هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت است . دراین تحقیق از نظریه های انتخاب عقلانی، نیازها و انگیزش مازلو ، مناسک کنش متقابل رندال کالینز ، ساختاربندی آنتونی گیدنز ، دال، لـرنـر، ها نتینگتون و ... و در نهایت تحلیل نظری فرضیات پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش جامعه آماری شامل افراد 65-18 سال ساکن حاضر در شهر مرودشت به صورت تصادفی سیستماتیک از 385نفر انتخاب گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری آنالیز واریانس ، آزمون t ، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای جنس، سن، تحصیلات ، شغل ، درآمد، احساس تعلق شهری، دارا بودن قدرت سیاسی، بیگانگی سیاسی، رضایتمندی از عملکرد مسئولین شهری، احقاق حقوق شهروندی و استفاده از رسانه های جمعی با متغیر مشارکت اجتماعی رابطه معنی داری دارند. همچنین روابط متعدد عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی با استفاده از مدل رگرسیونی مورد پردازش قرار گرفتند. الگوی نهایی نشان داد که بیشتر از همه متغیرهای مستقل، متغیر درآمد در مشارکت موثر است. بدین معنی که هر چه میزان درآمد فرد بیشتر باشد میزان مشارکت اجتماعی وی در امور شهری زیاد است . علاوه بر این در میان دیگر متغیرها، متغیرهای دارا بودن قدرت سیاسی، بیگانگی سیاسی، احساس تعلق شهری و استفاده از رسانه های گروهی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در مشارکت اجتماعی هستند.

رساله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی– کیفی و مورد محور و با کاربرد تحلیل فازی، شرایط علی نابرابری های درآمدی و منزلتی در ایران و هند را در یک دوره شصت و چهار ساله مورد بررسی قرار داده است. چارچوب تئوریک در این بررسی مدلی ترکیبی از دیدگاه نوسازی، وابستگی، شیوه تولید و نظریه دولت است که در ذیل آن ماهیت دولت به عنوان کارگزار اصلی توسعه و نوع ارتباط آن با جامعه مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی شامل مقایسه تطبیقی درون موردی و بین موردی است و در جامعه ایران شش و در جامعه هند پنج دوره تاریخی با یکدیگر مقایسه شده اند. با استناد به نتایج حاصله در یازده دوره تاریخی مورد نظر، تلفیقی از توسعه نیافتگی اقتصادی و عدم قدرت دولت و جامعه، ترکیب عطفی کافی رخداد نابرابری درآمدی و منزلتی، بوده و تلفیق تئوری نوسازی و دولت توسعه گرا در تبیین تحقق برابری درآمد و منزلت دارای قوت بیشتری است. این امر دال بر آن است که بهبود ظرفیت اقتصادی در بستر جامعه مدنی فعال و دولت برخوردار از توان لازم، شرط کافی ایجاد برابری در فرصت ها تلقی می شود.