هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام است. برای این منظور کشورهای گروه هشت طی دوره 1994-2005 مورد بررسی قرار گرفته اند بنابراین، از داده های تابلویی استفاده شده است. با توجه به اینکه توسعه بازار سهام توسط چهار نماینده توصیف شده است، بنابراین، چهار حالت مختلف قابل مطالعه است که در هر یک از این حالتها، یک نماینده به توصیف توسعه بازار سهام می پردازد. همچنین، برای مشاهده دقیقتر اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، از متغیرهای کنترل استفاده شده است. به منظور تحلیل حساسیت، هر یک از متغیرهای کنترل، مرحله به مرحله به مدل اضافه شده است که این کار موجب گردید تا هر سناریو دارای پنج حالت باشد. پس اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در بیست وضیعت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای در آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تجربی غالباً به وجود اثرات مثبت و معنی دار خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام اشاره دارند.

در این پژوهش ادبیات اخیر مربوط به توسعه واسطه های مالی و نوسانات رشد بیان شده و مجراهایی که از طریق آن توسعه واسطه های مالی روی نوسانات رشد تولید اثرگذارند، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل تئوریکی پیش بینی می شود که با واسطه های مالی توسعه یافته، اثر شوک های بخش واقعی روی نوسانات تولید کاهش یافته، در حالی که اثر شوک های پولی روی نوسانات تولید تشدید می شود. این پیش بینی را با استفاده از روش داده های پانل برای 25 کشور oic در دوره زمانی 2005-1980 آزمون کرده و از نوسان تورم و نوسان تغییر در نرخ مبادله به عنوان نماینده شوک های پولی و واقعی استفاده کردیم. نتایج نشان می دهد: 1) یک ارتباط قوی بین توسعه واسطه های مالی و نوسانات رشد وجود ندارد. 2) شواهد ضعیفی وجود دارد که توسعه واسطه های مالی اثر شوک های بخش واقعی را روی نوسانات رشد کاهش می دهد، در حالی که اثر شوک های پولی را روی نوسانات رشد تولید تشدید می کند.

این مطالعه اثر مالکیت دولتی بانک‏ها بر رشد اقتصادی را بررسی می‏کند. برای این منظور، داده‏های تابلویی چهل کشور در حال توسعه برای سال‏های 2000، 2003 و 2005 گردآوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از الگوی اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم‏یافته برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان‏دهنده رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت دولتی بانک‏ها و رشد اقتصادی است.

در جهان امروز برخورداری از منابع اولیه و نیروی کار ارزان و سرمایه رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی ملت ها در دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی از دست داده و در مقابل عواملی که موجب بهبود روش های تولید می شوند؛ از قبیل فعالیت های تحقیق و توسعه و تربیت و پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در مرکز فرآیند رشد مطرح می شوند. اقتصاددانان، که سال ها آن بخش از رشد محصول را که نمی توانستند به رشد سرمایه و نیروی کار نسبت دهند، به عنوان عامل پسماند تلقی می کردند، دریافتند که بخش قابل توجهی از تغییرات این پسماند با توجه به فعالیت های r&d قابل توضیح است. تئوریهای رشد درون زا عمدتاً به دو شاخه تقسیم می شوند : 1- مدلهای رشد مبتنی بر سرمایه ی انسانی که رشد بلندمدت پایدار را به انباشت سرمایه انسانی نسبت می دهند (لوکاس ، 1988). 2- مدلهای مبتنی بر r&d که به نام اقتصاد اندیشه ها در اقتصاد شهرت یافته و معتقد به پیشرفت تکنولوژیکی از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و خلق اندیشه های جدید می باشد (رومر 1990، گروسمن و هلپمن 1991، آقیون و هوویت 1992). اثر مخارج تحقیق وتوسعه بر بهره وری عوامل تولید می تواند ما را در پیدا کردن علل رشد کمک شایانی کند.

دو سوال اساسی در ادبیات رشد وجود دارد یکی اینکه چگونه تولید کشورها در طی سالیان گذشته افزایش یافته است و دیگری اینکه دلایل اختلافات بین درآمد سرانه کشورها چیست. پژوهش های انجام گرفته در زمینه پاسخ به سوال دوم، دو منبع اصلی را برای اختلافات درآمدی بین کشورها در نظر گرفته اند. دسته ای از پژوهش ها اختلاف در انباشت عوامل رقیب تولید (سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) و دسته دیگر اختلافات در عوامل غیر رقیب تولید (دانش یا تکنولوژی) را دلیل غالب اختلافات درآمدی معرفی کرده اند. در این پژوهش برای بررسی سهم هریک از عوامل موثر بر اختلافات درآمدی طی دوره 1985-2005 از مدل رشد سولو تعمیم یافته با انباشت درونزا بهره وری که انتشار بین المللی دانش را دربر می گیرد، استفاده شده است. نتایج تجزیه واریانس مدل نشان می دهد که در سال 1985 بیش از 70 % واریانس درآمد سرانه کارگر توسط شدت عوامل توضیح داده می شود. هرچند در طی دوره مورد بررسی این میزان بتدریج کاهش می یابد و در سال 2005 به 56 % می رسد.

هدف نهایی سیاست پولی دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموما با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه ی پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی، قاعده ی تیلور است که بر پایه ی آن بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و انحراف تورم از هدف های مربوطه، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. بر سر بکارگیری قاعده ی تیلور در سیاست گذاری در ایران دو مشکل وجود دارد: نخست به عنوان مشکل عمومی این که، این قاعده از پایه ی اقتصاد خردی برخوردار نیست. دوم این که در ایران، متغیر سیاست پولی، بویژه در کوتاه مدت، به جای نرخ بهره پایه ی پولی است. این مطالعه نخست با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور را گسترش داد، به گونه ای که متغیر سیاستی نرخ رشد پایه پولی به جای نرخ بهره قرار گرفته است. سپس به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و بردار همجمع جوهانسون - جوسیلیوس بر پایه داده های ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1387، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی را با قاعده ی گسترش یافته تیلور بررسی کرد. نتایج تجربی حکایت از آن دارد که مقامات پولی نسبت به انحراف تولید واکنش سازگار با این قاعده ی گسترش یافته نشان می دهند؛ در حالی که، نسبت به انحراف تورم واکنش سازگاری ندارند. توصیه سیاستی بخش نظری تحقیق حاضر این است که مقامات پولی در هدایت سیاست پولی از قاعده ی انعطاف پذیر نسبت به انحراف ها پیروی کنند.

بیشترین تحقیقات در بازار سرمایه به فرضیه ی بازارکارا جهت بیان رفتار قیمت ها پرداخته است. اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازارکارا قابل بیان نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی و علوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد. در این پژوهش از روش میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سه ماه اول سال 1391 و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. پرسشنامه ها به طور تصادفی بین سرمایه گذارانی که در تالار بورس و کارگزاری های معتبر تهران حضور داشتند پخش شده است و رد یا قبول فرضیه ها بر اساس آزمون دو جمله ای ورتبه بندی عوامل موثر بر اساس آزمون فریدمن انجام شده است. این پژوهش به بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که افراد سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران دنباله رو سرمایه گذاران بزرگ نهادی، جو بازار و شایعات دیداری هستند و از تحلیل های علمی، مشاوره از متخصصان مالی و اطلاعات بنیادی کمتر بهره می برند.

امروزه پیش بینی نرخ ارز نقش مهمی را برای تصمیم گیران دولتی و خصوصی برای تنظیم روابط اقتصادی ایفا می نماید. مدل های فراوانی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه گردیده است. در میان انواع مدل های ارائه شده، شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی محاسباتی نوظهور که قادر به ارائه یک روش جدید برای آزمون پویایی و مسائل مالی بوده، مطرح گردیده است. هدف اصلی این تحقیق نشان دادن این مهم است که جریان نویز زدایی سبب بهبود دقت پیش بینی راستای تغییرات نرخ ارز با استفاده از شبکه عصبی می گردد. الگوریتم پیشنهادی شامل دو بخش می باشد که بخش نخست به پیش پردازش داده های ورودی می پردازد که با عنوان واحد نویز زدایی تعبیر می گردد و بخش دوم به پیش بینی روند تغییران پرداخته که با عنوان واحد پیش بینی از آن نام برده می شود که برای هر دو واحد از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان الگوریتم پیشنهادی استفاده گردیده است. برای رسیدن به هدف مورد نظر ابتدا با کمک شبکه عصبی مصنوعی نویز موجود در داده ها کاهش می یابد و در گام بعدی، داده های نویز زدایی جهت پیش بینی روند تغییرات نرخ ارز به شبکه عصبی بازگشتی اعمال می گردد. لازم به ذکر است که داده های مورد استفاده به صورت روزانه و به صورت یورو به دلار برای سال های 2006-2003 و ریال به دلار برای سال های 2011-1992 می باشد. برای نشان داده مقاومت بودن الگوریتم پیشنهادی دو نوع داده های با نویز و بدون نویز به شبکه عصبی بازگشتی اعمال گردیده است. نتایج شبیه سازی نشانگر آن است که نویز زدایی سبب بهبود دقت پیش بینی راستای تغییرات نرخ ارز در روش شبکه عصبی مصنوعی می گردد.

از دهه 1990 پیرامون تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی زیادی صورت گرفته است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف رساله حاضر، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1338-1387 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم دو وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون و برای تخمین الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چهار وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این رساله نشان می دهد که برازش الگوی غیرخطی بر الگوی خطی اولویت دارد. علاوه بر این، اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است. به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر تولید در وضعیت های بالا و پایین رشد متغیر انتقال (درآمد حاصل از نفت) متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه، با اعمال سیاست پولی انبساطی، تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرما یه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند. برآورد الگوی غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت متفاوت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

سرمایه گذاری خصوصی عامل موثر رشد اقتصادی است. نحوه ی تأمین مالی بنگاه ها نقش مهمی در سرمایه گذاری و رشد دارد. بنگاه های کوچک در اکثر جوامع در حال توسعه در مقایسه با بنگاه های بزرگ، با سهمیه بندی اعتبار بیشتری مواجه اند، منجر به خود تأمین مالی و در نتیجه، مانع رشد و توسعه اقتصادی این بنگاه ها می شود. در اقتصاد ایران، بنگاه های کوچک نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مسئله سهمیه بندی اعتبار بر نحوه ی سرمایه گذاری بنگاه ها است. به این منظور 66 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس تهران در دو گروه کوچک و بزرگ طی سال های 1380 -1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به تئوری های مختلف مطرح شده در زمینه ی سهمیه بندی اعتبار، برای آزمون فرضیه در این پژوهش از مدل سرمایه گذاری شتاب استفاده شده است. در اکثر مطالعات بر اثر متغیر نقدینگی بر سرمایه گذاری بنگاه ها به عنوان مهمترین شاخص تعیین کننده ی سهمیه بندی اعتبار تاکید شده است. حساسیت بیشتر سرمایه گذاری بنگاه به متغیر سود دلالتی بروجود سهمیه بندی اعتبار است. برای برآورد مدل، روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی به کار رفته است. یافته های به دست آمده بر اساس مدل داده های تابلویی نشان می دهد که بنگاه ها ی کوچک طی سال های مورد بررسی بیشتر در معرض سهمیه بندی اعتبار قرار می گیرند. در این بنگاه ها تشکیل وجوهات داخلی مهمترین و لازم ترین بخش عملیات سرمایه گذاری به شمار رفته است. همچنین، بر اساس مدل بنگاه ها ی کوچک در مقایسه با بنگاه ها ی بزرگتر دسترسی کمتری به اعتبار دارند.

کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای می باشد. روش تحلیل پوششی داده های پنجرهای با امکان پذیر ساختن ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را برطرف میکند. روش تحلیل پنجره ای براساس میانگین متحرک عمل می کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید می باشد.ارزیابی کارایی 17 شعبه بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوره 1390-1386 صورت گرفته است.نتایج نشان می دهد که شعب16 و 11و 1 به ترتیب دارای بالاترین رتبه اند و شعب 12و5و14 به ترتیب دارای رتبه های 17و16و 15می باشند . همچنین در بررسی روند کارایی نشان داد که فرضیه ما مبنی بر این که به طور متوسط در طول دوره بیش از نیمی از شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن کارا نیستند، رد نشد.

سرمایه در جایی که شرایط جذب آن فراهم است، قرار می گیرد. ازاین رو اقتصاددانان بر این باورند که امروزه جریانات سرمایه می تواند کمبود پس انداز کشورهای در حال توسعه را جبران کند. بر پایه نظریه جریان، تحرک سرمایه به همبستگی پایین میان پس انداز داخلی و سرمایه گذاری داخلی می انجامد؛ باوجوداین، فلدشتاین و هوریوکا(1980) در مطالعه خود دریافتند که نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری به شدت به هم همبسته هستند. ناسازگاری این یافته با واقعیت تحرک سرمایه به معمای فلدشتاین-هوریوکا (f-h) معروف است. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان پس انداز داخلی و سرمایه گذاری داخلی یا آزمون وجود معمای فلدشتاین-هوریوکا به کمک داده های 46 کشور با درآمد متوسط به بالا شامل ایران در بازه زمانی 2001 تا 2013 است. در این تحقیق رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری به روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی در دو مدل برآورد شد. نخست، مدل اصلی این رابطه بررسی شد، سپس بر پایه مطالعات تجربی موجود با وارد کردن متغیرهای کنترل مانند باز بودن تجاری و سرمایه گذاری خارجی مدل تجربی گسترش یافت. نتایج برآورد گویای آن است که هر چند رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری مثبت و معنادار است، ولی اندازه ضریب پس انداز کوچک بوده و این حکایت از وجود تحرک بالای سرمایه و در نتیجه عدم بروز معمای یاد شده در میان نمونه کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از بحران جهانی 2008 تحرک سرمایه کمتر شده است.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان بسیار عمیق است. ازاین رو تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. این مطالعات نشان می دهند که اختلالاتی که به طور مستقیم در بخش مالی رخ می دهد اثرات بزرگی در وجوه در دسترس بنگاه ها می گذارد که ممکن است پاسخ متغیرهای اقتصاد کلان را نسبت به تکانه ها تقویت یا تعدیل کند. این پژوهش یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، و با در نظر گرفتن اصطکاک در بازار مالی و بازار کار بسط داده و سپس تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار را با توجه به اصطکاک مالی بررسی می نماید. الگو پس از لگاریتم- خطی سازی، به وسیله نرم افزا داینار کالیبره شد. مقایسه ی گشتاورهای متغیرهای درونزای الگو با گشتاورهای دنیای واقعی، نشان می دهد که الگو در شبیه سازی واقعیت های اقتصادی موفق بوده است. سپس توابع عکس العمل آنی که نشان دهنده ی واکنش متغیرهای درونزا در برابر تکانه های مختلف برونزا می باشند بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که تکانه مالی منفی به خالص دارایی کارآفرینان و یا تکانه نرخ بهره اسمی باعث افزایش در نرخ بیکاری و کاهش در ارائه فرصت های شغلی توسط کارآفرینان می شود. علاوه بر این اصطکاک مالی باعث تقویت این تکانه ها و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری و فرصت های شغلی می گردد. همچنین تکانه مثبت سرمایه گذاری، قیمت سرمایه را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در نتیجه کارآفرینان فرصت های شغلی بیشتری را ارائه می نمایند که منجر به کاهش بیکاری می گردد.

کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی معتقدند که بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط می توانند توسعه اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به ارمغان آورند. این صنایع نقش مهم و قابل توجهی را در ایجاد اشتغال، رشد بهره وری و نوآوری بازی می کنند. بررسی ها نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط از طریق کانال های کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت های شغلی جدید بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند. همچنین یکی دیگر از ابزارهای مهم کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، اجرای طرح بنگاه های زودبازده و کارآفرین بوده که این بنگاه ها توانسته اند با بالا بردن روحیه کارآفرینی، ایجاد روش های جدید تولید و ایجاد ظرفیت های شغلی بالا، ترکیب و ساختار اشتغال را در کشور دگرگون سازند. این بنگاه ها توانستند در طول دوره زمانی فعالیت خود بیش از 920 هزار فرصت شغلی جدید را در کشور ایجاد کنند و 19 هزار و 50 میلیارد تومان تسهیلات را جذب کنند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی با استفاده از داده های ترکیبی و رابط? بین بنگاه های زودبازده و کارآفرین و رشد اقتصادی با استفاده از داده های مقطعی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده بر اساس اطلاعات استانی برای دوره زمانی 1385-1383 نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معناداری بین صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی کشور و همچنین بین بنگاه های زودبازده و رشد اقتصادی وجود دارد که دال بر اهمیت این صنایع می باشد.