تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکایت علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی متمایل گردید. قانون جدید دیوان عدالت اداری به صراحت رسیدگی به این تصمیمات را از صلاحیت دیوان خارج نموده است. علی رغم عدم وجود محدودیت نسبت به رسیدگی دیوان به تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه در قانون قدیم، رویه دیوان در این خصوص به لحاظ تفسیر شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی متفاوت بود اما رویه دیوان براساس قانون جدید مستفاد از مفهوم مخالف محدودیت نسبت به تصمیمات قوه قضائیه شکل گرفته است. رویه دیوان در مورد رسیدگی به تصمیمات شوراهای اسلامی علی رغم عدم وجود نص قانونی خاص نسبت به آن، مبنی بر پذیرش اینگونه شکایات است. لیکن در مورد شکایت نسبت به سلب عضویت شوراها، رویه دیوان متفاوت و رأی هیأت عمومی بر صلاحیت دادگاه های دادگستری قرار گرفت. با تصویب اصلاحیه قانون شوراها رسیدگی به این قبیل شکایات نیز در صلاحیت دیوان می باشد. رویه دیوان در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضائی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی ، شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال می باشد و نتیجتاً صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به قبل محدود شده است. واژگان کلیدی : تحول، صلاحیت، دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، قانون دیوان عدالت اداری

چکیده : جهان و زیست ِ انسان در گستره ی ِ آن، هویّت ِ چهل تکّه ای را نمایان می کند که چندگانگی و متکثّر بودن، خصلت ِ بنیادین آن به شمار می آید. تکثّرگرایی در ژرف ترین معنای ِ خود، اشاره به فراتر نشستن ِ چندگونگی نسبت به یگانگی دارد. به بیان ِ دیگر، تکثّرگرایی و چندگونگی در برابر یگانه انگاری و بسیط بودن مطرح می شود. این مفهوم می تواند در ساحات ِ گونه گون ِ جهان و زیست ِ انسانی ِ آن محمول واقع شود. دولت به مثابه ی ِ یکی از فربه ترین مولّفات ِ قوام دهنده ی ِ جماعات ِ امروزین ِ بشر، می تواند بر این مبنا مورد بررسی قرار گیرد. اگر دولت به منزله ی ِ یک شرّ ِ لازم نیز نگریسته شود، باید مدلی از آن برای اِعمال در سطح جامعه برگزیده گردد که خیرُالموجودین باشد. گرایش های ِ تکثّرگرایانه در تمامی ساحات ِ ذهن و عین ِ انسانی، پیدایی ِ دولت های ِ تکثّرگرا را اجتناب ناپذیر می نمایانند. دولت، مفهومی زمان مند و وابسته به مکان است که برآمد ِ خواسته های ِ پدیدآورندگان آن یعنی شهروندان خواهد بود. امروز، صفت ِ مشروعیّت نیز در همین راستا ارزیابی می شود. عنصر ِ حاکمیّت نیز که از دیرباز جوهره ی ِ مفهوم ِ دولت تلقّی می شده است، باید با نگرشی برخاسته از این بستر بازتفسیر شود. غایت تلاش های ِ گوناگون برای ارائه ی ِ مدلی مناسب از دولت که متناسب با ساختار ِجامعه بوده و بتوان در آن به تقریر ِحقیقت و تقلیل ِ مرارت پرداخت، رسیدن به نقطه ای است که حقوق ِ بشر در آرمانی ترین پندارهای اش نیز امکان ِ وقوع یابد. سنجش ِ شاخصه های ِ مدل های ِ گوناگون ِ دولت و در این نگاشته؛ دولت ِ تکثّرگرا با اندیشه های ِحقوق بشری، می تواند امکان ِ داوری میان ِ گزینش ِ مدل ِ بهتر دولت برای رسیدن به حکمرانی ِ خوب را فراهم آورد. واژگان ِ کلیدی: تکثّرگرایی، دولت، حاکمیّت، قدرت، گروه، لیبرالیسم، حکمرانی، حقوق بشر

این نگاشته بر آن است تا نقش بازیگران یا اشخاص غیردولتی را در جامعه حقوقی بین الملل شناسایی کند.این متن علاوه بر بررسی نقش مثبتی که اشخاص غیردولتی در جامعه بین المللی ایفا می کنند و قواعد حقوقی که به حقوق و تکالیف این اشخاص می پردازند، نقش مخرب و ناقض حقوق بشر توسط این بازیگران را تشریح می کند و نظام مسئولیت دولت را در رابطه با آن بیان می کند. پس از جنگ جهانی دوم و تسریع روند تصویب متون حقوق بشری، نقش این اشخاص بیش از پیش در صحنه بین الملل پررنگ شد. اشخاص غیردولتی که در داخل جوامع – همچون ngos- حضور چشمگیری داشتند بتدریج در جامعه بین الملل نیز -همچون شرکت های چندملیتی- شروع به فعالیت کردند. امروزه تاثیر این اشخاص غیرقابل انکار است اما مشکل از زمانی آغاز می شود که موارد نقض حقوق بشر توسط آنها رخ می دهد. برخورد با این نقض ها که چالشی در نظام حمایت های حقوق بشری دولت بشمار میرود بحث اساسی این نگاشته است. دولتها در رابطه با این اشخاص رویکردها و روابط متفاوتی دارند اما آنچه که حائز اهمیت میباشد این است که نظام بین المللی حقوق بشر به نحوی نظام مسئولیت دولتها را تشریح کرده و یا توسعه دهد که به سبب اَعمال این دسته از بازیگران، حقوق اشخاص دیگر نقض نشده و یا به سبب مسئولیت تکسویه دولت بر اعمال خود، بی حمایت نمانند.

قاعده استاپل یا همان منع تناقص گویی به زیان دیگری امروزه کاربرد فراوانی در حقوق بین الملل و نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفاء می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفت و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و با توجه به اینکه مبنای قاعده فوق الذکر اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند قاعده ای که در حوزه خود بر همه قواعد و اصول دیگرجز نظم عمومی حاکم است حقوق بین الملل نیز از استاپل به عنوان اصل کلی مورد قبول ملل متمدن یاد می کند و آن را عاملی جهت تنظیم و ثبات روابط بین الملل و جلوگیری از پراکندگی و بی نظمی در آن می داند معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در دو حوزه حقوق بین الملل و حقوق عمومی داخلی از اهداف این پایان نامه می باشد، بدین منظور اصل انتظارات مشروع که مفهوم مشابه قاعده استاپل و در واقع جایگزین آن در حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می باشد مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع هدف از احترام به انتظار مشروع حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروند در مقابل خودسری های احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری می باشد. ولیکن این مفهوم تاکنون در ادبیات حقوق ایران وارد نشده و مورد شناسایی قرار نگرفته است باید به دنبال رگه هایی از مفاهیم مشابه و مصادیق و انواع حمایت های نسبی از انتظارات مشروع گشته تا بتوان جایی در ادبیات حقوقی کشورمان برای این مفهوم باز کرد و خلاءهای قانونی در این زمینه هر چه زودتر از میان برداشته شود.

حضور افراد دارای معلولیت با انواع معلولیت ها من جمله اشخاص نابینا و کم بینا از دیرباز تاکنون حقیقتی لاینفک در طول حیات تمامی جوامع بشری بوده است. آنجچه که در بستر زمان از گذشته تا به امروز دستخوش تغییر شده است، نگرش حاکم بر جوامع انسانی به این مقوله بوده است.امروزه بهره مندی معلولین بالأخص افراد نابینا و کم بینا در حیات اجتماعی خود از حقوق انسانی مسلمه خویش، امری بدیهی و پذیرفته شده است.

در سال های اخیر برخی نهادهای سینمایی، دستخوش تحولاتی از سوی دولت شده اند. این تحولات منشأ طرح این سوال شده است که حدودوثغور نظارت دولت بر نهادهای سینمایی چیست؟ برای پاسخ گویی به این سوال، ابتدا مبانی حقوقی نظارت دولت بر امر فرهنگ و سینما را موردبررسی قرار داده ایم و سپس به مطالعه موردی تحولات حقوقی رخ داده یعنی تشکیل شورای عالی سینما به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در امور سینمایی، تأسیس سازمان امور سینمایی به جای معاونت سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انحلال خانه ی سینما پرداخته ایم. در پایان ضمن اثبات عملکرد غیرقانونی دولت در تحولات سینمایی سال های اخیر، به این نتیجه می رسیم که هرچه دولت و نهادهای دولتی امور فرهنگی به خصوص سینما را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود به نظارت عالیه غیر مداخله جویانه بسنده کنند؛ فرهنگ و سینما از کشمکش های سیاسی رها می شوند و به نحو شایسته تری به رشد و بالندگی خود ادامه می دهند.

عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می باشد. جرم انگاری، کیفرگذاری و به کارگیریِ یافته های جرم شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست یابی به اهدافش، از آن استفاده می کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون گذاری با نگاهی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد (بیش از یکصد و ده منبع)، موضوع از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته. با بررسی نظام قانون گذاری از قانون مجازات سال 1304 تا پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) سال 1386، این نتیجه حاصل شد که قانون گذاری ایران همواره با دو مشکل اساسی دست به گریبان بوده است. مشکل اول به چگونگی تدوین قانون مربوط می شود. در واقع نقصِ آشکارِ ساختار قانون نویسی و عدم رعایت اصول و قواعد مربوط، شیوه نگارش قوانین را به سمتی سوق داده که پیوسته با قوانینی مجمل، مبهم و معارض مواجه بوده ایم. مشکل دوم به بُعد ماهوی قوانین جزائی باز می گردد. بدین معنا که نتیجه عدم تعریف اهدافِ مداخله های عدالت کیفری، سلب توفیق از قانون گذاری در طراحیِ برنامه هایِ مناسب برای چگونگی این مداخله ها بوده است؛ قانون گذار بدون ارائه تعریفی مشخص از اهداف مداخله های مذبور، اقدام به وضع قوانینی نموده که تحققِ عدالت کیفری را با تردید مواجه ساخته است. در این پژوهش راهکارهای جدیدی به منظور ارتقاء نظام عدالت کیفری از طریق اصلاحِ قانون گذاری ارائه شده که از جمله آنها می توان به ارجاع لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به جمعی از ویراستاران مجرب، وضع مقررات جدید جهت حمایت های لازم از همکاران عدالت، تعیین مبلغی معین به وجه رایج کشور به عنوان دیه کامل، حذف حدودی که اجرای آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست و ممنوعیت استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در جزائیات، اشاره نمود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، میزان وفاداری و تعهد هر یک از کشورها را در احترام به اصول بنیادین قانون اساسی مشخص می سازد.