ایده ایجاد یک سیستم جهانی برای استرداد عواید حاصل از جرم فساد، ازدسته موضوعات حقوقی جدید می باشد . با وجودِِِ ابهامات درعملکرد دولتهای در حال توسعه،این موضوع تاقرن هیجدهم وجود داشته است .اما در پایان قرن نوزدهم و ظهور اتحادیه های بین المللی توسط گروه g8 و سازمان ملل متحد، نشانه هایی از وجود اراده جهانی برای مقابله با استفاده از عواید ناشی از فساد دیده شد.به طوری که پیشنهاد شده است، ایجاد موانع قانونی علیه فساد، با محوریت ، هدایت و همکاری بین المللی، بهتر از یک سیاست مبتنی برعملکرد داخلی است . اثرات فساد در هر دو حوزه عمومی و خصوصی قابل بروز و ظهور بوده، و زیان های متعددی در مسیر توسعه اقتصادی ملت ها و رفاه نسل آتی وارد می نماید . در همین بین ،بانک جهانی در سال 1997 از فساد با عنوان تنها و بزرگترین مانع بر سر راه توسعه ی اجتماعی یاد کرد. آمارها نشان می دهند در بین 180 دولت؛ فساد تقریباً در 70 دولت امری رایج و شایع می باشد. در مقدمه کنوانسیون مریدا(2003) دولتها ی عضو با ابراز نگرانی از وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ، از ارتباط بین فساد با سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی انتقاد نموده . هم چنین عزم جدی خود را در پیشگیری ،کشف و ممانعت موثر از انتقال بین المللی دارایی هایی که به شکل غیر قانونی به دست آمده است را بیان نمودند، و تحکیم همکاری های بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها را خواستار گردیدند. دولتهای عضو کنوانسیون با اتکا به فصل پنجم کنوانسیونِ مریدا الزاماتی را در جهت ایجاد یک ساختار متمرکز قضایی ، اجرایی و پلیسی، برای همکاری و معاضدت در جهت رد گیری ،کشف ،مصادره و اجرای احکام صادره، در دولتهایِ عضوِ خارجی دارند. به این طریق در ساده ترین و سریعترین شکل ممکن، دارایی های خارج شده به کشورِِِ منشأ فساد، بازگشت داده می شود. به طوری که، نه تنها امکانِ استفاده از این عواید، جهت جرایم بعدی را غیر ممکن می سازد، بلکه به لحاظ بازدارندگی می توان، از این مکانیسم علیه مفسدین و عملیات های مفسدانه آتی نیز استفاده نمود.

کلید واژه : مسئولیت ، دولت ها ، بین المللی ، خسارت ، جبران ، محیط زیست ، معاهدات. چکیده : گاهی اوقات دولت ها فعالیت هایی را انجام می دهند که علی رغم اینکه مجاز است و به وسیله حقوق بین الملل منع نشده است اما به محیط زیست سایر دولت ها لطمه می زند . در اینجا تحمیل بار مسئولیت بر دولت ها بر اساس سیستم خطا درست نیست، زیرا دولت ها خطایی مرتکب نشده اند؛ لذا بهتر است ،مسئولیت را بر اساس سیستم خطر بار نمائیم . بر اساس این سیستم دولت ها به خاطر اعمال خطرناکی که انجام می دهند مسئولیت پیدا می کنند و موظف به جبران خسارت وارده بر محیط زیست هستند . از این رهگذر تئوری عینی مسئولیت دولت، امنیت قربانی خطرات ناشی از فعالیت های بسیار خطر آفرین را بیشتر تضمین می کند . ولی از سوی دیگر ، ضروریات زیست بین المللی نوین همان اندازه که ما را به پذیرش اصل مسئولیت عینی دولت ها رهنمون می سازد ، از پذیرش اصل مسئولیت ذهنی دولت ها باز نمی دارد. واقع گرایی ، پژوهشگران بین المللی را بر آن داشت تا برای یافتن قاعده سازش بین نظریات مسئولیت دولت تلاش خستگی ناپذیری نمایند که حاصل تلاش های اینان خلق رهیافت هایی است که بیشتر با واقعیات زندگی بین المللی سازگار می نماید. بنابراین ، اعتقاد به هر یک از تئوریهای مسئولیت دولت به عنوان یگانه مبنای منحصر مسئولیت دولت شکل افراطی داشته و تخلف از مقررات بین المللی فزونی می گیرد و در نتیجه ثبات نظام بین المللی متزلزل می گردد. لذا بدون برتری یکی بر دیگری ، بایستی با توجه به سرشت قاعد? اولیه نقض شده در هر دعوی خسارت زیست محیطی باناقضین آن برخورد نمود. این پایان نامه در 5 فصل ارائه گردیده است : فصل اول به تعهدات زیست محیطی و فصل دوم به اصول و قواعد کلی مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد و فصل سوم مبانی مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از تعهدات زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهد و در فصول چهارم و پنجم به ترتیب مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی و چگونگی پیشگیری از این تعهدات می پردازد و در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش ارائه شده است.

این پایان نامه با عنوان«رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم»، درصدد آن است که به تحلیل لزوم رعایت استانداردهای حقوق بشر در راستای مبارزه علیه تروریسم با بررسی تحولات اخیر در سطح بین المللی بپردازد. به منظور بررسی مبارزه علیه تروریسم، فرض برآن بود که رعایت قواعد حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم نه تنها مانع مبارزه با پدیده تروریسم نشده بلکه در صورت عدم رعایت این قواعد دستیابی به صلح و امنیت بین المللی غیر ممکن است. برای اثبات فرضیه رویه برخی دولتها و دیدگاه های سازمان ملل متحد در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای تبیین هر چه بیشتر قوانین قابل اجرا دراین مبارزه و امکان مقابله با تروریسم در دو بستر مختلف: 1- حالت اضطراری 2- وضعیت صلح پرداخته شده و برخی از حقوق بنیادین که در راستای این مبارزه در معرض آماج حملات قرار دارند و همچنین به بررسی حاکمیت قواعد حقوق بشری و نتایج عدم رعایت قواعد حقوق بشری ناظر در مبارزه علیه تروریسم و در پایان نظریات شورای حقوق بشر و سایر نهادها در خصوص نقض قواعد حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

یکی از ضرورتهای زندگی انسان ارتباط با همنوعان است . انسان موجودی اجتماعی است ودرجهت رفع حوائجش نیاز به تعامل ،همکاری و یاری همنوعان خود دارد. درروند اجتماعی شدن ، نیازهای او نیز پیچدگی خاص خود را پیدا نمود و جوامع به ضرورت ارتباط با سایر اقوام و ملل در محیط پیرامونی خود جهت ادامه حیات بعنوان یک اصل اساسی پی بردند. آنها برای ارتباط با سایر جوامع اقدام به اعزام فرستادگانی ویژه به دربار سایر حکام و سلاطین کردند . اوایل ورود یک بیگانه به قلمرو یک گروه یا قبیله دیگر باعث قتـــل وی می شد. کــم کــم آنها متـــوجه شدند که این ارتباط بایستی قاعده مند باشد وگرنه به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد. بنابراین اولین اصل ضروری یعنی احترام و عدم تعرض به فرستاده یا پیک از همین زمان بصورت عرفی مورد پذیرش قرارگرفت. قرنهای متمادی این افراد نقش مهمی در ارتباط میان جوامع و ملل مختلف بعنوان تنها کانال ارتباطی ایفاء می کردند. لیکن با گسترش جوامع وشکل گیری مفهوم دولت، به تبع آن افزایش ارتباطات وضرورت ایجاد نمایندگی دائم ،باعث گردید که دیپلمات های حرفه ای از اوایل قرن هفدهم برای مذاکره با دولت پذیرنده در قلمرو آن دولت ها مستقر شوند. این مسئله باعث ایجاد تحولی شگرف در مفهوم پیک شد بطوریکه پیک یا فرستاده که خود تنها کانال ارتباطی بین دولتها محسوب می شد ، با توجه به استقرار نمایندگی دائم دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده وافزایش اختیارات آنها درمذاکره با دولت پذیرنده حالا دیگر به عنوان کانال ارتباطی دولت فرستنده با نماینـــدگی متبوعش نـــزد دولت پـــذیرنده ایفــاء وظیفه می نمود. مصونیت این افراد و نمایندگان دولت فرستنده بصورت عرفی مورد پذیرش دولتها قرار داشت. پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل ،از همان ابتدا ملل متحد با تاکید بر اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل منع توسل به زوردرروابط بین المللی عزم خود را برای برقراری امنیت وصلحی پایدار در جهان اعلام نمودند. در سال 1947 مجمع عمومی به توصیه کمیته ششم(کمیته حقوقی)، کمیسیون حقوق بین الملل را که متشکل از برجسته ترین و زبده ترین علمای حقوق بین الملل و قضات بین المللی از نظامهای مختلف حقوقی دنیا بودند را به منظور ارائه نظرات مشورتی به مجمع و در اصل به قصد تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل و ایجاد نهادهای حقوق بین الملل تاسیس نمود.حاصل کار کمیسیون شکل گیری دهها کنوانسیون بین المللی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق معاهدات، حقوق دریاها، حقوق جانشینی، حقوق مسئولیت و نیز حقوق دیپلماتیک و کنسولی بود.یکی از این موضوعات با توجه به نقض گسترده قواعد کنوانسیون 1961 وین در رابطه با روابط دیپلماتیک از سوی کشورها و سوء استفاده از مصونیت ، بحث پیک وکیسه دیپلماتیک غیرهمراه بود که تحقیق و بررسی درخصوص متحد الشکل نمودن قواعد مرتبط به آن در یک کنوانسیون به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردید. کمیسیون نیز طرح پیش نویس سی و دو ماده ای را آماده نمود که بدلیل اصطکاک شدیدمنافع کشورها با بحث مصونیت مطلق در نظر گرفته شده برای پیک و کیسه دیپلماتیک مسکوت ماند.درحال حاضر ، می توان گفت که بنابرمورد، پیک و کیسه دیپلماتیک غیر همراه مشمول ماده 27 کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک ، پیک و کیسه کنسولی مشمول ماده 35 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی و پیک و کیسه نمایدگی های دائم دولتها نزد سازمانهای بین المللی مشمول ماده 27 کنوانسیون 1975 در خصوص نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی با ویژگی جهانشولی می باشد.بحث دیگر مسئله سوء استفاده از مصونیت و مزایای دیپلماتیک است که با توجه به تعداد دیپلماتهای شاغل در سرتاسرجهان که براساس یک آمار غیر رسمی بالغ بر 400000 نفر می باشند،این موضوع اندک می نماید اما این مسئله توجیهی برای سوء استفاده محسوب نمی شود و برطبق ماده 40 کنوانسیون 1961 وین اشخاصی که از مصونیت و مزایای دیپلماتیک بهره مند هستند می بایست به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام بگذارند. لذا، ازآنجائیکه هدف از مصونیت و مزایای دیپلماتیک منتفع ساختن افراد نیست ، بلکه درجهت حسن انجام وظایف بعنوان نماینده دولت فرستنده می باشد بنابراین سوء استفاده برخی دیپلماتها از مصونیت و مزایای اعطایی عاملی برای حذف اینگونه مصونیت ها به شمار نمی رود.

چکیده ندارد.