چکیده: مجازات حبس امروزه یکی از شیوه های مهم پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین است. باتوجه به اینکه در یک نظام اسلامی، کلیه مقررات بایستی براساس موازین اسلامی باشد،بررسی مشروعیت مجازات حبس لازم به نظر می رسد. به همین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیاتی از دیرینه این مجازات در اسلام و اهداف آن،با استناد به برخی از آیات قرآنی و روایات و بررسی نظرات مفسران وفقهای شیعه و سنی در خصوص آنها ونیز اشاره به برخی از حدود و تعزیرات که در آنها از مجازات حبس استفاده گردیده، علاوه بر اثبات مشروعیت این مجازات در نظام کیفری اسلام، جواز توسعه و تعمیم آن به غیر موارد منصوص نیز ثابت گردیده است. به طوری که با اثبات این تعمیم که البته بایستی با رعایت برخی از قواعد راجع به تعزیر از جمله قاعده مهم مصلحت در تعزیرات صورت بگیرد، می توان از این مجازات به عنوان یک مجازات بازدارنده نیز استفاده کرد.

درقوانین موجود گاه عنوان افساددرکنارمحاربه وگاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده ودرمورداخیر،گاه مجازات مفسد به صورت دقیق وروشن بیان شده وگاه بدون تصریح به مجازات او،به همین مقداربسنده شده استکه مرتکب به مجازات مفسدیامحارب محکوم خواهدشدگاه نیزقانونگذار،عنوان مجرمانهی عمل رامحاربه قرارداده ،لکن ازجرم مزبورافسادفیالارض رااراده کرده است.ازاین رو هدف از پژوهش حاضر که درپنج فصل به ننگارش درآمده است یافتنپاسخ این پرسشاست که آیا محاربه وافساد فی الاذض دو عنوان مستقل ازهم هستند؟طرح این پرسش ناشی ازبه کار رفته شدن دو عنوان محاربه وافسادفی الارض در آیه ی شریفه ی سوره ماده میباشدودرنتیجه نظرات متفاوتی ازین آیه ی شریفه دررابطه باتعددووحدتاین عناوین برداشت شده است،گروهی قائل به وحدت وگروهی قائل به تعدداین عناوین شده اند.آنچه که ماازمقایسه ارکان محاربه وافسادفی الارض باتوجه به متون فقهی وتفسیری دراین پژوهش بدان دست یافته ایم این است که محاربه وافساد فی الارض وجه اشتراک بسیارنزدیکی دارند،بطوریکه برخی ازعلما وفقهاآندو را مترادف هم دانسته اندلکن علیرغم وجوه اشتراک ،بایکدیگرمتفاوت میباشنددرنتیجه میتوان گفت رابطه ونسبت میان این دو عنوانازنسب اربعه عموم وخصوص مطلق میباشد.درنتیجه ازمیان این دونظریه آنچه بیشترقابل توجیه بنظر میرسدمستقل بودن جرم محاربه وجرم افساد فی الارض ازیکدیگر درقالب یک جرم میباشد.

ازآنجاکه امروزه روابط بین الملل گسترش یافته است وکشورهای اسلامی هم مشمول ارتباطات جمعی وفردی باغیرمسلمین می باشند،لازم وضروری است که زوایای گوناگون این قاعده درخصوص ارتباط باکفار مورد بحث وبررسی قرارگیرد. هدف ازاین پژوهش اثبات حجیت قاعده نفی سبیل،بررسی الزامات آن وتطبیق این قاعده برموارد وروابط بین المللی می باشد.این قاعده به استناد ادله لفظی ولبی حجت است؛که عبارتندازکتاب(آیه ی نفی سبیل وآیات تحریم دوستی باکفار)،سنت(حدیث اعتلا)،عقل،اجماع،تناسب حکم وموضوع،تسالم اصحاب. دراستنادبه آیه ی نفی سبیل برخی اشکال کرده اندوگفته اندکه کلمه سبیل که درآیه نفی سبیل آمده است برنفی حجت کفاربرمسلمین درآخرت دلالت دارد؛درحلیکه درجواب بایدگفت که کلمه سبیل نکره درسیاق نفی است ودلالت برعموم دارد ونفی حجت کفارازمسلمین درآخرت یکی ازمصادق سبیل است لذامرادآیه جعل حکم وتشریع است. یکی ازیافته های این پژوهش ملاک وحدود قاعده نفی سبیل است که ملاک آن نفی هرگونه تعامل وتعاهد سلطه آور باغیرمسلمین چه به صورت فی نفسه وچه دردراز مدت است.وحدود این قاعده گستره ی تمامی احکام اولیه ای است که قبول مفادشان منجربه سلطه کفاربرمسلمین می گردد. بنابراین طبق قاعده نفی سبیل ومستندات آن یعنی آیه ی نفی سبیل وحدیث اعتلا هرگونه سلطه پذیری درتمامی زمینه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ونظامی و...ازمسلمین نفی می شود.

ازجمله موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه،مسأله¬ی ربا و نحوه¬ی مواجهه¬ی فقه با این پدیده است.این موضوع برای افرادی که از طرفی خود را ملزم به اجرای حدودشرعی می¬دانندواز سوی دیگر درحال ضرورت،نیازمندأخذوام،در مواردی مشکل¬سازشده وایشان راگرفتارچالش¬نموده است؛زیرا بسیاری ازصورت¬های دریافت قرض ونحوه¬ی جبران وتأدیه¬ی آن درعرف جامعه مشکوک بوده وشائبه¬ی گرفتاری به ربای حرام را نشان می¬دهد،مانندآنچه به عنوان حیله¬ها و راه¬های فرار ازربا مطرح است؛لذا پیچیدگی این صورت¬های فرار،ضرورت طرح و بررسی این موضوع و شفاف نمودن دقیق موارد ابتلا به ربا و ارزیابی حیله¬های رایج را بیشتر عیان می¬نماید.آنچه مسلّم است حرمت اصل ربا با شرایط کلّی آن به استناد کتاب، سنّت، اجماع و عقل قابل اثبات است؛ امّا در عین حال درآراء فقها،مواردی بیان شده که خروج حکمی از قلمرو ربا دارند؛یعنی به رغم اینکه موضوع ربا محقّق است،حرمت از آن إلغا شده وتحت عنوان مستثنیّات ربا مطرح می¬شوند اکنون نیز با تغییر اوضاع اقتصادی حاکم بر جوامع و پیچیدگی مسائل آن،سزاوار است این موضوع با رویکردی نوین مورد توجّه قرار گیرد.یکی از نظریّات مطرح و قابل تأمّل در پرداختن به موضوع مزبور آن است که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم را به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط تقسیم نماییم که در حالت تورّم شدید، جبران کاهش ارزش پول، لازم بوده و ربا محسوب نمی¬شود و در دو حالت دیگر،بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی،ربا محسوب می¬شود؛زیرا در حالت اول، عرف و عقلا با باز پرداخت مبلغ اسمی پول،هنگام ادای دین،مدیون را بری الذمّه نمی داند؛امّا در دو حالت دیگر قضاوت عرف کاملاً بر عکس حالت پیشین است،یعنی با باز پرداخت مبلغ اسمی پول، هنگام ادای دین، مدیون را بری الذمّه می داند و هرگونه باز پرداختی بیش از مبلغ اسمی را مازاد بر ادای کامل دین، ربا و غیرمجاز می شمارد .

اصول فقه بعنوان منطق فقه همواره از مهمترین علوم اسلامی محسوب می شده که جایگاه ارزنده ای میان دانشمندان اسلامی داشته است، بی تردید شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی (ره) از بزرگان دانش اصول می باشند که آراء ایشان و همچنین کاوش های علمی آنها بواسطه قوت استدلال مورد توجه پژوهشگری است و نمی تواند مورد غفلت قرار گیرد، ازجمله این مباحث مسئله استصحاب است که با نگاهی بدوی متوجه اختلاف آراء می شویم مثلا شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : " ابقاء ما کان یعنی باقی نهادن آنچه بوده" از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است ، ایشان گفته اند : " الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد لذا با تطبیق آراء شیخ(ره) و آخوند(ره) به نظر می رسد که این تعاریف حول یک هدف واحد دور می زنند و میان آنها تفاوت جوهری دیده نمی شود، همچنین از ظاهر کلام ایشان می توان دو رکن را برای استصحاب استخراج نمود اما از فحوای کلام ایشان چهار رکن را می توان فهمید.