هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود (مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 119 شرکت طی سال های 1383 الی 1390، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته مدیریت سود می باشد که برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود از روش رویچودهری (2006) و برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل کازنیک که توسط بهارمقدم و کوهی (1389) نیز با توجه به محیط اقتصادی ایران، تعدیل شده، استفاده شده است. ویژگی های هیات مدیره از نظر اندازه اعضای هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره، تغییر هیات مدیره، مالکیت مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. با توجه به آزمون های انجام شده نتیجه گیری نهایی از این تحقیق نشان دهنده آن است که بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و این مدیریت واقعی سود از نوع هزینه های غیرعادی اختیاری می باشد به این معنا که اگر مدیرعامل، نقش رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره را داشته باشد هزینه های غیرعادی اختیاری و به تبع آن مدیریت واقعی سود بیشتر می شود، همچنین بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و این مدیریت واقعی سود از نوع هزینه های غیرعادی اختیاری می باشد به این معنا که حضور بیشتر زنان در بین اعضای هیات مدیره باعث بیشتر شدن هزینه های غیرعادی اختیاری و به تبع آن مدیریت واقعی سود بیشتر می شود بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد.

هدف این پژوهش بررسی کیفیت سود شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور مقایسه شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی ارائه شد. روش مورد استفاده جهت آزمودن فرضیه های طرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش شامل 39 شرکت خانوادگی و 76 شرکت غیر خانوادگی است و دوره پژوهش نیز سال های 1381 تا 1386 است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، فرضیه‎های سه و چهار پژوهش تایید گردید. بر اساس فرضیه سه، رابطه معنی داری بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت "وجه نقد عملیاتی به سود خالص" با میزان مالکیت خانوادگی وجود دارد. فرضیه چهار نیز این گونه بیان می‎گردد: رابطه معنی داری بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت "انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی" با میزان مالکیت خانوادگی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد میان کیفیت سود در شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین با بررسی کیفیت سود در شرکت‎های خانوادگی و مطالعه رابطه آن با درصد مالکیت خانوادگی مشخص گردید که رابطه معنادار و مثبت بین درصد مالکیت خانوادگی و کیفیت سود شرکت وجود دارد. همچنین شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی از نظر بازده سهام نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد بازده آن‎ها تفاوت معناداری با هم ندارد.

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک، به عنوان معیار سنجش سرمایه فکری استفاده شده است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی ها و سود هر سهم نیز به عنوان شاخص های عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا 1386 و نمونه انتخابی شامل 100 شرکت است. برای انجام این پژوهش، شش فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی طراحی شد که رابطه بین سرمایه فکری و اجزای آن (سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) را در بین شرکت ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری "داده های ترکیبی" بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. واکاوی بیشتر این یافته ها نشان دهنده این است که این رابطه مثبت و معنی دار است. افزون بر این، بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد نیز صرف نظر از اندازه شرکت و ساختار بدهی، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود، برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده شده است. نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. برای انجام این پژوهش، چهار فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی طراحی شد که تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری " داده های ترکیبی" بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نرخ ارز در سطح کل صنایع با پایداری سود شرکت ها رابطه مثبت و معنادار و با صادقانه گزارش نمودن سود رابطه منفی و معنادار دارد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین نرخ تورم، قیمت نفت و رشد اقتصادی با هر یک از چهار معیار ارزیابی کیفیت سود در سطح کل صنایع است. فرضیه های پژوهش در سطح شش صنعت به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش نشان می دهد نوع صنعت عامل تاثیرگذاری برای بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود شرکت ها است.

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش چهار فرضیه اصلی و چهل و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. در دو فرضیه اصلی اول و دوم، عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد. در فرضیه های اصلی سوم و چهارم نیز رابطه میزان مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 31 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیرخانوادگی طی بازه زمانی ده ساله 1379 تا 1388 است. بر این اساس، با استفاده از آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده‏های ترکیبی، رابطه مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی، شرکتهای خانوادگی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی از نظر معیارهای سنتی سودآوری، بازدهی و اقتصادی عملکرد ضعیفتری دارند و از نظر معیارهای بازار از ارزش کمتری برخوردارند، اما از نظر نسبتهای نقدینگی به طور کلی تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد. نتایج حاصل از مقایسه ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار بین دو گروه شرکتها است؛ به طوری که شرکت‏های خانوادگی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی میزان بدهی بلندمدت و کل بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود دارند، در مقابل از بدهی های مالی بیشتری استفاده می‏کنند. افزون بر این، بین میزان مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه شرکت‏های خانوادگی رابطه معناداری مشاهده نشد.

چکیده بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی: احمد اسحاقی هدف این پژوهش، بررسی محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت مقایسه ای است. متغیر این پژوهش، محافظه کاری است که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده. در این مدل، از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و تفاوت چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدیبرای سنجش محافظه کاری استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 31 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیرخانوادگی طی بازه زمانی ده ساله 1379 تا 1388 است. بر این اساس با استفاده از آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی است. همچنین تجزیه تحلیل بیشتر نشان داد که محافظه کاری در شرکت های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و مدیر عامل غیر خانوادگی نیز دارای تفاوت معنادار نیست.

در محیط رقابتی بازار سرمایه، که شرکت کنندگان در آن به دنبال حداکثر سازی سود هستند، یکی از مشکلات بزرگ، هزینه نمایندگی است که ارزش شرکت را کاهش می دهد. بنابراین، شناخت عوامل کاهش دهنده این گزاره دارای اهمیت است. این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسئله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش نظریه جریان نقدی آزاد جنسن (1986)، (مبنی بر استفاده از اهرم مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد) به همراه برخی از متغیرهای مربوط (بدهی بلندمدت، تمرکز مالکیت نهادی، سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی، اندازه شرکت، ساختار دارایی ها، مالیات، فرصت های رشد، سودآوری، ریسک و صنعت) با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) و به کارگیری داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه جریان نقدی آزاد جنسن است. بدان معنا که پژوهش حاضر، نشان می دهد استفاده از بدهی جهت کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث افزایش آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری حاصل از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است؛ امّا یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و صنعت را نیز بر متغیر سیاست بدهی با اهمیت نشان می دهد.

هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل جدیدی تحت عنوان "هزینه یابی بر مبنای فعالیت (abc)"، و کاربرد عملی آن در شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی استان فارس می باشد. به همین منظور بهای تمام شده تولید ، مصرف وافت آب، در هر دو سطح کل بهای تمام شده و یک متر مکعب در 29 شهرستان در سال1390بر اساس سیستم abc محاسبه و نتایج آن با سیستم بهای تمام شده سنتی، مقایسه گردید. آزمون دادههای مربوط به بهای تمام شده مدل abc و هزینه یابی سنتی، با استفاده از آزمون های آماری کولموگوروف-اسمیرنوف، پارامتریک tتست و ناپارامتریک ویلکاکسون انجام شد، نتایج در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین متوسط بهای تمام شده مصرف آب و افت آب، بر اساس هر یک از دو مدل و در هر دو سطح کل بهای تمام شده و یک متر مکعب وجود دارد. افزون بر این، بر اساس آزمون آماری انجام شده تفاوت معنی داری بین بهای تمام شده محاسبه شده بر اساس هر یک از دو مدل با نرخ تعرفه دولتی آب بهاء در هر دو سطح کل بهای تمام شده و در سطح هر واحد وجود دارد. اما تفاوت بین متوسط بهای تمام شده در هر دو سطح کل و یک متر مکعب تولید آب در هر دو سیستم abc و سیستم سنتی معنی دار نیست. افزون بر آن، نتیجه آزمون ها نشان می دهد که مدیران شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی فارس رضایت مندی بیشتری از سیستم abc نسبت به بهای تمام شده سنتی دارند. بنابر این، استفاده از مدل abc منجر به ارائه نتایج دقیق تر و مناسب تر شده ولزوم اصلاح نرخ تعرفه های دولتی آب بهاء را نیز نشان می دهد.

چکیده ندارد.

در پژوهش حاضر اثر مسأله نمایندگی بر پدیده چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا، تاثیر جریان های نقدی آزاد، افق زمانی مدیرعامل، زمان تصدی مدیرعامل و نسبت کیوتوبین بر چسبندگی هزینه های مزبور بررسی شد. افزون بر آن، نقش ارکان حاکمیت شرکتی در کاهش اثر مسأله نمایندگی بر چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 4 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی طراحی گردید که جهت آزمون فرضیه اصلی اول و دوم از رگرسیون چندمتغیره و جهت آزمون فرضیه اصلی سوم و چهارم از معادلات ساختاریافته استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت در بازه زمانی 1390-1382 است. نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده چسبندگی در هزینه های اداری، عمومی و فروش و هم چنین بهای تمام شده کالای فروش رفته است. هم چنین بین مسأله نمایندگی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه معنادار وجود دارد و حاکمیت شرکتی قوی باعث تضعیف رابطه بالا می شود.

هدف این پژوهش، بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش سه فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سطح افشای داوطلبانه، هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها یک مدل تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1390-1382 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سطح افشای داوطلبانه با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران، رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. بنابراین، بررسی میزان اثرپذیری ساختار سرمایه یک شرکت از تغییر ویژگی های گوناگون مربوط به آن، جایگاه عملکرد شرکت ها در بازارهای تأمین اعتبار را مشخص و مدیران مالی را نسبت به فرصت ها و تهدیدات داخلی و خارجی موجود در مسیر فعالیت آگاه می کند. در نظر گرفتن ویژگی های مختلف و میزان تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین ساختار مطلوب سرمایه یاری دهد. یکی از این ویژگی ها که می تواند به عنوان فیلتری جهت انجام پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، چرخه ی عمر شرکت است. این پژوهش در نظر دارد تا برای پاسخ به این پرسش که آیا تفاوتی در ساختار سرمایه شرکت هایی که در یک رده از چرخه عمر قرار می گیرند و ساختار سرمایه شرکت های سایر رده ها وجود دارد، به بررسی رابطه چرخه عمر شرکت با ساختار سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. این پژوهش بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و بین سال های 1380 تا 1389 انجام گرفته است. در این پژوهش در ابتدا شرکت ها با توجه به چهار متغیر رشد فروش، سال تاسیس، مخارج سرمایه ای و نسبت سود تقسیمی به سه گروه شرکت های در حال رشد، بلوغ و در حال افول تقسیم شد و سپس ساختار سرمایه این گروه ها دو به دو با هم مقایسه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری بین ساختار سرمایه شرکت های در حال رشد، بلوغ و در حال افول وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار چسبنده هزینه ها و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جمعاً 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1389-1381 بررسی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش پنل دیتا و t- studentاستفاده شده است. ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای مورد بررسی محاسبه شد. سپس مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از پایایی لازم برخورداراند و مانا از درجه صفرi(0) بوده و نیازی به تفاضل گیری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس نشان داد که، تخمین زننده حداقل مربعات وزنی یا تعمیم یافته برای تخمین مدل باید به کار گرفته شود تا از تورش تخمین جلوگیری گردد. افزون بر این نتایج حاصل ازآزمون حداکثر راستنمایی(lm) نشان دادکه روش پنل دیتا بهترین روش جهت آزمون متغیرهای مورد بررسی می باشد. سپس، با توجه به مدل به دست آمده در قسمت های قبل و براساس فرضیه تحقیق (وجود رابطه بین رفتار چسبندگی هزینه ها و دقت پیش بینی سود)، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت با به کارگیری رگرسیون حداقل مربعات وزنی (تعمیم یافته) مدل به دو صورت اثرات ثابت در مقاطع (شرکت ها) و اثرات ثابت برای دوره ها بدست آمده است. افزون بر نتایج حاصل از آزمون داده های ترکیبی، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون t-student با استفاده از نرم افزارspss استفاده شد. آزمون t-student بین متغیر چسبندگی هزینه ها برای دو گروه از شرکت ها (شرکت های با رفتار چسبندگی هزینه و شرکت های با رفتار غیرچسبنده هزینه)، صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که هر دو فرضیه اول و دوم مورد تایید است و رفتار هزینه ها (اعم از چسبنده و غیرچسبنده) با دقت پیش بینی سود رابطه معکوس قابل توجهی دارد.

هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی متغیرهای موثر بر ورشکستگی شرکت ها با دو تکنیک topsis-ahp و آزمون فریدمن است. البته علاوه بر رتبه بندی متغیرهای موثر بر ورشکستگی، برتری هر یک از دو تکنیک topsis-ahp و آزمون فریدمن با استفاده از رگرسیون لجستیک آزمون شده است. شناسایی متغیرهای موثر بر ورشکستگی به وسیله مطالعات کتابخانه ای و با بررسی پژوهش های انجام شده توسط دیگر محققان، صورت گرفته است. 33 نسبت مالی در گروه های نقدینگی، بدهی، سودآوری، فعالیت و جریان وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد دارایی ها طبقه بندی شده اند نسبت های مالی از صورت های مالی 50 شرکت ورشکسته در بازه زمانی 1380 الی 1390 استخراج شده است. از مقایسه دو روش topsis-ahp و آزمون فریدمن به این نتیجه می رسیم که از مجموع 5 متغیر اول، دو متغیر هزینه مالی به فروش و متغیر بدهی غیرجاری به کل دارایی ها در هر دو روش شناسایی شده اند. آزمون فریدمن لگاریتم طبیعی فروش یعنی اندازه شرکت را مهم ترین عامل ورشکستگی و روش topsis-ahp، سرمایه در گردش به کل دارایی ها را مهم ترین عامل می داند. در ادامه با استفاده از رگرسیون لجستیک میزان پیش بینی پذیری ورشکستگی شرکت ها با استفاده از داده های هر یک از دو تکنیک topsis-ahp و آزمون فریدمن بررسی شد. در نهایت رگرسیون لجستیک با استفاده داده های topsis-ahp ورشکستگی یا عدم ورشکستگی 80 درصد شرکت ها و با استفاده از آزمون فریدمن، 96 درصد را به درستی پیش بینی نموده است. نتایج حاکی از عملکرد بهتر آزمون فریدمن نسبت به topsis-ahp در رتبه بندی نسبت های مالی است.

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری صحیح و فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار غیرعادی آنان است. در همین راستا، مسأله پژوهش این است که درک حسابرسان ارشد از فرهنگ اخلاقی موسسات، سطوح رهبری صحیح، رفتارهای غیرعادی حسابرسان چیست؟ به منظور بررسی رفتار حسابرسان هفت فرضیه اصلی و سی و چهار فرضیه فرعی ارائه شد. ابزار مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش، پرسش نامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان ارشد تشکیل می دهد. بر اساس نتایج حاصل، یکی از فرضیه های پژوهش «تأثیر درک رهبری صحیح به وسیله حسابرسان بر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی» تأیید و شش فرضیه دیگر «تأثیر درک رهبری صحیح به وسیله حسابرسان»، «درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی موسسه»، «وضعیت اخلاقی حسابرسان» و «ویژگی های حسابرسان بر رفتار حسابرسان» تأیید نشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درک رهبری صحیح به وسیله حسابرسان، درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی موسسه، وضعیت اخلاقی حسابرسان و ویژگی های حسابرسان باعث بهبود رفتار غیرعادی حسابرسان نمی شود و تنها درک رهبری صحیح به وسیله حسابرسان بر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی موثر است.

این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از به کارگیری سه روش هزینه یابی سنتی، هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرای فازی برای محاسبه بهای تمام شده محصولات در شرکت تولیدی لعاب یاس فارس می پردازد. سه فرضیه مطرح شده در این تحقیق به این شرح است: فرضیه اول، بین اطلاعات بهای تمام شده محصولات براساس سیستم هزینه یابی سنتی و بهای تمام شده براساس سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا تفاوت معنی داری وجود دارد. فرضیه دوم، بین اطلاعات بهای تمام شده محصولات براساس سیستم هزینه یابی سنتی و بهای تمام شده براساس سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرای فازی تفاوت معنی داری وجود دارد. و فرضیه سوم، بین اطلاعات بهای تمام شده محصولات براساس سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا و بهای تمام شده براساس سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرای فازی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای رسیدن به این فرضیه ها، از روش های میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده در هر سه روش سیستم هزینه یابی پیاده سازی شد و سپس نتایج حاصل، تجزیه و تحلیل گردید. به منظور تأیید یا رد فرضیه های پژوهش، فرضیه ها با استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین بهای تمام شده محصولات به روش هزینه یابی سنتی و روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا وجود دارد. همچنین بین بهای تمام شده محصولات به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرای فازی تفاوت معنی داری وجود دارد. اما نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین بهای تمام شده محصولات به روش هزینه یابی سنتی و روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرای فازی وجود ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا با استفاده از معادلات و محرک های زمانی می تواند تخصیص بیش از حد یا کمتر از حد هزینه های سربار را شناسایی کند و بهای تمام شده محصولات را به صورت دقیق تر و صحیح-تری بدست آورد. و در نهایت با توجه به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده در این سیستم(tdabc)، مدیران قادر به ارزیابی عملکرد دوایر شرکت خواهند بود.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه از سیستم abc برای محاسبه قیمت تمام شده محصولات و ارائه اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری ها در"کارخانجات صنعتی شاهد" استفاده گردید. براین اساس ابتدا سیستم موجود محاسبه بهای تمام شده با توجه به محصولات تولیدی کارخانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است . سپس نقاط قوت و ضعف این سیستم شناسایی و مطرح گردید. در نهایت سیستم abc طراحی شده است .

دراین تحقیق اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده داراییها و بازده ارزش ویژه انجام شده است . وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و پنج سال پس از خصوصی سازی برای شرکت خصوصی شده بررسی گردیده است . شرکتهای خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و بگونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی عملکرد مالی شرکتها تغییر معناداری نداشته است . لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود کارایی و بهره وری شرکتها نبوده است . عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه می باشد.

یکی از مهمترین مسائل در بازارهای سرمایه ، انتخاب راهکاری مناسب برای سرمایه گذاری است . برای این امر مدلهای زیادی ابداع گردیده اند . بیشتر این مدلها مبتنی بر دو عامل ریسک و بازده می باشند. به همین دلیل اندازه گیری ریسک، موضوع تحقیقات فراوانی بوده است.

تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها، تصمیماتی هستند که با آینده نگری اتخاذ می شوند. شرکتها در تصمیمات تامین مالی ریسک هر کدام از ابزارهای مالی را ارزیابی نموده و ابزارهایی را انتخاب می نمایند که بر سود و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را داشته باشد. استفاده از بدهی ها با توجه به صرفه جویی های مالیاتی و ارزان بودن آن نسبت به اوراق بهادار سرمایه ای ، همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان مالی بوده است .

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدلی علمی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. مدل پیشنهادی براساس ((برنامه ریزی آرمانی)) می باشد و قادر است با رعایت الزامات قانونی، محدودیتها و منابع در دسترس، به اهداف مورد نظر برسد.این مدل خطی است و اولین مدل برنامه ریزی آماری در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد. چهار اولویت عمده در مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از:1) کشاورزی، 2) صنعت و معدن 3) خدمات و 4) اشتغال زایی، مدل مزبور براساس داده های مربوط به 5 سال (79 -1375) سازمان برنامه و بودجه می باشد و قادر است اعتبارات تخصیص بهینه را برای هر سال تعیین کند. به منظور ارائه کارایی مدل پیشنهادی برای سال 1376 (به عنوان نمونه) نتایج حاصل از مدل، با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه شده است. پیشنهادهایی جهت جابجایی اعتبارات بخشها و فعالیتها نیز ارائه شده است. برای سال آخر تغییرات و جابجایی اعتبارات از بخش (یا بخشهایی) به بخش و بخش های دیگر تعیین شده است و نتایج تغییرات مختلف روی کل مجموعه اعتبارات و تابع هدف نیز بررسی شده است. نشان داده شد در این سال توزیع اعتبارات بهینه نبوده به خصوص در فعالیتهای صنعتی کمبود بودجه محسوسی وجود داشته و باعث عدم بهینگی بودجه کل شده است.نتیجه گیری کلی آن است که روش فعلی توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بهینه نبوده است و نه تنها قادر نیست به اهداف تعیین شده برسد، بلکه باعث خرد شدن اعتبارات شده است. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده، بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر از بهینه سازی تخصیص کل اعتبارات نیز گردیده است. همچنین، نشان داده شد، مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را براساس محدودیتهای تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک کند، در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎(abc)‎‏ یکی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و آ،ان را در تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جز تحقیقات موردی و کاربردی است که در کارخانه سیمان فارس انجام گرفته است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط قوت و ضعف آن، سیستم ‏‎(abc)‎‏ طراحی و ارائه شده است. در گام اول طراحی، فعالیت های مراکز خدماتی و تولیدی با استفاده از جدول شرح فعالیت ها و منابع مورد لزوم و مراجعه به قسمت های مختلف سازمان و مصاحبه با افراد و مشاهده کارها تشخیص داده شدند. در گام دوم طراحی، منابعی که صرف هر یک از این فعالیتها می گردد، مورد پیگیری قرار گرفته و شناسایی گردید. ایجاد مراکز فعالیت خدماتی وتولیدی که بصورت بخشی و براساس چارت سازمانی است، گام سوم طراحی ‏‎(abc)‎‏ بود. سپس با استفاده از جدول تعیین ارزش افزوده و مبنای تسهیم هزینه فعالیت ها، فعالیت های دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده،با استفاده از تعریف ارزش افزوده که در فرهنگ ‏‎(abc)‎‏ مطرح می گردد، مشخص شدند. پس از شناسایی فعالیت های دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده، بهره وری فعالیت های مراکزهای مراکز فعالیت محاسبه گردید. جدول مذکور جهت ارائه گزارشات عملیاتی که برای مدیران عملیاتی و میانی تهیه می گردد، مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه جدول صورتحساب هزینه فعلایت های کلان که برای ارائه گزارشات استراتژیک به مدیران عالی فراهم می شود، طراحی گردید. به منظور اجرای گام های چهارم و پنجم طراحی سیستم ‏‎(abc)‎‏، جدول بالا جهت ساختاردهی به دفاتر کل حسابداری و انتخاب مبنای تسهیم هزینه فعالیت ها، تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از سیستم ‏‎(abc)‎‏، بهره وری مراکز فعالیت خدماتی و تولیدی تعیین گردید و نشان داده شد که سیستم ‏‎(abc)‎‏ باعث صرفه جویی در هزینه ها و در نتیجه افزایش سود کارخانه گردیده است. با حذف فعالیت های غیرضروری و بدون ارزش افزوده، بهره وری مراکز فعالیت و در نهایت بهره وری کل کارخانه سیمان افزایش یافت. افزون بر این، نتیجه گیری گردید که با استفاده از سیستم ‏‎(abc)‎‏ می توان به ارزیابی عملکرد مراکز فعالیت پرداخت و مازاد یا کمبود نیروی انسانی دایره ها را با مقایسه تعداد نیروی کار و حجم فعالیت ها مشخص نمود. یکی از یافته های مهم تحقیق این بود که فعالیت تدارکات قطعه در کلیه مراکز فعالیت ‏‎‎‏(به غیر از مراکزی که کار اصلی آنها انجام تدارکات یا کمک در امر تدارکات می باشد) فعالیتی غیرضروری و بدون ارزش افزوده بود. زیرا این فعالیت باعث اتلاف وقت نیروی انسانی می گردد و همچنین موجب می شود که افراد آن قسمت ها وظیفه اصلی خود را به نحو مطلوبی انجام ندهند. بدین جهت پیشنهاد گردید که واحد یا مرکز فعالیتی تحت عنوان ((تدارکات داخلی)) ایجاد شود تا کارهای مربوط به تدارکات کلیه قسمت ها و مراکز فعالیت را پیگیری نماید.