«شورای امنیت» بازیگر اصلی این پژوهش برای تبیین، تحلیل و بررسی جایگاه، نقش¬های گوناگون آن در دنیای امروز و رویکرد قدرتهای بزرگ و تاثیرگذار جهانی بر عملکرد و جهت گیری آن ـ چه قبل و چه بعد از جنگ سرد ـ می باشد. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: «بررسی موردی تاریخچه و رویه شورای امنیت با تاکید بر فضای پس از جنگ سرد» و سوال اصلی که به دنبال پاسخگویی به آن است نیز عبارت است از اینکه «تحولات نظام بین الملل پس ازجنگ سرد بر ساختار شورای امنیت چه تاثیری گذاشته است؟» روش انجام این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادیـ کتابخانه ای می باشد. آنچه به عنوان نتیجه این تحقیق استنتاج می شود این نکته است که تغییرات بنیادینی در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی جهان رخ داده و فضایی بسیار متفاوت از زمان تشکیل سازمان ملل در سال 1945 بر نظام بین الملل حکمفرما شده، بنابر این اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت ـ که تحت تاثیر نفوذ قدرتهای بزرگ شکل گرفته و «حق وتو» نمونه¬ای از این هژمونی می باشدـ ضرورتی انکارناپذیر است. اما به دلیل آن که نوع مناسبات حاکم در سازمان ملل به ویژه شورای امنیت باعث تثبیت ساختار قدرت و چگونگی توزیع قدرت در سطح بین المللی شده است، منافع قدرت های بزرگ مانعی اساسی برای تغییر ساختار این نهاد بین المللی به شمار می رود.

این پایان نامه با کلیات تحقیق آغاز شده و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی دکترین مسئولیت بین المللی حمایت و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها پرداخته است. بحران داخلی سال 2011 لیبی به عنوان یکی از بحران های مهم بین المللی در سال های اخیر و استفاده از دکترین مسئولیت حمایت در این بحران از مباحث اصلی این پژوهش است. علی رغم نشست سران سال 2005 در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، دکترین مسئولیت بین المللی حمایت تا سال 2014 با فراز و فرود های بسیاری مواجه شده است. بسیاری از دولت ها دکترین مذکور را تقابل با اصل حاکمیت ملی و عهدنامه صلح وستفالی 1648 می دانند. اساسا دکترین مسئولیت حمایت موجب چالش حاکمیت دولت ها شده است. تحولات سال 2011 کشور لیبی نشان داد حاکمیت کشورها در برابر اراده ی جهانی، که تصمیمات خود را از مسیر شورای امنیت سازمان ملل به مرحله اجرا می گذارند، به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. بر این اساس، قیام چند ماهه مردم لیبی در ترکیبی از مداخله خارجی همراه با انشقاق مقامات حکومتی، موجب فروپاشی ساختار سیاسی نظام 42 ساله قذافی شد. بی تردید، آنچه در لیبی رخ داد، در نظام بین الملل معاصر موضوعی جدید و تازه محسوب می شود، زیرا برای نخستین بار یک ساختار سیاسی با مداخله بازیگران متعدد بین المللی و با استفاده از مفاهیم نوین حقوق بین المللی – مانند: مسئولیت حمایت، به فروپاشی می رسید. در طول تحقیق پژوهشگر با بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل به استناد دکترین مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی به این نتیجه می رسد که علی رغم توسعه مفاهیم حقوق بشری، این دکترین ایده مناسبی در مدیریت بحران های بین المللی نبوده است و از ساختار تبیین شده ای که مورد پذیرش همه دولت ها باشد و بتواند اصل حاکمیت ملی را تضمین کند، برخوردار نیست. چرا که قدرت های مهم نظام جهانی با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی بین المللی به صورت گزینشی از دکترین مسئولیت حمایت بهره می گیرند. و بیش تر از آنکه مدافع حقوق بین الملل بشردوستانه باشد، ابزاری برای تامین منافع قدرت های بین المللی است. سرنگونی قذافی و رهایی مردم لیبی، روند دموکراسی سازی در کشورهایی که جوامع شان تحت ظلم و ستم قرار دارند را سرعت بخشیده و تندتر کرده است.

موضوع ثبت کشتی ها و پرچم های مصلحتی از جمله مسائلی است که طی دهه های گذشته بیشترین بحث را در بین گروههای مختلف درگیر با مسائل کشتی رانی دامن زده است این پدیده، که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هی گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروههای مختلف را بدنبال داشت . اگر چه این مخالفت ها همه از زیان های واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند،ناشی میگرد ولی حدود وثغور متفاوتی داشته است . چنانکه بعضی را طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفا" طالب کنترل و تحت نظم در آوردن آن نموده است . هدف از این تحقیق نیز، علاوه بر بررسی ابعاد حقوقی مسئله، بررسی دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به منظور دستیابی به یک دیدگاه کلی تر می باشد.برای نیل به این هدف ابتدا تابعیت کشتی ها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرا گرفته و سپس سعی گردیده است تا تعاریف مختلف که از پرچم های مصلحتی مطرح بو بررسی شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.