صدور برات ، حسب قواعد کلی مدنی، یک عمل حقوقی است . لذا، علی الاصول، باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد. این امری مسلم و بدیهی است ، چون در قلمرو حقوق تجارت ، انجام معاملات تجاری تابع همان شرایط اساسی است که برای صحت هر معامله در حقوق مدنی لازم است . لیکن، وجود دو اصل بنیادی حقوق تجارت ، یعنی "سرعت " و "امنیت " و اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل استقلال امضائات ، اصل تجریدی تعهدات هر یک از صاحبان امضاماءها، اصل غیر قابل استناد بودن ایردات ، اصل مسئولیت تضامنی و ... موجب شده است که اعمال قواعد عمومی قراردادهای در برات دچار تغییر و تحولات گردد که قابل بررسی است .

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از حیث حیات موثر خود دراثبات دعاوی دو دوره یا فرایند را طی می نماید تا مثبت ادعایی باشد. دوره اول مرحله تشکیل و تحصیل موجودیت در پناه مقررات قانونی است و البته نه بدین معنی که در همین زمان واجد اثر اثباتی است بلکه از آن جهت که صرفا تحقق می یابد . دراین دوره چنانچه این دلیل از آثار و قلمرو اثباتی غیرقابل انکار سایر ادله نظیر اسناد معتبر مصون بماند، تحقق فعلی در مراحل بعد و اثنا دادرسی مفید به فایده خواهد بود. این مقطع بعنوان فرآیند ایجادی دلیل شهادت و تحت عنوان قلمرو ثبوتی قابل گفتگو است ، نوع نگاه تاریخی جامعه به این دلیل ، عدم قابلیت معارضه با اسناد معتبر و اقرار ، و اینکه در تحقق آن از حیث احراز اعتبار شاهد ، ده شرط و از حیث اعتبار شهادت، چهار خصوصیت مهم قانونی را لازم دارد تا بعنوان دلیل مثبت دعوی بتواند قابل استناد باشد، محورهای اساسی مباحث این بخش است . دومین دوره حیات دلیل شهادت مرحله کاربردی آن در دادرسی و نحوه جریان آن در این مقطع است . در این مقطع که به قلمرو اثباتی در بخش دوم تعبیر شده ، جریان ورود و بررسی قضایی این دلیل در حوزه اثبات دعوی و فرآیند اثرگذاری آن مورد بحث قرار گرفته است . شهادت در این مرحله نیز در میان انبوهی از الزامات قانونی قرار دارد. گذار از این الزامات محدودکننده باز هم به معنی تحقق اثر اثباتی مورد نظر نیست . پس از گذشتن از مراحل سخت احراز صلاحیت شهود و ادای گواهی توسط آنان ، همه چشمها به تشخیص دادگاه دوخته شده است . دادگاه در تشخیص ارزش آنچه بعنوان شهادت نزد او ادا شده مختار و مبسوط الید است و بنا به شیوه و سیاق خود و نیز معیارهایی که مورد اشاره قرار گرفته به ارزیابی ان می پردازد و چنانچه آن را واجد شرایط قانونی و غیرمعارض با ادله مافوق آن یعنی اقرار و اسناد یافت بنابر مودای آن حکم لازم را صادر می نماید.

نظر به اینکه در سیر ادوار قانونگذاری مقررات مختلفی حاکم بر موضوع اجرا بوده است . لذا به منظور نمایاندن نقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و جاری در خصوص اجرای احکام بدوا سابقه تاریخی و تحولات قانونی و سپس قوانین جاریه اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفته است : با توجه به اینکه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه شروع و جریان می یابد احکام خاص اجرائیه و تکالیف طرفین و همچنین دوایر اجرایی نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع و از آنجائیکه عملیات اجرایی عمدتا منتهی به توقیف اموال می شود ضوابط خاص توقیف اموال و چگونگی توقیف نزد ثالث و حقوق و تکالیف وی و توقیف حقوق مستخدمین مورد بحث واقع گردیده است. چون قانونگذار در حین توقیف اموال دایره اجرا و مامورین اجرایی را موظف به رعایت تکالیف ویژه ای نموده است. لذا چگونگی صورت برداری ، نحوه ارزیابی و حفاظت از اموال مورد توقیف و نحوه شکایت از عملیات اجرایی و چگونگی رسیدگی و تصمیمات متخذه به تفصیل مورد بحث واقع گردیده است. نهایتا چون توقیف اموال به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط می باشد مقررات قانونی در خصوص نحوه فروش اموال مورد توقیف و هزینه های اجرایی و ترتیب وصول آن به تفکیک ذکر و در انتهای تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادات اصلاحی به منظور تسهیل و تسریع هرچه بیشتر اجرای احکام مدنی و اصلاح مقررات موجود تبیین گردیده است .

اسناد که یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی هستند سابقه آن به قبل از اسلام باز می گردد و امروزه نیز یکی از رایج ترین وسایل ارتباطات حقوقی در تمامی جوامع، سند است ، علیرغم اینکه دراسناد عادی اصل حاکمیت اراده نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات تعارض درعبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارائه نداده است. با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (مواد 46 و 47) و قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 (ماده 19) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقالات اموال غیر منقول که دارای سابقه ثبتی است و بعضی معاملات دیگر، ونیز تاکید ماده 48 قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد غیر رسمی، این شبه در ذهن ایجاد شده که آیا نقش اسناد عادی دراثبات دعوی اگر نفی نشده تقلیل یافته است یا خیر، خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری برای تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می نمایند. بنابراین آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد این است که وقتی برای اثبات دعوی یا دفاع از آن به سند عادی استناد شد، این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دستخوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهند نمود، به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس از احراز اعتبار سندیابی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.