با از بین رفتن بدبینی هایی که در دهه های پیشین نسبت به انجام سرمایه گذاری های خارجی وجود داشت، امروزه دولتهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه عموماً سرمایه گذاری خارجی را به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات بنیادین اقتصادی خود تلقی کرده و در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نهایت تلاش خود را به کار می بندند. اما با دقت در روابط طرفین سرمایه گذاری متوجه می شویم که هم سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع او و هم دولت میزبان سرمایه در این رابطه بسیار پیچیده و طولانی مدت، با دغدغه ها و نگرانی های بسیاری دست به گریبان هستند. این دغدغه ها باعث شده تا دولتها به این نتیجه برسند که در سطح بین المللی به تدابیر و راهکارهای حقوقی موثرتر و مناسب تری برای نظم بخشیدن روابط طرفین سرمایه گذاری خارجی، خصوصاً تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی نیاز هست. در همین راستا «معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، به عنوان یکی از مهم ترین، موثرترین و متداول ترین ابزارها در سطح حقوق بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطرح میباشد که روابط طرفین سرمایه گذاری را به صورت نسبتاً مناسبی تحت نظم و قاعده در می آورد. محتوای این معاهدات دوجانبه، از قواعد، اصول و هنجارهای متعددی تشکیل شده که یکی از مهم ترین این نجارها، «استانداردهای رفتاری» است که بر اثر آنها، دولت میزبانِ سرمایه متعهد به رعایت الزامات ناشی از این استانداردها در رفتار با سرمایه گذار خارجی می باشد. این رساله قصد داشته که این استانداردهای رفتاری مندرج در این نوع از معاهدات را شناسایی و بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آنها در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استانداردها را شناخته و بدین وسیله تعهدات دولت های میزبان، از جمله ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی دریابد. باید گفت که با مطالعاتی که در طی پژوهش بر موضوع رساله صورت پذیرفت، در این زمینه پنج استاندارد رفتاری در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری شناسایی شده که عبارتند از: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، استاندارد «محافظت و امنیت کامل»، استاندارد «رفتار ملی»، استاندارد «رفتار ملت کامله الوداد» و استاندارد «فراگیر» که در طول مباحث رساله مورد دقت نظر قرار خواهند گرفت.

چکیده سلب مالکیت و ملی کردن یا همان مصادره ، از موارد مبتلا به در حقوق بین الملل سرمایه گذاری می باشد که از اواسط قرن بیستم ( 1960میلادی به بعد )، در حقوق بین الملل به صورت یک حق مشروع شناخته شده است؛ اعمال این حق، مطلق نبوده و منوط به تحقق شرایطی نظیر وجود نفع عمومی وپرداخت غرامت، مشروع شناخته شده است. در فضای کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، دیگر شاهد ملی سازی های کلاسیک_ که به دنبال استقلال کشورهای تحت استعمار در دهه 60 میلادی به کرات اتفاق افتاد_ نیستیم؛ بلکه انجام یکسری افعال از سوی کشور میزبان، نظیرمعاملات اجباری ومداخله در مدیریت ، آن هم در شرایطی خاص ، که سرمایه گذار خارجی را در عمل ، از حقوق مالکانه خویش محروم میسازند _ بدون آنکه اعلامیه ای رسمی دال بر سلب مالکیت از سوی کشور میزبان در میان باشد _ تحت عنوان مصادره غیر مستقیم (خزنده) شناخته می شود.

با ایجاد و توسعه صنعت هوانوردی بازرگانی و افزایش جابجایی مسافر مابین کشورها، به مرور دولت ها نیاز به تدوین حقوق هماهنگ و یکپارچه بین المللی را احساس کردند. این حقوق که تعیین کننده حدود مسئولیت متصدیان حمل هوایی می باشد، به مرور متأثر از تغییر شرایط اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی ناگزیر از تغییر گردید. مبحث تأمین پوشش های بیمه هوایی از جمله مقوله هایی است که همواره به دنبال بروز خسارت و از زمان تدوین اولین کنوانسیون بین المللی هوایی مطرح بوده است، اما با توجه به عدم امکان ارزیابی صحیح ریسک و طراحی پوشش متناسب با حقوق مترتبه، تا زمان تدوین کنوانسیون مونترال1999 الزامی در خصوص تأمین پوشش بیمه هوایی در اسناد بین المللی تبیین نگردید. بنابراین در بخش اول ابتدا به بررسی کنوانسیون ورشو1929، پروتکل های الحاقی و کنوانسیون تکمیلی منضم به آن و کنوانسیون مونترال1999 از نقطه نظر تغییرات مهم می پردازیم. سپس در بخش دوم، به بررسی شرایط ایجاد مسئولیت و معافیت از آن و در نهایت حدود مسئولیت متصدی حمل در قبال مسافر، بار مسافر و کالا در نظام ورشو و کنوانسیون مونترال1999 می پردازیم و در بخش سوم با ترسیم دیدگاه حقوقی دولت ها در روند الزام اخذ پوشش بیمه هوایی از سوی متصدیان حمل و نقل، وضعیت پوشش های بیمه هوایی علی الخصوص در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت در بخش چهارم به ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص مسائل مطرح در زمینه تأمین پوشش بیمه هوایی و بررسی حقوقی کفایت آن در اسناد بین المللی اقدام می نماییم.

چکیده: حمل و نقل دریایی ار آنجا صاحب اهمیت شده است که بیشتر کره زمین را آب فراگرفته و تا پیشرفت علم تنها وسیله ارتباطی جوامع دریا و خشکی بوده است حمل و نقل دریایی ار اهمیت بسیاری برخوردار شده است به طوری که از راه دریا بیش از 80% از کل تجارت جهان صورت می پذیرد؛ اما این امر با مشکلات بسیاری به خصوص از لحاظ اجرایی روبرو بوده است ؛ به این دلیل و بسیاری از دلایل دیگر، مراکز مرتبط با حمل و نقل دریایی بوجود آمد و روز به روز بر گسترش آن افزوده شد؛ در این راستا از مهمترین این نهادها، بیمه حمل و نقل دریایی می باشد که به دلیل وجود خطرات بسیار و وارد شدن خسارت به اموال تاجران از راه دریا ایجاد شده است که در نتیجه ایجاد این نهاد؛ بیمه حمل و نقل دریایی در حد قابل توجهی آرمش و امنیت خاطر در حمل و نقل ایجاد شده ایجاد شده است. در این پژوهش، نگارنده تلاش نموده تا به مطالعه بیمه حمل و نقل دریایی کالا در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی، به مشکلات و نقائض موجود در قوانین کشورمان پرداخته شود که در ارتباط با این موضوع در بخش نتیجه گیری پژوهش مذکور راه حل هایی را که از نتایج این نوشته است پیشنهاد می کند که این مطلب موضوع محوری پایان نامه را تشکیل می دهد.

پیمان منشور انرژی مهمترین معاهده بین المللی است که تمامی موضوعات مربوط به انرژی را قاعده مند ساخته است. سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، حل و فصل اختلافات اصلی ترین ارکان این پیمان را تشکیل می دهند. این پیمان دارای دو گونه مقررات یکی سخت و الزام آور و دیگری نرم و منعطف است که مقررات الزام آور عمدتاً در موضوعات اصلی پیش بینی شده اند. در بخش سرمایه گذاری اگرچه قواعد منشور در دوره قبل از سرمایه گذاری ضمانت اجرای صریحی ندارند اما در دوره بعد از سرمایه گذاری با گسترش مفهوم اصل عدم تبعیض، بالاترین استانداردهای رفتاری در حمایت از سرمایه گذار خارجی ارائه شده است. در بحث تجارت پیمان منشور با الهام از الگوی گات و سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق بازارهای آزاد و رقابتی صرفاً در زمینه تجارت مواد، فرآورده ها و تجهیزات انرژی است. در زمینه ترانزیت، معاهده و پروتکل پیشنهادی، مقررات بسیار نوآورانه و دقیقی جهت تضمین اصل آزادی و امنیت ترانزیت و عدم ایجاد وقفه یا مانع در مسیر ترانزیت انرژی ارائه نموده اند. حل و فصل اختلافات نیز در تمامی موضوعات انرژی دارای مکانیسم منحصر به فردی است. از جمله در بخش سرمایه گذاری امکان مراجعه مستقیم سرمایه گذار به داوری بین المللی بر اساس معاهده پیش بینی شده است. در ارتباط با کشور ما (بi عنوان عضو ناظر)، با برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و موقعیت ممتاز ترانزیتی، این پیمان بسیار قابل توجه است. مقررات کشور ما در خصوص موضوعات مختلف انرژی منشور ناقص، مبهم، ساکت و در مواردی مغایر است. به همین دلیل در راستای الحاق کامل، تعامل منطقی با این پیمان بین المللی حتی قبل از سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین ضروریات بخش انرژی ما به نظر می رسد.

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. بر همین اساس ، مطالب این تحقیق در چهارفصل تنظیم گردیده است. درفصل اول ابتدا تعریفی از اعتبار اسنادی، اصول و قانون حاکم بر آن ارائه و در ادامه مفهوم توقیف دراعتبارات اسنادی و تاثیر اصل استقلال بر توقیف ، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نخست به تجزیه و تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی و انواع ریسکهای مرتبط با آنها پرداخته می شود و سپس استثنائات اصل استقلال از جمله تقلب ، جعل و تزویر ، کلاهبرداری و نیز توقیف در موارد خاص بررسی می گردد. در فصل سوم ابتدا به بررسی آیین های دادرسی ای که ممکن است در دعاوی اعتبار اسنادی مورد توسل قرار گیرند، پرداخته و سپس پاره ای از آراء قضایی و داوری ایران و سایر کشورهای جهان(بویژه کشورهای انگلستان و آمریکا) و نیزتعدادی از نظرات رسمی کارشناسان کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ، ضمانت اجراهای متقاضی و بانک گشاینده در حقوق اعتبارات اسنادی را مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم و پس از تحلیل تاثیر توقیف اعتبارات اسنادی بر روابط اشخاص ثالث، به بررسی توقیف از منظر اسناد بین المللی می پردازیم. پس از نتیجه گیری مطالب، پیشنهاداتی به منظور پیشگیری و از بین بردن زمینه های سوء استفاده از اعتبارات اسنادی و نهایتاً جلوگیری از امکان توقیف آنها مطرح شده است

کنوانسیون نیویورک که به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوع داوری یعنی شناسایی و اجرا از یکسو و اعمال حداقل تشریفات و محدودیتها و حداکثر تسهیلات در این زمینه نه تنها موفق ترین کنوانسیون در زمینه شناسایی و اجرا به شمار می رود بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهمترین کنوانسیون جهانی در خصوص داوری به شمار می آید. الحاق بیش از صد کشور جهان از جمله ایران دلیل این مدعاست.

این رساله با عنوان حقوق و تعهدات بانک در پرداختهای اعتباری به دنبال شناخت نقش محوری بانک دراعتبارنامه ها به مثابه مهمترین مصداق پرداختهای اعتباری و دستیابی به حقوق و امتیازات بانک و نیز تعهدات و مسئولیت های آن از دیدگاه حقوق ایران و مقایسه آن با دیدگاه سایر نظامهای حقوقی است .