در شرایطی که جوامع با بحران افزایش جمعیت روبرو است و منابع آبی کفاف تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد با نرخ فزاینده را نمی¬نماید، پیشنهادات متعددی در راستای استفاده بهینه از این منابع ارزشمند به عنوان راهکار از سوی صاحب نظران ارائه شده است. از جمله مهمترین این راهکارها، تغییر در مدیریت منابع آبی، حرکت از مدیریت بر مبنای عرضه به مدیریت بر مبنای تقاضا و اصلاح نظام قیمت¬گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب، به عنوان کارآمدترین ابزار مدیریت تقاضا، ذکر گردیده¬اند. خشکسالی¬های اخیر و عدم تأمین آب مورد نیاز در تولید محصولات در ایران، محققان بسیاری را برآن داشت تا با ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی، عملکرد این نهاده را در بخش کشاورزی بهبود دهند. مطالعه حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده¬های جمع¬آوری شده پرسشنامه¬ای در سال 86-87 در شهرستان مشهد، ارزشگذاری اقتصادی آب را در دو روش تابع تولید و قیمتگذاری کیفی(hp) مورد توجه قرار داده است. در روش تابع تولید، با توجه به مشکلات موجود، ضرایب توابع را در دو روش کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته (gme) برآورد نموده و نشان داده است که روش آنتروپی بر اساس معیار آماری مورد استفاده، (s(p ، قادر به برآورد مناسبی از ضرایب توابع نبوده و نمی¬توان از نتایج آن جهت برآورد ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در مقابل، نتایج روش کلاسیک نشان داد که تابع ترانسلوگ در محصول گندم و تابع درجه دوم تعمیم یافته در محصول گوجه¬فرنگی، بهترین اشکال توابع در تعیین ارزش اقتصادی آب هستند. در نتیجه، ارزش اقتصادی آب در محصول گندم معادل 1870 ریال و در گوجه فرنگی معادل1680 ریال محاسبه گردید. نتایج مربوط به کشش¬های تقاضای قیمتی آب در هر یک از این محصولات نیز حاکی از این بود که تقاضای آب در قیمت¬های سایه¬ای آن در محصول گندم، بی¬کشش و در محصول گوجه فرنگی با کشش هستند. ارزش اقتصادی آب در روش قیمتگذاری کیفی زمین نیز معادل 1014 ریال محاسبه و تحلیل حساسیت آن، با توجه به متغیرهای مؤثر، مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه پس از بررسی روش¬های ارزشگذاری اقتصادی آب، در راستای برآورد اهداف مدیریتی و با توجه به مشکلات و موانع سیاست¬های قیمتی، روش¬ها و سیاست¬های غیرقیمتی را مورد توجه و اولویت¬بندی قرار داد. بدون شک این سیاست¬ها بعنوان ابزار کارآمدی در اعمال مدیریت منابع آبی، می¬توانند مورد توجه و استفاده برنامه¬ریزان و سیاستگذاران در راستای نیل به اهداف کلان توسعه پایدار اقتصادی قرار گیرند. نتایج بدست آمده در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) نیز نشان داد که راهکار آموزش کشاورزان در اولویت اول و سیاست-های تنبیهی و تشویقی در اولویت¬ آخر قرار دارند.

بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد و بخش عمده ای از آلودگی های محیط زیست ناشی از فعالیت های کشاورزی می باشد. بنابراین با توجه به نقش محوری کشاورزی، بهره برداری مناسب از منابع موجود آب و خاک بسیار ضروری می باشد و در راستای پایداری در افزایش تولیدات کشاورزی، حفظ محیط زیست، افزایش مواد آلی خاک و کنترل منابع پایه خاک و آب،قیمت گذاری نهاده های کشاورزی باید به گونه ای اعمال شود که مصرف این نهاده ها، بهینه و در راستای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقا سطح سلامت جامعه باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) و محاسبه شاخص های زیست محیطی اثر سیاست قیمت گذاری نهاده های کشاورزی با تاکید بر نهاده های شیمیایی که شامل کود و سموم شیمیایی می باشد، بر الگوی کشت، رفاه، تقاضای نهاده های شیمیایی و میزان مصرف نهاده های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین آثار آن بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. شاخص های زیست محیطی شامل شاخص های پایداری کود ازته، فسفاته و پتاسه و سموم علف کش، حشره کش و قارچ کش، شاخص موازنه سطحی ازت و فسفر و شاخص کارایی ازت و فسفر می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش قیمت نهاده کود باعث کاهش شاخص های پایداری و توازن سطحی و افزایش کارایی ازت و وفسفر می شود.در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به عنوان راهکار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارائه شده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت نهاده های شیمیایی، باعث کاهش تقاضا و مصرف این نهاده ها به وسیله کشاورزان می شود، از این رو به نظر می رسد سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی نسبت به سایر سیاست ها مناسب ترین سیاست برای کاهش تقاضا و مصرف نهاده های مذکور می باشد و به منظور اجرای سیاست قیمت گذاری در بخش کود و سم، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ارزیابی شود و افزایش قیمت ها در دامنه قیمتی انتخاب شود که کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند و در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.

یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت ها به وسیله آنها در بازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییر قیمت های نسبی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد؛ افزایش یارانه ها و فشار هزینه ای آن بر بودجه، دولت را مجبور به کاهش یارانه ها و توجه به هدفمندی آن کرده است؛ با توجه به اهمیت صنایع غذایی در امنیت غذایی، مطالعه حاضر به بررسی آثار ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنایع غذایی می پردازد. در این راستا مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، بدون پرداخت نقدی به خانوار و تولیدکننده، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش رفاه و کاهش قدرت خرید مصرف کننده شهری و روستایی می شود. در بخش صنایع غذایی نیز این آثار بسیار چشمگیر است. به گونه ای که با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های واسطه افزایش و به دنبال آن تولید به شدت کاهش یافته است. کاهش تولید، تقاضای نهاده سرمایه و سرمایه گذاری را کاهش داده و واردات کالاهای اساسی صنایع غذایی افزایش یافته است.

با توجه به اثرات خشکسالی و سیاست هدفمندسازی یارانه‏ها ، بررسی پی‏آمدهای این پدیده‏ها بر بخش کشاورزی ایران امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، ساخت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه‏ای ایران موسوم به مدل iran orani-g و کاربرد آن در شبیه‏سازی و تحلیل شوک‏ها و سیاست‏های اقتصادی بود. برای این منظور، پایگاه داده‏ای مدل به زبان tablo در نرم‏افزار gempack ساخته شد. مدل ساخته شده تحت تأثیر شوک خشکسالی سال 87-1386 در بخش کشاورزی، افزایش قیمت آب آبیاری و هزینه کل نهاده‏ها به میزان صد درصد در بخش کشاورزی (زیربخش زراعت) به‏دلیل هدفمندسازی یارانه‏ها و کاهش تعرفه واردات در بخش کشاورزی به میزان ده درصد در کوتاه‏مدت قرار گرفت. اثر هر کدام از این شوک‏ها بر متغیرهای ستانده، اشتغال، صادرات و واردات، از چهار جنبه کلان، منطقه‏ای، بخشی و گروه‏های تجمیع‏شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در مورد پدیده خشکسالی، نتایج نشان داد که این پدیده باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص منطقه‏ای در تمام استان‏ها، اشتغال کل، اشتغال در اکثر استان‏ها، صادرات، و افزایش واردات و شاخص قیمت مصرف‏کننده می‏شود. در سطح بخش‏های تجمیعی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده (ستانده) تمام بخش‏ها کاهش می‏یافت. اشتغال در تمام بخش‏های تجمیعی کاهش نشان می‏داد. به‏دلیل خشکسالی، صادرات کلیه بخش‏ها با رشد منفی همراه بود و واردات اکثر بخش‏ها، از جمله بخش کشاورزی، دارای رشد مثبت بود. نتایج حاصل از سناریوهای افزایش قیمت آب آبیاری و افزایش هزینه کل نهاده‏ها به میزان صد درصد در بخش کشاورزی (زیربخش زراعت) نشان داد که این سیاست باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص منطقه‏ای در تمام استان‏ها به‏غیر از تهران، اشتغال کل و اشتغال تمام استان‏ها، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش شاخص قیمت مصرف‏کننده می‏شود. نتایج حاصل از سناریوهای مذکور در بخش‏های تجمیعی نشان داد که ارزش افزوده، اشتغال و صادرات در تمام بخش‏ها دارای رشد منفی است. افزون بر آن، واردات در اکثر بخش‏ها، با رشد مثبت همراه بود. شبیه‏سازی پی‏آمدهای کاهش تعرفه واردات در کوتاه‏مدت در بخش کشاورزی نشان داد که این سیاست موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال کل، صادرات، واردات و شاخص قیمت مصرف‏کننده، تولید ناخالص منطقه‏ای و اشتغال اکثر استان‏ها می‏شد. نتایج حاصل از شبیه‏سازی سناریوی مذکور بر بخش‏های تجمیعی، بیان‏گر آن بود که ارزش افزوده و اشتغال اکثر بخش‏ها کاهش یافته است. صادرات بخش کشاورزی و بخش فرآوری مواد غذایی افزایش و صادرات سایر بخش‏ها با کاهش همراه بود. با توجه به این‏که بارزترین اثر کاهش تعرفه واردات بر روی میزان واردات بود، نتایج نشان داد که این متغیر در اکثر بخش‏های تجمیعی دارای رشد مثبت است. در پایان، با توجه به نتایج، پیشنهاداتی ارائه گردید.

آب مهم ترین عامل محدودکننده توسعه کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است در عین حال به دلایل مختلف، برداشت غیراصولی از منابع آب در بخش کشاورزی موجب بروز بحران برای این منابع شده است که از مهم ترین این دلایل می توان به ارزان بودن نهاده آب نسبت به سایر نهاده های کشاورزی اشاره نمود. لذا همواره سیاست افزایش قیمت آب به عنوان راهکاری جهت کاهش فشار بر منابع آبی، مد نظر برنامه ریزان بوده است. در کنار مکانیزم افزایش قیمت، در سال های اخیر ظرفیت جدیدی به نام آب مجازی نیز به عنوان ابزاری در جهت همگون سازی توزیع ناهمگون منابع آب در راستای کاهش فشار بر منابع آبی، مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه ابتدا تراز مبادله آب مجازی توسط محصولات زراعی در شهرستان خاتم واقع در استان کم آب یزد که با منفی شدن سطح تراز آب های زیرزمینی مواجه شده است، بررسی می شود تا در صورت امکان با اصلاح الگوی کشت زراعی، ورود و خروج آب مجازی از طریق محصولات زراعی در تعادل قرار بگیرد و یا ترجیحاً به نفع منطقه تغییر کند. اما نتایج برآوردها نشان داد که با توجه به جمعیت کم منطقه در مقابل میزان تولیدات زراعی نسبتاً بالا، خروج آب مجازی توسط محصولات زراعی بسیار بیشتر از ورود آن است به نحوی که تراز نمودن مبادله آب مجازی منوط به کاهش گسترده سطح زیرکشت محصولات می باشد که این امر با توجه به این که شهرستان خاتم، قطب کشاورزی استان یزد بوده و تأمین کننده بخش زیادی از نیاز محصولات زراعی استان یزد می باشد و نیز شغل غالب ساکنان منطقه، کشاورزی است امکان پذیر نیست. در ادامه با توجه به ارزان بودن نهاده آب در منطقه مورد مطالعه به علت حاکمیت سیستم خودمالکی بر منابع آبی چاه عمیق و برداشت بی رویه و فشار بر منابع آب، با استفاده از اطلاعات 102 پرسش نامه جمع آوری شده از زراعت کاران منطقه و بهره گیری از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp)، اثر سیاست افزایش قیمت آب بر الگوی کشت و میزان خروج آب مجازی در سه گروه بهره بردار زراعی نماینده بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده گرچه سیاست افزایش قیمت آب می تواند موجب کاهش مصرف آب در هر سه گروه به وسیله کاهش سطح زیرکشت اکثر محصولات زراعی شود اما جهت جایگزین نمودن محصولات با نیاز آبی کم به جای محصولات با نیاز آبی بالا، لازم است که سیاست های مکمل نیز همراه با سیاست افزایش قیمت آب، به کار گرفته شوند و نیز سیاست تثبیت قیمت محصولات کم آب بر مانند گندم و جو ادامه نیابد.

پژوهش درباره انتقال نامتقارن قیمت از موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد کشاورزی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل روابط مکانی قیمت به طور کلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله تفسیر می شود. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولید کنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های کشور است. در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار ماهانه قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، الگوهای انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و دیگر استان های کشور برآوردشده است. نتایج نشان دهنده آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد. ضرایب انتقال قیمت نشان می دهندکه در کوتاه مدت، کشش های انتقال قیمت در رژیم هتی مثبت و منفی اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت متقارن هستند و در بلند مدت سرعت تعدیل انحزافات منفی از رابطه تعادلی بلندمدت از سرعت تعدیل انحرافات مثبت از رابطه تعادلی بلندمدت بیشتر است. همچنین الگوی حاشیه بازار محصول زعفران در استان های ایران با استفاده از الگوی مارک-آپ برآورد شد. ضرایب برآورد شده نشان می دهد که در تمامی استان های مورد مطالعه، حاشیه بازاریابی زعفران با قیمت این کالا در سطح خرده فروشی، هزینه های بازاریابی شامل شاخص دستمزد نیروی کار و هزینه حمل و نقل، رابطه مستقیم و معنی داری دارد. به نظر می رسد عدم تقارن منفی قیمت در بازار زعفران در برخی استان های ایران، به دلیل وجود اطلاعات شفاف در بازارها به نفع مصرف کننده و عدم تقارن مثبت که به دلیل انبارپذیری زعفران، اطلاعات نامتقارن مصرف کنندگان و عوامل بازاریابی در بیشتر مناطق کشور و وجود نرخ های تورم بالا در کشور به نفع عوامل بازاریابی می باشد. همچنین حاشیه بازاریابی زعفران در همه استان های کشور محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که حاشیه بازاریابی این محصول بالا است و سود 47 درصدی عوامل بازاریابی در مقایسه با سود 10 درصدی تولید کنندگان زعفران خیلی بالاست. پیشنهاد می شود برای ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولید کننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولید کنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران بخ منظور افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار تمهیداتی اندیشیده شود.

ماهیت و ساختار بازار کالا یکی از عواملی است که بر رفتار انتقال قیمت کالا اثر می گذارد. اثر ساختار بازار در فرایند انتقال قیمت به صورت انتقال متقارن یا نامتقارن قیمت ها بروز می کند. چگونگی انتقال قیمت در بازار یک کالا با تأثیر بر حاشیه بازاریابی، سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی ومصرف کنندگان راتحت تاثیرقرار می دهد. حاشیه بازاریابی تحت تأثیر عوامل گوناگون است که با توجه به میزان اثر هریک از این عوامل، در طول زمان دستخوش تغییراتی می شود. یکی از کالاهایی که تغییر قیمت آن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین سیاست گزاران اهمیت زیادی دارد، شیر است. صنعت شیر و لبنیات با سابقه ای 50ساله و حضور بیش از800 واحد فراوری محصولات لبنی در سطح کشور علاوه بر اشتغال تعداد چشمگیری نیروی کار در بخش های مختلف، از جنبه تولید و مصرف با تأمین بخش مهمی از نیازهای غذایی جامعه جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی، اجتماعی دارد.مطالعه حاضر به تحلیل ساختار بازار و بررسی اثر آن بر حاشیه بازاریابی و انتقال قیمت در صنعت شیر ایران می پردازد. در این مطالعه از داده های ماهانه سال های1390-1383 استفاده شده است. برای بررسی اثر ساختار بازار از الگوی حاشیه بازاریابی که توسط گاردنرارائه و توسط هالوی، ولگننت و پیگوت وهمکاران تکمیل گردیده است، استفاده شد.نتایج حاصل از برآورد توابع تولید، تقاضا و عرضه شیر در مزرعه و عرضه خدمات بازاریابی نشان داد که ساختار بازار شیر غیررقابتی است .اثر عوامل انتقال دهنده عرضه (قیمت علوفه و هزینه نیروی کار) و عرضه خدمات بازاریابی (قیمت آب و برق) نشان داد که با افزایش قیمت علوفه و هزینه نیروی کار، حاشیه بازاریابی افزایش می یابد. افزایش حاشیه بازاریابی باعث نارضایتی تولیدکننده از قیمت دریافتی و مصرف کننده از قیمت پرداختی می شود. نتایج انتقال کشش انتقال قیمت نشان داد که در بازار شیر انتقال نامتقارن قیمت وجود دارد که ناشی از ساختار غیر رقابتی بازار شیر است. سپس از فرآیند تحلیل شبکه ای(anp)، برای بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی و انتقال قیمت استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از این مرحله، عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی به ترتیب اولویت شامل هزینه های بازاریابی، ساختار بازار، انتقال قیمت، مرحله فراوری، قیمت خرده فروشی، شبکه توزیع، قیمت عمده فروشی، هزینه نیروی کار و هزینه آب و برق می باشند.در پایان با توجه به ساختار غیررقابتی بازار شیر و اثر مهمی که این ساختار غیررقابتی بر انتقال نامتقارن قیمت ها و افزایش حاشیه بازاریابی شیر داشته است، پیشنهادهایی برای بهبود بازار شیر ارائه شده است.

هدف این پژوهش بررسی اثر افزایش قیمت تضمینی گندم بر شاخص های بازاری و رفاهی آن به صورت منطقه ای است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف مذکور، از مدل تعادل فضایی با ساختار برنامه ریزی تعادلی استفاده شده است. این مدل برای سال 1389 به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، برآورد شده است. مناطق نیز همان استان های کشور بر اساس تقسیم بندی سال 1389 می باشند. در این پژوهش دو سناریو در نظر گرفته شده است؛ در سناریو اول بازار گندم تحت تأثیر افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1389) به 800 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1392) قرار می گیرد. در سناریو دوم نیز بازار این محصول با افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان به 1200 تومان (قیمت جهانی گندم در سال 1392) مواجه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت تضمینی گندم در سطح کشور باعث افزایش تولید این محصول و کاهش مصرف آن می شود. همچنین اعمال این سیاست حجم تجارت بین منطقه ای را کاهش و مازاد عرضه گندم در کشور را افزایش می دهد. در سطح کشور اعمال این سیاست باعث افزایش رفاه تولیدکنندگان، کاهش رفاه مصرف کنندگان، افزایش هزینه های دولت و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی کشور می شود. در سطح منطقه ای نیز نتایج بیانگر آن هستند که با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش و مقدار مصرف آن در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد؛ زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم باعث افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار برخی از استان ها مازاد عرضه شکل می گیرد. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم، رفاه تولیدکنندگان این محصول را افزایش و رفاه مصرف کنندگان آن را کاهش می دهد و در نهایت باعث افزایش رفاه اجتماعی در برخی استان ها و کاهش آن در برخی دیگر می شود.

برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می باشد. به طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه بازی ها استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از الگوی sarima میزان بارندگی هفت سال آتی برای دشت مورد مطالعه پیش بینی شد و به منظور تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش بینی شده بارندگی تخمین زده شد. در مرحله بعد به منظور به دست آوردن ماتریس تاوان برای دوگروه هدف -کشاورزان و جامعه- در هفت سال آینده و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله، بازده برنامه ای محصولات زراعی عمده دشت تایباد با استفاده از مدل های سری زمانی arima پیش بینی شد. بازده برنامه ای و ضرایب فنی محصولات در سال زراعی 1387-1386، با بهره گیری از اطلاعات 109 کشاورز منطقه مورد مطالعه که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به دست آمد. سپس با استفاده از چهار روش نظریه بازی شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه حل نامتقارن زیان مساوی، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از درجه اهمیت یکسانی برخوردار می باشند، میزان برداشت بهینه برای سال های زراعی 1388-1387 تا 1394-1393 به ترتیب 133/25، 121/176، 124/382، 135/335، 141/762، 133/480 و 124/355 میلیون متر مکعب خواهد بود. در پایان پیشنهاد می شود از این روش در کلیه دشتها بر حسب میزان ریسکی بودن سطح آبهای زیرزمینی استفاده شود و الگوی کشت منطقه بر اساس نتایج این روش تعیین شود. .

در ایران سالانه مقادیر قابل توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در این میان کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد و اخیرا کشت و کارآن در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که این گیاه در ایران عملکردی بالاتر از میانگین جهانی دارد و در تولید این محصول بلحاظ شرایط آب و هوایی دارای مزیت می باشد. در استان خراسان رضوی نیز شرایط مناسب برای کشت این محصول وجود داشته اما با این وجود تنها بخش ناچیزی از اراضی این استان به کشت کلزا اختصاص یافته است. در این مطالعه به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر کشت کلزا و وضعیت اقتصادی کشاورزانی که به کشت این محصول اشتغال دارند در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور در این مطالعه از روش mata (ابزار تحلیل چند سطحی سیاستهای کشاورزی) استفاده شده است. بمنظور بررسی این اثر 4 سناریو در نظر گرفته شد. نتایج این مدل نشان داد که آزادسازی تجاری با فرض هر یک از سناریوها الگوی کشت کشاورزان را به شدت تغییر داده و با فرض حذف تعرفه و سوبسیدها آن را به سمت تولید محصولات سودآورتر با هزینه تولید پایین تر هدایت می کند. همچنین در تمام سناریوها، کلزا می تواند جانشین خوبی برای بسیاری از محصولات در الگوی کشت فعلی کشاورزان باشد. همچنین نتایج نشان داد حمایت دولت از محصول گندم در شرایط آزادسازی رقیبی برای کشت کلزا بوده و افزایش سطح زیر کشت آن را محدود می سازد. با تغییر الگوی کشت کشاورزان، بازده ناخالص به ازای واحد سطح افزایش پیدا کرده و کشاورزان در موقعیت اقتصادی مطلوبتری قرار خواهند گرفت. نتایج نشان داد با اجرای سیاست آزادسازی تجاری، سودآوری کشاورزان بزرگ مالک و دارای ماشین آلات کشاورزی نسبت به کشاورزان خرده مالک و فاقد ماشین آلات بیشتر خواهد بود.