در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعارض از کلیه قراردادهای بین المللی اعمال میشود. همچنین مشخص گردید که قانون حاکم میتواند قانون ملی یک کشور و یا قواعد غیر دولتی و فرامرزی بازرگانی باشد. در ادامه، قرارداد های نفت و گاز مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در صنایع بالا دست که قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، بهره برداری و انتقال نفت و گاز است ، احتمال و تمایل به انعقاد قرارداد الکترونیکی بیع نفت و گاز وجود ندارد ولی در بازارهای پایین دست و مخصوصا در بورسهای بین المللی نفت ، قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز نه تنها مورد استفاده روزمره دارد بلکه استفاده از آنها به سرعت رو به افزایش است. سپس ، با جمع بندی مباحث، نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز تبیین گردید و با تفکیک قانون حاکم بر موارد شکلی و ماهوی ، بررسی جداگانه برای عوامل هریک انجام گردید .تعیین قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای بین المللی الکترونیکی در حالت سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم ، به دوبخش معاملات محموله ای( منقطع) و معاملات خط لوله ای ( پیوسته) تقسیم شد و عوامل ارتباط برای هر قسمت به تفضیل بیان گردید تا با بررسی آنها نزدیکترین و موثرترین کشور یا نظام حقوقی و نهایتا قانون حاکم به قرارداد، تعیین گردد. هرچند که با توجه به اهمیت قانون حاکم بر این قراردادها ، معمولا قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز بطور صریح ، در متن این قراردادها ذکر میشود.

حقوق به معنای مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. پژوهش حاضر کوشیده است تا ویژگی های قواعد حقوقی را بر اساس اصول موضوعه ای که در اربتاط با حقوق از قرآن کریم و احادیث استنباط می شود، تبیین و توجیه نماید. اصول و مفاهیمی که ویژگی قواعد حقوقی با توجه به آن توجیه می شود، بر اساس آموزه های اسلامی، شامل خدامحوری و توحید، اصل معاد، کرامت ذاتی و اکتسابی انسان، اصل عدالت و اصل حکمت بالغه الهی می باشد. قانون گذاری انسان بدون اذن الهی، با ربوبیت تشریعی خداوند منافات دارد، پس قواعد حقوقی و ویژگی های آن مانند اعتبار و الزامی بودن، باید مبتنی بر توحید و پذیرش حاکمیت خداوند باشد. همچنین بر اساس کرامت ذاتی انسان، همه انسان ها آزاد و مختار آفریده شده اند، و تنها کسی می توان قوانین متناسب با فطرت و کرامت ذاتی او جعل نماید که از همه گستره وجودی انسان آگاهی کامل داشته باشد؛ پس فقط خداوند می تواند و حق دارد که برای ا نسان قانون وضع کند. بر این اساس، تنها قوانینی عادلانه خواهد بود که از سوی خداوند متعال جعل و اعتبار شده باشد. عدالت نه تنها تأمین کننده نظم و امنیت اجتماعی است، بلکه تأمین کننده سعادت و فضیلت انسان نیز می باشد. همچنین حکمت بالغه الهی اقتضا می کند که تمام احکام الهی عادلانه باشد، و در این راستا، تفاوت های ظاهری احکام نیز توجیه می گردد. از سوی دیگر، ایمان به توحید، عدالت و حکمت خدا بدون ایمان به معاد کامل نمی گردد، و ایمان به معاد ضامن اجرایی تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب و عمل به تکلیف است. سرانجام آن که از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین(، انبیایالهی، ایمه اطهار و فقهای عادل در امر کشف، بیان و اجرای قوانین از جانب خدا مأذون بوده، و اطاعت از آن ها لازم است.