قواعد حقوقی در هر زمانی بر مبنای نیازها و مقتضیات روز جوامع باید تغیر و اصلاح گردند.در واقع نمیتوان نیازها را به بهانه منطوق قانون نادیده گرفت بلکه باید قانون را بر مبنای نیاز زمان تفسیر نمائیم.اجاره به شرط تملیک سهام بر مبنای همین نیازهای روز و با هدف کمک به مردم در افزایش سطح رفاهی و اقتصادی خانواده ها و در حجم گسترده تر جامعه محقق شده است.اجاره به شرط تملیک فقط برای تامین کالاهای مصرفی مردم ایجاد نشده بلکه میتواند در افزایش سطح رفاهی و سرمایه ایخانواده ها نیز به کار گرفته شود.مجلس میتواند با وضع قانونی مناسب و البته به شکل یک گروه قراردادی اختیار انجام این معامله را به بانکها یا موئسسات مالی یا اعتباریبدهد.

تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.

هرگاا در ارر اارر داا یر شخااریررمعرااتر ارزیاارقرار اارر،شاا فراااررارگ اار ررز اا رر اا ر ار حاامرزایاا اشرااا تر ااامرااا رر،ریاااستر،شاا فرشاا ر اا ر اامرگدااارتر فر ااسگ ریر شاام رر،ررشاا ر ایرریرا ر اااامدر،شاا فرز اا کرر اا ر اانرا اا کر،شاا فرهاا نر ماا رر،رییااررشاا رااارررییاارر ااس رارر اانر باانر،شاا فر شاامدریرا رگر شاامدر .ااررفر ااام ررهاامشراسر اامرزداامسن رزاام ر اا ررشاا رر اا ر اانر ه چر،ش فر ایرش ر .ررفر شمدرب ا ر م . ا اا ریااس راررزااتراااسرفربااررز.ااا یراربداانر اا.. راس اانر ااس ر ر،شاارررهاارر اا ررزداامس ر ،شاا فهاا شترر اا ر اانر ارر ااررااراا ررریررش اا رزااترمااس رزهاامرریاا تررشاا را اامدر ار اا رز رلار ر اا رینااتر اا ار فر ار اا کرهاا یرحاااساتر شخااررر،ر اانرحاااس رر اا کریررشااررفر شریااانرماامدر ر اا رر اریااانررز ز اانررحاااس ررشااررفریر اا ر اسر داا سفرب اا رباا ررز اارر 891 ر اا رر اارررشاا ر ا اامدراررزااتراااسرفرباانریدااسمرزشاا همدر ااس رر،ر اا اررشاا را اامدررشاا رر اا ر اانررهااررگاا در،شاا فر شاامدر ارار ااا یررر اا کررشاا را اا رارااسار ااامرر داا. رباانر،شاا فرهاا شتر اانرا باارر ااسگ ریر بس در مررحقرزد ن.نر .ررفر د اتر مرا . اررشاا رار ااا رر اانره شااانهاا ریر داا اراتر اانر،شاا فر شاامدر ارار ااا یرر اا کررشاا را اا ر زار ررزتمس را بررزد ن.نرر ررهررچامررامرکرییربنر ا نرزد سبر ر م

چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): خداوند به انسان کرامت ذاتی داده است و این کرامت علاوه بر بعد روحانی انسان، شامل جسم او نیز می شود. به همین خاطر است که تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی برای اینکه عمل جراحی یا طبی پزشک، مشروع و قانونی باشد؛ وی باید قبل از شروع به کار، رضایت بیمار یا ولی او را به دست آورد. در سیستم حقوقی ما نیز همانند فقه امامیه، پزشک باید رضایت بیمار یا اولیاء او را اخذ نماید (مواد 59(بند 2)، 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی). به علاوه وقتی بدون مجوز قانونی و اذن مالک، نمی توان در مال کسی تصرف نمود؛ به طریق اولی، اذن شخص، برای تصرف در تمامیت جسمانی وی ضروری است. آنچه که لازم است بررسی شود این است که ماهیت رضایت چیست. آیا یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی. اگر عمل حقوقی است؛ عمل حقوقی یک جانبه است یا دو جانبه. و بعد از آن مبانی فقهی حقوقی لزوم اخذ رضایت بیمار در مورد بیماران محجور و غیر محجور باید بررسی شود. در قسمت رضایت بیماران غیر محجور، رضایت بیماران هوشیار از بیماران ناهوشیار باید تفکیک شود و به صورت علی حده مورد بررسی قرار گیرد. در بخش بعدی شرایط یک رضایت صحیح باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد که با توجه به ماهیت رضایت(عمل حقوقی و واقعه حقوقی)، این شرایط متفاوت خواهد بود. در آخر هم آثار رضایت بر مسئولیت مدنی پزشک است که باید مورد تامل واقع شود. آیا رضایت فرد، مسئولیت مدنی پزشک را به طور کلی منتفی می کند و یا اینکه لزوما باعث زوال مسئولیت پزشک نمی شود. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسشها و فرضیه ها: در تدوین این نوشتار سعی شده است که از مبانی فقهی و حقوق اسلامی استفاده شود در عین حال که نیم نگاهی نیز به حقوق خارجی داشته ایم. در تدوین این نوشتار از منابع فقهی متعددی از قبیل شرح لمعه شهید ثانی، مسالک شهید ثانی، جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی، تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و ده ها منبع فقهی دیگر استفاده شده است. همچنین از ده ها کتاب و مقاله فارسی تالیف محققین و نویسندگان ایرانی نیز استفاده شده است مانند: مسئولیت مدنی تالیف دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی تالیف آقایان دکتر صفایی و دکتر رحیمی، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار تالیف دکتر شجاع پوریان و ... . مضاف بر اینکه از چندین کتاب و مقاله خارجی نیز استفاده شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که: ماهیت، مبانی، شرایط و آثار رضایت در انجام اعمال درمانی چیست؟ پرسش های فرعی تحقیق نیز این است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت چیست؟ 2) مبانی و شرایط یک رضایت صحیح و قانونی چه خواهد بود؟ 3) تاثیر رضایت بر مسوولیت مدنی پزشک به چه شکل است؟ بر همین اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که: به نظر می رسد که رضایت می تواند هم در قالب یک عمل حقوقی یک جانبه باشد و هم می تواند در قالب یک عمل حقوقی دو جانبه باشد که در هر دو صورت شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نمی کند و یا حتی ممکن است کاهش هم ندهد. فرضیات فرعی تحقیق نیز به این شکل است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت می تواند یک عمل حقوقی یک جانبه و یا دو جانبه باشد. 2) در صورتی که رضایت را یک عمل حقوقی بدانیم شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. 3) اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش هم ندهد. پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و شیوه گردآوری مطالب نیز به صورت کتابخانه ای است. ث. یافته های تحقیق: رضایت می تواند در قالب عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) و یا دو جانبه(عقد) باشد. رضایت در قالب عمل حقوقی اعم از اذن، برائت و قرارداد عدم مسئولیت است. اذن و برائت عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو دارای ماهیتی یکسان اند. به دیگر سخن، برائت مذکور در واقع برائت اصطلاحی نیست بلکه ماهیتا اذن به اتلاف است. قرارداد عدم مسئولیت نیز، عمل حقوقی دو جانبه است. همچنین رضایت ممکن است در قالب واقعه ی حقوقی باشد. رضایت در قالب واقعه ی حقوقی در واقع همان پذیرش خطر در حقوق خارجی است که با مواردی از قاعده ی اقدام در حقوق اسلامی - که یک واقعه ی حقوقی است- منطبق است. اصل اولیه این است که تصرف در تمامیت جسمانی افراد حتی جهت انجام اعمال درمانی، ممنوع است مگر به رضایت شخص یا سرپرستان او. از این رو برای انجام اعمال طبی و جراحی افراد فاقد اهلیت، اعم از صغار، مجانین و سفهاء باید رضایت ولی، وصی و یا قیم ایشان را گرفت. و در این مورد بین محجورین فاقد قوه تمیز(صغیر غیرممیز و مجنون) و محجورین دارای قوه تمیز(صغیر ممیز و سفیه) تفاوتی نیست. چرا که رضایت، تنها دارای جنبه غیرمالی نیست بلکه بعد مالی نیز دارد. در مورد رضایت بیمار ناهوشیار دارای اهلیت، باید گفت چون که تحت ولایت هیچ ولی خاصی نیست لذا در صورت نیاز به کسی که امور او را عهده دار شود؛ حاکم از هر شخص دیگری اولی خواهد بود. مانند شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، محجور شود و یا مانند فرد بالغ عاقلی که غایب شود که در این موارد تا زمانی که حاکم هست و دسترسی به او ممکن است؛ کسی نگفته است که شخص دیگری در این امور ولایت دارد. حتی در این موارد(سرپرستی امور فردی که بعد از بلوغ و رشد ، محجور می شود؛ اداره امور شخص غایب و ...) نیز در صورتی که حاکمی وجود نداشته نباشد و یا دسترسی به او ممکن نباشد؛ فقها قائل به ولایت عدول مومنین، به عنوان یکی دیگر از مصادیق اولیاء عام اند نه ولایت ورثه و دیگران. به عبارت دیگر در این مورد نیز همانند دیگر مواردی که شخص غیر محجور (از قبیل غایب) به دلایلی امکان و یا توان اداره ی امور خود را ندارد مشمول قاعده ی «الحاکم ولی من لا ولی له» شده و حاکم عهده دار امور او خواهد بود از این رو برای انجام اعمال درمانی وی نیز، باید رضایت حاکم را گرفت. در مورد اعمال طبی و جراحی افراد هوشیار دارای اهلیت با توجه به اصل اولیه ی عدم ولایت، رضایت هیچ کسی لازم نیست و رضایت خود فرد کفایت می کند. در مورد اعمال طبی و جراحی زوجه ی بالغ عاقل هوشیار، اصل بر عدم نیاز به رضایت زوج است مگر در مورد اعمالی که به نحوی به «مصالح و اهداف خانواده» مرتبط است. از این رو برای انجام اعمالی از قیبل جلوگیری از بارداری، اجاره ی رحم، جراحی زیبایی غیر درمانی و اهداء عضو، رضایت زوج لازم است. البته در این فرض نیز اعمالی که درمانی به شمار می آیند نیازمند اخذ رضایت زوج نیست. اما مطلوب است که در تمامی مواردی که رضایت وی لازم نیست اما فرصت کافی وجود دارد؛ به زوج اطلاع رسانی شود. اما با توجه به مبنای اخذ شده (ریاست شوهر بر خانواده)، قاعدتا در مواردی که زوج بخواهد عمل طبی یا جراحی ای انجام دهد که حتی با اهداف و مصالح خانواده نیز در ارتباط باشد اخذ رضایت زوجه لازم نیست. اما این یک قاعده ی اولیه است از این رو در صورتی که از این عمل ضرری متوجه زوجه شود و یا زوج بخواهد از این اختیار خود سوء استفاده کند بر اساس قاعده لا ضرر و اصل 40 قانون اساسی اخذ رضایت زوجه نیز لازم خواهد بود. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: در پایان خطاب به مسئولین محترم مربوطه پیشنهاد می شود مقدمات تدوین قانونی جامع را در ارتباط با رضایت به انجام اعمال طبی و جراحی فراهم کنند و به نظر می رسد که یافته های این تحقیق بتواند مقدمه و زمینه ای جهت تحقق این امر باشد.

هر ساله سطوح زیادی از جنگلهای منطقه زاگرس در غرب ایران، دستخوش آتش سوزی شده و از بین می رود. گستردگی و توزیع آتش سوزیها، کوهستانی و صعب العبور بودن غالب مناطق جنگلی زاگرس، توانایی مدیران را برای دستیابی به اطلاعات کمی قابل اعتماد در مورد اندازه قطعات سوخته شده، سطح خسارت و همچنین ارائه آمار و اطلاعات منطبق بر واقعیت، با مشکل مواجه نموده است. بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهواره ای مناسب و در دسترس، می تواند اطلاعات مفیدی را درباره شرایط قبل و بعد از آتش سوزی عرصه های جنگلی، برای ما فراهم نماید. در این راستا، این تحقیق با هدف آگاهی از کارایی و قابلیت داده های سنجنده tm ماهواره landsat در تشخیص، ارزیابی و تهیه نقشه جنگلهای سوخته منطقه زاگرس، به اجراء درآمد. به این منظور پس از تهیه تصاویر مورد نیاز، آتش سوزی اتفاق افتاده در سال 1389 در جنگلهای منطقه قوری قلعه (استان کرمانشاه) با بهره گیری از اصول و مبانی سنجش از دور و انجام پردازشهای لازم، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، باند 4 سنجنده tm و ترکیب باندیm2 ،m1،b437 به ترتیب با صحت کلی 90 و 92.75 درصد و ضریب کاپای 0.8 و 0.86 از قابلیت و کارایی مناسبی در تشخیص و تمایز جنگلهای سوخته شده در این مناطق برخوردار هستند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که شاخص ndvi اطلاعات مناسبی را در خصوص تأثیر آتش سوزی و روند تغییرات پوشش گیاهی در اختیار قرار می دهد.

مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده است و موارد اعمال آن، روز به روز در حال گسترش است. اندیشه مسئولیت محض درنظام فقهی و حقوقی ما، اندیشه بیگانه ای نیست و به عقیده بسیاری از حقوقدانان، مبنای مسئولیت در فقه، به نظریه مسئولیت محض بسیار نزدیک است. در نظام حقوقی ما نیز، مصادیقی برای این نوع مسئولیت می-توان یافت که اغلب، ریشه فقهی دارند اما، پذیرش مسئولیت محض در حوزه های جدید با مقاومت همراه بوده است. در این پژوهش تلاش شده مسئولیت محض با رویکردی اقتصادی و با منطق کارایی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و پاره ای از مصادیق آن با این نگرش، توجیه و تفسیر گردد. بررسی نگارنده نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری در خصوص خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد. درونی کردن هزینه های خارجی، بازدارندگی و توزیع ضرر از ابزارهای اصلی نظام مسئولیت، برای تحقق کارایی اقتصادی است.

طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در تحلیل اقتصادی حقوق به این نتیجه می رسیم قواعد مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، به وسیله اصول متعددی قابل توجیه است و برگزیدن هر یک از مبانی یا قواعد مسئولیت مدنی در مورد حوادث رانندگی، با توجه به شرایط و مقتضیاتی است که در هر جامعه ای متفاوت و متغیر است. ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، فعل زیان بار، ورود ضرر و رابطه سببیت است و دستاورد تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی در این زمینه، تهیه سازوکار بهینه در جهت سامان دهی این ارکان است. به تناسب بحث از رابطه سببیت، درباره بهترین قاعده در مورد دارنده، راننده، خودروساز و عوامل خارجی بحث و از دستاوردهای تحلیل اقتصادی استفاده شده است. درمورد رفتار راننده و قاعده کارآمد در این خصوص باید به ماهیت حادثه توجه نمود. انتخاب قاعده مناسب بستگی به این دارد که عامل موثر در ریسک حادثه را فعالیت زیان دیده ببینیم یا زیان زننده، زیرا معمولا سطح فعالیت یک طرف بیشتر از سطح فعالیت طرف دیگر بر حوادث موثر است. درباره خودروسازان هم با توجه به موقعیت و جایگاه تولید کننده و سختی اثبات تقصیر در مورد وی، مسئولیت بدون تقصیر را برگزیدیم. علل خارجی سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود. این اسباب عبارتند از قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده، فعل شخص ثالث و عدم ایمنی راه ها. در مورد آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باید گفت اثر مسئولیت مدنی در نظریات سنتی جبران خسارت است. با این حال در تحلیل اقتصادی حقوق اثر مسئولیت مدنی علاوه بر جبران خسارت، می تواند پیش گیری باشد. در مقابل بیمه حوادث رانندگی ممکن است اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی را کاهش دهد. تحلیل اقتصادی حقوق می تواند راه حلی برای جمع جبران خسارت توسط بیمه و اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی ارائه دهد.

امروزه، یکی از علل مهم فروپاشی خانواده ها بی اطّلاعی از وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن هاست. از این رو، تقویت نهاد مقدّس خانواده، جز با شناخت و ادای حقوق و تکالیف اعضای آن محقق نخواهد شد. حقوق موجود در روابط خانوادگی شامل دو دسته ی حقوق مالی و حقوق غیرمالی است. حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل تقویم به پول نباشند، همچون حق حسن معاشرت، حق مضاجعه، حق منع از اشتغال و موارد این چنینی، که بخشی از این حقوق مختصّ زوج، برخی مختصّ زوجه و برخی مشترک بین زوجین است. در پایان نامه حاضر، این موضوع در دو فصل مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل اوّل پس از بررسی مبانی بازنگری حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، به مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مشترک میان زوجین پرداخته خواهد شد. در فصل دوّم نیز مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مختص زوج و هم چنین مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مختص زوجه مورد بررسی قرار می گیرند، در همین راستا، همچنین سعی گردیده موارد قابل تاملی که در باب این مقولات در حقوق کشورمان یافت می شود نیز، مطرح شده، حقوق غیرمالی مقرر برای زوجین در این قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و در پایان نیز و راهکارها و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ وقت نتوانسته از آزادی خود به طور کامل استفاده کند و دلیل این موضوع هم همچنان که گفته شد این است که زندگی اجتماعی اقتضا دارد که افراد نتوانند از آزادی خویش به طور نامحدود برخوردار شوند و رعایت نظم و جلوگیری از هرج و مرج ایجاب می‏کند که اراده آن‏ها مرزهای معقولی پیدا کند. آزادی اراده در قراردادها به معنای این نیست که قانون نقشی ایفا نمی‏کند و افراد آزادند هرگونه بخواهند به انعقاد معامله مبادرت ورزند، بلکه قانون مانند دیواری برای حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و تجاوز به حدود امری آن امکان پذیر نیست. بنابراین باید گفت قانون با وضع قواعد امری در قراردادها مرز آزادی افراد را تعیین می‏کند و تجاوز به این قواعد را بر نمی‏تابد. موانع اصل آزادی اراده عبارتند از : قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره دیگر. مطابق اصل حاکمیت اراده افراد در انتخاب مفاد و شرایط قرارداد آزاد بوده و به دلخواه می‏توانند تعهدات ناشی از آن را تعیین کنند مگر در خصوص بعضی شرایط و آثار قرارداد از جمله لزوم و جواز عقود که اراده کارساز نیست. لزوم و جواز جزو مقتضای ذات عقد نیستند چون مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد بدون آن ایجاد نمی‏شود تا چه رسد به این که بگوییم عقدی لازم است یا جایز، مثلا تملیک مقتضای ذات عقد بیع است و اگر به هر دلیلی از آن گرفته شود در واقع بیعی در میان نخواهد بود تا بگوییم لازم است. همچنین لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد هم نیستند چون منظور از مقتضای اطلاق عقد عبارت از اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی‏شود و لازمه آن نیست بلکه هرگاه معامله به طور مطلق واقع شود، اثر مذکور تحقق می‏یابد و چون با ذات عقد ملازمه ندارد می‏توان با درج شرط خلاف از بروز آن جلوگیری کرد. پس لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد نیستند چون با هیچ شرطی نمی‏توان لزوم و جواز را از عقد گرفت در حالی که اگر لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد باشند طبیعتا سلب آن از عقود امکان پذیر خواهد بود در حالی که این گونه نیست. لزوم و جواز ناشی از حکم امضایی قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است نه جزو مقتضای ذات و اطلاق عقد، به همین دلیل طرفین نمی‏توانند برخلاف آن توافق کنند. چون علاوه بر این که این کار از نظر قانون مجاز نیست با اراده اولیه طرفین عقد هم ناسازگار است. هر چند که حکم شارع در زمینه لزوم و جواز عقود، بیشتر در حد امضای عرف مرسوم در بین مردم و عقلا است. در عین حال نباید از حکم تأسیسی شارع در موارد استثنایی نیز غافل شد، هبه را به عنوان مثالی در این مورد ذکر کرده‏اند. این که لزوم و جواز ناشی از حکم قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است بدان معنی نیست که اراده افراد اصلا در کاستن از استحکام عقد لازم و همچنین کاستن از تزلزل عقد جایز هیچ نقشی نمی‏تواند داشته باشد بلکه افراد می‏توانند برای مثال با قرار دادن خیار در عقود لازم برای مدتی معین و محدود از استحکام آن بکاهند و یا این که طرفین می‏توانند با انعقاد عقد جایز در ضمن عقد لازم یا حتی عقد جایز دیگر و یا شرط عدم فسخ در ضمن عقد لازم یا عقد جایز، برای مدتی آن را غیر قابل فسخ کنند البته این بدان معنی نیست که در این حالت عقد جایز تبدیل به عقد لازم می‏شود چون در هر حال عقد جایز با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می‏شود. به عبارت دیگر درج عقد جایز در ضمن عقد لازم یا شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن عقد لازم با این که شرطی نافذ و صحیح می‎باشد ولی به معنی لازم گردیدن عقد جایز نیست و حداکثر اثر آن این است که از تزلزل ارادی عقد جایز کاسته می‏شود ولی به هیچ وجه در تزلزل غیر ارادی تاثیرگذار نمی‏باشد. عقد جایز عقدی است متزلزل و بی ثبات که هم از جانب ارادی متزلزل است و هم از جانب غیر ارادی که با فوت و جنون و سفه طرفین عقد منفسخ می‏شود. منظور از تزلزل ارادی هم آن است که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‏تواند آن را فسخ کند. عقد لازم برخلاف عقد جایز عقدی است مستحکم و با ثبات که طرفین نمی‏توانند آن را هر وقت بخواهند فسخ کنند وهم چنین با فوت و جنون و سفه طرفین نیز منفسخ نمی‏شود. بنابراین عقد جایز عقدی است که هم در حدوث و هم در بقا نیازمند اراده طرفین است در حالی که عقد لازم فقط در حدوث به چنین اراده‏ای نیاز دارد و برای بقا به اراده طرفین نیاز ندارد. شرط خیار در عقد لازم اگر چه موجب کاستن از استحکام آن می‏شود ولی هرگز به معنی جایز گردیدن عقد لازم نمی‏باشد و به همین دلیل است که قانون شرط خیار را برای مدت محدودی مجاز شمرده و شرط خیار با مدت مجهول را موجب بطلان شرط و نیز عقد دانسته است. (ماده 401 قانون مدنی) بر همین اساس به هیچ وجه ممکن نیست عقد لازم به عقد جایز به معنی اصطلاحی یا برعکس تبدیل شود. در عین حال که نمی‏توان تاثیر اراده را در محدود ساختن یا زوال برخی از آثار عقود جایز و لازم منکر شد، باید گفت میزان این تأثیر در همه عقود یکسان نیست. به عنوان مثال قانونگذار در عقدی مانند نکاح به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی‏‏ و همچنین حمایت از نهاد خانواده، اجازه دخالت به افراد نداده است. در واقع لزوم این گونه عقود حکمی ‏است و اراده افراد نمی‏تواند در آن تأثیرگذار باشد. در مقابل لزوم حکمی، ‏لزوم حقی این است که متعاقدین بتوانند آن را برای مدتی از بین ببرند. مانند شرط خیار در بیع که طرفین می‏توانند مطابق قانون برای مدتی معین لزوم بیع را از بین ببرند و آن را قابل فسخ گردانند. برای جواز حکمی ‏هم وعده نکاح را ذکر کرده‏اند که اراده متعاقدین نمی‏تواند آن را به لزوم تبدیل کند. در مقابل، جواز عقد وکالت حقی است و صاحب حق می‏تواند آن را ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز و حتی خود عقد وکالت به صورت مستقل سلب نماید ولی در هر حال طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی‏کند و به عقد لازم تبدیل نمی‏شود بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ می‏شود. از نظر اصول توافق بر ابقای وکالت پس از موت مانعی ندارد (مفاد ماده 777 ق.م.) ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی‏باشد. شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی از عقد جایز کسب می‏کند و مادام که عقد جایز به قوت خود باقی است، شرط ضمن آن نیز قابل فسخ نیست و نمی‏توان بدون فسخ عقد جایز شرط ضمن آن را بر هم زد. این گونه شرط‎ها حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشند با فسخ عقد جایز منتفی می‏شوند. بطور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی ‏منعقد می‏گردد که انتقال مال یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه، به منظور پیش‏گیری از نقض احتمالی پیمان از سوی انتقال‏دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب، به وکالت بدون فسخ روی می‏آورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام‏آور می‏کند. شرط وکالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وکالت بلاعزل محسوب نمی‏شوند بلکه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه از مصداق‏های بارز وکالت بلاعزل به شمار می‏روند، بنابراین استحکامی ‏که عقد جایز هنگام شرط در ضمن عقد جایز کسب می‏کند به اندازه استحکامی که با شرط در ضمن عقد لازم کسب می‏کند، نیست.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف اساسی پول و خسارت تأخیر تأدیه و بیان وجوه تمایز آن از نهادهای ربا و جبران کاهش ارزش پول بر این استوار است تا با توجه به سیر تحولات حقوقی و بهره گیری از یافته های عرفی در کنار اصول تحلیل اقتصادی ( مشخصاً قالب های اقتصاد خرد از جمله بازی نمایندگی، عرضه و تقاضا، قیمت نقض تعهد، تنظیم بازار، منحنی های بی تفاوتی ، تعادل مصرف کننده و...)، ضمن تعیین کارآمدترین ضمانت اجرای نقض تعهدات پولی و بررسی کارآمدی قاعده حقوقی جریمه دیرکرد ، به این سوالات پاسخ دهد که؛ شرایط کارآمد ایجاد مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد کدام است؟ قاعده حقوقی چه پدیده هایی را موجب معافیت مدیون از پرداخت جریمه دیرکرد بداند تا کارآمد باشد؟ آیا تئوری نقض کارآمد، در تعهدات پولی هم صادق است؟ نرخ بهینه خسارت تأخیر تأدیه چقدر است؟ آیا شروط کاهش یا افزایش مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد از لحاظ قواعد کارآیی نافذ است؟و ...

در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش بین رشته ای حقوق و اقتصاد به ویژه مفاهیم اقتصاد خرد مانند قانون عرضه و تقاضا، قیمت تقصیر، تنظیم بازار ، منحنی های بی تفاوتی و نقاط تعادل، کارآمدترین قاعده حقوقی در خصوص مبنای مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک از بین قواعد سنتی ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرض تقصیر، مسئولیت مطلق و عدم مسئولیت )را تعیین نماید