عنوان: تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم و میزان مجازات در فقه امامیه استاد راهنما: آقای دکتر سعدی استاد مشاور: آقای حجه الاسلام رجحان دانشجو: سید سلمان مرتضوی چکیده هدف حقوق اسلامی برقراری عدالت و امنیت و استقرار این دو در جامعه ی اسلامی است. از مهمترین طرق شرعی این هدف اجرای درست مجازات های شرع مبین اسلام است. برای اجرای صحیح، مناسب و به جای این مجازات ها باید ابتداء جرم های مقرر در شرع، مجرم و میزان مجازات های آن ها به صورت واضح شناخته شود. یکی از مولفه هایی که به نظر می رسد در مجرمانه بودن فعل ومجرم بودن فرد و یا حداقل میزان مجازات خاطی تاثیر داشته باشد انگیزه مجرم است. جایگاه انگیزه، که در حقوق به "علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم" تعریف شده است، در میان ارکان تشکیل دهنده جرم و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات مجرمین یکی از مسائلی است که در دو علم حقوق جزای عمومی و جرمشناسی بررسی می شود. نزد حقوق دانان جزا، جرم از ترکیب سه عنصر قانونی، مادی و معنوی متحقق می شود. حقوق دانان جزا در کنار پرداختن به این عناصر، مسأله جایگاه انگیزه مجرم در میان این عناصر و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات را کم و بیش مورد بحث قرار داده اند. در فقه امامیه نیز فقهاء انواع جرایم و مجازاتها و قواعد عمومی حاکم بر همه جرایم و نیز ارکان اختصاصی هر جرم را به دقت در کتب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می دهند. اما امروزه با توجه به ارکان متشکله جرم در حقوق جزا و بررسی های حقوق دانان پیرامون انگیزه این سوالات مطرح می شود که آیا سه عنصر یاد شده نیز ارکان تشکیل دهنده جرم در فقه امامیه هستند یا نه و اینکه انگیزه مجرم چه جایگاهی در بین عناصر جرم در این نظام کیفری دارد؟ آیا انگیزه نیز می تواند یکی از ارکان بزه باشد و یا همراه با سوء نیت رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد؟ بر فرض که انگیزه جزء عناصر تشکیل دهنده جرم در حقوق جزای امامیه نباشد، سوال دیگری مطرح می شود و آن این است که آیا انگیزه مجرم تأثیری در میزان مجازات او دارد؟ آیا انگیزه می تواند در مواردی موجب تخفیف و یا تشدید مجازات مجرم شود؟ در این تحقیق سعی می شود جایگاه انگیزه در تحقق عنوان جرم و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات در فقه امامیه واکاوی شود. کلید واژه ها انگیزه، عنوان جرم، میزان مجازات، فقه امامیه

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد، در فصل اول برخی از عمومات عقود بیان شده است . در فصل دوم به جایگاه عقد استنصاع در کلام فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته شده است . در فصل سوم مواردی بیان شده که احتمال می رود عقد استنصاع بر یکی از اقسام عقود منطبق باشد. در فصل آخر نیز در باره مشروعیت این عقد و نیز برخی از احکام و شروط آن صحبت شده است .

اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند مثل زن و فرزند ، احراز شود در این حالت ارتکاب فعل محرم در حالت اضطراری واجب می گردد.2 - از لحاظ حکم وضعی : اگر شخصی یا اشخاصی بر اثر اضطرار و ناچاری و در ظرف ضرورت ، مرتکب افعالی شدند که منافی حقوق دیگران باشد، در این جا شخص مضطر ضامن است .و باید براساس قاعده اتلاف به جبران خسارت وارده ، بپردازد.

در این رساله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا سیره صحابه رسول گرامی اسلام (ص) در زمان ممات و فقدان آن حضرت (ص) مفسر و مبین سنت نبوی قرآن کریم است یا خیر؟ آیا به عنوان یکی از منابع اجتهاد می توان به سیره آنان رجوع کرد؟ اگر می شود چگونه و اگر نمی شود پس چه باید کرد؟

از نظر شرع مقدس اسلام، اگرچه اصل مساله پیوند اعضا با هدف نجات جان انسانها و درمان بیماریهای صعب العلاج، امری جایز و حتی واجب دانسته شده است. اما از آنجا که اولا، پیوند عضو به شخص نیازمند، مستلزم برداشت عضور از بدن افراد زنده و مرده و تصرف در تمامیت جسمانی آنها می باشد و ثانیا، از جهت شرعی، احکام خاص در این رابطه نظر حرمت اضرار به نفس و حرمت جداسازی اعضا میت و... وجود دارد، لذا ضروری است که وضعیت برداشت عضور از بدن فرد زنده و متوفی و شخص دچار مرگ مغزی از جهت حکم تکلیفی جواز و عدم جواز آن، مورد بررسی قرار بگیرد. جهت تحقق این هدف، لازم است که نظر فقها نسبت به سه مساله زیر، تبیین شود:اول- مساله حق تصرف انسان در اعضا و جوارح خوددوم - مساله ادله جواز و عدم جواز برداشت عضو از بدن فرد زنده و متوفیسوم - مساله مرگ کامل و مرگ مغزیدر این رابطه توجه به مباحثی نظیر سلطه انسان نسبت به بدن خویش، اهداف برداشت عضو و پیوند اعضا، اضطرار، حیات مستقر و غیرمستقر می تواند راهگشا باشد. همچنین مساله حیات غیرمستقر در فقه و احکام آن را، می توان به عنوان یک مجوز شرعی مناسب جهت برداشت عضو از بیمار دچار مرگ مغزی مطرح نمود.

ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب ناپذیر، چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیریش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود، ایقاعات و احکام) بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود تعدد مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیرالهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی بویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1- اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2- وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون بوده و در نتیجه، چنین قانونی نمی تواند به نحو صحیح در جامعه اجرا شود. راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که براساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود. این قاعده با نظر به وسعت و ضیق کاربرد آن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات بمعنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب، سنت و عقل هست و نیز گستره و قلمرو آن از جهت مکاتب مختلف فقهی علاوه بر مذاهب اسلامی و ادیان ومذاهب الهی شامل ادیان غیرالهی و غیردینداران هم می شود و از جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جائیکه می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزای پیدا کرد. این قوانین در مواردی امکان اجرای احکام مذاهب را فراهم آورده و حتی احوال شخصیه درصد مهمی از پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد.