اهمیت پدیده انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و کیفیت مشارکت پذیری و ظرفیت پاسخگویی نظام سیاسی سبب می شود تا فضاهایی متناسب و درخور برای بسط و گسترش دامنه قدرت اجتماعی، و قدرت نهادهای واسط گشوده شده و در نهایت به مصون سازی نظام سیاسی منجر شود. پذیرش الگوی انتخابات به عنوان شیوه اداره امور کشور در قانون اساسی کشورها مانند هر الگوی دیگر، نیازمند لوازم و الزاماتی است، به همین دلیل بنا گذاشتن و یا تدوین قانون انتخابات که در آن از نظام انتخاباتی تا شیوه برگزاری، شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده، چگونگی رای دادن، شمارش، اعلام نتایج ، چگونگی مشارکت در فرایند انتخابات ، الگوها و روشهای تبلیغ برنامه ها و.... تعیین شده باشد ضروری است و البته این دستور العمل باید تا سر حد ممکن امکان برگزاری انتخاباتی عادلانه و منصفانه و شفاف را با کمترین مشکل فراهم آورد ، پر واضح است که بررسی نتایج عملی تاثیر قانون مذکور بر روند اوضاع سیاسی و اجتماعی برای هر کشور مردمسالار مطمع نظر می باشد چرا که بررسی بازخوردهای هر قانون در روند تکمیلی قانون مذکور و در نتیجه آن روند رو به پیشرفت یک کشور در مسیر سعادت خود الزامیست و این مهم از طریق جلوگیری از تکرار مشکلات پیش آمده در گذشته راه را برای آینده هموارتر می سازد. برگزاری انتخابات به عنوان یکی از مظاهر مردمسالاری دینی در کشور جمهوری اسلامی ایران با برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در 10 فروردین 1358 و پس از آن در 12 مرداد ماه همان سال انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که نهایتا این قانون در 12 آذر ماه همان سال با برگزاری همه پرسی دیگری به رای عمومی گزارده شد، آغاز شد و تاکنون یعنی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. همانطور که در اصل ششم قانون اساسی به صراحت بر امر انتخابات تاکید شده :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد" ، امور کشور باید از طریق انتخابات مشخص گردد، انتخابات ریاست جمهوری به طور خاص نیز بر طبق قانون اساسی و قوانین مدنی مصوب مجلس از طریق رای مستقیم مردم برگزار می گردد که تاکنون یازده دوره آن انجام شده است، اما علیرغم برگزاری انتخاباتهای متعدد در طول انقلاب اسلامی کماکان برای انتخاب عالی ترین مقام اجرایی کشور مشکلاتی در حوزه های مختلف من جمله تغییرات مکرر قانون، حوزه نظارتی، اجرا، تبلیغات و... رخ می نماید که بررسی این مشکلات می تواند به درک بهتر موضوع کمک نماید.