دو دهه اخیر را می توان دوره رشد کمی دوره تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد و زیر رشته های آن از جمله اقتصاد کلان دانست که نتیجه طبیعی آن رشد بالای مطالعات اقتصاد کلان بوده است. گام بعدی پس از دستیابی به رشد کمی, ارزیابی این پژوهش ها از ابعاد گوناگون از جمله پیشرفت علمی است که رساله حاضر از جنبه روش شناختی بدان پرداخته است. برای این کار، از نسخه ابزارگرایانه «حل مسأله به مثابه پیشرفت علمی» لائودن بهره برده شده است. به علاوه برای بررسی عوامل تأثیرگذار در پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان، ابتدا با بررسی تاریخچه 70 ساله اقتصاد کلان، الگویی برای ساختار تحول آن توسعه یافت. این الگو نشان می دهد پیشرفت نظری اقتصاد کلان تحت تأثیر سه عامل دیدگاهها، شواهد و روشهای فنی در بستر جامعه علمی است. آزمون دو فرضیه مربوط به ارزیابی پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران نشان می دهد این مطالعات اولاً به طور عمده به حل مسائل کاربردی اختصاص دارد، ثانیاً موضوعات مربوط به آنها منطبق با اولویت های کشور نبوده است. آزمون فرضیه های چهارگانه مربوط به عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت علمی از طریق تحلیل محتوای مطالعات اقتصاد کلان ایران صورت گرفت. آزمون این 4 فرضیه نشان می دهد در مطالعات اقتصاد کلان ایران از شواهد برای توسعه الگوهای فنی استفاده نشده است، الگوها و روشهای فنی توسعه نیافته است و مطالعات با سایر مطالعات فارسی دارای ارتباط روش شناختی نیست. فرضیه راجع به عدم تصریح دیدگاهها و الگوهای فنی رد شد. به علاوه بررسی ها نشان دهنده سیطره فرمالیسم ریاضی، به ویژه روش های اقتصادسنجی، بر روش شناسی مطالعات است. بررسیهای نظری نشان میدهد نظریات لائودن قابلیت استفاده زیادی، هم در زمینه ارزیابی پیشرفت علمی و هم دلایل احتمالی عدم پیشرفت علمی، دارد.

عنصر اصلی در جوامع انسانی, به خصوص جوامع شهری، جمعیت آن جوامع است. جمعیت ساکن، نیازمند خدمات گوناگونی است و دسترسی به این خدمات از مهمترین مسایل جوامع شهری به شمار می آید. بانک ها، یکی از انواع خدماتی هستند که در ردیف خدمات دفتری طبقه بندی می شوند. تعداد شعب مورد نیاز از یک طرف و مکان استقرار شعب و میزان دسترسی مردم به آن از طرف دیگر، مهمترین دغدغه مسوولان و برنامه ریزان، در جهت تأسیس و مکان گزینی شعب است. هدف این پژوهش، مطالعه نحوه استقرار شعب بانک ها با تأکید بر جمعیت، نحوه استقرار شعب بانک ها در ارتباط با کاربری های مجاور از نظر میزان سازگاری یا ناسازگاری و ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود فضایی شعب بانک های منطقه سه شهر اصفهان، به صورت نقشه، است. مکان مورد مطالعه در این پژوهش، منطقه سه شهر اصفهان می باشد که یکی از مناطق چهارده گانه شهرداری است و جامعه آماری شعب بانک های این منطقه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی ـ قیاسی و توصیفی است. به منظور گردآوری مطالب و داده ها از روش میدانی به صورت پیمایشی و روش کتابخانه ای ـ اسنادی استفاده شده است. در بخش تحلیل فضایی، نحوه استقرار شعب بانک ها در ارتباط با جمعیت ساکن بررسی شده و تعداد شعب در ارتباط با تراکم جمعیت و همچنین میزان دسترسی جمعیت ساکن به شعب موجود در محیط نرم افزار arc map، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از ماتریس سازگاری و وضعیت استقرار شعب و تحلیل آن با کاربری های مجاور، میزان سازگاری شعب بانک ها با کاربری های مجاور با استفاده از نرم افزار arc gis، تعیین شده است. در بخش بعد عوامل موثر در تصمیم گیری برای استقرار شعب بانک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از نظر متخصصین تصمیم گیرنده در این مورد، تعداد 7 شاخص مهم از میان شاخص های مختلف انتخاب شده و با نظر متخصصین و استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، امتیاز بندی گردیده است. در ادامه نقشه های مرتبط با شاخص های منتخب تهیه شده و پس از تجزیه و تحلیل در محیط arc map، و ترکیب نقشه شاخص ها با توجه به امتیاز هر یک از آنها، نقشه نهایی پیشنهادی تهیه گردید که در آن، قسمت های مختلف منطقه مورد مطالعه، جهت استقرار شعب بانک، امتیاز دهی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که استقرار شعب بانک های منطقه سه در ارتباط با جمعیت ساکن و تراکم آنها مناسب نمی باشد و دسترسی در برخی قسمت های منطقه نسبتاً ضعیف تر می باشد. همچنین از نظر میزان سازگاری کاربری های مجاور بانک در منطقه، ناسازگاری نسبتاً بالایی مشاهده گردید. واژه های کلیدی: تحلیل فضایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بانک، منطقه سه شهر اصفهان، مکان یابی، gis.

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر وارد مباحث اقتصادی گردیده و مورد توجه جدی اقتصاددانان قرار گرفته است. وجود سرمایه اجتماعی، شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است. بررسی دقیق سرمایه اجتماعی ما را به این مطلب می رساند که بدون این سرمایه، جوامع به سرمایه مورد نیاز دست نمی یابند. سرمایه اجتماعی، بخش قابل توجهی از فرهنگ عمومی جامعه را تشکیل می دهد. یکی از منشأهایی که بر تشکیل فرهنگ عمومی و در نهایت سرمایه اجتماعی موثر است، منشأ دینی است. لذا در این مسیر، مسأله اصلی این تحقیق بررسی نقش آموزه های دین اسلام بر تشکیل سرمایه اجتماعی می باشد. هدف تحقیق حاضر تحلیل تأثیر آموزه های اسلامی بر تشکیل سرمایه اجتماعی و نیز اندازه گیری رابطه بین آموزه های اسلامی بر تشکیل سرمایه اجتماعی از دیدگاه افراد می باشد. تحقیق حاضر از حیث نوع در زمره تحقیق های کاربردی بوده و از حیث روش، از نوع توصیفی و اسنادی می باشد، برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی نظیر پرسش نامه استفاده شده است. این تحقیق بر اساس اطلاعات 350 نفر دانشجوی کارشناسی از دانشگاه اصفهان انجام شده است. در این مطالعه هر دو فرضی? مورد بررسی مورد تأیید قرار می گیرند. یعنی اینکه بین آموزه های دین اسلام و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد و نیز افراد با دیدگاه مذهبی بالاتر از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار هستند.

اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه ای به بررسی اثر این متغیر بر شاخص توسعه ی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی پرداخته است. هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی و بررسی معنی داری تعاملات فضایی در کشورهای منتخب و تأثیرپذیری کشورهای همسایه از میزان توسعه یافتگی یکدیگر می باشد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده و از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. بدین منظور، علاوه بر برآورد یک مدل ساده، مدل خطای فضایی نیز برای بررسی وجود وابستگی فضایی در کشورهای منتخب و به تفکیک گروههای مختلف برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ساده برای کلیه ی کشورها حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی می باشد. در عین حال یک حد بهینه و حداکثر برای اندازه ی دولت و اثرات منفی دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد بر شاخص-های توسعه وجود دارد. نتایج مدل خطای فضایی برای تمامی کشورهای مورد بررسی، و همچنین برای کشورهای با توسعه ی انسانی متوسط و پایین، نشان دهنده ی تأثیر مثبت متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه ی انسانی می باشد. در عین حال، نتایج بدست آمده، حاکی از تأثیر منفی متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای با توسعه ی انسانی بالا است. همچنین ضریب متغیر خطای فضایی درمدل برآورد شده برای کلیه ی کشورها و برای کشورهای با توسعه ی انسانی بالا و متوسط و پایین معنی دار و مثبت می باشد، که این امر وجود تعاملات فضایی مثبت بین کشورهای مجاور را نشان می دهد.

میزان مصرف سرانه گندم در ایران نسبت به مصرف سرانه جهانی در سطح بالاتری قرار دارد، با توجه به این که پرداخت یارانه ها سهم قابل توجهی در هزینه های دولت دارند و از طرفی دیگر آثار سو پرداخت یارانه ها موجب ایجاد اخلال در قیمت ها و استفاده ی غیربهینه از نهاده ها می شوند، پرداختن به تاثیر توزیع یارانه های گندم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و برآورد نشت های ناشی از توزیع یارانه های دولت در بخش کشاورزی به ویژه برای محصول گندم در کشور ایران طی سال های 1385-1383 می باشد. بدین منظور، بررسی اثرات نشتی یارانه های گندم بر روی گروه های هدف به وسیله ارایه شاخص نشتی حمایت های دولت ( ate) صورت می گیرد، این شاخص با محاسبه تغییر رفاه دو گروه مصرف کننده، تولید کننده، میزان نشتی یارانه های پرداختی دولت را مورد محاسبه قرار می دهد. برای بررسی این موضوع سنجش کارایی متوسطه انتقال یافته گاردنر مبنا قرار گرفته است. گاردنر جامعه را به دو گروه اجتماعی تقسیم می کند و سنجش کارایی انتقال یافته را به صورت سود حاصل تولیدکننده تقسیم برهزینه غیرتولیدکننده (اساسا مصرف کنندگان) تعریف می کند. نتایج نشان می دهد که، تغییرات رفاه دو گروه مصرف کننده و تولیدکننده بر اثر حمایت های کشاورزی برای محصول گندم (بر حسب دلار) به ترتیب برابر 7337336634- و 2639813367- می باشد. هم چنین در این پژوهش میزان نشتی حمایت های دولت برآورد گردید و با محاسبه شاخص ate که بعد از انجام مراحل لازم صورت گرفت این نتیجه به دست آمد که به ازای هر 100 سنت یارانه بر گندم 65 سنت نشت پیدا می کند و به هیچ گروه تولیدکننده و مصرف-کننده نمی رسد.

یکی از راهبردهای دخالت دولت ها در اقتصاد اتخاذ سیاست های مالی است، سیاست های مالی مشتمل بر دو ابزار اساسی مخارج و مالیات ها هستند که دولت ها با توجه به رویکرد سیاست مالی از این ابزارها متناسب با هدف مورد نظر استفاده می کنند. مخارج معمولا در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه دولت ها است تا اتخاذ مالیات ها؛ به طوری که سهم مخارج دولت در مقایسه با کسب مالیات بسیار زیاد و نامتناسب است. از این رو دولت ها در کشورهای در حال توسعه دارای اندازه ای بزرگ هستند. در این مطالعه با توجه به اینکه مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است در پی تحلیل تاثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه ی انسانی هستیم و با توجه به اینکه استان های مختلف ایران در سال های 75 و 84 به عنوان مناطق در نظر گرفته شده و با داده های مکانمند روبه رو هستیم از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفته تا بتوان نتایج مربوط به تحلیل های فضایی را ارایه نمود. با توجه به نتایج به دست آمده دامنه تاثیرات مخارج دولت در مناطق مختلف کشور بر حسب استان برای سال 75، تغییرات هزینه های جاری در بازه ی (438/1و064/1-) هزینه های عمرانی برای این سال در بازه ی (755/0و657/2-) در حال تغییر است که دلیلی بر تاثیرات متفاوت سیاست های مالی بر توسعه ی انسانی در استان های ایران است. برای سال 84 این تغییرات در بازه (074/0و146/0-) مربوط به هزینه های جاری و بازه ی (083/0و128/0-) مربوط به هزینه های عمرانی است. به راحتی می توان از نقشه های بدست آمده کاهش تاثیرات اعتبارات جاری را از استان های شرقی به استان های غربی برای سال های 75 و 84، افزایش تاثیرات اعتبارت عمرانی را از استان های شرقی به استان های غربی برای سال های 75 و 84 تشخیص داد.

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه ای را مشغول نموده، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می شود که این فعالیت ها به شکل متوازنی توزیع نشده اند. به همین خاطر از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای جهت بدست آوردن شناخت دقیق از نابرابری-های منطقه ای و شرایط توسعه ی مناطق نسبت به هم و نسبت به شرایط ایده آل، محاسبه و تعیین رتبه بندی مناطق مختلف از لحاظ توسعه یافتگی ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان و هم چنین مقایسه ی یافته های روش های بکار گرفته شده در پژوهش است. در این پژوهش شهرستان های استان خوزستان در مقاطع زمانی 1379 و 1386 با استفاده از 56 شاخص در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و اقتصادی با سه روش تحلیل مولفه های اصلی، تاکسونومی و منطق فازی از لحاظ توسعه-یافتگی رتبه بندی شده است و علاوه بر انجام رتبه بندی به مقایسه ی یافته های این سه روش پرداخته شده است. در این پژوهش از نرم افزارهای excel ،spss وmatlab استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از هر روش نشان می دهد که بدلیل ماهیت و روش متفاوت تعیین رتبه در هر روش، هم چنین ویژگی های خاص هر منطقه، رتبه ودرجه ی توسعه یافتگی شهرستان های مورد مطالعه در هر کدام از روش ها متفاوت از دیگری است. از این رو لازم است در بکار گیری روش های مختلف و اعمال نتایج حاصله در برنامه ریزی ها با احتیاط بیشتری برخورد شود. به رغم تفاوت نتایج اما استنباط کلی از بکار گیری هر یک از این سه روش در مقاطع زمانی 79 و 86 اینست که بسیاری از شهرستان های استان خوزستان در سال 86 در مقایسه با سال 79 کاهش رتبه ی توسعه یافتگی داشته اند. کلید واژ گان: توسعه ، منطق فازی، سیستم های فازی، تاکسونومی عددی، مولفه های اصلی

بافت های فرسوده محدوده هایی از قلمرو شهری می باشند که در مواجه با برخی ویژگی های منفی در نظام شهرها، هستند. این محلات از انواع کمبود ها و مشکلات از قبیل فرسودگی های ظاهری و کالبدی، ضعف زیر ساخت ها و خدمات شهری، بزهکاری های اجتماعی و مشکلات فرهنگی و انواع معضلات اقتصادی رنج می برند. اصفهان بزرگترین شهر تاریخی ایران است که قسمت وسیعی از بافت قدیمی آن مورد فرسودگی واقع شده است. علاوه بر این بافت های دیگری از شهر نیز فرسوده اند. در این پژوهش به شناسائی و رتبه بندی عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و وضعیت های دسترسی به وجود آورنده بافت فرسوده شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، و نرم افزار expert choice پرداخته می شود. این عوامل به همراه زیرشاخه هایشان مورد تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرند. بر اساس تئوری های رفتار مصرف کننده و تولید کننده، افراد به اندازه کافی از بافت فرسوده مطلوبیت و منفعت کسب نمی کنند و امکان ادامه زندگی و فعالیت و انجام طرح های نوسازی، به سازی و بازسازی برای آن ها مقرون به صرفه نمی باشد. گرچه بافت فرسوده یک نتیجه غیرقابل اجتناب در محیط شهری است، اما می توان با سیاست های کارا این مشکل را حل نمود یا کاهش داد. مبنای سیاست های به سازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده در مناطق شهری و مداخله و سیاست گذاری در آن ها می تواند شناسائی علل و عوامل به وجود آورنده بافت فرسوده باشد. هم چنین رتبه بندی این عوامل می تواند موجب تمرکز و تخصیص بهینه منابع و فرصت ها بر روی مهم ترین عوامل گردد. پس از تحلیل و رتبه بندی عوامل، با استفاده از پرسشنامه های جمع آوری شده و نرم افزار expert choice، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، عامل اقتصادی مهم ترین عامل ایجاد بافت فرسوده می باشد. در مورد زیر شاخه های این عوامل، درآمد ساکنین مهم ترین عامل اقتصادی، عدم بومی بودن، مهم ترین عامل اجتماعی، عامل عدم مقاومت در برابر سوانح طبیعی، مهمترین عامل کالبدی وعامل پائین بودن دسترسی به زیرساخت های شهری مهم ترین عامل دسترسی در ایجاد بافت فرسوده می باشند.

چکیده مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد در کشورهاست و نوسانات قیمت این کالا تاثیرات بسیاری بر جنبه های اقتصادی زندگی افراد و نیز بر سطح فعالیت های اقتصاد کلان دارد. مساله مسکن یکی از مسائل مهم پیش روی تمامی کشورها، به-ویژه کشورهای در حال توسعه است. رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص، پایین بودن ظرفیت تولید در عرضه زمین مناسب و نداشتن خطی مشی و برنامه ریزی مناسب در این کشورها، این مساله را به مشکلی حاد تبدیل کرده است. بخش مسکن در ایران طی سال های اخیر نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشته است که این نوسانات در سطح استان ها و شهرهای مختلف، به دلیل موقعیت های جغرافیایی آن ها متفاوت بوده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از داده های 28 استان کشور که مربوط به قیمت مسکن و برخی متغیرهای اثرگذار برآن است و با به کارگیری تکنیک اقتصادسنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی و تحلیل تاثیر متفاوت متغیرهایی مانند جمعیت، متوسط سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در سال 85، متوسط هزینه ساخت یک متر بنا در سال های 85 و 86، تولید ناخالص داخلی و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال 85 بر متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در استان های مختلف کشور برای سال ???? بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اقتصادسنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نسبت به روش مرسوم اقتصادسنجی دارای کاربرد مناسبتری است. همچنین نتایج نشان می دهند که وابستگی فضایی بین قیمت مسکن در استان ها نیز تایید نمی شود و تغییرات فضایی در مورد تنها دو متغیر هزینه یک متر بنای ساختمان در سال مورد مطالعه و تولید ناخالص داخلی معنادار می باشند. متغیر متوسط هزینه یک متر بنای ساختمان در سال 86، در استان کردستان بیشترین اثر مثبت و در استان سمنان بیشترین اثر منفی را بر قیمت مسکن داشته است، ضمن آنکه متغیر تولید ناخالص داخلی نیز در استان مازندران بیشترین اثر مثبت و در استان ایلام بیشترین اثر منفی را بر قیمت مسکن داشته است. در کل تاثیر این دو متغیر در نیمه شمالی و غربی کشور بیشتر است.

سازمان ها در عصر دانش محور کنونی سرمایه گذاری های کلانی در زمینه فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک انجام می دهند. طبیعت تکاملی فناوری اطلاعات، سازمان های استراتژی محور از جمله شهرداری کلانشهر اصفهان را بر آن داشت تا دستیابی به سطح بلوغ همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار را در رأس امور خود قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار در شهرداری کلانشهر اصفهان تدوین گردید. ابعاد همسویی استراتژیک در این پژوهش چهار بعد (مدیریت و راهبری، سیستم های کاربردی و خدمات الکترونیکی، زیرساخت فنی، نیروی انسانی، فرهنگ سازی و آموزش) در نظر گرفته شد. جهت سنجش بعد مدیریت و راهبری از سه شاخص نظارت و سطح اعمال اختیار، مشارکت و مدیریت ارتباطات استفاده شد. بعد سیستم-های کاربردی و خدمات الکترونیکی با دو شاخص معماری کسب و کار و سیستم های کاربردی مورد سنجش قرار گرفت. جهت سنجش بعد زیر ساخت فنی از دو شاخص معماری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی استفاده شد. بعد نیروی انسانی، فرهنگ سازی و آموزش با سه شاخص مهارت نیروی انسانی، فرهنگ و آموزش سنجیده شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی و مطالعه میدانی است. نمونه پژوهش شامل 170 نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان هشت حوزه معاونت شهرداری کلانشهر اصفهان بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 9585/0 با در نظر گرفتن روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، جمع آوری شد. داده های پژوهش توسط نرم افزارهای excel، spss و amos تلخیص و مرتب سازی شد و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها جهت تعیین میزان همسویی استراتژیک و مقایسه میانگین زوجی برای بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب همسویی استراتژیک صورت پذیرفت. در یافته های جانبی پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، میانگین امتیاز ده شاخص همسویی استراتژیک بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی در وضعیت مطلوب و موجود مقایسه شد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون ده شاخص به تفکیک در چهار بعد همسویی استراتژیک در وضعیت مطلوب و موجود نیز تعیین شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که حوزه معاونت های فرهنگی و اجتماعی، هماهنگی امور مناطق و سازمان ها و عمران شهری در بعد مدیریت و راهبری همسویی دارند. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که حوزه معاونت های فرهنگی و اجتماعی، هماهنگی امور مناطق و سازمان ها، عمران شهری و مالی اداری در بعد سیستم های کاربردی و خدمات الکترونیکی همسویی دارند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که حوزه معاونت های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، هماهنگی امور مناطق و سازمان ها، عمران شهری و مالی اداری در بعد زیرساخت فنی همسویی دارند. نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که حوزه معاونت های فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری، هماهنگی امور مناطق و سازمان ها و عمران شهری در بعد نیروی انسانی، فرهنگ سازی و آموزش همسویی دارند.

در طول تاریخ شهرنشینی، انواع مختلفی از الگوهای برنامه‎ریزی شهری به‎عنوان ابزارهایی برای مدیریت شهرها در جهت افزایش سطح رفاه شهروندان به ‎کار گرفته شده است. راهبرد توسعه‎ی شهری یکی از آخرین الگوهای برنامه‎ریزی مطرح شده است، که سه هدف عمده‎ی افزایش رشد اقتصادی، کاهش مداوم فقر و بهبود مدیریت شهری را دنبال می‎کند. این راهبرد دارای چهار رکن است: قابلیت زندگی، بانک‎پذیری، رقابت‎پذیری و حکمرانی خوب. تحقق این چهار رکن، باعث دستیابی به اهداف راهبرد توسعه‎ی شهری خواهد شد. هدف از این پژوهش ارزشیابی سطح قابلیت زندگی و بانک‏پذیری _به‎عنوان دو رکن از ارکان راهبرد توسعه‎ی شهری_ در شهر اصفهان و مقایسه‎ی مناطق چهارده‎گانه‎ی این شهر، از نظر این دو شاخص است. بدین منظور با کسب نظرات شهروندان و کارشناسان و با استفاده از آمارهای رسمی، سطح این دو شاخص ارزشیابی شده است. جامعه‎ی آماری در ارزشیابی سطح قابلیت زندگی، شامل کلیه‎ی شهروندان ساکن در مناطق چهارده‎گانه‎ی شهرداری و نمونه‎ی منتخب، متشکل از 471 نفر از شهروندان بوده است. این نمونه به روش تصادفی طبقه‎بندی‎شده انتخاب شده است. در ارزشیابی سطح بانک‏پذیری، جامعه‎ی آماری شامل کلیه‎ی معاونان اداری-مالی، مدیران مالی و کارشناسان مالی و درآمدی بوده است. حجم نمونه برابر با 29 نفر و روش نمونه‎گیری، روش غیرتصادفی بوده است. برای گردآوری داده‎ها از ابزار پرسش‏نامه استفاده شد. این پرسش‎نامه‎ها در ماه‎های خرداد و تیر سال 1391 توزیع و تکمیل شدند. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از روش‎های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش در رابطه با شاخص قابلیت زندگی نشان داد که سطح قابلیت زندگی شهر اصفهان پایین‎تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است و اختلاف معنی‎داری بین مناطق چهارده‎گانه‎ی شهر از نظر این شاخص وجود دارد. به‎طوری که مناطق جنوبی شهر (مناطق پنج، شش و سیزده) قابل زندگی‎تر از مناطق واقع در شمال شرق شهر (مناطق هفت و چهارده) ارزشیابی شده‎اند. در رابطه با شاخص بانک‏پذیری، نتایج پژوهش نشان داد که سطح این شاخص در شهر اصفهان بالاتر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که وابستگی شدیدی به درآمدهای ساختمانی در شهرداری‎های مناطق چهارده‎گانه وجود دارد.

افزایش روند شهرنشینی در ایران و شکل گیری کلانشهرهای بزرگ باعث گردیده بخش اعظم فضاهای مناسب موجود در داخل محدوده شهرهای بزرگ با فشردگی و تراکم بالا برای استفاده های سکونت و فعالیتهای شهری اختصاص یابد و هم اکنون مشکل کمبود فضاهای باز در مراکز جمعیتی بزرگ به یکی از مسائل مهم زندگی شهری تبدیل گردیده است. از طرفی با توجه به بحران کمبود زمین و افزایش جمعیت و نابودی اراضی و باغ ها برای ایجاد آپارتمان های مسکونی و به تبع آن افزایش آلودگی ها و کمبود فضای سبز سرانه، ایده باغ آپارتمان به وجود آمد تا نشان دهد که چگونه می توان طبیعت را با محیط زندگی انسان تلفیق کرد. در این پژوهش، پس از مروری بر مبانی باغ آپارتمان با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و تحلیلی – علی به برآورد تمایل به پرداخت ساکنین این گونه مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. به همین منظور با استفاده از جدول میشل کارسون 272 پرسشنامه در سطح شهر اصفهان توزیع گردید نتایج نشان می دهد که از تعداد 272 نفر شهروند مورد مصاحبه قرار گرفته، 188 نفر یعنی در حدود 70% افراد تمایل به سکونت در باغ آپارتمان داشته اند و 84 نفر یعنی در حدود30% مایل به سکونت در این مجموعه نبودند و از 70% مذکور، 52 نفر تمایل به پرداخت قیمت مسکن معمولی( 1300000تومان) در منطقه مورد نظر،63 نفر تمایل به پرداخت مبلغی کمتر از قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر ، و 73 نفر حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر را داشته اند که در نهایت این اضافه قیمت از900 هزار تومان بیشتر از قیمت مسکن معمولی تجاوز نمیکند.

تفریح و تفرج از مهمترین نیازهای انسان است که محیط زیست توانسته جنبه های زیادی از این نیاز را برطرف نماید. اما ارزش واقعی محیط زیست برای انسان به دلیل عمومی بودن آن مشخص نیست که این مسأله صدمات زیادی را بر این منابع وارد نموده است. در این راستا، اقتصاددانان تلاش های بسیاری انجام دادند تا ارزش واقعی اکوسیستم را تعیین کنند و چون بازار از توانایی لازم برای ارزش گذاری خدمات غیربازاری محیط زیست برخوردار نیست، از روش های ارزش گذاری غیربازاری بهره گرفتند. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش تفریحی یکی از مهمترین تفرجگاه های شهر تهران، یعنی ناحیه دربند است. برای این منظور، از روش هزینه سفر انفرادی استفاده شده است. روش هزینه سفر، از روش های ارزش گذاری کالاها و خدمات غیربازاری است که عمدتاً برای برآورد تابع تقاضای سفر از یک سایت تفریحی یا تاریخی به کار می رود و پس از آن با استفاده از برآورد اضافه رفاه بازدیدکننده، ارزش تفریحی تفرجگاه را بدست می آورد. برای برآورد تابع تقاضای سفر به تفرجگاه، ابتدا نتایج بدون لحاظ نمودن ارزش مدت زمانی که فرد در سایت می ماند، ارائه شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که اضافه رفاه بازدیدکنندگان به ازای هر بار بازدید از سایت، در حدود 213680 ریال (بر اساس قیمت های سال 1391) و ارزش کل تفریحی در دامنه 802-534 میلیارد ریال است. سپس با در نظر گرفتن ارزش مدت زمان سپری شده توسط بازدیدکنندگان در تفرجگاه، تابع تقاضای بازدید برآورد گردیده است. نتایج این برآورد نیز نشان می دهد که ارزش تفریحی سایت دربند به ازای هر بار بازدید برابر با 245700 ریال و ارزش تفریحی کل در دامنه 922-614 میلیارد ریال است.

چکیده: امروزه، همه کشورهای جهان با پدیده شهرنشینی مواجه هستند، که افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ را به دنبال داشته است. شهرها به موازات تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دچار تحول، رشد و توسعه می شوند. رشد شهرهای موجود، خلق شهرهای جدید، رشد روستاها و تبدیل شدن آن به مراکز شهری در ادبیات اقتصاد شهری تحت عنوان توسعه شهری مطرح می گردد. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توسعه شهری از دیدگاه اقتصاد شهری است. در این پژوهش با استفاده از الگو های توسعه شهری هندرسون، به بررسی عوامل تعیین کنند? رشد شهری به تفکیک شهرستان در ایران، بین سال های 1375 تا 1385بر اساس روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (gwr) پرداخته می شود. مطابق با ادبیات اقتصاد سنجی فضایی، از این روش زمانی استفاده می شود که ناهمسانی فضایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، مزیت این روش در برآورد تغییرات ضرایب رگرسیونی در طول فضا است. با توجه به ویژگی های متفاوت شهرنشینی در شهرستان های کشور نمی توان یک رابطه یکّه برای آن ها تعریف نمود، و بنابراین الگو با استفاده از این روش تصریح و برآورد گردیده است. همچنین، به منظور تکمیل بررسی های فضایی، الگو های وابستگی فضایی نیز تصریح و برآورد گردیده اند. از دیگر مزیت های این مطالعه لحاظ نمودن ماترییس وزنی فضایی در مراتب 1 و2 است که اثر شهرستان های مجاور مرتبه اول و مرتبه دوم بر رشد شهری هر شهرستان را اندازه گیری می کند. بر اساس نتایج بدست آمده، امکانات حمل ونقل و پتانسیل بازار اثر مثبت و معنی دار و سرمایه انسانی و جمعیت سال پایه اثر منفی و معنی دار بر رشد شهری داشته اند. تأثیر متغیر نسبت صنعت به خدمات در این پژوهش معنی دار نیست. از بین متغیسرهای لحاظ شده در الگو، تغییرات فضایی متغیر پتانسیل بازار تأیید شده در نتیجه اثرگذاری آن در هر یک از شهرستان ها متفاوت است. واژگان کلیدی: شهر، رشد شهری، تحلیل فضایی، رگرسیون وزنی جغرافیایی.

امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به اهمیت موضوع بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تاکید دارند. یکی از مسیرهایی که می تواند بر آن تاثیر گذار باشد، توزیع اندازه شهرها است. برابری یا نابرابری در نظام شهری هر کشور از پدیده های مهمی است که تحت عنوان توزیع اندازه ی شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است. بسته به این که توزیع اندازه شهرها شهری چگونه باشد، شرایط نیروی کار و بهره وری آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هدف این پایان نامه مطالعه تأثیر پذیری بهره وری نیروی کار از توزیع اندازه شهرها است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه قاعده زیف، ضریب جینی فضایی و تعمیم تابع مشهور کاب- داگلاس است. برابری یا نابرابری شهرها در ایران به تفکیک استان از طریق آزمون قاعده ی زیف و ضریب جینی فضایی در دوره ی 85-1380 سنجیده شده است. اثر توزیع اندازه ی شهرها بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل تعمیم یافته ی کاب-داگلاس با روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی توزیع اندازه ی شهرهای ایران به تفکیک استان نشان می دهد که توزیع اندازه ی شهرهای ایران در طول دو دوره مورد بررسی نابرابر و نامتعادل شده و از قاعده زیف تبعیت نمی کند. نتایج حاصل از ضریب جینی فضایی نیز بر عدم تعادل شهرهای ایران تأکید دارد. برآورد مدل تعمیم یافته ی کاب- داگلاس نشان می دهد توزیع اندزاه شهرها بر بهره وری نیروی کار از معناداری قابل توجهی برخودار بوده و بر آن تأثیر منفی گذاشته است. به عبارت دیگر با نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها، بهره وری کلی عوامل تولید کاهش یافته است.

چکیده مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تأثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های اصلی در اقتصاد از چند بعد حائز اهمیت است. مسکن به عنوان سرپناه برای خانواده ها و به عنوان بخشی از اقتصاد که با بخش های صنعت و خدمات در ارتباط نزدیک است، بر اشتغال جامعه بسیار اثرگذار است. به بیان دیگر، این بخش موتور محرک اقتصاد است. هدف اصلی این مطالعه بررسی شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی می باشد. برای دستیابی به این هدف از نرم افزارهای gis و geoda استفاده شده است. تا بحال اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه با توجه به محدودیت آماری( از نوع دسترسی به آن) بیشتر متغیر های فیزیکی و ذاتی مسکن را مورد بررسی قرار می دادند، از آنجا که پژوهش حاضر دسترسی به اطلاعات برنامه ریزی شهری(اطلاعات طرح جامع و تفصیلی) را داشته است، لذا این مطالعه با رویکرد برنامه ریزی شهری به بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن در شهر تهران پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می دهد متغیرهای: فاصله محله از بازار، سهم کاربری های فضای سبز از کل مساحت محلات، سهم کاربری های تجاری از کل مساحت محلات، متوسط تراکم موجود ملاک عمل شهرداری تهران، متوسط متراژ واحدهای مسکونی تأثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران داشته ولی متغیر های: متوسط بعد خانوار، سهم کاربری های کارگاهی و صنعتی از کل مساحت محلات، سهم شبکه معابر از کل مساحت محلات، تراکم جمعیت تأثیر منفی بر روی قیمت مسکن در شهر تهران دارد. کلید واژه ها: روش قیمت گذاری هدانیک ، تمایل به پرداخت، تمایل به پذیرش، فضا ، اقتصاد سنجی فضایی مجاورت فضایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، طرح جامع شهر

شهرداری ها به عنوان متولی اصلی عمران و آبادانی شهرها از نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه ی شهرها برخوردار هستند. این امر، همچنین زمانی که شهرها با مشکلات متعددی مواجه باشند، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این راستا، عملکرد کارای این سازمان در عمران و آبادانی شهرها مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. در این مطالعه شهرداری اصفهان به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفت و جهت نیل به هدف، از مدل های تحلیل پوششی متمرکز داده ها و تحلیل پوششی پنجره ای داده ها استفاده شد. با توجه به اینکه 7 سوال پژوهش حاضر در ارتباط با مناطق مدیریتی شهرداری اصفهان بود از مدل تحلیل پوششی پنجره ای داده ها استفاده شد و از مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها، جهت بررسی نقش واحد مرکزی شهرداری اصفهان به لحاظ تخصیص درآمد در راستای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر استفاده شد. در این راستا، آمارهای مورد نیاز از آمارنامه های منتشره توسط شهرداری شهر اصفهان و اسناد موجود در شهرداری اصفهان، طی دوره 91-1383 جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: 1) طی دوره مورد بررسی مناطق مدیریتی 3، 7 و 10 دارای روند رو به رشدی از درجه های کارایی بودند؛ 2) طی دوره مورد بررسی هیچ کدام از مناطق مدیریتی در مقیاس بهینه عمل نکرده اند؛ 3) منطقه مدیریتی 1، به لحاظ کارایی کلی، در رتبه اول و منطقه مدیریتی 13 در رتبه چهارده قرار دارد؛ 4) تقسیم منطقه 5 در سال 1386، به لحاظ آماری، تأثیری بر درجه کارایی خالص نگذاشته است. ولی، تقسیم مناطق 8 و 7 به ترتیب در سال-های 1386 و 1387، به لحاظ آماری درجه کارایی خالص این دو منطقه را ارتقاء بخشیده است؛ 5) با تخصیص درآمد توسط شهرداری مرکزی اصفهان، بر اساس کارایی، پیش بینی می شود 09/0 درصد افزایش در میزان ستاده های عمرانی در سطح شهر بوجود بیاید.

زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان تحت تأثیر پدیده ای به نام شهرنشینی دچار تحول و دگرگونی شده است. این پدیده، تحت تأثیر انقلاب صنعتی و رشد اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اروپای غربی وقوع یافت و پس از آن به کشورهای در حال توسعه تسری یافت. شکل گیری و توسعه ی شهرهای کوچک و بزرگ در نظام های شهری کشورهای صنعتی، عمدتاً هماهنگ با مراحل رشد و توسعه ی صنعتی بوده و دارای الگوی متعادلی است، اما در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه ی صنعتی، مشکلات جدیدی را در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. برآیند چنین رشد شتابانی، تمرکز بخش عظیمی از جمعیت شهری در یک یا دو شهر اصلی و افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای کوچک و متوسط است. یکی از عوامل موثر بر تشدید این پدیده، اندازه و حجم فعالیت-های اقتصادی دولت است، چرا که اصولاً پدیده ی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، ادامه ی روند تاریخی خود نیست، بلکه تحت تأثیر روابط آنها با کشورهای توسعه یافته صنعتی است و بدین ترتیب، ارتباط دولت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با دولت های صنعتی و سرمایه داری موجب دگرگونی عملکرد شهرها و توسعه و گسترش آنها شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران پرداخته است. برای تحلیل توزیع اندازه ی شهرهای استان های کشور در دوره ی 1385- 1365، از مدل رتبه-اندازه ی زیف استفاده شده است. همچنین تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری با استفاده از مدل داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی توزیع اندازه ی شهرهای استان های ایران گواه این مدعاست که نظام شهری بیشتر استان ها به سمت عدم تعادل میل کرده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری، برای تمامی شهرهای استان های کشور، ضریب برآورد شده ی اندازه ی دولت با علامت منفی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است. این بدان معناست که با افزایش اندازه ی دولت در سطح استان ها، از مقدار برآوردی قاعده ی رتبه- اندازه کاسته شده و این امر موجب فاصله گرفتن اندازه ی شهر ها از اندازه ی مطلوب شهری شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اندازه ی دولت بر اندازه ی شهرها تأثیر گذار است. در مورد تعداد شهرها نیز با توجه به نتایج حاصل از مدل برآورد شده، ضریب اندازه ی دولت در سطح اطمینان 95 درصد با علامت منفی معنی دار است. این مطلب گویای آن است که با افزایش اندازه ی دولت، تعداد شهر های هر استان از تعداد مطلوب آن فاصله گرفته است و نتیجه این است که اندازه ی دولت بر تعداد شهرها نیز تأثیر گذار است.

حقوق مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسایل زیر بنائی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم و اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد ستد های تجاری تلقی می گردد. حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت معنوی به لحاظ برتری این دارایی بر دارایی های مادی در بسیاری ازموارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین و نوآوران، مخترعین و موسسات تحقیقاتی برای فعالیت های ابتکاری عامل بسیار مهم در تسهیل انتقال تکنولوژی و نیز جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است، بنابراین اهمیت این امر برای تحقیق و تسریع توسعه در حوزه های مختلف اجتماعی- اقتصادی برکسی پوشیده نیست. از طرفی گسترش فعالیت ها در حوزه هایی چون ادبیات، چاپ و نشر، سینما، نقاشی، عکاسی، گردآوری، ساماندهی و انتقال اطلاعات، مباحث و مسایل تازه گسترده ی فرهنگی، که بیان اندیشه و معنویت و سرچشمه دانش ها و خلاقیت های بشری است، مطرح کرده و آن را دستخوش دگرگونی هایی نموده که حقوق مولف از جمله آنهاست. از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عناصر اساسی در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است. این پژوهش به تحلیل اثر حقوق مالکیت معنوی و سرمایه انسانی بر مخارج تحقیق و توسعه در طول دوره ی 1996- 2007 می پردازد. هم چنین اثر متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره واقعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل با استفاده از روش تخمین داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل برای کل نمونه که شامل 22 کشور است نشان داده که با حمایت از حقوق مالکیت معنوی در این کشورها رابطه ای مثبت بین سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه به عنوان سهمی از تولید ناخالض داخلی وجود دارد. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری نیز مثبت و معنادار بوده است هم چنین اثر نرخ بهره بر مخارج تحقیق و توسعه منفی و از نظر آماری معنادار بوده است.

چکیده در سال¬های اخیر به منظور افزایش تولید در بخش کشاورزی مصرف نهاده¬های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. با این وجود کاربرد نادرست آن منشا آلودگی منابع طبیعی از جمله منابع آب¬های سطحی، زیرزمینی و خاک شده است. در این پژوهش به این سوالات پاسخ داده می شود که تا چه اندازه می توان با افزایش کارایی فنی و همچنین استفاده از ترکیب بهینه نهاده های حاوی نیتروژن، آلودگی نیتروژن را در بخش کشاورزی بدون کاهش در تولید کاهش داد؟ تا چه اندازه می¬توان شاخص بهره وری متداول را به عنوان شاخصی از توسعه پایدار در این بخش مورد استفاده قرار داد؟ به منظور پاسخگویی به این سوالات ابتدا پتانسیل آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از مازاد نیتروژن در بخش کشاورزی کشوردر طول سال¬های 89-1379 بررسی شد. سپس با استفاده از الگوی تعادل مواد کارایی فتی، کارایی تخصیص نیتروژن و کارایی اقتصادی محاسبه شد. سپس در چارچوب این الگو و با استفاده از شاخص مالم¬کوئیست بهره¬وری متداول و زیست¬محیطی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که در این دوره میانگین سالانه مازاد نیتروژن در کشور 9920 تن بوده است. همچنین میانگین سالانه کارایی فنی، کارایی تخصیصی نیتروژن و کارایی نیتروژن در کشور به ترتیب برابر با 2/73، 2/62 و 5/45 درصد بوده است. به عبارت دیگر بر اساس معیار کارایی نیتروژن می¬توان با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آلی و همچنین تغییر ترکیب مصرف آن¬ها، میزان آلودگی نیتروژن وارده به محیط¬زیست را در کشور 5/54 درصد کاهش داد. به طور متوسط در کشور میزان تغییر بهره¬وری متداول، تغییر کارایی فنی و تغییر تکنولوژی به ترتیب برابر با 05/1، 01/1 و 03/1 می¬باشد، در حالی¬که تغییر بهره¬وری زیست¬محیطی برای میانگین کشور 94/0 بوده است. نتایج آزمون t نشان داد اختلاف بین بهره وری متداول و زیست محیطی از لحاظ آماری معنی دار بوده است. واژگان کلیدی: اصل تعادل مواد، بهره¬وری زیست¬محیطی، شاخص مالم¬کوئیست، کارایی، آلودگی نیتروژن

کاهش در نرخ باروری کل و افزایش در امید به زندگی انتقال معنی داری را در ساختار جمعیتی بسیاری از کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این تحولات در ساختار جمعیت، تغییرات در سطوح طول عمر که با تغییرات جمعیتی همراه است، بر رفتار پس انداز خصوصی و عمومی تأثیرگذار می باشد. تئوری سیکل زندگی پیش بینی می کند که سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر اثرات کلان بلندمدتی را از طریق تغییرات در پس اندازها بر اقتصاد از خود به جا می گذارند. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، به برآورد تابع پس انداز برای ایران و کشورهای منتخب پرداخته است.

توجه به عواملی که موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان ها می شوند همواره شایان توجه بوده است. این امر به واسطه اهمیت یافتن مفهوم فرهنگ و به تبع آن لزوم کارآفرینی در سازمانهای فرهنگی به یک ضرورت تبدیل شده است. به نظر می رسد یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی در سازمانهای فرهنگی نگرش های سازمانی می باشد که می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در ایجاد تمایل یا عدم تمایل به کار آفرینی در سازمان ایفا کند. از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین کارایی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد می توان نتیجه گرفت که با بررسی رابطه بین نگرش شغلی با مولفه تعهد سازمانی باگرایش کارآفرینانه می توان نیروی انسانی متناسب تری برای افزایش بهره وری (کارایی+ اثربخشی) سازمان برگزید. در این پژوهش رابطه تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه بررسی شده است. تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر با ابعاد(عاطفی، مستمر و هنجاری) و گرایش کارآفرینانه با ابعاد(ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی، پیشگامی و رویکرد تهاجمی) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان رفاهی تفریحی شهرداری و حوزه هنری اصفهان است. نمونه آماری به تعداد 91 نفر می باشند که از جامعه فوق که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز بدست آمده است. تحقیق حاضر از نظر هدف جنبه کاربردی دارد و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد به توصیف رابطه بین تعهد سازمانی (با سازه های تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) وگرایش کارآفرینانه با استفاده ازابزار پرسشنامه می پردازد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد تعهد عاطفی و تعهد مستمر با ابعاد گرایش کارآفرینانه وجود دارد. لیکن رابطه معناداری بین تعهد هنجاری با گرایش کارآفرینانه وجود ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی معمولا در هر جامعه در قالب تقاضای افراد برای دریافت خدمات آموزش عالی تبلور می یابد و متاثر از دو دسته عوامل است : دسته اول ، عوامل قابل کنترل مانند سعی و تلاش فرد، انگیزه ، رعایت پیش نیازهای لازم ، هزینه های انجام گرفته و ... دسته دوم ، عوامل غیر قابل دسترس یا برون زا از قبیل عرضه خدمات و امکانات آموزشی ، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، ضوابط پذیرش و ... . در این پایان نامه با توجه به مفهوم تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی عوامل موثر بر آن و چگونگی توزیع تقاضای اجتماعی در مناطق کشور (28 استان ) بررسی شده است . و برای آن که بتوان هر دو موضوع ، یعنی چگونگی توزیع و عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را بررسی نمود ، از تکنیک جدیدی تحت عنوان اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.