یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود احصا شده توجیه نمود. با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بگونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد. نتیجه اینکه قرارداد پیمانکاری، عقدی است نامعین که مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. تعهدات کارفرما شامل تحویل کارگاه و تعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و تحویل گرفتن موقت و قطعی موضوع پیمان و تعهدات پیمانکار شامل اجرای موضوع قرارداد و مباشرت وی در انجام آن و بیمه نمودن موضوع پیمان و تعهدات در قبال اشخاص ثالث می باشد. عدم تعادل و توازن میان تعهدات طرفین باعث بروز اختلافات بسیاری می گردد که به بیان ریشه این اختلافات و نقد آن و چگونگی حل آن از طریق ارجاع به مراجع قضایی و غیرقضایی پرداخته شده است و نهایتاً راه حل های مورد استفاده در عرصه بین الملل با راه حل های داخلی "اختصاصاً مراجع" مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.