اسلام از آغازین روزهای ظهورش در جزیره العرب همانند تمامی ادیان ابراهیمی، منادی وحدت جامعه بشری بوده است. تأکید قرآن کریم و سیره عملی پیشوایان دینی در راستای موضوع «همگرایی اسلامی»، آن را بعنوان بایسته ای عقیدتی و عقلانی، مورد توجه امت اسلامی و متفکران مسلمان قرار داده است. متأسفانه، علی رغم پشتوانه اعتقادی قوی، تمدن بزرگ اسلامی و اقتدار مسلمانان در طول تاریخ اسلام، طی دو قرن اخیر، عواملی همچون: فراز و فرود مشروعیتِ دولت های مسلمان؛ وقوع منازعات میان آنان؛ ورود دو نظریه «سکولاریسم» و «ناسیونالیسم احساسی-نژادی» از مغرب زمین؛ سیاست های تفرقه آمیز کشورهای غربی، در کنار آسیب پذیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام؛ موجب تجزیه امپراطوری عثمانی و الغاء نهاد خلافت و همچنین سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های غربی بر سرنوشت امت اسلامی و در نتیجه واگرایی بیشتر در جهان اسلام گردید. ارائه الگوی عملی از «همگرایی اسلامی»؛ با استفاده از پشتوانه عقیدتی و تجارب نظری و عملی همگرایی در جهان اسلام و سایر مناطق جهان و نیز در نظر داشتن فرصت ها و آسیب پذیری های امت اسلامی در جهان معاصر، برای برون رفت از وضعیت واگرایی موجود، دغدغه اصلی این پژوهش است. انحطاط سیاسی و جایگاه ضعیف ملل و دول اسلامی در معادلات منطقه ای و بین المللی، اهتمام به تحقق «وحدت اسلامی» را که امروزه از آن بنابر واژگان تخصصی علم روابط بین الملل تحت عنوان «همگرایی اسلامی» یاد می شود، ضروری می نماید.چارچوب نظری موردتوجه در این پژوهش برای حصول به مدل همگرایی اسلامی، چهار رویکرد مطرح در روابط بین الملل شامل« تجربی – ارتباطی»، « فرهنگی – کارکردی»، « اقتصادی – کارکردی» و « سیاسی – نهادی» است. البته از چهار رویکرد فوق الذکر «رویکرد تجربی – ارتباطی» به دلیل ظرفیت ها و ملاحظات مندرج در آن شامل: 1) استفاده از فرصت های عقیدتی، هنجاری و تاریخی مشترک در جهان اسلام 2) استفاده از تجارب نظری و عملی موفق جها اسلام و غیر اسلام 3) تأکید بر ارتقاء سطح مبادلات و ارتباطات در جهان اسلام 4) تأکید بر مبادلات دولتی و غیر دولتی بطور همزمان بیشترین تطابق و بهره وری را برای تحقق همگرایی اسلامی را دارا می باشد. برای توصیف و تبیین و تحلیل محیطی از از فرصت ها و تهدیدهای فراروی همگرایی در جهان اسلام از چهارچوب نظری ارزیابی و سنجش محیطی ساختارها و سازمانها (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات) موجود علم مدیریت استراتژیک بهره برداری شده است.روش تحقیق دراین پزوهشی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده روش توصیفی، تبیینی، تحلیلی و تجویزی است به نظر نگارنده، علیرغم فرصت های محدود پیش روی همگرایی اسلامی، با اولویت بندی و هم افزایی متغیر های مستقلی مانند: افزایش سطح ارتباطات و مبادلات؛ همکاری های فرهنگی در بستر هویت و اعتقادات مشترک اسلامی؛ همکاری های سودآور اقتصادی و همچنین همکاری ها و مناسبات سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی، در درازمدت می توان به تحقق و تعمیق وجوه و سطوح گوناگون و بالاتر همگرایی اسلامی، بعنوان متغیر وابست? این تحقیق نایل آمد. بر این اساس، تحقق «جامعه سیاسی» بعنوان بالاترین سطح همگرایی و وحدت کامل اسلامی، اولاً واجد مبنایی عقیدتی و مذهبی است و ثانیاً دارایِ رویکردی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. دراین راستا، بهره برداری از حوزه های گوناگونِ مبادله میان کشورهای اسلامی برای حصول به جامع? سیاسی، موثر ارزیابی می گردد. بهره برداری و توجه همزمان به چهار رویکرد 1) «تجربی - ارتباطی» بر پایه افزایش سطح ارتباطات میان امت اسلامی، 2) فرهنگی –کارکردی بر پایه افزایش تبادلات و همکاری های فرهنگی 3) «اقتصادی ـ کارکردی» بر پایه شکل گیری ساختارهای اقتصادی و همچنین 4) «سیاسی – نهادی» بر پایه ارتباطات و شکل گیری نهاد های سیاسی مشترک؛ سرعت و توفیق «فرآیند همگرایی» و در نتیجه حصول به یکی از اشکال «همگرایی» در جهان اسلام را در طیف فقدان جنگ تا وحدت ِ کامل میان کشورهای اسلامی را هموار می سازد . به نظر نگارنده اگر چه همگراییِ اقتصادی و سیاسی، در مقایسه با همگرایی عقیدتی - هنجاری از رجحان بالاتری در نظریه های همگرایی برخودار است، اما تأکید صرف بر همگرایی ناشی از موسساتِ اقتصادی و سیاسی منطقه ای جهان اسلام، بیشتر همگرایی اقتصاد دانان، حقوق دانان و سیاست مداران است تا همگرایی امت اسلامی، و به همین دلیل دچار بی ثباتی خواهد بود. بنابر این برای حصول به وحدت اسلامیِ تکامل یابنده و با ثبات، دستیابی به «همگرایی عقیدتی و مذهبی» در مقایسه با وجوه اقتصادی، سیاسی وامنیتی همگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که استعمارگران همواره اختلافات و شکاف های مذهبی را در جهان اسلام دامن می زنند. پیشنهاد این پژوهش «الگویی تلفیقی و چند وجهی» شامل وجوه: فرهنگی- ارتباطی، اقتصادی – مبادلاتی و سیاسی- امنیتی است که مراتب سه گانه همگرایی شامل: پیوستگی، همبستگی و همگرایی را در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان از طریق تعاملات منطقه ای ایجاد نماید، و در درازمدت به سوی مرکز سیاسی واحدی در چارچوب اتحادیه، کنفدراسیون و یا فدراسیون، رهنمون سازد.

معمای امنیت در حالی در پرده ابهام قرارد دارد که امنیت بعنوان ضروری ترین کالای عمومی مسطح و به فراخور قالب های تاریخی روش های تامین آن متفاوت بوده است. عوامل اقتصادی و نظامی فرهنگی سیاسی بعنوان رای ترین و مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر امنیت می باشند. این پژوهش مسیله کارآمدی دولت را بعنوان یکی از مولفه های الگوی حکمرانی خوب و بعنوان مولفه موثر برامنیت عمومی از منظر رهیافت نهادگرایی مطالعه نموده است. با توجه به زمنیه وند بودن امنیت عمومی تحولات آغاز هزاره جدید از جمله فروریزی مرزها-ارتباطات-ورود موضوعات جدید محیط امنیتی را تغییر داده و شرایطی را فرهم کرده که دولت به شیوه سنتی از سوی نیروهای جدید به چالش طلبیده می شود و اداره چامعه به شیوه حکمرانی ضرورتی اجنتاب ناپذیر شده است. از آنجایی که دولت می تواند با یکسری اقدامات تاثیر گذار بر ارتقاء ضریب امنیت عمومی بوده و نقش مهمی بازی می کند و با توجه به اینکه سیاستگذاری عمومی سازوکارهایی دارد که می تواند به توانمند سازی دولت در انجم وظایفش کمک کند. براساس مدل چرخه ای سیاستگذاری عمومی نقش استراتژیک دولت کارامد بعنوان مولفه موثر بر ضریب امنیت عمومی تحلیل و در پایان موضوع اعتیاد و مواد مخدر را بعنوان متغییر موثر بر امنیت عمومی بصورت موردی مطالعه خواهیم نمود. با عنایت به این که مطالعات امنیتی صورت گرفته به چیستی و محتوای می پردازد از این جهت که این پژوهش تاکید زیادی بر مباحث روش شناختی و چگونگی تامنین امنیت عمومی دارد از سایر پژوهش های امنیتی متفاوت است.

در این رساله، جنبش دانشجویی ایران ذیل جنبش های اجتماعی ایران دیده شده، آن هم با توجه بر این نکته در ایران جنبش های اجتماعی معاصر، به وضعیت انقلابی و انقلاب منجر شد. جنبش دانشجویی نیز هر چند با تأثیرگذاری جدی بر وضعیت انقلابی، اما در آن حل و ادغام شد. سوال اصلی این است که : " پیدایش گسترش و افول جنبش دانشجویی ایران، در مقطع زمانی مورد نظر (1359-1304) طی چه تحولات و چه مراحلی صورت گرفته است ؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه زیر مورد نظر قرار گرفت : " جنبش دانشجویی دارای هویتی تبعی از جریانات سیاسی ایران معاصر است و این امر موجب فراز و نشیب و شکاف ها در جنبش دانشجویی شده است." در روند به آزمون کشیدن فرضیه فوق، در اولین گام به مباحث نطری قرار گرفت. آن گاه به "جنبش دانشجویی" در معنای عام آن نگریسته شد و نمونه هایی از جنبش های دانشجویی مهم در جهان، جهت مقایسه با مورد ایران آورده شد. در مجموع نتیجه گرفتیم که از نظریه های جنبش های دانشجویی مناسب با مورد ایران که ذکر شد، چارچوبی ترکیبی باید در نظ گرفت. از نظریه های انقلاب نیز، نظریه کاربزمای ماکس وبر مناسب تر تشخیص داده شد که البته بایستی با توضیحات خاص اسلامیت انقلاب در ایران همراه بشود تا از لغزش های ناشی از برداشت نظریه کاربزما درباره ایران پرخیز شود. در فصل های بعدی، روند تحولات دنبال شد. نطفه های ناشی از برداشت نظریه کاربزمان درباره ایران پرهیز شود. در فصل های بعدی، روند تحولات دنبال شد. نطفه های اولیه جنبش در خارج کشور به رنگ چپ (مارکسیستی) بسته شد و سپس وارد ایران گردید. در ادامه با رقبای ملی و سپس اسلامی مواجه شد و به این ترتیب جنبش دانشجویی در سه جناح چپ، ملی و اسلامی گسترش پیدا کرد. بعد از کودتای 28 مرداد فضای حاکم بر جنبش به کلی دگرگون شد و بخصوص بعد از قیام 15 خرداد سال 1342، جنبش دانشجویی وارد فضای رادیکالی گردید که طی آن بخش ملی آن به سمت افول رفت و جنبش شکل دو قطبی رادیکال (چپ-اسلام) پیدا کرد. در این متن و زمینه است که حرکت مسلحانه از جنبش دانشجویی متولد می گردد ولی بعد از تولد آنقدر بزرگ می شود که جنبش دانشجویی را تحت تأثیر قرار می دهد و دورانی از سیطره حرکت مسلحانه بر جنبش دانشجویی فرا می رسد. سرانجام، حرکت مسلحانه هم در سطح ایدیولوژی، هم استراتژی و هم تاکتیک شکست خورد، سازمان های اصلی آن دچار انشعابات مختلف شد و دوره افول آن در جنبش دانشجویی فرا رسید. با پیدایش وضعیت انقلابی در ایران، جنبش دانشجویی، طبیعتا، در آن حل و ادغام می شود و ه دلیل غلظت مذهبی انقلاب، نقش و جایگاه و سرنوشت قطب مذهبی جنبش دانشجویی با قطب چپ غیر مذهبی آن، از این پس بکلی متفاوت می گردد. با پیدایش نظام جدید مبعوث انقلاب، این حل و ادغام به تجزیه کامل دو قطب اصلی جنبش منجر شد، تجزیه ای که تضادی آشتی ناپذیر را در پی آورد. تضاد مهلک نابودکننده ای که بین مدافعان دستاوردهای یک انقلاب پیروز از یک سو و مخالفان و بعدا دشمنان آن از سوی دیگر، به شدت روی خود را نشان داد. جنبش دانشجویی 50 ساله ما که بعد از تحولات سال 1342 ، بخصوص در نیمه اول دهه 50، هویت دو قطبی رادیکال یافته بود و با این هویت وارد وضعیت انقلابی سال های 56 و 57 شده بود و در آن به عنوان یک عامل جدا تاثیرگذار، ادغام گردیده بود، در وضعیت و نظام جدید، به پایان راه طولانی خود رسید، پایانی که یک قطب آن را به بار نشستن آرمان هایش می بیند و می خواهد به هر قیمت، از نابودی آن جلوگیری و آن را حفظ کند، و قطب دیگر مجبور به خداحافظی شدیدا تلخی می شود. تلخی این خداحافظی از آن جهت شدید است که قبل از عرصه دانشگاه، به خاطر درگیر شدن با دستاوردهای یک انقلاب مردمی، آن هم با تأکید بر سلاح، با از دست دادن مشروعیت از عرصه بزرگ تر اجتماع، وداع کرده است. قطب دانشجویی چپ، به طور طبیعی در مناسبات دانشجویی محو نشد، بلکه تحت تأثیر وابستگی تشکیلاتی شدید به گروه های سابقا چریکی دیروز به بن بست رسیده و امرز مدعی، به نوعی سرگشتگی و بحران زدگی دچار شدگروه های مذکور، تابوی نگهداری سلاح را رها نکردند تا این که فاظجع به بار آورد و با عدم پذیرش شرکت در یک مبارزه سیاسی غیر مسلحانه و غیر براندازانه، راهی که فرجامش از آغاز مشخص بود را انتخاب کردند و این پایان راه طولانی بخش چپ غی مذهبی جنبش دانشجویی در ایران را رقم زد. قطب ملی که قبلا محو شده بود و قطب اسلام گرا نیز اکنون بخشی از حاکمیت پیروز بود و دیگر جنبش دانشجویی به معنای پاره ای از جنبش اجتماعی، برایش معنا نداشت.

در متون اقتصادی راجع به توسعه در جهان سوم بر نقش عمده ای که دولت می تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی ایفا کند، اتفاق نظر وجود دارد. حتی برخی از پژوهشگران توسعه چنین استدلال کرده اند که مداخله دولت در کشورهای درحال توسعه برای توسعه اقتصادی این کشورها امری ضروری است. اما سیوال این است که چرا ایران که ظرفیت های لازم برای توسعه یافتگی را داشته است به این سمت نرفته است. فرضیه ای که در این تحقیق مطرح شده است این است که در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و با اقتصادی متکی به نفت، نفت باعث شده است که دولت و نهادهای سیاسی وابسته با آن توسعه گرا نباشند. یکی از معیارهای کارآمدی یک دولت، توسعه گرا بودن آن است و دولتی که به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند دولت کارآمد با نهادهای کارآمد است. در این تحقیق منظور از ناکارآمدی نهادهای سیاسی آن است که این نهادها که در مجموع دولت را شکل می دهند نتوانسته اند توسعه اقتصادی را در ایران محقق سازند و دلیل آن هم درآمدهای نفتی بوده است. یعنی شکل گیری دولت رانتیر (rentier state) در ایران باعث شده که بازیگران خصوصی به جای فعالیت های تولید به رانت جویی غیر تولیدی روی آورند. و تا زمانی که دولت دریافت کننده درآمدهای نفتی است و نقش توزیع کننده رانت را در جامعه به عهده میگیرد، لزومی به گام نهادن در میر توسعه اقتصادی نمیبیند. لازم به ذکر است که برهه زمانی مورد بحث در این تحقیق از سال 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نفت نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته است.

امروزه بیشتر دولت ها و جوامع به انتخابات و مقوله آن اهمیت ویژه ای می دهند به طوری که انتخابات یکی از مهمترین مولفه های مشارکت مردم در روند زندگی آنها و نحوه شکل گیری مطالبات شان اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره می باشد که کشور ما ایران هم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نگاه ویژه ای به این مقوله داشته است این پژوهش با طرح این سوال که بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران درهشت دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چگونه بوده است. این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که بین متغیرهایی چون پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیلات (عوامل اجتماعی)، محل سکونت و سطح توسعه یافتگی منطقه (عوامل موقعیتی) و عوامل شخصیتی (اعتماد و بی اعتمادی، تعلق به یک گروه، سوابق و ... ) شهروندان و کاندیداها رابطه معنی داری وجود دارد این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی این موضوع به صورت کیفی در قالب بحث های گروهی – مصاحبه با بهره گیری از داده های اسنادی از نوع تحلیل محتوایی در سه منطقه ساری-بابل و نوشهر و چالوس پرداخته که نتایج حاصله نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط متغیرهای فرضیه فوق در رفتار انتخاباتی مردم مازندران می باشد.

سوال اصلی نوشته حاضر اینست که علت روی کار آمدن سید محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 چه بوده است. این نوشته تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظریه توسعه نامتوازن سامویل هانتینگتون به این سوال چنین پاسخ دهد که توسعه نامتوازن در دوره هاشمی(دوره سازندگی) علت روی کار آمدن دولت خاتمی بوده است. در واقع بواسطه تحرک اجتماعی و طبقاتی همراه با توسعه اقتصادی که در دوره سازندگی پدیدار شد مطالبات جدیدی بوجود آمد که عمدتا شامل مشارکت در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت سیاسی خود بود. اما در دوره اقای هاشمی تلاش زیادی در جهت توسعه سیاسی صورت نگرفت در چنین شرایطی شعار های آقای خاتمی که بر محور این مطالبات جدید شکل گرفت باعث شد که بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی مردم به ایشان تعلق گیرد و آقای خاتمی برنده انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری شوند.

نقش اطلاع رسانی تلویزیون در تبلیغات انتخاباتی ایران با شکل گیری بخش خبری 20:30 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 برجسته شد. این نقش در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 با برگزاری نخستین مناظره های انتخاباتی نامزدها، وارد مرحله جدیدتر و جدی تری شد. مطالعه نقش اخبار تلویزیون در انتخابات ریاست جمهوری ایران به عللی نظیر انحصاری بودن صدا وسیما، در دسترس نبودن منابع تبلیغاتی مانند تصاویر خبرهای انتخاباتی و از آن مهمتر "رویت ناپذیری" فرایند تدوین و انتشار پیام های انتخاباتی، تاکنون به شکلی مطلوب صورت نگرفته است. بررسی ادبیات مرتبط در این زمینه نیز نشان داد پژوهشی که مستقیما به این موضوع پرداخته باشد در دسترس نیست. به همین علت در این پژوهش تلاش شده است سیاست های خبری تلویزیون جمهوری اسلامی در فضاسازی و بازنمایی خبرهای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم و ماهیت پیام های آن بررسی شود. فرضیه مورد آزمون در این تحقیق آن است که : عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم به علت ماهیت حاکمیتی آن و نیز متاثر بودن از عوامل برون سازمانی، نمی تواند "میانجیگرانه" باشد. به منظور داشتن معیاری برای سنجش، این بررسی در انطباق با "نظریه میانجیگری رسانه" صورت گرفت. "استقلال"، "دسترسی"، "عینیت"، "بی طرفی"، "تعادل"، "چند صدایی" و "نبود سوگیری" و "نبود جانبداری"، مهمترین ویژگی های برشمرده شده برای "نظریه میانجیگری رسانه" است که عملکرد اخبار تلویزیون در انتخابات ریاست جمهوری دهم در این پژوهش نیز با آنها سنجیده شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز پژوهش به دو روش " اسنادی" (برای مطالعه اسناد و منابع مکتوب) و تحلیل محتوا (برای تحلیل تصاویر و خبرهای انتخاباتی) گردآوری شد. بخش خبری 20:30 تلویزیون نیز در بازه زمانی سه ماه قبل از انتخابات به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شد. ایجاد این بخش خبری با انگیزه نقش آفرینی بیشتر اخبار در انتخابات ریاست جمهوری نهم و تداوم و پررنگ تر شدن این نقش در انتخابات ریاست جمهوری دهم از یک سو و نیز محوریت داشت و تمرکز بیشترین خبرهای انتخاباتی در این بخش خبری، مهمترین علل انتخاب آن به عنوان جمعیت آماری نمونه پژوهش بود. نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و اسنادی پژوهش نشان داد عوامل برون سازمانی شامل عوامل حاکمیتی مانند" دیدگاه ها و هنجارهای رهبران نظام"، مبانی و آموزه های برگرفته از "دین اسلام" و "انقلاب" مندرج در ساختارهای قانونی و حقوقی، فضای سیاسی حاکم بر کشور و جریان های سیاسی فعال و نیز "مالکیت صدا وسیما" مهمترین عوامل برون سازمانی تاثیرگذار بر تدوین و اجرای سیاست های انتخاباتی صداوسیما هستند که به ویژه خود را در فرایند تولید و پخش اخبار نشان می دهند. همچنین مشخص شد این تاثیرگذاری به حدی است که در ساختار سازمانی متمرکز و درونی این رسانه نیز تداوم می یابد و اثر گذاری را تا پایین ترین سطوح تصمیم گیری و اجرای سیاست های اتخاذ شده مدیریت می کند. از سوی دیگر یافته های تحلیل محتوا نیز با استفاده از نرم افزار spss پردازش و در قالب جداول یک بعدی و دو بعدی دسته بندی شد. براساس این یافته ها مشخص گردید تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در سیاست های خبری خود در این انتخابات مستقل و حرفه ای عمل نکرده است. بنابراین نتوانسته است شاخص"عینیت" را در بازنمایی و یا انعکاس خبرها به نمایش بگذارد. برآیند این یافته ها در نهایت نیز این بود که عملکرد تلویزیون جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری دهم منطبق با "نظریه میانجیگریِ" رسانه مبتنی بر شاخص های برشمرده شده این پژوهش نبوده است. با توجه به اینکه حجم اصلی تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر عهده صدا وسیماست، یافته های این پژوهش می تواند تاکیدی بر ضرورت بازنگری و ترمیم و اصلاح سیاست های انتخاباتی صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که بدانیم رسانه های رقیب داخلی و خارجی، هرروز بیش از روز قبل به لحاظ کمی بیشتر و به لحاظ کیفی قویتر می شوند. بر این اساس صداوسیما به منظور ایفای نقشی مستقل تر، عینی تر، بی طرفانه تر، ناجانبدارانه تر و البته "موثرتر" در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، ناگزیر از حرکت به سمت عمل بر مبنای اصول رسانه های حرفه ای و مستقل است.

یکی از تعاریف مطرح در مورد سرمایه اجتماعی این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و درجه اعتبار و همبستگی آن ها را تقویت می نماید که موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد . پرسش اساسی دراین پژوهش این است که نقش دولت در ایجاد ، تداوم و تغییر سرمایه اجتماعی در تاریخ معاصر چه بوده است ؟ و نیروهای اجتماعی در این زمینه چه نقشی ایفا نموده اند ؟ در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش نگارنده می کوشد نقش دولت ها و نیرو های اجتماعی را در ایجاد سرمایه اجتماعی در انقلاب مشروطه ، جنبش نفت و انقلاب اسلامی مشخص کند . در ایران در دوره های قاجار و پهلوی سرمایه اجتماعی در تعامل رفتارهای دولت و نیروی اجتماعی درگیر بوده و به علت استبداد شدید دولت ها و سرکوب و تهدید آن ها و همچنین عدم حضور روحانیت در مرکز سیاسی کشور زمینه های تبلور سرمایه اجتماعی (همبستگی و انسجام اجتماعی ) کاهش می یابد و توان چندی برای موفقیت نمی یابد . اما در اواخر دوران پهلوی با حضور فعال روحانیت در عرصه سیاسی و بسیج مردمی گرد این محور و با رهبری امام خمینی سرمایه اجتماعی نمود خاصی یافته و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده است . نکته ای که درانقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت به این شکل وجود نداشت . در واقع امام خمینی سرمایه عظیم اجتماعی ملت ایران را در انقلاب اسلامی به شکل مطلوبی به جریان انداختند و همین همبستگی بین نیروهای اجتماعی حول محور اسلام و با رهبری واحد امام خمینی عامل پیروزی انقلاب اسلامی شد.

این پژوهش به بررسی آموزش جدید در ایران و مناسبات قدرت (با تاکید بر انجمن معارف) پرداخته و تلاش شده است سازوکارهای اعمال قدرت در شیوه ی جدید آموزش در ایران که در دهه هفتاد شمسی با اقدامات انجمن معارف در ایران رواج یافت، بررسی شود. "سازوکارهای اعمال قدرت" که در این پژوهش به آن اتکا شده، از تبارشناسی فوکو استخراج گشته است. در واقع این پژوهش با روش تبارشناسی به بررسی و تحلیل آموزش جدید در ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش مدرن در ایران با آن چه فوکو به نام "قدرت بهنجارساز" مفهوم پردازی کرده، انطباق دارد. در اپیستمه ی مدرن، نهادها با به کارگیری نظارتی که بر جزئیات زندگی افراد احاطه می یابد، قدرتی را اعمال می کند، که افراد را به سوژه هایی منضبط، دقیق و به عبارتی دیگر به سوژه هایی فایده مند و کارآمد تبدیل می کند. اعمال این قدرت بهنجارساز از طریق اعمال کنترل و نظارت خاصی متحقق می شود. آن چه که این نظارت را متمایز می کند و امکان تحقق آن را ایجاد می کند، تغییر در مقیاس، ابژه و شیوه ی نظارت است. مدارس جدید ایرانی تفاوت بنیادینی با مکتب خانه و سایر نهادهای آموزشی پیش از خود داشتند. این مدارس از نظر نحوه ی آموزش، اداره ی کلاس ها و اداره ی مدرسه مدرن بودند و قدرت بهنجارساز در آن اعمال می شد. علیرغم اعمال قدرت بهنجارساز در مدارس جدید ایران، به نظر می آید سازوکارهای نهاد بهنجارساز به کل جامعه ایران تسری نیافت لذا سوژه ای که بر اساس اصل اطاعت فایده مندی سامان یافته باشد، در ایران شکل نگرفت.

سیاست که در واقع حوزه و عرصه مدیریت جامعه است و وظیفه تنظیم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی را دارد از دیدگاه اقشار، طبقه ها و گروه های مختلف قابل بررسی است. در این میان دانشگاه و دانشگاهیان و به طور کلی دانشجویانی که در رشته های متعدد و متنوع دانشگاه تحصیل می کنند نیز از دریچه خاصی به سیاست و مقولات مربوط به آن نگاه می کنند. از سوی دیگر به نظر می رسد محصلان و دانش پژوهان عرصه های مختلف علمی هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نگرشی، نسبت به امر سیاست گرایشات متعدد و متفاوت دارند. در واقع امر مذبور، مسئله ای است که به لحاظ تجربی و نظری، دغدغه نگارنده برای بررسی و پژوهش حاضر است. تفاوت هایی که به لحاظ روشی و محتوایی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود دارد و نیز موضوع ها و مباحثی که در هر کدام از عرصه های فوق مورد مطالعه دانش پژوهان آن عرصه قرار می گیرد، همه و همه از جمله مباحثی است که بر گرایش و نگرش آنان نسبت به امر سیاست، از میزان و نحوه مشارکت آنان تا دیدگاه آنان نسبت به مشروعیت سیاسی و دیگر شاخص های گرایش سیاسی، اثر می گذارد. در این راستا پژوهش حاضر بر آن است تا رابطه بین رشته های مختلف تحصیلی( فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) و گرایش سیاسی دانشجویان با روش پیمایشی را مورد بررسی قرار دهد.

رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه ای بر پایه ی فرهنگ عمومی همان جامعه شکل می گیرد؛ بنابراین در بررسی وتحلیل رفتارهای انتخاباتی، نقش عوامل فرهنگی و ساختارهای اجتماعی حائز اهمیت بسیار است. برخی از محققین بر ویژگی هایی چون خویشاوندگرایی، بیگانه هراسی، بی اعتمادی و بدبینی در فرهنگ سیاسی ایران تاکید دارند. در این چارچوب است که فرهنگ سیاسی موجب تولید نوعی تعلق و احساس هویت خاصی می-شود و می تواند با ایجاد شبکه ها و انجمن های قومی و خویشاوندی، زمینه را برای همکاری گروهی براساس تعلق و تعصبات گروهی و قومی فراهم و با تولید نوعی مرزبندی های هویتی، همکاری و اعتماد را به درون گروه محصور نماید. شبکه های اجتماعی قومی زمینه اعتماد و همکاری میان گروهی را که لازمه مشارکت دموکراتیک باشد، از بین می برند و چنین می شود که در شهری چون شهربابک که شبکه ها و انجمن های قومی فعالند، زمینه مشارکت و همکاری قومی فراهم شده و مشارکت انتخاباتی را به تبع فرهنگ سیاسی حاکم، قومی می کنند. در این پژوهش ما در پی پاسخگویی به این سوال بودیم که، ویژگی های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد و شبکه های اجتماعی« قومی»، چه تاثیری بر رفتار انتخاباتی شهروندان شهربابکی در انتخابات مجلس نهم دارند؟ نتایج این پژوهش، بر اساس داده های مربوط به 400 نمونه پژوهشی نشان می دهد که به طور متوسط 62% مردان و 3/58% زنان پاسخگو، معتقدند که شبکه های قومی بر شیوه رای دادن آنها تاثیر دارد و این در حالی است که اکثر آنها دارای درآمد، تحصیلات و سن پایین می باشند.

جامعه مدنی مفهومی است که با اصولی نظیر حکومت براساس قانون، توزیع قدرت، حاکمیت ملی، مشروعیت و آزادی های متعارف سرو کار دارد. دریک عبارت ساده، جامعه مدنی وسیله ای است برای ارتباط، ارتباط میان دولت، مردم و انسان ها. هرچندکه در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است. جامعه مدنی در سیر تکاملی خود با برخی بحرانها مواجه است. بحران هویت، مشارکت ، مشروعیت، توزیع مهم ترین این بحرانها هستند. یکی از مسائل پر اهمیت هویت است. قرن بیستم و یکم قرنی است که به قرن شگفتی لقب گرفته است. قرن بیستم و یکم، عرصه و سلطه ارتباطات، تکنولوژی، فن آوری و سایر علوم به حساب می آید. قرنی که به رسانه ها، ماهواره ها و دنیای مجازی مجهز است. قرنی که در آن هویت تعریفی گنگ و ابهام آلود به خود گرفته و شاید نتوانیم مرزی محدود برای آن متصور شویم .در چنین فضای ،هویت چه نوع رابطه ای با مفاهیمی چون سنت و مدرنیته، دموکراسی و جامعه مدنی خواهد داشت؟ ایا عناصر و مولفه و شاخصه های هویت هر ملتی در بستر و زمینه سازی، تعدیل و نهادینه این مفاهیم نقش و جایگاهی دارند؟ ایا جامعه مدنی مفهومی غربی است و تنها با هویت غربی سازگار است؟ ایا هویت شرقی با مفهوم جامعه مدنی سازگاری دارد؟ و هویت ایرانی می تواند نقش و جایگاهی در تحقق و یا عدم تحقق جامعه مدنی داشته باشد؟ قصد نگارنده بر این است که نقش و جایگاه هویت ایرانی را در احقاق جامعه مدنی پیدایی کند و از طرفی به فرضیات خود که قیاس و ارزیابی مولفه ها و شاخصه های هویت ایرانی با مولفه ها و شاخصه های جامعه مدنی است، جامه عمل بپوشاند. لذا در این پژوهش متغیر مستقل را جامعه مدنی و متغیر وابسته را هویت ایرانی قرار خواهیم داد .

جامعه ایران، موزائیک کنارهم چیده شده اقوام است و از دیرباز اقوام مختلفی را به خود دیده است به گونه ای که گاه ایران را کشوری چندقومی معرفی می نمودند. کرد، لر، ترک، بلوچ، فارس ، ... نمونه هایی از این تعدد قومی در ایران است که هر کدام با پشتوانه نظامی متشکل از ایل خود علم قدرت برافراشته و این امر تفکرات رضاشاه را برای داشتن قدرتی متمرکز برنمی تابید و به اقداماتی گسترده جهت حذف رقبا و سیطره تمام بر ایران دست زد.اقدامات انجام شده در دوره رضاشاه از یک طرف و به وجود آمدن شکاف و محرومیت برخی اقوام این سوال را در ذهن حک می کند که آیا سیاست های رضاشاه منجر به القای احساس محرومیت در میان گروه های قومی و در نتیجه فعال شدن شکاف قومی شده است؟ در خصوص شکاف قومی نظریات متعددی مطرح شده است که این تحقیق بر اساس نظریه جامعه شناختی احساس محرومیت و نظریه سه متغیره دولت مدرن مطلقه، نخبگان قومی و نیروهای بین المللی ارائه گردیده و با پاسخ به سوال فوق به روشنی نمایان می کند که رضاشاه با سیاست های فارس گرایانه خود اقوام حاشیه نشین را در اوج بی مهری قرار داده و به ستیزه با فرهنگ، زبان و میراث آنها پرداخت که عکس العمل فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان را می توان نمونه هایی از مخالفت گروه های قومی با سیاست های رضاشاه بلافاصله پس از سقوط وی برشمرد که البته نباید از نقش نخبگان قومی و نیروهای بین المللی در تحریک توده ها و تشکیل فرقه دموکرات غافل شد.

ایران به عنوان کشوری متمدن دارای مراکز تمدنی بسیاری است، اما برخی از آنان دارای شهرت و جاذبه بیشتری نسبت به برخی دیگر می باشند. چه از بعد تاریخی و چه مذهبی و یا طبیعی که به عنوان نمونه می توان به اصفهان، شیراز و همدان اشاره نمود؛ با یک بررسی اجمالی می توان به این نتیجه رسید که استانهای اصفهان و شیراز از موفقیت بیشتری در جذب گردشگری نسبت به همدان برخوردار بوده اند، اما در مورد علل برتری اصفهان و شیراز نسبت به همدان در جذب گردشگر به عوامل متعددی می توان اشاره کرد عواملی مانند: نوع تمدن، توان مدیریتی، تبلیغات، موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی و فرهنگی می توانند تأثیر گذار باشند. مسأله ای اصلی در این پژوهش آن است که چرا همدان علارغم قدمت بیشتر و مسافت نزدیکتر و آب و هوای مطلوب تر در تابستان از رونق کمتری درجذب گردشگر نسبت به این دو شهر برخوردار است؟

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران همراه بود با طیف گسترده ای از رفتارهای اعتراضی که نظیری در طول حیات سه دهه ای جمهوری اسلامی نداشت. رویکردهای گوناگونی برای علت یابی رفتارهای اعتراضی و خیابانی در دوره مورد نظر مورد اقبال قرار گرفته است. از رویکردهای اقتصادی تا رویکردهای توطئه انگاری که عامل خارجی را مهم ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی ساز وکارهای مشارکت سیاسی و نهادهای انتخاباتی، توانایی آنها را در انتقال نیازهای جامعه مورد ارزیابی قرار دهد. از همین روی دوره های هشت گانه مجلس شورای اسلامی به لحاظ میزان رد صلاحیت ها و کیفیت مشارکت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت توانستیم نشان دهیم که رفتارهای اعتراضی خرداد سال 1388، از محرومیت های سیاسی دو دوره پشین مجلس شورای اسلامی نشات گرفته و انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تنها می توانست نقش یک جرقه ای برای محرومیت های سیاسی پیش آمده باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پژوهش به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول تلاش خواهیم کرد یک چارچوب نظری مناسب برای مطالعه ماهیت اجتماعی دولت حسب صورتبندی ارتباط دولت و جامعه فراهم شود. این بخش شامل دو فصل خواهد بود . در فصل اول نظریات موجود در خصوص ارتباط دولت و جامعه طبقه بندی ، ارائه و بررسی خواهد شد و در فصل دوم با سود جستن از دستاوردهای نظری موجود الگوهای صورتبندی ارتباط دولت و جامعه را عرضه می داریم. در بخش دوم تلاش ما برای شناسایی ماهیت اجتماعی دولت جمهوری اسلامی طی سالهای 1357 تا 1376 و تحولات آن خواهد بود. این بخش متشکل از 4 فصل خواهد بود. در فصل اول به بررسی جایگاه تاریخی دولت جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. در فصل دوم مبانی و عوامل زمینه های جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل سوم ماهیت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1376- 1357 حسب شاخص های مربوط به صورتبندی ارتباط دولت و جامعه بررسی خواهد شد. در فصل چهارم نیز به بررسی فرآیند گذار به صورتبندی پلورالیستی دولت جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

جنبش اصلاحات با آن که سابقه یک قرن و نیمی درتاریخ ایران دارد اما در طی حیات خود با موانع سختی برخورد کرده است و نتوانسته اهداف خود را متحقق و نهادینه کند. نمونه آن را در دو جنبش مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت شاهد هستیم.جنبش اخیر اصلاحات که از دوم خرداد 1376 آغاز شده است ، نیز بعد از گذشت چندسال نتوانست اهداف و برنامه های خود را متحقق کند. این پایان نامه برآنست که به چرایی این مساله بپردازد. از نگاه این رساله مهمترین عوامل و علل عدم نهادینه شدن اصلاحات ، عبارت است از ساختار سیاسی ،فرهنگ سیاسی و نخبگان سیاسی و نخبگان سیاسی ایران. به تعبیری دیگر ما باید ، عمده ترین موانع اصلاحات را در ساختار و ایستار و بازیگر ، جستجو کنیم.

این پژوهش شامل پنج فصل است: فصل اول ، شامل مفاهیم و تعاریف، مانند حاکمیت دو گانه ، نهادهای حکومتی ، مشارکت سیاسی به عنوان زمینه مورد بررسی و خشونت سیاسی به عنوان برآیند مساله باز شناخته و تعریف می شوند. در فصل دوم به مباحث نظری حاکمیت دو گانه و تاثیر آن بر تعارضات و خشونتهای سیاسی پرداخته می شود. در فصل سوم به موضوع حاکمیت دو گانه در ایران و تعارضات نهادهای حکومتی به عنوان متغیر واسطه -وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم سیاستهای مشارکتی دولت جمهوری اسلامی و ریشه نهادی آن بیان می گردد. در فصل پنجم تعارضات و برخی از مصادیق عملکرد تعارضی نهادهای حکومتی در زمینه مشارکت سیاسی که باعث خشونتهای سیاسی گردید اشاره می گردد. در پایان نتیجه گیری مباحث گفته شده بیان می گردد.

از آنجا که نهج البلاغه نمایشگاه معارف حکومت امام علی (ع) و از غنی ترین و اصیل ترین متون و منابع سیاسی اسلامی شیعی محسوب می شود، نیازمند تبیین، تجزیه و تحلیل دقیق مباحث، اعم از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار آن حضرت می باشد. تلاش این تحقیق بر این بوده که:اولا: چارچوبی نظری از کار ویژه های اساسی دولت و حکومت براساس نظرات عالمان سیاسی، به خصوص صاحبان دیدگاه ساختاری - کارکردی، تدوین کند که نتیجه آن قالب بندی وظایف و کار ویژه ها در پنج محور عمده می باشد. ثانیا: مبانی خط مشی گذاری حکومت حضرت از جمله اهداف حکومت را اصول حاکم بر خط مشی های حکومتی، دسته بندی وظایف حکومت را، تنظیم و بررسی نماید. ثالثا: در پنج فصل، مباحث فرهنگ سازی، مشروعیت سازی، توزیع قدرت، نظم و امنیت، توزیع کالا و خدمات (تامین رفاه و آسایش) در نهج البلاغه، را مورد بررسی قرار دهد. خاتمه ی تحقیق را نتیجه گیری تشکیل می دهد که شامل شش نتیجه ی مفهومی و موضوعی از بحث می باشد.