اشتغال لازمه زندگی بشر است؛ زیرا دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم کار و فعالیت است. اشتغال علاوه بر تأمین معاش؛ احترام،اعتمادبه نفس،سلامت،وتقویت روحیه ایجاد میکند. اما اشتغال در زندگی فرد معلول نقشی بیش از اینها ایفا می نماید.او را قادر می سازد که احساس سربلندی و قابلیت نماید و در استقلال وتلفیق اجتماعی وی نقش اساسی دارد. موضوع اشتغال معلولان از جمله دغدغه هایی است که باید همواره در میان مسئولان نهادهای مختلف هر جامعه ای وجود داشته باشد، چرا که معمولاً در سطح جامعه نگاهی ترحم آمیز نسبت به این افراد وجود دارد. از دیدگاه حقوق انسانی، معلولان مانند سایر افراد جامعه حق برخورداری از امکانات و تسهیلات جامعه و مشارکت کامل در آن را به عنوان شهروند دارند. از دیدگاه اقتصادی نیز شواهد نشان می دهد که هزینه آموزش و توان بخشی حرفه ای معلولان در مقایسه با هزینه های هنگفتی که صرف حمایت و نگهداری آنان برای تمام عمر می شود، بسیار اندک است. این افراد نیز مانند سایر افراد امیال و نیازهایی مانند کسب مهارت های لازم برای محیط کار، ورود به دنیای کار و تبدیل شدن به عضو مشارکت کننده در جامعه را دارند و می بایست به آنها فرصت برابر داده شود تا بتوانند، استعداد شغلی خود را در بالاترین حد ممکن شکوفا سازند. بخش عمده ای از معلولان در سراسر دنیا یا بیکار هستند یا با دستمزدهای کمتری کار می کنند. میزان بیکاری آنها از گروه های دیگر بسیار بالاتر است و این وضعیت باعث شده تا آنها از نظر رفاهی، تأمینی، مراقبت های بهداشتی و درمانی در وضعیت مناسبی نباشند. گر چه در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در سیستم های ارایه خدمات مناسب به معلولان ایجاد شده است. ولی با این حال، تعداد زیادی از آنها همچنان زندگی خود را در بیکاری و فقر سپری می کنند.. مسئولان هر جامعه ای باید به عقب برگشته و برنامه های مربوط به دهه معلولان را دوباره بازبینی نمایند. دولت ها باید موقعیت معلولان را در کشورهای خود مورد بررسی دقیق قرار داده و به صورت فعال به تعقیب سیاست های مترقی وضع شده در مورد حقوق آنان ، بیش از گذشته توجه نمایند. در این تحقیق سعی بر آنست تا با مطالعه حق اشتغال در اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی برخی کشورها ، سیاست های حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار دهیم و ضمن بررسی موانع اشتغال معلولان ، راهکارهای مناسب جهت رفع تبعیض در این حوزه ارائه شود.

تبدیل تعهد و انتقال تعهد از اسباب مرسوم تغییر و تحول در مفاد تعهد و اطراف آن هستند. نهاد تبدیل تعهد اگرچه در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی قانون¬گذار در بیان احکام و شرایط آن به طور ناقص عمل نموده است به طوری که با نهاد انتقال تعهد در هم آمیخته است. همچنین در حقوق ایران قانون¬گذار احکام و شرایط خاصی را برای انتقال تعهد وضع ننموده است و تنها در بعضی از قوانین مصادیقی از انتقال تعهد دیده می¬شود. به همین دلیل در این پژوهش به دنبال بررسی وجوه افتراق و تشابه تبدیل تعهد و انتقال تعهد و مقایسه¬¬ی این دو نهاد هستیم تا این دو نهاد از هم تمییز داده شود. در تبدیل تعهد، تعهد سابق کاملاً از بین می¬رود و تعهد جدیدی که در یکی از ارکان (موضوع، سبب، مدیون و دائن) با تعهد اول متفاوت است با شرایط و آثار جدید جایگزین تعهد قبلی می¬شود؛ به همین دلیل تضمینات و دفاعیات مربوط به تعهد اول ساقط می¬شود. انتقال تعهد عبارت است از این¬که تعهد از ناحیه¬ی مدیون به لحاظ دینی که بر ذمه¬ی اوست یا از ناحیه¬ی دائن به لحاظ حق شخصی او به شخص دیگری منتقل می¬شود و صرفاً اطراف تعهد تغییر می¬کنند و در خود تعهد تغییری ایجاد نمی¬شود. انتقال از ناحیه¬ی مدیون را انتقال دین و انتقال از ناحیه¬ی داین را انتقال طلب می¬نامند. در انتقال دین که گاهی میان طلبکار و مدیون جدید و بدون رضایت مدیون سابق انجام می¬شود و گاهی نیز میان مدیون سابق و مدیون جدید و با رضایت دائن صورت می¬گیرد، دین با تمام اوصاف، ایرادات، و تضمینات به مدیون جدید منتقل می¬شود. حال آن¬که در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون طلبکار همیشه یکی از ارکان عقد است. در انتقال طلب به محض وقوع قرارداد میان طلبکار سابق و طلبکار جدید طلب با تمام اوصاف، ایرادات و تضمینات منتقل می¬شود و نیازی به رضایت مدیون نیست در حالی که در تبدیل تعهد به اعتبار داین، مدیون یکی از ارکان عقد است.

دو مبنای اساسی برای مشروعیت نسب وجود دارد:نخست وجود رابطه ی نکاح شرعی و قانونی و دیگری وجود نکاح پنداری است.کودکانی که خارج ازاین دومبنا متولد گردندکودکان نامشروع نامیده می شوند.این اطفال عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند:گروه نخست کودکانی هستند که براثر ارتکاب عمل زنابین زن و مرد متولد گردیده اند.نسب این کودکان نامشروع می باشد و قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه،آنان را به پدر و مادر خود ملحق نمی داند.اما وجود رابطه ی خونی و طبیعی این اطفال با والدین خویش،انکارناپذیر است. گروه دوم اطفال حاصل ازتفخیذ زن ومرد هستند.درعمل تفخیذ،صرفادراثرتماس بدنی زن و مرد،زن حامل نطفه ی مرد می گرددوازاین طریق کودکی پابه عرصه ی هستی می گذارد.بی شک نسب این کودکان نیز شرعی نیست.زیرابرای مشروعیت نسب کودک،بایدرابطه ی جنسی مباح باشد. قسم سوم کودکانی هستند که باپیشرفت های پزشکی امکان تولد یافته اند.یعنی کودکان حاصل از تلقیحِ مصنوعیِ عمدیِ اسپرم و تخمک بیگانه.درخصوص مشروعیت نسب این کودکان اختلاف نظراست اما نظربرگزیده آن است که چون شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست،نسب این کودکان نامشروع است. طبق مفادکنوانسیون حقوق کودک،کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایرکودکان ندارند.امابراساس قوانین اسلامی وطبق رای وحدت رویه ی شماره617،رابطه ی توارث میان این کودکان و والدین آنها برقرار نمی باشد. علی رغم اینکه قوانین فعلی این کودکان را از تصدی برخی مناصب اجتماعی همچون قضاوت وشهادت محروم می داند،اماسابقه ی فقهی روایات واردشده در این خصوص،خلاف این حکم را ثابت می کند.

چندی است که در محافل علمی، مذهبی و اخلاقی بحث تلقیح مصنوعی بالا گرفته است. تلقیح مصنوعی بطور کلی بر دو گونه است: 1‏‎‎‏) تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ‏‎(aih)‎‏ 2) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ‏‎(aid)‎‏در مورد تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر پیش از انحلال نکاح، بحث چندانی مطرح نیست.لیکن پس از انحلال نکاح، خواه بر اثر فوت خواه بر اثر طلاق، در صورتیکه پیش از انقضای عده وفات یا طلاق رجعی عمل باروری مصنوعی با اسپرم شوهر سابق زن صورت گیرد،کودک به او ملحق می گردد والا حکم تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در اینجا نیز جاری است. تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه دارای پیچیدگی هایی بیش از این است. دراین مورد مساله الحاق نسبت کودک به شوهر زن ملقوحه، مرد صاحب اسپرم و زن اهدا شونده اسپرم مطرح است .در مورد اولی می توان گفت در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 1158 ق.م نسب طفل به شوهر زن ملحق می شود. اما راجع به الحاق نسب کودک به مرد صاحب اسپرم و زن ملقوحه باید قائل به تفکیک شد. همه حقوقدانان و فقها در صورتیکه آن دو نسبت به این عمل ناآگاه باشند، نسبت کودک را در حکم نسب مشروع تلقی می کنند. اما در صورتیکه تعمدا و با آگاهی چنین عملی صورت گیرد، مساله اختلافی است که با توجه به روح حاکم بر قانون مدنی و نیز غالب فقها نمی توان نسبت چنین کودکی را به مرد صاحب اسپرم و زن ملقوحه ملحق ساخت. برخی کشورها از قبیل انگلیس، فرانسه و استرالیا قوانینی در این مورد وضع کرده اند و عمدتا مقرر داشته اند اگر ‏‎(aid)‎‏ با رضایت زوج تحقق یابد، نسبت کودک به او ملحق می شود و به هیچ وجه نسب کودک به مرد صاحب اسپرم ملحق نمی شود. زیرا این عمل جنبه درمانی دارد. در حقوق ما فقدان قانون روشن و صریحی راجع به تلقیح مصنوعی احساس می شود که باید اقداماتی صورت گیرد.