هدف پژوهش مطالعه و بررسی سیستم آیین دادرسی کیفری در حمایت ازحقوق شهروندی و تبیین نقاط قوت و ضعف قوانین حاکم بر آن می باشد روش پژوهش بر پایه روش کاربردی توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای انجام شده است و در جمع آوری منابع و اطلاعات نیز از مجموعه قوانین شکلی و ماهوی اسناد بین المللی و آثار حقوقی بهره برداری شده است.

سابقه خشونت علیه زنان در سراسر جهان واقعیتی تلخ و به قدمت تاریخ بشر است.فقر فرهنگی سنت های غلط و اموزه های مرد سالارانه زنان را به اماج مناسبی برای بزه دیدگی در ابعاد گوناگون از جمله در حوزه خانواده و اجتماع تبدیل کرده است این مهم موجب شده تا اغلب نظامهای حقوقی در حمایت از این قشر اسیب دیده سیاست های افتراقی اتخاذ نمایند.

قانونگذار ایران هرچند برای خشونت های جنسی که در باب حدود است مجازات های سنگینی به تاسی از شرع مقدس اسلام تعیین کرده ولی تعریفی از آزار جنسی در قوانین نیاورده و نیز علی رقم موقعیت حساس این دو قشر در ساختن جامعه ای پویا و سالم حمایت های شایانی از زنان و کودکان در برابر آزار های جنسی صورت نداده است. هرچند حمایت از این دو قشر تنها از طریق تدابیرحمایتی کیفری امکان پذیرنیست اما نمیتوان نقش حمایتی قانونگذار در تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را در جهت حمایت کیفری تعیین می کند، و نگاه او به این دو قشر جامعه را از زاویه دید حمایت تقنینی بیان می دارد ، نادیده گرفت. نکته ای که متأسفانه در تدوین قوانین کیفری ایران مغفول مانده و به ویژگی های حمایتی این گونه جرایم علیه کودکان و زنان کمتر توجه شده است. شناسایی حمایت تقنینینی از کودکان و زنان در قالب مواد 637 و 619 و جرم انگاری آن در موادی چند، از جمله نوآوری های شایسته توجه در قوانین کیفری ایران می باشد، لیکن با مطالعه این قانون مجازات اسلامی، از عدم گسترگی در حمایت تقنینی از این قشر، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق تنها دو ماده قانونی درقانون عامِ مجازات اسلامی جهت حمایت کیفری متوجه می شویم که قانونگذار، در تنها قانونی که از این دوقشر حمایت کیفری نموده است مجازات اسلامی،می باشد و در قوانین دیگر از این دوقشر حمایت خاصی نکرده است. این مسأله نشان می دهد که قانونگذار ایرانی از منطقِ قابل دفاعی، که برگرفته از ماهیت حقوق کیفری تقنینی، ویژگی های خاص و ویژه کودکان وزنان ، و الزامات ، پیروی از کنوانسیونها و قوانین در عرصه ملّی و بین المللی است پیروی ننموده. در هرحال، حمایت کیفری از زنان و کودکان در برابر آزارهای جنسی در قوانین کیفری ایران با تمامِ ایرادهای مبنایی و شکلی اش ، می تواند گامِ مثبتی به سوی حمایت بیشتر در مقابل آزارهای جنسی علیه زنان وکودکان باشد.

اصل قانونی بودن دادرسی به عنوان یکی ازاصول منتهج ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق کیفری ازمباحث مهم فلسفی حقوق جزاست بایدگفت براساس اصل قانونی بودن دادرسی دادگاهی که به مجازات رسیدگی می کندباید براساس قانون تشکیل یافته ودرقالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنندبگنجند.درقانون آیین دادرسی کیفری واصل قانونی بودن دادرسی هیچ اشاره ای نشده است ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی دررابطه بااصل قانونی بودن دادرسی اینچنین مقررمیدارد((هیچ دادگاهی نمیتواندبهدعوایی رسیدگی کندمگراینکه شخص یااشخاص ذینفع یاوکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوارابرابرقانون درخواست نموده باشد))......

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم ، نهادهای غیرکیفری به ویژه اجرایی که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده هستند که به لحاظ انصاف (اعطای اختیارات) بخش غیرمهم و قابل حل آن با دست نهاد عدالت کیفری به دست نهادهای غیر کیفری متخصص در آن امور سپرده میشود . جرم زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیر کیفری. به این اعتبار که جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است با ترسیم زیرساختهای مفهومی(قواعد و اصول فقهی و مبانی رایج غیر -مغایر با نظام اسلامی ایران) که همان وسایل دایمی و ضروری و پایه و اساس امکانات جدید است میباشد تا هم عقب نشینی حقوق کیفری دست کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه رو شود. چنین کاری در ایران که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان بخشی روبه -روست همت و تدبیر ویژه فرابخشی وملی را می طلبد.

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این گونه ادّله را فاقد حجیّت شرعی و قانونی خوانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز جز ضمانت اجرای انتظامی و کیفری در پاره ای از موارد، در مورد بطلان ادله تحصیلی از طرق نامشروع یا با نقض قواعد دادرسی مقرره ای دیده نمی شود به هر حال، استناد به ادّله غیر قانونی و نامشروع که با عدول از قواعد و مقررات قانونی تحصیل شده اند، در صورتی که باطل اعلام نگردید و مبنای تصمیم دادرس و انشای رأی قرار گیرند، می تواند به «ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه» یا «ادعای مخالف بودن رای با قانون» مبنای تجدید نظر خواهی قرار گیرند. علی رغم وجود بطلان های قانونی، اهمیت کافی برای توجیه چنین بطلان هایی وجود دارد. بنابراین، نقض تشریفات اساسی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا، مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به تحت نظر باعث بطلان ذاتی ادله تحصیلی می گردد

اعمال انسان واکنشهای فردی است که دارای یک ساختار شخصیتی معین و متأثر از عوامل درونی و بیرونی می باشد. به عبارت دیگر انسان موجودی است متأثر از سه جسم، روان و اجتماع و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. بنابر این، پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه های آن را در شخصیت روانی، خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی وی باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث گردیده تا از قدیم الایام تا کنون هر محققی با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود، بزهکاری را ناشی از یکی از عناصر فوق بداند، گروهی عوامل روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگیهای روانی مانند : پریشانیهای روانی و عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، نقص عضو، نقص در ترکیب کروموزومی و ... علت اصلی بزهکاری می باشد و در صورت وجود چنین عدم تعادلی در جسم یا روان فرد، احتمال سقوط وی به سوی بزهکاری وجود خواهد داشت. دسته دیگر با دید جامعه شناسی به پدیده بزهکاری نگاه کرده و آن را مورد بررسی قرار داده و مدعی هستند که بزهکاری را نمی توان به وسیله اختلالات روانی و جسمی و عوامل درونی افراد توجیه نمود، چراکه این عوامل نقش چندانی در عینیت پدیده بزهکاری ندانشته و تعداد کمی از بزهکاران از اختلالات روانی و عاطفی و جسمی رنج می برند، مضاف بر اینکه عوامل روانی و جسمی را جامعه در صورت وجود زمینه و شرایط می تواند خنثی نموده و اثرات منفی آنها را از بین ببرد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آنها به جرم شناسی این امکان را می دهد که در راستای بهسازی جامعه رهنمودهای مناسب و جوابگو در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه های جرم ارائه نماید، لذا این علم برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند به همیاری و مددرسانی علوم دیگر، چون ؛ انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی، روان پزشکی و ... می باشد. اما عوامل فردی چیست؟ عوامل فردی مجموعه ای از عوامل هستند که در ارتباط با ویژگیها و خصوصیات انسان بوده و از شخص وی سرچشمه می گیرند. کین برگ عوامل فردی را مجموعه ای از تمایلات واکنشی می داند که در لحظه مشخص به صورت واقعی وجود دارد و این تمایلات ممکن است ارثی یا اکتسابی باشند. بنابر این می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد، گروه اول، مجموعه خصوصیات و ویژگیهای موروثی هستند که در زمان تولد در فرد وجود دارند و به آن خصوصیات مادر زادی، غریزی یا فطری می گویند و گروه دیگر صفاتی هستند که بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط بدست می آیند مانند : اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و ... واکنش انسان متناسب با ساختار شخصیتی وی و ریشه در عوامل درونی و محیط بیرونی و تأثیرات آنها دارد. ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. از نظر روان شناسی جنایی، تبهکار در حکم بیماری است که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و مقتضیات محیطی دست به ارتکاب جرم زده است. مطالعه و تحقیق در پیرامون علل و انگیزه های آشکار و پنهانی که مجرم را به ارتکاب جرم وا می دارد، امری ضروری است. این علل و انگیزه ها از روان ناخودآگاه مجرم نشأت گرفته و بایستی به بررسی تجارب دوران کودکی و شرایط محیطی و شیوه اجتماعی شدن و خصوصیات ساختاری خانواده ای که در آن رشد نموده و تربیت یافته است، پرداخت و نیز تأثیر این عوامل را در ارتکاب جرم و درجه مسئولیت پذیری مجرم در جهت مجازات یا اصلاح و درمان او تعیین نمود. دانشمندان در مورد تأثیر عوامل روان شناختی در ارتکاب جرم تردیدی ندارند، به همین دلیل شاهد جرائم جرائمی از قبیل دیگر آزاری - پرخاشگری - ضرب و شتم - قتل و جرائم مختلف دیگری هستیم. بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماریهای روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماریهای روانی می دانند. بی تردید ما نه تنها جرم و جنایت را یک پدیده صرفاً روان شناختی نمی دانیم بلکه بر این باور نیز نیستیم که بتوان رفتار جنایی را فقط با تکیه بر نظریه های روان شناختی تبیین کرد، همانگونه که در قلمرو های جامعه شناختی، مردم شناختی، روان پزشکی، اقتصاد یا تاریخ نیز نمی توان به چنین تبیینهایی دست یافت بنابر این هیچ یک از شاخه های علمی نمی توانند به تنهایی به حل چنین مسائلی دست یابند بلکه علم فقط می تواند اطلاعات لازم را در اختیار نظامها و مرجعهای قانونگذاری قرار دهد و به مجریان نظامهای قضایی و انتظامی در تحقق قوانین یاری رساند، بدون آنکه توانایی تغییر دادن یا جانشین کردن آنها را داشته باشد. پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر اراده فرد و نهایتاً تأثیر این عوامل بر اراده افراد در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر ارتکاب جرایم داشته باشند، ضرورت بررسی عوامل روان شناختی و تأثیر آنها در ارتکاب جرم را دو چندان ساخته است. چرا که نقش عوامل روان شناختی در تبیین پدیده جرم زمانی برجسته می شود که مجرمان را نه تنها از زاویه قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد نظر قرار دهیم و به جای آنکه به قضاوت درباره جرم به عنوان یک عمل مجزا بنشینیم به بررسی تمام و عمقی شخصیت مجرم بپردازیم. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم همان طور که انسان را می سازند، گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می شوند. این اختلال در کارکرد می تواند در هر یک از این موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلاء به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. یکی از آن چشم اندازها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون و بیماری های روانی دیگر را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه نماییم : دوره اول را می توان «دوره غیرعلمی» نامید که در قانون مجازات عمومی 1304 مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی» نامید که در قانون اصلاح قانون مجازات عمومی 1352 مشاهده می شود. سرانجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از انقلاب می توان نامید که قانونگذار معیارهای علمی مورد توجه در سال 1352 را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال 1304 روی آورد. در ماده 51 قانون قانون مجازات اسلامی سال1370 مقرر داشته شده : «جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است». بررسی ماده مذکور بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسئول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار را حل نکرده، بلکه بر دامنه ابهامات افزوده است در حقیقت قانونگذار با جعل عبارت «جنون» و خودداری از تعریف و بر شمردن درجات آن، صرفاً حدوث دسته ای از بیماری ها را صرفنظر از شدت سایر بیماری های روانی که ممکن است در برخی حالات موثرتر از بیماری های مشمول جنون باشد، مد نظر قرار داده است. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی جدید نیز به عناوین قانون اصلاحی 1352 متوسل شده اند. و مانند قوانین برخی کشورها، تحت تأثیر پیشرفت های علم روان پزشکی، واژه جنون را برای نمایاندن همه اقسام نابهنجاریهای روانی و روحی کافی ندیده و در کنار جنون از تعبیر جامعتر"اختلالات روانی" بهره جسته اند. مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص که مقرر می دارد : ماده 148 : «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلالات روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد». ماده 149 : «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود... تبصره 1 – هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق الهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست». برای هر یک از حالات اختلالات روانی، تعاریف و اصطلاحات مخصوصی از نظر حقوقی و فقهی، بکار برده می شود که برای درک حالات اختلالات روانی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید می بایست از این اصطلاحات بهره جست. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان، قانون ها و آیین های نگاشته شده و همه سویه و پیشرفته ای در این باره وجود دارد که چگونگی برخورد نهادهای گوناگون جامعه را با دچار آمدگان به بیماری روانی و اختلالهای روان پزشکی، به ویژه بیماران سخت و کهنه را باز می شناسند. این قانون ها در طول زمان و به علت دگرگونیهای اجتماعی و پیشرفت های شگرف علمی، همیشه در حال دگرگونی اند. این دگرگونیها در حوزه روان پزشکی و حقوق، اقتضا می کند میان قوانین و دیدگاه های علم روان پزشکی و یافته های جدید آن هماهنگی لازم صورت گیرد. عوامل روحی و روانی به عنوان یکی از دلایل مهم وقوع جرایم کمتر به آن توجه شده است و این موضوع، انگیزه ای شد که تحقیق خود را به این موضوع اختصاص، تا به بررسی عوامل روان شناختی جرم و نقش اینگونه عوامل در ارتکاب جرائم پرداخته و طرح هایی را پیشنهاد دهم.

پیشگیری جرم در آموزه های اسلامی کاملا با پیشگیری جرم شناسانه یکسان نیست بلکه می توان شباهت هایی از این دو را یافت و بعنوان یک دیدگاه تلفیقی بهره برد البته این به معنای از دست دادن جوهر اصلی هر یک از این دو دیدگاه نیست ُدر این تحقیق که حول محور بزه دیده تالیف شده پیشگیری از جرم بر اساس پیشگیری وضعی ُ اجتماعی و همینطور حمایت از بزه دیده پس از ارتکاب جرم در قالب ساختار های حمایتی عدالت ترمیمی بیان شده است .در پیشگیری اجتماعی که حول محور فرد ُ محیط یا رشد او می باشد در اسلام مصادیق متعددی وجود دارد که برای فرد از ابتدای تولد و حتی قبل از آن در مراحل کودکی بلوغ ُ رشد میانسالی دستوراتی دارد ُ محیط خانواده را با آموزه های خود سالم سازی می کند و محیط فرهنگی ُسیاسی که منجر به پیشرفت انسان می شود را معرفی می نماید وهمینطور اقتصاد مبتنی بر تولید و عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی خانواده درجلوگیری از ارتکاب جرم وبزه دیده شدن مطرح گردیده است وبحث مهم آموزش چه در خانواده و حقوق اجتماعی افراد بسیار حاپز اهمیت قرار گرفته است.رویکرد دوم اسلام بخش دوم بزه دیدگی است که اصلاح ذات البین و گذشت وایجاد حمایت های روانی واقتصادی و کاهش آلام بزه دیده از محورهای مورد تاکید اسلام است از منظر جرم شناسی نیز بعد از شناخت رابطه معنادار بین بزه دیده - بزه کار و بزه جرم شناسان به این مساله قاپل شدند که حیطه پیشگیری را در معنای وسیعتر وهمه جانبه تر باید بکارگرفت به این معنی که راهکارهایی برای عدم بزه دیدگی و حذف عوامل بزه دیدگی در دو قالب اصلی پیشکیرزی وضعی و اجتماعی در قالب اقدامات کنشی اراپه دادند و همینطور برای کاهش بزه دیدگی ثانوی یا متعدد اقدامات واکنشی در قالب حمایت های عدالت ترمیمی که از اواخر قرن بیستم بپردازند که از مهمترین این اقدامات توجه خاص به بزه دیدگان و اعده باز پروری و درمان بزه دیدگان و جبران خسارت این افراد را در کاهش جرم بسیار موثر دانستند البته دراین تحقیق با رویکرد تطبیقی دو حوزه و همینطور کاربری این مساله در جامعه کنونی به راهکارهای جدیدی پرداخته شده است که مطمح نظر است و سعی در نگاهی نو به مساله بزه دیده محوری شده است تا تاثیر آن در کاهش جرم متبلور گردد البته آز آمار نیز در این تحقیق بهره گرفته شده است.

دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر میبایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نباید از دلایل فاسد استفاده کند، می بایست از طرح دلایل باطل علیه متهم جلوگیری کند. این وظیفه دادستان در ایالات متحده آمریکا مطابق آرای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت بیان شده است. صراحت مزبور در حقوق ایران ملاحظه نمی شود اما از لزوم بی طرفی دادستان که تلویحاً یا صراحتاً در موارد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، استنباط می شود که این مقام قضایی به مانند حقوق آمریکا، در نظام حقوقی ایران نیز وظیفه دارد اصل بی طرفی را در مورد دلایل به نفع و علیه متهم مورد توجه قرار دهد. با این حال شایسته است که قوانین و رویه قضایی به خلأ موجود در این زمینه توجه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود.

از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح می­گردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی می­توان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و در حال حاضر حتی حدود مسئولیت کیفری انسان در موارد زیادی دست­خوش تغییرات و تعدیل گشته است. اصولاً کسی را می­توان مواخذه نمود که به­طور آگاهانه و متعارف مرتکب عملی شده باشد. علی­الاصول زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، یا از مسئولیت کیفری او کاسته شده یا اساساً زائل می­گردد. علل رافع مسئولیت کیفری، از جمله مباحث مطرح شده در اسناد ملّی و فراملّی دولت­ها می­باشد. عواملی نظیر صغر سن، جنون، مستی، اشتباه، اضطرار و اکراه و ... جزء این موضوع می­گردد. نگرش اساس­نامه­های دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی (ad hoc) و سرانجام دیوان بین­المللی کیفری (i.c.c) و حقوق داخلی دولت­ها در این خصوص قابل بررسی و امعان نظر خواهد بود. با بررسی در اسناد مذکور درمی­یابیم که اولاً مفاهیم موصوف رفته رفته دچار تغییر شده­اند و ثانیا در هر زمان نگرش خاصی به آن­ها بار شده است. میان اسناد داخلی و بین­المللی وجوه افتراق و اشتراک است. گاهی موارد هم­پوشانی دارند و گاهی موارد متعارض هستند. در این خصوص حدود و ثغور آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. امری که لازمه­ی آن، اشراف کامل بر متون حقوقی اسناد مذکور و آراء دادگاه­های مورد نظر است. علی­الاصول می­توان گفت علل وضع مسئولیت کیفری در اسناد بین­المللی اولاً پذیرفته شده و ثانیاً در هر مقطع زمانی تعاریف متعددی بر آن­ها بار است. نتیجه­ای که می­توان گرفت، اهمیت رسیدگی و هم­یاری دولت­ها به وحدت تعریف از مفاهیم مذکور است.با بررسی و تتبع در اسناد بین­المللی کیفری که شامل اساسنامه دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و تطبیق نتایج آن­ها با قوانین کیفری داخلی ایران، نتایج قابل توجهی به­دست آمد. از رهیافت این پژوهش می­توان به افتراق و اشتراک مفاهیم رافع مسئولیت کیفری در اسناد بین­الملل و حقوق داخلی ایران پی برد.مفاهیم علل رافع مسئولیت که خود شامل : صغر سن، جنون، مستی و ... می­باشد، هنوز به تعریف اجماعی در نزد حقوق­دانان بین­المللی و داخلی نرسیده است. بنابراین از برخی جهات متفاوت از تفسیر حقوق­دانان دولت­های دیگر است، و نیز آثار مترتب بر آن­ها نیز در اسناد بین­المللی موردی، دیوان کیفری بین­الملل و قوانین کیفری ایران گاهاً متفاوت است. به­عنوان مثال، صغر سن دراساسنامه سیرالئون با مبنای 15 سال و در اساس­نامه دیوان با مبنای 18 سال و در حقوق ایران با مبنای بلوغ شرعی نگریسته می­شود که ریشه در افتراق بین اناث و ذکور دارد.

خانواده به لحاظ ساختار کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه است.برخی از افراد خانواده نظیر زنان و کودکان به دلیل ساختار زیست شناختی ،جسمی ،روحی و روانی استعداد و پیش زمین? بزه دیده شدن را دارند و آماج مطلوبی برای بزهکاران به شمار می آیند.هر چند که اصل برابری افراد در برابر قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین به ویژه در نظام کیفری پذیرفته شده است، اما قانون گذار باید با توجه به بالا بودن ضریب آسیب پذیری برخی افراد ،سیاست متمایز و جداگانه ای را برای حمایت از آن ها اتخاذ کند. اما گاه قانون گذار از اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به این افراد غفلت می ورزد به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده ما یا با معضل فقدان قانون گذاری افتراقی مواجه هستیم یا با پراکندگی و تشتت مواد. گذشته از معضل فقدان قانون گذاری افتراقی گاه با قانون گذاری معکوس(از طریق کاهش هزینه کیفری بر روی آنها)مواجه هستیم. یعنی به جای آنکه سیاست افتراقی وسیله ای برای حمایت از اعضای خانواده باشد ،خود زمینه ساز بزه دیدگی آنها درون خانواده می شود . این امر لزوماً به معنای بزه دیدگی افراد نیست، بلکه امکان بزه دیدگی به طور بالقوه وجود دارد و در صورت مهیا شدن سایر شرایط به بالفعل تبدیل می شود.در این پایان نامه به بررسی و آسیب شناسی قوانین خانواده با تأکید براعضای خانواده یعنی زنان و کودکان می پردازیم .از آنجا که در آسیب شناسی قوانین باید به خلاء ها و موارد مسکوت در قانون نیز توجه شود، نواقص قانون گذاری و خلاء های قانونی در حوزه قوانین خانواده را بیان می کنیم و به این نتیجه می رسیم که قوانین موجود قابلیت حمایت های مناسب از زنان و کودکان در درون خانواده را ندارند و در برخی موارد زمینه جرم زایی و بزه دیدگی آن ها فراهم می کنند که اصلاح قوانین و مقررات در این راستا پیشنهاد می شود .

شخصّیت مجرمانه در محیط های مختلف که فرد با آن مواجه است شکل می گیرد که در شناخت آن از نظریه ی نشانه ها و مقتضیات و طبقه بندی بزهکاران استفاده شده است. سرگذشت اطفال و نوجوانان بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. به منظور بررسی شدت مجازات، تحولات کیفری از دیدگاه مکاتب مختلف دوران باستان، مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علی و از لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی بزهکاران دختر و پسر در کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه است که در حجم نمونه شامل 84 نفر مددجو، 18 نفر از مسئولین و 4 نفر از مشاوران کانون اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزش با شخصیت مجرمانه همبستگی معناداری ندارد. امکانات با شخصیت مجرمانه رابطه متوسط و معکوسی دارد. هر چقدر امکانات در کانون افزایش یابد، شخصیت مجرمانه کاهش می یابد و بالعکس. تنبیه با شخصیت مجرمانه همبستگی معناداری ندارد. شخصیت مجرمانه در پسران بالاتر از دختران می باشد. جرم دعوا و سرقت بیشتر میان پسران و رابطه نامشروع بیشتر میان دختران شایع است.

چکیده ندارد.