براساس ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمتها و انتخاب عدالت نسبی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی است. اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر، ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد. از آنجا که اصلاح نظام معیوب یارانه ها در کشور به ویژه در بخش انرژی، یک مأموریت بسیار مهم محسوب می شود که تمامی ارکان اقتصاد را در بر می گیرد، لذا بررسی عمقی مسئله تأثیر هدفمند کردن یارانه ها دراقتصاد به ویژه در شرایط کنونی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. بنابراین هدف اصلی این مقاله، ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر سایر بخش های اقتصاد و برخی متغیر های کلان مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس 3 سناریوی محتمل با استفاده از رویکرد داده–ستانده می باشد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر دولت نشان می دهد که با اصلاح یکباره قیمت همه حامل های انرژی در سال 1389، حدود 48/82 درصد افزایش ناگهانی در شاخص قیمت مصرف کننده و 12/99 درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده ایجاد خواهد شد، که به دلیل اثرات منفی شوک ایجاد شده در جامعه اجرای این سیاست به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت تدریجی و پلکانی در پنج گام و براساس سناریو دیگر در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده انتخاب گردد رشد متوسط سالیانه در شاخص قیمت مصرف کننده به تربیت 16/10 و 30/17 درصد و در شاخص قیمت تولید کننده به ترتیب حدود 63/11و 75/19 درصد خواهد بود . همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده در این پایان نامه، اصلاح قیمت حامل ها در سه گام به عنوان سناریو بهینه پیشنهاد می گردد، که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه های اجرای طرح خصوصا آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر گردد.

حمل و نقل به طور میانگین حداقل حدود 10 درصد تولید یک اقتصاد را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه جابجایی کالا نقش مهمی در توسعه و رشد بخشهای مختلف ایفا می نماید، از اینرو سرمایه گذاری در حمل و نقل با افزایش تقاضای آن موجب توسعه سایر بخشهای اقتصاد خواهد شد. در بین روشهای مختلف حمل و نقل، جابجایی کالا از طریق جاده هر چند که در مقابل حمل دریایی هزینه برتر و در مقیاسهای کوچک تر، توزیع کالا را تسهیل می نمایند ولیکن به علت فراهم نمودن زمینه های دسترسی آسان از درب کارخانه تولید تا محل مصرف اهمیت بسزایی دارد. استان تهران در اقتصاد کشور ایران همانند یک قلب عمل نموده و در مقابل مساحت یک درصدی با 18 درصد جمعیت کشور حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بدان معناست که استان تهران می تواند جایگاه مهمی در فرایند توسعه کشور داشته باشد. بنابراین بررسی تابع تقاضای کالاهای تجاری در بخش حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع این پژوهش قرار گرفت. داده های بدست آمده با نرم افزار eviews به روش ols مورد تحلیل قرار گرفته نتایج نشان میدهند که میزان جابجایی کالا از استان تهران به مقاصد سایر استانهای کشور بیش از هر چیزی، تابعی از حجم تولید در تهران بوده و با افزایش جمعیت استان مقصد به طور مثبت تغییر و با افزایش بعد مسافت که در اینجا به عنوان یک شاخص قیمتی هزینه عمل میکند، تناژ حمل بار کاهش می یابد. ضریب تشخیص بدست آمده از مدل رگرسیونی مربوط در این برآورد که براساس مدل جاذبه محاسبه شده حدود 63% برآورد شده است که با وارد نمودن داده های مربوط در هر سال برای هر یک از استانها می توان میزان جابجایی بار از تهران به مقصد مورد نظر را برآورد نمود. محاسبات بعدی نشان می دهد که مساحت استان مقصد، بودجه دولت و تولید استانی عوامل کافی و مناسبی برای توجیه کامل روند ارسال کالا از تهران نمی باشند. همچنین به منظور برآورد حجم کل بار وارد و خارج شده از استان تهران با استفاده از مدل عامل، تابع تقاضای حمل و نقل کلی کالای استان تهران با استفاده از متغیرهای واردات و صادرات و مخارج دولت برآورد گردید، که نتایج بدست آمده نشان دهنده قدرت 93 درصدی این تابع رگرسیونی در توجیه جابجایی کالا در استان تهران است. به عبارت دیگر در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تقاضای حمل و نقل جاده ای کالای استان تهران بیش از هر چیز وابسته به مبادلات خارجی و بودجه دولتی است. در نتیجه بر اساس یافته های این پژوهش در کوتاه مدت توسعه زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای کشور با محوریت استان تهران می تواند موجب تسهیل رشد بخشهای مختلف اقتصاد کشور شود و در بلند مدت می بایست این ظرفیت به طور متناسب در سایر نقاط کشور توزیع گردد. واژگان کلیدی :حمل و نقل جاده ای، تابع تقاضا، اقتصاد، کالا، تهران.

پست از سالیان گذشته در کشورهای مختلف جهان با بافتی سنتی و چهره های مردمی به کار و فعالیت اشتغال داشته و کارکنان آن به عنوان افرادی سخت -کوش و مورد اعتماد و امین اسرار مردم شهرت داشته اند. در این راستا تا سالیان گذشته در این مجموعه رشد قابل توجهی در سرعت، دقت و امنیت مرسولات پستی به عمل آمده. لذا از آنجائیکه خدمات پستی در کشور ما تقریباً ناشناخته است بر آن شدیم در تحقیق حاضر به بررسی خدمات پستی و نقش این خدمات در رسیدن به توسعه اقتصادی و همینطور جایگاه بخش پست و شرکت پست در بخش خدمات و میزان ارتباط آن با سایر بخشها بپردازیم. شرکت پست بخشی از خدمات پستی ارائه شده در کل اقتصاد را بر عهده دارد. اگر چه در قوانین کشور ارائه خدمات پستی (دریافت و توزیع نامه ها) توسط سایر بنگاهها ممنوع می باشد اما برخی بنگاهها که به نام شرکتهای حمل و نقل به ثبت رسیده اند اقدام به این کار می کنند. بنابراین تعیین جایگاه بخش پست در اقتصاد ایران منوط به تعیین میزان تولید خدمات پستی شرکت پست و سایر بنگاههای رقیب آن است. چون در جداول داده- ستانده کشور پست و مخابرات با هم آمده اند اولین گام ما این است که جدول 21 بخشی تجمیع شده را 22 بخش تبدیل کرده یعنی پست و مخابرات را از یکدیگر جدا کنیم و هر کدام سطر و ستون جداگانه ای اختصاص دهیم سپس بخش پست را نیز از سایر رقبای خود تفکیک کنیم که در نتیجه جدول ما به یک جدول 23 بخشی تبدیل خواهد شد و به وسیله شاخص های پسین و پیشین (جزء و کل) و شاخص اهمیت به بررسی نقش و جایگاه بخش پست در اقتصاد پرداخته شد که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر چه بخش پست سهم بسیار اندکی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد اما از بخش های مهم و کلیدی کشور محسوب می شود که هیچ جایگزینی برای آن وجود نخواهد داشت و با داشتن ضریب پیوستگی پیشین قوی و تولیدکننده کالای واسطه برای سایر بخشها محسوب می شود و رشد این بخش از رشد سایر بخشهای اقتصادی بیشتر تاثیر می پذیرد و همچنین چون دارای ضریب پیوستگی پسین ضعیف می باشد تولیدکننده کالای اولیه محسوب می شود و می توان گفت که پست خدمتی است که با تکنیک کابر تولید می شود.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی آثار ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی بر بودجه دولت و تورم ناشی از این افزایش قیمت ها بر اساس 3 سناریوی محتمل می باشد. درصورت حذف یارانه ها ارزش افزوده بخش ها واقعی تر می شود و این تغییرات آثار متفاوتی روی تولید می گذارد و قیمت کالاها در همه بخش ها با نسبت های یکسان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. برای این منظور از رویکرد داده- ستانده در پیش بینی تبعات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی بر بودجه دولت و تورم استفاده شده است. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر دولت، نشان دهنده بیشترین آثار تورمی در بخش های حمل و نقل هوایی، آجر و سیمان است. در راستای اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بار سوبسید انرژی بر بودجه دولت کاهش می یابد، از سویی دیگر نوع دیگری از یارانه ها (نقدی) بر بودجه دولت تحمیل شده است، همچنین به دلیل افزایش تورم، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد داشت، نتایج نشان می دهد که درصورت پرداخت یارانه ها بصورت نقدی، با اجرای سناریوی اول دولت دچار کسری بودجه شود و با اجرای سناریوهای دوم و سوم درآمدهای دولت افزایش یابد.

تداوم فرایند رشد و توسعه در اقتصاد قبل از هر چیز مستلزم دقت در عوامل ایجاد کننده آنهاست.سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو سرمایه گذاری یکی از مباحث اساسی و غیرقابل تفکیک اقتصادی محسوب می شوند. در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سهولت تجارت فرامرزی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گیرد و متغیرهای با اثرگذاری بیشتر، مشخص و سرانجام به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در جهت بهبود فضای کسب و کار از منظر تجارت فرامرزی و موفقیت بیشتر در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیانجامد.مدل تحقیق از نوع معادلات رگرسیون است که بر اساس داده های تابلویی طی سال های 2010-2006 برای کشورهای حوزه سند چشم انداز، برآورد می شود.نوع تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی و همبستگی است .سوال تحقبق این است که کدامیک از زیر شاخص های تجارت فرامرزی(تعداد اسناد موردنیاز برای تجارت، مدت زمان موردنیاز برای تجارت و هزینه مورد نیاز برای تجارت) تأثیر بیشتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد ؟ فرضیه تحقیق تسهیل شرایط تجارت فرامرزی، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. پس از براورد مدل این نتیجه به دست آمد که فرضیه ثابت شد و زیر شاخص های تجارت فرامرزی تاثیر معکوس و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.