بحث استقلال بانک مرکزی پس از فروپاشی نظام برتون وودز و سیستم پایه طلا از اهمیت بسزایی برخوردار شد و طی سال های اخیر بر این اهمیت افزون گردیده است، بطوری که هم اکنون این بحث بطور جدی در بین سیاست گذاران و همچنین مجامع علمی مطرح می باشد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست-های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. این مطالعه، به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور دیگر صادرکننده نفت، در دوره زمانی (2008-1994) می پردازد. برای این منظور از مدل های اقتصاد سنجی، در قالب روش داده های تابلویی ، استفاده شده است. در این مطالعه از شاخص gmt که یکی از جامع ترین شاخص ها، جهت بررسی استقلال بانک مرکزی است، استفاده شده است. این شاخص بر روی حوزه ی وسیعی از بحث استقلال بانک مرکزی متمرکز می-شود و 15 معیار را در بر می گیرد. مدل های رگرسیون، برای دو گروه کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال بالاتر از متوسط برای بانک مرکزی و کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال پایین تر از متوسط، برآورد می گردد. نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف تر، گویای آن است که این گروه از کشورها به هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی و عدم مدیرِت صحیح نقدینگی روبه رو می شوند و دولت چندان دارای انضباط مالی نیست. درحالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی تر، نشان می دهد که این گروه از کشورها به هنگام افزایش قیمت نفت، قادرند، سیاست های پولی کنترل شده تری اتخاذ نموده و دولت در این کشورها از انضباط مالی بالاتر برخوردار است.

تعیین عوامل موثر در تبیین رفتار بازده سهام، یکی از عوامل کلیدی در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. در این راستا سود و عناصر تشکیل دهنده آن از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام است. بخش نقدی سود به دلیل اینکه معیار عینی تری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری دارد، کمتر می تواند توسط مدیریت دستکاری شود. اما بخش تعهدی سود می تواند دستخوش تصمیمات مدیران واحد های تجاری به منظور نیل به اهدافشان قرار گیرد؛ در نتیجه سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باید در ارزیابی شرکت ها، نحوه ارائه و کیفیت اقلام تعهدی را در نظر بگیرند. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بدین منظور با استفاده مدل ارائه شده توسط فرانسیس و همکاران(2005) کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی سال های 1376-1387 برآورد شده است. در ادامه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993)، اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ (1993)، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

نویز انتشاری زیرآب شناورها در دریا حاوی اطلاعاتی در مورد ماشین آلات آنها می باشد . از این اطلاعات می-توان برای شناسایی آنها استفاده نمود . با توجه به تغییرات محیط دریا ، مشخصات ویژه کانال های انتقال صوت در زیرآب و تداخل امواج در محیط دریا ، تشخیص شناورها از طریق صوت انتشاری زیر آب ، فرایندی دشوار است . یکی از موارد بسیار مهم در تشخیص شناورها از طریق صوت انتشاری آنها در زیر آب استخراج ویژگی های منحصر به فرد از صوت شناور در زیر آب می باشد که امروزه مورد توجه محققین قرار گرفته است . هدف اصلی این پایان نامه ارائه روشی برای شناسایی شناورها از طریق صوت انتشاری زیر آب انها می باشد . در این پایان نامه از جمع کردن متوالی طیف های حاصل از قسمت بندی سیگنال ورودی و تشکیل یک تصویر باینری برای استخراج ویژگی استفاده شده است . مشخصه های استخراجی به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی داده شده اند و سپس نوع شناور تعیین می گردد . آزمایش های مختلفی برروی بانک صوت شامل 20 فایل صوت کشتی سنگین ، 10 فایل صوت قایق ، 60 فایل صوت کشتی متوسط ، 20 فایل صوت زیردریایی و 12 فایل صوت دلفین انجام شده است . نرخ تشخیص صحیح در 7 کلاس 97.18% با سیگنال به نویز 10 دسیبل و در 5 کلاس 96.26% با همین سیگنال به نویز بدست آمده است . کلمات کلیدی : کشتی ها ، صوت زیرآب ، تصویر باینری h

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد دارایی یک بانک، تسهیلات اعطایی به مشتریان است. در طی سال های اخیر علی رغم استفاده بانک های کشور از سیستم های ارزیابی و اعتبارستجی مشتریان، همچنان مطالبات معوق بانک ها رو به افزایش بوده و اکنون به یک معضل در کشور تبدیل شده است. بنابراین ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق ضروری می باشد. در این پژوهش از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران شامل بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن استفاده شده است. این الگو مبتنی بر الگوی cpv ارائه شده توسط ویلسون(a 1997b,1997) می باشد، که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی هر بخش را تشریح کند. الگوی تحقیق با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد و سپس اثرات نهایی هر یک از متغیرهای الگو بر نرخ نکول محاسبه گردید. همچنین در این پژوهش سبدبهینه برای تسهیلات نظام بانکی از روش حداقل کردن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیلات بانکی تعیین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش-ها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنی دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص بورس منفی است و این نشان دهنده این است که این متغیرها با نرخ نکول رابطه معکوس دارند. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، بیشترین اثر مربوط به نرخ سود تسهیلات و کمترین اثر مربوط به تولید بخش ها بوده است. همچنین نتایج مربوط به تخمین الگو برای تک تک بخش ها نشان داد متغیرهای کلان تاثیر متفاوتی بر نرخ نکول در بخش های متفاوت می گذارند. با استفاده از روش شبیه-سازی مونت کارلو ، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را برای فصل اول سال 1389 حداقل می کند، ترکیبی است که در آن سهم تسهیلات بخش کشاورزی برابر 49% ، سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن برابر 13% ، سهم تسهیلات بخش خدمات برابر 11% و سهم تسهیلات بخش مسکن برابر 27% باشد. در صورتی که تسهیلات به این نحو تخصیص یابند ارزش در معرض خطر یک دوره بعد – فصل اول سال 1389- برابر 25% خواهد شد.

در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام، تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که یک ارتباط معکوس و معنادار بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد. هم چنین، بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام تاثیر دارد.

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. در مطالعه حاضر، ترفند جدیدی از مدیریت سود معرفی می گرددکه به تازگی مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است. در این روش، مدیران قادرند بدون تغییر در سود خالص، با صرف کمترین هزینه و همچنین کمترین امکان ردیابی توسط حسابرسان و سایر ناظران مالی،طبقه بندی گمراه کننده ای از اقلام صورت سود و زیان ارائه داده و از این طریق برتصمیمات سرمایه گذاران اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی به این سوال می باشد که مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییرطبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد؟ به منظور پاسخگویی به سوال پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. برای آزمون فرضیه ها تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الِِی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. به منظور تخمِِین مدل هاِِی پژوهش ابتدا ماناِِیِِی متغِِیرها مورد بررسِی قرار گرفت و سپس با استفاده از آزمون f لِِیمر و آزمون هاسمن روش تخمین مشخص گردِید که از روش تابلویی و تلفیقی استفاده گردِید است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیر تر است. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها نداشته و لذا این فرضیه رد می شود. آزمون فرضیه فرعی اول گویای این است که مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در نهایت، نتیجه آزمون فرعی دوم نشان می دهد که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمِِی باشد. واژگان کلیدی : مدیریت سود، سود عملیاتی، هزینه های غیرعملیاتی، هزینه های عملیاتی، میان دوره مالی

این پژوهش به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده گردید. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفت.

یکی از مهم ترین عواملی که در بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد بازده سهام است. در این راستا بازده بازار،اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به بازاری ،نسبت سودبه قیمت وروندحرکت سهام از مهم ترین عوامل تاثیرگذاربر بازده سهام هستند. در بررسی تاثیر این عوامل بر بازده سهام مدل های تک عاملی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل های چندعاملی مانند مدل فاماوفرنچ و مدل چهار عاملی قیمت گذاری دارایی ها ایجاد شده است.درمدل چهار عاملی قیمت گذاری دارایی ها تاثیر چهار عامل بازار ، اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت سهام بر بازده بررسی شده است. این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل عوامل اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت در تاثیر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور نمونه ای متشکل از 43 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1382 الی 1387 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش با تشکیل 27 پرتفوی بر مبنای ارتباط متقابل سه عامل مذکور در هر ماه و تکرار این فرایند در طی 72 ماه دوره ی پژوهش نهایتاً 1944 پرتفوی تشکیل و مورد بررسی و انجام آزمون رگرسیون چند جمله ای به روش داده های تلفیقی قرار گرفت . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تاثیر عامل نسبت ارزش دفتری به بازاری بر بازده سهام پرتفوی شرکت های کوچک و هم چنین تاثیر عامل روند حرکت سهام بر بازده سهام پرتفوی شرکت های کوچک و متوسط مثبت بوده است.

هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از آرایه سنسوری برای تعیین موقعیت منبع صوت در محیط می باشد. یکی از مهمترین زمینه های کاربردی در سیستم های هوشمند کامپیوتری? مکان یابی منبع سیگنال صوتی می باشد. در این پایان نامه ردیابی مکانی اهداف مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. مسئله بدین صورت است که آرایه ای از سنسورها سیگنالهای دریافتی از اهداف موجود در محیط را دریافت می کند که این سیگنالها با نویز مخلوط شده اند. در این پروژه برای تخمین محل یک هدف در یک محیط با در دست داشتن اندازه سیگنال دریافتی توسط میکروفون ها ابتدا از فیلتر های وفقی برای حذف نویز استفاده می کنیم و در مرحله بعدی برای افزایش دقت و کاهش خطا، با استفاده از روش بیشترین احتمال (ml)مکان منبع صوتی مورد نظر را تخمین می زنیم.در این مرحله از روش حداقل مربعات خطا (mse)نیز استفاده نموده ایم ، نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از روش mse باعث بهتر شدن مقدار نسبت سیگنال به نویز (snr) می گردد ، در انتها باز هم برای افزایش دقت تخمین مکان منبع صوتی ، فیلتر های وفقی را در درون الگوریتم mse جاسازی کردیم .نتایج نشان داد که استفاده از فیلتر های وفقی مناسب ، باعث کاهش خطا در محیط و افزایش snr نسبت به روش ها و الگوریتم های دیگر می گردد. در واقع، تمام الگوریتم های فوق را با محاسبه زمان تاخیر بین سیگنال های دریافتی میکروفون ها که یکی از قسمت های اساسی این گونه سیستم هاست، انجام می دهیم و سپس به تعیین موقعیت هدف صوتی دست می یابیم.

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنارگذاری دارایی های سرمایه ای و توسعه سرمایه گذاری است، که برای شرکت ها جهت دستیابی به اهداف کلی آنها حیاتی می باشد. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت می باشد. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود (جلوگیری از مازاد سرمایه گذاری) و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد (جلوگیری از کسری سرمایه گذاری). برای دستیابی به این مهم، گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازار های سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. هدف اصلی از پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. روش گردآوری مباحث نظری این پژوهش کتابخانه‏ای بوده و برای جمع آوری داده‏ها از روش اسناد کاوی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا برای تخمین مدل ها جهت محاسبه متغیرهای اصلی، از اطلاعات مالی 90 شرکت عضو نمونه بین سالهای 1381 تا 1387 و از داده های ترکیبی و برای تعیین نوع داده های تابلویی از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده شده است. برای محاسبه متغیر وابسته مدل اصلی از ارتباط بین رشد فروش و سرمایه گذاری استفاده شد و همچنین برای بدست آوردن متغیر کیفیت اقلام تعهدی از مدل مکنیچلس استفاده شده است. در انتها، از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی جهت تعیین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر عدم کارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی،میزان عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه، میزان کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیه های عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری نمایندگی می باشد.

نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از چالشی ترین عوامل موثر در مسائل اقتصاد ایران مطرح بوده و هست. اوج این کشمکش و سردرگمی در سیاست گذاری بهره ای سال 1383، در قضیه تصویب قانون «منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی)» خود را نشان داد. از یک طرف مجلس طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی بود اما بانک مرکزی به دلیل مغایرت آن با قانون و در نظر نگرفتن مصالح سپرده گذاران با آن مخالفت می کرد. با وجود تصویب این قانون، هدف تصریح شده در قانون یعنی یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی تا انتهای برنامه چهارم، هیچ گاه محقق نگردید. این شکست سیاست گذاری، کار در این زمینه را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در زمینه سیاست گذاری پولی مطرح می کند. در ادبیات این حوزه برای سیاست گذاری بهره ای اغلب نرخ طبیعی بهره به عنوان معیار و ملاک پیشنهاد می شود نرخی که با رسیدن نرخ بهره واقعی به آن نرخ تورم تثبیت می شود در این پژوهش بر اساس این راهکار کلی به آزمون این مدل با استفاده از مدل های خود تصحیح برداری (vecm) برای اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار و ملاک قرار دادن نرخ طبیعی بهره گرچه می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد ولی چالش های سیاست گذاری ای پیرامون این مسئله وجود دارد که کاربردی کردن این شاخص را با سوالات جدی مواجه می کند.

چکیده سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری بهینه، باید توازن بین ریسک و بازده را مبنای کار خود قرار دهند. آنها باید بازده مورد انتظار خود را، به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکت و سایر شواهد مربوطه، برآورد نمایند. گاهی این اطلاعات به گونه- ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. این امر، ریسک اطلاعاتی را افزایش و تمایل سهامداران و سایر سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری کاهش می دهد. به منظور رفع این مشکلات ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات، سرمایه گذاران در چنین موقعیتی، به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی موثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی است. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی در دو سطح متفاوت رقابت در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش حاضر، متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1389 می باشد. انجام پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت اقلام تعهدی، دامنک و جزء گزینش نادرست دامنک است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره فاما و فرنچ(1993) استفاده شده است. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه پژوهش داده های سری زمانی می باشد. روش های آماری به کار رفته شامل آمارهt ، اف فیشر(f)، ضریب تعیین (r2) می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی(به استثنای کیفیت اقلام تعهدی) بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر مثبت دارد؛ ولی زمانی که سطح رقابت بازار به عنوان متغیر شرطی در نظر گرفته می شود، تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی تحت شعاع سطح رقابت بازار قرار می گیرد؛ به گونه ای که در سطح رقابت ناقص عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تاثیر مثبت دارد ولی در سطح رقابت کامل، اطلاعات متفاوت سهامداران بر هزینه سرمایه سهام عادی اثر نمی گذارد.

یکی از پدیده های غیر عادی بازار سرمایه که با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای قابل توجیه نیست، پدیده صرف ارزش یا مازاد بازده سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی است. اگر چه در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا وجود این پدیده به اثبات رسیده است، اما بر سر دلایل آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده ای از صاحب نظران، این تفاوت بازده را ناشی از خطاهای رفتاری سرمایه گذاران و عده ای دیگر ناشی از تفاوت سطح ریسک این دو دسته از سهام می دانند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پس از کنترل ریسک سهام ارزشی و رشدی می توان شاهدی مبنی بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به معیارهای عملکردی سهام ارزشی و رشدی در گذشته یافت یا خیر. معیار های عملکردی مورد نظر در این پژوهش شامل رشد فروش، رشد سود آوری و بازده سهام در گذشته می باشد. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 121 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1389 و در قالب دو دوره 5 ساله تشکیل و آزمون پورتفو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از دو روش آزمون پورتفو و روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نمی توان خطاهای رفتاری سرمایه گذاران را علت بروز صرف ارزش در بازار سرمایه ایران دانست، بلکه یک رابطه مستقیم بین ریسک و بازده سهام ارزشی و رشدی وجود دارد که این موضوع موید توجیه عقلایی در خصوص بروز صرف ارزش می باشد.

این رساله مبتی است بر تحقیق، بررسی و ارائه روشی مناسب تخمین سمت ورود در یک صفحه. (random array) با موقعیت تصادفی (omni-directional) آرایه ای با سنسورهای همه جهته در این تحقیق، بررسیِ مشخص بودن مکان سنسورها، همزمانی داده برداری، اطلاع از موقعیت اولیه اهداف (far-field) و یا دور (near-field) نسبت به آرایه، ابهام های احتمالی آرایه و همچنین مدلهای میدان نزدیک امواج دریافتی مدنظر قرار می گیرد. و یا سایر روشهای پردازش (time delay) در این روش می تواند بر پایه الگوهای تخمین تاخیر زمان و یا روشهای آماری همچون music،(optimum beamforming) آرایه ای همانند شکل دهی پرتو بهینه باشد. در ادامه به کمک این روش در کنار تخمین سمت هدف (maximum likelihood)ml حداکثر احتمال (زاویه)، موقعیت نسبی آن مشخص شود. در جهت جلوگیری از پیچیدگی روشها بدون از دست دادن عمومیت آنها، نوع هدف باند باریک فرض خواهد شد. معیار ارزیابی بررسی دقت روش پیشنهادی بر حسب و تعداد نمونه های دریافتی خواهد بود. تحقیق شامل مطالعات (snr) توان سیگنال نسبت به توان نویز کتابخانه ای، بررسی روشهای موجود در پردازش آرایه ای و آرایه های تصادفی و در نهایت شبیه سازی روش های مذکور در کاربرد سونار و آکوستیک زیرآب می باشد.

در سال های?اخیر با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر?کشورها، توجه زیادی به نقش قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی (انتقال سیاست ها?و شوک های پولی) معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب به ویژه دوران بعد?از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت بعضی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، ?نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این پایان نامه با?استفاده از مدل? خود رگرسیونی برداری ساختاری 8 متغیره، نقش قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ?ارز در مکانیسم انتقال پولی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از?مدل??انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی?اثر معنی دار و پایداری بر قیمت سهام و قیمت مسکن و نرخ ارز و قیمت سکه طلا دارد. قیمت دارایی ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، نرخ ارز و قیمت سهام) حدود 20 درصد تغییرات?تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت این دارایی ها، واسطه مهم انتقال?شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است؛ و از لحاظ اهمیت در انتقال?سیاست های پولی به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز دارای بیشترین نقش و قیمت مسکن، ?قیمت سکه طلا و شاخص قیمت بازار سهام به ترتیب دارای نقش کمتری می باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی?منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی می باشد؛ لذا با تثبیت این متغیرها می توان?نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد. کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پولی، قیمت دارایی ها، رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری

بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جز اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. همچنین با توجه به نقش سلامت در زندگی انسان ها و اهمیت آن در هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و بهبود توزیع درآمد می انجامد، می توان گفت که توجه به بخش سلامت از اولویت های کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران است و تعیین هزینه ها در این بخش و اصلاح ساختار بخش سلامت در کشور امری اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری است. دولت ها به منظور مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی، گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان را مورد توجه قرار می دهند. لذا هزینه های که دولت ها در بخش بهداشت انجام می دهند به نوعی سیاست های حمایتی دولت جهت ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه گروه های درآمدی پایین می باشد. با این وجود تاکنون در زمینه تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر توزیع درآمد چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی پژوهشی در داخل صورت نگرفته است. لذا هدف اصلی در این پژوهش تحلیل اثر مخارج بهداشتی دولت بر توزیع درآمد بین استان های مختلف کشور در سال های 1388-1379 با توجه به شرایط اقتصادی استان ها می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد(هزینه)، ضریب جینی به تفکیک استان های کشور با روش پارامتریک برآورد شده است. سپس برآورد مدل با روش gls و در چهارچوب سیستم panel و روش اثرات ثابت انجام می شود. نتایج برآورد بیانگر اثر مثبت تخصیص بیشتر مخارج بهداشتی دولت بر بهبود الگوی توزیع درآمد می باشد. به این مفهوم که دولت توانسته با سرمایه گذاری در بخش بهداشت از طریق ارتقای سطح سلامت جامعه توزیع درآمد استانی را بهبود بخشد. همچنین تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، سرمایه آموزشی و سرمایه فیزیکی نیز باعث کاهش نابرابری درآمدی می شوند، اما نرخ بیکاری سبب افزایش نابرابری درآمدی می شود.

تصمیمات سرمایه گذاری که در هر شرکت توسط مدیران ارشد اتخاذ می شوند، تاثیر بسزایی در رشد شرکت و افزایش ثروت سهامداران دارند. زمانی که شرکت با محدودیت در تامین مالی خارجی رو به رو است، موضوع حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی داخلی مطرح می گردد و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند. حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی علاوه بر شرایط بازار و ویژگی های شرکت ، تحت تاثیر خصوصیات فردی مدیران مانند اعتماد به نفس بیش از اندازه نیز قرار دارد، که این موضوع در حیطه مباحث مالی-رفتاری قرار می گیرد. مدیران دارای این ویژگی، به دلیل خوش بینی بیش از حد، اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی می نمایند که در واقعیت فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران می باشد. همچنین با توجه به مسئله نمایندگی ممکن است مدیران در تصمیم گیری های خود در تضاد با منافع سهامداران عمل نموده و جریان های نقدی را جهت افزایش منافع شخصی به کار گیرند. از طرفی وجود محدودیت های مالی در تامین مالی ،که یکی از معیارهای مدرن تشخیص آن میزان ذخایر نقدی موجود در شرکت است، از عوامل تاثیرگذار بر میزان حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی می باشد. در این پژوهش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی، و تاثیر ذخایر نقدی و هزینه های نمایندگی بر رابطه میان اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد و حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1385 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری-جریان های نقدی شده است. میزان ذخایر نقدی شرکت باعث افزایش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه-گذاری شده است اما تاثیر آن در سطح اطمینان 95% معنی دار نیست. همچنین طبق نتایج این پژوهش هزینه های نمایندگی شرکت ها به طور معناداری باعث افزایش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی گردیده است.

تصمیم گیری شرکت ها در جهت افزایش دارایی ها و حرکت به سمت بزرگتر شدن و استفاده از مزیت های رقابتی بازار، باعث تغییر در جریان های نقدی آتی شرکت می شود. بنابراین تصمیم های مدیریت در خصوص میزان و نحوه ترکیب دارایی ها می تواند سود، جریان های نقدی، ارزش شرکت، قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر تغییر در میزان دارایی های شرکت می تواند ریسک شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. مدیران با سرمایه گذاری وجوه نقد آزاد در فرصت های سرمایه گذاری نامطمئن، باعث افزایش ریسک مجموعه دارایی های شرکت می شوند، لذا افزایش در دارایی های شرکت در شرایطی که فرصت های سرمایه گذاری مطلوب اندک می باشد منجر به کاهش بازدهی سهامداران خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نرخ رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام است. با توجه به مبانی نظری موضوع پژوهش، تأثیر چهار ویژگی شامل نرخ رشد دارایی های شرکت به عنوان متغیر مستقل و صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی بر صرف ریسک سهام مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 انتخاب و با استفاده از مدل فاما و فرنچ (1993) و مدل رگرسیون مقطعی دو مرحله ای تأثیر نرخ رشد دارایی های شرکت بر صرف ریسک سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از مدل فاما و فرنچ (1993) نشان داد که در پرتفوی هایی که نرخ رشد دارایی های شرکت پس از کنترل متغیرهای اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است، رابطه بین نرخ رشد دارایی ها و صرف ریسک سهام مثبت و معنادار است و در پرتفوی هایی که نرخ رشد دارایی های شرکت بالاست این رابطه به صورت منفی و معنادار مشاهده می گردد. در ادامه با انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ (1993) مجدداً اثر نرخ رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز دلالت بر وجود رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد دارایی های شرکت و صرف ریسک سهام دارد. بدین ترتیب فرضیه پژوهش در سطح خطای 5 درصد رد نمی شود به این معنی که نرخ رشد دارایی های شرکت بر صرف ریسک سهام تأثیر گذار است. با توجه به معنا‏دار بودن رابطه نرخ رشد دارایی ها و صرف ریسک سهام، به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای تبیین رفتار بازده سهام شرکت ها به نرخ رشد دارایی های شرکت علاوه بر سایر شرایط خاص و ویژگی های شرکت توجه نمایند.

سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران، همواره مورد توجه پژوهشگران، استفاده کنندگان وتحلیلگران مالی قرار گرفته است. اما همواره انتقاداتی بر این متغیر پرطرفدار حسابداری وارد است. به ویژه در خصوص نحوه محاسبه آن، که هزینه های مربوط به سرمایه را مد نظر قرار نمی دهد. یکی از معیارهایی که اخیراً به عنوان جایگزینی برای سود حسابداری، مورد توجه شرکتها، محیط های دانشگاهی وسیاستگذاران حسابداری قرارگرفته است، سود باقیمانده می باشد. در این پژوهش سعی شده تا شواهدی گردآوری شود که برای تصمیم گیرندگان مالی اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. برای بررسی این موضوع شش فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین گردید ونمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383- 1388 انتخاب شد. متغیر های مستقل در این پژوهش سود خالص دوره قبل، تغییر در سود خالص و اجزای تغییر ها در سود خالص می باشند. اجزای تغییر در سود عبارتند از تغییر در سود باقیمانده، تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده، تغییر در هزینه بهره پس از مالیات و تغییر در نرخ هزینه سرمایه. همچنین بازده جاری سهام و بازده آتی سهام به عنوان متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی یک و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام شرکت های نمونه، ارتباط معناداری وجود دارد و متغیر مستقل تغییر در سود خالص بر این رابطه تاثیر گذار است. از میان اجزای تغییر در سود خالص نیز، متغیر های مستقل تغییر در سود باقیمانده، تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده و تغییر در نرخ هزینه سرمایه بر ارتباط سود و بازده جاری سهام شرکت های نمونه تاثیرگذارند. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری میان متغیر مستقل تغییر در سود خالص و بازده آتی سهام وجود ندارد و اجزای تغییر در سود خالص نیز بر این ارتباط تاثیری نمی گذارند.

در رساله حاضر، روش جدیدی بر مبنای مدل نویز garch ((generalized autoregressive conditional heteroscedasticity در پردازش سیگنال آرایه ای ارایه و بررسی شده است. یکی از اولین و مهمترین فرضهای مورد نیاز در روشهای مختلف پردازش آرایه ای مانند تخمین سمت ورود منابع انتشاری، تعیین مدل آماری نویز جمع شونده می باشد. با توجه به روشهای ارایه شده، عموما برای نویز از توزیع احتمال گوسی استفاده شده است که از نظر محاسباتی و پیچیدگیهای پیاده سازی، ساده و جذاب می باشد. اما بررسی ها و اندازه گیریهای انجام گرفته برای نویز محیطی در کاربردهای مختلف، نشان از غیرگوسی بودن آن دارد که در نتیجه آن، کارایی روشهای کخه مبتنی بر مدل گوسی نویز هستند، در شرایط واقعی کاهش می یابد. از مهمترین ویژگیهای فرآیند نویز محیطی می توان دنباله دار بودن توزیع احتمالی و تغییر ویژگیهای آماری آن (مانند واریانس) را نام برد که به دلیل وجود عوامل طبیعی و مصنوعی در محیط و نیز ناپایداری آنها بوجود می آیند. از طرف دیگر، به دلیل وجود سخت افزارهای غیرایده آل در کانالهای گیرنده و نیز وجود نویز خارجی در برخی از کاربردها، نویز جمع شونده از نظر مکانی دارای ماهیتی غیریکنواخت می باشد. حال اگر با توجه به نیازهای موجود برای مدلسازی نویز محیطی، سریهای زمانی مدنظر قرار گیرد، مدلهای heteroscedastic پیشنهاد مناسبی به نظر می رسند که در فرآیندهایی همچون garch نمایان می شود. این مدلها در دو دهه گذشته در کاربردهایی با ویژگیهای غیرگوسی و ناپایدار همانند پدیده های اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. در این میان مدل garch دارای خصوصیات مهم دنباله دار بودن تابع توزیع احتمال و همچنین مدلسازی ناپایداری از طریق روابط بازگشتی بر روی واریانس شرطی و خوشه بندی آنها می باشد و با توجه به این ویژگیها، مدل مناسبی برای نویز محیطی جمع شونده در کاربردهای پردازش آرایه ای خواهد بود. از جمله این کاربردها می توان سونار را نام برد که با توجه به ماهیت ناپایدار محیط انتشار امواج اکوستیک در زیر آب و نیز وجود پدیده چند مسیره (multipath) نویز جمع شونده می تواند دارای ماهیتی غیرگوسی و ناپایدار باشد. رساله حاضر به ارایه و بررسی روشی نو بر مبنای مدل نویز garch در پردازش آرایه ای می پردازد. در این مسیر پس از بررسی روشهای موجود و معرفی مدل grach، روش پیشنهادی با استفاده از تخمین کارآمد حداکثر احتمال، در جهت تخمین پارامترهای موردنظر در دو حالت باند باریک و باند پهن ارایه می شود. قابل ذکر است مدل پیشنهادی garch از یک طرف می تواند از ماهیت غیرگوسی در مدلسازی داده های واقعی برخوردار باشد و از طرف دیگر بدلیل بهره گیری از تابع گوسی شرطی در تولید نمونه های تصادفی، به خوبی از جذابیتهای محاسباتی مبتنی بر تابع گوسی نیز در روشهای تخمین پارامترها و ارزیابی آنها استفاده نماید. در ادامه برای بررسی بیشتر قابلیتهای روش، عملکرد آن از دو طریق تحلیلی و عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی مقاوم بودن روش، بررسی تحلیلی خطای مدل آرایه و نیز تخمین کرانه کرامر- رایو از جمله مواردی است که در بخش ارزیابی تحلیلی روش آمده است. از جمله مهمترین ویژگیهای این روش می توان مقاوم بودن در محیطهای نویز غیرگوسی و ضربه ای و نیز مدلسازی ناپایداری از طریق مدلسازی واریانس متغیر با زمان را نام برد که در کنار بهره گیری از روش حداکثر احتمال، می تواند به کارگیری آنرا در محیطهای عملی مناسب سازد. در ادامه به کمک داده های شبیه سازی و واقعی به بررسی عددی عملکرد روش مورد نظر در کاربرد سونار پرداخته شده است. در این بخش به مقایسه روش پیشنهادی و روشهای موجود در کنار کرانه کرامر- رایو، برای تخمین سمت ورود پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان ادعا نمود که مدل پیشنهادی می تواند علاوه بر مدلسازی آماری مناسب نویز جمع شونده و نیز با توجه به بهره گیری از مدل غیریکنواخت مکانی نویز سنسورها، دارای کارایی مناسبتری در تخمین پارامترهای مورد نظر در مقایسه با سایر روشهای موجود باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. تخصص حسابرس در یک صنعت، خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران، فرآهم نمودن دیدگاه ها و راه کا ر های تازه برای برخی از موضوع هایی است که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می شوند. اجتناب و فرار مالیاتی در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد. از آنجایی که متخصصان صنعت دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به غیرمتخصصان هستند، بنابراین، شرکت های صاحبکار حسابرسی مالیاتی را از حسابرسی دریافت می کنند که نسبت به سایر حسابرس ها در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش های علی است که در آن تاثیر تخصص یگانه و دوگانه حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت ها به کمک 9 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1382 تا 1387 بررسی شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد.

محافظه کاری یکی از مهمترین میثاق های محدود کننده حسابداری به شمار می رود که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد ها و دارایی ها دلالت دارد. محافظه کاری حسابداری را به دو نوع محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی تفکیک نموده اند. محافظه کاری شرطی در شناسایی سریع تر زیان ها نسبت به شناسایی سود ها نمود یافته و محافظه کاری غیرشرطی منعکس کننده تمایل به ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آنها است. محافظه کاری تحت تاثیر یک سری عوامل قرار می گیرد. دیدگاه های جدید، اطمینان بیش از حد مدیریتی را بر محافظه کاری موثر می داند. اطمینان بیش از حد، یکی از مهم ترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است. مدیران با اطمینان بیش از حد، به طور سیستماتیک بازده آتی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری را بیش از حد تخمین زده، یا می توان گفت که احتمال و اثر رویدادهای مطلوب بر جریان های نقدی شرکت را بیش از حد، و احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب بر جریان های نقدی شرکت را کمتر از حد تخمین می زنند. تخمین بیش از حد بازده و جریان های نقدی آتی دارایی ها و پروژه های موجود، سبب سرعت بخشیدن به شناسایی درآمد ها و تاخیر در شناسایی زیان ها و همچنین ارزیابی بیش از حد دارایی های شرکت و ارزیابی کمتر از حد بدهی های شرکت می شود که در نتیجه منجر به کاهش محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می گردد. انتظار می رود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، با هدف حداکثرسازی منافع سهامداران سبب تضعیف تاثیر منفی اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی، بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این اثرگذاری ها می باشد. برای دستیابی به هدف مذکور، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از دو معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی وجود ویژگی اطمینان بیش از حد مدیریتی در مدیران ارشد سبب کاهش محافظه کاری گزارشگری مالی می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر شدت اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از لحاظ آماری تاثیر معناداری ندارد.

در بیشتر واحدهای تجاری وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی این واحدها و تداوم فعالیت آنهاست. در این بین همواره تعیین سطح مطلوبی از وجه نقد را می توان از جمله دغدغه های پیش روی مدیران واحد تجاری دانست. یکی از منابع در دسترس نقدینگی که می تواند جایگزین مناسبی برای وجه نقد نیز باشد، جریان های نقدی است. معمولا شرکت هایی که بیشتر انتظار دارند با عدم اطمینان در خصوص جریان های نقدی مواجه شوند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند. از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسان های جریان های وجوه نقد افزایش می دهند. همچنین در حضور سهامداران نهادی مدیران شرکت ها به دنبال انگیزه های شخصی خود نظیر سرمایه گذاری در پروژه های مختلف و عدم پرداخت سود سهامداران و به طور کلی انباشت وجه نقد حاصل از جریان های نقدی نخواهند بود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها است. همچنین بررسی اثر وجود محدودیت های تامین مالی و حضور سهامداران نهادی بر میزان تاثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. به این منظور اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین به دلیل ویژگی مشکل خطای اندازه گیری یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (gmm4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین از سوی دیگر شرکت های دارای محدودیت های تامین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته و سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های دارای سهامداران نهادی همچنان رابطه معکوس و معنی دار بین جریان های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد برقرار است.

یکی از اصلی ترین اهداف گزارشگری مالی، کمک به استفاده کنندگان در جهت ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری و در نهایت اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی است. سود حسابداری به عنوان مهم ترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از موضوعات حسابداری است که از دیرباز جایگاه ویژه ی خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. اگر سود پیش بینی شده توسط شرکت ها از دقت کافی برخوردار نباشد موجب پایین آمدن امنیت سرمایه گذاری در بازار های سرمایه خواهد شد. از آنجا که مدیران با توجه به عملکرد آتی شرکت اقدام به پیش بینی سود می کنند و تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از انگیزه های مدیریت سود به شمار می آید، انتظار می رود در سال تغییر مدیرعامل، دقت پیش بینی سود افزایش یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر انتصاب مدیرعامل جدید به عنوان یکی از انگیزه های مدیریت سود بر دقت پیش بینی سود می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1384 تا 1390 انتخاب گردید. هم چنین در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که در سال تغییر مدیرعامل، مدیریت سود کاهشی انجام می گیرد. نتایج هم چنین نشان می دهد که بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود رابطه ی مستقیم وجود دارد. بنابر این می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان مدیریت سود، میزان خطای پیش بینی سود افزایش می یابد. علاوه بر این، شواهد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه ی معنادار بین متغیر حاصل ضرب انتصاب مدیر عامل جدید و اقلام تعهدی اختیاری با خطای پیش بینی سود بدست آمد؛ یعنی همزمان با انتصاب مدیرعامل جدید و اقدام وی به مدیریت سود کاهشی، خطای پیش بینی سود کاهش می یابد.

محافظه کاری حسابداری به عنوان نوعی سوگیری در اطلاعات گزارش شده است که موجب کاهش محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی می شود. از آن جایی که هم محافظه کاری و هم احتیاط مدیریتی در خدمت اهداف مشابه (از قبیل کاهش احتمال زیان) هستند، وجود احتیاط مدیریتی روش مناسب تری برای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان می باشد که می تواند نیاز به روش های محافظه کارانه را کاهش دهد. بر اساس نظریه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای ، مدیران با احتیاط، با به تعویق انداختن تصمیم ها تا زمان رفع عدم قطعیت، به افزایش عدم اطمینان واکنش نشان می دهند. انجام چنین کاری توسط مدیران موجب می شود تا آنها بتوانند تصمیم های بهتری اخذ کنند که باعث بهبود عملکرد عملیاتی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری شرطی حسابداری می باشد. به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382تا1389 انتخاب گردید و از مدل های رگرسیون خطی به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که احتیاط مدیریتی دارای اثر مثبت بر روی بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی و تاثیر منفی روی محافظه کاری شرطی حسابداری می باشد. نتایج پژوهش هم-چنین گواه این مطلب است که احتیاط مدیریتی بر بازده حقوق صاحبان سهام از نظر آماری تاثیر معناداری ندارد.

یکی از عوامل مهم در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، توجه به بازده حاصل از سرمایه گذاری است. لذا پژوهشگران مالی همواره به دنبال مدل هایی هستند که بتوانند از طریق آنها بازده سرمایه گذاری را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری پیش بینی کنند. در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه بازده سرمایه گذاری ها، میانگین بازده های واقعی به عنوان شاخصی از بازده های مورد انتظار در نظر گرفته شده اند. این در حالی است که بسیاری از محققین به دنبال یافتن شاخص مناسب تری برای تخمین بازده مورد انتظار هستند. یکی از جدیدترین روش های ارائه شده جهت محاسبه بازده مورد انتظار، روش هزینه سرمایه ضمنی ترکیبی (cicc) است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بیان شیوه محاسبه بازده مورد انتظار به روشcicc، تأثیر ویژگی های شرکت را بر بازده واقعی در مقایسه با بازده مورد انتظار به روش cicc بررسی نماید. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 80 شرکت در بازه زمانی 1380 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مدل رگرسیونی پژوهش هو و همکاران(2012) به کار برده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. ضمن اینکه، بازده مورد انتظار به روش cicc و بازده های واقعی به عنوان متغیر وابسته و اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اندازه بر بازده های واقعی و بازده مورد انتظار به روش cicc تأثیر معناداری دارد، لیکن ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده مورد انتظار به روش cicc نسبت به بازده های واقعی تأثیر معنادارتری دارد. از سوی دیگر نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی بر بازده های واقعی تأثیر معناداری ندارند و این در حالی است که این دو ویژگی بر بازده مورد انتظار به روش cicc تأثیر معناداری دارند.

مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولت ها می باشد. اصولاً کارآمدترین و اقتصادی ترین راه تأمین هزینه ها، مالیات است. کشورهایی که در تلاش برای استقرار یک نظام اقتصادی سالم هستند، همواره راه حل مالیات را به عنوان تنها راه حل بلند مدت تأمین هزینه های دولتی در نظر گرفته، بر اساس آن نظام مالیاتی متناسبی را تنظیم می نمایند. اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مطالعه می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89 - 1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. از آنجا که معمولاً بین کارایی و عدالت در خصوص مالیات ها تضاد و ناسازگاری وجود دارد، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی به صورت یک پارامتر برای بررسی این تضاد در تابع رفاه اجتماعی وارد می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارایی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی بیشتر از جنبه کارایی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد. و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی کاهش رفاه بسیار کم می شود . بنابراین در مورد گروه های کالایی که یارانه به آن ها تعلق می-گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود

ایران به لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی است، با این وجود بخش مهمی از ارزش افزوده زنجیره های عرضه به کشورهای توسعه یافته اختصاص می یابد. تنها راه بهره مندی از سهم بیشتر در زنجیره عرضه، شناخت حلقه های مختلف این زنجیره و تحلیل نوع ورود و چرایی ورود یا عدم ورود بنگاه های ایرانی به برخی از حلقه هاست. از این رو پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله گامی در این مسیر برداشته باشد. از سوی دیگر با انتشار نتایج رابرت پانتام در سال 1991، که تلاش نمود بخش بزرگی از تفاوت در رشد و توسعه مناطق جنوبی و شمالی ایتالیا را به واسطه سرمایه اجتماعی معرفی نماید، سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. سرمایه اجتماعی با کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و در نتیجه کاهش هزینه کنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله، شرایطی را به وجود می آورد که هزینه مبادله کاهش می یابد. بنابراین در مطالعه حاضر، تلاش بر این است که سرمایه اجتماعی به نحوی وارد ادبیات اقتصاد هزینه مبادله شود. سپس این امر در حلقه بازرگانی خارجی نیز آزمون تجربی شد. داده های پژوهش به وسیله پرسش نامه جمع آوری و سپس نتایج به وسیله آزمون های آماری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. همان گونه که مطالعات میدانی نشان می دهد، عمده صادرات خشکبار ایران به روش هایی می باشد که مبتنی بر اعتماد به طرف مقابل است. به وجود آمدن شبکه اعتماد بین تاجر ایرانی و طرف خارجی، بر بخش مهمی از عدم اطمینان های محیطی غالب شده است. به عنوان مثال تحریم های بانکی و محدودیت در گشایش lc، اثرات اندکی بر صادرات این محصول داشته است و مبادلات بر اساس الگوهای خاصی از رفتارهای شبکه ای و مبتنی بر سرمایه اجتماعی انجام می گیرد و تداوم حضور آنها بستگی به شکل گیری سرمایه اجتماعی میان تاجر ایرانی و خارجی است. بدین ترتیب اغلب بنگاه هایی وارد تجارت خارجی می شوند که رابطه خانوادگی یا دوستی دیرینه با طرف های خود دارند. از این رو، با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و محیط نهادی بر تعیین قواعد بازی، پیشنهاد می گردد که در سیاست گذاری های مربوط به بازاریابی محصولات کشاورزی، محیط نهادی و عوامل موثر بر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بحث در مورد چگونگی انتخاب و تعدیل ترکیب منابع مالی شرکت ها، از مدت ها پیش مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث های فراوانی است. در میان نظریه های مطرح شده در این حوزه، نظریه ی توازن بیان می کند که شرکت ها بر اساس تعادل میان مزایای مالیاتی و هزینه های ناشی از بدهی، نسبتی را برای اهرم مالی هدف تعیین و بر اساس آن ساختار سرمایه شان را تعدیل می کنند. نسخه ی پویای این نظریه که در دهه ی اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، تعدیلات ساختار سرمایه ی شرکت ها را هزینه بر می داند. بر اساس این نظریه می توان بیان نمود که شرکت ها در مواجهه با هزینه های تعدیل متفاوت، ممکن است مسیرهای مختلفی را به سمت ساختار سرمایه ی هدف شان انتخاب کنند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری موجود، چند متغیر شرکتی تأثیرگذار بر هزینه های تعدیل ساختار سرمایه شامل عدم تعادل مالی، فرصت های رشد، سرمایه گذاری، سودآوری، اندازه ی شرکت و نوسان درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1381 تا 1390 انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته ای مانند مدل تعدیل جزئی آستانه ای در داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی اهرم مالی هدف وجود دارد و این شرکت ها با سرعت نسبتاً زیادی به سمت اهرم مالی هدف شان حرکت می کنند. این نتایج تأییدی بر قابلیت تشریح رفتار تأمین مالی شرکت ها از طریق نظریه ی توازن می باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت هایی با کسری مالی، سرمایه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری بیشتر، نوسان درآمد کمتر و اندازه ی بزرگتر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه ی بیشتری دارند. به طور کلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شرکت ها با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدف مختلفی حرکت می کنند.

آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات کلان شهرها و تهدیدی جدی برای سلامتی انسان محسوب می شود. هم اکنون شهرهای بزرگ ایران با بحران های زیست محیطی خصوصا آلودگی هوا مواجه هستند. شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین شهر های ایران، دومین شهر پر خودرو و موتور سیکلت ایران و دومین شهر صنعتی ایران بعنوان یکی از کلانشهر های آلوده ی دنیا است که پس از تهران مقام دوم آلودگی را در ایران دارا است. آلودگی هوا سلامت شهروندان اصفهان را به خطر می اندازد و هزینه های ملموس و غیر ملموسی را به بار می آورد. در این مطالعه هزینه ی اجتماعی مرگ و میر و مراجعات بیمارستانی بیماران تنفسی و قلبی- عروقی ناشی از آلودگی هوا به علت تاثیر بیشتر آلودگی هوا بر آنها بررسی شده است. بدین منظور اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آلودگی هوا بر مرگ و میر و مراجعات بیمارستانی با استفاده از یک مدل armax بررسی شده است. نتایج نشان می دهد کشش بلند مدت مرگ و میر و مراجعات بیمارستانی بیماران تنفسی و قلبی- عروقی نسبت به آلودگی هوا به ترتیب 123/0، 07/0 و 023/0 درصد است. هم چنین هزینه های اجتماعی آلودگی هوا برای مرگ و میر و مراجعات بیمارستانی بیماران تنفسی و قلبی- عروقی سالانه به ترتیب 345 میلیارد ریال و 2755 و 6211 میلیون ریال است.

چکیده یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور تبلور یافته گسترش تجارت، خروج از اقتصاد تک محصولی، تأمین مالی واردات و حضور موثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را به دست آورد. یکی از ویژگی های بنگاه های موفق، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز بنگاه های ناموفق عدم برخورداری از این قدرت است. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری این شرکت ها را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یکی از صنایع مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش استراتژیک ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت برای شناخت جایگاه صنعت فولاد به واسطه نقش روز افزون آن در توسعه اقتصادی کشور امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر می گذارد هزینه های مبادله است. تئوری هزینه مبادله بیان می کند که بنگاه ها در تصمیم گیری های خود برای انجام فعالیت ها یا انتخاب شرکای تجاری به هزینه مبادله به وقوع پیوسته توجه دارند، لذا استراتژی بنگاه ها برای کاهش هزینه های مبادله یکی از اهداف سیاست های رقابتی است که اثر خود را در کاهش قیمت ها و سایر منافعی که برای مصرف کننده ایجاد می شود، نشان می دهد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی است و بر حسب روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت فولاد مبارکه است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از شاخص هزینه منابع داخلی استفاده می شود. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز سال 1390 به صورت مستقیم به بخش های مختلف شرکت فولاد مبارکه از قبیل بخش حسابداری صنعتی ، واحد فروش، واحد خرید مواد اولیه، واحد پشتیبانی نیروی کار، مدیریت مالی و بخش انبارداری مراجعه می شود. برای محاسبه قیمت های سایه ای نرخ ارز نیز از اطلاعات مربوطه در سایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده می شود. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که با توجه به سناریو اول نرخ ارز تنها محصولات گرم و اسیدشویی دارای عدم مزیت نسبی است و محصولات سرد و هم چنین محصولات پوشش دار و سایر دارای مزیت نسبی هستند. با توجه به سناریو دوم نرخ ارز هر سه گروه محصول مزیت نسبی دارند. نتیجه کشش هزینه منابع داخلی به تغییرات قیمت جهانی محصولات نشان می دهد که این شاخص در صورت کاهش قیمت ها جهانی با کشش تر از افزایش قیمت های جهانی است. در نهایت نتیجه کاهش هزینه مبادله در سناریوهای مختلف نشان می دهد که بطور متوسط بیشترین میزان تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی مربوط به محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات هزینه منابع داخلی مربوط به محصولات گرم واسیدشویی می باشد.

سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان و پایه همه فعالیت هاست. سلامت رفاه نیست بلکه ضرورت اساسی برای تأمین رفاه و آسایش افراد و جامعه است.از این رو، اقتصاددانان و سیاست گذاران توجه زیادی در یافتن روش و مکانیزم بهینه برای ارتقای سلامت جامعه داشته اند.به این ترتیب برای دستیابی به سطوح بالایی از سلامت، مطالعات بسیاری در جهت شناسایی عوامل موثر بر سلامت صورت گرفته است. یکی از این عوامل آموزش است. آموزش می تواند با تحت تأثیر قرار دادن ابعاد مختلف زندگی انسان، سلامت وی را بهبود بخشد. به این ترتیب، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت مردم در منتخبی از کشورهای منا در سال های 1995 تا 2010 است. در این مطالعه تابع تولید سلامت برای 10 کشور عضو منا تخمین زده می شود. این تابع براساس مدل تئوریکی گروسمن می باشد و از نهاده های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در این سیستم استفاده می شود. فرم انتخاب شده تابع تولید اولیه، کاب- داگلاس می باشد. در این پژوهش سلامت ستانده است و با استفاده از امید به زندگی اندازه گیری می شود و آموزش یکی از نهاده های موثر بر سلامت است که یک مرتبه با استفاده از نرخ باسوادی (شاخص کمّی) و یک مرتبه با استفاده از نسبت معلمان به دانش آموزان (شاخص کیفی)، اندازه گیری می شود.به این ترتیب برآورد مدل ها با روش حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب سیستم داده های تابلویی و اثرات ثابت انجام می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، سرانه مخارج بهداشتی، نرخ باسوادی، نسبت معلمان به دانش آموزان، شهرنشینی و شاخص تولید مواد غذایی، اثر معنادار و مثبتی بر امید به زندگی دارد.به این ترتیب، نتایج نشان می دهند که آموزش اثری قوی و مثبت بر سلامت دارد و شاخص های کیفی آموزش نسبت به شاخص های کمّی به میزان بیشتری سلامت را تحت تأثیر قرار می دهند.

در سال های اخیر بحث های روز افزونی در باره تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه شرکت مطرح شده است. این بحث ها بیشتر بر کیفیت اقلام تعهدی متمرکز شده اند. کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه رابطه معکوس دارد. اما بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه ای وجود ندارد. شرکت ها با کیفیت پایین تر اقلام تعهدی تکرار زیان بیش تری تجربه می کنند. شرکت های زیان دیده بازده های کم تری در مقایسه با سایر سهام بازار به دست می آورند که احتمالا مرتبط با شوک جریان نقدی منفی آتی است. شوک جریان نقدی، بازده ناشی از تجدید نظر در برآورد کل جریان های نقدی آینده است. به این دلیل که در طول عمر شرکت جمع کل جریان های نقدی باید با جمع کل سود ها برابر باشد، شوک جریان نقدی می تواند به عنوان بازده مرتبط با نوسان های سود اندازه گیری شود. با استفاده از روشی ساده مبنی بر ضریب واکنش سود، بازده تحقق یافته به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون شوک جریان نقدی تجزیه می شود. بعد از حذف بازده با شوک جریان نقدی، کیفیت اقلام تعهدی بر بازده سهام تاثیر دارد. در این پژوهش تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از معیار دیچو و دیچو محاسبه شده است. بازده با شوک جریان نقدی به عنوان مقادیر از رگرسیون مقطعی بازده تحقق یافته مبنی بر نوسان های سود محاسبه شده است. بازده بدون شوک جریان نقدی برابر با مقادیر ثابت و باقیمانده ها در رگرسیون مذکور است. هم چنین برای آزمون فرضیه از مدل قیمت گذاری دارایی با استفاده از بازده بدون شوک جریان نقدی، به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهام با کیفیت پایین (بالا) اقلام تعهدی به طور میانگین با شوک جریان نقدی کم تر (بیش تر) مواجه می شوند. شوک جریان نقدی کم تر (بیش تر) بازده های مورد انتظار بیش تر (کم تر) در شرکت ها با کیفیت پایین (بالا ) اقلام تعهدی را متوازن می کند. بعد از حذف بازده با شوک جریان نقدی، کیفیت اقلام تعهدی با بازده رابطه معکوس دارد.

مساله تأمین مالی بنگاه¬ها از جمله ضرورت¬ها و یکی از پیش نیازهای اصلی و اساسی افزایش تولید ملی است. در واقع بدون تجهیز بنگاه¬های اقتصادی به منابع مالی کافی نمی¬توان انتظار داشت که تولید ملی از توان کافی برای توسعه فعالیت¬های خود برخوردار باشد. عمده¬ترین مشکلات تأمین مالی مربوط به هزینه¬های تأمین مالی است. هزینه¬ مبادله تأمین مالی نیز از جمله هزینه¬هایی است که باعث می¬شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه¬های تأمین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند. بنابراین بررسی تأثیر هزینه مبادله بر تأمین مالی شرکت¬ها ضرورت دارد. یک راه برای استفاده از مفهوم هزینه مبادله ساخت شاخص¬ها و ارزیابی اثرآن بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و بالعکس است. شیوه دیگر این است که به جای اندازه¬گیری هزینه مبادله، این مفهوم را درچارچوب بحث کارآیی تطبیقی عملیاتی کنیم. این شیوه، شیوه¬ای است که ویلیامسون در اقتصاد هزینه مبادله اتخاذ نموده و این مفهوم را با استفاده از فرضیه "تراسازی تبعیض آمیز"عملیاتی نموده است. در این چارچوب مبادلات ویژگی¬های خاص( تکرار مبادله، نااطمینانی، تحدید دارایی) خود را دارند که با توجه به همین ویژگی¬ها از طریق ساختارهایی سازماندهی می¬شوند که کمترین هزینه را داشته باشند. روش¬های تأمین مالی(از طریق بدهی و سهام) نیز به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین یکدیگر در نظر گرفته می¬شوند، در این میان اصلی¬ترین عامل در انتخاب روش¬های تأمین مالی تحدید دارایی است. در واقع با افزایش تحدید دارایی هزینه مبادله افزایش و مبادلات درون بنگاهی(تأمین مالی از طریق سهام) افزایش می¬یابد و بالعکس. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استفاده از این روش به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر تأمین مالی از طریق بدهی و سهام شرکت-های بورس اوراق بهادار بپردازد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی علی است. برای دست¬یابی به هدف مذکور دو فرضیه مطرح شد و نمونه¬ای متشکل از 117 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک برای دوره 1379-1389 انتخاب شد. برای بررسی فرضیه¬های پژوهش از روش داده¬های تابلویی استفاده شد. داده¬های مورد نیاز نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره¬آورد نوین و سایت¬های مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع¬آوری شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تحدید دارایی به عنوان شاخصی از هزینه مبادله بر تامین مالی از طریق بدهی تأثیر منفی و بر تأمین مالی از طریق سهام تأثیر مثبت میگذارد. کلید واژه:هزینه مبادله، تأمین مالی، تحدید دارایی، اقتصاد هزینه مبادله

چکیده محافظه کاری شرطی، در شناسایی سریع تر زیان نسبت به سود نمود می یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده دیگری نیز ناشی ¬شود که آن را چسبندگی هزینه ها می-نامند. چسبندگی هزینه¬ها به این معناست که هزینه ها هنگام افزایش فروش، افزایش می یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابد. در صورتی که هر دو پدیده محافظه کاری شرطی و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه¬ها موجب برآورد بیش از واقع محافظه¬کاری شرطی خواهد شد. از طرفی عدم تقارن اطلاعاتی موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود؛ که این رابطه نیز تحت تأثیر چسبندگی هزینه ها قرار می گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف شش فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 115 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1391 انتخاب گردید و از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده¬های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه¬ها، محافظه¬کاری شرطی کاهش می یابد؛ به این معنا که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه ها می باشد. همچنین نتایج بیانگر این مطلب است که رابطه مثبت و معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی و چسبندگی هزینه ها وجود دارد که این رابطه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی را کاهش می¬دهد. واژه های کلیدی: محافظه کاری شرطی، چسبندگی هزینه¬، عدم تقارن زمانی سود، رفتار هزینه، عدم¬ تقارن اطلاعاتی

امروزه مباحث مربوط به ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها اتخاذ می شود از اصلی ترین و حساس ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران به شمار می رود؛ و ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که بیشترین توجه را در حوزه ی مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه ترکیب آن باید در راستای حداکثر سازی ارزش شرکت باشد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام شرکت ها است. همچنین این پژوهش با توجه به تئوری سقف بدهی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر قیمت سهام در شرکت هایی که دچار سقف بدهی می شوند، یا به عبارت دیگر از سطح اهرم بالا و محدودیت مالی بالا برخوردار می باشند، می پردازد. به علاوه در این پژوهش بر برخی از عوامل منتخب شرکت که بر اساس مبانی نظری، ساختار سرمایه می تواند بر تصمیمات مربوط به این عوامل تأثیر گذار باشد، تأکید شده است و به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر این عوامل شامل سرمایه گذاری آینده شرکت و عملکرد عملیاتی شرکت پرداخته شده است.