براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جوهره تصمیم گیری شارع مقدس تفاوت بین زن و مرد بود، از همان ابتدا به هر مقدار دیه زن را نصف دیه مرد قرار می داد. به نظر می رسد که حکمت مذکور در آن است که خدای تعالی رسالت زن و مرد را متفاوت دانسته و برای زن هدفی متعالی قائل شده که همانا تربیت نسل و فرزندان نیک و هدایت شوهر به نیکی و پارسایی است و رسالت مرد تامین اقتصادی و معیشتی همسر (و نیز خواهر و مادر) بوده و این مهم برای زن و مرد در قیامت محاسبه خواهد شد. متمول بودن زن ذره ای از رسالت مرد نمی کاهد و شغل گرفتن زن و دارای درآمد مستقل بودن زن ذره ای از رسالت او در انتشار عطوفت و عطر احساسات خدادادی که ریشه در خلقت زن داشته، نمی کاهد و قطعاً او در آخرت از باب رسیدگی و سیاست تربیتی فرزندان و سیاست رفتاری با همسر (و نیز برادر و پدر) مورد مواخذه خواهد بود. در مقابل، اقتدار اقتصادی در خانواده ها به دلیل روانشناختی نوعی، بر عهده مرد بوده و خدای سبحان نیز این مسئولیت را اولاً و بالذات از او انتظار دارد.

قانون نویسی یکی از مراحل مهم جریان قانونگذاری است که مقدم بر تصویب قانون در مجالس قانونگذاری می باشد. طی این مقدمه برای وضع هر قانونی ضروری است. با توجه به اهمیت این مرحله از فرآیند قانونگذاری ضروری بود که تحقیق و پژوهشی در این زمینه به عمل آید. پس موضوع تحقیق شیوه قانون نویسی در امور کیفری انتخاب شد. البته قید کیفری به خاطر ذکر مصادیق و مثالها از قوانین کیفری می باشد و اگر نه اکثر قواعد قانون نویسی در تمام قوانین مشترک است. بجز برخی موارد اندک که مخصوص قوانین کیفری می باشد. هدف از این تحقیق دست یابی به قواعد و اصول قانون نویسی است که در سایه مطالعه و کاربرد آن اصول توسط دست اندرکاران نگارش و تصویب قانون، قوانین بهتر و کاملتر و محکمی به جامعه ارائه گردد. اصول و قواعد قانون نویسی که در این نوشتار مورد بحث واقع شده است بشرح ذیل می باشند: صریح و شفاف بودن قوانین، اصل رعایت زبان علم حقوق در نگارش قانون، پرهیز از تفصیل بیهوده و رعایت اختصار، عدم اختلاط قوانین ماهوی و شکلی یا قوانین مدنی و کیفری، عدم فرد گرایی در قانون نویسی، پرهیز از فلسفه بافی در قوانین جزایی، عدم استفاده از واژه های بیگانه و خارجی، عدم تکرار مواد قانونی در یک متن قانون، احتنتاب از کاربرد مترادفها در نگارش قانون، شیوایی عبارت قانون. رعایت صفت آمرانه بودن قوانین، حفظ صفت الزام آور بودن قانون، عام وکلی بودن قانون، توجه به ضرورتها و واقعیتهای اجتماعی، جامع و مانع بودن تعاریف در قانون، قانون نباید با حق طبیعی انسان مغایر باشد، عدم وجود تعارض در یک مجموعه قانون، قانون نباید ناقص نگارش گردد، قانون نباید با انتظارات عمومی ناهماهنگ باشد، انتخاب عناوین مناسب با زیر مجموعه و ترتیب منطقی مواد قانون، رعایت شرایط مقتضیات زمان و مکان در قانون نویسی، چگونگی اصلاح و نسخ قانون.

توسعه پایدار مفهومی علمی اجتماعی است که از سال 1972 به این سو در فرهنگ محیط زیست وارد شده است و می طلبد که توسعه های اجتماعی بدون خدشه دار کردن توانائی ها و نیازهای نسل های فعلی و آتی با بهره برداری عاقلانه از مواهب طبیعت اتفاق افتد. نظر به عدم توافق و هماهنگی کامل از مفهوم توسعه پایدار در فرهنگها و دولتهای مختلف، در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی تنها به ذکر مضامین، مصادیق و راهکارهای تشویقی، بدون ذکر طرق جبران نقش تعهدات و تعیین ضمانت اجرایی اکتفا گردیده است. در حالی که رخداد وقایع مختلف قهری بویژه اتفاقات نظامی، ضرورت شفاف سازی وتعریف ضمانت های اجرایی پایدار و قابل اقدام را مشخص ساخته و توسعه حقوق بین الملل بویژه، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل محیط زیست را می طلبد. اگر چه در موارد متعددی همکاری های بین المللی در ارتباط با وقایع نظامی بین الدولی انجام شده است ولی در موارد متعدد دیگری کندکاری، سهل انگاری، سیاسی کاری، بوروکراسی، باعث زیر پا گذاشته شدن حقوق فردی انسانها و محیط زیست گردیده و دولت متخاصم بدون کیفر مانده است. به عبارت دیگر، دولتها نسبت به فعالیت های ناقض حقوق محیط زیست و مسئولیت خود بی تفاوت اند. دلیل این امر شاید این باشد که حقوق بین الملل کیفری، ضمانت اجرایی مناسبی برای جلب توجه دولتها نسبت به مسئولیت بین المللی شان نداشته است. نظیر آنچه که دولتها نسبت به اتفاقات غزه از خود نشان داده اند یا اقدامی نکرده و یا در حد تعیین کمیسیونی برای تهیه گزارش حقیقت یابی، خود را محدود کرده اند. خلأهای ناشی از قوانین، تفسیرهای چندگانه قوانین و ارائه راهکارهای موثر، پایدار و قابل اجراء در توسعه قوانین کیفری حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست و نقض حقوق بشر، موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی ابعاد مختلف حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عرفی و قراردادی، حقوق بین الملل محیط زیست و بررسی وقایع جنگ 22 روزه در غزه، بررسی گزارش گلدستون، هنجارشکنی ها و جرم انگاری نقض های متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، بویژه علیه غیر نظامیان، مورد تحلیل قرار گرفته و مبنای مسئولیت، احراز مسئولیت و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه پرداخت غرامت در چارچوب قوانین بین المللی موجود به ساکنان غزه امکانپذیر می باشد، در صورت کندکاری، می توان از طریق تاسیس دادگاه ویژه مستقلی جهت بررسی ابعاد این فاجعه و احقاق حقوق فلسطینیان آسیب دیده، مطابق با الگوی قطعنامه 687 شورای امنیت و بر مبنای ماده 31 مقررات کمیسیون غرامات سازمان ملل متحد برای ادعای خسارات اقدام نمود. رساله پیش رو تلاش نموده مسئولیت کیفری دولتها را بعنوان ضرورت مورد طرح و بحث قرار دهد و خوانندگان را متقاعد سازد که مسئولیت کیفری دولت ضرورتی است که باید میان تابعان حقوق بین الملل بصورت جدی به رسمیت شناخته شود تا تنظیم روابط این تابعان از ثبات برخوردار گردد. از طرفی دیگر رساله تلاش نموده است ضرورت تاسیس دادگاه ویژه جهت بررسی جنایات اسرائیل در خلال جنگ 22 روزه غزه خاصه صدماتی که متوجه محیط زیست غزه گردیده است را تبیین و تشریح نماید.

ازدواج در زندگی هر فردی علی رغم اینکه شیرین ترین و بهترین مرحله ی زندگی اش است؛ اما دغدغه های آن که ناشی از اختلاف نظرها، تفاوت سلیقه هاو... می باشد و با شروع زندگی رونمایی می شود؛ اگر منطقی و آگاهانه هدایت شود و نهایتاً موجب ایجاد تفاهم گردد؛ لذت ازدواج را دو چندان خواهد نمود. لیکن در صورتی که مشکلات و معضلات آن به خوبی حل و فصل نشود و به تفاهم نیانجامد، درگیریهاو تشنج هایی را به دنبال خواهد آورد که سر انجام خوشایندی ندارد. در این میان، زن، نقش عمده و مهمی دارد، خصوصاً در انتشار عطوفت و ایجاد کانون آرامش و محبت. تحقیق انجام شده نشان داده است که، جرائم ارتکابی از سوی مردان پس از ازدواج می تواند معلول بسیاری از عوامل از جمله سوءرفتار زنان در همسرداری باشد. البته ماحصل سخن از شرح نظریات و آثار مطالب مذکور این است که تأثیر اختلافات خانوادگی و از جمله رفتارهای زن، که می تواند زمینه ساز ارتکاب بزه از سوی زوج گردد؛ از حیث نوع جرائم و میزان شدت و ضعف و دفعات آن در مردان متفاوت است که این موضوع می تواند به دلایل ارتکاب بزه از سوی مردان بازگردد. با توجه به نتایج یافت شده از این پژوهش، عوامل زیادی وجود دارند که در صورت بروز و ظهور آنها از سوی زن، در زندگی زناشویی می تواند زمینه های انحراف یا ارتکاب بزه را از سوی مردان قوت بخشد. لیکن با توجه به شرایط خانوادگی، میزان پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی، سطح رفاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... دارای اثرات متفاوتی می باشد. به هر حال، معرفت به علل و عوامل سوق دهنده ی شوهر به سوی انحراف یا ارتکاب بزه تحت عناوین عوامل جنسی، عوامل روحی و روانی، عوامل اقتصادی و علل فرهنگی در این تحقیق، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و از نتایج و آثار مهم بحث در این پایان نامه می باشند و جرائمی مانند جرایم منافی عفت( زنا، لواط، برقراری ارتباط نامشروع و...)، قتل(عمدی یا غیر عمدی)، ضرب و جرح، فحاشی، سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، ارتشاء و... یا انحرافاتی مانند اعتیاد، الکلیسم و...را در این راستا توجیه کرده است که انشاءا... مورد استفاده ی محققین و خوانندگان قرار گیرد. . واژگان کلیدی: جرمشناسی بزه، جرم شناسی، جرمشناسی ازدواج، خانواده، همسرداری، رفتار زنان، جرمشناسی رفتار

فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مهم کشورهای جهان است . در فساد ممکن است رفتار اخلاقی و یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری نقض شود و یا بشکند . فساد یعنی اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی و پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه. در فساد فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت باعث می شود به منافع عمومی لطمه وارد شود. رشوه یکی از انواع فساد در جوامع است که باعث سلب اطمینان و اعتماد مردم به نظام اداری کشور خواهد شد، زیرا کارمندان دولت عادت می کنند وظایف خود را جز با اخذ وجه از ارباب رجوع خود انجام ندهند و چون یکی از ویژگی های آن مخفی بودن آن است ، می تواند مدت های طولانی در نهفتگی به سر برده و منشا مفاسد بسیاری باشد. بسیاری از مردم و کارکنان دولت نیز عنوان رشوه را به هبه و هدیه و... تغییر داده و هدفشان از این تغییر عنوان،سرپوش گذاشتن بر کار نادرست خودشان است. برخورد مناسب و موثر با فساد و خصوصا رشوه در هر کشوری مستلزم وجود تعریفی دقیق از فساد در قوانین و شناخت درستی آن نزد مردم و مسئولان دولتی است. پس هر نوع عملی که در جهت انجام وظیفه و تکلیف باشد و چنانچه در برابر اخذ وجهی انجام شود یا تعهد به اخذ وجهی باشد رشوه می باشد. فعل خارجی رشوه و هدیه در هر دو دادن و پذیرفتن است و فرق بین هدیه و رشوه در عنصر روانی و همان قصد و نیت آن ها می باشد. عنصر روانی قابل تشخیص نیست چون یک امر درونی می باشد ولی باید گفت که از قرائن خارجی می توان پی به عنصر روانی فرد برد.