حقوق ایران به رغم بهره گیری از تجارت حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است . از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسائل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد. در میان قواعد فقه، قاعده ید (اماره تصرف) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوق ایران یکی از مهمترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات الکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف به عنوان دلیل اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه ای است ، حدود و ثغور و دایره شمول آن چقدر است و در نهایت در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اندازه تاب مقاومت دارد، از جمله مهمترین مسائلی است که در این پایان نامه به صورت جامع و دقیق به آنها پرداخته شده است . به طور خلاصه در بخش اول به کلیات و اصطلاحات موضوع پرداخته شده است . در بخش دوم قلمرو اماره تصرف و نقش آن به عنوان یکی از اسباب کسب ماکیت ، بررسی شده است . مهمترین و اصلی ترین بحث این رساله، بخش سوم می باشد. در این بخش اماره تصرف در مقام اثبات مالکیت مورد نظر می باشد. مهمترین بحث این بخش اختصاص به سنجش اعتبار و ارزش تصرف در مقام تعرض با سایر ادله اثبات مالکیت دارد. بطور کلی در مقام تعارض تصرف با بینه از یک طرف و در مقام تعرض با استصحاب از طرف دیگر، تصرف مقدم داشته می شود. در مقام تعارض با سند رسمی، تصرف تاب مقاومت ندارد و در صورت تعارض دو تصرف بر یک مال ، جانب تصرف قوی تر گرفته می شود. در حقوق مصر نیز، تصرف یکی از ادله اثبات مالکیت است و در مقام تعارض با سایر ادله، در صورتی مقدم داشته می شود که توسط سایر امارت و قرائن مخدوش نگردد.