مسئولیت مدنی متصرفین املاک نسبت به املاک مجاور و عابرین مسئولیت مدنی که پیش تر به عنوان، یکی از شاخه های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می گرفت، امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته تلقی می گردد، زیرا مسئولیت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد، از سوی دیگر وجود دو هدف و غایت اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است. یکی از مسائلی که در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقراردادی مطرح گردیده، و با جمع آوری مقررات مختلف بصورت یک مجموعه منسجم در این رساله گرد آمده، مسئولیت مالک به جبران زیان های ناشی از اموال خود می باشد، که آن را مسئولیت مدنی مالک نامیده ایم. قواعد مربوط به این نوع مسئولیت در مواردی مانند مسئولیت مالک بنا، به عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، و همچنین مسئولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، تحت حاکمیت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است. در حقوق ایران، مسئولیت مالک بنا مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می گردد و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق فرانسه و سوئیس و سیستم کامن لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار را به سوی برقراری مسئولیت های عینی سوق داده، که به موجب آن، مالک هر شیء به طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود، مگر این که ثابت کند، زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است، مع الوصف امروز دیده می شود، که هر گاه از یک شئ، خطر قابل ملاحظه ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسئولیت را منتفی نخواهد کرد. مسئولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیاء است که به منظور سهولت جبران خسارت، مسئولیت های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقررات گذشته است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نمی باشد، و از این جهت نیاز به بازنگری مجدد دارد.

چکیده حدود تأثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش نجمه السادات مصطفوی بر اساس اصل حاکمیت اراده، عامل اصلی تحقق هر قرارداد، اراده مشترک طرفین آن می باشد. لذا درصورت وجود ابهام، اجمال یا نقص در مفاد قرارداد، دادرس موظف به تفسیر عقد، جهت کشف این اراده مشترک خواهد بود. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: حدود تأثیر هریک از اراده های ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد چه میزان است؟ و در این بین اصالت با کدامیک می باشد؟ پیروان نظریه اراده باطنی معتقدند، دادرس در مقام تفسیرعقد، باید در پی یافتن قصد واقعی طرفین باشد و در این راستا می تواند از دلایل خارج از متنی که قابلیت آشکار ساختن این اراده باطنی را داشته باشد، مدد جوید. نهایتاً چنانچه مفاد ظاهری عقد را مغایر با اراده باطنی طرفین تشخیص دهد، به آن ترتیب اثر نداده و اراده باطنی را ملاک قرار دهد. در نقطه مقابل، پیروان نظریه اراده ظاهری معتقدند، دادرس در مقام تفسیر باید به متن قرارداد اکتفا نموده، الفاظ و عبارات قراردادی را حمل بر معنای عرفی نماید و هرگونه ادعای مغایرت چهره های ظاهری و باطنی اراده را مردود شمارد. با توجه به اینکه شواهدی از اعمال هر دو رویکرد را درمنابع فقهی و حقوقی و نیز در آراء صادره از محاکم می توان مشاهده کرد، به نظر می رسد، در فقه امامیه و حقوق ایران، هیچ کدام از دو نظریه به لحاظ افراطی بودن به طور مطلق پذیرفته نشده است. گرچه در هردو مورد همچنان اصالت با اراده باطنی است. اما درحقوق انگلیس باتوجه به قانون ادله شفاهی، که پذیرش دلیل شفاهی (خارجی) در تفسیر قراردادهای مکتوب را ممنوع می سازد، و نیز اصل تفسیری حمل الفاظ بر معنای عرفی، به نظر می رسد راهبرد کلی، اتخاذ رویکرد عینی و ظاهری است. گرچه در دوره جدید با افزایش پذیرش دلایل خارجی، حوزه عینیت گرایی محدود تر شده و درون گرایی تعدیل یافته و حتی درون گرایی محض در برخی موارد مشاهده می شود؛ ازجمله این موارد می توان به بطلان معاملات صوری، بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه یکجانبه، مشترک و متقابل و نیز استثنائات قانون ادله شفاهی؛ نظیر پذیرش دلیل شفاهی در اثبات شروط ضمنی، توضیح ابهام پنهان -و بعضاً آشکار- اشاره کرد. روش تحقیق : پژوهش کتابخانه ای و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی واژگان کلیدی : اراده – اراده ظاهری – اراده باطنی – تفسیر قرارداد – حقوق تطبیقی

آزادی همیشه از موضوعات مورد اختلاف میان اندیشمندان و محل نزاع حاکمان و طرفداران ان بوده است. همیشه حکومت ها برای حفظ قدرت خود ، اندیشمندان و مردم جهت دفاع از حقوق خود روبروی هم قرار گرفته اند. از جمله مهمترین آزادی ها، آزادی بیان می باشد که برخورداری از ان یک حق قلمداد می شود. شیوه های مختلفی برای آزادی بیان وجود دارد مانند آزادی مطبوعات. در این میان بعد از پیشرفت های حقوق بشر در دنیای معاصر تقریبا در همه کشورها وجود بعضی محدودیت ها در راه آزادی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در کشورهای مختلف این محدودیت ها و اعمال نظارت بر مبانی حقوقی مختلفی استوار است. در این تحقیق به دنبال بررسی این مبانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به این موضوع صورت گرفته است . در عمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سازمان مجری این نظارت را بر اساس سه مبنا انجام می دهد که عبارت اند از حقوق عمومی، حقوق فردی و ارزش های دینی.

موضوع پایان نامه پیش روی یکی از زیر مجموعه ی مرتبط با شخصیت حقوقی، حقوق خصوصیست که شاید با اندکی دقت نظر و تأمل حقوقی بتوان گفت مهمترین مبحث در موضوع شخصیت حقوقی می باشد چرا که در دنیای امروز، با گسترش حجم مبادلات اقتصادی و نیاز به نهادهای حقوقی که قادر باشند مشکل تعاملات پیچیده اقتصادی را مرتفع نمایند، مصادیق شخصیت حقوقی حقوق خصوصی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرده و از طرفی می توان گفت ایجاد شخصیت حقوقی جدای از ضرورت های اقتصادی و حقوقی، به نوعی ارضاء کننده میل به جاودانگی انسان است. چرا که یک شخصیت حقوقی منسجم، سال ها بعد از فوت موسسین و ایجاد کنندگان نیز با نام موسس باقی خواهد ماند. از این رو برای موسسین بسیار مهم است که شخصیت حقوقی بوجود آمده تحت هر عنوان تا چه زمان امکان حیات دارد و چه نوع افعال حقوقی باعث از میان رفتن قهری یا اختیاری حقوق و تکالیف قانونی آن خواهد شد. ازطرفی اشخاص ثالث نیز با میزان دوام و بقای شخصیت حقوقی میزان اعتبار آن را محک می زنند در واقع تعیین یک نقطه کلی برای ممات شخصیت حقوقی می تواند قسمتی از دغدغه فکری موسسین و کسانی که طرف تعامل شخص حقوقی قرار می گیرند را مرتفع سازد از همین روی با بررسی نقاط مشترک نهادهای مختلف شخصیت حقوقی شاید بتوان به این نقطه معین رسید و پایان امور تصفیه را به نوعی پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست.

قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن است و از این رو قابلیت تقدیم بر بسیاری از احکام اولیه را خواهد داشت. لیکن قاعده نفی اختلال نظام، به صورت تنزیلی و تضییقی بر احکام اولیه حاکم می گردد. البته در حیطه عمومی و به نسبت کل جامعه این قاعده همانند احکام اولیه خواهد بود. از جمله مهم ترین ادله بر اعتبار این قاعده می توان به عقل، بنای عقلا، ضرورت شرعیه اشاره نمود. نکته قابل توجه اینکه محدوده اعمال قاعده در نظامات عامی است که زیر ساخت جامعه را تشکیل می دهند و از این رو در نظامات جزیی و خرد مورد استفاده واقع نخواهد شد. عمل به قاعده در حالتی که همانند احکام اولیه مورد استفاده واقع می گردد دائمی است ، اما هرگاه نقش ثانوی داشته باشد در زمان و مکان محدود مورد عنایت واقع خواهد شد. علیرغم تصور برخی، اصولا با استناد به قاعده نفی اختلال نظام نمی توان به وضع حکم پرداخت مگر در موارد خاصی. از جمله این موارد، در احکام حکومتی است که قاعده نقش اولی دارد، همچنین گاهی با در نظر داشتن قاعده نقض غرض می توان به وضع حکم بطلان اعمال حقوقی مختل کننده نظام،نظر داد. از دیدگاه حقوقی، قاعده فقهی نفی اختلال نظام بر مفهوم نظم عمومی که از سیستم های دیگر حقوقی وارد حقوق ایران گردیده ، منطبق می باشد و به همین دلیل قابلیت استناد در بسیاری از امور به روز حقوقی را خواهد داشت.

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در 12 بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده 1119 بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده 1119، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به بائن بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده 10 قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق) و... پس از انحلال نکاح توسط اسباب ذکر شده، نفقه وضعیتی متفاوت دارد. در برخی از موارد مانند طلاق رجعی، به زن نفقه تعلق می گیرد(خواه حامل، خواه حائل) اما در طلاق بائن و فسخ در صورتی نفقه تعلق می گیرد که زن حامل باشد البته در این مسئله که آیا متعهد له نفقه، حامل است یا حمل اختلاف نظر وجود دارد؟ اگر متعهدله نفقه را حمل در نظر بگیریم پس از انحلال نکاح با سایر اسباب نیز، اگر زن حامل باشد نفقه به او تعلق می گیرد. در عده وفات هم در مورد استحقاق زن از نفقه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق قانون مدنی در عده وفات به زن نفقه تعلق می گیرد و همچنین در مورد مصادیق نفقه در دوران عده اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل تنظیف و آرایش به زن تعلق می گیرد یا خیر؟ وهمچنین سعی شده است در این پایان نامه نیم نگاهی به فقه اهل سنت، احکام سایر ادیان و حقوق سایر کشورها در این زمینه انداخته شود.

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق) و... پس از انحلال نکاح توسط اسباب ذکر شده، نفقه وضعیتی متفاوت دارد. در برخی از موارد مانند طلاق رجعی، به زن نفقه تعلق می گیرد(خواه حامل، خواه حائل) اما در طلاق بائن و فسخ در صورتی نفقه تعلق می گیرد که زن حامل باشد البته در این مسئله که آیا متعهد له نفقه، حامل است یا حمل اختلاف نظر وجود دارد؟ اگر متعهدله نفقه را حمل در نظر بگیریم پس از انحلال نکاح با سایر اسباب نیز، اگر زن حامل باشد نفقه به او تعلق می گیرد. در عده وفات هم در مورد استحقاق زن از نفقه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق قانون مدنی در عده وفات به زن نفقه تعلق می گیرد و همچنین در مورد مصادیق نفقه در دوران عده اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل تنظیف و آرایش به زن تعلق می گیرد یا خیر؟ وهمچنین سعی شده است در این پایان نامه نیم نگاهی به فقه اهل سنت، احکام سایر ادیان و حقوق سایر کشورها در این زمینه انداخته شود.

چکیده ندارد.