در این تحقیق درصدد کنکاش در ساختار حقوقی ای منحصر به فرد در سطح حقوق بین الملل تحت عنوان حقوق اتحادیه ی اروپا می باشیم که در بسیاری ابعاد درحال تبدیل شدن به یک الگوی موفق در میان سازمان های بین المللی می باشد. در این راستا در ابتدا با مفهوم حاکمیت آشنا می شویم و می بینیم حاکمیت که در ابتدای زمان شکل گیری مفهومی تقیدناپذیر داشت و در نظر مبدعش- ژان بودن فرانسوی- به عنوان قدرت لایزال و مطلق دولت تلقی می گردید، که این دولت جز در مقابل خداوند جوابگوی هیچکس نیست، به مرور زمان با تحولات جامعه ی بین المللی از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی با ورود سازمان های بین المللی به عرصه ی بین المللی، کم کم این تقیدناپذیری دچار خلل گردید و آرام آرام مفهومی نو تحت نام حاکمیت تحدیدیافته جایگزین مفهوم حاکمیت مطلق گردید. در ادامه با ساختار حاکمیتی و طرق اعمال حاکمیت در پنج دولت از بیست و هفت دولت عضو اتحادیه ی اروپا آشنا می شویم و خواهیم دید پذیرش حاکمیت مردمی در ساختار همه این دول نمونه، مفهومی قوام یافته است. سپس می بینیم که اگر امروزه اتحادیه ی اروپا پیشرو در حرکت در جاده ی موفقیت می باشد بی دلیل نیست و از شاخص ترین علل این موفقیت، تمایل اعضای اتحادیه به تبعیت از تصمیماتی است که در قالب ساختار حقوقی این سازمان اتخاذ می شود. در کنار عامل فوق می توان، وجود نهاد دیوان دادگستری اروپایی به عنوان ضامن اجرای حقوق اتحادیه در دول عضو و همچنین توانایی این نظام حقوقی در راستای هماهنگ نمودن خود با مقتضیات روز زیست بین المللی را نام برد که ابن مهم از طریق اصلاحاتی که در هر پروسه ی زمانی بر معاهدات موسس اتحادیه صورت می گیرد، حاصل می شود. در ادامه کار با بررسی ساختار نهادی و حیطه ی وظایف سه رکن شورای وزیران، کمیسیون و پارلمان اروپایی در کنار نهاد شورای اروپایی- که سیاستگذار و چهارچوب ساز اصلی تصمیمات در اتحادیه ی اروپاست می بینیم که امروزه پروسه ی قانونگذاری و اجرا در اتحادیه ی اروپا، روندی بسیار پیچیده و درهم تنیده را شامل می شود و نهایتاً می بینیم امروزه در ضمن اینکه نمی توان از تاثیرگذاری های دول عضو در پروسه ی تصمیم سازی در اتحادیه غافل ماند اما با نضج گرفتن اصولی همچون اصل برتری و تفوق حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق داخل دول عضو و همچنین اصل تاثیر مستقیم می توان قائل به نوعی برتری بود که ساختار حقوقی اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو اتحادیه از آن برخوردار است.

این پژوهش، یک پژوهش علمی-کاربردی است که به منظور ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در شهرستان بویراحمد و ارائه راهکارهای عملی برای دست اندرکاران جهت تعدیل و کاهش نرخ خودکشی و پیشگیری از آن انجام شده است. در راستای دستیابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیـده ی خودکشی از دیدگاه های مختلـف زیست-شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و جرم شناختی، با جمع آوری اطلاعات و داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر مسائل پنهان مربوط به خودکشی در این شهرستان را مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش پس از بیان مفهوم و مبانی نظری خودکشی، با استفاده از روش پیمـایشی با مطالعـه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه، پدیده ی خودکشی مورد بررسی قرار گرفته است. گروه تجربی از افرادی تشکیل شده که طی سال های 1383 الی 1387، سابقه ی اقدام به خودکشی (اعم از اینکه اقدام آنها منجر به سلب حیات شده باشد یا علی رغم اقدام به خودکشی، مرتکب زنده باشد) داشته اند و گروه گواه شامل افرادی است که در طول زندگی هیچگونه سابقه ی خودکشی ندارند. حجم نمونه برای گروه تجربی 149 نفر و برای گروه گواه 300 نفر است. پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو گروه مورد مطالعه، با تجزیه و تحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه-ای ملاحظه شد که بین سن، جنس، وضعیت سکونت، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، اختلافات خانوادگی، اختلالات روانی، بیماری های جسمی، مشکلات عاطفی و عشقی، نحوه ی انتخاب همسر(ازدواج های تحمیلی)، استفاده از موادمخدر(اعتیاد) و الکلیسم، ضعف ایمان، نابرابری اجتماعی، مشکلات فرهنگی، ناآگاهی از عواقب و پیامدهای خودکشی و ضعف نهادهای درگیر و مرتبط با موضوع، با خودکشی رابطـه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر خودکشی در شهرستان بویراحمد، مشکلات اقتصادی و فقر، اختلافات خانوادگی و مسائل عشقی می باشند.

دلیل شاخص ترین ابزار رسیدن به حقیقت است .اساس دادرسی و رای قضات حول محور دلیل می چرخد ؛لذا تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اصول مهم تحصیل دلیل که در قوانین کشورها و دیوان کیفری بین المللی به طور صریح یا ضمنی مشاهده می شود، اصل مشروعیت تحصیل دلیل است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،در جهت اجرای عدالت،از این اصل چشم پوشی نکرده و در بند 8 ماده69 به آن اشاره نموده است.این پژوهش به تحلیل این ماده وسایر مواد مربوطه پرداخته که متذکر لزوم رعایت این اصل در دادرسی شده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را بیان نموده است . اصل مشروعیت تحصیل دلیل برمبنای اصل قانونمندی اداره دلیل است که اساس آن هم به احترام به کرامت انسانی و حفظ شان مجریان دادگستری بر می گردد.این اصل به دنبال برقراری تعادل میان برخی از اصول دادرسی مانند آزادی تحصیل دلیل، احترام به کرامت و شأن اشخاص، رعایت امانت و صداقت در تحصیل دلیل، تساوی سلاح ها و ... می باشد. اصل مشروعیت تحصیل دلیل بر چنین مبنایی، در فرآیند دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نه تنها باید به دلایل مشروع و قانونی استناد شود بلکه باید شیوه دستیابی به این دلایل را در چارچوب احترام به شأن انسان و حقوق مربوطه به وی تعریف کرد. و در جهت حفظ اعتبار دادگستری در راستای دست یابی به عدالت، از روش های فریبکارانه ای که اعتماد به این مرجع را خدشه دار می سازد، دوری گزید.می توان گفت حاکمیت اصل آزادی تحصیل دلیل در دعاوی کیفری با این اصل محدود می گردد. ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل بطلان (مطلق ونسبی)ادله میباشد که میتواند منجر به نقض رای یا محاکمه مجدد گردد .همچنین اگر مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل دلیل،از اعضای دیوان باشند ، عزل می گردند.

امروزه استفاده ازروش های حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی در خارج از چرخه رسمی عدالت کیفری و بهره گیری بیش از پیش ازقابلیت های جامعه مدنی در بیشترکشورهای جهان بطورجدی مد نظرقرارگرفته است،درایران نیزشورای حل اختلاف در همین چارچوب تاسیس شد. هدف ازانجام این پژوهش علمی-کاربردی بررسی چگونگی کارکرد شعب کیفری شوراهای حل اختلاف شیراز،میزان موفقیت این شعب در دستیابی به اهداف مقررشده در قانون،علل ناکامی یا موفقیت در دستیابی به این اهداف ودرنهایت ارایه راهکارهای عملی درجهت بهبود نقایص موجوداست. دراین پژوهش بعد از بررسی سیرتاریخی نهادهای میانجی درجهان و ایران قبل و بعد از انقلاب به بررسی اهداف شوراهای حل اختلاف ،جایگاهشان در قوانین وحدود صلاحیت آنهاپرداخته می شود،درانتها نیزعملکرد شعب کیفری شوراهای حل اختلاف در شیرازرامورد بررسی آماری قرار می گیرد.این بررسی آماری در سطح تمامی حوزه های پنج گانه شوراهای حل اختلاف سطح شیرازودربازه زمانی ابتدای سال 1387تاانتهای سال 1389انجام گرفته است.در این بخش پژوهش بیش از300پرونده کیفری ازحیث سن و جنسیت متهمین،صدوراحکام کیفری یابرقراری سازش،میزان جزای نقدی،مدت زمان رسیدگی ومیزان رعایت قوانین موردبررسی وتجزیه و تحلیل در قالب نمودارهای مختلف قرارگرفته است.نتایج این پژوهش بیانگر توفیق نسبی شوراها در تسریع در دادرسی وکاهش مراجعات مردم به دادگاه ها وغلبه جنبه قضایی شورا برجنبه سازشی وتضعیف مشارکت مردمی درشوراها می باشد.

از آنجا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در سیاست های مالی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و مهمی را ایفا کرده است، باید برای حفاظت از تاسیسات گمرکی چون واردات و صادرات قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی و خارجی و. . . نهایت تلاش خود را بکار بندد؛ زیرا با توجه به نارسائی های موجود بسترهای لازم برای ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی چه در زمینه قاچاق، جعل، جعل پلمپ، ترخیص بااسناد نادرست، ترخیص با ارزش های نازل و. . . فراهم شده است. وجود زیرساخت های مناسب در جهت پیشگیری از جرائم گمرکی یکی ازمواردی است که در رسیدن به این مهم می تواند کارساز باشد؛ به همین دلیل پس از شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمان دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داد و در واقع نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین که درصدد کاهش و کنترل خطر بزه کاری است. در این رویکرد ((پیشگیری وضعی ))به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی حضور خود را به اثبات رسانیده و چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. از آنجا که ارتکاب جرائم گمرکی در حال رشد بوده و مرتکبان این دسته از جرائم با بهره مندی از تمامی امکانات از جمله فن آوری اطلاعات وارتباطات دست به ارتکاب جرائم مهمی زده و اثرات مخربی را برجای می گذارند؛ درواقع این پژوهش به منظور بررسی پیشگیری از جرم در قوانین امور گمرکی با تأکید بر قانون جدید امور گمرکی براساس مطالعات از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پرخطر با تقویت نظارت، رویت پذیری وبالابردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش شناسایی ودستگیری مرتکب که به نوعی جزءروش های نوین پیشگیری محسوب می شوند، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطرارتکاب جرم را مدیریت می کند.

چکیده نقش و جایگاه پلیس خصوصی (مطالعه تطبیقی در ایران و امارات) به کوشش ضحی غلامی دنیانی تأمین امنیت یکی از دغدغه های اساسی و دائمی انسان در طول تاریخ بوده است. تاریخ شاهد این ادعا است که انسان در طول زمان برای بدست آوردن امنیتی پایدار به راهکارها و شیوه های مختلفی متوسل شده است. تحقیقات در اعصار گذشته نشان می دهد امنیت خصوصی، تاریخی به قدمت بشر دارد. انسانهای اولیه با بکارگیری تدابیر مختلف و ساخت تجهیزاتی از خود در مقابل خطر حمله حیوانات درنده و انسانهای مهاجم دفاع می نمودند. با بوجود آمدن دولتها، شکل تأمین امنیت تغییر یافت و دولت و عوامل دولتی مسئول تأمین امنیت شدند. تشکیل پلیس دولتی یکی از راهکارها و ابتکارات بشر در جهت تأمین امنیت بوده و طی چند قرن گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه همواره یکی از وظایف پلیس رسمی در کشورهای مختلف جهان بوده است. بتدریج، با گسترش شهرها و جمعیت شهری و بدنبال افزایش روزافزون جرایم و احساس ناامنی در جامعه و کاهش توان پلیس دولتی در پاسخگویی به ناامنی ها، زمینه ظهور پلیس خصوصی در جوامع بشری بوجود آمده و طی چند سال گذشته این نیروهای امنیت خصوصی به یکی از کنشگران موثر در تأمین امنیت مبدل شده اند. آنها موفق شدند به رغم وجود نگرانیهایی که در رابطه با عملکردشان در جامعه وجود دارد، نسبت به کاهش جرایم، افزایش احساس امنیت و تأمین امنیت تأثیرگذار باشند. در این تحقیق با رویکردی تطبیقی به بررسی علل و عوامل بوجود آمدن پلیس خصوصی در ایران و امارات پرداخته و نقش آن را در تأمین امنیت ارزیابی می نماییم.

در سنوات اخیر معضل اطاله دادرسی به لحاظ اهمیت و آثار زیان بار مترتب به آن به عنوان یک ناهنجار اجتماعی، بیشتر از گذشته گریبانگیر نظام قضایی کشور بوده و همواره نظام خواهان را از نعمت دادرسی عادلانه محروم و موجبات دلسردی دست اندرکاران امر قضا اعم از کادر اداری و قضایی و همچنین بی اعتمادی عمومی را فراهم آورده است. تلاش ها و اقدامات نسبتا خوبی در جهت این بحران از ناحیه مسئولین قوه قضائیه و برخی صاحبنظران حقوقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دستی بر آتش دادرسی دارند به رشته تحریر درآمده و نسبت به شناسایی موجبات این پدیده و برون رفت از آن راهکار هایی را ارائه نموده اند اما با امعان نظر در منابع موجود در خواهیم یافت که تحقیقات معمول کافی نبوده و مشکل همچنان قوت خویش باقی است و لازم است در این خصوص کار تحقیقی بیشتری صورت پذیرد. بر همین اساس و از آنجا که در زمان تحصیل اینجانب لایحه جدید آیین دادرسی بحث روز مجامع حقوقی بود با پیشنهاد یکی از اساتید رویکرد لایحه مذکور در باب تطویل رسیدگی رابه عنوان پایان نامه انتخاب نمودم. در این پژوهش علمی به دنبال پاسخ این سوال هستم که مفهوم اطاله دادرسی، علل و راههای برون رفت از آن کدامند؟ و آیا قضات دادگستری و مسئولین دستگاه قضا با وصف نارسایی موجود می توانند زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه را کاهش دهند؟ و نهایت اینکه رویکرد قانون گذار در قانون مذکور بر چه محوری استوار بوده و آیا در باب کندی دادرسی چاره ای اندیشیده است؟ دست آورد کار بدین قرار است که اولاً : عوامل متعددی در ظهور و بروز اطاله دادرسی ذیمدخل می باشند و غلبه بر آن نیازمند هم اندیشی و مشارکت جمعی مردم و کلیه نهادهای مدنی است و ثانیاً : متولیان دستگاه عدالت در سطح کلان و قضاوت دادگستری که هر کدام عهده دار تصدی یک شعبه می باشند، می تواند با اعمال تلاش مضاعف و ارائه شیوه های نو و مدیریت صحیح پرونده زمان رسیدگی آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و در انتها اینکه، لایحه پیش گفت متضمن ابتکارات نوینی است که اهتمام بر انجام آن می تواند کمکی شایان توجه به بحران دامن گیر قوه قضائیه بنماید.

چکیده هتک حیثیت اشخاص از طریق افشای سر در محیط مجازی گرچه تصور حیات بشر خارج از اجتماع دور از ذهن می نماید اما بی تردید هر انسان دارای یک بعد وجودی از حیات فردی نیز می باشد. در این عرصه هر شخص دارای خطوط قرمزی است که دست یابی دیگران را بر آن برنمی تابد. اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد از جمله ی این محدوده های ممنوعه به شمار می روند. در حقوق جزای مدرن کنونی نیز تجاوز به این امور، مورد عنایت مقنن کیفری قرار گرفته و افشای اسرار خصوصی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت معنوی جرم انگاری گردیده است. از سویی، رشد چشمگیر تکنولوژی و به کارگیری آن در تمام شئونات حیات بشری، سبب گردیده تا امکان دست یابی به نهانی های افراد و انتشار و افشای آن برای دیگران، فراهم گردد. لذا در کنار جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ای که ممکن است بوسیله ی رایانه و از طریق فضای مجازی ارتکاب یابند، پیش بینی بزه افشای سر در محیط سایبری نیز مطمح نظر قانون گذار کیفری ایران بوده است. می توان گفت به واسطه ی ویژگی های فضای مجازی و دیجیتال، ابعاد ارتکاب این بزه به شکل رایانه ای بسی وسیع تر از ارتکاب آن به شکل سنتی است. در این نوشتار پس از آشنایی مختصر با فضای سایبر، به بررسی ارزش و جایگاه حریم خصوصی، اسرار و اهمیت آن در طول تاریخ و در ادیان مختلف پرداخته شده است. همچنین ضمن مقایسه ی بزه افشای اسرار با دیگر عناوین مجرمانه و با شناسایی ارکان جرم مورد اشاره، به طور دقیق کلیه ی اجزای تشکیل دهنده ی این بزه بازشناسی شده و شرایط ضروری در تحقق جرم به تفصیل احصا گردیده است. نهایتاً تدابیری که مقنن کیفری در قبال این جرم اندیشیده است را تببین نموده و نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در این خصوص بیان شده و راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب این جرم ارائه گردیده است.

چکیده دسترسی غیر مجاز در فضای سایبر به کوشش مهدی قاسمی خواه امروزه قابلیتهای اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگربر کسی پوشیده نیست وکمتر کسی است که با نگاهی کاملا سلبی به این پدیده عصر اطلاعات، آن را نفی کرده وفقط به جنبه های ناسالم آن بپردازد. امروزه تقریبا هرکسی به فراخورنیازمندی هاونیت های انتفاعی وغیرانتفاعی،سالم یا ناسالم خود،مبادرت به ورود به فضای سایبر می ورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن وآزادی ورود به فضای سایبر واستفاده آزاد از اینترنت،همیشه نتایج مثبت وسالمی رابه دنبال ندارد وبرخی منحرفان باسوء استفاده از قابلیت های فضای سایبر، رویه تهدیدکاربران اینترنت را برگزیده واز توانمندی این ابزار دربرآوردن نیت های ناصواب خود به روش های مختلف متوصل می شوند.جرائم سایبری یکی از پدیده های آشکاراین مخاطرات وتهدیدات است که درانواع مختلفی روی می دهد:سرقت، اخاذی،کلاهبرداری،فروش موادمخدر،عدم انجام وارائه سرویس های عادی،تروریسم سایبر،دسترسی غیرمجاز وبسیاری جرائم دیگر. دسترسی غیرمجاز پدیده ای نوین درعرصه جرائم سایبری می باشد که تنها درچندسال اخیر با ظهورشبکه های رایانه ای،شناخته شده وجرم انگاری گردیده است.آثارمنفی ناشی از این جرم تاجایی است که نهادها وسازمان های بین المللی رابه واکنش واداشته به نحوی که در نهایت درکنوانسیون جهانی جرائم محیط سایبر(بوداپست) به این جرم به عنوان مهمترین واصلی ترین جرم رایانه ای ناقض محرمانگی،صحت وتمامیت سیستم هاوداده های رایانه ای اشاره شده است. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرم سایبری، دسترسی غیر مجاز، ویژگی ها، رویکردها

قواعد و اصول حقوقی حاکم بر بزهدیده بخصوص اطفال متضمن رعایت شرایطی خاض است که آنها را از سایر اشخاص در گیر در دادرسی متمایز میکند

کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ ها و سیستم های حکومتی متفاوت تدابیر و شیوه هایی برای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از عدم اجرای قوانین بصورت صحیح اتخاذ نموده اند. زمانیکه افراد با بی عدالتی، تبعیض و نقض حقوق خود روبرو می گردند به سراغ عدلیه و یا دستگاههای نظارتی می روند، در کشور ما این مهم بر اساس قانون اساسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشورگذاشته شده است سوالی که مطرح می گردد این است که آیا می توان برای این امر، کمکهایی به این سازمان یا دستگاه نمود یا خیر، همانطور که گفته شد یکی از جلوه های آن مشارکت مردم و بطور کلی جامعه مدنی یا سازمانهای خصوصی می باشد، لذا بررسی می نمایم، که با توجه به بند الف ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور که اعلام مینمایند، سازمان می تواند از توان این سازمانها برای انجام وظایف محوله استفاده نماید، نقش سازمانهای خصوصی در تحقق اهداف این سازمان به چه صورت می باشد و آیا این سازمانها می توانند به عنوان بازوی کمکی سازمان بازرسی عمل نمایند لذا پس از بررسی مشخص گردید این سازمانها دارای سه نقش اعلامی، ارشادی و شکایتی می باشند

بدون تردید، «دزدی دریایی» یکی از قدیمی ترین واژگانی است که در گنجینه لغات بشری قرارگرفته است. دزدی دریایی را می توان از پدیده هایی دانست که در طول تاریخ حیات خویش، فراز و نشیب بسیاری را پیموده به گونه ای که تا چند دهه قبل، از آن به عنوان بخشی از تاریخ دریانوردی یاد می شد و حال آنکه ظهور مجدد موارد دزدی در سرتاسر آبهای کره خاکی، نشانگر احیا و رونق دوباره این فرزند به راستی ناخلف دریاها و اولینِ جرایم علیه بشریت است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی تلاش خود را برای مبارزه و ریشه کن کردن دزدی دریایی آغاز نموده است. این تلاش با محور قراردادن ظرفیت های موجود در سطح جهانی، همکاری های بین الدولی و نیز نظام عدالت کیفری داخلی کشورها سعی دارد تا خطرات ناشی از شیوع چنین پدیده شومی را مهار کرده و واکنشی مناسب در مقابل آن تدارک ببیند؛ اما نتیجه بخش بودن تمامی این تلاشها نیازمند هماهنگی و سازماندهی دقیق در مورد مفاهیم، روش ها و راهکارهای مبارزه با دزدی دریایی است. بدین ترتیب بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی این پدیده، مطالعه تاریخچه و شناسایی توانمندی های بالقوه در برخورد با آن، اهمیت فراوانی پیدا می کند. کنوانسیون های موجود در ارتباط با دزد دریایی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و النهایه حقوق داخلی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، منابعی است که دربرگیرنده این مفاهیم و ابزارها، هرچند با حدودی از کاستی ها و ناهماهنگی ها است. بدین ترتیب، پایان نامه حاضر در راستای پاسخ دادن به این سوالات مورد بحث قرارگرفته است که، اولاً مفهوم و ماهیت پدیده دزدی دریایی چیست؟ و آیا این مفهوم در گذر زمان دچار تحول گردیده است؟؛ ثانیاً چه عواملی منجر به بازتولید این پدیده گردیده است؟؛ ثالثاً چرا از دزدی دریایی که به عنوان یکی از خطیرترین جرائم علیه امنیت بشری شناخته می شود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نامی برده نشده است؟ و النهایه این مهم که قوانین کیفری ایران تا چه اندازه توانایی پاسخگویی در مقابل این پدیده را دارند؟ نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با سوالات فوق، این پاسخ ها را برای ما آشکار می کند که اولاً مفهوم دزدی دریایی همان چیزی است که در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 بیان شده و نیز دزدی دریایی دارای ماهیتی مستقل بوده و تا با امروز نیز این ماهیت را حفظ نموده است؛ ثانیاً ریشه اصلی احیاء مجدد دزدی دریایی را می توان در عدم ثبات داخلی کشورهای دارای سواحل و نبود نظارت و امنیت کافی در چنین آبهایی جستجو کرد؛ ثالثاً عدم ذکر دزدی دریایی در اساسنامه دیوان به شرایط خاص راجع به تصویب این اساسنامه و انتظارات جامعه جهانی از چنین نهادی بازمی گردد و در آخر اینکه قوانین داخلی ایران بطور شفاف توانایی پاسخگویی در مقابل چنین پدیده ای را ندارند.

حقوق بین الملل هوایی به عنوان بخشی از قواعد و مقررات حقوقی تعریف می شود که هم در حوزه ی حقوق بین الملل قرار گیرد و هم در حوزه ی حقوق هوایی و مسئولیت بین المللی دولت که تاریخ آن به آغاز دولت مدرن باز می گردد به واسطه ی نقض هر یک از قواعد حقوق بین الملل به وسیله ی فعل یا ترک فعل ایجاد می گردد و الزام به جبران خسارت را به شکل مناسبی موجب می شود. در این پایان نامه نشان داده می شود که مسئولیت بین المللی دولت در هوانوردی که بر اساس تعهدات دولت ها در هوانوردی به وجود می آید چگونه در دعاوی بین المللی مورد استناد قرار گرفته و روش های حل و فصل دعاوی در این زمینه ی حقوقی کدام اند. همچنین ضمن بررسی جنبه های حقوقی حاکمیتی دولت ها، نقش حاکمیت سرزمینی بر گسترش فرآیندها و آزادی فعالیت ها در زمینه ی هوانوردی بین المللی، نشان داده می شود. این پژوهش نشان می دهد دولت ها چگونه باید در زمینه ی هوانوردی قوانین و امکانات سخت افزاری مانند فرودگاه و ایستگاه هواشناسی و نرم افزاری مانند مقررات گمرکی را ایجاد کنند و مسئولیت آنها در زمینه ی نگهداری این امکانات و به روزرسانی آنها تا چه میزان است. این پژوهش مجموعه ای از تعهدات دولت در زمینه ی هوانوردی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می تواند در حیطه ی هوانوردی ملی راهنمای مدیران دولتی و فرودگاهی باشد ضمن آنکه با بررسی خلاء های موجود توصیه ها و راهکارهایی برای حل مشکلات پیش رو ارائه می گردد.

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است. اما آیا همان گونه که در آغاز نمودن دادرسی ابتکار عمل با طرفین دعواست، در پایان دادن به دادرسی نیز طرفین از ابتکار عمل برخوردارند؟ طبق اصول و قواعد کلی باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داد؛ زیرا همان گونه که دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به یک دعوا را آغاز نماید و رسیدگی دادگاه مستلزم درخواست یکی از طرفین دعواست، ادامه ی دادرسی نیز موکول به بقای اراده ی طرفین در ادامه ی رسیدگی به دعواست و چنانچه طرفین تمایل به این امر نداشته باشند، دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به دعوا را ادامه دهد. در حقیقت، مقنن در مواردی به طرفین اجازه داده است که به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، خاتمه دهند. این حالت زوال دادرسی مدنی نام دارد و به اموری که این چنین به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد، اسباب زوال دادرسی مدنی اطلاق می شود. پرسش اصلی این است که چه اموری به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد؟ با تتبع در مواد قانونی مشخص می شود که مقنن عمده ی این امور را در اختیار خواهان قرار داده است. شاید نگرش مقنن بر این مبنا بوده که طرفی که در دادرسی مدنی آغازگر دادرسی است، هم او بتواند به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه دهد؛ نگرشی که می تواند بر مبنای برائت خوانده از خواسته ی مورد ادعای خواهان بنا بر اصل، تقویت شود. بنابراین، خواهان همواره می تواند دادخواست یا دعوای خود را مسترد نماید یا این که از دعوای خود به کلی انصراف دهد و به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، پایان دهد. هم چنین ممکن است زوال دادرسی در نتیجه ی همکاری نکردن خواهان با دادگاه باشد. در حقوق فرانسه استرداد دادخواست وجود ندارد و انصراف کلی از دعوا هم تحت عنوان انصراف از دعوا در مقابل استرداد دعوا پیش بینی گردیده است. هم چنین همکاری نکردن خواهان در صورتی منجر به زوال دادرسی می گردد که خوانده نیز در این مسیر با او هم داستان باشد. در مقابل، خوانده جز در مورد موافقت با استرداد دعوا در برخی موارد که آن هم ابتکار عمل با خواهان است و نیز صرف درخواست سازش که آن هم جهت تحقق، به تراضی و توافق با خواهان نیاز دارد، اختیار دیگری در پایان دادن به دعوا ندارد مگر این که وفق قاعده ی عمومی دعوای خوهان را بپذیرد و به آن تسلیم شود. کلید واژگان: زوال دادرسی، استرداد دادخواست، استرداد دعوا، سازش، تسلیم به دعوا

امروزه با توسعه ی روابط در صحنهی بین المللی و افزایش سرعت در تبادل اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی در تمام زمینه ها و تأثیر این عوامل در گسترش جرایم، عصر ما دارای خصوصیت ویژه ای است و آن اینکه دیگر جرایم بر خلاف گذشته فقط تعرض به حقوق افراد محسوب نمی شوند و امروزه دامنهی اثر جرایم، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و اسباب فجایعی را فراهم نموده که موجب تشویش و نگرانی جامعهی جهانی(بین المللی) شده و وجدان بشریت را متأثر ساخته است. پس با توجه به این ویژگی ها دولت های فعال در جامعهیجهانی به فکر توسعهی صلاحیت کیفری خود بوده تا بتوانند به این طریق، سازوکارهای مناسبی برای مجازات مجرمان بین المللی بیابند. سنگ بنای ایجاد سازوکاری مناسب برای ایجاد عدالت کیفری در منشور لندن درسال 1945 و با پیش بینی تشکیل محکمه های نورنبرگ(نورمبرگ) و توکیو توسط کشورهای فاتح در جنگ جهانی دوم نهاده شد و تداوم این سازوکارها با ایجاد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا ادامه و تداوم یافت. البته با توجه به اینکه این دادگاه ها موردی بوده و از لحاظ مکانی دارای محدودیت بودند و برای رسیدگی به جنایاتی مشخص در محدوده زمانی مشخصی تشکیل شده بودند؛ همچنان نیاز به سازوکاری کامل تر و دائمی تر در جامعه جهانی احساس می شد. سرانجام در واپسین سال های قرن بیستم، سال ها تلاش جامعه جهانی برای ایجاد یک مرجع حقوقی قدرتمند و دایم جهت اجرای عدالت کیفری به ثمر نشست و با تشکیل دیوان کیفری بین المللی (icc) حلقهی تکمیل کنندهی اقدامات مقطعی سابقِ جامعه ی جهانی برای تأسیس یک مرجع کیفری بین المللی نیز شکوفا شد. اساسنامهی دیوان کیفری بین المللی (icc) در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 در مقر سازمان غذا و خواروبار جهانی در رم تشکیل شده بود به تأیید 120 دولت از 160 دولت حاضر در گردهمایی رسید. هرچند در پیش نویس اساسنامهی تهیه شده در کمیتهی مقدماتی برای ارائه به کنفرانس رم صدها مسئله ی مورد اختلاف وجود داشت اما یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف دولت های حاضر در کنفرانس، در مورد مقررات و حدود صلاحیت دیوان و نحوهی اعمال آن بود به طوری که در کنفرانس رم از آن بعنوان «مساله ی مساله ها» یاد می شد. با توجه به تقابل صلاحیت دیوان با اصل حاکمیت دولت ها، تعیین مبنای صلاحیت محلی آن یکی از مهمترین بحث های کنفرانس رم بود. تعیین ماهیت صلاحیت محلی(مکانی) دیوان کیفری بین المللی به یکی از چالش برانگیزترین مباحث، مطرح شده درکنفرانس رم، در ارتباط با حدود صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تبدیل شده بود. تعداد قابل ملاحظه ای از دولت ها معتقد بودند دیوان باید دارای صلاحیتی جها نشمول باشد. زیرا دیوان با وجود این ویژگی و داشتن صلاحیتی جهانی می تواند هدف غایی را که برای آن پیش بینی کرده اند، یعنی پایان دادن به بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان، را برآورده کند و در این صورت پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، دیگر عضویت و حتی رضایت هیچ کشوری برای اعمال صلاحیت های دیوان لازم نبود. در آغاز کنفرانس رم دو گروه عمده از دولت ها شکل گرفت: گروه کشورهای هم فکر و در برابر این گروه تعدادی از کشورهای قدرتمند که در تقابل با تفکرات گروه همفکر قرار داشتند. گروه همفکر شامل حدود 54 کشور، کشورهای مانند آلمان، هلند، بلژیک،کانادا، استرالیا و ایتالیا بود که خواهان دیوانی مستقل، قدرتمند، با صلاحیت جامع و جهانشمول و بدون قید و شرط بودند و در مقابل این گروه، گروه کشورهای قدرتمند که شامل اکثر دولت های عضو دائمی شورای امنیت و هند و چند کشور دیگر می دند که در مقابله با گروه همفکرها، خواهان دیوانی با صلاحیت محدود و حتی المقدور دیوانی ضعیف و نمادین بودند. گروه هم فکرها، به رهبری آلمان که خواهان صلاحیتی جهانی برای دیوان بودند پیشنهاد خود را مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی ارائه کردند و در مقابل کشورهای قدرتمند به رهبری آمریکا بر کسب رضایت دولت متبوع مرتکب و دولت محل وقوع جرم تاکید داشتند و شدیداً مخالفِ قرار دادن صلاحیتی جهانی برای دیوان بودند و اعتقاد داشتند که طبق ماده 34 کنوانسیون وین در مورد معاهدات نباید اساسنامه دیوان تعهدی را به کشورهای غیر عضو تحمیل کند. و سرانجام دبیرخانه کنفرانس بعد از بحث های طولانی ماده ی 12 را منتشر که مورد توافق کشورها حاضر قرار گرفت هرچند مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نبود ولی به نوعی، مصالحه بین نظرات گوناگون محسوب می گردید. اما یکی دیگر از مسئله های مورد بحث در مورد صلاحیت دیوان مربوط به ارتباط شورای امنیت و دیوان می شد که تعدادی از کشورها خواهان استقلال کامل دیوان از شورای امنیت بودند. در نهایت اساسنامه برای شورای امنیت در دو نقطه نقش ممتازی قائل شد. اولی در مادهی 16 اساسنامه ذکر شده و در مورد اختیار شورا در تعلیق تحقیق یا تعقیب مطرح در دیوان می باشد و اختیار دوم در قسمت ب ماده ی 13 درج شده است که طبق آن شورای امنیت می تواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد. در مجموع دو ماده ی12(با عنوان پیش شرط های اعمال صلاحیت) و ماده ی13(با عنوان اعمال صلاحیت) مبنای ماهیت صلاحیت محلی دیوان را تعیین می نمایند. دیوان کیفری بین المللی علی رغم دارا بودن خصیصهی بین المللی باید برای اعمال صلاحیت محلی(مکانی) خود یک یا چند مورد از ضوابط موجود در مواد فوق را در نظر بگیرد تا بدین گونه حدود صلاحیت محلی خویش را مشخص نماید. اعمال صلاحیت محلی دیوان گاهی به اعتبار عضویت دولت های عضو اساسنامه و دادستان و گاهی به اعتبار تسلیم اعلامیهی موردی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و گاهی نیز به اعتبار و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت می باشد. در حالت نخست اعمال صلاحیت محلی دیوان زمانی ممکن است که جرم در قلمروی دولت های عضو اساسنامه یا توسط اتباع یکی از این دولت ها ارتکاب یافته باشد اما دیوان اعتبار خود در اعمال صلاحیت محلی را تنها از دولت های عضو کسب نمی کند بلکه حالت دوم زمانی است رضایت یک کشور عضو برای رسیدگی در یک وضعیت یا پرونده مورد نیاز است هرچند در این حالت نیز لزوم رعایت پیش شرط های اعمال صلاحیت توسط دیوان نیز لازم است. اما صلاحیت محلی دیوان فراتر از این مواد و محدودیت ها می باشد و نه نیاز به عضویت دولتی و یا رضایتی دولتی می باشد(حالت سوم) و حالتی می باشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیتی حاوی جنایات مشمول صلاحیت دیوان را به دیوان ارجاع دهد. بررسی مبنای صلاحیت محلی دیوان در هریک از این حالت ها موضوع مهمی است؛ زیرا مشخص می نماید که صلاحیت محلی دیوان مبتنی بر کدامیک از اصول تعیین کنندهی صلاحیت می باشد و در این تحقیق سعی بر این می باشد که صلاحیت محلی دیوان از این زوایا مورد بررسی قرار گیرد.

پولشویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان ان عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه در مسیر های قانونی قرار می گیرد. اگر چه تصویب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران گامی مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی می باشد اما انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است که دلالت بر عدم تطابق قوانین داخلی با انتظارات مبتنی بر کنوانسیون های بین المللی دارد که در این پایان نامه تلاش شده است که به بررسینقاط ضعف و نقاط مثبت قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود

چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکماکان نیز وجود دارد اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.لیکن با اجرای این اصل به گونه ای مطلق با توجه به اختلافاتی که از جنبه های مختلف بین مجرمین جرایم مختلف وجود دارد نمی تواند تامین کننده ی اهداف مجازات و عدالت کیفری باشد،لذا برای اثربخشی بهتر و بیشتر مجازات ها قضات با توجه به اصولی مانند اصل فردی و قضایی کردن مجازات ها از اختیاراتی در جهت تعیین مجازات متناسب برخوردارند. محدوده ی اختیار قاضی در تعیین مجازات با توجه به جرایم مختلف در هر سیستم حقوقی و ویژگی هایی که در هر کدام از این جرایم وجود دارد متفاوت است،به صورتی که در برخی جرایم محدوده ی اختیار قاضی به نحو قابل ملاحظه ای محدود شده است. اگرچه باید مدنظر داشت که تقسیم بندی جرایم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا متمایز است و این تمایز باعث تفاوت محدوده ی اختیار قضات در تعیین مجازات در هر یک از این دو سیستم حقوقی می باشد. اختیاراتی که از لحاظ قانونی به قضات اعطا شده است با توجه به جرایم مختلف در برخی مواقع در راستای تخفیف و در برخی موارد در جهت تشدید مجازات است. در مواردی در مراحل بعد از تعیین مجازات مانند مرحله ی اعمال مجازات مواردی وجود دارد که بر مجازات تعیین شده توسط قاضی موثر است و یا از نتایج آن به شمار می رود که بررسی این موارد را ایجاب می نماید که از این نتایج در حقوق ایران می توان عفو، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی و ... و در حقوق آمریکا عفو، آزادی مشروط و قوانین سه ضربه را نام برد. واژگان کلیدی: اختیارات قاضی، مجازات نامعین، تعزیر، تخفیف و تشدید مجازات

خصوصی سازی امورزندانها،برخلاف تصورعموم،پدیده ای چندان نوظهورنیست.محدودکردن حوزه فعالیت دولت به خصوص درعرصه اقتصاد سابقه ای طولانی دارد.خصوصی سازی درکشورهای مختلف ابزاری برای رسیدن به اهدافی متفاوت است. خصوصی سازی امورزندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجودهمراه بابالابردن کیفیت باهزینه کمتر،درنظرگرفته شده است.درقرون مختلف،زندانهای خصوصی به اشکال مختلف سنتی ومدرن وجودداشته اند.قبل ازشکل گیری قدرت عمومی درجوامع مختلف اجرای مجازات دردست اشخاص قدرتمندقبایل بوداماپس ازروی کارآمدن دولتها،اشخاص خصوصی،حق دخالت دراجرای مجازات ویااداره زندانهارانداشتند.مجددا"درقرون18و19،اشخاص خصوصی واردعرصه زندانبانی شدندکه نقش آنهااین بار،به صورت اداره زندان بیشترباانگیزه کسب سود،وازقرن18به بعد،باهدف استفاده ازنیروی جسمانی زندانیان صورت می گرفت که این امرباعث بوجودآمدن دوسیستم قراردادواجاره محکومین شد.به دلیل مشکلاتی که این دوسیستم به همراه داشتند،ازجمله شرایط بدنگهداری مجرمین وتبدیل شدن به یک سیستم مرگ تدریجی،زندانهای خصوصی به این دوسبک،روبه افول نهادند.درزندانهای ایران استفاده ازخدمات بخش خصوصی سابقه ای 50ساله دارد.قبل ازانقلاب اداره تاسیسات زندانهای عادل آبادووکیل آبادبه بخش غیردولتی واگذارشده بود.پس ازانقلاب باتدوین سیاست های کلی اصل44قانون اساسی،گامهایی جهت توانمندسازی بخش خصوصی به منظورکاهش تدریجی حجم دولت،انجام شد.زندانهای خصوصی سنتی به سبک سیستم اجاره وقرارداددرایران هیچگاه شکل نگرفتند.ازآن زمان تاپس ازپیروزی انقلاب اسلامی،قوانین ومقررات مربوط به زندانهادرکشورمان،تغییروتحولات بسیاری راپشت سرگذاشته اند.پس ازانقلاب زندانهاابتدادراختیاروزارت کشوربودوپس ازآن،تحت نظارت قوه قضائیه قرارگرفت.نهایتا"قوه قضائیه اجازه ورودبخش خصوصی به دوزندان کشورراصادرکرد.واگذاری درزندان وکیل آبادمشهدبه صورت نیمه خصوصی انجام شدودرزندان عادل آبادشیرازواگذاری کامل صورت گرفت.درهردومورد،پس ازطی دوره ای نه چندان طولانی،اجرای طرح خصوصی سازی متوقف شد.متاسفانه ازآنجاکه تدابیرلازم پیش ازاجرای طرح واگذاری زندانهااعمال نشده بودومسئولان اجرایی نیزتجارب کافی دراین زمینه نداشتند؛خصوصی سازی زندانهاآنگونه که انتظارمی رفت،به نتیجه نرسید.درایران،واگذاری زندانهابه بخش خصوصی،هیچ مبنای قانونی نداردومغایرباقوانین فعلی است.هم قانون وهم آیین نامه سازمان زندانها،اداره ومدیریت زندان راازامورحاکمیتی وازوظایف دولت می دانند.

از جمله اهداف مهم آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق وآزادی های متهم و حفظ مصالح اجتماع می باشد. این دو هدف به یک اندازه واجد اهمیت هستند. آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین این اهداف در کلیه مراحل رسیدگی ایفای نقش می کند. یکی از مواردی که در جهت تأمین این اهداف ضروری می نماید بازنگری در احکام دادگاه تالی توسط مرجع عالی می باشد. از اقداماتی که دادگاه عالی در رسیدگی به رأی دادگاه تالی ممکن است انجام دهد، تشدید مجازات متهم می باشد. تشدید بدون ضابطه مجازات متهم در مرحله تجدید نظر موجب نادیده گرفتن حقوق و منافع وی خواهد بود .بر همین اساس طبق یک اصل فراملی تحت عنوان "منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر"، مرجع عالی در تشدید مجازات متهم با محدودیت مواجه خواهد بود.

کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر محکوم علیه تحمیل میگردد . نتیجه انقضای مجازات تبعی از نقطه نظر ماده 62 مکرر صرفا اعاده حقوق اجتماعی است که ما آن را نوعی اعاده حیثیت ناقص تعبیر می کنیم. بنابراین مجازات های تبعی که با کارکرد جرم شناختی طرد یا خنثی سازی مجرمین خطرناک و در جهت پیش گیری اختصاصی و جلوگیری از تکرار جرم وضع شده اند با انقضای مدت آن، موجب محو ساب قه کیفری محکوم ع لیه نمیگردد.

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خصوص ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بوجود آورده است. از آنجایی که دیوان کیفری بین المللی برای اجرای تصمیمات و آرا صادره خود فاقد ابزارهای اجرایی است، جهت تامین ضمانت اجرا در جامعه بین المللی نیازمند همکاری کشورها و سازمان های بین المللی می باشد. همکاری دولت ها با دیوان در جهت تامین ضمانت اجرا ی تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. دیوان در این راستا هم به همکاری دولت های بزرگ، هم دولت های کوچک و هم به دولت های عضو و هم دولت های غیر عضو نیازمند می باشد. در حقیقت ضمانت اجرای تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی تا حدود زیادی بر اساس همکاری دولت های عضو و غیر عضوی که موافقت نامه خاص با دیوان به امضا رسانیده اند می باشد. علاوه بر این نفس تشکیل دیوان کیفری بین المللی و حالت ارعابی وسیعی که در اذهان جنایتکاران ایجاد می کند را می توانیم بعنوان ضمانت اجرای این دیوان مطرح کنیم.

چکیده حمایت از امدادگران بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه بین المللی به کوشش فهیمه محمدی کشکولی جنگ و مخاصمه از طول عمری برابر زیست بشر در کره خاکی برخوردار است و در هر دوره ای طرفین مخاصمه تلاش نموده اند که با وضع مقرراتی درد جان کاه آنرا کاهش دهند. رفته رفته در دهه های اخیر مقوله امدادرسانی جای خود را در قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی باز نمود به گونه ای که امروزه امدادرسانی در حقوق بین الملل حقی است که در معاهدات قانون ساز یا عام، تبلور یافته است. در زمینه تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه و حمایت از حقوق امدادگران تلاشهای بسیاری صورت گرفته است اما کماکان گستره ی آن اجازه ی پژوهش های بیشتری را می طلبد. لذا در این پژوهش ضمن آشکار نمودن نقش و جایگاه حقوق امدادگران در مخاصمات مسلحانه بین المللی به تبیین چالش ها و گسست ها و موانع پیش روی امدادگران پرداخته شده است. آنچه که ضرورت این تحقیق را برجسته می نماید، نیاز حوزه حقوق بشردوستانه به ریشه یابی عواملی است که با ایجاد ممانعت از اعمال و اجرای صحیح قواعد بشردوستانه از تاثیر آن کاسته اند، در این میان بررسی و تفکیک عوامل موثر در اجرای حقوق بشردوستانه، و اعمال صلاحیت جهانی(حتی از سوی کشور ثالث) پس از نقض حقوق بشردوستانه، و بارزترین نوع ضمانت اجرای کیفری ،که وسیله ی اجرای قواعد حقوقی را تضمیین و فراهم می نماید، و همچنین مسئولیت بین المللی ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین با تغییر ماهیت مخاصمات در عرصه بین المللی، گسترش دامنه حمایت های بشردوستانه ضروری می نماید، این مهم با ارایه راهکارهای مناسب و نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است، که بتواند در مسیر حمایت و توسعه قواعد حمایتی از امدادگران، نقش مطلوبی برای آن حوزه تداعی نماید. واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه بین المللی، مخاصمات مسلحانه بین المللی، امدادگران بشردوستانه

یکی از مباحث مهم و بنیادی حوزه اجرای عدالت کیفری، بررسی چگونگی حمایت کیفری از شهود می باشد. شهادت شهود از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها محسوب می شود. در فرایند دادرسی کیفری، شهود و مطلعین ممکن است در معرض انواع تهدید ها و تعدی ها نسبت به جان، عرض ، مال خود یا بستگان قرار داشته باشند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود تز قشر آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان باشند. عدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای قانونی موجود در قوانین کشورمان در رابطه با حمایت کیفری از شهود با نگاهی مختصر بر قوانین آمریکا بوده است. رساله حاضر مشتمل بر مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری می باشد. در فصل اول تهدید و صور مختلف آن مورد بحث واقع شده و در فصل دوم ضرورت حمایت از شهود در فرایند دادرسی مطرح گردیده و در فصل سوم و پایانی به چالش ها و اهمیت عملی و قانونی موجود در راستای حمایت از شهود پرداخته شده است. برای تحقق عدالت کبفری ضروری است نسبت به تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حمایت از شهود در پرونده های کیفری نموده و در قوانین موجود ، اصلاحات و تغییرات لازم را معمول داشت.

نیاز جدی به صلح امری است که در همه دوران زندگی بشر مورد توجه بوده و تروریسم پدیده ای است چند وجهی که به طور عمده، گروهی و سازمان یافته همرا با نقض حقوق بشر انجام می گیرد و صلح و امنیت بین المللی و در نهایت تعامل نظام بین المللی را به خطر می اندازد؛ به گونه ای که افزایش اقدامات تروریستی طی دو دهه اخیر و به ویژه حادثه 11 سپتامبر 2001 نگاه جامعه جهانی را بیش از گذشته به سوی خود معطوف کرده است. در عصر جهانی شدن و فن آوری پیشرفته، تروریسم از تهدید ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گشته است. با توجه به این تهدید بین المللی و عدم ارائه تعریفی واحد از آن به دلیل اختلاف نظر میان دولتها، نه تنها اقدامات یک جانبه و دوجانبه بلکه اقدامات همه جانبه هم باید تابع نظام دقیق و مسئولیت پذیری همه جانبه باشد تا در محدود کردن تروریسم بین المللی موثر واقع شود؛ لذا در این پژوهش مراجع صلاحیتدار بین المللی و منطقه ای در مقابله با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم. سازمان ملل متحد و هفت سازمان منطقه ای در راستای وظیفه خود یعنی حفظ صلح و امنیت در سطح بین المللی و منطقه ای بر مبنای منشور ملل متحد و سند موسس آنها، به مقابله با تروریسم پرداخته اند، با توجه به عدم ارائه تعریفی واحد از تروریسم به دلیل اختلاف نظر میان دولت ها بر سر منافع آنها و به تبع آن عدم جرم انگاری تروریسم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی نیز تنها صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به مصادیق اقدامات تروریستی را که تحت عنوان جرایم علیه بشریت قرار می گیرند، دارد. البته موانعی پیش روی این صلاحیت است که نیازمند وجود ساز و کارهای موثر و کارآمد در نظام بین الملل و رعایت قواعد بنیادین حقوق بین الملل در واکنش کیفری با همکاری دولتها در این زمینه است.

دفاع از خود مشروع تنها استثناء اصل عدم توسل به زور می باشد. ماده 51 منشور در مقام بیان دفاع از خود مشروع آن را با قید وقوع حمله مسلحانه محدود می کند. با این وصف، امروزه با رشد علم و تکنولوژی و دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی و وجود پدیده تروریسم، ارجاع به قواعد حقوق بین الملل عرفی در جهت اثبات سایر اشکال دفاع از خود به نظر ضروری می رسد. از سوی دیگر، به کارگیری تسلیحات کشتارجمعی و شیوه های تروریسمی توسط دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد، نگرانی فزاینده جامعه جهانی و آسیب پذیری نظام حقوق بین الملل را در پی دارد. بنابراین شناسایی پدیده تجاوز قریب الوقوع به عنوان پدیده ای ناقض صلح و امنیت بین المللی پیش نیاز سازمان ملل متحد و رکن صلاحیت دار آن یعنی شورای امنیت در احراز چنین پدیده ای می باشد. تجویز مشروعیت دفع مشروع پیش دستانه از سوی شورای امنیت به صورت موردی و تحت حاکمیت قواعد توسل به زور jus ad bellum و قواعد حقوق بشردوستانه jus in bello می تواند به تحدید اثرات پدیده تجاوز قریب الوقوع در نظام حقوقی بین المللی منجر شود. و از سوی دیگر نحوه ی برخورد و عکس العمل حقوق بین الملل را در برابر سایر اشکال دفاع از خود همانند دفاع پیشگیرانه مشخص می سازد.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین-المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید، زیرا برای دسترسی به روند قانون گذاری که به واسطه آن می توان قواعد و مقررات حقوق کیفری بین المللی قابل اِعمال در دیوان های کیفری بین المللی را استخراج نمود، منابع یا به تعبیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، حقوق قابل اجرا در آن دیوان می باشد. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رأی، باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آنها، مبادرت به صدور رأی نماید. منابع مورد استناد دیوان کیفری بین المللی منحصر به آنچه در ماده 21 اساسنامه ذکر شده اند، نمی باشد. این دیوان در جهت رفع خلأ فقدان منابع در رسیدگی های کیفری از دیگر منابع همچون عرف، رویه قضایی و دکترین بهره خواهد برد. توجه اساسنامه به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، از مهمترین ویژگی های این اساسنامه می باشد. سیاست های جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره بر رعایت موازین حقوق بشر بوده و این اعتقاد در تار و پود همه اقدامات و تلاش های تهیه کنندگان اساسنامه مشهود است، زیرا اصل ناظر بر رعایت حقوق بنیادی بشر به قواعد آمره تعلق دارد.

حقوق بین الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش های فراوانی روبرو بوده است . یکی از مهم ترین آنها بحث مداخله نظامی در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می باشد . در حقوق بین الملل سنتی مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبوده است. زیرا توسل به زور به طور کلی ممنوع نشده بود .لیکن در دوره ی بعد از منشور ملل متحد یعنی از سال 1945 به بعد هرگونه تهدید و یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی جز در مقام دفاع مشروع مطابق ماده ی 51 منشور و یا در اجرای اقدامات قهری طبق فصل هفتم منشور در موارد تهدید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با قاطعیت منع شده است . از طرف دیگر منشور احترام وافری برای حاکمیت دولتها در بندهای 4 و 7 ماده 2 قائل گشته، به علاوه که اصل عدم مداخله هم به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل در بند 7 ماده ی 2 وارد شده است. در اهمیت این اصول و تاکید جامعه بین المللی بر آن کافی است، اسناد دیگری نظیر اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه 1970 ، قطنامه تعریف تجاوز و اعلامیه افزایش کارآیی تحریم استفاده از زور را به عنوان نمونه ذکر کنیم. امروزه شاهد آنیم که با وجود تاکید منشور و سایر اسناد بین المللی بر اصول عدم مداخله ، حاکمیت دولتها و منع تهدید و توسل به زور برخی از کشورهای قدرتمند به راحتی تحت عنوان مداخله بشردوستانه و به واقع با اهداف سیاسی و تعقیب منافع ملی خویش این اصول بنیادین را زیر پا می گذارند و دست به مداخله در امور داخلی کشورهای ضعیف تر می زنند. تعقیب اهداف سیاسی ، اقتصادی و حتی استعماری در اکثر این مداخلات به ویژه مداخلات یکجانبه و بدون مجوز شورای امنیت به روشنی قابل برداشت است. برای نمونه مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(1971) ، اسرائیل در اوگاندا (1976)، تانزانیا در اوگاندا (1979)،ویتنام در کامبوج(1979)و دخالت آمریکا در نیکاراگوئه (1984) که تحت عنوان مداخله بشردوستانه صورت گرفت و همگی آنها از سوی دولتها و در مواردی نهاد های بین المللی محکوم گشت. علاوه بر اینها که مصادیقی از مداخلات بشردوستانه یکجانبه بودند ، مداخله بشردوستانه جمعی غیر مجاز هم صورت گرفته که به نظر عواقب آن حتی وخیم تر از مداخلات یکجانبه در عرصه حقوق بین الملل می باشد. در این زمینه می توان به مداخله نظامی ناتو در کوزوو اشاره کرد که بدون دریافت مجوزی از طرف شورای امنیت تحقق یافت . این مداخله به صراحت از سوی اکثر حقوقدانان بین المللی خلاف اصول منشور و اصول حقوقی بین المللی اعلام شد .و البته که شکایت یوگسلاوی را علیه 10 کشور عضو ناتو در سال 1999 در دیوان بین المللی دادگستری را به دنبال داشت. وقوع چنین مداخلات بشردوستانه غیر مجاز، این مساله را مطرح می کند که اولاً با وجود اصول محکم و سرسختانه در منشور و حقوق بین الملل به طور عام به سختی می توان مشروعیت مداخلات بشردوستانه را به طور کلی در حقوق بین الملل اثبات کرد ؛ اگرچه که ضرورت انجام پاره ای از مداخلات را به شکل مضیق در موارد نقض فاحش حقوق بشر با شرایط خاص و به ندرت که نهایتاً می تواند به تهدید صلح و امنیت بین المللی منجر شود، نمی توان انکار کرد . اما این موارد نمی تواند سوءاستفاده از عنوان بشردوستانه را منتفی سازد ، در حالیکه حجم وسیعی از این دست مداخلات بدون مجوز شورای امنیت و به روشنی در راستای مقاصد سیاسی و اقتصادی کشورهای قدرتمند صورت می گیرد . پژوهش پیش رو سعی در اثبات عدم مشروعیت این دست مداخلات در گام اول دارد وبررسی امکان رسیدگی به چنین مداخلاتی در محاکم کیفری ملی و بین المللی ، تحت عنوان جنایت بین المللی کاوش بعدی این پژوهش است. 2- اهمیت و ضرورت تحقیق اگرچه که در موارد متعددی نقضهای فاحش حقوق بشر در اکناف جهان لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آنها توجیه می کند ، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در برآوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخله بشردوستانه . عدم محکومیت و در نظر نگرفتن ضمانت اجراهایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری ، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض گاه و بیگاه حاکمیت کشورها می شود . 3- سوالات با توجه به اینکه پرداختن به هر پژوهشی به دنبال بارقه ی پرسشی است ، در مورد این پژوهش خاص هم ابتدا ، دو سوال اصلی انگیزه ی شروع به کار شد . 1) آیا در حقوق بین الملل معاصر با توجه به اصول حقوقی موجود ، اقدام به مداخله ی بشردوستانه قهری ، مشروع و مجاز می باشد؟ (در چه موارد و با چه شرایطی می توان قائل به جواز یا عدم جواز این قبیل مداخلات شد؟ ) 2) در صورت اثبات غیر مجاز بودن اینگونه مداخلات چه ضمانت اجراهایی در حقوق بین الملل ، به ویژه از نوع کیفری آن پیش بینی شده است ؟ 4- فرضیات به دنبال پاسخ گویی اولیه به این دو پرسش اصلی پژوهش ، نگارنده تلاش کرده توضیحات را در قالب فرضیه هایی مطرح کند .البته بدیهی است که فرضیه در کار پژوهش به بوته آزمون گذاشته می شود و نتایج اولیه ، با ادامه تحقیقات به شکل گسترده تر تعدیل و اصلاح می گردد. 1) در پاسخ اولیه به پرسش نخست ، فرضیه بر این مبتنی است که با توجه به وجود اصولی چون اصل منع توسل به زور ، اصل عدم مداخله و نیز احترام به حاکمیت کشورها، استفاده از قوای نظامی و توسل به زور جهت حمایت اجرای حقوق بشر نه تنها جایگاهی در منشور و رویه قضایی و دکترین حقوقی ندارد ، بلکه توسط نهاد های بین المللی و اغلب دولت ها محکوم شده است. تنها در موارد نادری آن هم با مجوز شورای امنیت ،جامعه بین المللی حاضر به پذیرش این مداخلات گشته است. استناد نگارنده به آراء قضایی بین المللی مانند دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری است .دیوان در این مورد به صراحت اعلام می کند انگیزه ی حمایت از حقوق بشر نمی تواند توجیه چنین مداخلاتی باشد . علاوه بر این در مواردی چون مداخله ناتو در کوزوو ، یوگسلاوی علیه 10 کشور عضو ناتو در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوی می کند ، و ضمن اعتراض به نقض تمامیت ارضی این کشور ، خواستار رسیدگی به جنایات جنگی به طور مثال بمباران اماکن غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه می شود . چنانچه مثال زده شد در مواردی از اینگونه مداخلات ، مداخله گران علاوه بر نقض تمامیت ارضی کشور مورد مداخله، به ارتکاب پاره ای از جرایم جنگی نیز منتسب شده اند. اینجاست که پرسش دوم مطرح می شود: چنانچه مداخلات بشردوستانه غیر مجاز صورت گرفت ، چه ضمانت اجراهای بین المللی به ویژه از نوع کیفری در مقابل آن قابل پیش بینی است؟ 2 ) در پاسخ آن فرضیه دوم : زمانی که صحبت از ضمانت اجرای بین المللی به ویژه کیفری می شود ، باید بررسی کرد که نقض یک تعهد بین المللی توسط یک دولت قابل رسیدگی تحت چه عنوانی است و چه مسئولیتی را برای آن به دنبال خواهد داشت؟در مورد مداخلات بشردوستانه غیر مجاز چنانچه توسل به قوای قهریه ، شرایط و عناصر جنایت تجاوز را دارا باشد ، به نظر می رسد بتوان مساله تجاوز ارضی و نقض حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور را مطرح کرد ، باتوجه به اینکه این جنایت در سند بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (سند کامپالا) تعریف شده است.اگرچه به نظر می رسد پیش شرط احراز تجاوز توسط شورای امنیت می تواند مانع رسیدگی جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی گردد ، لیکن تحت شرایطی خاص با استناد به ماده 15 اساسنامه دیوان ،در صورت عدم احراز تجاوز توسط شورای امنیت ، دادستان می تواند تحقیقات را شروع کند. در مورد جنایات جنگی احتمالی در حین مداخله بشردوستانه قهری ، چنین جنایاتی قابل رسیدگی در محاکم کیفری بین المللی و ملی است ، در صورت وجود شرایط رسیدگی طبق اصل صلاحت جهانی ، می توان از این طریق نیز جنایتکاران بین المللی را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در کنار تمامی این موارد دیوان بین المللی دادگستری هم در رسیدگی به آنها ،از این منظر که نقض یک تعهد بین المللی هستند که مطابق بند 4 ماده 2 منشور همه کشورها آن را پذیرفته و بدان پایبند هستند ، صلاحیت دارد ؛ طبعاً رسیدگی این دیوان کیفری نخواهد بود . لیکن می تواند مسئولیت بین المللی دولت را در این قضایا احراز نماید و عمل تجاوز را محکوم کند.

در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید0 درطول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالشهای مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است تااینکه تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 وسکوت تشخیص مجمع مصلحت نظام درمقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی (اصناف ) از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مزبور رابا چالش جدی مواجه کرد اما دیری نپاییدکه ناکارآمدی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات صنفی باعث تجدیدنظر مسئولان در احیاء مجدد صلاحیتهای سازمان شد0 بررسی فرایند دادرسی درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 وقانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم درقلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد از سوی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی ورسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا وارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سازمان جایگاه حقوقی بخشیده است. از سوی دیگر این سازمان بنابه برخی دلایل من جمله اینکه بعنوان نهادی 1-در بدنه قوه مجریه به برخی تخلفات و جرائم رسیدگی می کند. 2-زاییده کار مجلس شورات اسلامی نبوده بلکه تأسیس خود را از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 3-عدم بهره مندی از آیین رسیدگی ویژه 4-ورود قانونی و رسیدگی قانونی به برخی از تخلفات و جرائمی که به موجب قوانین موازی در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب قرار دارد کار این سازمان را با چالشی مواجه کرده بعنوان مثال محاکم عمومی تخلفات بهداشت محیط اصناف راوفق قانون مجازات اسلامی رسیدگی می کنند شعب تعزیرات حکومتی نیز همچنین تخلف را وفق ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 17 و 68 قانون نظامی صنفی مصوب 24 و 12 و 82 رسیدگی می کنند. مع الوصف بنظر می رسد آنچه مصنف را جهت تأسیس و واگذاری برخی از تخلفات و جرایم به این سازمان متعاقد کرد لزوم نظارت دولت بر قیمت کالا و خدمات و فعالیت فعالان اقتصادی ، یاری کردن محاکم عمومی و انقلاب جهت پرداختن به امور مهم تر جلوگیری از سرخوردگی مردم و مصرف کنندگان چهت پیگیری تخلفات و جلوگیری از ورود آنان و به وادی پر پیچ و خم فرابند طولانی رسیدگی محاکم جمع زدایی، فضازدایی و پرهیز از جرم افکاری و جلوگیری از تشکیل سوابق سوء پیشینه کیفری که منجر به محدودیت به برخی از حقوق و فعالیت های اجتماعی و ده ها دلیل دیگر که اقتضائات مدرن جامعه امروزی فی الحال و آینده آن را ایجاب می نماید باشد. مضافا اینکه افزایش روزافزون مقوله تورم وگرانی وهمچنین دامن زدن برخی افراد تحت عنوان گرانفروشی به این مقولات واتخاذ سیاستهای جدیدازقبیل کاهش تصدی گری دولت ،ونیازبه تشدید بعدنظارت، وهمچنین جلب سرمایه گذاریهای خارجی وضرورت ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیتهای سازمان تعزیرات حکومتی (قوه مجریه ) همگی حاکی از ضرورت وجوداین سازمان در کنار محاکم عمومی و انقلاب باشد.

اخفا اموال ناشی از جرم به کوشش مهرنوش مهدوی شهری به واسطه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا) و با توجه نیاز به جرم انگاری برخی عناوین مجرمانه موجود در کنوانسیون که در حقوق ایران به صورت مستقل و صریح مطرح نشده اند، «اخفا اموال ناشی از جرم» مورد توجه قرار میگیرد. جرم اخفا به مخفی کردن و نگهداری اموالی که از جرایم منشأ به دست آمده است اطلاق می گردد، که منظور از جرایم منشأ، جرایمی می باشد که در ابتدا بایستی به وقوع بپیوندند تا اموالی از آنها حاصل شود سپس این اموال مورد مخفی کردن قرار بگیرند. منظور از اموال می تواند شامل هر چه از اموال منقول یا غیرمنقول باشد و با توجه به جرم منشأ متفاوت است جرم اخفا اموال توسط شخصی غیر از فرد مرتکب جرم منشأ (جرم اصلی) واقع می شود ، در حالیکه جرم پولشویی میتواند توسط مرتکب جرم منشا و یا شخصی دیگر انجام گیرد. در حقوق ایران تنها اخفا اموال مسروقه به صورت صریح مورد توجه و قانونگذاری قرار گرفته است و در دیگر موارد جرایم مالی اشاره ای به اخفا اموال نشده است. اخفا اموال ناشی از جرم می تواند توسط هر شخصی انجام شود و نیازمند مقام یا عنوان خاصی برای مرتکب نمی باشد ،این جرم در جرایمی با منشأ مالی به وقوع می پیوندد و از لحاظ مجازات هم بهتر آنست که مجازاتش خفیف تراز مجازات جرم منشأ باشد . کلیدواژه: اخفا اموال ناشی از جرم ، کنوانسیون مریدا ، جرم منشأ

چگونگی تعیین حکم دیه در مواردی که جنایات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه منافع متعددی نیز از وی زائل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر منفعت و بر نفس می باشد؛ این که در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده می شود یا دیه نیز به علّت تعدد جنایات، متعدد می شود از مسائلی است که در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد، هم چنین زمانی که جنایات متعدد، مرگ مجنی علیه را به دنبال ندارد، از موارد تعدد جنایت بر اعضا و منافع می باشد، که در تداخل یا عدم تداخل دیه در این موارد نیز اختلاف نظر وجود دارد. تبیین صور این موضوع و ذکر احکام هر یک مورد اهتمام نگارنده بوده است.در این باره باید گفت، در تعدد جنایت بر منفعت و نفس، صرفه نظر از این که با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنان چه مرگ در اثر سرایت تمام صدمات باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنان چه مرگ تنها به دلیل سرایت برخی از صدمات باشد، حکم به تعدد دیه، یعنی دیه ی صدمات غیر مسری، علاوه بر دیه ی نفس، لازم است. این احکام در صورتی است که بین صدمات و جراحات بهبودی حاصل نشده باشد، چرا که در صورت بهبودی، دیه ی جراحات بهبود یافته به طور جداگانه لازم است. نکته ای که در این مسئله لازم است به آن توجّه شود، طولی یا عرضی بودن صدمات می باشد، به طوری که تنها در صورتی که جنایات یا صدماتی در عرض هم پدید آیند، می توان آن را مصداق تعدد صدمات دانست. در تعدد جنایت بر اعضا و منافع نیز، باید گفت که دیات در این فرض با هم تداخل نمی کنند، مگر این که از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته باشد و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه و هم از لحاظ شدت باشد و این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392مطابق آن حکم داده است. هم چنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

چکیده پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها به کوشش وحید طالع نسب فرآیند معاملات دولتی به دلیل امکان به دست آوردن منفعت مادی همیشه با احتمال ارتکاب اعمال غیرقانونی همراه است. تدوین آیین نامه های معاملات دولتی از سوی دولت و همچنین تصویب قانون برگزاری مناقصات از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای کاهش بروز این گونه اعمال غیرقانونی صورت گرفته است، اما با این وجود معاملات دولتی مصون از تعرض نگردیده و در تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران شاهد رشد فزاینده مفاسد مالی در روند برگزاری مناقصه ها و مزایده های دولتی می باشیم. پیامدهای منفی فراوان فسادهای مالی، مجموعه قوای سه گانه و علی الخصوص دولت را بر آن داشته تا با اتخاذ اصلاحات در قوانین و مقررات، رفع نواقص ساختار اداری و اجرایی در روند برگزاری معاملات دولتی و بسیج ارگان های نظارتی تلاش نمایند تا از معضل فساد در این حوزه پیشگیری کنند. اصلاح ساختار اقتصادی از طریق خصوصی سازی و نیز گسترش فضای رقابت و شفاف سازی، ارتقا سطح علمی و آگاهی کارکنان دولت و افراد جامعه در کنار تقویت و تجهیز رسانه های گروهی به منظور امکان اطلاع رسانی دقیق و شفاف قوانین و مقررات، فرآیند برگزاری معاملات دولتی و آشنایی با مفاسد مالی قابل ارتکاب در روند تأمین کالاها و خدمات دولتی از جمله ابزارهای موثر برای پیشگیری از فساد مالی خواهد بود. بنابراین علت شناسی فساد در مناقصه ها و مزایده های دولتی در کنار به کارگیری تدابیر فوق می تواند پیشگیری از فساد را به دنبال داشته باشد. کلید واژه ها: معاملات دولتی، مناقصه، مزایده، فساد مالی و پیشگیری

فرآیند تحقق مسوولیت‏های فراملی هر دولت و اجرای تصمیمات سیاست خارجی آن، فراسوی مرزهای جغرافیایی که از حاکمیت و قدرت آن دولت بیرون است نیازمند برخورداری مأموران دیپلماتیک آن دولت از امنیت جانی، مالی و شغلی است. از این امنیت به عنوان مصونیت دیپلماتیک یاد می شود. مصونیت دیپلماتیک، امروزه یکی از اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل است که ابعاد مختلف آن قانونمند شده و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. لیکن وجود چنین مصونیتی می تواند در برخی شرایط زمینه ساز سوءاستفاده هایی چه در سطح فردی و چه در سطوح دولتی باشد. در این پژوهش ضمن بررسی حقوقی مفهوم مصونیت دیپلماتیک، به زمینه ها و عوامل موثر در سوءاستفاده از این مصونیت پرداخته می شود و تلاش می شود با تحلیل قواعد و مقررات حقوقی بین المللی، راهکارهای موثر در پیشگیری و برخورد با این قبیل تخلفات، مورد بررسی قرار گیرند. در انتها نیز به بررسی مراجع صالح به رسیدگی در صورت وقوع سوءاستفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که در راستای برقراری روابط دیپلماتیک شایسته ضرورت دارد که دولتها با حسن نیت قواعد و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک را به اجراء درآورده و از هر گونه سوءاستفاده ای از مصونیت به انگیزه های گوناگون خودداری به عمل آورند.

سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته عنوان مجرمانه ای است که در قانون مجازات اسلامی 1392به پیروی ازقانون تعزیرات1375 بعنوان یک عامل مشدده برای فعل سردسته درنظرگرفته شده است.سردستگی مدنظر قانونگذارناظربه حالتی است که سردسته درعملیات اجرایی جرم مدخلیتی نداردلذاماهیتاًمعاونت است،معاونتی که برای تعیین مجازات گاه مجازات جرم ارتکابی اعضاء ملاک قرار داده شده و گاه خود مستقلاً عنوان محارب یا مفسدفی الارض یافته است.بنابراین این ماده جرم جدیدی نیست وصرفاًصورتی از تشدیدمجازات معاونت است.سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در راس هرم ساختار سلسله مراتبی این گروه ها قرار می گیرد و از طریق اعضا،که در قاعده این هرم هستند تلاش می نماید به اهداف عمدتاً مالی و مادی گروه دست یابد.جرم سازمان یافته که عمدتا از طریق این گروه های مجرمانه سازمان یافته ارتکاب می یابد امروزه یکی از مهمترین معضلاتی است که کشورهای جهان با آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم مواجه هستند.مجموع این عوامل سبب شد سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی درتصویب متن کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو ،این جرم را نیز مدنظرودقت قراردهد.

هر عملی که مخل روند عدالت باشد یا موجب انحراف دادرسی شود، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود. این عمل به دلیل آثار سوء و همه گیری که دارد با مخالفت هایی جهانی رو به رو شده است. یکی از این موارد ماده 25 کنوانسیون سازمال ملل متحد برای مبارزه با فساد است که ایران با پیوستن به این کنوانسیون ملزم به جرم انگاری مفاد این ماده شده است. در ماده 25 هرگونه تهدید، ارعاب، وعده و یا دادن امتیاز اعم از مالی و غیر مالی، که به منظور برانگیختن شهادت دروغ یا مداخله در ادای شهادت یا ارائه مدارک و مستندات کذب در فرایند دادرسی یا مداخله در اجرای وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون، صورت گیرد جرم دانسته شده است. تمامی رفتار مربوط به مرتکب جرم ماده 25 مطابق اصول حقوقی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی شبیه رفتار معاون جرم می باشد. درواقع همان معاونت در جرایم مانع است که مستقلا جرم شناخته نشده اند بنابراین در مقایسه با موارد مشابه در حقوق کیفری ایران، مفاد این ماده عناوین مستقلی هستند که تا زمانی که به طور جداگانه جرم محسوب نشوند تنها به عنوان معاونین جرایمی چون شهادت کذب، جعل دلیل، جرایم مرتبط با مقامات قضایی و ...، مجازات می شوند.

پس از بیان تعاریف اساتید حقوق داخلی و خارجی و همچنین اسناد بین المللی از واژه ی بزه دیده و سپس تحلیل این تعاریف، مصادیق بزه دیدگان شیمیایی مشخّص گردید. بدین نحو که کلّیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از این جنایات شیمیایی با تکیه بر نوع ابزار استعمال شده، دچار ضرر و آسیب جسمی، روحی، روانی، مالی و ... گشته اند، بزه دیده ی شیمیایی محسوب می شوند. البته محیط زیست را نمی توان بزه دیده ی شیمیایی دانست. بنابراین، هرگاه خسارتی به محیط زیست وارد شود، در واقع خسارت به دولت یا عموم مردم وارد شده است و دولت می تواند از طرف خود (در مورد اموال دولتی) و یا به نمایندگی از عموم مردم (در مورد اموال عمومی) اقامه ی دعوا کند. به این دلیل که جنایات شیمیایی در حقوق داخلی ایران تحت عنوان قتل عمد و ایراد عمدی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، احراز قضایی جنایات شیمیایی ارتکابی در محاکم داخلی ایران بایستی از طریق توسّل به راه های ثبوت مذکور در این قانون در خصوص این جرایم صورت گیرد؛ البته با توجّه به پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از این ادلّه، اثبات جرایم مذکور در محاکم داخلی به دلیل قرائن و امارات بسیار در این زمینه با مشکلی مواجه نمی شود. در محاکم اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای خارجی و تمامی دادگاه های بین المللی کیفری نیز سیستم اقناع وجدانی مورد تبعیّت قرار گرفته است. بنابراین، ادلّه ی اثبات جنایات شیمیایی یکایک مورد بررسی قرار گرفت و به اقرارها، گواهی، اسناد و دیگر ادلّه و قرائن موجود اشاره شد. سپس امکان اثبات این جرایم در کلّیه ی محاکم داخلی، خارجی و بین المللی با توجّه به ادلّه ی موجود احراز گشت. یکی از مبانی حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی به ویژه در نظام جمهوری اسلامی، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که به ناحق مورد تعدّی قرار گرفته است، در همه ی ادیان الهی به ویژه در اسلام از تکالیف شرعی و از موجبات خشنودی خداوند و رستگاری بندگان شمرده شده است. همچنین دارای مبنای ارزشی است؛ در کشور ما حمایت از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب می گردد؛ به همین دلیل سیاست جنایی کشورمان نیز نمی تواند با بی تفاوتی از چنین مسأله ی مهمّی بگذرد. از سوی دیگر، تعقیب سختگیرانه ی کیفری عاملان جنایات شیمیایی به عنوان بزرگ ترین جنایتکاران بین المللی می تواند واهمه ای بر وجود صاحب قدرتان لاابالی جهت پیشگیری از وقوع این جنایات ایجاد کند. مبانی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل، علاوه بر حقوق قراردادی، حقوق بین الملل عرفی است. بنابراین، حتّی اگر کشور عراق در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی منع کننده ی سلاح های کشتار جمعی نیز عضو نبود، باز هم می توانستیم با توجّه به ممنوعیّت عرفی این اعمال، عاملان آن را در محاکم کیفری مورد تعقیب قرار دهیم. برای وقوع جنایات جنگی شرایطی همچون شرط زمان، مکان و شرط مربوط به اشخاص و اموال لازم است تا این جرم بتواند در خارج عینیّت یابد. پس از بررسی های صورت گرفته محقّق گشت که به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ با ایران توسط عاملان رژیم سابق عراق در زمره ی این جنایات قرار می گیرد. با توجّه به اصل 167 قانون اساسی، در جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص قاضی دادگاه می تواند با رجوع به شرع حکم هر قضیّه را بیابد. در این پژوهش صور مختلفی که از حیث رکن مادی و روانی و به تبع آن تفاوت در واکنش کیفری را نسبت به جنایات شیمیایی در جنگ تحمیلی بررسی کردیم؛ چرا که سیاست کیفری فعلی داخلی بیانگر رجوع به قوانین عام در خصوص جنایات مزبور است. به دلیل استثنا شدن قوانین شرعی از جمله مباحث قصاص و دیات از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امروزه قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در محاکم داخلی نسبت به واکنش کیفری در قبال جنایات مزبور لازم الاجراست. بنابراین، علی رغم گذشت سال های متمادی از وقوع این جنایات نمی توان آنها را مشمول مرور زمان دانست. طبع افعالی چون به کارگیری سلاح های شیمیایی به طور گسترده در یک منطقه با تخریب وسیع محیط زیست آن منطقه تلازم دارد. بنابراین، به همان ترتیب انتظار می رود برخوردی شدیدتر نسبت به سایر جرایم علیه محیط زیست توسط قانون گذار پیش بینی شده باشد؛ امری که مورد غفلت قانون گذار داخلی قرار گرفته است. یکی از معدود قوانین خاصّی که در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی می توان در زنجیره ی قوانین کیفری یافت، قانون مجازات اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز مصوّب 1390 می باشد. این قانون وارد کردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله ی سلاح های شیمیایی را بدون مجوّز مراجع ذی صلاح جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار در این قانون در مقام مقابله ی کیفری با جنایتکاران جنگی و جرم انگاری جنایات جنگی نبوده است، بلکه در مقام پیشگیری از وقوع این جنایات است. لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرّره ی دیگری است که حاوی برخی اشکال حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی است. از جمله این که مطابق لایحه ی موصوف، در کلّیه ی جرایم عمدی که بر افراد تحت شمول آن واقع می شود، مرتکبین (غیرمشمولین این لایحه) از امتیاز عوامل مخفّفه محروم خواهند بود. همچنین هرگونه رفتار به دور از هنجار کیفری را که به واسطه ی شأن این افراد علیه آنان واقع می شود، به عنوان کیفری مشدّده تلقّی نموده و کیفر زاید بر مجازات مقرّره برای آن پیش بینی کرده است. لایحه ی ناظر بر اجرای معاهد? منع گسترش، تولید و انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها که در تاریخ 15/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده، حاوی برخی مقرّرات کیفری است. افعالی که مورد جرم ا نگاری قرار گرفته، افشاء اطّلاعات واصله از سازمان، تولید، توسعه، انباشت یا نگهداری، استفاده، تهدید به استفاده، تحصیل یا نقل و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های شیمیایی یا معاونت در ارتکاب آنها، انتقال مواد شیمیایی به کشورهای ثالث و غیرعضو معاهده و نیز احداث تأسیسات تولیدی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. قانون مجازات مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت حدود هشت سال پیش توسط دولت تصویب و به صورت لایحه ای به مجلس فرستاده شد که پس از ایرادات شورای نگهبان تاکنون مسکوت مانده است. لایحه ی رسیدگی به جنایات بین المللی مصوّب 1387 اقدام دیگری است که هیأت دولت در جهت برخورد کیفری با جنایتکاران بین المللی انجام داده است. در شرایطی که هیچ کدام از لوایح مذکور به تصویب قوّه ی قانون گذاری نرسیده، مجلس شورای اسلامی در سال 1387 قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و شهدای شیمیایی جنگ تحمیلی را تصویب می کند و خواستار حمایت کیفری و حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی می گردد. جهانی شدن حقوق کیفری، جرم انگاری به کارگیری سلاح های شیمیایی از دیدگاه اسلام و ضرورت جرم انگاری این جنایات به دلایل سیاسی، جرم انگاری جنایات جنگی و همچنین به کارگیری سلاح های شیمیایی را در حقوق داخلی ایران ضروری ساخته است. اگر در جایی دیگر جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهم شود. دفاعیّه ی صدام حسین و دیگر عاملان جنایات شیمیایی بر مبنای استفاده از سلاح های شیمیایی در مقام دفاع مشروع، هم از دیدگاه حقوق بین الملل و هم دیدگاه فقهی امری مردود است. مسئولیّت کیفری این افراد با توجّه به قواعد شرعی حاکم بر سبب و مباشر و آمر و مأمور محقّق است و قاعده ی لایبطل، لزوم حمایت از کلّیه ی بزه دیدگان این جنایات را فرمان می دهد. وقوع حداقل بخشی از رکن مادی جنایات شیمیایی در داخل سرزمین ایران و پذیرش تفسیر موسّع اصل صلاحیّت سرزمینی در قوانین کیفری کشورمان، این اجازه را به محاکم داخلی داده است که بتوانند با استناد به اصل مذکور به این جنایات رسیدگی کنند. ولی به نظر می رسد با توجّه به مسائلی همچون عدم امکان دستیابی به متّهمان این جرایم در قلمرو داخلی و همچنین عدم همکاری کشورها در استناد به اصل مذکور، امکان تعقیب کیفری جنایتکاران مزبور در عمل بعید است. هر چند پذیرش اخیر اصل صلاحیّت شخصی منفعل در قوانین داخلی، حوزه ی صلاحیّت محاکم کیفری را گسترش داده است، ولی به این دلیل که یافت شدن متّهم در ایران و یا اعاده ی او به کشور شرط رسیدگی قلمداد شده، این اقدام عملاً امکان تعقیب کیفری عاملان جنایات شیمیایی را از این طریق میسور نساخته است. همچنین از آنجا که نمی توان از دستگاه قضایی کشور بیگانه انتظار حمایت موثّر و دفاع از مصالح کشوری را داشت، استناد به اصل صلاحیّت واقعی جهت اعمال صلاحیّت راه گشا نیست. هر چند اصل صلاحیّت جهانی در نظام داخلی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی به دلیل خلأها و ایراداتی نمی توان آن چنان که بایسته است از این اصل استفاده نمود. یکی از بزرگ ترین این ایرادات، شرط یافت شدن متّهم در ایران جهت امکان استناد به اصل صلاحیّت جهانی است، امری که بسیار بعید است. از منظر صلاحیّت ذاتی و محلّی نیز لازم به ذکر است، دادگاه های کیفری استان های محلّ وقوع جرم صالح به رسیدگی هستند. طبع جنایات جنگی و رسیدگی محاکم به این جنایات با لزوم حمایت ویژه و خاص از بزه دیدگان این جنایات نسبت به سایر بزه دیدگان همراه است. رویّه ی محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بیانگر این ضرورت است؛ لذا در مقرّرات و اساسنامه های این محاکم این سیاست حمایتی ویژه مورد اشاره قرار گرفته است. البته این رویکرد نباید منافی حقوق متّهم بر دادرسی عادلانه قلمداد شود. متأسّفانه قوانین کیفری کشورمان همچون مباحث ماهوی در این زمینه نیز دچار خلأ و بی تفاوتی است. تنها اقدامی که می توان در مقرّرات داخلی یافت، لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که طبق آن مشمولین این قانون از جمله بزه دیدگان شیمیایی در جایی که در مقام شاکی یا خواهان قرار می گیرند، صاحب این امتیاز خواهند بود که پرونده ی ایشان در تمامی مراحل دادرسی خارج از نوبت رسیدگی شود. آفت راهکارهای موجود در تعقیب کیفری جنایتکاران و عاملان جنایات شیمیایی در محاکم داخلی ایران، دادگاه های بین المللی و همچنین محاکم کشورهای خارجی، موانع سیاسی احتمالی است که راه حلّ آن جز در اتّخاذ و پیگیری یک دیپلماسی پیشرفته میسّر نیست. در خصوص جبران خسارات وارده در اثر جنایات شیمیایی، حتّی اگر معتقد به نظریّ? دیون منفور (که البته تاکنون هیچ جایگاه الزام آوری در حقوق بین الملل ندارد) باشیم، این نظریّه به چند دلیل قابل حمل بر موضوع خسارات وارد بر بزه دیدگان جنایات ارتکابی و کشورمان نمی باشد: 1. هیچ رویّه، نظریّه یا رأیی در مورد شناسایی بحث خسارات وارده در جنگ بر طرف مورد تجاوز به عنوان دیون منفور وجود ندارد؛ 2. بر مبنای نظریّ? دیون منفور، دو طرف در شکل گیری دیون موثّرند: طرف مدیون و طرف اعتباردهنده. هر دوی این عناصر نیز در تعریف و تحقّق مفهوم دیون منفور موثّرند. در حالی که ایران هیچ تأثیری در شکل گیری دیون عراق ناشی از خسارات وارده در جنگ نداشته و مورد تجاوز قرار گرفته است؛ 3. مشروعیّت بین المللی غرامات مورد ادعای ایران کاملاً روشن است. با توجه به موانع پیگرد قضایی متّهمان و متخلّفین، اعم از دولت ها و مقامات بلند پای? سیاسی، ایده ی تشکیل کمیته ای تحت عنوان «کمیته ی غرامات برای قربانیان سلاح های شیمیایی» ضروری است تا به موجب آن مسئولیّت مدنی کشورهای تأمین کنند? مواد و تجهیزات شیمیایی به عراق را یادآور شده، التزام آنها را برای جبران خسارات و پرداخت غرامت به مصدومان و بازماندگان حملات شیمیایی بیانگر باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد قانون صلاحیّت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوّب 17/12/1390 می تواند در جهت حمایت حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی قابل استناد باشد. همچنین کنوانسیون ملل متّحد در مورد مصونیّت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز نمی تواند مانع از این امر گردد. طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی اگرچه به سهولت امکان پذیر است و برای قربانیان این حوادث در جهت طرح دعاوی فردی با هزینه اندک انجام می پذیرد، امّا ایراد اساسی، در اجرای رأی دادگاه های ایران در خارج از کشور است. بنابراین پس از صدور رأی توسط محاکم ایران اولاً چون اجرای حکم، نوعی اعمال حاکمیّت است موافقت دولت محل اجرای حکم لازم است و می بایست نظر مساعد آن دولت جلب شود؛ ثانیاً با توجه به قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم، ممکن است رأی صادره از دادگاه های ایران مورد بازنگری اساسی قرارگرفته و با تمسّک به مسائلی نظیر صلاحیّت، عدم مطابقت با قوانین داخلی، مخالفت با نظم عمومی و غیره از اجرای آن خودداری شود. جهت طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری برای جبران خسارات ناشی از جنایات شیمیایی راهکارهایی پیشنهاد می شود: 1. مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم از دیوان بین المللی دادگستری؛ 2.درخواست از شورای امنیّت جهت تشکیل کمیسیونی برای تعییم میزان واقعی غرامت و نحوه ی پرداخت آن؛ 3. توسعه و گسترش همکاری سیاسی دولت ایران با دولت عراق و دریافت غرامت به فرمول مرضی الطرفین؛ 4. با توجّه به قواعد و اصولی چون اصل جبران دولتی خسارت، دولت ایران را مکلّف به جبران این نوع خسارات بدانیم. طبق تصویب نامه ی هیأت وزیران در جلسه ی مورّخ 19/4/1390، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولّی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران تعیین گشت. تا زمان حاضر، طبق مراجعات متعدّد نگارنده در مقرّ این بنیاد در استان ها، پرونده ی مشخّصی را که طبق مصوّبه ی مذکور به جریان افتاده باشد، نمی توان یافت. امید است این تحقیق مشعل فروزانی برای اقدام در این راستا گردد. موزه ی صلح تهران یک نهاد بین المللی غیردولتی است که در مقام اقامه ی دعوا و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری بزه دیدگان شیمیایی به عنوان یک سازمان بین المللی به نمایندگی از نمایندگان مزبور قرار گرفته است. نه تنها مسئولیّت کیفری فردی در قبال جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری امری مسلّم است، طبق طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی می توان برای کشور، دولت و حتّی رژیم بعث عراق مسئولیّت کیفری قائل شد. با توجّه به عضویّت دو کشور ایران و عراق به پروتکل ژنو 1925، این دو کشور متعهّد و ملتزم به ممنوعیّت استفاده از سلاح های شیمیایی بوده اند. دولت عراق با ارتکاب جنایات مزبور صریحاً مرتکب نقض تعهّد بین المللی خود گشته است. دولت فعلی عراق نیز موظّف است عاملان جنایات شیمیایی را محاکمه کند؛ تعلّل در قبال این تعهّدات بین المللی نقض حقوق بین الملل است. به کارگیری سلاح های شیمیایی می تواند موجب تعقیب کیفری عاملان آن به اتّهامات مختلفی چون جنایات جنگی، تخلّفات عمده مربوط به کنوانسیون اول ژنو 1949، استفاده از سلاح غیرمجاز، جنایات علیه بشریّت و جرایم علیه محیط زیست گردد. پس از بررسی های به عمل آمده احراز گشت امکان حمایت کیفری در هیچ یک از محاکم کیفری بین المللی و محاکم مختلط موجود وجود ندارد. از اولین اسناد بین المللی که دربردارنده ی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی می باشد، کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 هستند که البته اقدام به جرم انگاری این جنایات ننموده اند. کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 نیز از آخرین این اسناد بین المللی است. بالاخره، کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول به آنها 1977، به طور خاص جنایات جنگی را جرم انگاری می نماید. جرم انگاری جرایم جنگی در قوانین داخلی کشورها عمدتاً با تصویب کنوانسیون های مزبور صورت پذیرفته است. همچنین برخی کشورها به منظور حمایت بایسته از بزه دیدگان این نوع جنایات، اصل صلاحیّت جهانی را بعضاً به طور مطلق و بعضاً به شکل محدود وارد قوانین جزایی خود کردند و به تمهید سیاست افتراقی شکلی و ماهوی در قوانین داخلی خود در خصوص جنایات جنگی ارتکابی در سراسر دنیا پرداختند؛ مبادا کشور خود را مأمنی برای بزرگ ترین جنایتکاران زمین ملاحظه کنند. با توجه به شرایط فعلی بهترین راهکار در جهت پیگیری کیفری و همچنین احقاق حقوق بزه دیدگان شیمیایی، رجوع به محاکم کیفری کشورهای اکثراً غربی همچون آلمان، بلژیک و اسپانیا به نظر می رسد. چراکه این کشورها با توسعه ی صلاحیّت خود از طریق پیش بینی اصل صلاحیّت جهانی و جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین خود، نه تنها صالح به رسیدگی بوده، بلکه توانایی و قابلیّت دستگیری و تعقیب و اعمال مجازات مسبّبین چنین جنایاتی را دارا می باشند. هرچند که اخیراً محدودیّت های را در پذیرش اصل صلاحیّت جهانی اتّخاذ کرده و دیگر قائل به اصل صلاحیّت جهانی مطلق نمی باشند. لذا کاملاً آشکار است تجدیدنظر در قوانین داخلی، چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی، در این خصوص امری کاملاً ضروری بوده و منافع حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین می کند. می توان با الگو قرار دادن قوانین مترقّی کشورهای پیشگام منافع کشور و ملّت را تأمین کرده، حمایت کیفری شایسته از بزه دیدگان شیمیایی صورت گیرد. در حال حاضر، پرونده علیه فرانس فان آنرات در دادگاه شهر لاهه ی هلند تنها پرونده ی مختومه ای است که به طور خاص در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی تشکیل گردیده است.

چکیده مسئولیت کیفری دولت ها به کوشش مهرنوش داودی در هر نظام حقوقی ، ملی یا بین المللی ، نقض یک تعهد الزام آور موجب مسئولیت حقوقی است . در حقوق بین الملل ، نهاد مسئولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است .زیرا مسئولیت بین المللی مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار می رود و از طرفی می دانیم که حفظ صلح و امنیت بین المللی دغدغه اصلی حقوق بین الملل می باشد . هرگاه جرمی واقع شود بحث مسئولیت کیفری پیش می آید بنابرین با توجه به اینکه دولتها اعضای اصلی جامعه بین المللی هستند ، هر نقض حقوق بین الملل ، مسئولیت کیفری دولتها را مطرح می نماید . متأسفانه مسئولیت کیفری دولتها هیچگاه بطور صریح در حقوق بین الملل پذیرفته نشده تا زمانی که در ماده 19 طرح مسئولیت دولت این نهاد پذیرفته شد ، ولی با حذف ماده در اصلاحات بعدی ، نتیجه محقق نشد . ولی بطور کلی می توان گفت با توجه به اینکه دولت از مصادیق اشخاص حقوقی می باشد و در بعضی قوانین داخلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده ، لذا می توان به این نتیجه رسید که مسئولیت کیفری دولت نیز محرز است . و از رویه جامعه جهانی نیز احراز و پذیرش مسئولیت کیفری دولت محقق می شود. در خصوص ضمانت اجراهای تعیین شده برای مسئولیت کیفری نیز اگرچه هیچگونه ضمانت اجرای مدونی در نظر گرفته نشده ، ولی در عمل می بینیم که در واکنش عمل مجرمانه دولتها ، به تناسب موقعیت و موضوع ، تصمیمات مقتضی از جمله ، جبران خسارت ، غرامت ، توسل به زور و تحریم های اقتصادی و فرهنگی و . . . اتخاذ می شود . دراین پایان نامه ضمن بیان مفاهیم مسئولیت کیفری و اشخاص حقوقی ، اینکه دولت از نظر کیفری مسئول شناخته می شود و اگر این چنین است شرایط تحقق آن به صورت می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی : مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، مسئولیت دولت ، ضمانت اجرا .