چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طی سالهای گذشته شاهد استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش مطالبات این بانک از دولت بوده ایم. آنچه که باعث بروز چنین مسئله ای شده اتکاء دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه است . مطالعه حاضر ضمن ارائه مفاهیم کسری بودجه و انواع آن از دیدگاههای مختلف ، تاثیر استقراض دولت از بانک مرکزی بر درآمدهای مالیاتی و هزینه های عمرانی دولت را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس یک نگرش پولی به اندازه گیری تورم حاصل از استقراض و اثر آن بر بودجه دولت طی سالهای 1350-73 در مورد ایران می پردازد. به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم که چنانچه دولت اقدام به تامین مالی و کسری بودجه خود از طریق چاپ پول جدید بنماید افزایش سطح عمومی قیمت ها در اثر افزایش حجم نقدینگی به چه میزان درآمدها و هزینه های عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت اثر خالص آن بر بودجه دولت به چه میزان است . اینگونه تامین مالی کسری بودجه باعث افزایش منابع پولی در شرایطی که ضریب فزاینده پولی تغییر چندانی نداشته حجم نقدینگی را بالا برده و در این شرایط، عدم توازن نرخ رشد تولید واقعی و حجم نقدینگی سبب افزایش منابع پایه پولی در شرایط ضریب فزاینده پولی تغییر چندانی نداشته حجم نقدینگی را بالا برده و در این شرایط، عدم توازن نرخ رشد تولید واقعی و حجم نقدینگی سبب افزایش سطح عمومی قیمتها می گردد. افزایش سطح عمومی قیمتها، سبب کاهش هزینه های واقعی دولت از یک طرف و افزایش درآمدهای مالیاتی از طرف دیگر می گردد. به عبارت دیگر دولت می بایست هزینه های اسمی بیشتری برای تکمیل طرحهای عمرانی خود متقبل شود و در عین حال شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی اسمی بدلیل افزایش هزینه کل باشد. اثر افزایش هزینه های اسمی و درآمدهای مالیاتی بر بودجه دولت بر خلاف یکدیگر است و در نهایت داری اثر خالصی بر بودجه دولت می باشد که در این پایان نامه اثر کل برآورد می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر کل استقراض دولت از بانک مرکزی بر بودجه دولت در تمامی سالها منفی بوده است . در این مطالعه بر اساس فرآیندی که استقراض دولت از بانک مرکزی می تواند بر حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمتها و در نهایت بر هزینه های عمرانی و درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر داشته باشد یک الگوی اقتصادسنجی ارائه می گردد و برآورد ضرائب بر اساس روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام گرفته است .

هدف از این پژوهش ایجاد زمینه ای است برای توجه دولت ، که از طرفی مالیات را بعنوان یک اهرم سیاست های اقتصادی در اختیار دارد، و از طرف دیگر منبع درآمد بسیار مهم برای او بحساب می آید. یکی از مواردی که این کارائی را از مالیات سلب می کند، زیانهائی است که تاخیر در جمع آوری آن ناشی می شود. در این پژوهشی سعی شده است ، مدت این وقفه هر چند موردی، برآورد گردد، و چون اندازه کشش مالیاتی نیز در چگونگی ایجاد این ضرر و زیان تاثیرگذاری دارد، بنابراین کشش مالیاتی نیز در الگو وارد شده است . اما در ضمن مروری بر مطالعات گذشته پیرامون موضوع پژوهش ، الگوی مناسب نیز بدست آمد، که با ایجاد تغییرات لازم با ساختاراقتصادی ایران، مطابقت و بکار برده شده است . صورت اولیه الگو از مبحث اقتصادی ساده و با درک بسیار آسان، ارزش فعلی جریان های درآمدی برگرفته شده است . که با وارد کردن سایر متغیرهای اقتصادی، مانند تورم، کشش ، سطح قیمتها، همراه متوسط زمان تاخیر وصول، منجر به استخراج یک ماتریس مفید اعداد، متاثر از عوامل اقتصادی مذکور شده است . برای حل الگو، قبل از هر چیز به محاسبه متوسلی برای زمان تاخیر وصول مالیات بود. لذا برای این منظور و بدست آوردن این شاخص ، از میان جامعه هدف ، پرونده های مالیاتی تهران، تعداد 1198 پرونده مالیات بر شرکتها و تعداد 708 پرونده مالیات بر مشاغل سال 1370 به روش نمونه گیری خوشه ای و سیسماتیک و دخالت کامل عناصر تصادفی، انتخاب و نتایج آن ثبت گردید. میانگین نمونه در مورد مالیات بر شرکتها 31 ماه و در مورد مالیات بر مشاغل 27/6 ماه برآورد گردید. با توجه به این اصل که کارائی مالیات تحت تاثیر اندازه "کشش مالیاتی" نیز قرار دارد، بنابراین لازم بود مقدار این مشخصه بترتیبی حاصل گردد. برای محاسبه زیانهایی که بر درآمد واقعی مالیات وارد می شود، کشش درآمدی مالیات بر پایه قیمت می بایست محاسبه گردد. این برآورد برای آزمون واحد بودن کشش مزبور لازم است . رویهمرفته کشش مالیاتی واحد برای نظام مالیاتی موجود پذیرفته شد. با حل کامل الکو این نتیجه حاصل گردید که ساختار مورد مطالعه نه تنها مطلوب نیست بلکه بسیار وخیم نیز هست ، و از ساختار مالیاتی مانند کشورهای توسعه نیافته پیروی می کند. بطوریکه از هر 100 واحد درآمد مالیاتی بیش از 43 درصد آن به خاطر تورم و طولانی بودن زمان جمع آوری و عدم کارائی از دست دولت خارج می شود. چنین وضعی را بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجربه کرده و در جهت حل آن نیز به موفقیت هایی دست یافته اند. کاهش زمان وقفه از طریقی تدابیری مانند روش برقراری مالیاتهای جدید با تاخیر کم، مانند مالیات بر ارزش افزوده، تجدید نظر در قوانین و مقررات مالیاتی در جهت کاستن تاخیرات قانونی، اعمال نرخ بهره و جرائم متناسب با میزان بدهی و تاخیرات و همچنین تشویقهای مناسب جهت پرداخت زودتر مالیات ، اعمال سیاست پیش پرداخت علی الحساب ، پرداخت مالیات براساس درآمد تعدیل شده و یا نرخهای تعدیل شده و یا شاخصی کردن بدهیهای مالیاتی، رهنمودهایی است که ارائه می گردد.