چکیده محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان و اجزای آن، هم چنین موارد افشا شده در صورت سود و زیان، به طور گسترده ای در ادبیات حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجایی که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی، قراردادها و مدل های ارزیابی، سود و زیان نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی که ارتباط معناداری با اجزای صورت سود و زیان داشته باشد و بتوان بر اساس آن ها در صورت امکان سود شرکت ها را پیش بینی نمود، دارای اهمیت زیادی است. از طرفی بهره وری در دنیای امروز به یکی از بزرگ ترین اهداف سازمان ها و موسسات تبدیل شده است و افزایش سطح بهره وری ضامن رشد و بقاء سازمان های پیشرو می باشد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا بین اقلام کلیدی صورت سود و زیان که چهار متغیر فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود ناخالص و هزینه های عملیاتی است، از یک طرف و بهره وری کار و سرمایه، از طرف دیگر، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یک نمونه 122 عضوی، به روش تصادفی و در یک دوره پنج ساله، از سال های 1383 الی 1387 انتخاب، مورد برسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی اساسی، گزارشات مجامع و سایر اسناد و مدارک موجود در بورس اوراق بهادار تهران، استخراج و با ستفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای مورد بررسی می باشد

عملکرد شرکتها و واحدهای تولیدی باید به صورتی باشد که در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران حرکت نمایند. یکی از روشهای حداکثر کردن ثروت سهامداران که با ارائه سود سهام و افزایش در قیمت بازار سهام آنها صورت می گیرد، این است که هزینه کلیه داده ها از جمله هزینه سرمایه حداقل شود. اگر بتوان یک رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه مشاهده کرد، آنگاه می توان ادعا کرد که اتخاذ شیوه مناسب تامین مالی می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه و افزایش ثروت سهامداران شود. از این جنبه هزینه سرمایه از دید شرکتها با اهمیت تلقی می شود. در این پژوهش تاثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم مالی و اهرم عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتهای نمونه محاسبه شده، سپس اثر اهرم مالی که مطابق تئوری درآمد خالص مدعی این است که با هزینه سرمایه رابطه دارد (با افزایش بدهی هزینه سرمایه کاهش می یابد) مورد آزمون قرار می گیرد. از طرفی دیگر با فرض اینکه بین اهرم مالی و اهرم عملیاتی رابطه منفی وجود دارد. اثر اهرم عملیاتی بر میانگین هزینه سرمایه آزمون می گردد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده کردیم، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق بوده و آزمون فرض مربوطه بررسی تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد. یافته های این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی، و در صنعت دیگری منفی و معنادار است. و نتیجه گیری در کل صنعتها بصورت یک مجموعه نتایج درستی به دست نمی دهد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه (میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام) تا هنگام رسیدن به (نقطه بهینه) یک رابطه خطی منفی است بگونه ای که با افزایش میزان بدهی ها، هزینه سرمایه کاهش می یابد و بعد از گذر از نقطه بهینه (به علت استفاده بیش از حد از میزان بدهی ها و احتمال مواجه شدن با خطر ورشکستگی) رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه یک رابطه خطی مثبت است. البته شدت همبستگی آن در هر شرکتی متفاوت است.

امروزه شرکت های سهامی بسیار گسترده تر از شرکت های تک مالکی فعالیت می کنند، بنابراین ارزیابی این مسئله که این شرکت ها چگونه کنترل می شوند و شیوه ی کنترل آنها بر چه عواملی تأثیر گذار است، از مباحث مطرح و مورد توجه در سطح بین المللی گردیده است. این مسئله از مباحث تئوری فراتر رفته و به صورت اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است [88]. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد راهبرد شرکتی وجود ندارد، تعاریف موجود در این زمینه، در یک طیف قرار میگیرند که در یک سمت آن دیدگاه های محدود و در سمت دیگر دیدگاه های گسترده مطرح می شوند. در دیدگاههای محدود، راهبرد شرکتی به رابطه ی بین شرکت و سهام داران پرداخته، و در قالب تئوری نمایندگی ، مطرح میگردد. تئوری نمایندگی به توضیح تضاد منافع بین تصمیم گیرندگان داخلی و سهامداران خارجی می پردازد. مفهوم نمایندگی برای اولین بار توسط جنسن، میکائیل و مک لینگ (1976) به منظور توضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت[60]. از طرفی، راهبرد شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها، بلکه بین شرکت و عده ی زیادی از ذینفعان از جمله، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان مطرح میشود [9]. در راهنمای oecd که در سال 1976 برای شرکت های چند ملیتی منتشر شد و در سال 2000 نیز تجدید چاپ گشت، بیان شده : " شرکت ها باید اصول راهبردی شرکتی را رعایت کنند و فعالیتهای راهبردی شرکتی مناسبی را اختیار و به کار بندند" این راهنما شرکت ها را به ارتباط بیشتر با جامعه، اخلاقیات، استراتژیهای زیست محیطی و استفاده از اطلاعات اولیه ای که از میان استراتژیهای شرکت و سیاستهای آن و کارمندان و سهامداران ارتباط برقرار میکند، تشویق می نماید. انجمن مدیریت آمریکا در ارتباط با راهبرد شرکتی بیان میکند، راهبرد شرکتی شیوه ای است که تأمین کنندگان سرمایه اتخاذ می کنند تا مطمئن شوند به بازدهی خود می رسند و مدیریت، با سرمایه-گذاری در پروژه های اشتباه باعث هدر رفتن سرمایه نمی شود و همچنین چگونگی نظارت سهامداران و اعتبار دهندگان بر مدیریت را معین می کند. بنابراین همه ی مکانیسم های حفاظتی سرمایه گذاران، همچون هیأت مدیره قوی، کنترل داخلی مناسب و حسابرسی مستقل می توانند در حیطه ی راهبرد شرکتی مطرح شوند. سیستم پاداش مدیران که به عنوان عاملی محرک در جهت رفتار شایسته مدیریت متناسب با منافع سهامداران عمل می نماید، نیز می تواند به عنوان یکی از مکانیسمهای مدیریتی راهبرد شرکتی بیان شود [77]. شلیفر و ویشنی بیان می کنند که راهبرد شرکتی در حقیقت راهی است که به وسیله آن تأمین کننده گان منابع از دستیابی به بازده سرمایه گزاریشان اطمینان حاصل می کنند. تأمین کنندگان منابع به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ناچار به استفاده از این مکانیسم ها میباشند. مدیریت می تواند با استفاده از حقوق کنترلی خود، منابع را در جهت منافع خودش و با اقدامات ناکارآمد و با هزینه مالکان سرمایه گذاری نمایید، (مشکل نمایندگی) [90]. رابطه بین ساختار مالکیت با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز (1932)، به دنبال مطالعات انجام شده، به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات پی بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان توسط دمستز (1983) به چالش کشیده شد، ولی مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و پژوهشات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید [21]. عملکرد یک شرکت توسط فاکتورهای گوناگونی ارزیابی میشود، این فاکتورها به شیوه های متفاوتی گروه بندی و مورد بحث قرار گرفته و کارایی و اثر بخشی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. مسئله ی مهم این است که امروزه نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیانباری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه، ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت به عنوان نماینده سهامداران ضرورت دارد[3]. برای ارزیابی ارتباط بین راهبرد شرکتی و عملکرد، بررسی هایی انجام شده است. اما نتایج مشابهی از این پژوهش ها حاصل نشده است. لذا به نظر میرسد لازم است این پژوهشها به صورت دقیق تر و با توجه به معیارهای بیشتری انجام گیرند. از این رو در این پژوهش سعی شده است معیارهای جامعی از راهبرد شرکتی در نظر گرفته شود و علاوه بر آن معیار ارزش آفرینی شرکت ها نیز در تخمینها وارد شده است. چراکه انتظار میرود ارزش آفرینی شرکت ها به لحاظ سطح اعتبار و ارزش که برای شرکت ها به همراه خواهند داشت، در این ارتباط موثر باشد.

تورم به عنوان یک مشکل اجتماعی در برخی کشورها سبب شده است تا صورت های مالی شرکت ها بعضی واقعیت ها را به درستی منعکس نکند. با وجود عمر طولانی حسابداری تغییر قیمت ها در عرصه ی جهانی، این مفهوم در ایران از نظر اجرایی و از دید مسائل نظری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود نرخ تورم بالا در ایران و اعتقادی که اکثریت استفاده کنندگان صورت های مالی، تصمیم گیران اقتصادی و به ویژه مدیران به ناهمگونی اقلام حسابداری در مقایسه با قیمت های روز دارند و نیز با وجود تشکیلات حرفه ای بیش از سی ساله حسابداری و منزلت یافتن آن به عنوان رشته ای دانشگاهی، به موضوع آثار تورم در حسابداری، توجه کافی نشده است و تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز جنبه ی کاربردی پیدا نکرده است. در پژوهش حاضر به بررسی میزان رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تعدیل شده بر اساس تورم به ارزش بازار سهام می پردازیم. برای این منظور، اطلاعات مالی شرکت های گروه مواد و محصولات دارویی از ترازنامه و صورت سود و زیان آن ها برای 5 سال متوالی (84-88) جمع آوری شده و پس از تعدیل بر اساس شاخص سطح عمومی قیمت ها به میزان رابطه ارزشی آن ها با ارزش بازار سهام پرداخته شده است. در این پژوهش تحلیل ویژگی رابطه ارزشی بر اساس مدل ارزشیابی السن (1995) صورت می پذیرد که در آن دو متغیر سود و ارزش دفتری هر سهم را به کار می گیرد. بدین منظور چهار فرضیه طراحی شده است. روش آماری در این پژوهش بر اساس مدل السن است که داده ها توسط نرم افزار stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای در صورت های مالی تاریخی و تعدیل شده بر اساس تورم وجود ندارد. به عبارت دیگر هم صورت های مالی تاریخی و هم صورت های مالی تعدیل شده ارتباط معنادار با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام دارند. همچنین هر دوی صورت های مالی اطلاعات فزاینده ای در مقابل اطلاعات صورت های مالی دیگر دارد و بنابراین بهتر است که این صورت ها در کنار هم و نه به صورت جایگزین یکدیگر ارائه شوند.

یکی از اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریانهای نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود اغلب با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن توان پیش بینی سود را کاهش می دهد این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد. در این تحقیق، سعی شده است تا با گروه بندی شرکتها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شده و همچنین بیان شود که مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در تحقیق حاضر از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده سالهای 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای نقدی و تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهنده توان پیش بینی است، می تواند افزاینده توان پیش بینی سود نیز باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش با گروه بندی شرکتها، فرضیه هایی تدوین شد که بتواند اثر افزاینده مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود را مورد بررسی قرار دهد.

فراهم کردن اطلاعات مربوط برای گروههای مختلف استفاده کنندگان از صورتهای مالی از وظایف اصلی حسابداری به شمار می رود. این پژوهش در نظر دارد تا اطلاعاتی را که موجب بهبود پیش بینی سود عملیاتی آتی شرکتها می شوند مورد بررسی قرار دهد. از جمله این اطلاعات، سود عملیاتی جاری و اجزای آن شامل اقلام تعهدی و نقدی می باشد که اجزای این اقلام نیز می توانند موجب بهبود در پیش بینی شوند. به همین دلیل این پژوهش به بررسی توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و اجزای نقدی می پردازد. چهار فرضیه در این پژوهش طراحی و از طریق داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انجام آزمونهای f، t، wald و بررسی ضریب تعیین مدلهای مورد استفاده در پژوهش، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفکیک سود به جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی و تفکیک اقلام تعهدی به پنج جزء تغییرات موجودی کالا، تغییرات حسابهای دریافتنی، تغییرات حسابهای پرداختنی، استهلاک و سایر اقلام تعهدی به پیش بینی سود کمک می کند. همچنین نتایج بیان می کند که تفکیک جریان نقد عملیاتی به دو جزء اصلی و فرعی موجب بهبود پیش بینی سود می شود، در حالیکه تجزیه جزء اصلی جریان نقد عملیاتی به وجه نقد دریافتی از مشتریان و وجه نقد پرداختی به تامین کنندگان تأثیر چندانی بر بهبود پیش بینی ندارد.

یکی از عواملی که انگیزه ی لازم را برای مدیران شرکت ها جهت هموارسازی سود گزارش شده ی خود ایجاد می کند، عدم اطمینان محیطی است. عدم اطمینان محیطی تغییرپذیری بیشتر سود گزارش شده ی یک شرکت را به همراه خواهد داشت و این در حالی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سودآوری برخوردار باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان محیطی است. سوال پژوهش این است که در یک محیط با عدم اطمینان بالا، هموارسازی سود، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می دهد؟ یا تحریف اطلاعات سود و گمراه شدن سهامداران را به دنبال دارد؟ در این تحقیق هموارسازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از پیش تعیین شده ی اختیاری و عدم اطمینان محیطی به وسیله ی ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات سود قبل از مالیات برای 103 شرکت نمونه، اندازه گیری شده است. سپس ارتباط بین سود و بازده جاری با سودهای آتی در شرایط عدم اطمینان محیطی با وارد کردن شاخص های هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل های تحقیق و انتخاب بهترین روش برای تحلیل داده های ترکیبی برای سال های 1384تا 1386 بررسی شده است.نتایج این تحقیق با استفاده از روش شناسی ضریب واکنش سودهای آتی (ferc) نشان می دهد در شرایط عدم اطمینان محیطی، هموارسازی، ضریب واکنش به سودهای آتی و همچنین ثبات جریان سود را می افزاید، بنابراین محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده را افزایش می دهد.

بررسی بازار بورس جهت تشخیص به موقع زمان خرید یا فروش سهام یک شرکت و هم چنین ارزش آن، همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در این بازار مشغول به فعالیت هستند مطرح بوده است. لذا پیش بینی قیمت سهام شرکت ها قبل از انجام تصمیم های سرمایه گذاری، از طریق اطلاعات و صورت های مالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. سهام داران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مناسب در این زمینه، نیازمند اطلاعات سودمندی هستند که آن ها را در اخذ بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود پیش بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از نظر بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت و مربوط تلقی می شود. چرا که این اطلاعات می تواند بر رفتار استفاده کنندگان تأثیر گذاشته و افزایش و کاهش قیمت و حجم معاملات سهام را در پی داشته باشد. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با دقت هرچه بیش تر پیش بینی کنند، زیرا تحقیقات قبلی نشان می دهد هر چه خطای پیش بینی سود پایین تر باشد، نوسان های قیمت سهام کم تر خواهد بود. بر این اساس پژوهش حاضر خواستار طراحی مدلی به منظور کاهش خطای پیش بینی سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر سود هر سهم سال آتی شرکت ها شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی عملیاتی، سود تقسیمی هر سهم، سود هر سهم سال جاری، میانگین سود هر سهم دوره های گذشته، بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده، از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج و سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه انتخابی در بازه زمانی سال های 1382 لغایت 1389 و به کارگیری رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی، سعی شد مدلی جهت برآورد بهترین پیش بینی سود هر سهم ارائه شود. این مدل توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوبی معادل 007/0 پیش بینی نماید

هدف این پژوهش، بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 97 شرکت بورسی که اطلاعات آن ها در طی دوره ی زمانی پژوهش (1380-1389) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان آزمون نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام، سودآوری، ساختار دارایی ها، رشد مورد انتظار، اندازه ی شرکت و نوع صنعت بر ساختار سرمایه تأثیرگذار می باشد و عوامل موثر بر بازده سهام شامل ساختار سرمایه، سودآوری، تکانه ی قیمت سهام و ارزش شرکت است. هم چنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق تئوری زمان بندی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه ی مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

افشای اطلاعات در شرکت های مختلف تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارد. شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به افشای اطلاعات توسط مدیریت، موضوعی است که می تواند برای سیاست گذاران بازار، جامعه تجاری و دانشگاهیان مفید باشد. یکی از انواع اطلاعاتی که شرکت ها افشا می نمایند، پیش بینی سود است. پیش بینی سود توسط مدیریت از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر اشخاص به شمار می رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود عملکرد شرکت و به ویژه بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت شرکت از جمله اطلاعات مربوط به پیش بینی سود تأثیر داشته باشد. در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی یعنی ساختار هیأت مدیره دقت پیش بینی سود مدیریت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به این نتیجه دست یافت که آیا ساختار مطلوب هیأت مدیره موجب بهبود دقت پیش بینی سود مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود یا خیر؟ چهار فرضیه در این پژوهش طراحی و از طریق داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انجام آزمون های f و t و بررسی ضریب تعیین مدل مورد استفاده در پژوهش، مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش متغیر وابسته شامل خطای پیش بینی سود مدیریت و متغیرهای مستقل شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، اندازه ِی هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره هستند. نتایج نشان داد که به جز اندازه ی شرکت که با دقت پیش بینی رابطه ی منفی دارد، سایر ویژگی های در نظر گرفته شده بر دقت پیش بینی سود مدیریت بی تأثیر هستند. واژگان کلیدی: اطلاعات حسابداری، حاکمیت شرکتی، دقت پیش بینی سود مدیریت، ویژگی های هیأت مدیره

هدف اصلی از هر سرمایه گذاری کسب بازده می باشد و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، به عوامل مختلفی توجه می کنند. یکی از عواملی که سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری مورد توجه قرار می دهند سود حسابداری و اجزای آن می باشد. همچنین سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه هنگام سرمایه گذاری در سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل ارزیابی نقدینگی، توانایی پرداخت دیون واحد تجاری و نیز میزان سودآوری شرکت ها هستند. بنابراین یکی دیگر از معیارهای اندازه گیری عملکرد که می تواند مورد استفاده واقع شود خالص وجه نقد دریافتی است. لذا در این پژوهش رابطه ارزشی اجزای سود حسابداری (درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص قبل از کسر مالیات و سود خالص) و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام با توجه به ویژگی خاص شرکت ها (اندازه شرکت و چرخه عمر شرکت) در بازار سرمایه ایران بررسی شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 152 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1389 انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در حالت کلی تمامی معیارهای مورد بررسی صورت سود و زیان با بازده ارتباط معناداری دارند. اما این رابطه ارزشی برای جریان های نقد عملیاتی معنادار نبوده است. بررسی شرکت ها بر حسب اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) نشان داد که اندازه شرکت تنها روی رابطه درآمد فروش با بازده سهام تأثیرگذار است. در نهایت بررسی شرکت ها بر حسب چرخه عمر آن ها (مراحل رشد، بلوغ و افول) نشان داد که چرخه عمر بر روی رابطه معیارهای درآمد فروش، سود قبل از مالیات و سود خالص با بازده سهام اثرگذار است.

در سال های اخیر، با توجه به رسوایی های ناشی از تقلب مدیریت حرفه ی حسابداری به شدت مورد توجه و کنکاش قرار گرفته است. این رسوایی ها بر حرفه، اثر عمیقی داشته به آن صدمات بسیای وارد نموده اند. وجود پرونده های قطور در رابطه با تقلب مدیریت فعالان حرفه ی حسابرسی را به چاره اندیشی واداشته است. با توجه به اینکه امروزه افراد زیادی از اطلاعات صورت های مالی جهت تصمیم گیری خود استفاده می نمایند باید از قابلیت اتکای این اطلاعات اطمینان حاصل کنند لذا از حسابرسان انتظار می رود که به بهترین شیوه ی ممکن ریسک تقلب مدیریت را ارزیابی کنند. ابزار کمکی تصمیم گیری در این زمینه می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. براساس تحقیقات گذشته حسابرسان تمایل زیادی برای استفاده از این ابزار نداشته اند. با توجه به مفید بودن این ابزار در کار حسابرسی در این تحقیق عوامل موثر بر تصمیم حسابرس جهت استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در دو استان اصفهان و تهران می باشد که از این بین افرادی به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت تعیین نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که ججم نمونه مورد نظر 100 نفر بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از آزمون کای اسکویر استفاده گردیده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه استفاده شده و در اختیار حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و استان های و اصفهان قرار گرفته تا پاسخشان را در رابطه با این امر ارایه دهند. چهار عامل سودمند دانستن ابزار کمکی اندازه شرکت صاحبکار اعتماد به توانایی در ارزیابی تقلب و فشار حرفه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل های لازم مشخص شد، عوامل سودمدی اندازه، اعتماد به توانایی بر استفاده ابزار کمکی تصمیم گیری موثر هستند اما فشار حرفه با استفاده از ابزار کمکی رابطه ای ندارد.

مدیریت سود بر شفافیت اطلاعات مالی اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش کیفیت فرایند گزارشگری مالی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات انتشار یافته و در نتیجه کاهش تمایل عمومی برای حضور در بازارهای سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار می گردد. نتایج پژوهش های صورت گرفته قبلی نشان داده است که مدیریت سود می تواند توسط حاکمیت شرکتی محدود شود. نظارت قانونی شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب، یکی از سازوکارهای برون سازمانی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی می باشد که برای مقابله با چنین وضعیتی نقشی غیر قابل انکار دارد. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار در ایران به عنوان یک فرایند نظارتی حاکم بر بازار سرمایه در تقابل با پدیده مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود) می باشد. برای این منظور از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود استفاده شده است. در راستای هدف ذکر شده، اطلاعات مالی مربوط به ?? شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات آنها در طی دوره ی زمانی پژوهش (????-1389) در دسترس بود، با استفاده از تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و قانون بازار اوراق بهادار رابطه معکوس و معنی دار و بین مدیریت واقعی سود و قانون بازار اوراق بهادار رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هم چنین این نتایج از ارتباط معکوس و معنی دار بین مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود حکایت دارد؛ بدین معنی که بین مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود اثر جایگزینی مشاهده شده است.

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی راهبری شرکتی است و شفافیت و افشای بهتر، اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه اداره شرکت برای ذینفعان فراهم می کند. آگاهی از تاثیر کیفیت شفافیت و افشا شرکت بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت، حایز اهمیت بسیاری است .از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط علّی میان نقدشوندگی، کیفیت شفافیت و افشا و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر کیفیت شفافیت و افشا از معیاری مبتنی بر نمره شفافیت و افشا موسسه استاندارد اند پورز و نیز نمره کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و برای اندازه گیری متغیر نقدشوندگی، از معیارهای عدم نقدشوندگی آمیهود و نسبت روزهای با بازدهی صفر استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری متغیر ارزش شرکت از دو معیار نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 تا 1390 می باشد. نتایج بیانگر رابطه معنادار میان متغیرهای نمره کیفیت شفافیت و افشا s&p و معیارهای عدم نقدشوندگی آمیهود و نسبت روزهای با بازدهی صفر می باشد و همچنین رابطه معنادار میان نمره کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس با معیار نسبت روزهایی با بازدهی صفر نیز تایید شده است. از طرفی ارتباط معنادار میان متغیرهای نمره شفافیت و افشا s&p و نمره کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس با متغیر نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن تایید شده است. و در انتها نتایج مربوط به نقش میانجی گری بیانگر این است که معیار نسبت روزهای با بازدهی صفر در رابطه میان متغیر پیش بین (کیفیت شفافیت و افشا) و متغیر ملاک(ارزش شرکت) نقش میانجی گری دارد.

این موضوع که، ذی نفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می کنند، همواره مورد توجه ذی نفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که، جزء تعهدی اختیاری سود نه تنها بر سودآوری بلکه در قیمت گذاری سهام و به تبع آن بازده سهام موثر است. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری، تحت کنترل و نفوذ مدیریت هستند و با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، این امکان وجود دارد که اقلام تعهدی اختیاری به وسیله ی مدیران دستکاری شود. یکی از راه های موثر برای کنترل دستکاری اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت، فرایند حسابرسی است . هدف انجام این پژوهش بررسی چگونگی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری و بازده سهام آتی است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی با معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی ارزیابی می شود و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بزرگ بودن موسسهی حسابرسی ، بر میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و سودآوری و بازده آتی موثر بوده، اما منجر به افزایش این ارتباط شده است. کیفیت حسابرسی با معیار دورهی تصدی حسابرس، تاثیر معناداری بر میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام و سودآوری آتی نداشته است.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، سهامداران محافظه کاری را به عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می کنند که مدیریت سود را محدود می سازد. این پژوهش احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1390 انتخاب شده است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل های جونز تعدیل شده و کوتاری، برای سنجش مدیریت واقعی سود و محافظه کاری از پژوهش گارسیا و همکاران استفاده کرده ایم. در این پژوهش ما یک رابطه ی منفی میان محافظه کاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، و یک رابطه ی مثبت میان محافظه کاری و مدیریت واقعی سود پیدا کردیم. همچنین در این پژوهش اثر محافظه کاری بر سطح کلی مدیریت سود نیز مورد آزمون قرار گرفت و ما یک رابطه ی منفی میان محافظه کاری و سطح کلی مدیریت سود پیدا کردیم.

هدف این پژوهش، تعیین ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و سطح محافظه کاری و هم چنین بررسی تاثیر دشواری های پیش بینی، عدم اطمینان خاص شرکت و تامین مالی خارجی بر این رابطه می باشد. خطای پیش بینی تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی می باشد.یکی دیگر از مفاهیمی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است محافظه کاری می باشد؛ محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرایط ابهام موردنیاز است به گونه-ای که درآمدها یا دارایی ها بیش تر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کم تر از واقع ارائه نشود. محافظه کاری سبب می شود تا مدیران که از اطلاعات داخل واحد تجاری آگاه هستند، نسبت به سایر گروه های طرف قرارداد با شرکت که اطلاعات کمتری نسبت به مدیران دارند، مزیت و برتری خاصی نداشته باشند. از این رو محافظه کاری به وسیله ی ملزم کردن به قابلیت تائید بیشتر سبب کاهش پیش بینی های خوش بینانه مدیر و رفتار جانبدارانه او می شود. محافظه کاری محصول عدم اطمینان و ابهام شناخته می شود. عدم اطمینان نقطه مقابل اطمینان است. به طور کلی، واژه عدم اطمینان نتیجه ی عدم دانش کافی شخص در مورد حوادث آینده است که بر میزان اطمینان تصمیم گیرنده از آینده اثر خواهد گذاشت. علاوه بر این انتظار می رود که مدیران در مواقع نیاز به تامین مالی خارجی (از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام) اقدام به پیش بینی خوش بینانه سود نمایند. زیرا، خوشنامی شرکت در گزارشگری سود منجر به جذب سرمایه ی بیشتر می شود. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 147 شرکت بورسی در طی دوره ی زمانی پژوهش(1390-1385) جمع آوری گردید و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتس اندازه گیری شده است. و خطای پیش بینی ازتقسیم تفاضل سود هر سهم در سال t و سود پیش بینی شده توسط مدیر برای سال t بر قیمت هر سهم در پایان سال t-1 محاسبه گشته است. نتایج حاصله نشان می دهد که با کاهش محافظه کاری خطای پیش بینی سود مدیریت افزایش یافته و از سویی دیگر، باطولانی شدن چرخه عملیاتی و افزایش نوسانات سود در شرکت های مورد آزمون و دشوار شدن شرایط پیش بینی، کاهش محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش خطا در پیش بینی سود توسط مدیریت شده است.

هدف اصلی از هر سرمایه گذاری کسب بازده می باشد. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، به عوامل مختلفی توجه می کنند. یکی از عواملی که سرمایه-گذاران در هنگام سرمایه گذاری مورد توجه قرار می دهند سود حسابداری و اجزای آن می باشد. همچنین سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه هنگام سرمایه گذاری در سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل ارزیابی نقدینگی، توانایی پرداخت دیون واحد تجاری و نیز میزان سودآوری شرکت ها هستند. بنابراین معیارهای دیگری که جهت اندازه گیری عملکرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد، معیارهای مربوط به جریان های نقد می باشد. لذا در این پژوهش رابطه ارزشی سود حسابداری و معیارهای جریان نقد ( جریان نقد عملیاتی، جریان نقد ناشی از سرمایه گذاری ها، خالص جریان نقد، جریان نقد مربوط به مالکان) با توجه به ویژگی اندازه شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 99 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1390 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سود در تبیین بازدهی نسبت به معیارهای مختلف جریان نقد، هم در دوره های اندازه گیری کوتاه مدت و هم در بازه های بلند مدت حاوی اطلاعات بیشتری می باشد. همچنین مشخص گردید که با افزایش طول دوره های اندازه گیری، توانایی معیارهای جریان نقدی نسبت به سود برای انعکاس عملکرد شرکت افزایش می یابد. از سوی دیگر با کنترل متغیر اندازه شرکت مشخص شد که قدرت تبیین بازده سهام به واسطه متغیرهای مستقل بهبود یافته است.

اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید هستند که یکسان و همزمان دراختیار تمامی استفاده کنندگان قرار گیرند. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود و در نتیجه سبب تصمیم گیری نادرست آنها شود. سود حسابداری و افشای اختیاری از جمله اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان می باشند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی قدرت تبیین جریان نقد آزاد برای بازده سهام با در نظر گرفتن فرصت های رشد و پایداری سود شرکت هاست. تئوری ارزشگذاری سهام تجویز می کند که جریان نقد آزاد نباید با بازده سهام ارتباط داشته باشد، چرا که ارزش افزوده ایجاد نمی کند. با این حال در بعضی از زمینه های خاص جریان نقد آزاد دارای محتوای اطلاعاتی برای تبیین بازده می باشد. در این پژوهش از بازده سهام روی جریان نقد آزاد در تعامل با فرصت های رشد و پایداری سود، بعد از کنترل ارزش دفتری سهام، سود و سود تقسیمی رگرسیون گرفته می شود. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی 1378 تا 1390جمع آوری گردید، با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر جریان نقد آزاد یک معیار ارزیابی مثبت و معنادار در حضور فرصت های رشد جذاب است. علاوه بر این جریان نقد آزاد، هنگامی که سودها ناپایدار هستند یک متغیر تبیینی مهم برای بازده سهام است.

بر اساس تعریف سود باقی¬مانده، رشد سود می¬تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی-مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش¬گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی¬مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده¬اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تفکیک رشد سود با استفاده از مفهوم سود باقی¬مانده و اثر آن بر تبیین بازده جاری و آتی سهام می¬باشد. در این پژوهش رشد سود با استفاده از مدل سود باقی¬مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی¬مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه تفکیک شده است. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده¬های ترکیبی 75 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می¬دهد اجزای رشد سود نسبت به رشد سود کل دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در رابطه با بازده سهام هستند. علاوه بر این، اجزای مختلف رشد سود یعنی رشد سود باقی¬مانده، رشد سود ناشی از رشد سرمایه بکار گرفته شده و دیگر اجزای رشد سود دارای ارتباط ارزشی متفاوتی هستند، بطوری که رشد سود ناشی از سود باقی¬مانده نسبت به سایر اجزای رشد سود ارتباط ارزشی بیشتری به منظور تبیین بازده سهام دارد. این نتایج نشان می¬دهد سود باقی¬مانده نسبت به سایر اجزای رشد سود پایدارتر است. همچنین، نتایج نشان می¬دهد که رشد سود ناشی از سود باقی¬مانده دارای بیشترین ارتباط ارزشی و رشد سود ناشی از تغییر در هزینه سرمایه دارای کمترین ارتباط ارزشی با بازده آتی سهام می¬باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.