مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پیدا نمی کرد و تاسیس آن به دور از حکمت بوده، با اسلامیت نظام و اصول حقوقی متعارض به نظر می رسید. انگیزه من در انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تهی? این پایان نامه، به دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی بر می گردد که بنابر یک سری سئوال که در ذهنم ایجاد شده بود، موضوع کار تحقیقی 2 در آن مقطع را در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام گذراندم که در این راستا و ضمن تحقیق به نکات جدیدتری برخورد نمودم که علاقه ام را نسبت به این موضوع دو چندان کرد تا جائی که این بحث را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب کردم.

نوع اراضی داخل و خارج از حریم قانونی

هر حکومت برای پیشبرد اهداف خود و اداره‏ی امور جامعه نیازمند منابع مالی مناسب است و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش این است که ضمن بررسی مالیه عمومی در اسلام از منظر فقه شیعه از جمله زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه، به جنبه‏ی کاربردی آن در زمان حاضر در حکومت جمهوری اسلامی ایران بپردازد. همچنین هدف دیگر،ارائه‏ی راه‏کارهای مناسب جهت استفاده از این منابع مالی توسط حکومت اسلامی است.در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است.این پژوهش در فصل اول به مبانی و مفاهیم و به عبارتی به کلیات موضوع، در فصل دوم به بررسی مهمترین منابع مالیه عمومی در اسلام، در فصل سوم به مالیات‏های حکومتی و در فصل چهارم به جنبه‏ی کاربردی مالیه عمومی در اسلام در زمان حاضر با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد.در آخر به این نتیجه می‏رسد که مالیات‏های اسلامی(خمس و زکات) در زمان حاضر تکافوی هزینه‏های حکومت را نمی‏کند و بهتر است این منابع به مصارف تصریح‏شده‏ی خود اختصاص یابد.با توجه به بحث احکام ثانویه حکومت اسلامی مجاز به اخذ مالیات است.همچنین حکومت جمهوری اسلامی ایران می‏تواند به منظور استفاده‏ی بهتر از منابع مالی حکومت اسلامی به اقداماتی از قبیل قانونگذاری و سازماندهی این منابع اقدام کند و با توجه به مسأله‏ی مشارکت و واگذاری در انفال، احیاگر نظام خراج باشد و در مورد غیرمسلمانان نیز در موضوع جزیه، با توجه به اصول و مقررات حقوق بشری و بین المللی به گرفتن مالیات‏های متعارف حکومتی بسنده کند. واژگان کلیدی:مالیه عمومی، منابع درآمد حکومت اسلامی،مالیات حکومتی، خمس و زکات،انفال، جزیه و خراج، جنبه کاربردی.

حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از منظر قانون اساسی مورد حمایت قرار می گیرد ولی در مواردی این حق محدود و نسبی می گردد. که در این تحقیق به موارد تحدید حق مالکیت اشاره شده است. اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: مبنای مالکیت و فعالیت مشروع، آشنایی با حد و مرز اعمال حق مالکیت، انتقال مالکیت در اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی مالکیت های مطروحه در اصل 44 قانون اساسی، پس از انتقال شرکتهای دولتی به بحثی غیر دولتی شاهد این امر بوده ایم که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی سهم بسیار بالایی از مالکیت شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده اند و در حقیقت این امر انحراف بزرگ از اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد چرا که این انتقال مالکیت در واقع انتقال مالکیت از بخش دولتی به شبه دولتی می باشد.

مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تأمین آن ( اعم از تملک و یا استیجار)، سهم زیادی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد، به گونه ای که نوسنات قیمتی غیرمعمول در این بخش که به وفور در تجربه کشورها نیز یافت می شود، باعث حذف قشر با در آمد متوسط و ضعیف جامعه از زمره تقاضای موثر شده و بعضاً دسترسی به مسکن مناسب را به یک آرزوی دست نیافتنی مبدل می سازد. بر این اساس در پاره ای از موارد حوزه تأمین و توزیع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد می سازد. در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین قید شده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعلامیه حقوق بشر (ماده 25) به عنوان حق بهره مندی از زیست در محیطی امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت انسانی است. در تهیه چنین مسکنی دولت ها باید گروه های جامعه خصوصاً گروه هایی که استطاعت یا توانایی تهیه آن را ندارند حمایت کنند. برآورده کردن این نیازها در حال حاضر به عنوان یکی از معظلات کشور مطرح می باشد. تعیین نقش و جایگاه دولت در تأمین مسکن، ارائه ی تصویری از عملکرد برنامه های تأمین مسکن قبل و بعد از انقلاب و نشان دادن روش های تأمین مسکن در کشورهای مختلف از اهداف این تحقیق به شمار می روند. واژگاه کلیدی: مسکن، دولت، بخش خصوصی، اقشار کم در آمد، شکست بازار، وظایف دولت.

در این تحقیق به بررسی ریزساختار و رفتار اکسیداسیونی و سایشی روکش جوشی درجای پودر نانو ساختارc -mo-si بر سطح نیکل پرداخته شده است. پیش از اعمال فرایند روکش کاری، عملیات آسیاب کاری به منظور فعال سازی مخلوط پودری-c mo-si و همچنین ارزیابی تشکیل ترکیبات سیلیکاتی نظیر mosi2 و sic انجام گرفته و در ادامه با تهیه الکترودهای مصرفی از مخلوط پودری و اعمال فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز، پوششی با ضخامت 1 میلیمتر بر سطح نیکل ایجاد شد. مقطع عرضی نمونه ها به وسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرارگرفت. جهت شناسایی نوع فازهای تشکیل شده در سطح روکش و فصل مشترک از آزمون پراش پرتو ایکس استفاده گردید. بررسی میزان رقت در نمونه ها توسط آزمون طیف سنجی انرژی انجام شد. به کمک آزمون سختی و ریزسختی سنجی، پروفیل سختی نمونه ها تهیه شد. آزمون سایش رفت و برگشتی به منظور بررسی مقاومت به سایش نمونه های روکش کاری جوشی شده انجام گرفت. سپس سطوح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازها پس از سایش استفاده شد. بررسی متالوگرافی بر روی نمونه ها نشان می دهد که با انجام عملیات آسیاب کاری به مدت 20 ساعت، مورفولوژی دندریت های تشکیل شده یکنواخت تر و توزیع دندریت ها مناسب تر است. فازشناسی نمونه ها مشخص می کند که با افزودن 5/1درصد وزنی گرافیت به مخلوط پودری، علاوه بر تشکیل فازهای mo2ni3si و nisiمقدار کمی mosi2 و فاز تقویت کننده sic بوجود می آید. نتایج آزمون سایش رفت و برگشتی نشان داد که با حضور 5/1درصد وزنی گرافیت در مخلوط پودری و ایجاد فاز تقویت کننده sic، مقاومت سایشی خوبی بوجود می آید. با حضور تقویت کننده sic در پوشش، سایش نمونه ها تا مقدار 90 درصد نسبت به نمونه ی بدون فاز sic کاهش می یابد. همچنین انجام آزمون سختی سنجی نشان داد که با اعمال روکش کاری جوشی مخلوط پودری، افزایش سختی لایه جوش تا hv0.2850 رخ می دهد. بررسی رفتار اکسیداسیونی پوشش در دمای 900 درجه سانتیگراد نشان داد که با تشکیل لایه پیوسته sio2 محافظت مطلوبی از پوشش اتفاق می افتد.

چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع، قاعده عدم اضرار به غیر، اصل تقدم خدمات عمومی بر مالکیت خصوصی یا منافع خصوصی، حقوق عمومی مقدم بوده و در این گونه موارد از دو روش تملک عمومی که نمونه بارز آن ملی کردن است و همچنین تملک به موجب طرح مصوب نظیر طرح های عمرانی و عمومی دولت و شهرداری ها، مالکیت خصوصی با رعایت تشریفات قانونی محدود و یا تبدیل به مالکیت عمومی می گردد تا با توجه به مصالح و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد و البته برای حل و فصل دعاوی در این گونه موارد مراجعی اعم از اداری و قضایی در نظر گرفته شده است.

قاعده عمومی در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد ها و یا غیر از آن ارجاع دعاوی به دادگاهها می باشد. شاید به همین دلیل تراکم پرونده های ارجاعی به دادگاهها روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل است که حقوق دانان در اکثر کشورهای جهان به ایجاد راهکاری جدید برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق روشهای غیر قضایی اندیشیده اند. البته مواردی از قبیل داوری که قدمت بسیار دارد از ابتدا در کنار شیوه قضایی و شاید قبل از ایجاد شیوه منسجم دادگستری وجود داشته و مورد استفاد افراد قرار می گرفته است. اما اهمیت این شیوه و سایر شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات زمانی بیشتر آشکار شد که طولانی بودن روند رسیدگی در کنار پر هزینه بودن و همچنین نارضایتی طرفین اختلاف از احکام صادره دادگاهها و بعضا عدم رقبت به تمکین از حکم صادره استفاده از شیوه های جایگزین قضایی را با اهمیت تر و ضروری می نمود.

درکشور ایران شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم متولی اداره خدمات شهرناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود به دلیل عدم وابستگی به دولت و بودجه عمومی به طرق مختلف عوایدی راکسب و به مصرف این نیازها و توقعات روز افزون برساند.تاقبل از سیاست خودکفایی شهرداریها درایران مندرج درقانون بودجه سال 1362بیشتردرامدشهرداری مبتنی برمنابع دولتی بود ولی در پی سیاستهای تعدیل اقتصادی سهم پرداخت مالیات دولت به شهرداری ها کاهش یافت به همین سبب به شهرداری ها اختیارداده شد که با وضع و وصول عوارض و مالیات خدمات وجوه لازم را برای انجام خدمات مورد احتیاج تهیه کند.

جمعیت بعنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده کشور، در قالب تبعه ظاهر می شود که در طول تاریخ همواره تحول دولت و مفهوم آن، به تناسب نوع حاکمیت سبب تغییر معیار تعیین تابعیت شده و تردید در خصوص تابعیت اشخاص، موجب بروز اختلاف میان دولت و شخص می گردد. لذا با وجود آثار حقوقی تابعیت، اشخاصی هستند که در صورت رد تابعیت، نسبت به این تصمیم معترض می باشند. در قوانین ایران، به صراحت مرجع خاصی برای اعتراض به رد تابعیت، تعیین نشده، هرچند، رای وحدت رویه شماره 658 مورخ20/1/1381 صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در صدد رفع این خلأ قانونی و تعیین مرجع صالح بوده است، اما به نظر می رسد که این رای همسو با قوانین موضوعه نبوده و این نوشتار درصدد بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین مرجع قضایی صالح در شکایت از دعوی تابعیت می باشد.

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. مطابق با این اصل، مقامات محلی دولتی و حکومتی تابع تصمیمات شوراها قرار داده شده اند. گرچه مقامات کشوری خود به عنوان پشتیبان اصول وحدت ملّی و تمامیت ارضی می توانند به نحوه ی عملکرد شوراها نظارت نمایند.ضمانت اجرای عدم رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات کشوری، استانداران، فرمانداران و بخشداران، اعلام به مقامات بالاتر است. به نظر می رسد ضمانت اجرای مقرر در اصل یکصد و سوم قانون اساسی در سایر قوانین و مقررات مربوط به شوراها، دچار دگرگونی شده و موقعیت شوراها نسبت به ارگان ها و نهادهای دولتی به مرجع پیشنهاددهنده و همکار تبدیل شده است؛ از جمله بند 5 ماده ی 69، بند 1 ماده ی 70، و بند 1 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، مواردی هستند که جنبه ی الزام آور بودن تصمیمات شوراها نسبت به نهادهای دولتی در محدوده ی فعالیت شوراها را نادیده گرفته و وجه "همکاری، همیاری و پیشنهادی" آن را افزون تر نموده است. بنابراین صرف اعلام به مقامات بالاتر نتواند ضمانت اجرای مهمی در نظر گرفته شود و قانون عادی در این زمینه ناقص به نظر می رسد.

مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1347 تا زمان تصویب لایحه نحوه تملکی اراضی مصوب 1358 بهتصرف شرکت نفت درآمده را بپردازد. این موضوع سبب افزایش روزافزون دعاوی اشخاص برای مطالبه خسارت و بهای اراضی خارج از محدوده شهری شده است. در این پایان نامه با طرح مباحث حقوقی و بررسی قوانین و مقررات و نیز تحلیل نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سعی در تبیین قانونی بودن تصرفات مجانی شرکت در فاصله زمانی فوق الذکرنموه و ابراز می گردد که محکومیت های مالی شرکت نفت (و شرکت های تابعه) توسط مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، مبنا و اعتبار قانونی و حقوقی ندارد.

گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح های عمرانی جهت بهره مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش بینی و مقرر نموده اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد. (در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی شرایط سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح های عمرانی و ضمانت اجرای آن، به مطالعه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان جلوه تمام نمای حقیقت پرداخته شود تا مطالعه حاضر صرفاً جنبه نظری به خود نگیرد).

چکیده تجزیه ی قرارداد یکی از نهادهای مهم حقوقی می باشد که به منظور حفظ و بقای قراردادی که بخش یا بخش هایی از آن مورد نقض واقع شده، در کنوانسیون و حقوق ایران پیش بینی گردیده است؛ اما علیرغم اهمیتی که این نهاد دارد، تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده است. به نظر می رسد وجود یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تجزیه ی قراداد مورد نیاز است تا در کاربرد آن هیچ ابهام و مشکلی ایجاد نگردد. به موجب کنوانسیون، یکی از قواعد عمومی تجزیه­ی قرارداد متعارف بودن مدت اعلام نقض (عدم مطابقت مادی و حقوقی) به طرف مقابل می باشد که در مورد مدت اعلام عدم مطابقت حقوقی محدودیت زمانی تعیین نشده است. این امر به نظر نگارنده قابل انتقاد است، زیرا عدم وجود محدودیت زمانی برای اعلام نقض قرارداد نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت برای طرف مقابل ایجاد می کند؛ همچنین تفاوتی میان عدم مطابقت مادی و حقوقی ضروری به نظر می رسد. در حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص تجزیه­ی قهری قرارداد بسیار موسع عمل شده وقاعده­ی انحلال عقد واحد به عقود متعدد تقریباً در همه­ی موارد به جز موارد استثنائی پذیرفته شده است. اما در مورد تجزیه­ی ارادی قرارداد بسیار سختگیرانه عمل شده است؛ در حالی که با توجه به اهمیت بقا و اجرای قرارداد در حقوق ایران و وجود قاعده ی مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، در موارد تجزیه ی ارادی قرارداد هم می توان به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ بخش نقض شده را داد و در نتیجه امکان تجزیه قرارداد را فراهم نمود. این راه حل در بسیاری از موارد مانع انحلال کامل قرارداد شده و هدف حفظ و بقای قرارداد نیز تأمین می گردد؛ همچنین با روش مندرج در کنوانسیون نیز سازگار می باشد.

چکیده استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد.شهروندان در اراضی و املاک دارای حقوقی هستند که در قوانین و مقررات بدان توجه شده است و قدرت عمومی باید با توجه به این حقوق و با احترام به آن ها در مسائل مربوط به تحصیل تملک و اراضی را انجام دهد. دولت از یک سو موظف است حقوق افراد را تضمین نماید و از سوی دیگر می تواند در راستای قدرت و خدمت عمومی به تملک املاک و اراضی اشخاص بپردازد، امری که عملا با حق مالکیت افراد و قاعده تسلیط" الناس مسلطون علی اموالهم" منافات دارد. زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و به حقوق اشخاص اهمیت گذاشته شده است. در این راستا، این پژوهش به بررسی تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی پرداخته و از سوی دیگر حقوق و منافع اشخاص و در قبال آن تکالیف دولت در اجرای طرح های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین هر جایی که دولت نسبت به ملک یا زمینی طرحی داشته باید ملاحظات قانونی را رعایت نموده و طبق اصول دادرسی منصفانه در صورت اعتراض افراد بتوانند به این اقدامات اعتراض داشته و در مواردی دولت را موظف به جبران خسارت وارده یا حفظ حقوق اشخاص نمایند. کلید واژگان: تملک، شهرداری، اصل تسلیط، جبران خسارت، حقوق اشخاص، دیوان عدالت اداری، طرح

افزایش روز افزون جمعیت در شهرها موجب پدید آمدن مشکلات اجتماعی و معضلات ناشی از آن گردیده، این عوامل موجب شده تا نیاز به تدوین قوانین خاص و تاسیس نهادی جهت سازماندهی و نظارت بر امور شهرها روز به روز بیشتر شود که در اینخصوص قانون گذار در کشورمان برای اولین بار در سال 1286اقدام به تاسیس بلدیه نمود. با افزایش جمعیت شهرها و گسترش و توسعه شهرنشینی نیاز به اراضی و املاک جهت احداث خیابانها و بزرگراهها به منظور تسهیل عبور و مرور، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی، رفاهی و توسعه فضای سبز و بوستانها روز به روز مورد ضرورت واقع گردید و از آنجا ئیکه لازمه اجرای این طرحها وجود اراضی و املاکی بود که دارای مالک یا مالکین خصوصی یا حقوقی بودند که این امر موجب گردیده شهرداریها نسبت به تملک و تصرف املاک اقدام نمایند و در این راستا مشکلات و موانع بسیاری ایجاد شده است.

چکیده اراضی ملی تمامی اراضی تحت مالکیت دولت را شامل می شود و اهمیت اراضی در توسعه ی شهری و ساماندهی مسائل پیرامون آن باعث شده است قانونگذار با تعیین متولی سازمانی و پیش بینی مقرراتی خاص بخش زیادی از اراضی داخل در محدوده شهری را ملی اعلام نماید. قانونگذار به منظور حراست از این اراضی تجاوز به این اراضی را در قالب های مختلف اعم از تصرف عدوانی و تخریب جرم انگاری نموده است. جرایم پیش بینی شده برای تجاوز به اراضی ملی دارای ویژگی های خاصی می باشد که پیشگیری از آنها جز با همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه به نتیجه مطلوبی نمی انجامد. این پژوهش مشتمل بر سه فصل می باشد که ابتدائاً تبیین مفاهیم و پیشینه پژوهش و متعاقب آن در فصل نخست جلوه ها و عوامل تجاوز به اراضی ملی مورد بررسی قرار می گیرد، در همین فصل ارکان و عناصر جرایمی همچون تجاوز به اراضی ملی، تخریب اموال دولتی، تصرف عدوانی به تفصیل بررسی می گردد؛ در فصل دوم شیوه های رسیدگی به جرایم موصوف و مراجع ذیصلاح و راهکارهای پیشگیری از آنها مورد بررسی قرار می گیرد؛ فصل سوم به بررسی و تحلیل داده های میدانی گردآوری شده از محدوده شهر تهران اختصاص یافته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سیاست جنایی ایران درخصوص پدیده تجاوز به اراضی ملی به شیوه ای مناسب پیش بینی نگردیده است، بطوریکه علی رغم شیوع پدیده مزبور درخصوص مجازات و شرایط آن قواعد خاصی پیش بینی نگردیده است. لذا، مقررات موجود از بازدارندگی کافی برخوردار نمی باشد و با توجه به رشد شهر نشینی و افزایش قیمت زمین با افزایش پدیده تجاوز به اراضی ملی مواجه هستیم. عدم توجه و دقت کافی در تنظیم طرح های تفصیلی از جمله ی عوامل افزایش قیمت زمین می باشد که با افزایش پدیده مزبور ارتباط مستقیمی دارد.

چکیده ندارد.