تابعیت رابطه ای سیاسی معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد، در اعطای تابعیت دو ضابطه در نظر گرفته می شود، اصل خون(تابعیت به واسطه نسب) و اصل خاک(تابعیت به واسطه محل تولد)، رساله حاضر درصدد روشن نمودن زوایای اصل خون است. بدین شرح که ابتدا سعی شده است به این مطلب توجه شود که اعطای تابعیت به واسطه اصل خون گاهی نسلاً بعد نسل به افراد متولد شده در کشورهای خارجی اعطاء می گردد که اعمال مطلق اصل خون نامیده می شود. در برابر این اصطلاح اعمال مشروط اصل خون قرار دارد که علاوه بر تابعیت والدین به عامل یا عوامل دیگری همچون محل اقامت یا تولد والدین نیز توجه می شود و اعطای تابعیت به چنین افرادی به واسطه اصل خون، مشروط به این عوامل می گردد. اعمال مشروط اصل خون به دلیل حفظ تجانس اتباع با علقه های جامعه مذکور می باشد. سپس به این مبحث پرداخته می شود که در اعمال اصل خون در برخی نظام های حقوقی، پدر و مادر دارای نقشی یکسان در اعطای تابعیت هستند. اما در برخی دیگر از نظام ها، این نقش فقط برای پدر شناخته شده است که از آن با عنوان اعمال تبعیض آمیز اصل خون نام برده می شود و هر یک از این سیستم-ها دلایل مختص به خود را دارند که در این رساله به تشریح این مطلب پرداخته ایم. به تاثیر نسب بر تابعیت نیز پرداخته ایم. برای تشریح مناسب مطالب، این موضوعات را به صورت تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است از جمله: ? 1-مناسب است به دلیل اهمیت مبحث تابعیت، قانونگذار ایرانی نسبت به تعریف و تعیین ابعاد این واژه نیز اقدام نماید. ? 2-به دلایلی از جمله وفاداری فرد به جامعه و پیوستگی فرهنگی این فرد که ممکن است هرگز در جامعه ایرانی زندگی نکرده باشد بایستی اصلاحاتی در قانون تابعیت ایران به عمل آید و با افزودن شروطی انتقال تابعیت به واسطه اصل خون به نسل دوم به بعد فردی که از ایران مهاجرت نموده با محدودیت همراه شود. ? 3-بایستی قانون تابعیت ایران در این زمینه همگام با تحولات عرصه بین الملل و حرکت در جهت تساوی حقوق زن و مرد، تغییراتی اعمال نماید و برای مادر نیز نقشی همسان پدر در انتقال تابعیت به فرزند قائل گردد.

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی وجود قواعد آمره در حوزه حقوق بین الملل بشر می باشد. در جامعه ی بین المللی قواعدی تحت عنوان قواعد آمره وجود دارند. این قواعد واجد اثر عام الشمولی می باشند. امروزه با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولت ها در این رابطه می توان گفت برخی از قواعد حقوق بشری از جمله حق حیات، منع بردگی و برده داری، منع آپارتاید، عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری خصوصیت قواعد آمره را احراز کرده اند. این گونه قواعد در واقع نسبت به حاکمیت مطلق دولت ها عاملی تحدید کننده محسوب می گردند و دولت ها را صرف نظر از تصویب یا الحاق به معاهدات حقوق بشری ملزم می نمایند. و

بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است. و به هر حال، گروه دیگر - از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند. این سوال که آیا اشکال دیگری غیر از کشتار فیزیکی می تواند ژنوساید محسوب شودیا نه، مستقیماً ما را به یکی از مباحث دیرینه در عرصه مطالعات و حقوق ژنوساید یعنی ژنوساید فرهنگی می کشاند. ژنوساید فرهنگی عملی است فاحش و وحشیگرانه، اما در حال حاضر در محدوده ی کنوانسیون ژنوساید نیست. با این حال، این سئوال مطرح است که آیا استراتژی های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقلِ حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی ژنوساید محسوب شوند یا نه؟ در سراسر این تحقیق مشخص شده است که اقدامات فیزیکی و بیولوژیکی تنها راه نابودی یک گروه نیستند، در حالی که نابودی یک گروه بطور کلی یا جزئی یک هدف است، نابودی ویژگی های فرهنگی یک جمعیت می تواند به عنوان یک ابزار باشد. یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند محو گردد، و این از طریق نابودی زبان و اماکن و اشیای مذهبی ، ایجاد محدودیت در عمل به آداب و رسوم، آزار و اذیت روحانیون مذهبی و روشنفکران آن گروه، و به طور خلاصه، از طریق ناپدید کردن میراث فرهنگی آنان اتفاق می افتد. این اقلیت ها و مردمان بومی و طرفداران آنها در مراکز و محیط های فعالیت خود هستند که به بازشناسی و اعاده ی مفهوم ژنوساید فرهنگی تاکید دارند. ما دیگر نباید چشم به روی فقدان حمایت در برابر ژنوساید فرهنگی در حقوق بین الملل ببندیم. نمونه های روشنی از ارتکاب ژنوساید فرهنگی در سرتاسر تاریخ معاصر وجود دارد و نادیده گرفتن آنها در واقع انکار حمایت از حقوق بشر بنیادین نسبت به کسانی است که به آن حمایت نیاز دارند.

موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای تحصیل تابعیت اکتسابی ارادی، دولت ها پیش شرط هایی را لازم می دانند که شخص متقاضی هنگام درخواست باید واجد آنها باشد. که این شرایط از کشوری به کشور دیگر در نوع یا میزان آن فرق می کند. در مقابل بعضی از اشخاص هستند که به علت به وجود آمدن شرایطی، تابعیت به صورت قهری بر آنها تحمیل می شود. که از جمله می توان به تحمیل تابعیت شوهر بر زن، تحمیل تابعیت جدید پدر بر همسر و اطفال صغیر او اشاره کرد. با این وجود رویه کنونی نظام بین الملل و دولت ها به سمت کاهش هر چه بیشتر موارد تحمیل تابعیت و در نتیجه حفظ استقلال و آزادی اراده اشخاص می باشد. برای مثال از جمله می توان نظام حقوقی انگلستان و فرانسه را نام برد که موارد قهری را به حداقل رسانده اند. این در حالی است که در کشور ایران موارد تحمیل تابعیت هنوز تغییری نکرده و تلاشی نیز در جهت کاهش آن صورت نگرفته است. همچنین کاهش اختلاف در امتیازات میان حقوق دارندگان تابعیت اکتسابی و اصلی، از رویکردهای نظامهای حقوقی در بسیاری از کشورها از جمله انگلیس و فرانسه می باشد اما در نظام حقوقی ایران، این رویکرد به سمت محرومیت بیشتر دارندگان تابعیت اکتسابی بوده است

داوری یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف است که جایگاه مهمی در حل و فصل اختلافات در زمینه های مختلف دارد. داوری به عنوان شیوه ی کارآمد حل اختلافات دنیای تجارت محسوب می شود و امروزه شرط داوری در قراردادهای تجاری از عناصر لاینفک این قراردادها است. در زمان تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345، هیأت داوری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه تعیین شد و رسیدگی به اختلاف بازار سرمایه از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج شد. در قانون بازار اوراق بهادار 1384 همین رویه دنبال و با کمی اصلاحات صلاحیت هیأت داوری گسترش یافت. هیأت داوری دارای صلاحیت اختصاصی در رسیدگی به اختلافات حقوقی بازار سرمایه است و همچنین این هیأت برطبق تبصره 1 ماده 43 دارای صلاحیت اشتراکی با هیأت مدیره ی بورس در رسیدگی به موضوعات مطرح شده در ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار است. در خصوص داوری پیش بینی شده در بازار سرمایه سوالات متعددی وجود دارد و قوانین و قواعد حاکم بر هیأت داوری بازار اوراق بهادار آن را از داوری مصطلح که در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون داوری تجاری بین المللی 1376 بیان شده، متمایز می سازد. زیرا این هیأت فاقد شرایط عمومی داوری بوده و نه برمبنای توافق طرفین اختلاف بلکه بر اساس حکم قانون با صلاحیت مشخص و اختصاصی تأسیس شده است و اعضای آن ثابت و توسط قوه ی قضاییه و قوه ی مجریه منصوب می شوند. هرچند رسیدگی در این هیأت به صورت ترافعی و دارای ماهیتی قضایی است اما مرجع قضایی محسوب نمی شود. ماهیت هیأت داوری بازار سرمایه با مراجع اختصاصی غیر دادگستری تطابق بیشتری دارد. رسیدگی به اختلافاازار سرمایه ی آمریکا در صلاحیت ذاتی دادگاه های ایالتی و فدرال است اما در عمل بسیاری از اختلافات با استفاده از شیوه ی داوری حل وفصل می شوند. سازمان های خود انتظام بازار سرمایه که بزرگترین آن فینرا است به فعالان بازار خدمات داوری ارائه می نمایند. قواعد کلی حاکم بر این داوری ها ، قانون فدرال آمریکاست و در کنار این قانون، سازمان قواعد و آیین رسیدگی خود را نیز اعمال می کند

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی در جهت اجرای احکام خارجی پدید آمد؛ ولی شرایطی را جهت شناسایی مشخص کردند و کشورها پذیرفتند که احکام خارجی قبل از اجرا ‏شناسایی شوند. امروزه شناسایی و اجرای احکام خارجی به رویه ای معمول بین کشورها تبدیل شده است، که به موجب قوانین یا رویه قضایی یا عهد نامه دو یا چند جانبه به این کار مبادرت می نمایند. شناسایی و اجرا با هم متفاوت بوده، هر حکم خارجی برای اجرا باید شناسایی شود، ولی لزوماً هر حکمی که شناسایی می شود نیاز به اجرا ندارد. اثر این شناسایی این است که مانع از طرح مجدد دعوی می گردد، ولی خواهان می تواند بدون توجه به حکم خارجی مجدداً در ایران طرح دعوی کند. حکم خارجی پس از شناسایی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند. حکم دادگاه خارجی ممکن است برای اثبات ادعا یا اجرای حکم در دادگاه های ایران مطرح شود. ن‍ظام اج‍رای اح‍ک‍ام خ‍ارج‍ی در ای‍ران در ح‍ال ح‍اض‍ر، ت‍اب‍ع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م ق‍ان‍ون اج‍رای اح‍ک‍ام م‍دن‍ی اس‍ت . شرایطی برای شناسایی واجرای حکم خارجی لازم دانسته اند که عبارتند از:- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم- قطعی بودن حکم- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی- عدم تحصیل حکم از راه تقلب- دادرسی صحیح ومنظم- صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوا- مدنی بودن حکم. در ایران شرایط مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است.ای‍ن پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ب‍رآن اس‍ت ب‍ا ب‍ررس‍ی ق‍وان‍ی‍ن و م‍ق‍ررات و روی‍ه ه‍ای ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران ، ن‍ق‍ص ه‍ا و ض‍ع‍ف ه‍ای ق‍ان‍ون و روی‍ه ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران را م‍ورد ب‍ح‍ث ق‍رار داده و در ن‍ه‍ای‍ت پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ائ‍ی در اص‍لاح ای‍ن ب‍خ‍ش از س‍ی‍س‍ت‍م ق‍ض‍ائ‍ی ک‍ش‍ور ارائ‍ه کند.

یکی از موارد پاکسازی قومی در جهان، پاکسازی قومی کردها در بخشهای وسیعی از کردستان عراق و بویژه در استان نفت خیز کرکوک است. اقدامات تغییر ترکیب قومی در استان کرکوک از سالهای قبل از روی کار آمدن حزب بعث آغاز شده بود اما این حزب ناسیونالیست عربی که کردستان عراق را بخشی از وطن عربی می دانست، از سال 1968 اقدام به اخراج، جابجایی اجباری، تخریب روستاها، مصادره اراضی، اسکان اعراب، تصحیح قومی و ... کرد و تا سال 2003 ترکیب قومی استان کرکوک را به طور قابل ملاحظه ای به نفع اعراب تغییر داد. اقدامات مذکور که تعریب کرکوک نامیده می شد، مستند به چند هزار نام? سری و محرمان? سران حزب بعث بوده و در دادگاه عالی جنایی عراق تحت عنوان قضی? پاکسازی قومی کردها در کرکوک بعنوان جنایت علیه بشریّت شناخته شد.

اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و بدون موافقت دولت مادر یعنی صربستان، حمایت دولت های غربی از این استقلال، برخورد متفاوت برخی دولت ها به موارد مشابه بویژه روسیه در اوستیا و آبخازیا، موضِع سازمان ملل، موضِع اتحادیه ی اروپا، موضِع اغلب کشورهای در حال توسعه و درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری وصدور رأی مشورتی و اعلام مطابقت این بیانیه با موازین حقوق بین الملل، وهمچنین آرای انفرادی قضات از جمله موضوعات مُهمی است که در این نوشتار مورد مُداقه و بررسی قرار گرفته است. در واقع هدف این پژوهش بررسی حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت های غیر استعماری با توجه به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو که بر مبنای تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. به نظر می رسد رأی مشورتی کوزوو با وجود اذعان بر مضیق بودن و نپرداختن به ماهیت تعیین سرنوشت، همراه با لوایح دولتها و نظریات جداگانه و مخالف قضات، به امکان وجود برخی رهیافت های نوین ورای رویکرد سنتی موجود دلالت دارد. به طور کلی رأی دیوان از این رهیافت حمایت می کند که جدایی طلبی در حقوق بین الملل نه ممنوع است و نه مجاز شمرده می شود. دیوان در قبال موضوع جدایی یکجانبه در وضعیت غیر استعماری، رویکردی احتیاط آمیز و محافظه کارانه در پیش گرفت و با تکیه بر پاسخ به متن سوال مطرح شده( قانونی بودن صدور بیانیه یکجانبه در حقوق بین الملل)، از بررسی حدود و دامنه حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل معاصر خودداری کرد. با این وجود متقن است که دیوان رهیافت مبنی بر ممنوعیت مطلق جدایی در وضعیت غیراستعماری را نمی پذیرد. و به نظر می رسد که در رأی مشورتی و در آرای جداگانه قضات از دیگر رهیافت ها حمایت بیشتری به عمل آمده است.

تابعیت رابطه ای سیاسی معنوی است که شخص را با دولت معینی مرتبط می سازد.در اعطای تابعیت دو ضابطه در نظر گرفته می شود :اصل خون (تابعیت به واسطه ی نسب)و اصل خاک (تابعیت به واسطه محل تولد). در اعمال مطلق اصل خاک، اعطای تابعیت فقط به واسطه ی مکان تولد طفل و در اعمال مشزوط، علاوه بر آن ،وجود شروط دیگری نیز لازم است.رساله ی حاضر در صدد روشن نمودن زوایای اصل خاک است از آن جایی که در قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب(1313 شمسی) تاکنون تغییرات چندانی حادث نشده است، ضرورت انجام مطالعه ای تطبیقی در قوانین تابعیت دیگر کشورهاضروری است لذا در این رساله شیوه های گوناگون اعمال مطلق و مشروط اصل خاک در برخی نظام های حقوقی دنیا و همچنین نحوه ی اعمال اصل خاک و سیر تاریخی آن در نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا و نیز جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل و ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده ی « قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.بیان نظرات مختلف در این زمینه و تحلیل آنها محور اصلی پژوهش حاضر است.در این راستا نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در منابع مختلف و با استناد به مواد مختلف قانون مدنی پیشنهاداتی را ارائه کرده است از جمله: 1-اصلاح بند4 ماده 976 قانون مدنی و درج شرط اقامت به مدت 5 سال قبل از 18 سالگی در ایران. 2-بایستی قانون تابعیت ایران دراین زمینه، همگام با تحولات عرصه ی بین المللی و حرکت در جهت تساوی حقوق زن و مرد ، تغییراتی اعمال نماید و برای مادر نقش موثر تری در انتقال تابعیت به فرزند قائل گردد.

«کنوانسیون ژنوسید هنگامی که قابل اعمال بود، غیر ضروری بود و هنگامی که ضروری بود، غیر قابل اعمال بود» «جرج شوارزنبرگر» کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید اولین و تنها کنوانسیون بین المللی با محوریت یک جرم بین المللی است که بعد از تاسیس سازمان ملل و درست در همان روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. کنوانسیونی که علی رغم قابلیت آن در خصوص تعریف یک جرم بین المللی، درج مسولیت مستقیم دولت ها در مقررات آن و نهایتاً تصدیق صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تمام اختلافات ناشی از اعمال، اجرا و تفسیر مقررات، به مدت 60 سال با وجود حوادث ناگواری که در تیمور شرقی، شمال عراق، سریلانکا و کامبوج روی دادند، عملاً حاشیه ای و غیرقابل استناد باقی ماند. رای سال 2007 قضیه ژنوسید جانی تازه به حوزه مسوولیت دولت در خصوص مسوولیت دولت برای ارتکاب ژنوسید بخشید، و برای اولین بار تایید نمود که به واسطه اهداف بشر دوستانه کنوانسیون، کشورها خود متعهد به عدم ارتکاب ژنوسید از طریق ارگان ها یا بازیگران خصوصی اقدام کننده به موجب دستور یا تحت هدایت، کنترل دولت هستند، اما با اعمال معیار کنترل موثر و استاندارد اثباتی متفاوت از قضایای پیشین سعی نمود شدت مسوولیت ناشی از تعهد به عدم ارتکاب ژنوسید را کاهش دهد. رابطه بین صلح و عدالت در حقوق بین الملل همیشه مطلوب نبوده است و معمولا اجرای یکی از این دو مقوله ضرورتا همخوان با دیگری نبوده است و بسته به اوضاع و احوال قضیه نهادهای ذیربط قضایی و سیاسی حقوق بین الملل واکنش های مختلفی نسبت به این دو مقوله داشته اند. ژنوسید به عنوان شنیع ترین جرم به موجب حقوق بین الملل پیامدهای آن چنان ناخوشایندی به دنبال دارد که گاه اجرای سفت و سخت عدالت ممکن است صلحی را مختل کند که نقض شده بود و یا که قرار بود با اجرای عدالت تثبیت شود، دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد قضایی اصلی سیستم ملل متحد در راستای صیانت از حقوق بین الملل در قضیه ژنوسید بوسنی اقدام به احراز مسوولیت صربستان نمود، این که احراز چنین مسوولیتی تا چه حدودی می تواند صلح و امنیت مختل شده ناشی از نقض مهمترین تعهدات بین المللی را اعاده کند چندان راحت و قابل برآورد نیست. این که صدور این رای چقدر توانسته است به اهدافی برسد که تدوین کنندگان کنوانسیون و جامعه بین المللی از دیوان انتظار داشته اند تنها به واسطه گذشت زمان و تجزیه و تحلیل جوانب مختلف این رای امکان پذیر خواهد بود.

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. برای تعیین قانون حاکم بر موضوعات مربوط به دسته های ارتباط متنوع حقوق بین الملل خصوصی، از دیرباز قواعد حل تعارض مختلفی ارائه و به کار گرفته شده است. از جمله این قواعد، می توان به قانون دولت متبوع فرد در دسته ارتباط احوال شخصیه، قانون محل وقوع مال در دسته ارتباط اموال، قانون محل وقوع فعل زیانبار در دسته ارتباط مسئولیت مدنی و محل انعقاد یا محل اجرای عقد در قراردادها اشاره نمود. اما امروزه این قواعد حل تعارض پاسخگوی تمام جوانب موضوعات مطروحه نبوده و این مهم حقوقدانان را به خلق نظریه جدیدی با عنوان نظریه «ارتباط موثر» یا «نزدیک ترین ارتباط» یا «مهم ترین ارتباط» سوق داده است که مطابق آن قانون حاکم بر موضوعات مختلف، قانون کشور دارای موثرترین و نزدیک ترین ارتباط با موضوع است. برای تعیین این قانون، حسب موضوع، عوامل ارتباطی مختلف، بررسی شده و مبنای تعیین نزدیک ترین قانون قرار می گیرند. مزیت پذیرش این نظریه، بررسی مورد به مورد موضوعات مطروحه و تلاش در جهت تعیین نزدیک ترین و مناسب ترین قانون حاکم است که مقتضی اعطای اختیار وسیعی به قاضی رسیدگی کننده در جهت بررسی تمام جوانب و عوامل مرتبط با موضوع و تعیین قانون حاکم است. نگارنده با بررسی میزان پذیرش نظریه مذکور در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف و مزایا و معایب آن و همچنین بررسی امکان بهره وری از نظریه ارتباط موثر در دسته های ارتباط مختلف به این نتیجه می رسد که قانون گذار کشورمان می بایست با وضع این نظریه در راستای تعیین قانون حاکم در موضوعات تعارض قوانین در دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و به ویژه قراردادها با تحولات مفید بین المللی همگام شود.

موضوع جنبش های آزادی بخش ملی و اقدامات آنها یکی از مهمترین چالش های فراروی تعریف تروریسم و مصادیق آن در حقوق بین الملل معاصر است. از یک سو تعدادی از کشورها معتقدند که اقدامات جنبش های آزادی بخش که در جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود تلاش می کنند از حوزه تروریسم خروج موضوعی دارند و اقدامات آنها مجرمانه نیست امّا برخی دیگر از کشورها و سازمان های منطقه ای معتقدند که هرچند جنبش های آزادی بخش را نمی توان تابع قواعد و مقررات مبارزه با تروریسم قرار داد امّا اقدامات غیرقانونی این گروه ها همچنان تحت پوشش قواعد حقوق بشردوستانه بین الملل خواهد ماند. در مقابل گروهی دیگر از دولت ها به ویژه کشورهای غربی معتقدند که رفتار و اقدامات جنبش های آزادی بخش ملی هم مطابق با مقررات مبارزه با تروریسم و هم مطابق با قواعد حقوق بشردوستانه بین الملل مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت. تداوم این اختلاف نظر از جمله موجباتی است که تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد موفق به تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نشده است.

امروزه از حدود 190 کشور جهان، 120 کشور دارای اقلیت های بزرگ و عمده ای هستند که به طور بالقوه و گاهی بالفعل می توانند تغییراتی عظیم در جغرافیای سیاسی جهان ایجاد نمایند. علمای علوم سیاسی و اندیشمندان روابط بین الملل بر این عقیده اند که منبع اصلی چالش ها و تضادها در آینده تضاد ((فرهنگی و قومی)) است. و بر نقش ناسیونالیسم قومی در ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی آینده جهان تاکید دارند. در این راستا ((کورماروپزینگه)) می گوید:((به نظر می رسد در این دیدگاه اتفاق نظر وجود داشته باشد که درگیری های قومی و هویتی شکل اصلی و غلب جنگ و خشونت را در سال های آینده در جهان تشکیل خواهند داد.))متعاقب فروپاشی ابرقدرت شوروی سابق، اتمام جنگ سرد و درگیری های ایدئولوژیک میان نظام سرمایه داری و کمونیستی، مبنای بسیاری از مخاصمات در دهه پیشین و ادعاهای تجزیه طلبانه بوده است. درگیری های خونین در یوگسلاوی سابق مثال بارز این مخاصمات است از سال 1989 ، 26 کشور جدید در اثر اقدامات تجزیه طلبانه ایجاد شده است و این در حالیست که در بین سالهای 1945 تا 1989 جهان تنها شاهد تشکیل دو کشور تجزیه طلب (بنگلادش و سنگاپور) بوده است. تمامی این کشورها، مبنای ادعای خود را برای تشکیل کشور، اصل ((تعیین سرنوشت)) در حقوق بین الملل دانسته اند. بدین جهت و بواسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در زمینه تعامل و رابطه اصل ((تعیین سرنوشت)) یا ((تجزیه طلبی)) در مطالعات حقوق بین المللی کشورمان صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا به صورت جامعی ماهیت و مفهوم ((حق تعیین سرنوشت)) و چگونگی ارتباط آن با ((تجزیه طلبی)) روشن گردد. هرچند بررسی جامع اصل تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی آن ورویه های مختلف و بعضا متناقض دولت ها و نیز صدور قطعنامه و بیانیه های پیچیده و یا حتی متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین المللی، بسیار مشکل می باشد.