بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظاهر حال مثل غلبه، شیوع، قرائن و یا تقدم اصل بر ظاهر نیازمند به دلیل و توجیه منطقی است که دراین نوشتار مبانی آن تحلیل و بررسی شده است. وبحث دیگر ازدیدگاه فقیهان امامیه وبرخی از علمای عامه پیرامون تعارض اصل وظاهر درابواب مختلف فقه همواره با مصادیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است که دربرخی موارد اصل رامقدم داشته اند ودر برخی موارد ظاهر را که مبانی هرکدام از آنها به نحو کلی وباتوجه به آراء و انظار استوار شده، درعلم اصول و بحثهای نخستین این نوشتار تبیین شده است و بالاخره در راستای مباحث مطروحه از دو منظر مذکور مبحث سومی مورد امعان نظر قرارگرفته که از مسائل پیچیده درادله اثبات دعوی است و در مسیر دادرسی کاربردهای وسیعی دارد و دادرس در مقام داوری بناچار به ارزیابی دعاوی و ادله آنها می پردازد و در یک روند طبیعی و عادی با صرف نظر از مقوله قطع و علم قاضی که بر اساس مبنای مختار در فقه و یا قانون عمل می شود. ارائه دلیل بر عهده مدعی است و در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی گاهی ظاهر بااصل تصادم پیدا می کند، در چنین مواردی دادرس به تامل دراصل و ظاهر پرداخته و بی تردید قضات متعمق در مکتب فقهی و اصولی به ترجیح یکی از آن دو بر اساس آراء فقیهان اقدام خواهند کرد این درحالی است که در متون حقوقی و رویه قضایی ما حکم مشخص در این زمینه وجود ندارد.مطابق مدعای این نوشتار هرگاه ظاهر برآمده از امارات معتبره مانند خبر واحد،بینه واقرار و بالاخره امارات قانونی باشد در تقدیم آنها بر اصل تردیدی وجود ندارد ولی اگر ظاهر متخذ از امارات غیر معتبره و قرائن عرف و عادت و شیوع و امثال آن باشد محل تعارض اصل و ظاهر خواهد بود چه اینکه بر حجیت چنین ظاهری دلیل قطعی وجود ندارد. دراین صورت بر اساس مباحث و مبانی استوار شده در سه قلمرو فوق الذکر از یک طرف و از طرف دیگر با استقراء در ابواب مختلف فقه و رویه های قضایی تصمیم گیری نموده اعلام نظر خواهد شد و مدعای مهم این مساله دراین است که در امور حقوقی ومدنی ظاهر حالی که دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد ولی ظن حاصل از آنها دارای قرائن و سر منشایی مانند حمل فعل مسلم برصحت براساس غلبه باشد، با اطمینان به سبب،مسبب هم حاصل خواهد شد و نتیجه آن تقدم ظاهر براصل است و مبنای عقلا آن راتایید می کند.وبا عدالت قضایی هم سازگاری دارد. و درنهایت آنکه در مقام تعارض اصل و ظاهر اطمینان بخشی هر کدام دلیل تقدم آن خواهد بود ؛تمام این ادله در قلمرو امور کیفری برعکس است چه اینکه قضایایی مربوط به جان و آبرو و تفسیر مضیق در مجازات ها به نفع متهم و بالاخره قاعده گرانقدر شبهه دارئه اقتضاء می کند که همواره اصل برائت در امور جزائی تقدم بر ظاهر باشد.مگر دلیل معتبر شرعی در مقابل وجود داشته باشد.

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسائل نقلیه موتوری زمینی یکی از مهمترین مباحث این شاخه از حقوق مدنی و دعاوی ناشی از آن است که به تدریج در حال تشخص و یافتن هویت خاص و مستقل می باشد. موضوعی که بسیاری از کشورها با نظام های حقوقی متنوع و متکثررا برآن داشته تا با لحاظ اهداف عام و خاص مسئولیت مدنی درحمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی و در عین حال حفظ جنبه بازدارندگی قواعد آن و تضمین حقوق اجتماعی شهروندان در برخورداری از امنیت و ایمنی در عبور و مرور، قوانینی خاص و البته مشابه و نزدیک در خصوص تبیین قواعد مسئولیت ناشی از سوانح رانندگی و بیمه آن وضع نمایند که در آن توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان این گونه حوادث، نقش محوری دارد. بررسی سیر تطور مقررات عام و خاص قانونی کشور در این حوزه نیز از توجه و تمرکز تدریجی مقنن به این دغدغه ملی مزمن حکایت دارد. به طوری در آخرین قانون گذاری های عام و خاص سنوات اخیر مانند «قانون مجازات اسلامی» جدید و « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت گیری مقررات به سمت ابتنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسایل نقلیه موتوری زمینی بر مسئولیت بدون تقصیر و «نظریه قابلیت استناد و انتساب» گرایش پیدا کرده است. از طرفی دیگر به جهت ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیر و در عین حال نظام مند قواعد مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی با قواعد بیمه ای آن، رویکرد مقنن در وضع مقررات مربوط به بیمه مسئولیت مدنی این حوزه، توسعه حمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی می باشد. توسعه مفاهیم حادثه رانندگی و شخص ثالث، تعیین حداقل تعهد بیمه گر به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و تسری تعهدات بیمه ای بر تعدد دیه و هزینه های معالجه، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، پیش بینی حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی و حتی در مواردی عدول از برخی قواعد عام مسئولیت و یا قواعد بیمه ای مربوط و یا حذف عامدانه قوه قاهره از موارد خارج از شمول بیمه، و عدم تأثیر جنسیت و مذهب زیان دیده بر میزان خسارات قابل جبران نمونه هایی از این مدعاست. با این حال مسئولیت دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون محدود شده و دیگر مانند سوابق تقنینی گذشته، مسئولیتی در جبران خسارات ناشی از سانحه رانندگی ندارد. موضوعی که به لحاظ ضمانت اجرای ضعیف فعلی آن، تأثیر چندانی در تشویق و ترغیب دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون و تحقق اندیشه جبران جمعی خسارت ها ندارد. همچنین در این رساله با ارائه تحلیلی صحیح و قاعده مند، به رفع ابهام از موارد مبهم ، مجمل و یا سکوت در قانون جدید بیمه اجباری و کشف مراد مقنن و اجرای درست قانون اهتمام شده است که از آن جمله می توان به تعیین مستدل و مستند قلمرو زمانی و مکانی قانون جدید بیمه اجباری، نوع مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق یا محض دارنده یا راننده یا بیمه گر در قبال شخص ثالث و اثر قوه قاهره و یا چگونگی جمع بین آثار امر محتوم کیفری و قابلیت استناد به آن در برابر بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با موضوع سمت و نقش بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی اشاره نمود. مواردی که در حال حاضر و در عرصه عمل برخی ناهماهنگی ها، تنوع و تکثر و یا تعارض دیدگاه ها و تشتت و تهافت آراء قضایی را موجب شده است و ماحصل نتایج و یافته های این رساله در قالب متن قانونی پیشنهادی جهت قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث ارایه شده است. هرچند معتقدیم ریشه اصلی مشکلات موجود علاوه بر ناهماهنگی، تشتت و تنوع متون قانونی، در عدم تعامل و ارتباط صحیح و نظام مند میان مراجع علمی و پژوهشی و دستگاه های مسئول اعم از نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و نهادهای مجری قانون و ناهماهنگی سازمان های مجری قانون می باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی/ سوانح رانندگی/ وسیله نقلیه موتوری زمینی/ دارنده و راننده/ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری/