جامعه در قبال ارتکاب آدم ربایی واکنش نشان می دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می نماید. حبس های بلند مدت مجازات اصلی آدم ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی الارض مقرر شده است و برای صرف آدم ربایی مجازات تعزیری با نظر حاکم دادگاه وضع گردیده است . مطابق قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، آدم ربا برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز ازاقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در نحل معین مجبور نماید. با این که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 برای شروع با آدم ربایی مجازات خاص در نظر گرفته است . در خصوص معاونت در ارتکاب آدم ربایی، قانونگذار دو حالت مجزا را در نظر گرفته است . در حالت اول، معاونت به صورت تحریک با ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می شود در این وضعیت معاون آدم ربایی، فاعل معنوی جرم می باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است . در حالت دوم معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم، تحقق می یابد. در این حالت مجازات معاونت همان مجازات مباشرت در آدم ربایی نمی باشد بلکه مجازات معاونت عبارت است از حداقل مجازات مقرر برای آدم ربایی. تعزیری بودن بزه آدم ربایی، امکان اعمال کیفیات مخففه قضائی در حق مجرمی که استحقاق داشته باشد را فراهم می نماید. اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در انصراف آدم ربا از عمل ارتکابی و اعاده وضع به حال سابق و جبران آلام مجنی علیه تاثیر اساسی دارند پیش بینی ننموده و از این جهت کیفیات مذکور که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 پیش بینی شده اند به قوت خود باقی به نظر می رسند. در قانون مجازات اسلامی صراحتا امکان تعلیق اجرای آدم ربایی منتفی اعلام شده است .