چکیده روش زمان – فرکانسی که در این پایان نامه استفاده شده است، یک تبدیل زمان- فرکانس جدید است که در سال 2010 توسط لیو و فومل ارائه گردید. این تبدیل که به تبدیل زمان- فرکانس موضعی موسوم است، به نمایش مشخصه ی ناپایایی داده های لرزه ای کمک می کند. تبدیل پیشنهاد شده برای تطبیق سیگنال هدف از پایه ی فوریه و وارون سازی حداقل مربعات تنظیم یافته استفاده می کند.در این روش همانند روش های دیگر زمان- فرکانس الگوریتم بر روی هر یک از سیگنال ها انجام می گیرد و طیف زمان- فرکانس سیگنال به-دست می آید. در این پایان نامه سعی بر این است که عملکرد این روش درمطالعه ی ذخایر هیدروکربنی بررسی گردد. داده های لرزه ای مورد استفاده داده های لرزه ای دو بعدی پس از برانبارش متعلق به عملیات اکتشافی دریایی در حوزه خلیج فارس و بر روی میدان فردوسی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که روش تبدیل زمان – فرکانس موضعی کارایی خوبی در آشکارسازی نواحی حاوی نفت، گاز و همین طور سایه های کم فرکانس نشان داده است

در این پژوهش از روش نویز الکتروشیمیایی و آنالیز داده های آن به روش تبدیل موجک و رسم نمودار sdps به دو منظور استفاده شده است. ابتدا جهت پایش خوردگی آلیاژ 6061 در محلول 5/3% nacl در زمان های 1، 24، 48 و 72 ساعت توسط پیل های متقارن و نامتقارن و سپس بررسی اثر بازدارندگی دو بازدارنده وانیلین و کاتیون سریم(iii) برروی این آلیاژ. استفاده از پیل های نامتقارن با جنس یکسان و مساحت متفاوت توانایی بالایی در جهت پایش خوردگی نشان می دهد. ثبت نتایج نویز جریان حاصل از بازدارندگی کاتیون سریم(iii) از لحظه غوطه وری کمک بزرگی در جهت اصلاح مکانیسمی است که قبلا ارائه شده است. براساس این مکانیسم انجام واکنش آندی تبدیل ce3+ به ce4+ برروی سطح آلیاژ و به دنبال آن واکنش کاتدی تبدیل اکسیژن به oh- سبب افزایش ph محلول در مجاورت سطح آلیاژ می شود. این امر باعث رسوب کردن هیدروکسید سریم برروی سطح آلیاژ و جلوگیری از انجام واکنش کاتدی ودر نتیجه بازدارندگی می شود.

در این کار، سه بخش خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های cu-zn پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت، مطالعه نظری هیدروکسی آپاتیت و پاراستامول مورد بررسی قرار گرفته شد. بررسی مقاومت خوردگی آلیاژ cu-zn پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت در محلول هنکس، با روش پتانسیواستات انجام شد. بررسی الکتروشیمیایی و آنالیز پلاسمای جفت شده القایی، کاهش خوردگی پس از اعمال پوشش و کاهش آزاد سازی یون از سطح نمونه پوشش داده شده را نشان داد. در مطالعه نظری هیدروکسی آپاتیت، برهمکنش چهار یون کلر، فلوئور، آرسنیک و روی با صفحه 1 هیدروکسی آپاتیت با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی در تراز b3lyp/6-31+g (d,p) و آنالیز qtaim مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات نشان داد که آرسنیک قوی ترین برهمکنش را با هیدروکسی آپاتیت نسبت به سه یون دیگر تشکیل می دهد. مطالعه برهمکنش های هیدروژنی پاراستامول و مولکول آب با بهره گیری از محاسبات dft در تراز b3pw91/6-31+g (d,p) و آنالیز nbo و qtaim صورت گرفت. پایداری کمپلکس ها با بررسی طول پیوندهای هیدروژنی، انرژی ها و پارامترهای نقاط بحرانی، تعیین گردید و نشان داده شد با افزایش تعداد مولکول های آب، کمپلکس حاصل پایدارتر خواهد بود و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده بین مولکول آب و اتم های اکسیژن پاراستامول قوی تر از پیوند مولکول آب با اتم نیتروژن پاراستامول است.

یکی از بارزترین ویژگی¬های قرآن کریم که آن را از سایر متون متمایز ساخته، شیوه¬های بیانی بسیار زیبایی است؛ که شنونده را لبریز از سرور می¬کند. ضمیر فصل ازجمله شیوه¬های بیانی است؛ که همواره در قالب یک ساختار نحوی و بلاغی است و به قصد تاکید انحصار و اختصاص در کلام می¬آید. برای ترجمه ضمیر فصل، در دستور زبان فارسی، ساختار نحوی مشابه و مشخصی وجود ندارد؛ و مترجمان در ترجمه آن دچار لغزش می¬شوند از شایع ترین این لغزش¬ها نادیده گرفتن نقش انحصاری و تاکیدی ضمیر فصل است، که از ارزش بلاغی کلام می¬کاهد. نظر به اهمیت ترجمه ضمیر فصل در قرآن، این نگارش با بررسی ضمیر فصل و شرایط و ویژگی¬های آن، در زبان عربی و معادل آن در زبان فارسی (که در بیشتر موارد به صورت ساختار دستوری قید است) و نیز گزینش دو ترجمه از ترجمه¬های معاصر قرآن (حداد عادل و صفارزاده) به نقد و بررسی آن در ترجمه¬های مذکور پرداخته و حاصل بررسی این است که هر چند دو مترجم، در برخورد با ضمیر فصل آن را نیک شناخته و در بسیاری از موارد ترجمه¬ای مطابق و مقبول ارائه نموده اند؛ اما عملکرد یکسانی نداشته و از لغزش ترجمه به دور نبوده¬اند.

یکی از مسائلی که سخن را گیرایی می بخشد و باعث استواری و فخامت آن می شود، بهره گیری بجا و مناسب صور بلاغی است. متکلم آگاه با تسلط بر شرایط محیطی حاکم و با بهره گیری از صورت های مختلف و تنوع در ایراد سخن سعی می نماید کلامش را به گونه ای بیان نماید که بیشترین اثر را در مخاطب داشته باشد. از مسائلی که در صور بلاغی موردبررسی قرارمی گیرد کاربرد ساختار نحوی مناسب و بهره گیری بجا از آرایه های بدیع و بیان، تسلط بر اصول فصاحت و بلاغت و عنایت به کاربرد صرف و ساختار آن است. در این نوشتار نویسنده سعی دارد با بررسی خطبه های حضرت زینب ? در کوفه و شام و احتجاج آن بزرگوار با ابن زیاد صورت بلاغی آن را بیان نماید. ابتدا با بیان شرایط محیطی حاکم در زمان ایراد خطبه، ویژگی فصاحت و بلاغت آن را برجسته می کند و کاربرد نحوی و صرفی کلمه و کلام را مشخص می سازد. همچنین با بیان انواع معانی حروف ساختار و تأثیرگذاری آن بررسی می شود و به آرایه های بدیع و بیان به کاررفته در این خطبه ها ازآن جهت که باعث تأثیر فراوان بلاغت کلام آن حضرت می شود اشاره می گردد. در پایان با بررسی سیاق کلام حضرت، تأثیر گزینش واژگان ویژه چون حروف در ایراد سخنان ایشان بیان می شود. در طول تحقیق نویسنده به این نتیجه دست یافته است که حضرت زینب? با آگاهی تمام از شرایط محیطی حاکم در زمان خویش با بهره گیری از انواع آرایه های بیانی- حسی سعی در جریحه دار نمودن عواطف مخاطب را دارد. همچنین با توجه به حماقت و خیانت های مردم آن زمان سرتاسر کلام حضرت مملو از تأکیدهای مختلف در ساختارهای متنوع و گوناگون است. واژگان کلیدی: خطبه های حضرت زینب?، صور بلاغی، معانی حروف، بیان و بدیع.

ترجمه نقش بسیار مهمی در ارتباط ملّت های مختلف و شناخت آن ها از یکدیگر دارد و در انجام تحقیقات در زمینه ادبیات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا ادبیات تطبیقی به بررسی ارتباط میان ملّت ها از جنبه های مختلف می پردازد. از آنجایی که «ادبیات تطبیقی» در مطالعه، ارزیابی و تحلیل ادبیات از نقش بسزایی برخوردار است و کتاب های چندانی در این حیطه به زبان فارسی موجود نیست تا پاسخگوی نیاز دانشجویان و پژوهندگان در این زمینه باشد و از آنجایی که کتاب «المواقف الأدبیه» (اثر دکتر محمد غنیمی هلال) مباحث مهمی را در حیطه ادبیات تطبیقی مطرح می نماید، بر آن شدیم تا به ترجمه و تحلیل این کتاب بپردازیم. همچنین در این کتاب به تحلیل نمایشنامه، درام و داستان نیز پرداخته شده است. کتاب حاضر در اغلب موارد با نثری غامض، سهل وممتنع و ادبی نگاشته شده است. ما از بین روش ترجمه تحت اللفظی و ترجمه مضمونی، ترجمه بینابین را انتخاب کردیم تا هم بتوانیم به زبان فارسی سلیس و روان برگردان کرده و مخاطبان به سهولت معانی را دریابند و هم جانب امانت داری را حفظ کرده باشیم و تحریف نکنیم. امیدواریم در این راستا موفق شده باشیم.

ترجمه ی کتاب های علمی از جمله عوامل دستیابی به پژوهش های محققان است که این مهم، موجبات گسترش علوم و انتقال آن به دیگر ملت ها و تعالی علمی، معنوی و اجتماعی آنان را فراهم می سازد. ترجمه ی آثار دیگران، دری از درهای معرفت، به حوزه هایی است که دیگران زحمت رفتن آن راه را کشیده اند. در این راستا ترجمه ی صحیح کتاب النحو الوافی، که در حوزه قواعد صرف و نحو عربی توسط عباس حسن تألیف شده است، می تواند پاسخ گوی پرسش های دانشجویان باشد. عباس حسن این کتاب را بر اساس الفیه ی ابن مالک تدوین نموده است، ایشان گر چه ابیات الفیه را در متن کتاب ذکر نکرده است، اما آن ها را در پاورقی کتاب، شرح داده است . وی پس از بررسی دو مکتب بصری و کوفی، در تدریس مباحث کتاب از شواهد قرآنی، احادیث و اشعار مدد گرفته تا آموزش مسائل کتاب و بهره مندی از آن برای مخاطبان به سهولت محقق شود. وی از آوردن مثال های سخت و دشوار پرهیز نموده است.

« النحو الوافی» کتابی در حوزه قواعد زبان عربی است که در سال 1960 میلادی در چهار جلد با تدریس یکصد وهشتاد و چهار مسئله بر مبنای « الفیّه ی ابن مالک» توسط استاد « عباس حسن » تألیف و چاپ شده است. موضوع اصلی این کتاب مباحث صرف و نحو است. مؤلف پس از بررسی مذاهب نحوی، برای انسجام بخشیدن به آن ها، شواهد متعددی از آیات قرآن کریم، احادیث، اشعار قدیم و معاصر و عبارات کاربردی عصر کنونی را برای استفاده ی دانشجویان، پژوهشگران و استادان این حوزه ارائه و در پایان هر مسئله ابیات مربوط را در بخش « شرح و تفصیل» توضیح داده است. برخی از پژوهشگران معاصر نحو همانند محمد مهدی علام وعدنان خطیب، « النحو الوافی» را یکی از به دلیل جامعیت و دارا بودن ارجاعات سودمند، یکی از استوارترین کتاب های نحوی جدید می دانند، لذا ترجمه ی صحیح آن علاوه بر پاسخگویی به نیازهای علمی و ادبی دانشجویان پارسی زبان، موجبات آفرینش آثار ارزنده را فراهم می سازد که همین نکته بینی، تجلیگاه بلاغت و غنای ادب فارسی و اعتلای آن در بین زبان های رایج دنیا است. کوشش و مقصود ما این است که ترجمه ی مباحث به زبان آموزشی نزدیک تر و دریافت آن برای جویندگان علم ساده تر گردد.

در این پژوهش ممانعت از خوردگی فلزات آهن، آلومینیوم و مس در محیط های اسیدی و قلیایی در حضور غلظت های مختلف از بازدارنده های پیریدین و 4،2و6-تری متیل پیریدین با استفاده از روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این نحوه جذب بازدارنده ها بر روی سطح فلزات مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفت.انرژی برهمکنش این بازدارنده ها با خوشه های فلزی همراه با محاسبات تحلیل اوربیتال پیوندی طبیعی نیز گزارش شده است.

یکی از مسایلی که باعث ایجاد ارتباط گفتاری و نوشتاری میان آحاد ملل می شود، درک متقابل از مفاهیمی است که به کارمی برند. هر تلاش و فعالیتی که در جهت تقویت این ارتباط صورت پذیرد، یک حرکت بنیادی و اساسی محسوب می گردد؛ از این رو تألیف و ترجمه متون علمی و ادبی به دیگر زبان ها در این مقام قابل تحسین و به دانش آموختگان یاری می رساند تا مفاهیم دشوار زبان های مختلف را بشناسند. در این راستا در طول تاریخ کتاب های بسیاری ترجمه شده است. در میان کتب ادبی و نحوی که تا کنون به رشته تحریر در آمده کتاب «النحو الوافی» تألیف «عباس حسن» یکی از منابع غنی و معتبر در حوزه قواعد زبان عربی به ویژه نحو است. این کتاب به دلیل در برداشتن تمام مباحث و دقت نظر مولف در ذکر نکات مهم مربوط به آن ها می تواند پاسخگوی نیاز دانش پژوهان باشد و سهولت استفاده و بهره مندی بیشتر از مباحث کتاب، انگیزه ی ترجمه ی آن را به فارسی فراهم آورده است. در این نوشتار مترجم سعی دارد با ترجمه ی بخشی از کتاب «النحو الوافی» که آن از ابتدای مسأله 26 مبحث اسم موصول تا انتهای مسأله 39 است، بپردازد. ترجمه ی مسائل مذکور گواه این مطلب است که استاد «عباس حسن» کتاب خود را بر اساس ألفیه ابن مالک گردآوری کرده است. هر چند ابیات ألفیه در متن کتاب بیان نشده، ولی در پاورقی

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول، شامل کلیات و تعاریف است . فصل دوم شامل اجرای مفاد وکالت است . فصل سوم ، تعهدات مربوط به نفس انجام تعهد. فصل چهارم وظایف امانی وکیل و اختلاف در مورد وکالت و اسباب سقوط تعهد وکیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران این نهاد حقوقی را در ردیف الزاماتی که بدون قرارداد حال می شوند قرار داده است . برای مشروعیت تصرفات مدیر در مال غیر، اعمال او باید در جهت مصالح مالک ، با قصد احسان به وی و برای رفع یک ضرورت اقتصادی صورت پذیرد بنحوی که عدم دخالت یا تاخیر در دخالت به ضرر صاحب مال بیانجامد. در صورت فراهم آمدن شرایط، اداره مال غیر شامل هر نوع تصرف قانونی و مادی می گردد و برای نفوذ تصرفات نیاز به تنفیذ و اجاره مالک ندارد. اداره کننده مال غیر علاوه بر اینکه مستحق اخذ مخارج مفید و ضروری اداره می باشد می تواند اجرات المثل اعمال مادی را که شخصا برای اداره مال غیر انجام داده و عرفا دارای اجرت بوده است مطالبه کند ضمن اینکه موظف به استمرا اعمال اداره و بکاربردن توجه شخص متعارف می باشد. صاحب مال نیز ملزم به ایفای تعهداتی است که مدیر بنام خود یا بنام مالک ولی در هر صورت بحساب مالک در قبال اشخاص ثالث پذیرفته است . مدیرعامل غیر جز در صورت تعدی و تفریط در مال غیر مسئول نمی باشند. مدیر در اداره مال غیر مانند هر امین دیگری تنها در شرایطی ضامن می باشد که مرتکب تعدی یا تفریط گردد و در غیر اینصورت عدم ضمان او به استناد قاعده احسان و مهمتر از آن، به استناد حکم قانونگذار که او را در شرایط خاص مجاز به دخالت در اموال غیر دانسته است محرز می باشد. اصلاح ماده 306 ق. م بنحوی که در برگیرنده همه جوانب موضوع و بیانگر حدود الزامات اداره کننده و صاحب مال باشد می تواند در احیاء و ذی اثر بودن تاسیس حقوقی اداره مال غیر نقش اساسی داشته باشد.

در فصل اول، که به بیان کلیات اختصاص دارد، ابتدا به تعریف ارز پرداخته و سپس با بررسی انواع تعهدات ارزی، موضوع بحث خود را مشخص و تبیین می نمائیم. در این قسمت ، مقایسه ای تطبیقی نیز در خصوص مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث در برخی دیگر از کشورهای ذکر می گردد. در سومین مبحث از فصل اول،تاریخچه تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفته است . اهمیت این بخش در آن است که جای خالی بررسی تاریخی موضوع، با تاکید بر جنبه های مدتی آن را تا حدودی پرمی کند و سیر تغییر و تحول مقررات مربوطه را در طول هفتاد سال گذشته بخوبی نشان می دهد. این تاریخچه، با بررسی برگ به برگ مجموعه های قوانین سنواتی سال های 1304 به بعد، استخراج و تدوین شده است . پس از تاریحچه، به ماهیت حقوقی تعهدات ارزی و تشریح پاسخ این سوال می پردازیم که آیا تعهدات ارزی، الزاماتی قانونی اند و خارج از عنوان اعمال حقوقی هستند یا جزء اعمال حقوقی بوده و از اراده افراد سرچشمه می گیرند. در فصل دوم که به بررسی احکام تعهدات ارزی اختصاص دارد، ابتدا خواهیم دید که انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات ارزی، هم برای بانک مرکزی و هم برای صادر کننده یا وارد کننده، احباری است و موارد استثنای این قاعده کلی را نیز بررسی خواهیم نمود. پس از بررسی جداگانه بنحوه انعقاد قراردادهای موضوع بحث در خصوص واردات و صادرات ، به ایفای تعهدات ارزی پرداخته و تلاش می کنیم ماهیت ایفای تعهد را در این موارد، تبیین نمائیم. موضوع، مهلت و محل ایفای تعهد نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت . در پایان فصل نیز مسائل خاصی از ایفای تعهدات ارزی مورد تشریح و بررسی قرار گرفته است . در آخرین فصل که به بررسی آثار و روابط ناشی از تعهدات ارزی اختصاص دارد، تاثیر عوامل عارضی متعددی بر این تعهدات ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اهمیت این قمست در آن است که رویه جاری بانک در برخورد با متعهدینی که برای عدم ایفای تعهد خود عذر می آورند، بسیار سختگیرانه و انعطاف ناپذیر است و همین موضوع، وجود ضمانت اجرای کیفری برای عدم ایفای این تعهدات ، سبب شده است در بسیاری از موارد، متعهدین در عین حالی که از دیدگاه تخصصی می توانند به معاذیری متوسل شوند، بمنظور اجتناب از مشکلات فراوان تبعی قضیه، به هر نحوه ممکن سعی نمایند مقدار ارز مورد تعهد را از هر منبعی که شده تهیه نموده و ارائه دهند. در مبحث دوم فصل سوم، به رابطه بانک و متعهد ارزی، ماهیت حق حاصله برای بانک و اثر فوت و حجر متعهد بر موضوع بحث پرداخته شده است و نهایتا در آخرین مبحث این تحقیق، ضمانت های اجرایی تعهدات ارزی، اعم از کیفری و مدنی ذکر گردیده و ضمن تفکیک انواع تخلفات قراردای و ذکر اثر جزایی هر یک به تفکیک ، نکاتی از دعاوی ارزی نیز که واحد اهمیت بنظر می رسیدند، مورد اشاره قرار گرفته است .

چکیده ندارد.

به هر حال مقاله حاضر در سه فصل ارائه شده است . در فصل اول به طرح کلیاتی درباره مفاهیم و مفردات موضوع مورد بحث پرداخته هر یک از مفاهیم "مال"، "تصرف " و "اذن" را بطور مختصر مورد بررسی قرار داده ایم. فصل دوم هم به بیان شرایط و حدود تصرف در مال غیر به صرف اذن مالک اختصاص داده شده است . اما این شرایط و احکام نه در خصوص مال مورد اذن یا شیوه تصرف در آن، بلکه با طرفین این رابطه حقوقی که مالک و ماذون هستند، مورد توجه واقع شده اند. زیرا مال مورد اذن و نحوه تصرف در آن و همچنین شرایط و احکام اذن در فصل اول مورد بررسی واقع شده اند بنابراین در فصل دوم به بیان شرایط و احکام اذن دهنده و ماذون پرداخته ایم. بالاخره در فصل سوم نیز - که مهمترین بحش این مقاله را تشکیل می دهد - آثار تصرق در مال غیر به صرف اذن مالک مورد بررسی واقع شده و این مساله که آیا ماذون، امین است یا ضامن، و در صورت ضامن بودن، اثر این ضمان چیست به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .

مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمودن بدین نحو که تقصیر که یکی از ارکان مشترک دو مسئولیت است عبارت است از نقض تعهد سابق. چه فرقی می کند که تعهد ناشی از قرارداد مسئولیت قراردادی باشد یا ناشی از نقض تعهد قانونی و خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) بنابراین ماهیت هر دو یکی است و تفاوتی بین آنان نیست . عده ای دیگر معتقدند که تفاوت صوری و شکلی است و عده ای معتقدند تفاوتها جوهری و اساسی است . آنچه ما برای نوشتن رساله ای در این زمینه تشویق نمود آثار عملی زیادی است که بر جواب این مساله بار می شود و آثار آن در عمل در رویه و عملکرد دادگاه ها و قضاوت و وکلا و حتی اصحاب دعوی مشهود است . تنها نکته ای که اهمیت عملی این رساله را چه در حقوق داخلی و چه خارجی بیان می دارد این است که در دیوانعالی کشور فرانسه در یک زمان اگر دعوی ریشه قراردادی داشت (مسئولیت قراردادی) اما به مبنای قهری دعوی اشاره می شد دعوی از طرف دیوان رد شده و دعوی خواهان قابل استماع نبود. در حقوق کشورهای فرانسه، مصر، لبنان این مسئله تحت عنوان "قلمرو مسئولیت مدنی" lodamaine de la responsabilite مطرح شد. در نهایت 7 یا 8 تفاوت مطرح کرده اند. در حقوق ایران جناب دکتر کاتوزیان سه تفاوت را مطرح نموده اند. تفاوت در مبنا، تقصیر و اثبات . ما با بررسی کتب خارجی اعم از انگلیسی، فرانسه، عربی و بررسی قوانین در حدود بیست تفاوت مطرح نموده ایم که چند تای آنان از کتب خارجی اقتباس شده و بقیه با بررسی قوانین مطرح شده و با حقوق ایران تطبیق داده ایم. تفاوتها را به سه دسته تقسیم نموده ایم. تفاوت در مسائل ماهوی و اساسی و تفاوت در مسائل شکلی و فرعی. در مسائلی شکلی و فرعی تفاوتهایی را مطرح نموده ایم که اهمیت عملی آنان بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست هر چند جزء مسائل شکلی و فرعی آورده ایم. تفاوتها عبارتند از: تفاوت در مبنا، تقصیر، تعریف ، اهلیت ، تضامن، میزان خسارت قابل جبران، شرط عدم مسئولیت ، هدف یا موضوع، تنوع، درجه خط، زمان تخمین خسارت دادگاه صالحه مطالبه mis en demeur مرور زمان، قانون حاکم (proper low) ادله اثبات دعوی، قانون لازم الاجرا، شکل فعل در دو مسئولیت ، طرف دعوی دو مسئولیت . بررسی آثار عملی و تئوری تفاوت ها را در خود رساله به حد تمام و کمال انجام داده ایم. و در این چکیده ممکن نیست . بدیهی است استناد به یک مسئولیت ممکن است آثاری را در پی داشته باشد. در مواردی دو مسئولیت بر فعل واحد صدق می کند مثل تعهد پزشک در مداوای بیمار. حال اگر در طرح دعوی به مسئولیت قراردادی استناد شود آثاری را در پی دارد که شاید مسئولیت قهری در بر نداشته باشد. بنابراین با دانستن آثار علمی هر یک و تفاوت های هر یک در هنگام طرح دعوی در دادگستری می توان بهتر نتیجه پرونده را پیش بینی کرد.

چکیده ندارد.

جزوه حاضر که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مولف در رشته حقو خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده، نتیجه قریب به یک سال کار و تلاش است البته به طور قطع و یقین اشکالات فراوانی بر آن وارد است ، لیکن به هر حال وجو این اشکالات در شروع کار چندان دور از انتظار نیست ، امید است که نگارنده از این طریق بتواند با عنایت خداوند متعال در جهت هر چه عمیقتر کردن دانش حقوقی خود و ارائه خدمات به جامعه اسلامی گام بردارد. ضمنا آنچه لازم به ذکر است ،تشک و قدردانی از زحمات معلمین و اساتید معظمی است که در راه رشد و شکوفایی علمی این جانب زحمات فراوانی را تحمل نموده اند. خصوصا جناب آقای دکتر مهدی شهیدی که با راهنماییهای ارزنده خویش سهم عمده ای در تدوین این رساله داشته و منت بسیاری بر حقیر گذارده اند. امیدوارم در آینده نیز بتوانم از راهنماییهای ایشان همچنان مستفیض گردم . به هر حال آنچه مسلم است ، جمهوری اسلامی جهت تحقق اهداف عالیه خویش به زعام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، نیاز به انسانهای متخصص و متعهد مسلمان دارد وظیفه همه ما حرکت در این مسیر است . در پایان بخشی از وصیتنامه سیاسی و الهی حضرت امام خمینی (قدس سره) را که د باره اهمیت مراکز تعلیم و تربیت بیان گردیده به عنوان حسن ختام، تقدیم می دار ک) از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاههاست که به واسطه اهمیت فوق العاده اش تکرار نموده و ب اشاره می گذرم . باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه به ایران اسلام ضربه مهلک زده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است . اگر دانشگاهه و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با برنامه های اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن م در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارت زده تحمیل نمی شد و هرگز پای مستشاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز دودمان پهلوی و وابسته های به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پارکها و ویلاها بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج را از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عیاشی و هرزگی خود و بستگان خود نمایند . اگر مجلس و دولت و قوه قضاییه و سایر ارگانها از دانشگاههای اسلامی و ملی سرچشمه می گرفت ، ملت ما امروز گرفتار مشکلات خانه برانداز نبود و اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش اسلامی و ملی به معنای صحیحش ، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام می کند از دانشگاهها به مراکز قوای سه گانه راه می یافت ، امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از قید محرومیت ها و بساط ظلم و ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتیاد و عشرتکده ها که هر یک برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود درهم پیچیده و این ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود و دانشگاهها اگر اسلامی انسانی ملی بود می توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحویل دهد .

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ماده - 337 هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفا مجانی بوده است . این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است ، در فقه گسترده ای وسیعتر از مواد پیش بینی شده در قانون مدنی دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال بباطل . ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد و قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است . در حقوق رم و حقوق غرب ، استیفاءرا تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده و گفته اند: این طبیعتا غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود. بنابراین عناوین فرعی دیگری مانند(ایفای ناروا)و(اداره مال غیر)و(استفاده بلا جهت)را نیز شامل می شود . از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفا اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عموم است ، یعنی در هرجا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز تحت عنوان غصب و ات و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت الم می کند .

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این امر تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد مصو سال 1290 اساسا سابقه ای نداشته و در قانون مزبور نیز قیدی از لازم الاجرا بودن اسناد رسمی ذکر نشده و فقط در ماده 83 آن، ضمن تایید اعتبار اسناد مذکور،این اعتبار را در محاکم عدلیه محرز دانسته، ولی ترتیبی برای اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم مقرر نداشته بود. این مهم در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحیه های بعدی و تدوین آیین نامه های مربوطه قوت بیشتری یافت ، ت جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک از حیث تنوع وظیفه در این خصوص ، در حال حتی در میان وزارتخانه ها مقام اول را دارد و تمام افراد کشور به نحوی با این دستگاه سروکار دارند. همه روزه مردم گروه گروه با در دست داشتن انبوهی از مدارک و اسناد در شعبات مختلف ثبت به بحث و مطالعه پرونده و ملاحظه پرونده ملاحظه دفاتر املاک و دقت در نقشه ها می پردازند. در آنجا مباحثات و گفتگوهای مردم و به طور کلی سخن در اطراف سند رسمی و عادی و وجوه مفارقت آن و اجراییه و ثبت املاک و انتقالات موروثی و قهری و تقسیم و افزار و دیون استقراضی و رهنی شرطی و وثیقه و ثبت ازدواج و طلاق و شرکتهای تجارتی و دفاتر بازرگانی واختراعات و اکتشافات و مجامع دینی و پروانه دلالی و ثبت املاک خارجیان و غیره دور می زند مسائل مذکور در محدوده سازمان ثبت راکد نمانده، بلکه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسیر لوایح وکلای دادگستری و اصحاب دعوی و نظریات کارشناسا به جانب پرونده های بی شمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتی سرازیر گردیده و پس از سالها جریان و گردش و استفاده از آرای قضایی و تصمیمات اداری به جایگا اصلی، یعنی پرونده های ثبتی و دفاتر املاک برگشته و بسیاری نیز بدون طی این مسیر، به طور مستقیم از طریق همان ادارات و دفاتر ثبتی، بدون نیاز به مراجع قضایی اجرا گردیده است .قانونگذار نیز جز در چند مورد مانند حق حبس و حق اعتصاب و غیره، احقاق حق شخصی را بدون حکم ازدستگاه قضایی ممنوع و در قانونگذاریهای فعلی این ارزش را صرفا برای بعضی ازاسناد شناخته و نسبت به اسنا دیگر در عین اعتبار آنها، اجرای مفاد این اسناد را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است .

اعمال حقوقی به اعتبار اینکه محصول ارادهء دو شخص یا یک شخص باشد به عقد و ایقاع تقسیم میشود. که در هر دو مورد اراده برای اینکه موثر باشد و بتواند درعالم حقوق ماهیتی را ایجاد نماید، باید مراحلی را طی کند. پس از خطور ماهیتی در ذهن شخص به سنجش نسبت به آن بپردازد و سپس تردید را کنار بگذارد و نسبت به آن راضی گردد. و در نهایت امر متصور را ایجاد نماید. به آخرین مرحله که ماهیت حقوقی در آن ایجاد میشود قصد انشاء میگویند. قصد انشاء در بین شرایط اساسی صحت معامله، عنصر ایجاد کنندهء ماهیت حقوقی بوده و سایر عناصر، تکمیل کننده آن میباشند. بدین جهت قصد انشاء در حقوق خصوصی اهمیت خاصی را دارا است . زیرا محور اصلی حقوق خصوصی اعمال حقوقی می باشد که قصد انشاء عنصر ایجاد کننده آن است . از آنجایی که قصد انشاء یک کیفیت نفسانی است . بدین لحاظ موضع دقیق آن در سیر روانی ایجاد یک عمل حقوقی کاملا" روشن نمی باشد. بدین جهت ، برخی قصد را عنصر مستقل از رضا ندانسته و قائل به وحدت قصد و رضا می باشند. بالعکس برخی قائل به دو گانگی قصد و رضا بوده و قصد را مستقل از رضا تلقی می کنند. که در مبحث اول از فصل اول اراده و تحلیل روانی آن و مراحلی که جهت تحقق یک عمل حقوقی در درون ایجاد می گردد از جمله قصد و رضا مورد بررسی قرار می گیرد . و در مبحث دوم به بررسی نظریات قائلین به وحدت و دو گانگی قصد و رضا و موضع قانون مدنی می پردازیم. در فصل دوم ماهیت قصد انشاء مورد بررسی قرار گرفته است . در مبحث اول این امر مورد بررسی قرار گرفته است که یک ماهیت حقوقی بصرف قصد لفظ و معنا محقق می شود یا اینکه قصد نتیجه نیز برای تحقق آن لازم است . سپس در مبحث دوم به بررسی اقسام قصد انشاء به اعتبارات متعدد پرداخته شده است . و در مبحث آخر برای جلوگیری از مشتبه شدن غرض با قصد به بررسی تفاوت میان ایندو پرداخته شده است . فصل سوم به شرایط تاثیر قصد انشاء جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی اختصاص یافته است . در مبحث اول شرایط مربوط به قصد ازجمله تنجیز در قصد، همراه با کاشف بودن و جدی بودن و قصد ایجاد حق، مورد بررسی واقع شده است . و در مبحث دوم شرایطی که قاصد برای معتبر تلقی شدن قصد او باید دارا باشد مورد بحث قرار گرفته است . مبحث آخر به بررسی این امر اختصاص یافته است که آیا اکراه و اشتباه قصد را از اثر می اندازد. بعبارت دیگر با وجود اکراه و اشتباه آیا قصد انشاء بوجود می آید و اگر بوجود می آید آیا قصد موثری می تواند موثر باشد یا خیر ؟ فصل چهارم به بررسی لزوم وجود کاشف جهت تحقق عمل حقوقی و انواع کاشف و قلمرو قصد انشاء اختصاص داده شده است . در فصل پنجم توافق قصد متعاملین مورد بحث واقع شده است . در مبحث اول ایجاب و موارد مشابه با ایجاب و زوال ایجاب ، قبول و زمان و مکان تاثیر قبول مورد بررسی قرار گرفته است و لزوم توالی بین ایجاب و قبول و مسئله تقدم ایجاب بر قبول مورد بحث قرار گرفته است و در مبحث دوم زمینه هائی که ایجاب و قبول برای موثر بودن باید در آنها با یکدیگر مطابقت داشته باشند مورد بررسی قرار گرفته است .

در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 می باشد که مقرر می دارد : "سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرائی موظف به رعایت آن می باشند."

بحث در خصوص تشخیص شروط ضمن عقد چیزی جدای از بحث در خصوص مندرجات عقد نیست به همین دلیل مرزهای این دو را به دقت نمی توان مشخص کرد خاصه در مواردی که مفاد عقد در متنی واحد و در بندها و بخشهای متعدد انشاء شده باشد، از این حیث هرگاه در مشخص کردن شروط در ساختار ماهیتی عقد جزمیت به خرج دهیم باید در تشخیص آثار و احکام حاکم بر شرط و تعیین ماهیت آن راه مسامحه را در پیش گیریم و هرگاه در تعیین ماهیت و احکام و قواعد حاکم بر شرط جزمیت و وسواس به خرج دهیم، نباید در بازشناسی شروط در متن مندرجات عقد سخت گیری کنیم. با استفاده از همین نکته ظریف می توان اختلاف موجود در کلام فقها در باب شروط را توجیه کرد.

-1 هر چند که روش تضمینی امکان اجبار به اجرای عین تعهدات بایع منجر به مطلوبترین وضعیت بعد از عهدشکنی می شود و در صورت فراهم بودن شرایط، فشار لازم را برای اجرای تعهدات به بایع تحمیل می نماید لیکن استناد به این روش تضمینی وقت گیر بوده و در اثر تاخیر طولانی در حصول نتیجه، گاه آنچه بدست می آید ممکن است دیگر مطلوب نباشد. علیهذا اصرار قانونگذار در اجبار متعهدله (مشتری) برای استناد به این روش (به عنوان اصل اولیه)، کارآیی و سودمندی لازم را جهت حفظ حقوق مشتری در پی ندارد. بهتر آن بود که قانونگذار ما نیز همانند سیستم حقوق کنوانسیون استناد به این روش را اجباری نمی نمود و آن را هم ردیف سایر تضمینات برشمرده شدهء قانونی قرار می داد تا ابتکار عمل در دست مشتری قرار گیرد و او حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، برای رفع ضرر ناشی از عهدشکنی بایع در توسل به هر یک از تضمینات مقرر مختار باشد. -2 در مورد ضمانت اجرای فسخ بیع، ایرادی که به قانون ما وارد است عدم تصریح به "تعذر تسلیم" به عنوان یکی از مهمترین اسباب فسخ مشتری است . هر چند این سبب با تحلیل و استدلال حقوقی قابل استنباط می باشد لیکن انتظار می رفت وقتی قانونگذار به خیار متروک و بی رنگ "مجلس " اشاره کرده، تصریح به تعذر تسلیم را میز در اولویت قرار می داد. ایراد دیگر، تنوع و تعدد موجبات فسخ مشتری است . برخلاف کنوانسیون که موجبات حق فسخ مشتری را تحت دو عنوان کلی "نقص اساسی" و "عدم تسلیم کالا" گنجانیده است ، قانون مدنی این اسباب را به تبعیت از منابع فقهی بر حسب نوع تخلف به ده قسم خیار تفکیک نموده و شرایط هر مورد را به طور مجزا بیان کرده است . عنصر مشترک همه این خیارات محرومیت مشتری از انتظاراتی است که از قرارداد بیع دارد. در قانون ما نیز می توان با مورد لحاظ قرار دادن همین عنصر مشترک حسب مورد اسباب حق فسخ مشتری را ذیل دو یا سه عنوان کلی بیان نمود تا اصل "ایجاز" و "کمال" و "کلیت " متن قانون، فدای تبعیت بی قید و شرط از منابع فقهی نگردد. -3 روش تضمینی تعلیق اجرای تعهدات توسط مشتری که در سیستم حقوق کنوانسیون پذیرفته شده است همانند حق فسخ ناشی از تقابل دو عوض معامله و همبستگی فیمابین آنهاست که ایفای یکی، ایفای متقابل را می طلبد. زمانی که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد عدالت معاوضی حکم می کند که درست نیست از طرف مقابل خواسته شود به اجرای تعهد خود که بالاخره موجب ورود ضرر و زیانهای غیرقابل جبران به وی می شود، ادامه دهد. -4 در خصوص حق مطالبه جبران خسارات مشتری، علیرغم اینکه تعیین زمانی که ملاک ارزیابی خسارت خواهد بود حائز اهمیت زیادی است (به ویژه در شرایط اقتصادی و تورم حاکم که مرتبا منجر به تغییر قیمت اشیا و خدمات می شود) معیار زمانی برای ارزیابی خسارت در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است و در هر دعوی خسارتی دادرس با استنباط خود یکی از معیارهای زمان وقوع خسارت و زمان صدورت حکم را جهت تعیین میزان خسارت به کار می برد و رویه متداول فعلی دادگاهها نیز تعیین خسارت بر مبنای قیمت زمان صدور حکم (زمان معاینه و اظهارنظر کارشناسی) است .

الف - آشنایی و نقد مبانی حقوقی و فقهی ماده واحده مصوب 1312/4/31 مجلس شورای ملی وقت تحت عنوان اجازه رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که از اهمیت فراوانی برخوردار است . ب - آشنایی با مقررات ارث اقلیتهای دینی ایران به منظور: -1 یافتن قواعد مشترک بین این ادیان با دین مبین اسلام و توجه به جنبه های فطری ارث . -2 بهتر فهمیدن مقررات ارث اسلام و پیشرفتگی و تکامل این مقررات در مکتب تعالی بخش اسلام. ج- گردآوری مجموعه ای قابل استناد در محاکم نظام اسلامی در مورد مقررات ارث اقلیتها و توجه به جنبه کاربردی بحث . د- آشنایی جامعه حقوقدان ایران با سیر تحولی که در مورد این قسمت از حقوق ایران، بوده و ملاحظه بعض آراء در این خصوص ، و طریقه عملکرد محاکم نظام اسلامی ایران در برخورد با دعاوی مطروحه در مورد احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران. ه - ارائه پیشنهاد در خصوص اصلاح و تدوین مقرراتی که مربوط به حقوق این گروه از هم میهنان ما می گردد.

بررسی وضعیت امر در نظامهای حقوقی گوناگون و بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت حقوق ایفا تعهد به غیر موضوع تعهد با توجه به ایراداتی که به هر یک وارد است نشان می دهد که نظریه اصح همانا نظریه عقد غیرمعین، بموجب ماده 10 قانون مدنی است . پذیرفتن هر یک از نظرات دیگر موجب می شود که گاه در بعضی مواد نتوان حکم قضیه ای را در قوانین یافت . هر گاه نظریه مورد قبول ما، پذیرفته شود آن گاه در صورت تردید نسبت به حکم قضیه ای می توان بر طبق قواعد عمومی قراردادها که اصولا باید در مورد تمام عقود مجری باشد حکم آن را یافت . شاید گفته شود که به هر حال حتی در صورتی که یکی از نظریه های دیگر هم پذیرفته شود نظر به اشتراک همه آنها در قراردادی بودن ماهیت حقوقی این نهاد حقوقی باز هم در صورت یافت نشدن حکن در قوانین موضوعه، می توان آن را از قواعد عمومی استنتاج کرد. این مسئله قابل قبول است ولی یک اشکال دارد و آن اینکه در صورت قبول نظریات دیگر ممکن است برای این قرارداد حکمی مقرر شود که با قواعد عمومی قراردادها سازگار نباشد. مثلا در ماهیت مختلط که در حقوق مصر پذیرفته شده مساله انتساب پرداختها را تابع قواعد مربوطه دانسته اند و حال اینکه این امر همانگونه که قبلا هم گفته ایم با قواعد عمومی سازگار نیست . در صورت قبول هر یک از نظریه های دیگر، ممکن است در مورد مسایل مربوطه به انتساب پرداختها تردید حاصل شود و حکم آن را در قوانین موضوعه هم نتوان یافت در حالی که راه حل این مسایل را می توان از قواعد عمومی قراردادها استنتاج کرد. از سوی دیگر بعضی از نظامهای حقوقی دیگر این مزیت را دارند که در قوانین مدنی خود از این نهاد حقوقی تا حدودی بحث کرده اند در حالی که در قانون مدنی ایران کمترین اشاره بدان شده است . شایسته است که مقنن ایرانی هم با تخصیص موادی به این موضوع از اختلاف نظرها بیشتر در این خصوص بکاهد.

قانون ممکن است انعقاد قراردادی را ممنوع اعلام نماید. اگر چنین قراردادی به رغم ممنوعیت قانونی، منعقد گردد، منع قانونی چه تاثیری بر وضعیت حقوقی این قرارداد خواهد گذاشت؟ در حقوق ایران، یک قرارداد ممکن است ، نافذ یا غیرنافذ باشد، لذا هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع است.در مورد تاثیر منع قانونی بر قرارداد ، صاحب نظران ، نظریات متفاوت دارند. یک گروه معتقد است که منع قانونی ، مستلزم بطلان قرارداد است. گروه دوم معتقد است که : منع قانونی ، مستلزم صحت و نفوذ قراداد است. گروه سوم معتقد است که منع قانونی هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی قرارداد ندارد. نظریه گروه چهارم مبتنی بر این است که باید متعلق منع قانونی بررسی گردد: اگر منع قانونی به ارکان قرارداد یا اثر اساسی و ذاتی آن تعلق گرفته است، قرارداد باطل است والا باطل نیست. نظریه گروه پنجم مبتنی بر این است که باید به قصد و هدف قانونگذار از منع قانونی توجه نمود: اگر هدف قانونگذار از منع ، مجازات متخلف نیست ، قرارداد باطل است و اگر هدف قانونگذار مجازات متخلف است ، قرارداد باطل نیست.