هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردهای مختلف تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر این رویکردهاست. جهت رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. شش فرضیه اول، بررسی رویکردهای مختلف تصمیم گیری اخلاقی تحت عناوین منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی را هدف گذاری می کند. شش فرضیه بعدی، با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر این رویکردها، به بررسی احتمال وجود رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مستقل پژوهش، شامل جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه کاری در حرفه حسابداری، سن، اندازه شرکت و میزان مواجهه با مسائل اخلاقی در محیط کار و متغیر وابسته یعنی رویکردهای مختلف تصمیم گیری اخلاقی می پردازد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش، اطلاعات مربوط به مدیران مالی 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 24 سوال، جمع آوری شد. فرضیه های اول تا ششم پژوهش، با توجه به نرمال بودن یا غیرنرمال بودن توزیع داده-های آن، به ترتیب، با استفاده از آزمون t یک نمونه ای و میانه آزمون شد. نتایج حاصل از آزمون این دسته از فرضیه ها نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، معتقد به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی هستند اما معتقد به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی نیستند. افزون بر این، از نظر مدیران مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قوی ترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عمل گرایی است. در نهایت، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که بجز تأثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر روابط مفروض از نظر آماری معنادار نبودند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص های q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز 4 بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 86 شرکت در دوره زمانی 1381 الی 1388 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش ?داده های پانلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است. افزون بر این، در حالت استفاده از شاخص q توبین و هرفیندال-هیرشمن به عنوان شاخص اندازه گیری رقابت در بازار محصول، رابطه مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد که موید نظریه شکار است. اما در حالت استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه یافت نشد. از دیگر نتایج این پژوهش، تأیید وجود رابطه غیرخطی و از نوع درجه سه، بین شاخص q توبین و ساختار سرمایه است. همچنین، با بررسی حالت پویای رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه، دریافتیم که در صنایع مورد بررسی در این پژوهش، ساختار سرمایه هدف وجود دارد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه این صنایع 45% است.

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش چهار فرضیه اصلی و چهل و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. در دو فرضیه اصلی اول و دوم، عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد. در فرضیه های اصلی سوم و چهارم نیز رابطه میزان مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 31 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیرخانوادگی طی بازه زمانی ده ساله 1379 تا 1388 است. بر این اساس، با استفاده از آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده‏های ترکیبی، رابطه مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی، شرکتهای خانوادگی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی از نظر معیارهای سنتی سودآوری، بازدهی و اقتصادی عملکرد ضعیفتری دارند و از نظر معیارهای بازار از ارزش کمتری برخوردارند، اما از نظر نسبتهای نقدینگی به طور کلی تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد. نتایج حاصل از مقایسه ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار بین دو گروه شرکتها است؛ به طوری که شرکت‏های خانوادگی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی میزان بدهی بلندمدت و کل بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود دارند، در مقابل از بدهی های مالی بیشتری استفاده می‏کنند. افزون بر این، بین میزان مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه شرکت‏های خانوادگی رابطه معناداری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق این هدف ، سه فرضیه اصلی و چهل و پنج فرضیه فرعی تدوین شد که معنا دار بودن رابطه بین نقدشوندگی سهام و عملکرد مالی را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش شامل 100 شرکت طی بازه زمانی سال 1383-1387 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که اکثر فرضیه های فرعی پژوهش تأیید شده است. با این وجود، به علت این که فرضیه‏های فرعی نتایج مشابهی را نشان نمی دهند نسبت به فرضیه های اصلی نمی توان اظهارنظر کرد. بنابراین، برای تأیید یا رد سه فرضیه اصلی معیارهای نقدشوندگی به دو گروه معیارهای معاملاتی و اطلاعاتی تقسیم شد که نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از تأیید هر سه فرضیه اصلی است. بنابراین، بین نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر استفاده کنندگان برای بهبود نقدشوندگی ارائه شده است.

این پژوهش، به بررسی نوع ارتباط بین جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی و همچنین، نحوه اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی مجدد فرضیه جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقق این هدف، سه فرضیه اصلی و سیزده فرضیه فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقدی آزاد و نسبت گردش دارایی ها (معیار معکوس هزینه های نمایندگی) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین جریان های نقدی آزاد با نوسانات سود عملیاتی و نوسانات سود خالص، رابطه ای منفی و معنادار مشاهده شد. افزون بر آن، یافته های پژوهش حاکی از آن است که جریان های نقدی آزاد با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود، رابطه معناداری بین هزینه-های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

چکیده ندارد.

محافظه کاری، عدم تقارن تایید هزینه ها و درآمد ها است. این عدم تقارن می تواند بر عملکرد مالی شرکت ها که در قالب اعداد و ارقام صورت های مالی گزارش می شود، اثر گذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نمره های کارایی مالی به عنوان معیار جامعی از عملکرد مالی است. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظه-کاری ترازنامه ای، سود و زیانی و ترکیبی با نمره های کارایی مالی مورد آزمون قرار گرفت. براساس 123 شرکت در طی سال های 1381 تا 1390 و مدل اثرات ثابت، نتایج بیانگر آن است که محافظه کاری ترازنامه ای با نمره های کارایی مالی رابطه ندارد، اما روابط بین محافظه-کاری سود و زیانی و ترکیبی با نمره های کارایی مالی مثبت است. علاوه براین، شرکت ها برمبنای چارک های اول و سوم میانگین ده ساله نمره های کارایی مالی، به دو گروه با حد بالا و پایین تمره های کارایی مالی طبقه بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که تفاوت معناداری در بین گروه های با حد بالا و پایین در نمره های کارایی از لحاظ محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی وجود ندارد.

در پژوهش حاضر اثر مسأله نمایندگی بر پدیده چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا، تاثیر جریان های نقدی آزاد، افق زمانی مدیرعامل، زمان تصدی مدیرعامل و نسبت کیوتوبین بر چسبندگی هزینه های مزبور بررسی شد. افزون بر آن، نقش ارکان حاکمیت شرکتی در کاهش اثر مسأله نمایندگی بر چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 4 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی طراحی گردید که جهت آزمون فرضیه اصلی اول و دوم از رگرسیون چندمتغیره و جهت آزمون فرضیه اصلی سوم و چهارم از معادلات ساختاریافته استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت در بازه زمانی 1390-1382 است. نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده چسبندگی در هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته است. هم چنین بین مسأله نمایندگی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه معنادار وجود دارد و حاکمیت شرکتی قوی باعث تضعیف رابطه بالا می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی در شعب بانک سپه استان فارس است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای نرخ تورم، شاخص قیمت طلا و نرخ ارز، جهت اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 104 شعبه بانک سپه در استان فارس است که در بازه زمانی 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی تک متغیره و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که در اکثر شعب مورد مطالعه بین متغیرهای کلان اقتصاد (شامل نرخ تورم، شاخص قیمت طلا و نرخ ارز) با نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی رابطه معناداری وجود ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.