چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس از درک اهداف و غایات همیشگی از ایجاد چنین نهادی، تشریح و توصیف دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان یک الگوی مشابه قدیمی تر، قوت ها و ضعف های چنین سازمانی در شرایط مشابه بررسی می شود. مضافاً از این رهگذر می توان به التهابات قانونگذاری و یا هیجانات قانونگذار در دوره های مختلف به منظور ایجاد نظارت جامع و فراگیر و بدون اطاله دادرسی و با حداکثر توان کارشناسی و تخصص پی برد. شناخت جایگاه سابق و فعلی دیوان عالی کشور در سازمان قضایی فرانسه به فهم دقیقتر معایب نظارت بر آراء در کشورمان کمک می نماید. به همین دلیل بلافاصله سازمان قضایی دیوان عالی کشورمان و عملکرد آن مورد مداقه قرار گرفت تا به این ترتیب امکان مقایسه فراهم شود. پس از آن است که معنای دقیق نظارت بر حسن اجرای قوانین، جایگاه دیوان عالی کشور در عملیاتی ساختن چنین کنترلی، واکاوی اجزاء سازمان دیوان عالی کشور، نقش دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی و عملکرد شعب و هیئات دیوان عالی کشور مشخص می شود. نهایتاً پس از شفاف سازی اشکالات چنین نظارتی در کشورمان، راهکارهایی جهت بهبود فعالیت این نهاد، ارائه می شود. کلیدواژگان: فرجام خواهی، دادسرای دیوان عالی کشور، دیوان عالی تمییز، وحدت رویه قضایی، رای وحدت رویه، رای اصراری، حسن اجرای قوانین، مستشار، نظارت، هیئت عمومی اصراری، نظارت حکمی (شکلی).

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این امر تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد مصو سال 1290 اساسا سابقه ای نداشته و در قانون مزبور نیز قیدی از لازم الاجرا بودن اسناد رسمی ذکر نشده و فقط در ماده 83 آن، ضمن تایید اعتبار اسناد مذکور،این اعتبار را در محاکم عدلیه محرز دانسته، ولی ترتیبی برای اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم مقرر نداشته بود. این مهم در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحیه های بعدی و تدوین آیین نامه های مربوطه قوت بیشتری یافت ، ت جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک از حیث تنوع وظیفه در این خصوص ، در حال حتی در میان وزارتخانه ها مقام اول را دارد و تمام افراد کشور به نحوی با این دستگاه سروکار دارند. همه روزه مردم گروه گروه با در دست داشتن انبوهی از مدارک و اسناد در شعبات مختلف ثبت به بحث و مطالعه پرونده و ملاحظه پرونده ملاحظه دفاتر املاک و دقت در نقشه ها می پردازند. در آنجا مباحثات و گفتگوهای مردم و به طور کلی سخن در اطراف سند رسمی و عادی و وجوه مفارقت آن و اجراییه و ثبت املاک و انتقالات موروثی و قهری و تقسیم و افزار و دیون استقراضی و رهنی شرطی و وثیقه و ثبت ازدواج و طلاق و شرکتهای تجارتی و دفاتر بازرگانی واختراعات و اکتشافات و مجامع دینی و پروانه دلالی و ثبت املاک خارجیان و غیره دور می زند مسائل مذکور در محدوده سازمان ثبت راکد نمانده، بلکه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسیر لوایح وکلای دادگستری و اصحاب دعوی و نظریات کارشناسا به جانب پرونده های بی شمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتی سرازیر گردیده و پس از سالها جریان و گردش و استفاده از آرای قضایی و تصمیمات اداری به جایگا اصلی، یعنی پرونده های ثبتی و دفاتر املاک برگشته و بسیاری نیز بدون طی این مسیر، به طور مستقیم از طریق همان ادارات و دفاتر ثبتی، بدون نیاز به مراجع قضایی اجرا گردیده است .قانونگذار نیز جز در چند مورد مانند حق حبس و حق اعتصاب و غیره، احقاق حق شخصی را بدون حکم ازدستگاه قضایی ممنوع و در قانونگذاریهای فعلی این ارزش را صرفا برای بعضی ازاسناد شناخته و نسبت به اسنا دیگر در عین اعتبار آنها، اجرای مفاد این اسناد را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است .

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول ، کلیات . فصل دوم ، عاملین مشترک . فصل سوم ، میزان تقصیر و تاثیر آن در مسئولیت می پردازد.

فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد مواردی همچون اموال موضوع جرم و مصادیق آن ، شرایط و نحوه اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم مستثنیات دین و موضوع اعسار مورد مداقه و بررسی گرفته و حتی الامکان سعی شده که ضمن اشاره به تغییرات حاصله و موانع و مشکلات موجود تطبیقی هر چند مختصر با مبانی فقهی انجام گیرد با عنایت به ارتباط بسیار زیاد ماده 696 قانون مجازات اسلامی با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و تاثیر مستقیم مقررات اخیر التصویب بر نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعم از کیفری و مدنی و همچنین جزای نقدی ضمن اختصاص فصل سوم تحقیق به بررسی قانون اخیرالتصویب ، مقررات مندرج در آن بطور مبسوط و مفصل تبیین و تشریح شد.

در طول تاریخ کشور ایران سازمان قضایی آن بارها دستخوش تحولات گردیده که می توان آن را به پنج دوره متفاوت تفکیک و بررسی نمود که این پنج دوره عبارتند از : 1 - سازمان قضایی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره ساسانیان. 2 - سازمان قضایی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران . 3 - سازمان قضایی ایران از ظهور اسلام تا قاجاریه . 4 - سازمان قضایی ایران از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت. 5 - سازمان قضایی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357. با مطالعه هر دوره می توان به تحولات ایجاد شده پی برد.

مبحث پردازش سیگنالهای آرایه گیرنده قدمتی سی ساله دارد و عمدتا جهت جداسازی منابع سیگنال از یکدیگر ، تخمین تعداد ومحل قرار گرفتن منابع ، بهبود سیگنال به نویز و دنبال کردن منابع متحرک به کار می رود.

در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آورده است.