اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن آن از نهادهای مشابه و آثار و احکام این عقد بررسی شده است و به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. رساله حاضر در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول، طرح تحقیق است و در فصل دوم از تعاریف، اقسام، ماهیت، ویژگی ها و تمایز آن از نهادهای مشابه صحبت شده است و در فصل سوم، قواعد عمومی و آثار و احکام این عقد و در فصل چهارم، از شروط ضمن عقد و خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک بحث شده است. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران در مورد اموال منقول و غیرمنقول هر دو به کار می رود ولی در کامن لا فقط در مورد اموال منقول کاربرد دارد، این عقد در حقوق ایران دارای ماهیتی خاص و از عقود معین جدید می باشد لکن در کامن لا، اجاره می باشد، قواعد عمومی این عقد شبیه سایر عقود است و تفاوت چندانی ندارد. کلیدواژه ها: اجاره، فروش اعتباری، اجاره به شرط تملیک

نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رساله مبانی، شرایط ایجاد و آثار نقض قابل پیش بینی در نظام حقوق عرفی و بالاخص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تبیین گردیده و تأسیسات مشابه نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؛ همچنین امکان پذیرش نظریه ی نقض قابل پیش بینی در نظام حقوقی ایران مورد تجزیه و تحلیل واقع شده، که به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. در این رساله به این نتیجه رسیدیم که علی رغم این که نظریه ی نقض قابل پیش بینی نتوانسته است در نظام حقوق نوشته و از جمله نظام حقوقی ایران عنوان قاعده ای مستقل را بیابد؛ اما اصولاً با استفاده از نهادهای اقاله و تلف مبیع قبل از قبض در حقوق داخلی، می توان تا حدی از متضرر بالقوه حمایت به عمل آورد. همچنین با تفسیری که از ماده ی 380 قانون مدنی به قرینه ی ماده ی 370 همان قانون به عمل آمد و با عنایت به تفسیر موسع از نظریه ی همبستگی عوضین می توان حق تعلیق اجرا به علت نقض قابل پیش بینی را در حقوق داخلی به رسمیت شناخت. حق فسخ به علت نقض قابل پیش بینی نیز با کمک تفسیر موسع از تقابل تعهدات در حقوق ایران پذیرفتنی است، مضاف بر این که در صورت تعذر تسلیم نیز می توان این حق را به متضرر بالقوه اعطا نمود. به علاوه با توجه به نیازها و مقتضیات بین المللی و در جهت هر چه هماهنگ تر شدن با حقوق حاکم بر تجارت بین الملل و ایجاد سهولت بیشتر برای پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شناسایی نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق داخلی امری اجتناب ناپذیر می نماید.

بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. اگرچه ویژگیهایی چون تنجیزی و تجریدی بودن آنها قابل بحث می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی تنظیم و صدور و مندرجات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیونهای مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائزاهمیت است. این سند با توجه به انواع مختلفی که دارد از جمله بارنامه دریایی تمیز یا غیرمخدوش، بارنامه دریایی مخدوش یا غیرتمیز، بارنامه دریایی کالای بارگیری شده، بارنامه دریایی کالای دریافت شده و .... ، اهمیت آن نیز به همان نسبت متفاوت است به طوری که برخی از انواع آن مقبولیت بیشتر و برخی دیگر غیر از این می باشد. از جمله آثار سند مزبور این است که دلیل وجود قرارداد حمل بین متصدی حمل و فرستنده کالا، به عنوان رسید کالاهای دریافتی توسط متصدی حمل و سند مالکیت کالای مندرج در آن محسوب می شود. همچنین باید به ارزش اثباتی آن در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث و چگونگی انتقال این سند مهم با توجه به اشکال صدور آن اشاره نمود که در کنار آثار آن، از جمله مهمترین مباحث بارنامه دریایی را تشکیل می دهد.

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود و طرفین پیمان ملزم به رعایت آن می باشند. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود و پس از ابلاغ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار و نفوذ قرارداد پیمان، حقوق و تکالیفی برای شرکتهای پیمانکاری بوجود می آید. از مهمترین حقوق شرکتهای پیمانکاری، باتوجه به معوض بودن این عقد، دریافت قیمت کارهای انجام شده است که کارفرما متعهد به پرداخت آن در قالبهای پیش پرداخت، علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت ارز می باشد. شرکتهای پیمانکاری نیز در قبال کارفرما متعهد به انجام تعهداتی هستند که از مهمترین آنها حسن اجرای موضوع پیمان است. باتوجه به مشکلاتی از قبیل عدم اجرای کامل تعهدات از سوی شرکتهای پیمانکاری، بموقع پرداخت نشدن مطالبات از سوی کارفرما و مسائل حقوقی فراوانی که در این زمینه وجود دارد، در این رساله مسائل حقوقی کاربردی پیمان، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای رفع این مشکلات، راهکارهای بروزسانی و تجدیدنظر در شرایط عمومی پیمان، سامان دهی و نظام مند کردن حضور پیمانکاران جزء در قراردادهای اجرایی و پیش بینی ضمانت اجرای تعهدات مشاور و کارفرما در شرایط عمومی پیمان و... پیشنهاد شده است.

چکیده دعاوی طاری از جمله امور اتفاقی می باشند که در بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگستری حداقل با یکی از آنها مواجه می باشیم. دعاوی طاری از جمله مباحث بسیار مهم قانون آیین دادرسی مدنی ایران می باشند زیرا معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه آنها می باشد. حدوث دعاوی طاری در اثنای رسیدگی به دعاوی دیگر سبب ایجاد پیچیدگی در فرایند دادرسی و بروز مسائل و موارد حقوقی ای می گردد که عدم توجه به آنها غیرممکن است. با طرح اینگونه دعاوی مسائل و موضوعاتی از قبیل شرایط و نحوه طرح دعاوی طاری توسط اصحاب دعوا، نحوه و چگونگی رسیدگی و تصمیم گیری محاکم در رابطه با این دعاوی، آثار طرح این دعاوی، حقوق و تکالیف طرفین دعاوی طاری و اصلی و مواردی از این قبیل نیز مطرح می گردند که عدم توجه به آنها و عدم تحلیل و تبیین صحیح آنها ممکن است در مواردی سبب گردد که دستگاههای قضایی در موضوعی واحد رویه های متفاوتی اتخاذ نمایند و در نتیجه از یک طرف دستگاه قضایی از رسالت اصلی خود که همان احقاق حق و اجرای عدالت می باشد دور بماند و از سوی دیگر موجبات سلب اعتماد افراد جامعه از این دستگاه فراهم گردد. دعاوی طاری با چنین اهمیتی متاسفانه آنچنان که شایسته بوده مورد توجه قانونگذار، حقوقدانان و ارباب عمل یعنی وکلای دادگستری قرار نگرفته اند. موید این امر نیز اختصاص تنها تعداد معدودی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار و تکرار مکررات توسط حقوقدانان و اساتید در کتب و آثار ایشان و وجود اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی در رابطه با برخی مسایل حقوقی مربوط به این دعاوی است. دعاوی طاری به علت اینکه پیش از این تحقیق هیچگاه بنحو مجزا مورد مداقه قرار نگرفته اند پر از نکاتی می باشند که یا توجه کافی به آنها نشده یا اینکه در مورد آنها اختلافاتی میان حقوقدانان وجود دارد. این تحقیق به نکات مزبور پرداخته است و در آن سعی در روشن نمودن زوایای تاریک دعاوی طاری از طریق معرفی و شناسایی ارکان آن دعاوی و ارائه پاسخهای مناسب و شایسته برای مسائل حقوقی پاسخ داده نشده گردیده است. کلید واژه ها:دعوای طاری، آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل، دعوای اضافی، دعوای ورود ثالث، دعوای جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث طاری، دعوای اعاده دادرسی طاری.

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)یکی از موافقتنامه های اصلی منضم به موافقتنامه سازمان جهانی تجارت است. این موافقتنامه ناظر بر اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات موثر باشد، خواهدبود.بازار خدمات در حال حاضر بیش از 20 درصد تجارت بین الملل را در بر میگیرد.در گاتس، خدمات به 11 بخش تقسیم شده است. گاتس حاوی مجموعه تعهدات کلی و خاص است. باتوجه به درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، بررسی حقوقی موافقتنامه ها و تعهدات آنها ضرروی می باشد.برخی از قوانین ایران با مقررات گاتس تعارض دارد.