یکی از مهمترین مباحثی که در فرهنگ اسلامی به فراموشی سپرده شده است مسئله می باشد. علی رغم اینکه آیه ای به طور صریح در قرآن راجع به وقف نیامده ولی از طرف دیگر روایات بسیاری از رسول خدا(ص) و ائمه هدی(علیهم السلام) در خصوص آن وارد شده است و ایشان توجه خاصی نسبت به وقف مبذول داشته اند و بذل این همه تلاش در راه وقف، مبین ارزشمند بودن این سنت حسنه و خدا پسندانه است.چرا که واقف با این عمل نه تنها آینده نگری خویش را نسبت به گروهی از مردم نشان می دهد بلکه برای آخرت خود هم توشه ای گرانسنگ ذخیره می نماید. در مورد وقف مباحث بسیاری در کتب فقهی شیعه وسنی مطرح شده است. از جمله این مباحث می توان به قاعده فقهی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اشاره کرد که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده به این ترتیب که محدوده وقف منوط به نیت واقف است و او می تواند حتی شرط ناظر یا متولی بودن بر اموال موقوفه را برای خود قرار دهد و در ضمن آن به مسائل مهمی در قلمرو وقف پرداخته شده است. از جمله این مسائل وقف پول و حقوق معنوی می باشد. امروزه بسیاری از مردم توان وقف کردن اعیان و املاک عمده و کلان را ندارند و از سوی دیگر بسیاری از فقها قائل هستند که در صورت انتفاع، بقاء عین شرط است. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده که با بررسی آراء فقها از جمله امام خمینی(س) راه حلی برای این مشکل بیابیم و از آنجا که در مطالعات فقهی و حقوقی فقه تطبیقی یا مقارن حائز اهمیت بسیار است آرای فقهای شیعه و سنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. به موجب این قانون بهره از سیستم بانکداری ایران حذف گردید و از عقود اسلامی از جمله مضاربه برای اعطای تسهیلات استفاده شد. شبهاتی در مورد مضاربه در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، از جمله اینکه ربا در این عقد صورت می گیرد و دیگر اینکه شرط ضمان و مدت در این عقد خلاف مقتضای عقد مضاربه می باشد و موجب بطلان عقد مضاربه می شود. در این عقد ربا وجود ندارد چرا که اطلاق مال به اسکناس صرفاً اعتباری است و دارای ارزش ذاتی نمی باشد و در صورتی که مقدار تورم را عامل جبران کند ربا نیست چرا که کاهش ارزش پول را جبران کرده است. شرظ ضمان عامل و مدت موجب بطلان عقد مضاربه نمی شود چرا که همانگونه استاد ارجمند حضرت آیت الله بجنوردی معتقدند که شرط فاسد، مفسد نیست بنابراین گرچه چنین شرطی در عقد، فاسد باشد لزوماً فساد مضاربه را به دنبال ندارد.

تشکل ها و گروههای سیاسی در ساختار سیاسی مردم سالار، از جمله وی‍ژگی ها و عوامل موثر در ظهور و بقای آن به شمار می روند. از آنجا که مردم سالاری یکی از ارکان گفتمان و اندیشه سیاسی حضرت امام(س) محسوب می شود هیچ گاه مخالفتی با فعالیت آزادانه ی تشکل های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و اصول، ارزش ها و مصالح حکومت اسلامی نمی نمایند. به طور کلی در نگرش ایشان امر سیاست و فعالیت های سیاسی منحصر به گروه، جناح، و یا صنف خاصی نیست و همه ی مردم حق مشارکت در تمامی امور سیاسی کشور را دارند مگر در مواردی که این فعالیت ها با مصالح اسلام و جامعه در تضاد باشد. حضرت امام(س) بر ضرورت ساماندهی سیاسی تأکید می گذارند و اصل تشکل و تحزب در نظام سیاسی را به عنوان یک حق و البته با شروط خاص آن پذیرفته اند. با این حال همواره این شائبه مطرح بوده که اساساّ و جود تشکل، تحزب و گروههای سیاسی با حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در گفتمان سیاسی حضرت امام(س) ناسازگار است و ایشان هیچ اعتنا و وقعی برای این مهم قائل نبوده اند. همچنین همواره در نقد عملکرد تشکل ها و گروههای سیاسی نیز، انحراف از اندیشه ها و سیره ی عملی و نظری سیاسی حضرت امام(س) مطرح بوده است. حال نیاز اساسی و جدی است تا نگرشی دوباره بر مفهوم تشکل ها، گروهها، جناح ها، و احزاب سیاسی در اندیشه و گفتمان سیاسی حضرت امام(س) صورت پذیرد تا علاوه بر پاسخگویی به شائبه های موجود در باب این مقولات، مختصات تشکل سیاسی مطلوب و اشکال منحرف آن در نظام اسلامی تبیین گردد و همچنین آن بخش از زوایای اندیشه های حضرت امام(س) درباره سامان سیاسی که تا کنون مغفول مانده است باز نمایی گردد تا برای سیاستگذاران و برنامه ریزان این عرصه راهنما و ضوابط مطلوب به دست داده شود.

چکیده ندارد.