تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ???? بی گمان نیاز اساسی جامعه جهانی به وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور انتظام بخشیدن به روابط اقتصادی و حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها که بعضاً موجب کشمکش های شدید سیاسی بین آنها می شده را برطرف نموده است. گسترش روز افزون اعضای این سازمان در سال های اخیر وتأکید بر اصول اساسی همچون اصل تجارت آزاد و تجارت منصفانه موجب تسریع در جهانی سازی اقتصاد و تجارت و گسترش فضای رقابتی گردیده است. در این راستا اصل تجارت آزاد درکنار مزایای فراوان، موجب افزایش توسل به ابزارهای ناسالم توسط کشورها و شرکتهای تولیدی و تهدیدهایی همچون قیمت شکنی ( دامپینگ ) و استفاده از سوبسیدهای دولتی گردیده است. سازمان تجارت جهانی قیمت شکنی را یکی از روش های تجاری غیر منصفانه دانسته و با تدوین موافقت نامه ضد قیمت شکنی ضوابطی را در این خصوص تدوین نموده است. موافقت نامه مذکور در عین حال که جزئیات و مقرراتی را در این خصوص تبیین می نماید دارای نواقصی از جمله، عدم ذکر مقررات طفره های فریبکارانه، طولانی بودن زمان اجرای تحقیقات ضد قیمت شکنی، جزیئات تشخیص ارزش عادی و آزمون بررسی آن، عدم ضمانت اجرا در خصوص رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه است که منجر شده اکثر کشورهای جهان در تدوین قوانین و مقررات ملی این نکته ها را مورد توجه قرار داده و آنها را اصلاح نمایند. گسترش روز افزون قیمت شکنی در بین کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران افزایش تهدیدات در خصوص صنایع داخلی را به دنبال داشته است. این درحالی است که در سالهای اخیر جز چند ماده کلی، مبهم و پراکنده مقررات خاصی در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی در نظام حقوقی داخلی دیده نمی شد. با این حال تصویب مقررات قانونی در سال ?? توسط هیئت وزیران اقدامی مهم را این خصوص به دنبال داشته است. این مقررات تاحدودی ابهامات وایرادات قوانین و مقررات پیشین را رفع گردانیده، اما در عین حال نواقصی چون عدم ذکر جزئیات تجدید نظر در رفع یا تمدید عوارض، اثبات رابطه سببیت، جزئیات واردات قابل اغماض، عدم تعریف و تبیین بیشتر صنعت داخلی، مقایسه قیمت صادراتی و ارزش عادی را همچنان به دنبال دارد.

با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی منحل شده و اموال شرکاء، ملک مفروز شخصیت حقوقی محسوب می گردد. اسباب قهری ایجاد مالکیت مشاع، ارث، امتزاج، و اسباب اختیاری آن عقد و عمل مشترک است و از جهت تصرف هر یک از شرکاء می توانند در سهم خود تصرف حقوقی (نقل و انتقال) داشته باشند ولی تصرف مادی (بهره برداری و انتفاع) منوط به اجازه سایر شرکا است. اداره مال مشاع با اذن سایر شرکاء و از باب وکالت بوده و تجاوز از حدود اذن ضمان آور است. مالکیت مالکین آپارتمانها نسبت به قسمت های مشترک به صورت مشاع و این نوع مالکیت از نوع اشاعه اختیاری است. تقسیم مال مشاع، نوعی مبادله و معامله نیست بلکه تمییز حق است. حق تقسیم از حقوق مسلم شرکاء می باشد و این تقسیم ممکن است اجباری و به حکم دادگاه یا اختیاری و به تراضی شرکا باشد. تقسیم اموال به سه روش به ترتیب، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان، فروش اجباری لازم می آید. تقسیم منافع مال مشاع به صورت زمانی و مکانی جایز است و وجود حق ارتفاق مانع تقسیم ملک مشاع نمی باشد و تقسیم در صورتی که به غلط واقع شود و یا متعلق حق غیر گردد، باطل و در صورتی که بدلیل وجود عیب در سهم یکی از شرکاء مخدوش باشد، قابل فسخ خواهد بود.

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدم ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد .دلایل فقهی این امر نیز لزوم (( رفع غرر)) میباشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت ((لا به شرط )) بوده ومی توان آنها را موقت نموده ویاازقید زمان ، آزاد گذاشت . مطابق دیدگاه رایج توقیت در این عقود ، هیچ اثری به جز تحدید زمانی وانتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل ، دربر ندارد .اما برخی بر این اعتقادند که توقیت موجب انقلاب طبیعت عقد نیز میگردد. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قرارداد های فوق پرداخته ، به این صورت که : اولا : در مورد دسته اول از عقود ، علت عدم امکان توقیت، ادله ای عقلی هم چون نا معقول ونا متعارف بودن مالکیت ، بیان شده که این استدلالات را میتوان با نظریه اعتباری بودن ملکیت وبی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت . ثانیا : در مورد دسته دوم در عقود علت اصلی لزوم توقیت ، تعیین منفعت که درواقع موضوع معامله است میباشد،که این امر صرفا درجایی لازم است که موضوع از راه دیگری قابل تعیین نباشد . در مورد دسته سوم نیز باید گفت؛ این دسته از عقود ، در برخی موارد به واسطه توقیت ، طبیعتشان دگرگون میشود، مثل حق انتفاع ودر برخی موارد موجب گرفتن حق رجوع می گردد مثل عاریه.

در دنیای امروز ارتباطات سریعتر صورت می پذیرد.برای تجارت بین الملل نیاز به یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد تا تجار در عرصه بین المللی با زبان مشترک حقوقی اقدام به تجارت نمایند.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونی دوغا ) نمونه خوبی از قراردادهای تجاری بین المللی ارائه داده است. با توجه به فقدان قانون در زمینه قراردادهای تجاری بین المللی در ایران در این تحقیق به بررسی میزان انطباق حقوق ایران با اصول مقرر یونی دوغا در مورد قراردادهای تجاری بین المللی می پردازیم تا به میزان افتراق و اشتراک حقوق ایران در این زمینه دست بیابیم و از طرفی تجار ایرانی که با همتایان خارجی خود اقدام به تجارت بین الملل می نمایند و اصول یونی دوغا را به عنوان قرار داد نمونه انتخاب می کنند میزان موافقت یا مغایرت حقوق ایران با این قرارداد را بسنجند.

حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین و از جمله قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، به روز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. یکی از این زمینه ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارتباطات الکترونیکی است. آثاری که ساخته ذهن بشر می باشد با تبدیل شدن به داده های قابل پردازش در رایانه ها، در محیط های مجازی از جمله اینترنت منتشر شده و با توجه به خصوصیات این محیط یعنی جهانی بودن و سهولت دسترسی به آن، روش های جدیدی را برای حمایت از آن ها در بدو امر، و اعمال ضمانت اجرا، پس از نقض، می طلبد. در این تحقیق برخی از شایع ترین شیوه های جبران خسارت صاحبان حقوق مالکیت فکری که در اکثر کشورها و کنوانسیون ها مورد قبول واقع شده معرفی گردیده است.

قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خسارت ، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی ، در حقوق مدنی بسیاری از کشورها از جمله برخی از کشورهای اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته شده است . در این تحقیق با ارائه مبانی فقهی و نظری قاعده یاد شده ، که در حقوق ایران پذیرفته شده هستند و نیز بررسی موانع إعمال این قاعده در حقوق ایران ، سعی بر این شده است که تمایز این قاعده با نظریه خسارت مشترک که از نظر برخی از حقوقدانان قابل جمع هستند روشن شود ؛ و بدینوسیله ، زمینه برای استقلال این قاعده در آرای قضایی و قوانین موضوعه پدید آید . از جمله مواردی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد اصل ایفای عین تعهد در حقوق ایران و در نتیجه ، محدود شدن حکم به پرداخت خسارت است که موارد إعمال این قاعده را محدود می کند ؛ و نیز قاعده خسارت مشترک ، که ممکن است در تمایز و تشخیص موارد إعمال قاعده مقابله با خسارت و موارد إعمال نظریه خسارت مشترک ، ایجاد مشکلاتی کند .

دارایی شرکت پرداخته می شود. این وظایف به عهده متصدیان امر تصفیه می باشد که با انجام اعمال مذکور، شرکت در حال تصفیه را به سوی پایان شخصیت حقوقی ناپایدار و در حال اضمحلال آن هدایت می کنند، بنابراین نتیجه می گیریم که در این دوران شخصیت حقوقی شرکت باید برای انجام امر تصفیه از سوی مدیران تصفیه باقی باشد تا آنان بتوانند از طرف این شخصیت به انجام اقدامات لازم بپردازند. شخصیت مورد بحث فقط جهت انجام امر تصفیه باقی می باشد، بدین ترتیب مدیران تصفیه حق انجام معاملات جدید را ندارند و فقط باید به انجام اعمالی که به تسریع تصفیه امور شرکت کمک می کند، بپردازند، نه معامله جدید که مخالف با چنین هدفی است، البته در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت معامله جدید لازم باشد، می توانند معامله موردنظر را انجام دهند. قانونگذار برای اینکه مدیران تصفیه بهتر بتوانند به ایفای وظایفی که بر عهده آنان است بپردازند، اختیارات موسعی را به آنان داده است. البته در صورت سوء استفاده از این اختیارات و تخلف از مقررات قانونی و عدم انجام وظیفه، آنان را مسئول اعمال و تقصیراتشان قرار داده است. با اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تأدیه دیون شرکت مدیران باید ختم عملیات تصفیه را اعلام کنند. پس از اعلان این مرحله، متصدیان تصفیه وظایف دیگری از قبیل تقسیم باقیمانده دارایی بین شرکا و یا تودیع وجوه در یافت نشده نزد یکی از بانکها و... را برعهده دارند. با انجام اعمال مذکور وظیفه متصدیان تصفیه پایان می یابد و امور شرکت در حال تصفیه به سرانجام می رسد و نام آن از دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد.

در یک تعریف ابتدایی مصرف کننده شخصی است که در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد که بنا بر موقعیت خود از یک سری حقوق از جمله حق برخورداری از حمایت دولت، حق برخورداری از ایمنی و حق دسترسی به اطلاعات بهره مند است. اعطاء این حقوق به علت یک سری ضرورت هاست که از آن میان می توان به جهل و عدم آگاهی، عدم سازمان یافتگی مصرف کنندگان، وجود کالاهای جعلی و تبلیغات گمراه کننده اشاره داشت. به منظور تضمین رعایت این حقوق هم در حقوق ملی و هم در حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمانت اجراهایی وضع شده اند. این ضمانت اجراها غالبا در سه قالب کیفری، مدنی و اداری آمده اند. ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و دیه می شود. دستورالعمل های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت اجراها ساکت هستند و وضع ضمانت اجراها را به حقوق داخلی کشورهای عضو محول کرده اند، از این رو برای مطالعه ضمانت اجراها باید به کشورهای عضو اتحادیه مراجعه کرد. این ضمانت اجراها در حقوق انگلستان و فرانسه محدود به حبس و جزای نقدی است. ضمانت اجراهای مدنی در حقوق ما شامل تعویض، ارش و فسخ می شود در حالی که این ضمانت اجراها در حقوق دو کشور یاد شده بنا بر دستورالعمل اتحادیه اروپا، با مراتب خاص شامل تعمیر یا تعویض و فسخ یا اخذ تفاوت قیمت می شود. ضمانت اجراهای اداری نیز وجود دارند که فرد را معمولا از ورود به حرفه یا حیطه مورد تخلف به مدت محدود یا نامحدود محروم می کنند. مطالعه حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا نواقصی را برملا می سازد، از جمله آن که قانون ایران تعریف درستی از مصرف کننده و عرضه کننده ارائه نمی دهد. از این گذشته، طرق جبران خسارتی که در نظر گرفته شده است، ناقص است. ضمن آن که مسئولیت عرضه کننده که بایست مسئولیت محض باشد به صراحت مورد تقنین قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود قانونگذار ایران ضمن اصلاح موادی از قانون اخیرالتصویب حمایت از حقوق مصرف کننده، نسبت به اضافه کردن موادی بالاخص در خصوص مسئولیت عرضه کننده اقدام کند.

چکیده ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شوند ، در زندگی اجتماعی ما سهم بسیار موثری دارند . اراد? یک تن ممکن است سبب تملّک حقوق عینی شود ( حیازت مباحات ) ، یا مالی را از ملکیّت شخص خارج کند ( اعراض ) یا حق دینی را ساقط کند ( ابراء ) و مانند اینها . با این وجود نقشی که ایقاع در زندگی اجتماعی دارد ، ناشناخته مانده است ؛ در حالی که ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد . پاره ای از ایقاعات مهم ( مانند طلاق ، فسخ و حیازت مباحات ) ، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده ، ولی هیچ بخشی از آن به شرایط اساسی ایقاع نپرداخته است . مهمترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد ؛ نه تنها در فقه به مرز تمهید قواعد عمومی ایقاع نزدیک نشده ، قانون مدنی فرانسه نیز که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده ، به عمل حقوقی یک طرفه یا تک اراده ای بی اعتنا است . در قانون مدنی نیز ماد? خاصی که به شرایط صحت ایقاعات اشاره کند نمی توان یافت . بیشتر نویسندگان حقوقی نیز به طور موردی آن هم در ایقاعات خاصی چون طلاق ، ابراء و اخذ به شفعه ، اشاراتی به شرایط صحت آن کرده اند و از میان آنها کمتر کسی به طور ویژه به شرایط اساسی صحت ایقاعات پرداخته است . اما بعد از فحص و جستجو در آراء و عقاید فقها و حقوقدانان ، به این مهم دست یافتیم که در ایقاع نیز همانند هر عمل حقوقی دیگر ، باید شرایط اساسی صحت رعایت شود . قدر مسلّم شرط وجود اراده ( قصد و رضا ) و اهلیّت ، در تمام ایقاعات ضروری است . اما شرط معیّن بودن موضوع را می توان در ایقاعاتی که بر مبنای مسامحه است ( ابراء و اعراض ) ، نادیده گرفت . شرط مشروعیّت جهت نیز ، گرچه به لحاظ احراز ، دشوار می نماید ( زیرا هدف نامشروع در ضمیر موقع پنهان می ماند) ، با وجود این در ایقاع موثر است . واژگان کلیدی : ایقاع ، قصد انشاء ، اهلّیت ، موضوع معین ، جهت

توسعه روز افزون تجارت بین الملل ،لزوم انجام معاملات میان تجار در سطح بین المللی،اهمیت گردش اسناد تجاری و مسئولیت ناشی از دست به دست شدن آنها ایجاب می نماید که قوانین و مقررات فراگیر و منطبق با زمان در مورد این اسناد به تصویب برسد لذا لزوم اصلاحات و تحول در این خصوص امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و فعال شدن تجارت بین الملل را در پی خواهد داشت.در همین راستا کنوانسیون ژنو جهت جلوگیری از تداخل قوانین داخلی کشورها وبه منظور یکسان سازی مقررات اسناد تجاری در سطح بین المللی تشکیل گردید. در این تحقیق به بررسی تطبیقی پیرامون مسئولیت ضامن و مسائل مربوط به تضمین پرداخت در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو پرداخته شده و در نهایت از مقایسه این دو قانون این نتیجه حاصل می گردد که مواد مربوط به موضوع مذکور در کنوانسیون ژنو ملموس تر بوده و صراحت بیشتری دارد و با مبانی حقوقی بیشتر منطبق می باشد اما در حقوق تجارت ایران قانونگذار در مواردی با سکوت خود باعث شده تا بین حقوقدانان اختلاف نظر پدید آید .لذا بر قانونگذار است تا با وضع قوانین مناسب نسبت به رفع ابهامات و یکسان سازی قواعد و مقررات تجاری داخلی با استاندارد های بین المللی اقدام نماید.

با توجه به حرمت ربا طبق احکام اسلام و ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بهره مثل اوراق قرضه در کشورهای اسلامی جایگاهی ندارد بنابراین اندیشمندان مسلمان به فکر ایجاد ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی افتادند و با توجه به تجربه بازارهای مالی توانستند در مدت زمان کوتاهی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) طراحی کنند. در این پژوهش از بین انواع اوراق صکوک، به بررسی شش نوع رایج آن که به ترتیب عبارتند از: اوراق قرض الحسنه، اجاره، استصناع، مضاربه، مشارکت و مرابحه پرداخته شده است و سعی شده است که بیشتر ابعاد فقهی و حقوقی این اوراق، قدرت نقد شوندگی آنها در بازار ثانویه و اثر ریسک بر این اوراق بهادار و نحوه مدیریت کردن آنها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت مهمترین نتایجی که در این پژوهش به آن پرداخته شد و مورد بررسی قرار گرفت این بود که صکوک یا اوراق بهادار اسلامی بر خلاف اوراق قرضه ماهیت ربوی ندارد زیرا هر دو شرط اساسی ربا یعنی قرارداد قرض و شرط زیاده در هیچ کدام از اوراق مربوطه وجود ندارد، هم چنین با توجه به جواز بیع دین در ایران و موافقت مشهور فقهای شیعه و مالکیت مشاع سرمایه گذاران، تمامی این اوراق از بازار ثانویه خوب و فعالی برخوردار هستند لذا مالکان اوراق هیچ دغدغه ای برای فروش قبل از سررسید ندارند. ضمنا چون انتشار صکوک مبتنی بر پشتوانه دارایی های عینی است و تمام دارایی ها با ریسک سروکار دارند لذا اوراق صکوک همیشه در معرض ریسک هستند اما بوسیله راهکارهای گفته شده در متن، این ریسکها قابل کنترل هستند.

رشد بی وقفه ی فناوری های نوین و تأثیر آن ها در تجارت الکترونیکی در جهان امروز، امری غیر قابل انکار است. آن چه در این نوع از تجارت بیشتر می تواند مورد توجه و دارای اهمیّت باشد، چگونگی امکان انعقاد قرارداد به کمک واسط های الکترونیکی و با استفاده از ارسال داده پیام ها، از دیدگاه حقوقی است. به خصوص در مواردی که سیستم های رایانه ای به طور خودکار و بدون واسطه ی عامل انسانی اقدام به انعقاد قرارداد یا حتی اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده می نمایند. آن چه در این پژوهش محور بررسی قرار گرفته همین واسط های الکترونیکی و قراردادهای منعقد شده توسّط آن ها است که با توجّه به رشد روز افزون از این قبیل فناوری ها، بی تردید باید به دنبال تعیین جایگاه آن ها در روابط افراد، به خصوص در زمینه ی تجارت و انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اثبات آن ها، از منظر حقوقی و قانونی باشیم. باید اعتراف کرد، این فناوری های ساخت دست بشر آن قدر پیچیدگی دارند که بر مبنای این عملکرد پیچیده، بسیار ساده تر از شرکت ها، می توان برای آن ها شخصیّت حقوقی قائل شد و حتی از آن ها به عنوان نماینده الکترونیکی یاد نمود.بر همین اساس، باید اسنادی را که از این طریق ثبت و نگهداری می شوند با توجّه به میزان دقّت آن ها در رعایت موازین قانونی و شرایط ایمنی، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد.

گسترش ایدز و هپاتیت و سایر بیماری ها خونی، مسائلی را در جوامع امروز به همراه داشته است. از جمل? این مسائل انتقال خون می باشد که یکی از عوامل انتقال این بیماری ها محسوب می شود. این انتقال می تواند از طریق تزریق خون در مراکز درمانی یا انجام عمل جراحی از جمله جراحی پیوند عضو صورت گیرد. لذا مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون و عضو آلوده را از آن جهت مطرح نمودیم تا با بررسی عوامل دخیل در انتقال خون و عضوآلوده و مبنای مسئولیت هر یک از آنها از پایمال شدن حق قربانیان جلوگیری نموده و در جهت احقاق حق زیان دیدگان راهکار مناسبی در پیش روی قانونگذار قرار دهیم. در این پایان نامه به نوع تعهد پزشک در امر درمان اشاره شده و مسئولیت وی بر اساس نوع دخالت وی در انتقال خون و عضو آلوده بررسی گردیده است همچنین به مسئولیت دستیاران و پرستاران در امر تزریق خون آلوده پرداخته شده است. علاوه براین به مسئولیت مراکز درمانی، بیمارستانها، سازمان انتقال خون، آزمایشگاه ها و بانک های نگهداری عضو پرداخته شده است. و در پایان لزوم اثبات رابط? سببیت میان انتقال خون و عضو و ابتلای فرد به بیماری و نحو? جبران خسارت زیاندیدگان بررسی شده است. اما آنچه به طور کلی می توان گفت؛ مسئولیتی است که دولت در درج? اول در راستای ارائه خون و عضو سالم به افراد جامعه به عهده دارد و این مسئولیت دولت از مبنای تعهد ایمنی در ارائ? کالا و خدمات(خون و عضو) سرچشمه می گیرد و در این خصوص به علت اینکه سازمان انتقال خون و همچنین بانک های نگهداری اعضا، سازمان و ارگان دولتی محسوب می شوند پیشگیری از پیدایش هر گونه عیب به عهد? سازمان انتقال خون و بانک های نگهداری عضو می باشد. لذا مسئولیت ناشی از انتقال خون و عضو معیب، یا به عبارتی آلوده به عهد? دولت می باشد و در این راستا بایدگفت؛ کالایی که ایمنی ندارد معیوب محسوب می شود و دولت در ارائه کالا و خدمات به افراد جامعه مسئول می باشد، مگر اینکه ثابت کند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است . در این خصوص اگر بعد از تزریق خون یا عمل پیوند عضو آثار و علائم ابتلای شخص به بیماری( نظیر ایدز و هپاتیت) که امکان انتقال آن از طریق خون و جود دارد، آشکار شود و ثابت نشود عاملی غیر از خون یا عضو پیوندی علت ابتلای به بیماری بوده است، بنا به «نظری? نفی اسباب» فرض می شود که خون تزریقی و یا عضو پیوندی آلوده به ویروس ایدز یا هپاتیت بوده و عامل بیماری محسوب می شود. کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مسئولیت پزشک، انتقال خون، پیوند عضو

چکیده: یکی از موضوعات مهم در قراردادها به خصوص دربیع تجارتی، مسئله انحلال قرارداد وآثار آن میباشد، به این دلیل که سرعت و امنیت و صرفه اقتصادی که ازعوامل مهم در تجارت می باشد با فسخ قرارداددر تعارض است. به همین دلیل سعی کردیم بحث انحلال قراردادها را به معنی خاص آن (فسخ، اقاله ) بررسی کنیم. در بحث آثارانحلال، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثرانحلال در حقوق ما نسبت به آینده است؛ بنابراین منتقل الیه می تواند قبل ازانحلال ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از انحلال پیچیده تر می کند. زیرا پس از انحلال ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا در بیع مورد معامله باید به بایع و ثمن به مشتری مسترد شود.چنانچه مورد معامله تلف گردیده یا به دیگری انتقال یافته ، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود.اگر در اثر کار، قیمت مورد معادله افزایش یافته، قیمت افزوده باید جبران شود. بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از: اتلاف، عیب، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد، حق فسخ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد. حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند. اما در اقاله تنها با اراده طرفین محقق می گردد وقابل توارث نیست. در این پایان نامه، سعی شده که علاوه بر بررسی نظرات حقوقدانان، بعضی از آرای قضایی نیز بیان گردد و به مقررات موجود تکیه بیشتری شود و بخشی نیز به استفتا ئات ورویه دادگاها فعلی اختصاص یافته است. همچنین سعی شده تفاوت های بحث انحلال در حقوق داخلی با بحث انحلال در حقوق انگلیس واینکه از چه زمان منشا اثر هست مورد بررسی قرار گیرد. کلید واژه : انحلال، فسخ، اقاله، حقوق انگلیس، termination

خانواده از جمله مواردی است که در اسلام مورد توجه موکد قرار گرفته است و به نظر می رسد قانون گذار نیز به تبع فقه بر آن حمیت و تعصبی خاص دارد. مساله نامزدی که به تعبیر حقیر برزخ دوران تاهل و تجرد است در حقوق ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است که عمده دلیل آن نیز عدم توجه فقه به آن بوده است. تشکیل خانواده امری حساس و خطیر می باشد که شناخت و آگاهی هرچه بیشتر طرفین از یک دیگر می تواند از خطرات احتمالی آن بکاهد. بر همگان مبرهن است که یکی از ابزارهای ضروری شناخت طرفین از یک دیگر ارتباط برقرار کردن آن ها با هم دیگر است و منش جامعه امروزی این امر را تصدیق می نماید. امروزه معمولا متداول است که به جهت شناخت طرفین از یک دیگر مدتی نه چندان طولانی که معمولا حدود سه ماه می باشد طرفین با هم نامزد می مانند و پس از شناخت و آگاهی نسبتا معقول اقدام به ازدواج می نمایند. شکی نیست که در این دوران به دلیل ارتباطاتی که طرفین با یک دیگر برقرار کرده اند مسائل و روابط حقوقی نیز میانشان به وجود می آید که البته در صورت منجر نشدن نامزدی به نکاح و به اصطلاح بر هم خوردن آن، ممکن است به اختلاف نیز بینجامد. ما به بررسی روابط حقوقی و قراردادهای خصوصی احتمالی این دوران پرداخته و نیز متذکر ضعف قانون گذار در این زمینه می گردیم. در بدو امر به پژوهش کامل و دقیق نامزدی و مفهوم آن پرداخته و شرایط، آثار، انحلال و بر هم زدن آن را مورد واکاوی قرار می دهیم. از آنجا که این پژوهش در صدد نیل به مطالعه قراردادها و روابط حقوقی دوران نامزدی است در گام بعدی به بررسی قراردادهای خصوصی و میزان اعتبار و جایگاه آن ها در تلاقی با این موضوع می نماید و مشاهده می نماید که توافقات دوران نامزدی که ممکن است منجر به تعهد و وظیفه نیز بشود تا چه حد و اندازه ای اصولا قابل پذیرش است. سپس به پژوهیدن در رابطه با روابط و قراردادهای احتمالی دوران نامزدی ادامه می دهیم و جایگاه توافقات را در احکام نامزدی، انحلال و امور خارج از آن را محک می زنیم. در طول این مدت به یک قضاوت کلی در مورد این موضوع می پردازیم که آیا نگاه قانون گذار به نامزدی کافی بوده و این چند ماده، نیاز جامعه را بر طرف می نماید یا خیر؟ که پاسخ از نظر ما منفی است و دلیل ما بر آن، این است که به خوبی از روح و سیاق قوانین خانواده می توان فهمید که قانون گذار بر آن اهمیتی دو چندان قائل است پس چگونه می شود نامزدی را که مقدمه تشکیل آن می باشد به راحتی قابل بر هم زدن دانست و هیچ شرح و تفصیلی بر آن قائل نشد؟! در انتها نیز خسارات ناشی از توافقات این دوران و چگونگی جبران آن ها را می خوانیم ان شاء الله

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول ) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار وامور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند وکارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند.کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.

اشتباه عبارت است از اعتقاد (پندار یا تصور)نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی .قصد و رضا از جمله اجزای اراده می باشند که با توجه به مسایل مختلف حقوقی از جمله مبحث خیارات ،اکراه،و کلا مباحثی همچون بطلان ،عدم نفوذ،و...از اهمیت بیشتری برخوردارند.فقدان هر یک از این اجزا عیب اراده تلقی می شود ،بنابراین ،اراده بدون قصد معیوب است. هرچند باید اذعان نمود که به لحاظ رکنیت قصد،با نبود آن اراده ها نیز وجود نخواهد داشت. فقدان قصد ،نفسانی برای اراده است و نقصان ،عیب محسوب می شود.چنانکه فقدان جزءدیگر اراده(رضا)نیز عیب اراده محسوب می شود.بنابراین عیب اراده از چند فرض خارج نیست،فقدان قصد،فقدان رضا،عیب رضا،نتیجه فقدان قصد،بطلان و نتیجه فقدان رضا ،عدم نفوذ و نتیجه عیب رضا،خیار فسخ می باشد و در مواردی هم هیچ کدام از این ضمانت اجراها اعمال نمی شود که موضوع تحقیق می باشد.با توجه به ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت اند از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .اما در مواردی مشاهده می شود یک طرف یا هر دو طرف قرارداد در مورد موضوع قرارداد که عبارت اند از:خود موضوع قرارداد،شخص طرف قرارداد،علت یا جهت تعهد، انگیزه یا جهت قرارداد،اوصاف قراردادو.. اشتباهی رخ میدهد. اشتباه بر اساس موضوع قرارداد و شرایط قرارداد به دو بخش موثر(بطلان،عدم نفوذ،فسخ قرارداد،) و غیر موثر تقسیم میشود.یکسری از شرایط موجب می شوند تا اشتباه در قرارداد تاثیر گذار باشد که عبارت اند از اینکه اشتباه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و از نظر متعاقدین اساسی و مهم باشد به اندازه ای که هویت و اساس و پایه تحقیق بر آن بنا شده باشد و همچنین موجب ورود ضرر شود.اما در صورتی که این شرایط موجود نباشند و متعاقدین در صورت اشتباه به قرارداد خود ادامه دهند و برای آنها آنقدر مهم و اساسی نباشد و فرع بر معامله باشدو همچنین خواستار بطلان و فسخ معامله شوند آن اشتباه غیر موثر می باشد.این تحقیق می خواهد بین دوعنصر مهم(حفظ مصلحت و منفعت جامعه و احترام به آزادی اراده طرفین) تعادل بر قرار سازد.از طرفی برای احترام به آزادی و اراده طرفین باید به محض ورود ضرر به آنها قرارداد باید باطل شود واز طرفی دیگر این از هم پاشیدن ها و این متزلزل ساخنتنها موجب هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن نظم جامعه خواهدشد.تا به حال تحقیق ،مقاله،پایان نامه ای راجع به اشتباه غیر موثر صورت نگرفته است که یکی از اهداف برای نگاشتن این پروژه می باشد. به همین دلیل این تحقیق بر سه فصل اصلی که فصل اول در مورد کلیات و مفاهیم اشتباه می باشد که دارای بخش های من جمله:تاریخچه اشتباه،مفهوم لغوی و اصطلاحی اشتباه،ارتباط اشتباه با مفاهیم مشابه،تقسیمات اشتباه از لحاظ ارتباط آن با اطراف قرارداد،انواع اشتباه از حیث متعلقات آن وشرایط تاثیر اشتباه می باشد در فصل دوم با اشتباه موثر پرداخته شده است که حاوی اشتباه موجب بطلان و مصادیق آن ،اشتباه موجب خیار و مصادیق آن می باشد و در فصل سوم که موضوع اصلی این تحقیق می باشد پرداختن به اشتباه غیر موثر است که مشتمل بر اشتباه غیر موثر در شخص طرف قرارداد،اشتباه غیر موثر در اوصاف موضوع قرارداد،اشتباه در ضمیمه عوضین قرارداددر حقوق ایران و فقه امامیه،اشتباه در تعادل ارزش عوضین،اشتباه در انگیزه های درونی،اشتباه در قانون،اشتباه در محاسبه و ارقام و اظهارات خلاف واقع می باشد.

گواهی در حقوق اسلام یکی از مهم¬ترین دلایل اثبات دعواست که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد داشته و تقریباً در تمام نظام¬های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق الله و هم در مورد حق الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه¬ی گواهی در بین ادله¬ی اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیّت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه¬ی آن به سادگی صورت می¬گیرد. جایگاه گواهی بعد از اقرار است، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی، بیّنه درخواست می-شود گواهی و اداء آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل¬گواهی در غیردادگاه نیز پذیرفته است گواهان باید دارای شرایطی از قبیل عدالت، حلال¬زادگی، عدم تهمت و . . . باشند. تعدد گواهان برای اثبات اقسام حقوق مورد قبول تمام مذاهب اسلامی است. تحمل و اداء گواهی از نظر اکثر فقهای شیعه و سنی واجب کفایی است و فقط در مواردی خاص، واجب عینی است.

ارث دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر اموال متمایز می سازد. نهاد ارث از جهات گوناگون قابل بررسی است یکی از این موضوعات "ارث دیه"است که از نگاه نظریه عمومی تعهدات و مسئولیت مدنی حائز اهمیت است. موجبات این نوع ارث و موانع آن از جمله مسائلی است که قانون مدنی در باره آن ساکت است و فقها نیز در این باب نظرات گوناگونی ارائه داده اند در این پایان نامه ابتدا به بیان کلیاتی در مورد تاریخچه دیه قبل از اسلام پرداخته شده و نتیجه میگیریم که اسلام دیه را امضاءکرده لیکن تغییرات زیادی در آن بوجود آورده است از جمله اینکه میزان و سقف دیه و ملاک و مهلت پرداخت ان تبیین شده است سپس ماهیت حقوقی دیه نظرات ارائه شده و آثارآن و دلایل رد آن نظرات بررسی وبرای آن ماهیت دوگانه قائل شده ایم و در ادامه به این سوال که آیا دیه جزوماترک است یاخیر، پاسخ دادیم که دیه جزو اموال وراث است لیکن از لحاظ برخی جهات در حکم ماترک است وقواعد ارث بر آن مترتب است. تفاوت اولیای دم با ورثه بررسی شد. همچنین نظر فقهی در باب ارث دیه، و نسبت دیه و قصاص را بیان کردیم که قصاص حق اولیای دم است که در صورت عفو جانی، به دیه تبدیل خواهد شد. اهمیت این موضوع آن است که جانی حق انتخاب بین قصاص و دیه را ندارد و طلبکاران هم نمی توانند ورثه را از قصاص منع کنند. از بستگان مادری به عنوان کسانی که از ارث دیه محروم هستندنام بردیم و به محرومیت وراث از ارث دیه ی جنایت بر میت اشاره کرده و همچنین به تاثیر قتل غیر عمد در ارث قاتل از دیه مورث خود، پرداخته و نتیجه می گیریم که قتل هرچند غیر عمدی مانع ارث دیه می شود و به موضوع سقط جنین و قتل توسط صغیر و مجنون از نظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است .

چکیده یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت. به طور کلی حقوق چنین شخصی ممکن است، حقوق قراردادی و یا غیر قراردادی باشد. در مورد اثر تغییر جنسیت بر حقوق قراردادی باید دید تغییر جنسیت چه اثری بر قرارداد خواهد گذاشت. برای بررسی اثر تغییر جنسیت بر قرارداد به نقش جنسیت در قرار داد توجه شود؛ اگر نوع جنسیت در انعقاد قرارداد نقش اساسی داشته باشد با تغییر جنسیت کشف می شود که قرارداد از ابتدا باطل است، ولی اگر جنسیت نقش شرطی و فرعی ایفا کند، قرارداد باقی و حقوق ناشی از آن نیز محفوظ است و طرف دیگر می تواند آن را فسخ کند.از منظر فقهی در مورد اصل تغییر جنسیت، می توان گفت که نظریه مشروعیت مشروط قابل پذیرش تر است.تغییر جنسیت نسبت به حقوق مکتسب غیر قراردادی، که شخص بر مبنای جنسیت سابق کرده، مشروط بر اینکه جنسیت سابق در بقای آن نقش اساسی نداشته باشد، اثری ندارد. علاوه براین، شخص از حقوق مربوط به جنسیت جدید متمتع است و می تواند آن را استیفا کنددر نکاح گاه حکم بر بطلان ، گاهی فسخ و گاهی صحت قارداد داده می شود. در قرارداد اجاره آنجا که جنسیت خواه با تصریح و خواه بدون تصریح ، مد نظر است قرارداد قابل فسخ است. در صلح در صورت اشتباه در جنسیت و یا خلاف شرط صفت در آمدن جنسیت ، می توان عقد صلح را باطل دانست. در مورد قرارداد استخدام با جنسیت خاص تغییر جنسیت در صورت زوال منفعت می تواند به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را بدهد.در هبه فرد در صورت نیاز می تواند با تکیه بر جواز عقد آن را بر هم زند.اما وقتی مال از بین رفته باشد،به نظر می رسد با توجه به جایز بودن عقد هبه و عدم تاثیر جنسیت و شخصیت ، فرد حق رجوع به مثل یا قیمت را ندارد. از جمله موارد دیگری که مورد بررسی قرارگرفته است، اسناد و ثبت قرارداد، تابعیت، تغییر نام و در آخر رویه اروپایی می باشد. در این پژوهش، تغییر جنسیت، انواع آن و بررسی فقهی آن و آثار حقوقی تغییر جنسیت بر قراردادهایی از جمله نکاح، صلح ، اجاره واستخدام مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است تا مشاهده شود که تغییر جنسیت می تواند باعث چه تغییراتی در آنها شود و چه پیامد هایی را به دنبال دارد.

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .ترتیب توقیف اموال غیرمنقول کاملا بااموال منقول متفاوت است وبایک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل میشود. هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً به آن رضایت دهد. مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.محکوم له و محکوم علیه هر یک به تنهایی میتواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محکوم علیه میتواند اموال دیگری از محکوم علیه را برای توقیف معرفی نماید.اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد.محکوم علیه مکلف است ظرف10 روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء،محکوم به از آن میسر باشد. مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‏شود و او مکلف است ملک را همان‏گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد 137 تا145 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد.

دعاوی و امور مربوط به خانواده از جمله مباحث مهم و پر اهمیت حقوقی است، که از حساسیت ویژه و بالایی برخوردار است. این دعاوی و امور به دلیل آثاری که در اجتماع از خود بر جای می گذارند از وضعیت متفاوتی نسبت به دعاوی دیگر برخوردار هستند. اهمیت خانواده و مصلحت خانواده ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار نگیرد و به طور اختصاصی در دادگاه¬های خاص خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد، تا علاوه بر رسیدگی تخصصی و استفاده از قضات و مشاوران قضایی با تجربه و متخصص در این زمینه، خانواده ها نیز از محیط نامناسب دادگاه های عمومی که همه گونه دعاوی در آنجا مورد رسیدگی قرار می گیرد و همه اقشار جامعه در آنجا حضور دارند به دور نگه داشته شوند، تا خانواده ها با آرامش خاطر بیشتری در دادگاه ها حضور یابند و دغدغه ای جز پیگیری دعاوی و امور مربوط به خود را در دادگاه نداشته باشند. دعاوی و امور خانوادگی به دلیل تأثیری که خانواده ها در اجتماع می گذارند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این اهمیت باعث شده است که قانونگذار قوانین حمایت کننده موثری را در این زمینه به تصویب برساند تا در تحکیم خانواده موثر باشد. و در اصلاحات و نوآوری های خود تحکیم و تثبیت هر چه بیشتر خانواده را مد نظر قرار دهد. و به منافع تک تک افراد خانواده توجه کند. در ایران حمایت از خانواده همواره مد نظر قانونگذاران بوده است، وقوانین مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده است، و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی نیز فراز و نشیب هایی را از دامنه تصویب قوانین مختلف گذرانده است. تا به امروز که صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی بر طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دادگاه خانواده واگذار شده است که ماده 4 قانون مزبور به طور حصری 18 مورد از این دعاوی را برشمرده است. که در نوشتار حاضر به بررسی این موارد و طبقه بندی هر کدام از این بندها با توجه به تناسب موجود در بین آنها می پردازیم. بنابراین در این پژوهش ابتدا به بیان کلیات و در ادامه به معرفی وطبقه بندی این دسته از دعاوی وامور می پردازیم. هدف از این پژوهش شناخت و تبیین دعاوی و اموری است که در حقوق ایران در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است و همچنین دسته بندی این دعاوی که در این پژوهش به دعاوی مالی و غیر مالی و امور حسبی تقسیم شده است.

اصل صحت اشاره شده در ماده ??? ق. م. فقط در مورد شبهات موضوعیه قابل اجراست و وقتی قابل اعمال است که شرایط اساسی صحت معامله محقق شده باشد و در مورد شرایط و موانع معامله ، تردید شود .بنابراین هنگام شک در قابلیت و اهلیت فاعل معامله یا شک در قابلیت مورد معامله در مالیت داشتن و قابل نقل و انتقال بودن ، اصل صحت قابل اجرا نیست .و نیز اصل صحت لوازم عقلی و عادی موضوع خود را ثابت نمی کند و فقط توان اثبات آثار قانونی موضوع خود را دارد . اعتبار این اصل مادامی است که خلاف موضوع با دلیل به اثبات نرسیده باشد.

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری از بن بست های حقوقی باشد . پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر کارآمدی فقه اسلامی و ابزارهای آن که مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران است مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد اعمال کننده ی این قاعده را معرفی و تبیین نماید . مجمع تشخیص مصلحت می تواند با استفاده از نهادهای زیر مجموعه خود استفاده از قاعده ی مصلحت را به عنوان یک قاعده ی راهگشا در حقوق خصوصی بیش از پیش معرفی کند و خلاهای قانونی ای را که این قاعده راهگشای آن می باشد معرفی نماید. واژگان کلیدی : مصلحت ، حفظ نظام ، حکم حکومتی ، عناوین ثانویه ، حکم مصلحتی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام .

امروزه با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی و کمبود نیازهای غذایی ، یکی از موضوعات مهم ، بیمه ی محصولات کشاورزی است. بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک عقد ، دارای آثار و نتایج، ارکان، اوصاف، و حقوق و تکالیف برای طرفین این عقد است که بررسی این موارد برای پیشرفت و اجرای درست قانون بیمه محصولات کشاورزی لازم و ضروری به نظر می رسد. ولی باتوجه به این که قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب1/3/1362 ناقص است و در خصوص بسیاری از موارد مربوط به امور بیمه ای بخش کشاورزی سکوت کرده و حکم خاصی ندارد و با توجه به اینکه بهبود وضعیت بیمه در بخش کشاورزی نیاز به بررسی و تدوین قوانین جامع با عنایت به نیازمندی های این بخش بزرگ تولیدی و آشنایی کشاورزان با بیمه محصولات کشاورزی دارد ، لذا ضروری به نظر می رسد که قانون بیمه محصولات کشاورزی با نیم نگاهی به قوانینی که در زمینه بیمه ، مانند قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بررسی و ارزیابی شود و برای تهیه و تدوین قانون جدید و کاملی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی باید از تجارب کشورهای دیگر و هم چنین از اصول به کار رفته در قانون بیمه و دیگر قوانین مربوط به بیمه یاری جست تا برای پیشرفت این بخش بزرگ تولیدی که یکی از نیاز های اساسی کشور را تامین می کند قانونی تصویب شود که فعالان ، بدون دغدغه به فعالیت در این بخش یپردازند. در این تحقیق ضمن بررسی کلیات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی ، به بررسی فقهی بیمه و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بررسی حقوقی آن شامل شرایط انعقاد ، ویژگی های حقوقی ، اصول حاکم ، حقوق و تعهدات و . . . می پردازیم. در عین حال تلاش می کنیم و امید داریم تا با بررسی بیمه محصولات کشاورزی از منظر حقوقی و ارائه مطالبی مفید ،کمک شایانی به قانون گذار جهت اصلاح قانون مذکور نماییم.

ادعای جعل، به طورمعمول زمانی اظهار می شود که اماره ایی بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است بار سنگین ادعا را به دوش کشد . هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه ی طرح ادعای جعلیت سند دعوای «جعل اصلی» به شمار می رود زیرا تنها یک دعوای اقامه شده و خواسته ی آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند موردنظر می باشد واحکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه می شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است در این مثال ادعای جعل چهره ی فرعی تبعی دارد و درصورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود، ادعای جعل نیز به تابعیت آن هااز بین می رود قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آیین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان می کند.در این مقاله جعل حقوقی و طاری و شرایط و آثار آن را مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. کلمات کلیدی:جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.

چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود. بنابراین در هر مورد که گفته می شود، دادرس به مناسبت اعمال و اقدامات قضایی و یا در ارتباط با منصب دادرسی و قضا، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری می باشد، یعنی در برابر زیان دیده مسوولیت مدنی دارد؛ «تقصیر دادرس» و «اشتباه قضایی» از عوامل تضمین کننده اصل تساوی اشخاص در برخورداری از حقوق و تکالیف عمومی است؛ لذا قاعده ی انصاف و عدالت و سایر قواعد کلی و مشترک مبنای مسوولیت مدنی از جمله: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ایجاب می نماید که علاوه بر اعمال نظارت و کنترل اعمال، رفتار و اقدامات حرفه ای صاحب منصبان قضایی، نظریه حق جبران خسارت بی گناهان زیان دیده مبنای پذیرش مسوولیت تقصیری دادرسان قرار گیرد. اگرچه طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون قصور و اشتباه قضایی همراه است و باید دادرسان از مصونیت بالایی برخودار شوند تا موجب بی رغبتی افراد صالح و آگاه به تصدی منصب دادرسی و تزلزل و بی اعتباری احکام و تصمیمات قضایی دادرسان فراهم نگردد، لیکن اعطای مصونیت قضایی بی حد و حصر نباید منجر به ارتکاب تقصیر عمدی یا خطای سنگین دادرسان گردد.حال، در صورت احتمال سوء نیت و تقصیر عمدی و در حکم عمد دادرسان، حدود مصونیت آنان چیست و لذا مسأله ی مورد بحث این است که هر گاه در جریان دادرسی یا اجرای مأموریت های صاحب منصبان قضایی یا در نتیجه نقص و نارسایی دستگاه قضایی، به جان، مال و حیثیت اشخاص لطمه وارد شود، دادرسان و دولت در قبال زیان دیدگان بی گناه چه مسوولیتی دارند و مبانی قانونی اجرای مسوولیت مدنی دادرسان ودولت و شیوه های مناسب ترمیم زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه دادرس در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص کدام است.با بررسی «مسوولیت مدنی دادرسان در حقوق موضوعه ایران» سعی بر آن دارم تا پاسخ سوالات مذکور را روشن سازم. آنچه مسلم است، با وضع و تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی، گام بزرگی در جهت تضمین حقوق بی گناهان در مقابل تقصیر و اشتباه قضایی دادرسان برداشته شد. اما به دلیل فقدان قوانین عادی برای اجرایی و عملیاتی نمودن مفاد اصل 171ق.ا هنوز ضمان و مسوولیت مدنی دادرس در قبال خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان بی گناه که ناشی از تقصیر عمد یا در حکم عمد «تقصیر سنگین» او واقع شده است، در حقوق ما به جد مورد توجه قرار نگرفته و مسوولیت مدنی دادرس آن گونه که در اصل 171 ق.ا بیان شده، نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند؛ در نتیجه رویه قضایی ایران نیز در این باره بسیار فقیر است.