تولیدات یک کشور حاصل تلاش و عملکرد بنگاه هایی است که مشغول به فعالیت هستند، همین طور بخش صنعت به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد، می تواند ابعاد مختلف توسعه در کشور را در پی داشته باشد. حال بنگاه هایی که در بخش صنعت وجود دارند می توانند با به کارگیری سرمایه و نیروی کار در جامعه باعث ایجاد اشتغال و تولید در جامعه شوند، ولی باید توجه داشت که این هدف تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که این بنگاه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به خاطر وجود بعضی مشکلات مجبور به ترک صنعت نشوند. در غیر این صورت نه تنها این بنگاه ها موجب ایجاد اشتغال نمی شوند بلکه باعث به هدر رفتن سرمایه های فیزیکی و انسانی در جامعه می-شوند. با توجه به ادبیات موجود در زمینه ی خروج بنگاه می توان گفت موفقیت و یا عدم موفقیت یک بنگاه به عوامل متفاوتی چون، ویژگی های خود بنگاه، ویژگی های افراد مشغول کار در بنگاه، نوع صنعت و شرائط کلان اقتصادی بستگی دارد. از طرفی بنگاه هائی که در صنعت ایران مشغول به فعالیت هستند، دارای سه نوع مالکیت دولتی، خصوصی و یا تعاونی هستند. از این رو با توجه به اهمیت بنگاه های صنعتی در اقتصاد، و تاکیدات قانون اساسی ج.ا.ا به بخش تعاون، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خروج بنگاههای صنعتی با تاکید بر بخش تعاون و مقایسه خروج بنگاه در این بخش با بخش های خصوصی و دولتی، پرداخته است. برای انجام این مطالعه از داده های مربوط به بنگاه های صنعتی کشور در طی برنامه سوم توسعه (1379-1383) استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای تعیین عوامل موثر بر خروج از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (ann) استفاده شده است. پس از بررسی های انجام شده، یازده متغیر به عنوان عوامل موثر بر خروج انتخاب شده اند، که این متغیرها را وارد مدل شبکه عصبی کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهند که از بین متغیرهای منتخب، اندازه بنگاه و رشد صنعت بیشترین تاثیر را بر خروج بنگاه و نوع صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند، کمترین تاثیر را بر خروج دارند.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی تداعی کننده ی وضعیت اقتصادی هر کشور بوده و از یک سو، می تواند به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی آن کشور تلقی گردیده و از سوی دیگر، خروج بنگاه ها از فعالیت اقتصادی و جایگزینی آن ها توسط بنگاه های جدید نمایانگر پویایی یک اقتصاد بوده و گامی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی محسوب می شود. با این وجود، انتظار بر آن است که دوره حیات هر بنگاه تا دوره ای معقول ادامه یافته و پس از آن از فعالیت خارج گردد. چه آنکه، خروج زودهنگام بنگاه های اقتصادی نه تنها سرمایه های ملی را هدر می-دهد، بلکه زمینه را برای مسائل متعدد اقتصادی- اجتماعی فراهم می آورد. عوامل متعددی بر خروج بنگاه تأثیرگذار بوده و در این میان و بر اساس ادبیات موجود، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند خروج بنگاه را تبیین نماید. با این وجود، بر اساس مطالعات انجام شده در سایر کشورها، سهم بنگاه های با بهره وری بالا از مجموعه بنگاه های خارج شده نیز غیر قابل چشم پوشی است. از سوی دیگر، با توجه به ادبیات موجود، اندازه و سن بنگاه به عنوان عاملی موثر بر عدم یکنواختی در بهره وری بنگاه ها و در نتیجه احتمال خروج آن ها برشمرده شده است. بر این اساس، پژوهش حاظر کوشیده است تا تأثیر بهره وری بر احتمال خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران و همچنین تأثیر اندازه و سن بنگاه بر سطح بهره وری آن را مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش حاصل سرشماری های انجام شده توسط مرکز آمار ایران از بنگاه های صنایع تولیدی ایران طی دوره زمانی 1383- 1379 بوده و به منظور بررسی عوامل موثر بر خروج بنگاه های جدیدالورود از مدل مخاطره کاکس و جهت بررسی تأثیر اندازه و سن بنگاه بر بهره وری آن از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، در حالی که بهره وری نیروی کار دارای تأثیر کاملاً معنی داری بر احتمال خروج بنگاه های جدیدالورود بوده، بهره وری کل عوامل تولید تأثیر معنی داری از خود نشان نداده است. همچنین، در حالی که میانگین بهره وری نیروی کار بنگاه های جدیدالورود خارج شده طی سال های مورد بررسی، همواره کمتر از میانگین بهره وری بنگاه های جدیدالورود باقی مانده بوده ؛ میانگین بهره وری کل عوامل تولید بنگاه های خارج شده، عمدتاً بیشتر از میانگین بهره وری کل بنگاه های باقی مانده بوده است. اندازه و سن بنگاه نیز تأثیر معنی داری بر سطح بهره-وری آن داشته است.

بر این موضوع که سال 2008 سال بحران در نظام مالی و اقتصادی جهان است، از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ اتفاق نظر است به گونه ای که گفته میشود این بحران، یکی از بزرگترین بحران های ایجاد شده در اقتصاد کشور آمریکا بعد از بحران دهه 1930 است. از سه ماهه چهارم سال 2007 میلادی صحنه اقتصاد جهانی به واسطه این بحران مالی شاهد دگرگونی های عظیمی بود و بر اساس پیش بینی ها، اثرات بحران مالی اخیر انقلابی را در عرصه اقتصاد جهانی طی سالهای آتی رقم خواهد زد. تأثیرگذاری و واکنش کشورها بر اساس موقعیتهای اقتصادی و سیاست گذاری های آنان متفاوت بوده است به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این بحران یا کاهش اثرات آن به تشکیل کمیته ها یا ستادهای ویژه ای اقدام کرده اند و بسته های نجات متعددی را طراحی نموده یا به مورد اجرا گذارده اند. انقباض های به وجود آمده در تجارت منطقه ای ناشی از بحران مالی، اهمیت یکپارچگی های تجاری و منطقه ای در تجارت را بیش از پیش نمایان می سازد. در صنعت خودرو نیز با کاهش تقاضای جهانی، تولید و تجارت کاهش یافت و بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به ادامه فعالیت در سطحی کمتر از ظرفیت خود شدند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیرات بحران مالی بر تجارت خودرو در کشورهایی است که بالاترین میزان واردات خودروی ایران از آنها صورت میگیرد و شامل کشورهای آلمان، فرانسه، چین، ژاپن و کره می شود. نیز امکان تشکیل یک بلوک در بین این کشورها برای کاهش اثرات منفی بحران مالی مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور از داده های مربوط به این شش کشور در بازه زمانی 2000-2010 استفاده شده و با به کارگیری داده های تابلویی، روابط در قالب یک مدل جاذبه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تأثیرات منفی بحران مالی بر تجارت خودرو در کشورهای مورد مطالعه است. با در نظر گرفتن متغیرهای یکپارچگی در کنار سایر متغیرها؛ تعدیل اثرات منفی بحران بر تجارت خودرو بین کشورهای منتخب امکان پذیر میشود. شکل گرفتن یک بلوک تجاری بین کشورهای مذکور با حذف موانع تجاری و تعرفه ای می تواند از ورود و گسترش بحرانهای رخ داده جلوگیری نموده و حتی با اتخاذ سیاستهای صحیح در جهت تعدیل بحران چه در بین کشورهای عضو و چه سایر کشورها کمک نماید.

در ادبیات اقتصاد صنعتی، دسته ای از بنگاه ها که از حیث تعداد، نماینده کوچکی از جامعه کسب و کار را تشکیل داده و با رشد فوق العاده بالای خود، سهم عمده ای را در خالص اشتغال ایجاد شده به خود اختصاص داده اند، تحت عناوین "رشدسریع" و یا "غزال ها" مشهور گردیده اند. تقریباً تمامی مطالعات این حوزه از دهه 1980، همگی بر نقش با اهمیت و کلیدی این بنگاه ها در کمک به رشد اقتصادی تأکید نموده اند. در ایران و با توجه به هدف گذاری سند چشم انداز کشور در افق 1404 در دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی و نیز تأکید بر بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، توجه به این بخش از بنگاه های صنعتی با رشدسریع در اقتصاد ایران و بررسی عوامل موثر بر آن ها می تواند از حیث سیاست گذاری (اشتغال زایی و رشد اقتصادی) حائز اهمیت باشد. موضوعی که هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. داده های مورد برررسی در این مطالعه از سرشماری کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر توسط مرکز آمار ایران طی دوره 84-1375 به تفکیک دو دوره کوتاه مدت (5 ساله) و میان مدت (بیشتر از 5 سال) استفاده شده است. برای شناسایی بنگاه های جدیدالورود با رشدسریع نیز روش های چهارگانه رشد مطلق، رشد نسبی سالیانه 10 درصد، رشد نسبی سالیانه 15 درصد و رشد برچ و معیارهای سه گانه اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده به کار گرفته شده است. برای تخمین عوامل موثر با در نظر گرفتن شاخص های چهارگانه ویژگی های بنگاه، ویژگی های صنعت، ویژگی های مخارج و ویژگی های نیروی انسانی، از نرم افزار stata و مدل های پانل دیتا و پروبیت (تخمین 216 مدل) استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که عوامل موثر بر رشدسریع در میان دوره های مختلف مورد بررسی به طور قابل ملاحظه ای از یکدیگر متمایز است. این تمایز آشکار با تغییر روش های 12گانه محاسبه رشدسریع نیز صادق است. از حیث سیاست گذاری اقتصادی لازم است برای تعیین عوامل موثر بر رشدسریع، دوره های زمانی کوتاه مدت منطبق با مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه مد نظر قرار گیرد. همچنین توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران برای انتخاب نوع معیار مورد بررسی و نیز روش محاسبه رشدسریع می تواند یافته های دقیق تری را ارائه نماید.

مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی موضوعی است که علی رغم معطوف ساختن توجه پژوهشگران در بیشتر کشورهای جهان، در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اخیر نشان دهنده گرایش ایران به کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری آن به بخش های خصوصی و تعاونی است. بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تغییر مالکیت بنگاه های صنایع تولیدی ایران بر عملکرد آن ها طراحی شده است. تأثیر تغییر مالکیت بر عملکرد نیز با معیارهای بهره وری، سودآوری و بقا مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد بنگاه های صنایع تولیدی ایران، قبل و بعد از تغییر مالکیت به خصوصی، تعاونی و دولتی طی دوره 84-1379 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بر اساس دو شاخص بهره وری و سودآوری تأثیر تغییر مالکیت در همه انواع آن بر عملکرد بنگاه منفی بوده است. همچنین معیار بقا نشان داده تغییر مالکیت موجب افزایش دوره حیات بنگاه گردیده است. با این وجود انتظار بر آن است که بدون بهره وری و سودآوری دوره حیات بنگاه نیز چندان طولانی نخواهد بود.

تغییرات سریع محیطی و پدید? جهانی شدن باعث افزایش رقابت و پیچیده تر شدنِ بازارهای بین المللی شده است. یکی از مهمترین ابزارها جهت غلبه بر این پیچیدگی بهره گیری از فناوری اطلاعات می باشد در حالی که جوان بودنِ ادبیات پژوهش این حوزه و پیشرفت های سریع و روز افزون بعمل آمده در آن، شرایطی را بوجود آورده که هر روز شاهد طرح موضوعاتِ جدید پژوهشی در این حوزه هستیم. اما متاسفانه عمده پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به کشورهای توسعه یافته اختصاص داشته واکثر قریب به اتفاق آن ها نیز با دیدگاه منبع گرا انجام شده است. در حالی که این دیدگاه قادر به ارائه توضیح در زمینه چگونگیِ حفظِ مزیت رقابتی شرکت ها در محیط متغیر امروزی نمی باشد. در عوض، دیدگاه قابلیت پویای سازمانی قادر به ارائه توضیح در این زمینه است اما این دیدگاه دردوران طفولیت خود قرار داشته، بنابر این نیازمند اجرای پژوهش های میدانی در این زمینه هستیم. هدف اصلی این پژوهش، درکِ شیو? اثرگذاریِ فناوری اطلاعات در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و عملکرد شرکت های تولیدی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و توسعه ای و از نظر ماهیتِ روش پژوهش دارای روش توصیفی، پیمایشی، میدانی و همبستگی می باشد. جامع? آماری پژوهش شامل 120شرکت تولیدی نمونه صادراتی کشوری بوده وتعداد نمونه 76 شرکت است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این پژوهش را پرسشنامه تشکیل می دهدکه روائی و پایائی آن از طریق روش تحلیل عاملی ومحاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. داده های جمع آوری شده، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی(pls) و با کمک نرم افزار smartpls2.0m3 تجزیه و تحلیل شده و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و برازش مدل پژوهش، تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت فنیit تاثیر مستقیم بر قابلیت پویا وعملیاتی نداشته بلکه از طریق تقویت زیرساخت فرایندی it و انعطاف پذیرسازیِ زیرساخت فناوری اطلاعات، به قابلیت سازی در سازمان کمک می کند. همچنین زیرساخت فرایندی it بر قابلیت پویا و قابلیت عملیاتی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد در حالی که انعطاف پذیری زیرساخت it تنها بر قابلیت پویای سازمانی دارای چنین تاثیری است. بعلاوه مشخص گردید که قابلیت پویای سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر مستقیم وغیر مستقیم داشته و مزیت رقابتی نیز بر سطح عملکرد استراتژیک سازمان دارای اینگونه تاثیر است. سطح عملکرد استراتژیک سازمان نیز به نوبه خود بر عملکرد مالی آن تاثیر مثبت ومعنادار بسیارقوی دارد در حالی که قابلیت عملیاتی سازمانی بر عملکرد مالی آن تاثیر مثبت ومعنادار ندارد. یافته دیگر پژوهش نیز نشان می دهد که متغیرهای انداز? شرکت و سطح آمادگی الکترونیکی طرف های آن قادر به تاثیرگذاری بر رابط?(غیرمستقیم) موجود بین فناوری اطلاعات وعملکرد شرکت نمی باشند.

در این رساله تلاش شده است تا ضمن شناخت علل و انگیزه های مهاجرت و جابجایی افراد در کشور، تأثیر مهاجرت بر عرضه نیروی کار در کشور و به ویژه استان یزد مورد بررسی قرار گیرد. برای تخمین مدل مورد نظر ضمن بهره‏گیری از نتایج حاصل از مطالعات پیشین، از آمار رسمی کشور و تکنیک‏های اقتصادسنجی در قالب نرم‏افزارهای مختلف استفاده شده و مدل پژوهش با استفاده از داده‏های مقطع زمانی دوره ده ساله 85-1375 استان‏های کشور تخمین و آزمون شده است. بنا بر یافته‏های این پژوهش، طی دوره 85-1375، مهاجرت ‏پذیری تأثیر مثبت و معنی‏داری بر عرضه نیروی کار داشته است. علاوه بر این طی دوره مورد بررسی، مهاجران با در نظر گرفتن شاخص‏‏های مسکن، امنیت و همچنین صنعتی بودن استان مقصد و بدون توجه به اختلاف سطح درآمد سرانه و نرخ بیکاری استان‏ها تصمیم به مهاجرت یا سکونت گرفته‏اند. براساس یافته‏های این پژوهش و تأثیر مثبت مهاجرت بر عرضه نیروی کار، در سطح کشور پدیده مهاجرت می‏تواند با جابجایی نیروی کار، به رفع معضل بیکاری کمک شایانی کند؛ اما در سطح منطقه، مهاجرت ضمن برهم زدن تعادل نیروی کار در مبدأ و مقصد، ممکن است سطح امنیت و وضعیت مسکن در مقصد را نیز در معرض تغییر و تحول قرار دهد. در حالت اول اتخاذ سیاست‏هایی جهت تشویق افراد به مهاجرت و در حالت دوم سیاستگذاری و ایجاد امکانات مورد نیاز گروه‏های سنی مختلف به ویژه جوانان که باعث انصراف آنان از تصمیم به مهاجرت می‏شود، پیشنهاد می‏گردد.

توزیع اندازه بنگاه ها را می توان از جمله مسائلی که همواره مد نظر محققانی که در زمینه های مدل سازی اقتصاد، رقابت و تأثیر قوانین دولتی فعالیت می کنند، قلمداد نمود. در واقع، توزیع اندازه بنگاه ها تداعی کننده پویایی بنگاه ناشی از فرآیند ورود، رشد و خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی است. اطلاع از چگونگی رفتار بنگاه ها در هنگام ورود و تطبیق خود با اندازه بهینه بنگاه می تواند یافته های ارزشمندی را در مورد ویژگی های بنگاه های فعال در آن صنعت بیان نماید. با این وجود، انتظار بر آن است که بنگاه های جدیدالورود با گذشت زمان خود را به سمت اندازه بهینه تعدیل نمایند، چه آنکه عدم تعدیل بنگاه ها به سمت اندازه بهینه نه تنها باعث هدر رفتن منابع می شود بلکه زمینه را برای مسائل متعدد اجتماعی نیز فراهم می آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است تا توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی و همچنین توزیع اندازه بنگاه ها را بر حسب نوع صنعت با دو توزیع لگ نرمال و پارتو مورد بررسی قرار دهد. همچنین، این بررسی بر اساس توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود سال 1376 و در طی یک دوره میان مدت هفت ساله صورت گرفته است. علاوه بر آن، از سه معیار اشتغال، ارزش تولید و ارزش افزوده به عنوان معیارهایی از اندازه بنگاه استفاده شده است. با بررسی این موضوع بر اساس دو توزیع لگ نرمال و پارتو و از طریق روش حداکثر درستنمایی، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود کل صنایع تولیدی ایران در طی دوره میان مدت هفت ساله به هیچ یک از توزیع های لگ نرمال و پارتو همگرا نشده اند. علاوه بر آن، بررسی این موضوع در سطح صنعت نمایانگر این موضوع است که بر اساس معیار اشتغال، نوع صنعت بر نحوه همگرایی توزیع اندازه بنگاه ها تأثیرگذار است. به عبارتی، صنایع متفاوت از توزیع های متفاوتی در طی دوره مورد نظر پیروی می نمایند. بر اساس معیار ارزش تولید و ارزش افزوده نیز همه صنایعبه جز صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26) و تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر (کد 269) که از هیچ توزیعی پیروی ننموده اند، به سمت توزیع لگ نرمال همگرا شده اند.

امروزه صنعت خدمات در دنیا در حال تغییر است. فناوری جدید، روش های ارائه خدمت به مشتری را در بسیاری از سازمان های خدماتی دگرگون کرده است. ورود تکنولوژی اطلاعات و اینترنت به عرصه مبادلات مالی، ضمن تسهیل این مبادلات، تا حد زیادی از میزان هزینه های مالی کاسته است. به همین دلیل تمام بانک های بزرگ دنیا به دنبال ورود هرچه سریع تر و جدی تر در بازارهای مبادلات الکترونیکی و ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت به مشتریان خود هستند. هدف از انجام این پژوهش شناسائی عوامل تاثیرگذار بر ترغیب و به کارگیری خدمات بانک داری برخط از یک طرف و مشخص کردن موانع و مشکلات روی آوردن به استفاده از این خدمات از طرف دیگر است. پژوهش حاضر، از لحاظ استراتژی پژوهش، کاربردی است. هم چنین از لحاظ هدف تحقیق از نوع توصیفی، از نظر محیط انجام تحقیق از نوع میدانی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. متغیرهای این پژوهش، از نوع کیفی بوده که برای هریک از آن ها، شاخص تعریف شده و برای سنجش آن ها از طیف نگرش سنج هفت گزینه ای لیکرت، استفاده می گردد. نرم افزارهای بکار رفته spss16 و pls می باشد. نتایج تحقیق تاثیر مثبت و معنادار منافع اقتصادی بر فوائد ادراک شده را نشان می دهد. هم چنین کیفیت ادراک شده در طراحی وب سایت بر سهولت استفاده با تاثیر مثبت و معنادار تایید شد. فوائد ادراک شده توسط مشتریان بر تمایل به استفاده توسط آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد نیز فرضیه ی دیگری بود که نتایج تحقیق تایید آن را نشان داد. فرضیه دیگر که تایید شد تاثیر مثبت و معنادار سهولت استفاده ادراک شده توسط مشتریان بر تمایل به استفاده از آن ها است.

تکنولوژی و اندازه بهینه بنگاه تولیدی دو موضوع پراهمیت در حوزه ادبیات اقتصادی بوده و پیشرفت تکنولوژی می تواند با انتقال تابع تولید اندازه بهینه را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، می توان میان سطح تکنولوژی و اندازه بهینه رابطه معنی داری را جستجو نمود. این در حالی است که اگرچه مطالعات متعددی این دو مقوله را به صورت منفک مورد بررسی قرار داده اند اما در اندک مطالعه ای (خارجی یا داخلی) این دو موضوع به صورت هم زمان تحلیل شده است. از این رو، این پایان نامه با هدف بررسی تأثیر سطوح تکنولوژی بر اندازه بهینه طراحی شده است. در این پژوهش سطوح تکنولوژی با استفاده از شاخص های شدت r&d، سطوح مهارتی و سطوح آموزشی کارکنان تولیدی و هم چنین متغیر اندازه بهینه با روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید برای بنگاه های تولیدی سال های 1374، 1379 و 1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش سطح تکنولوژی، تولید بنگاه ها به اندازه بهینه نزدیک تر می شود. علاوه بر آن، نتایج این پژوهش نشان داده است که استفاده از شاخص های مختلف جهت تعیین سطوح تکنولوژی بنگاه های تولیدی نتایج معنی داری تأثیر تکنولوژی بر اندازه بهینه را تغییر داده است. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه بهینه بوده و از این رو لازم است تا در سیاست گذاری های اقتصادی این امر به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. چه آن که، فعالیت در نزدیکی اندازه بهینه زمینه را برای بقا بنگاه و نیز جلوگیری از خروج زود هنگام آن فراهم خواهد نمود.

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به 6 سال است که از فعالیت این طرح می گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل موثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره 1389- 1385 به دست آمده است. برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (acova) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های نیمه تمام و بنگاه هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته اند، نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های کرمان و کهنوج در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

بررسی سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در صنایع تولیدی ایران که می توان آن را به عنوان ترکیب سرمایه و نیروی کار در تولید تفسیر نمود، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. این نیز در سه گروه بنگاه های موجود، بنگاه های جدیدالورود پیگیری شده سال 1375 و بنگاه های جدیدالورود هر سال محاسبه گردیده و علاوه بر آن عوامل متعدد بر سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل که در این پژوهش در پنج گروه ویژگی های بنگاه، ویژگی های صنعت، ویژگی های نیروی انسانی شاغل، ویژگی های مخارج و ویژگی محیطی تقسیم بندی شده اند، نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. تخمین روابط نیز با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا و داده های مقطعی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر عوامل مختلف بر میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل با توجه به سه گروه داده است. در گروه بنگاه های موجود مشاهده گردیده که متغیرهای سهم شاغلان در بنگاه های با اندازه متوسط (ویژگی بنگاه)، سهم شاغلان در بنگاه های با تکنولوژی پایین (ویژگی صنعت) و سهم شاغلان در بنگاه های قرار گرفته در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی (ویژگی محیطی) به شدت سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل را تحت تاثیر قرار داده اند. بررسی ها و تخمین مدل در گروه بنگاه های جدیدالورود پیگیری شده سال 1375 نیز بیانگر آن بوده که متغیرهای بنگاه های با مالکیت دولتی و بنگاه های با مدیریت خصوصی (ویژگی های بنگاه)، بنگاه های حاضر در برخی فعالیت های صنعتی و بنگاه های حاضر در ساختارهای رقابت انحصاری، انحصار چند جانبه باز و انحصار چند جانبه (ویژگی های صنعت)، سهم شاغلان مهندس (ویژگی نیروی انسانی شاغل) توانسته اند به شدت متغیر سرانه سرمایه را تحت تاثیر قرار دهند. توجه به گروه بنگاه های جدیدالورود هر سال نیز نشان می دهد که با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... در هر سال، عوامل متفاوتی نیز بر سرانه سرمایه تاثیرگذار بوده و با دقت در سال 1384 به عنوان سال پایانی دوره مورد بررسی و همچنین سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه مشاهده می شود که تنها متغیر سهم شاغلان مهندس (ویژگی نیروی انسانی شاغل) به میزان زیادی سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل را تحت تاثیر قرار داده و دو متغیر بنگاه های با اندازه کوچک (ویژگی بنگاه) و بنگاه های قرار گرفته در استان های کمتر توسعه یافته صنعتی (ویژگی محیطی) به میزان اندکی بر میزان سرانه سرمایه تاثیر داشته اند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.