قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرورتی نمی بینند که تمامی شرایط قضات منصوب در قاضی تحکیم نیز وجود داشته باشد که این امر موجب هرچه بیشتر نزدیک شدن این دو نهاد می گردد و افتراقات جزئی این دو مفهوم موجب مغایرت آنها نخواهد شد. شرایط اجتهاد، عدالت و غیره که بعضی از فقهاء برای قاضی تحکیم ضروری دانسته اند علیرغم اینکه امری اتفاقی بین آنها نیست قابل انطباق با شرایط داور در قوانین بوده و می توان با باز تعریف این مفاهیم راه را برای گسترش بیشتر فرهنگ داوری در جامعه بازنمود و منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، اجماع و سیره موید این امر می باشد. با بررسی منابع فقهی دلیل استواری بر لزوم قید مرد بودن برای داور و حتی قاضی منصوب نیافتیم و در مقابل، مقتضای اطلاقات ادله و همچنین مقتضای قاعده اشتراک همه مکلفین، اعم از زن و مرد در احکام آن است که میان زنان و مردان در این مورد تفاوت نهاده نشود. بنابراین داوری زنان همانطور که در روزگار ما در عمل واقع می شود فاقد ممنوعیت است، خصوصاً اینکه تراضی طرفین در انتخاب داور بالاترین رفع محذور در فرض عدم پذیرش تمامی دلایل می باشد. ارجاع بعضی از دعاوی و اختلافات به داوری محدود و مشروط است ، این دعاوی و اختلافات سه گروه هستند، دعاوی دولتی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دعاوی مهم . مبنای جرح بی طرف نبودن داور است. جرح داور عبارت است از ایراد طرفین یا یکی از آن ها به صلاحیت شخصی داور یا داوران. وابستگی و جانبداری داور سبب می شود که طرفین یا یکی از آن ها به اجرای عدالت و رفتار عادلانه داور دچار تردید شوند. عدالت عملی داور می تواند با مفهوم استقلال و بی طرفی انطباق داشته باشد. غیر از محجورین اشخاص دیگری هم هستند که به تعبیری فاقد اهلیت جهت داوری تلقی می شوند که از این گونه حجر به عنوان حجر خاص نام برده می شود، هرگاه عدم اهلیت ناظر به پاره ای از اعمال یا رابطه ویژه ای باشد آن را عدم اهلیت خاص می نامند

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می شود. امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره های دیگری هم دارد . در مورد اندازه ی ترس سه معیار شخصی، نوعی و مختلط مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران و فرانسه دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده اند؛ اما رویه قضایی فرانسه متمایل به نظر شخصی است. قانون مدنی کنونی مصر تنها معیار شخصی را پذیرفته است . مشهور فقها اتفاق بر عدم نفوذ و نیازمندی عقد مکره بر اجازه دارد. ماهیت اجازه را برخی ناقل و برخی کاشف از صحت عقد می دانند . قانونگذار ضرورت را بر منطق ترجیح داده است؛ و به اراده ی اشخاص نیز چنین توانی را داده است که اثر اجازه را تنها نسبت به منافع، به گذشته سرایت دهند (ماده ی 258 قانون مدنی). اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی، اراده معیوب است و اثر اکراه، بطلان نسبی قرارداد می باشد. آن چه که ماده ی 1111 قانون مدنی فرانسه از آن سخن می گوید، همین نوع از اکراه است. اما اکراه مادی، موجب بطلان مطلق قرارداد است. به نظر می رسد اختصاص بطلان نسبی به اکراه معنوی منطقی نیست و در حقوق ایران چنین طرز تفکری وجود ندارد . نویسندگان حقوقی مصری بیان داشته اند تفاوتی میان این دو نوع اکراه نیست؛ بدین معنا که هر دو نوع اکراه، بر حسب شرایط می تواند اراده را معیوب کند. کلید واژه : اکراه ، اختیار ، اراده ، قصد ، رضا ، عدم نفوذ و بطلان .

چکیده ندارد.

مقطع تحصیلی دکتری رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) عنوان رساله کاربرد قواعد فقهی در روابط مالی زوجین با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره) نام و نام خانوادگی زهرا لامع استاد راهنما دکتر سیدحسین صفایی استاد مشاور 1 حضرت آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی استاد مشاور 2 حضرت آیت الله عباسعلی روحانی تاریخ شروع پایان نامه بهمن ماه 1390 تاریخ اتمام پایان نامه بهمن ماه 1391 چکیده بدست آوردن احکام جزئی مطابق با زمان و مکان حاضر باتوجه به سابقه نداشتن بسیاری از حوادث و پدیده های امروزی در زمان حضور معصوم(ع) تنها با تطبیق موارد با قواعد کلیِ ثابت در شریعت اسلام امکان پذیر است. در روابط مالی بین زوجین نیز مانند مسائل دیگر، سوالات و ابهاماتی وجود دارد که ناشی از فرهنگ منطقه ای و پدیده های موجود در قرن حاضر می باشد. پاسخ به این سوالات و رفع این ابهامات با مراجعه به اصول و قواعد فقهی کلی و عام ثابت در شریعت بدست می آید. برای رفع ابهامات موجود در روابط مالی بین زوجین، در این رساله سه قاعده از قواعد فقهی مورد مطالعه قرار گرفته است. قاعده اول: «المومنون عندشروطهم» است.این قاعده به شروط ضمن عقد نکاح بین زوجین اعتبار و لزوم می بخشد. درباره اینکه چه شروطی مشروع هستند و توافق بر آن ها الزام آور است، بحث تفصیلی صورت گرفته است. قاعده دوم: قاعده «نفی عسروحرج» است. در بعضی شرایط، پرداخت مهر و نفقه برای مرد امری حرجی می شود. در این شرایط زن حق مطالبه مهر را تا زمان داراشدن مرد از دست می دهد ولی درباره نفقه می تواند از حاکم تقاضا کند مرد را الزام به طلاق بنماید. قاعده سوم: قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» است. این قاعده دلیلی است بر بطلان مهری که مرد قادر به پرداخت آن نباشد. کلیدواژگان:.عسروحرج، شرط، بطلان، مهریه، نفقه.

چکیده ندارد.