تخصیص بهینه منابع در یک بنگاه مستلزم سنجش مستمر عملکرد واحدهای آن است . ارزیابی واحدهای بانکی به دلیل تنوع خدمات ارائه شده از پیچیدگی خاصی برخوردار است . روشهای موجود ارزیابی و سنجش واحدهای بانکی روشهای تجربی هستند که به دلیل استاندارد نبودن، نتایج آنها در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. بعلاوه این روشها به کارایی واحدها توجه نداشته و صرفا"ستاده واحدها را مد نظر قرار می دهند. متدلوژی تحلیل پوششی داده ها متدلوژی علمی و غیر پارامتری برای ارزیابی کارآیی واحدهاست که کاربردهای متعددی در سنجش کارآیی واحدهای بانکی داشته است . در این مطالعه، متدلوژی فوق برای اندازه گیری کارآیی تعدادی از شعب یکی از بزرگترین بانکهای تجاری ایران به کار برده شده است . بعلاوه با استفاده از تواناییهای این روش بازده به مقیاس واحدهای مورد مطالعه به طور اجمالی بررسی شده است . تعیین بازده به مقیاس واحدها نقشی موثر در تشخیص قابلیتهای توسعه ای بنگاه دارد.

آموزش و پرورش یکی از منابع عمده در رشد اقتصادی یک کشور است . از مسائل مهمی که در این زمینه توجه اقتصاددانان را همواره به خود جلب کرده است موضوع تامین مالی هزینه ها و تخصیص بودجه به این امر در کلیه سطوح آموزشی و مقاطع تحصیلی است . در این تحقیق تحولات آموزش و پرورش در برنامه های توسعه کشور و عملکرد تخصیص منابع به آموزش و پرورش در طی یک دوره 29 ساله (1379 - 1351 )بررسی شده است . سپس اعتبارات تخصیص یافته به آموزش و پرورش 28 استان کشور در سال 1379 و در طی سالهای 1379 - 1377 مورد مقایسه قرار گرفته است. تکنیک مورد استفاده برای ارزیابی کارایی روش اف دی اچ است که به وسیله آن تولیدکنندگان کارآ از تولید کنندگان غیر کارآ تشخیص داده می شوند.

هدف از این تحقیق اندازه گیری علمی بهره وری در کهن ترین شرکت بیمه ای کشور، یعنی شرکت سهامی بیمه ایران ، از طریق شاخصهای مرتبط با ارزش افزوده و بررسی روند تغییرات این شاخصها طی دوره 1362- 1379 است.

نوسانات شدید بهای نفت، غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی کشور در برنامه ریزیها و لزوم توجه به صادرات غیرنفتی را در برنامه های توسعه کشور به خوبی نشان داد . در برنامه اول توسعه فقط 8/65درصد از اهداف تعیین شده در زمینه صادرات غیرنفتی و در چهار سال اول برنامه دوم توسعه نیز فقط 5/44درصد از اهداف مورد نظر در این زمینه تحقق یافت. بی توجهی به مزیتهای نسبی کشور در زمینه صادرات ،رعایت نکردن استاندارد کیفیت و از دست دادن بخشی از بازار ، تزلزل در سیاستهای ارزی ، نداشتن اطلاعات دقیق از بازار محصولات صادراتی ، هدفگذاری های خوش بینانه و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف از مهمترین دلایل ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده درزمینه صادرات غیرنفتی به شمار می روند. مطالعات اقتصاد سنجی نشان میدهد افزایش تولید ناخالص داخلی در سالهای برنامه های اول و دوم و توسعه ، صادرات غیرنفتی را با نرخ فزاینده ای افزایش داده است و سیاست افزایش نرخ ارز به منظور افزایش صادرات باید با سیاستهای کنترل کننده قیمت همراه باشد تا اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. همچنین تغییر ناگهانی سیاستهای ارزی تاثیری منفی بر روند توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر جای گذاشته است. تلاش در جهت افزایش تولید ، خودداری از اتخاذ سیاستهای ارزی ناگهانی و مطالعه نشده و حفظ موازنه مطلوب بین نرخ ارز و شاخص قیمتها می تواند در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور راهگشا باشد.

از آنجاییکه هدف یک برنامه توسعه اقتصادی سوق فعالیتهای اقتصادی یک کشور به سمت فاکتورهای توسعه یافتگی از جمله کاهش صادرات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و پردازش روی این مواد و صادرات این مواد به همراه ایجاد ارزش افزوده می باشد. در این رساله ضمن بررسی سهم صادرات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنایع مختلف در صادرات تراز تجاری، دریافتیم که بیشترین سهم در دوره مورد بررسی (77-1355) متعلق به صنعت چرم و پوست می باشد. جهت سوق این صنعت به سمت صادرات کالاهای نهایی و ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر روی محصولات این صنعت در طی این رساله به بررسی و محاسبه نرخهای موثر حمایت برای دو دسته از کالاهای تولید شده این صنعت الف) کالاهایی که به مصرف واسطه ای می رسند ب) کالاهایی که به مصرف نهایی می رسند و بررسی اثر نرخهای اعمال شده روی تراز تجاری (بدون نفت و گاز) پرداخته و از این رهگذر صحت یا سقم روش اعمال سیاستهای حمایتی صنعت و در نهایت اثر مطلوب یا نامطلوب اعمال این سیاستها روی تراز تجاری را مورد بحث و بررسی قرار داده و در پایان به این نتیجه رسیدیم که حمایت از کالاهای واسطه ای صنعت صحیح نمی باشد و روی قیمت نهایی و در نهایت تراز تجاری اثر نامطلوب می گذارد و برای حمایت از یک صنعت بهتر آن است که تنها محصولات نهایی این صنعت مورد حمایت واقع شوند و در نهایت باید به سیاستهای حمایتی به عنوان سیاستهای موقت و نه دائم نظر داشت تا اینکه پس از بلوغ صنعت مورد حمایت، این صنعت قادر باشد مزیتهای بالقوه خود را به حالت بافعل تبدیل کند.

این رساله کارایی مخازن دولت در سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن را در اقتصاد ایران طی سالها 1377-1350 بررسی میکند. آمار نشان می دهد علیرغم اینکه دولت مخازن خود را در بخش صنعت و معدن مرتبا افزایش داده است. اما سرمایه گذاری در این بخش با نرخ کاهشی افزایشی یافته است بطوریکه کل سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در سال 75 نسبت به سال 74 حدود 9/21 درصد کاهش داشته است. بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنعت تابعی از عوامل دیگر میباشد.برای اندازه گیری کارایی مخارج دولت در بخش صنعت و معدن الگویی ارائه گردید و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوهای بررسی کارایی نشان دادند که درصد کمی از مخارج دولت منجر به تشکیل سرمایه در این بخش گردیده است و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران عواملی چون انقلاب و درآمدهای نفتی نیز بر سطح سرمایه گذاری موثرند. وقوع انقلاب منجر به عدم امنیت داخلی و عدم ثبات سیاسی و فرار سرمایه ها از کشور گردید و درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر شوکهای نفتی قرار داشته و از سیاستهای خارجی کشورهای توسعه یافته تبعیت میکند. بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن تحت تاثیر متغیرهائی قرار دارد که بعضی تحت کنترل و دخالت دولت میباشد و بعضی دیگر از کنترل دولت خارج است. لذا دولت میبایستی مخارج را بنحوی تخصیص دهد که ضمن بهبود زیر ساخت ها در این بخش راه برای تشکیل سرمایه گذاری هموار گردد و با تامین نیازهای اساسی سایر بخشها رشد و توسعه اقتصادی حاصل گردد.