در این تحقیق محقق از طریق روش کتابخانه ای و مطالعات پدیدارشناسی موضوع را در طول فرآیند زمان پیگیری نموده و به دلیل ماهیت تاریخی - سیاسی پژوهش - آراء و اندیشه سیاسی فقها در بستر فقه سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است و در نتیجه آن ضمن اثبات اصالت نظریه حکومت در اسلام در تمامی ادوار تاریخی نظریه ولایت فقیه و دلایل آن- شرایط و ویژگی های حاکم اسلامی - شوون و اختیارات فقیه تداوم یافته و راهبرد عالمان دینی و فقه شیعی در اتخاذ سیاست تقیه - تعامل - اعتراض -انقلاب و تإسیس تابعی از شرایط متغیر تاریخی و بروز رفتارهای متفاوت حاکمان بوده است.

تجارت الکترونیک مفهومی نوظهور است که مولود تکنولوژی نوین در عرصه ی ارتباطات می باشد. اساسی ترین و تنها رکنی که تجارت الکترونیک را از مبادلات سنّتی ممتاز می کند تکنولوژی شبکه است. تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. برای نمونه ایجاب و قبول الکترونیک، تراضی در عقود را با تحولی گسترده روبه رو کرده است. فنّ آوری شبکه علاوه بر آن، زمینه را برای پیدایش برخی از عقود که تاکنون سابقه نداشته اند را فراهم کرده است. بحث تجارت الکترونیک در فقه سابقه ندارد، هرچند که برخی از فقها به عقود غیرمعین پرداخته اند همچنین در حقوق ایران نیز مبحثی نو بوده و چندان پیشینه ای ندارد. با بررسی در آیات و روایاتی که در زمینه ی معاملات است می توان مشروعیت تجارت الکترونیک را بدست آورد. چرا که رویه و چهارچوب مشخصی در معاملات مقرر شده؛ که تنها بایستی به موارد منع شده توسط شارع توجه نمود. در حقوق ما نیز این امر با تصویب قانون تجارت الکترونیک پذیرفته شده است.

فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته می شود که ادله ی موافقان از اثبات این ادعا بالأخص در حق الله(حدود) قاصر است. و اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله ی معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله ی مزبور قاصر است و قاضی نباید با عمل به علم شخصی، خود و دستگاه قضایی را مورد تهمت قرار دهد. از این رو برخی فقها، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارها و موازین قضایی (بینه، سوگند و اقرار) تعبیر نموده اند. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در می یابیم که علم قاضی در موارد خاصی مورد پذیرش قرارگرفته با این وصف که، هر چند حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، اما به طرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است. بنابراین در حال حاضر با توجه به نبودن دلیل شرعی بر حجیت علم شخصی قاضی و احتمال خطا و جهل به واقع و نیز محل تردید بودن علم قاضی به عنوان حجت قضایی، اصلح آن است که قضات بر اساس علم شخصی خود قضاوت نکنند.

در فقه و قانون، موارد انحلال نکاح عبارتند از: طلاق و فسخ نکاخ. هر چند طلاق به عنوان یک پدیده مضر اجتماعی شناخته شده است اما در بعضی موارد چاره ای جز طلاق وجود ندارد و راه نجات و سعادت خانواده چه برای زن و چه برای شوهر و چه برای فرزندان، طلاق است. وجود طلاق در جوامع و اینکه متأسفانه روزبه روز به علل مختلف بر تعداد طلاق ها افزوده می شود، برای این جانب انگیزه ای شد تا به بررسی آثار فقهی و حقوقی آن بپردازم و همچنین بحث فسخ نکاح را نیز برای کامل تر شدن بحث بر آن افزودم و سعی کردم درباره بحث طلاق و فسخ نکاح در فقه و قانون جستجو و بررسی هایی را انجام دهم تا اطلاعاتی هر چند مختصر در این بحث ها برای خودم و دیگرانی که به این موضوع علاقه مندند، به دست آید. در بحث طلاق ابتدائاً کلیاتی همچون تعریف طلاق، ضرورت و زیان های طلاق و... را بیان نموده ، سپس طلاق را در ادیان و ملل مختلف بررسی کرده و در فصول بعدی آثار فقهی و حقوقی طلاق را از نظر گذرانده ایم. سپس به توضیح و تبیین بحث فسخ نکاخ پرداخته و آثار فسخ نکاح را از منظر فقه و حقوق بیان نموده ایم. در بحث فسخ ابتدا عیب مشترک زن و شوهر را توضیح داده سپس عیوب مرد و بعد هم عیوب زن را بیان نموده ایم و بحث تدلیس و تخلف از شرط صفت را بیان نموده ایم. در پایان هم در حد توان به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته ایم.