جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع جرم نسبت به آن جرائم نداشته باشد. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، از جمله جرائمی هستند که از روی عمد و با سوءنیت صورت می گیرند. همچنین جزء جرائم مطلق هستند که صرف ارتکاب توقیف و ربودن اشخاص موجب تحقق جرم است و نیازی به احراز سوءنیت خاص مجرم نیست. جرائم مذکور از لحاظ عنصر مادی جرم از جرایم ساده می باشند که رکن مادی آنها از یک جزء تشکیل شده است و نیز جزء جرائم مستمر هستند که از لحظه توقیف و ربودن فرد تا زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده، ارکان تشکیل دهنده جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی دائم در حال تجدید حیات است و زمان وقوع جرم، لحظه قطع استمرار یعنی آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. مجازات پیش بینی شده در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی جزء مجازاتهای بازدارنده است و شروع مرور زمان نیز از زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. در جرائم مذکور کلیه دادگاههایی که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در حوزه قضایی آنها استمرار داشته، صالح به رسیدگی هستند و اولویت با دادگاهی است که جرائم مذکور در آنجا کشف شده است. جرائم مذکور با فعل ارتکاب می یابند، اما ممکن است جرم توقیف غیرقانونی با ترک فعل نیز ارتکاب یابد؛ مانند ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. با بررسی ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در آن پیش بینی نشده، بنابراین جرائم مذکور دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت هستند. جرم توقیف غیر قانونی با صرف متوقف ساختن فرد از رفت و آمد آزاد ارتکاب می یابد، در حالی که در جرم آدم ربایی، علاوه بر تعرض علیه آزادی رفت و آمد شخص باید از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. اخفا به عنوان رفتار مرتکب در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، با لزوم انگیزه سوء، قصد مطالبه وجه یا مال و یا قصد انتقام در آدم ربایی و عدم لزوم انگیزه در جرم توقیف غیر قانونی از هم متمایز می شوند. به سخن دیگر، بر خلاف جرم آدم ربایی، در تحقق جرم توقیف غیر قانونی انگیزه شرط نیست .تبصره ماده 621 ق.م.ا به صراحت شروع به جرم آدم ربایی را پیش بینی کرده است، لیکن در مواد 583، 575، 570 ق.م.ا که به بازداشت غیر قانونی اختصاص یافته، سخنی از شروع به جرم توقیف غیر قانونی نیامده است .اجرای مجازات جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف جرم آدم ربایی به استناد ماده 30 ق.م.ا قابل تعلیق است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مورد جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف آدم ربایی قابل اعمال نیست، چون حداکثر مجازات حبس در جرم توقیف غیر قانونی، سه سال است. کیفیات مخففه قانونی در جرم توقیف غیر قانونی به موجب ماده 585 ق.م.ا قابل اعمال است، اما کیفیات مذکور در جرم آدم ربایی به خاطر سکوت قانون مجازات اسلامی اعمال نمی گردد.

چکیده امروزه بحث حقوق مصرف کنندگان و حمایت از آنها بیشتر از گذشته مطرح است زیرا اگر از آنها در برابر تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات حمایت نشود حقوقشان از بین خواهد رفت. بنابراین قانون گذار ایرانی همسو با حرکت جهانی اقدام به تصویب قانونی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرده است.. در این میان یکی از مواردی که در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید به آن توجه کرد، این است که باید مصرف کنندگان از حقوق اصلی خود شامل حق به دست آوردن کالاها،خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی برای مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل و انتخاب، حق برخورداری از حمایت دولت آگاهی داشته باشند تا هنگامی که تخلفاتی همچون گران فروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب و... و جرایمی همچون تبدیل تاریخ مصرف دارو، توزیع داروهای فاسد یا با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده و تقلب در مواد خوردنی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ارتکاب می یابد بتوانند از طریق طرح شکایت حقوق از دست رفته خود را بازیابند. همچنین با شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی و همچنین مشخص کردن فرد مسئول از بین تولید کنندگان شامل تولید کننده مواد اولیه، قطعه سازان، تولید کننده نهایی، وارد کنندگان، عرضه کنندگان خدمات، خرده فروشان، عمده فروشان، بازاریابان و مجازات کردن فرد خاطی و الزام او به جبران خسارت تا حدی می توان از حقوق مصرف کنندگان حمایت نمود. واژگان گلیدی: مصرف، مصرف کننده، حقوق مصرف کننده، کالا، خدمات

دیده نامبارک ومخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تهثیر قرارداده که از دلایل اشتیاق وتمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج کالاها اشاره نمود وبر همین اساس است که این دیده ضربه ای به اقتصاد وهویت ملی کشورها تلقی شده است

انسان از دیرباز برای پیشگیری از تکرار برخی وقایع تلخ که برای او اتفاق می افتاده، سعی در آموزش و انتقال تجارب خود به دیگران می نموده است البته مساله آموزش یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راههای پیشگیری از جرایم است که تأثیر آن در جهت توانمند سازی افراد جامعه در پیشگیری از وقوع جرم، به روشها و مدل های گوناگون به اثبات رسیده است. روشهای مختلفی جهت آموزش و انتقال مفاهیم عمومی و تخصصی به وجود آمده است در این میان، روش آموزش کلینیکی در حقوق با تکیه بر انتقال تجربی و یادگیری پایدار بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود سعی در انتقال مفاهیم حقوقی و عرضه این مطالب به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطوح و قشرهای مختلف جامعه می نماید. در این تحقیق ضمن بررسی این روش آموزشی و تحلیل آن سعی در بررسی نحوه اثر گذاری آموزه های کلینیکی حقوق بر پیشگیری از وقوع جرم می نماییم.

بزه دیدگی زنان در اغلب کشورها یکی از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به مداخله در آن و تنظیم برنامه ای ویژه در قبال آن شده است. بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فر آیند گزینش آنها توسط بزه کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد.بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت،پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصل آز آن و اثر بخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر،فضایی که در آن حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت،یک فضای جرم مدارانه بود.با پیدایش جرم شناسی،توجه به مباشر جرم،یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا بر اساس توجه به شخص بزهکار تأسیس شد (نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ...). هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاش های جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدیدی در علت شناسی جنایی شد.این رهیافت پژوهش های خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت.حاصل این تلاش ها رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن (حمایت از بزه دیده)که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند،ملاحظات و تأسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد.بر اساس همین رهیافت حمایتی است که قانون گذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و به سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات، توجه می کنند.مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در سیاست جنائی ایران از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسات ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد.

همسرکشی (زن کشی) جرمی است که درآن مرد، شریک زندگی خود را به قتل می رساند و بر خلاف قتل های دیگر، خشونتی اتفاقی نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی است نشأت گرفته از انواع خشونت خانگی، فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی و تصور خیانت. یافته های این پژوهش نشان می دهد، دلایل وقوع این جنایت سهمگین را می توان در متغیرهایی مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و شخصیت جنایی منتسب به مردان همسرکش جستجو نمود. البته خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمیق اجتماعی است که از درون نظام مرد سالار حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی برمی خیزد و بسیاری از زنان بزه دیده به دلیل آگاهی از واکنش های مرد سالارانه و عدم حمایت از آنان، از شکایت به مراجع ذیصلاح خودداری می کنند. این پایان نامه با رویکردی جرم شناختی در تلاش است پدیده هولناک همسرکشی در کشور را در دو بخش مورد کنکاش قرار دهد، به این صورت که در بخش اول به چیستی و چرایی همسرکشی می پردازد و در بخش دوم پیشگیری از همسرکشی را در سایه تدابیر اسناد بین المللی بررسی می نماید.

بزهکاری پدیده ای اجتماعی-انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبرو بوده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشدی را دنبال کرده است. روی آوردن نوجوانان به استفاده بیش از حد از رسانه های صوتی و تصویری، امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست. این در حالی است که محصولات رایانه ای، فیلم ها و مجموعه های پخش شده از تلویزیون، مملو از صحنه های خشن توام با بدآموزی هستند و به طور غیر مستقیم می توانند مروج بزه در بین نوجوانان باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه تاثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد. پس از مطالعه نظریات مختلف نظریه یادگیری اجتماعی را به عنوان چارچوب نظری انتخاب نمودیم. جامعه آماری تحقیق، دو گروه افراد کانونی و غیرکانونی شهر شیراز بوده و حجم نمونه 90 نفر است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد در مجموع، تلویزیون ارتباط معکوس و ماهواره ارتباط مستقیم با تمایل به بزهکاری داشته است. همچنین بین ترجیح فیلم های همراه با خشونت و میزان تاثیر پذیری از شخصیت های منفی فیلم با تمایل به بزهکاری رابطه مستقیم وجود دارد. به نظر می رسد هر چه استفاده از رسانه های داخلی بیشتر باشد. تمایل به بزهکاری نیز کاهش یافته است و استفاده از رسانه های خارجی و الگوپذیری از شخصیت های این رسانه ها باعث افزایش تمایل به بزهکاری شده است. نظارت بیشتر والدین بر روی فرزندان و آگاهی دادن به نوجوانان توسط رسانه ها می تواند سبب پیشگیری از بزهکاری در بین این افراد شود.

چکیده امروزه علیرغم تمام تلاش هایی که برای برقراری نظم در جوامع صورت می گیرد، همواره موانع و مشکلات جدیدی وجود دارند که جهان پیرامون ما را نا خواسته تهدید می کنند، که در این میان می توان به افزایش اختلالات روانی در جوامع و تأثیر آنها بر عملکرد مجموعه رفتارهای فردی و اجتماعی اشاره کرد. اختلالات روانی ضمن کاهش عملکرد اشخاص، تأثیر سوئی در عملکرد فرد دارند و به عنوان علت بعضی از رفتارهای نابهنجار شناخته می شوند. این اختلالات در طیف بسیار وسیعی قرار می گیرند. قطعاً شدت و ضعف اختلال، در عملکرد و رفتار فرد تأثیر داشته و در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری نیز موثرند. مبتلایان به اختلال شخصیت و از جمله اختلال شخصیت پارانوئید عموما دچار شکاکیت ،بی اعتمادی، تخاصم، تحریک پذیری وخشم هستند. که این اوصاف در بزهکاری آنان نقش بسزایی را ایفا می کند. برای مسئول دانستن و مجازات نمودن این افراد، ابتدا باید جرمی به طور کامل و با تمامی عناصر تشکیل دهنده­اش واقع شود. ضمناً بین عمل فرد و این جرم رابطه­ی­ سببیت وجود داشته و به عبارت دیگر جرم نتیجه­ی عمل فرد باشد. علاوه براین باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری نیز احراز شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که مبتلایان به اختلال شخصیت پارانوئید به دلیل عدم اختلال عمده در کارکردهای اساسی روانی­شان از مصادیق مجانین نبوده و در صورتی که افراد مبتلا به این اختلال مرتکب جرمی شوند با توجه به شرایط تحقق مسولیت کیفری مسئول هستند اما باتوجه به اختیارات قانونی، مقام قضایی می تواند از کیفیات مخففه جهت مجازات این بیماران استفاده کند.

سرقت از کهن ترین و مهم ترین جرایم علیه مالکیت است. شناسایی و مقابله با آن از دیرباز مورد توجه حاکمان قرار داشته است . در ایران نیز قانونگذار ، سرقت را ربودن مال منقول متعلق به دیگری تعریف کرده است که بر اساس شرایط تحقق و نوع مجازات به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که در این رساله نوع تعزیری سرقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک قرن گذشته جهان در ابعاد مختلف تکنولوژی شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است و یکی از مظاهر این پیشرفت، توسعه فناوری رایانه می باشد. رایانه در دنیای امروز به عنوان وسیله ای شگرف نقش ایفا می کند؛ از یک سو استفاده های مفید و مثبتی که از این وسیله می شود و از سوی دیگر سوء استفاده های عظیمی است که از این وسیله بعمل می آید و روز به روز نیز تنوع آنها افزون تر شده، جرایم جدیدی را موجب می شود که قلمرو،شیوه ی وقوع و ماهیت جرایم سنتی را تغییر و گسترش داده است. به همین مناسبت جرایم جدیدی بوجود آمده اند که با جرایم کلاسیک تفاوت داشته و به جرایم سایبری نامگذاری شده اند. دلیل نامگذاری این جرایم به عنوان سایبری را باید در ویژگی انحصاری این جرایم که در یک فضای مجازی و غیر ملموس امکان وقوع دارند، جستجو کرد. جرایم سایبری گستره ی وسیعی از جرایم را شامل می شوند، از جمله موضوعات مورد تعرض در جرایم سایبری داده ها و اطلاعات ارزشمند متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که از طریق نفوذ غیر مجاز انواع هکرها (نفوذ یابنده) ویروس ها و کرم ها به رایانه قربانی صورت می پذیرد، عمل ارتکابی سرقت سایبری اطلاق می شود. سرقت سایبری از جمله جرایمی است که از عمر جنایی آن چند سالی بیش نمی گذرد و با سرقت سنتی از جهات مختلف دارای مشابهت هایی می باشد. به هر شکل بر اساس وجود این وجوه مشترک بود که تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها و تفاوتهای آشکاری که این دو نوع سرقت با یکدیگر داشتند، رویه قضایی مرتکبین سرقت سایبری را بر طبق قوانین و مقررات سرقت سنتی مورد تعقیب و مجازات قرار می داد، هر چند از اعمال کیفر حد به لحاظ حصول شبهه در وقوع این نوع سرقت خودداری می ورزیدند. واژگان کلیدی : سرقت سنتی،فضای سایبری،جرم سایبری،داده،سرقت سایبری،ق.م.ا جدید

چکیده: حفظ نظم و امنیت جامعه و همچنین تحقق عدالت همواره از اهداف اصلی حقوق کیفری هستند. برای اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم همواره باید دو اصل کلی و مهم یعنی "تلاش برای حفظ نظم و امنیت" و "حفظ و مراعات حقوق و آزادی های فردی" هم زمان و توامان مدنظر قرار گیرند. بر این اساس در راستای اجرای عدالت در جامعه حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی امری لازم و ضروری است. حقوق شهروندی اصحاب دعوا و سایر اشخاص مرتبط با جرم در مراحل مختلف دادرسی از جمله کشف جرم به عنوان اولین مرحله از این فرآیند، قابل تصور است. مرحله کشف جرم اهمیت به سزایی دارد چراکه مقدمه ورود به مراحل دیگر دادرسی است و همچنین اولین مواجه افراد با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله صورت می گیرد، بنابراین رعایت حقوق شهروندی اشخاص نیز در این مرحله حساسیت خاص خود را خواهد داشت. بی شک کشف جرم و متعاقب آن دستگیری مرتکبان برای ضابطین به ویژه پلیس دشوار است اما این مسئله بهانه ای برای انجام هر نوع رفتار با متهم و مظنون به جرم نخواهد بود. امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشر و شهروندی ناظر به آیین دادرسی کیفری و حقوق اشخاص در مراحل نخستین رسیدگی و مواجه با ضابطین از جمله پلیس است. چراکه مقررات آیین دادرسی هر کشور آینه حقوق شهروندی آن کشور است و مشخص می کند که قوای حاکم تا چه اندازه به حقوق و آزادی های شهروندان خود اهمیت می دهد. بنابراین برای حسن جریان دادرسی کیفری به ویژه کشف جرم، تضمین حقوق متهم و شاکی از طریق پیش بینی شفاف و همه جانبه حقوق آنها در قوانین و نیز پیش بینی دقیق وظایف ضابطین در این مرحله از دادرسی اهمیت خاصی دارد. در این پایان نامه که مشتمل بر سه فصل است پس از تعریف مفاهیم مربوط به موضوع، حقوق متهم و مظنون به جرم، شاکی و سایر افراد مرتبط با جرم در مرحله کشف جرم در قوانین داخلی بررسی شده و در مقایسه ای مختصر با اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها مشخص شد بسیاری از مقررات و موازین در جهت رعایت حقوق این اشخاص در قوانین یا وجود ندارد یا به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده و بسیاری از حقوق درنظر گرفته شده مربوط به مرحله دادسرا است.

مقدمه: سیل فزاینده و پیچیدگی جرم در جهان، آن را به عنوان بحران و تهدید رو به رشد بشر درآورده و فرصت دولت ها را در راستای دست یابی به شاخص توسعه انسانی مطلوب محدود نموده و در عین حال هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می کند. هدف: این پژوهش به منظور تحلیل اثرات عوامل اجتماعی- اقتصادی بر ارتکاب جرم در شهرستان مراغه در سال 1393 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه شاهد-موردی به صورت مقطعی در سال 1394 در شهر مراغه انجام شد. جامعه مورد مطالعه را در گروه "شاهد"، افراد غیرمجرم بالای 18 سال و در گروه "مورد" نیز، افراد بالای 18 سال مواجه شده با ارتکاب جرم در سال 1393 در شهرستان مراغه تشکیل می داد. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود. برای سنجش نابرابری های درآمدی و ارتکاب جرایم از شاخص و منحنی تمرکز بهره گیری شد. برای تخمین اثرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی بر احتمال مواجهه افراد با ارتکاب جرم، از مدل لجستیک و نرم افزارهای excel وstata11 بهره گیری گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد در بین جرایم ارتکابی، سرقت با 20 درصد بیشترین و قتل با 9/2 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان مجرمیت در گروه های سنی 30-18 سال قرار دارد. شاخص های تمرکز در توزیع درآمد (502338/0) و توزیع ارتکاب جرم (7831056/0) در جامعه مورد مطالعه نشان داد توزیع درآمد عمدتا بر اقشار ثروتمند و در مقابل ارتکاب جرایم عمدتا بر فقیرترین اقشار تمرکز دارد. داشتن تحصیلات بالاتر، پایبندی مذهبی خوب در فرد و خانواده، شهرنشینی، داشتن والدین با تحصیلات بالاتر، واقع شدن خانوار در وضعیت های اقتصادی بالاتر، اشتغال فرد در بخش دولتی یا خصوصی، داشتن مادر شاغل، داشتن ملک شخصی و سایر دارایی های مهم شانس مواجهه با ارتکاب جرم را تقلیل و در مقابل، مطلقه بودن، داشتن سابقه محکومیت قبلی، داشتن سابقه فرار از خانه، دوستی با بزهکاران، داشتن اعتیاد و رفتارهای پرخطر، نابسامانی های خانوادگی، وجود رفتارهای خشونت آمیز در خانواده، داشتن سرپرست زن و داشتن بعد خانوار بیش از 6 نفر، اشتغال فرد به مشاغل آزاد، کارگری و کشاورزی، داشتن پدر با شغل آزاد یا کشاورز، شانس مواجهه با ارتکاب جرم را در جامعه مورد مطالعه افزایش می دهد. نتیجه گیری: مطالعه ما نابرابری زیاد را در توزیع درآمد و ارتکاب جرایم در جامعه مورد مطالعه نشان داد. این مطالعه اهمیت کار بر روی نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی در جهت کاهش ارتکاب جرایم و نیز تدوین راهکارها و بسته های سیاستی صحیح به منظور ایجاد جامعه ای سالم را به تصویر کشید. کلید واژه ها: جرم، بزهکاری، نابرابری ارتکاب جرم، نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی جرم.

چکیده ندارد.

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل است : در فصل اول که مقدمه و بیان موضوع نام دارد کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت ، تاریخچه ، فرضیه و ... بیان شده است . در فصل دوم که به بازبینی منابع موجود مرتبط با یافته های آماری می پردازد اطلاعات مربوط به یافته ها در دو بخش روانپزشکی - روانشناسی و حقوقی - جرم شناسی ارائه شده است که به شناساندن بیماریها و جرایم می پردازد. فصل سوم با عنوان جمعیت مورد بررسی و ابزارهای بررسی به شرح مهمترین ابزار این تحقیق یعنی پرسشنامه تدارک دیده شده می پردازد و هدف از هر سوال آن را بیان می کند . فصل چهارم به بیان یافته های بالینی و آماری می پردازد . در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادها می پردازد.