زنان اگر چه در بسیاری از انقلاب های سیاسی سراسر جهان سهم به سزایی داشته اند اما در حکومت های جدیدی که در اثر مبارزات آنان به وجود آمده است به ندرت به مقام سیاسی منصوب شده اندو حتی زمانی که به مقامات عالی منصوب می شوند عمدتا برای مشاغل مرتبط با زنان از قبیل تعلیم و تربیت ، بهداشت و رفاه عمومی در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل برای دستیابی به دموکراسی تساوی طلبانه ، ابزارهایی نظیر سهمیه بندی در احزاب به نفع زنان و تبعیض مثبت برای حضور فعالانه زنان در سیاست کارکرد مناسبی خواهد داشت. به طور کلی عدم مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری های سیاسی ، پیامدهای مهمی برای جامعه به دنبال دارد از قبیل : 1-زنان را در مقام شهروند از حقوق و نیز مسوولیت های مهم محروم می نماید. 2- دیدگاه های آنان را از خط مشی ها و قوانین کنار می گذارد. 3- آنان را از داشتن سهم بودجه های ملی و تخصیص منابع بی نصیب می کند. 4- جامعه را از مهارت ها ، دانش و دیدگاه های آنان بی بهره می سازد. برای دستیابی به دموکراسی تساوی طلبانه، ابزارهایی نظیر سهمیه بندی در احزاب به نفع زنان و تبعیض مثبت برای حضور فعالانه زنان در سیاست کارکرد مناسبی خواهد داشت.

در رابطه حقوق بشر و عرصه عمومی، حقوق بشر در برخی موارد از حقها و آزادیها، به مثابه معیارهایی برای مشارکت شهروندان در عرصه عمومی نمود می یابد و در عین حال هرگاه عرصه ی عمومی به عنوان یک حوزه جمعی در تعارض با حقوق بشر فردی قرار گیرد می بایست محدود گردد.ابتدا شرح این مسئله ضروری است که حقوق بشر فردی در عرصه اجتماع و در برابر نظام سیاسی با چه چالش هایی مواجه است و از چه جایگاهی می بایست برخوردار باشد تا مورد احترام، حمایت و تضمین قرار گیرد. در این صورت روشن می گردد که حقوق بشر چگونه عرصه عمومی را در جهت حمایت از حقوق فردی و جهانشمول انسان ها محدود می سازد. با این حال، برابری و عدم تبعیض و نیز برخی آزادی های عمومی به ویژه آزادی بیان در مجموعه حقوق بشر می توانند به گونه ای مستقیم، معیارهایی برای مشارکت در عرصه عمومی باشند. نگارنده بر آن است که حقوق بشر در چنین تعاملی، کارآمدی و پویایی عرصه عمومی را موجب می شود.

تاکید بر حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیاز به حضور شهروندان فعال، علی الخصوص مشارکت جوانان در جامعه مدنی نشان دهنده دغدغه فزاینده سیاستمداران اروپایی در خصوص اشاعه فرهنگ دمکراسی در اروپا می باشد.تحقق دمکراسی نیازمند شهروندانی فعال، آگاه و مسئول می باشد. شهروندانی که می دانند زندگی در اجتماع به همان اندازه که برخورداری از حقوق را ایجاب می کند؛ به پذیرش مسئولین نیز نیازمند است. در همین راستا سال 2005 در شورای اروپا به نام سال آموزش شهروندی دمکراتیک نامگذاری شد. ازآنجاکه ضرورت این آموزش تنها مختص اروپا نبوده و بارقه هایی از آن به سایر کشورها از جمله کشور ما نیز سرایت کرده است؛ شناخت و درک تجربیات شورای اروپا می تواند در این راه کارساز باشد.

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته و مفهومی مدرن در نظام حقوقی کنونی است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف حریم خصوصی تعالی شخصیت انسان و تکریم تمامیت مادی و معنوی اوست. حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسانها و حق بر تعیین سرنوشت خود ارتباطی وثیق دارد. لزوم حمایت از این حق و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم دین مبین اسلام می باشد. همچنین حق مذکور به عنوان مصداقی بارز از حقوق و آزادی های عمومی در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی و منطقه ای متعددی مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته و در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز گنجانده شده است. حریم خصوصی ارتباطات یکی از حوزه ها و شاخه های برجسته حریم خصوصی بوده و ناظر بر امنیت و محرمانه بودن کلیه مکالمات ، مراسلات ،مکاتبات و به طور کلی ارتباطات خصوصی شهروندان می باشد. قانونگذار اساسی در کشورمان اهمیت این امر را درک نموده و اصل 25 قانون اساسی را به طور اختصاصی جهت حمایت و پاسداشت از این حق مورد شناسایی،حمایت و تصویب قرار داده است. پژوهش حاضر با عنوان مکانیسم های حقوقی حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در اجرای اصل 25 قانون اساسی در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول شامل مفاهیم،مبانی و کلیات حریم خصوصی ارتباطات می باشد. در بخش دوم طی گفتارهایی به تهدیدهای موجود علیه حریم خصوصی ارتباطات و جرایم این حوزه پرداخته شده و در بخش سوم نیز مکانیسم های حقوقی حمایت از این حریم در سه گفتار حمایت های قانونی، حمایت های قضایی و مسوولیت های ناشی از نقض این حق مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

خودنظام دهی روشی برای نظام مند ساختن امور مربوط به یک حرفه، صنعت، تجارت و غیره است. در این شیوه دست اندرکاران مجموعه ای که در زمینه ای واحد فعالیت می کنند، دور هم جمع شده و با توافق یکدیگر به ایجاد مقررات و قواعدی که مبنای رفتار آنهاست اقدام می کنند. در این تحقیق که خودنظام دهی در عرص? مطبوعات مدنظر است، اصحاب مطبوعات در قالب تشکل هایی از قبیل مالکان، ناشران، سردبیران و روزنامه-نگاران با همکاری یکدیگر «مجموعه قواعد اخلاقی» را تدوین نموده و رعایت آن را سوی کسانی که در این حرفه اشتغال دارند، الزامی می شمارند. در گام بعدی نهادی برای ادار? امور مربوط به حرف? روزنامه نگاری تأسیس می شود. این نهاد با نام هایی چون «شورای مطبوعات» شناخته می شود. شورای مطبوعات با توجه به نیازهای حرف? روزنامه گاری هر جامعه کارکردهای گوناگونی از قبیل آموزش روزنامه نگاران، ایجاد، بازبینی و اصلاح مجموعه قواعد اخلاقی، نظارت بر رفتار روزنامه نگاران و رسیدگی به اختلافات و شکایات مخاطبین از نشریات را بر عهده می گیرد. در آخر نیز در صورت تخلفات اهالی مطبوعات نسبت به آن رسیدگی نموده و پس از اتخاذ تصمیم، به اِعمال مجازات های مقرر در مورد آنان می پردازد. خودنظام دهی در عرص? مطبوعات از وجوه گوناگون مهم است. اول این که موجب عدم دخالت یا دخالت حداقلی حکومت در امور مربوط به مطبوعات می شود. مطبوعات در یک جامع? مردمسالار وظیف? نظارت بر امور صادره از سوی حکومت و عملکرد آن را به عهده دارند. روزنامه نگاران با انعکاس اخبار و ارائ? تفاسیر نقش عمده ای در آگاهی مخاطبان و شهروندان ایفا می کنند. حال خودنظام دهی توسط اهالی مطبوعات مانع از آن خواهد شد که حکومت با نظام دهی مطبوعات، هرآنگونه که خود بخواهد با ایجاد موانع و محدودیت ها، عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع از این طریق آزادی مطبوعات تضمین می گردد. اهمیت دیگر موضوع در رابطه با الزامات اخلاقی است که بر اهالی مطبوعات واجب می شود. مطبوعات در ازای آزادی ای که از سوی آحاد مردم برای حفاظت از ارزش ها و دستاوردهای جامعه به آنها اعطا شده است، مسئولیت هایی بر عهده دارند. این مسئولیت در قبال اجتماع بوده و شامل الزاماتی است که توسط خود آنان به رسمیت شناخته شده است، نه اینکه از جانب دولت بر آنها تحمیل شده باشد. چرا که پایبندی به الزامات اخلاقی مستلزم اراد? آزاد است و از طریق قانون و اجبار از سوی دولت محقق نخواهد شد. خودنظام دهی در فعالیت های گوناگون رسانه ای از قبیل مطبوعات، خبرگزاری ها، تبلیغات بازرگانی رسانه-های سمعی و بصری و حتی اینترنت در کشورهای گوناگون اِعمال می شود. اما مطبوعات که قدیم ترین رسان? جمعی به شمار می آید سابق? طولانی تری نیز در خودنظام دهی تجربه کرده است به گونه ای که در برخی کشورها شوراهای مطبوعاتی متصدی نظام دهی سایر رسانه های جمعی نیز گشته اند. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا نظام دهی مطبوعات به طریق خودنظام دهی صورت می گیرد، در کشور ما همچنان دولت متصدی ادار? امور مطبوعات است و قو? قضاییه به تخلفات مطبوعات و شکایات علیه آنها رسیدگی می کند. این موضوع پرسشی را در ذهن مطرح می سازد که چرا ایران با وجود سابق? نسبتاً طولانی در انتشار مطبوعات و وقوع وقایع آزادی خواهانه ای چون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، به ساماندهی و انتظام امور مطبوعات از طریق اصحاب آن اقبال نشان نداده، و در یک کلام خودنظام دهی محقق نشده است؟

نهاد همه پرسی از اشکال دموکراسی مستقیم می باشد. امروزه هدف از بکاربردن نهاد همه پرسی کاهش سلطه به حداقل ممکن یا پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت عنوان شده است. با مطالعه نظام همه پرسی در دوکشور ایران و فرانسه به این نتیجه میرسیم که انواع سه گانه همه پرسی در قانون اساسی ایران لحاظ شده است ولی همه پرسی تقنینی با قید بسیار مهم محدود گردیده است و ابتکار همه پرسی در انحصار حاکمیت قرار دارد. در ایران نظارت بر همه پرسی برعهده شورای نگهبان است که این امر مانعی اساسی جهت تحقق حاکمیت اراده عمومی است.

انسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات تجاری زندگی می کند. از صبح که انسان بیدار می شود تا زمانی که به خواب فرو می رود، در معرض تبلیغات متنوعی از رسانه های مختلف قرار می گیرد. در واقع تکرار زیاد تبلیغات و به کارگیری شیوه های شرطی سازی در آگهی ها سبب در هم شکستن مقاومت افراد و در نتیجه درونی شدن ارزش های ارائه شده در تبلیغات می شود. بدین ترتیب تبلیغات می تواند موجب تحریک اعصاب و هیجان زدگی مخاطب شود. بسیاری از کارشناسان با تبلیغات موافقند و آن را نیروی خلاقه ای برای ترغیب و تشویق عمومی به مصرف محصولات می دانند و از سوی دیگر گروهی آن را عامل شستشوی مغزی، استثمار و تغییر شیوه زندگی مردم برشمرده و با آن مخالفند. حال چه جنبه مثبت و چه جنبه منفی تبلیغات را در نظر بگیریم، نمی توان منکر این مسأله شد که تبلیغات و پیام های تجاری بر روی مخاطبان تأثیرگزار است. در عصر حاضر تبلیغات تجاری توانسته است با فرهنگ، تعاملی خاص و کم نظیر پیدا کند. این تبلیغات در تقویت و و بازتولید عناصر فرهنگی بسیار تأثیرگزارند و آن چنان نقش موثری را ایفا می کنند که هم اکنون تبلیغات بنا به گفته مک کوایل بخشی از فرهنگ به حساب می آیند. این بدان معناست که آنچه تبلیغات عرضه می دارند، می تواند هنجارآفرین باشد؛ چراکه ما در محیطی آکنده از پیام به سر می بریم. این پیام ها لزوماً در اجتماع و فرهنگ هضم نمی شوند، بلکه به آن هجوم می برند و می خواهند که خود به فرهنگ تبدیل شوند. در این راستا از آن جایی که امروزه هیچ چیز از دست اندازی تبلیغات دور نمانده است، بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگزاری و تأثیرپذیری آگهی های تجاری از فرهنگ و ارزش های اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد. غفلت از نحوه بازنمایی زنان و جدی نگرفتن موقعیت آنان در پر تکرارترین و موجزترین پیام های رسانه ای موجب خسران و زیانی بعضاً جبران ناپذیر خواهد بود و جامعه را از کارکرد مطلوب نیمی از پیکره خود محروم خواهد ساخت؛ چراکه این پیام های پرتکرار با بازنمایی زنان در قالب های کلیشه ای و جنسی صرف، واژگونه ترین چهره را از زن، به زنان مسلمان این سرزمین و در واقع به کل جامعه القا خواهند کرد و زنان را از عرصه های کمال و کارایی اجتماعی دور خواهند ساخت. لذا حمایت از منزلت زنان در این پیام ها ضروری به نظر می رسد.

از آنجا که در جهان کنونی که به درستی" عصر ارتباطات" نامیده شده است، جریان آزاد اطلاعات و حق برخورداری و دسترسی به اطلاعات یکی از بنیان های دموکراسی و حکومت های مبتنی بر خواست و رای مردم می باشد ، و در این میان اینترنت و رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه فراگیر نقشی بسیار کلیدی بازی کرده ، وسایل مهم انتقال اطلاعاتی محسوب می گردند، محقق بر آن است تا با تبیین و بست مقوله رادیو و تلویزیون خدمت عمومی و در ادامه آن "رادیو و تلویزیون شهروندی "به عنوان نمونه ارتقا یافته آن و توصیف مولفه ها وبنیان های این رادیو و تلویزیون به عنوان یک شیوه نوین ارائه برنامه توسط این رسانه ، به بیان ترجیحات و مزیت های رادیو و تلویزیون شهروندی در مقایسه با دیگر شیوه های اجرائی رادیو و تلویزیون ها پرداخته و نقش پر رنگ شهروندان در اداره چنین رسانه ای به عنوان یک وسیله ارتباطی دو سویه را مورد تاکید قرار داده و در اصل حق بشری بودن یا نبودن برخورداری از شبکه های رادیو تلویزیون به صورت کلی و رادیو تلویزیون شهروندی به صورت جزئی و همچنین مسئله مستقل بودن یا نبودن این حق ، به عنوان یک نظریه در جهت تایید و یا نقد و تصحیح از سوی صاحبنظران ، مطرح می گرددآنچه به عنوان رادیو تلویزیون شهروندی مطرح می شود ،پیش از آن با عنوان "رادیو تلویزیون خدمت عمومی" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در این ارتباط کتاب ومقالاتی و جزواتی به زبان فارسی و منابع متنوع تری به زبان فرانسه و انگلیسی موجود می باشد .این در حالیست که در ارتباط با رادیو تلویزیون شهروندی به دلیل جدید و اخیر التصویب بودن این عنوان، تا کنون تحقیق و پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته و در پژوهش های انگلیسی و فرانسه مطالبی در ارتباط با "رسانه شهروندی" موجود می باشد که البته نگاه اصلی و عمده ی فعالیت این پژوهش ها مربوط به عناصر و وظایف رسانه های شهروندی به طور کل بوده و رادیو تلویزیون شهروندی و مولفه های آن به صورت خاص و جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است.در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای ، استفاده نموده ایم.با این توضیح که با توجه به عدم وجود منابع فارسی و گاه حتی انگلیسی در ارتباط با مفهوم مورد نظر ، در بسیاری از فصول در ابتدا به توصیف و بیان موضوع (برگرفته از منابع به دست آمده)، پرداخته ایم و پس از آن به تحلیل گسترده و یا مطالعه موردی موضوع مورد بحث پرداخته ایمروش گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و در گستره ای وسیع تر به صورت اینترنتی، بوده است که در انجام آن سعی بر آن شده که از منابع موجود اعم از کتب ،مقالات، و اسناد بین المللی در ارتباط با موضوع مورد نظر ، استفاده شده و در انتها داده های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.سوالات تحقیق سوال اصلی: آیا دسترسی و برخورداری عموم جامعه از شبکه های رادیو و تلویزیون شهروندی یکی از مصادیق حقوق بشر و آزادی های اساسی شمرده می شود؟ سوال فرعی: آیا در میان مدل های مدیریتی رسانه های سمعی و بصری ،رادیو و تلویزیون شهروندی می تواند یکی از نمونه های مناسب در راه نیل به ساختار های دموکراتیک و جامعه مبتنی بر حقوق محسوب گردد؟ فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی : دسترسی به رادیو و تلویزیون شهروندی حقی بشری و برخورداری از آن در زمره ی حقوق بنیادین انسانی قلمداد می شود. فرضیه فرعی: در مقایسه با رسانه های سمعی و بصری دولتی و خصوصی، رادیو و تلویزیون شهروندی به عنوان نشانه گیری نهائی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی، با اهدافی همانند عمومیت، تکثرگرائی ، بیان و دسترسی آزادانه به افکار و عقاید وهمچنین استقلال از سیستم های دولتی و خصوصی، میتواند یکی از نمونه های مناسب در راه نیل به ساختار های دموکراتیک باشد.

امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید. به واقع این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت مشترک همه این اصول، حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، حفظ وضعیت حقوقی آنان در برابر قدرت حاکمه، تامین آزادی های فردی و در نهایت ایجاد اعتماد به قانون و نظام حقوقی برای شهروندان است. تحقق امنیت حقوقی سبب می شود شهروندان از چارچوب وضعیت ها و روابط حقوقی خویش مطلع بوده و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود بدست آورند. اصل امنیت حقوقی یکی از شاخص های مهم تحقق دولت حقوقی می باشد، چراکه اگر غایت احاطه دولت( در مفهوم عام) توسط حقوق را تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت مهار شده در نظر بگیریم. اصل امنیت حقوقی در کنار اصل برابری زمینه ساز غایت فوق خواهند بود. در واقع اصل امنیت حقوقی در جوامع آزاد و دموکراتیک، که آزادی فردی به عنوان یکی از ارزشهای حکومت قانون مطرح است، تضمینی استوار برای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندی به حساب می آید.

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق توازن و تعادل قوا حاصل شود . استقلال قوه قضائیه که خود شامل استقلال قضات و استقلال دادگاههاست ، و به تَبع آن حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محقق می گردد در سه کشور ایران ، آمریکا و فرانسه به رسمیت شناخته شده و از زوایای متفاوتی به آن نگریسته شده است . در جهت تبیین تضمن استقلال قوه قضائیه در تقابل سایر قوا ، در ابتدا نظریه تفکیک قوا و راهکارهای تضمین استقلال قضات در فصل اول بررسی می گردد . در فصل دوم قوه قضائیه سه کشور اعم از اهداف و اصول حاکم بر آن و ساختار دستگاه قضایی به صورت تطبیقی بررسی می گردد . تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مجریه در سه کشور بحثی است که در فصل سوم به آن پرداخته شده است و در آخرین فصل ، تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مقننه کشورهای یاد شده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

کرامت انسانی با توجه به اهمیت بسیار فراوانی که دارد، اما در هیچ کدام از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها تعریف نشده است . دانشمندان فلسفه و اخلاق ، از اولین کسانی بودند که تأکید فراوانی بر روی اصطلاح کرامت انسانی داشته اند و بدین خاطر سبب شده است که جنبه فلسفی و اخلاقی کرامت انسانی ، بر جنبه حقوقی آن ارجحیت داشته باشد و هر موقع که بخواهیم تعریفی از این اصطلاح بیان کنیم، ناچاریم به تعاریف فلسفی و اخلاقی آن رجوع کرده و حتی معنای حقوقی آن را از تعاریف سابق غیرحقوقی بگیریم . یکی از کاربردهای فراوان این اصطلاح ، در گرایش حقوق رسانه می باشد . در رسانه ها به دلیل فعالیت های بسیار وسیع و گسترده شان ، موارد زیادی در نقض کرامت انسانی مخاطبین و سایرین رخ می دهد و برای مقررات گذاری در این زمینه و حل و فصل مشکلات ناشی از این موارد ، می بایست کرامت انسانی را در حوزه حقوق رسانه مورد توجه قرار دهیم . سوال اصلی که در این تحقیق مورد پژوهش قرار گرفته ، « چگونگی جایگاه کرامت انسانی و اهمیت آن در قوانین و مقررات مرتبط با رسانه ها » می باشد . فرضیه ای که به صورت کلی می توان بیان کرد این است که به نظر می رسد کرامت انسانی در نظام حقوقی کشورها و همچنین در نظام حقوقی بین الملل ، مورد توجه بسیار قرار گرفته است، اما چون نظام های حقوقی نتوانسته اند ضمانت اجرای مناسبی برای تبعیت از کرامت انسانی ارائه کنند ، این مفهوم بین دیگر مفاهیم حقوق بشری مهجور مانده است . با آنکه در قوانین مطبوعاتی و دستورالعمل های اخلاقی رسانه ای ، ضمانت هایی در نقض کرامت انسانی آمده اما لازم است تا با دید وسیع تر به این مقوله توجه شود . در نظام حقوقی رسانه ای کشورمان ، با آنکه هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است ، اما برای مثال در قانون مطبوعات به حمایت از کرامت انسانی توجه شده و به عناوین مختلف ، موارد نقض آن را مجازات می کند ، اما به صورت مجزا آن را مطرح نکرده است . روش تحقیق در این پژوهش ، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . چارچوب کلی برای موضوع این تحقیق در چهار فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول، کلیات این پایان نامه را تشکیل می دهد . فصل دوم به بررسی جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی رسانه ای جهانی و منطقه ای اختصاص یافته است . در فصل سوم که مربوط به جایگاه کرامت انسانی در نظام های حقوقی رسانه ای ملی است ، کرامت انسانی را در کشورهای مختلف ، خصوصاً در قوانین و مقررات و رویه قضایی شان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . در فصل چهارم ، به ضمانت های اجرای نقض کرامت انسانی در رسانه ها پرداخته است و وظایف دولت ها را در قبال آن مورد بررسی قرار داده است

عنوان پایان نامه: راهبری رسانه خدمت عمومی در عصر جامعه اطلاعاتی «راهبری »، در پی مدیریت و تدارک اصول، قواعد و برنامه¬های مشترک به منظور چهارچوب¬دهی رسانه¬ خدمت عمومی است که دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در آن نقش به سزایی بازی می¬کنند. هدف از ارائه تعریف راهبری رسانه خدمت عمومی در جامعه اطلاعاتی نیاز روز افزون به یک سیستم نیرومند و رو به جلو برای انتقال موفق رسانه خدمت عمومی، به یک محیط رسانه¬ای جدید که دارای شفافیت و قابلیت دسترسی برای عموم است، می¬باشد. راهبری مطلوب دارای ویژگی¬هایی ازجمله: مشارکتی، اجتماع محور، پاسخگو، شفاف، موثر و کارآمد، عادلانه و فراگیر و تابع حاکمیت قانون است، که این ویژگی¬ها تضمینی برای کاهش فساد و در نظر گرفته شدن عقاید اقلیت است. ضرورت راهبری رسانه خدمت عمومی، شفاف¬سازی عملکرد، کاهش دخالت دولت و بالا بردن پاسخگویی رسانه¬ها در قبال عموم است و رسانه را به سوی مفهومی نوین از رسانه¬ هدایت می¬کند که با لحاظ معیارهایی برای رسانه، کارکرد خدمت عمومی یا نفع عمومی را نسبت به مابقی کارکرد¬های آن در اولویت قرارداده و با حفظ استقلال رسانه، به رفع چالش¬های فراروی رسانه خدمت عمومی می¬پردازد.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به جلسات دادرسی و اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا به مشکل برنخورد. بدین خاطر ایجاد تعادل با بهره مندی از فرهنگ سازی، آموزش و مقررات گذاری در این حیطه میان این اصول به ظاهر متعارض، کار هنرمندانه ای است تا این دو نهاد یعنی رسانه ها و دستگاه قضا، کار خود را در چارچوب خود و بدون مزاحمت یکدیگر به انجام رسانند. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است. در این پژوهش، به حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی، پرداخته شده است که در ابتدا در فصل اول به کلیات بحث یعنی به مبانی و حدود حق دسترسی رسانه ها پرداخته شده و در فصل دوم، مطالعه ای تطبیقی در وضعیت حقوقی و شیوه های دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی انجام شده است و از قوانین و مقررات متنوعی در این باب استفاده شده است. در فصل سوم نیز، وضعیت حقوقی حق دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی در ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهش حاضر ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، تاریخچه و انواع آن در دو کشور مورد بررسی یعنی ایران و انگلستان و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده ی این نوع از رادیو و تلویزیون ها، به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم تشکیل دهنده ی آن ها هستند، می پردازد. هم اکنون این موضوع کاملا واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های تجاری سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تاثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله به راه های تامین این اصول می پردازیم و همچنین به این مهم می پردازیم که هرچند شائبه ی آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هر یک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هر یک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد. و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آن ها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.

چکیده ندارد.

پخش مستقیم ماهواره ای که هم پژوهشگران علم حقوق و هم پژوهشگران علم ارتباطات آن را از جمله فناوری ها یا شیوه های ارتباطی نوین می دانند در واقع همان پخش تلویزیونی و رادیویی می باشد که به کمک ماهواره ها توانسته است در گستره وسیعی از کره زمین به پخش و انتشار اخبار و اطلاعات بپردازد. بنابراین مسئولان و سیاست گذاران فرهنگی ایران با توجه به نوع نظام حاکم می بایست در برخورد با این فناوری نوین از سیاست های فرهنگی و فنی مطابق با سیاست های کلان جمهوری اسلامی که بر گرفته از آموزه های ایرانی- اسلامی می باشد تبعیت می نمودند. اما اینکه این سیاست ها و رویکردها چه بوده و چگونه بوده و آیا با مبانی حقوق ارتباطات هم خوانی دارد یا نه؟ موضوع این تحقیق می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.