گستره جهانی شدن تقریباً تمامی حوزه های زندگی بشر امروز را در نوردیده است. بالطبع چنین موضوعی در مواجهه با دیگر متغیرها مسائل جدیدی را مقابل بشریت مطرح می کند.از جمله در حوزه اقتصاد شاهد جهانی شدن اقتصاد و در حوزه سیاست شاهد کمرنگ شدن مرزهای ملی هستیم. حوزه فرهنگ و به خصوص دین نیز در عرصه جهانی شدن به همین نحو دارای یک سری ویژگی هایی شده اند. پژوهش حاضر در نظر دارد تا در عصر جهانی شدن به بررسی فرصت ها و چالش های بوجود آمده با توجه به مورد جمهوری اسلامی ایران بپردازد. اما یافته های این پژوهش که در قالب و چارچوب نظریه بازیگری نقادانه در عرصه جهانی شدن و همچنین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته نشان می دهد که متناسب با هر نوع نگرشی که نسبت به جهانی شدن وجود داشته باشد، نوع مواجه با آن نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین نظر، پذیرش بی چون و چرای جهانی شدن و یا رد مطلق آن هر کدام نوع مواجه خاصی را با جهانی شدن در نظر می گیرد. بدین سان و مطابق چارچوب نظری این رساله، در نگرشی که به جهانی شدن انجام می شود ایران با مجموعه ای از چالش ها و فرصت ها مواجه است که در سه عرصه عمده سیاست، اقتصاد و فرهنگ به بررسی آن پرداخته شده است. واژگان کلیدی جهانی شدن، جمهوری اسلامی ایران، دین، بازیگری نقادانه، فرصت ها، چالش ها

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با شکاف جنسیتی در کشورهای مسلمان خاورمیانه صورت گرفته است. در این تحقیق مفاهیم توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و شکاف جنسیتی به صورت نظری از طریق ارائه مفاهیم، تاریخچه و نظریات مرتبط مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب نظری تحقیق به صورت تلفیقی است که در آن به رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی، توسعه سیاسی و نابرابری جنسیتی، و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخته شده است. از جمله نظریات مطرح در این پژوهش نظریه بوزراپ، دیدگاه زن در توسعه، دیدگاه جنسیت و توسعه، نظریه رابرت دال، دیدگاه تساوی طلبان و نظریه مرنیسی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل ثانویه می باشد. محقق با مراجعه به بانک های جهانی داده و جستجو در آنها، پایگاه های داده ی مناسب برای آزمون فرضیات خود را استخراج نمود. جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه کشورهای مسلمان خاورمیانه است که محقق به دلیل در دسترس نبودن داده های کافی برای همه ی کشورهای مسلمان خاورمیانه برای متغیرهای تحقیق، مجبور به گزینش کشورهای دارای داده بود. به این صورت که تعداد 11 کشور به طور همزمان برای دو متغیر توسعه اقتصادی و شکاف جنسیتی، تعداد 12 کشور برای دو متغیر توسعه سیاسی و شکاف جنسیتی و تعداد 10 کشور برای دو متغیر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دارای داده بودند. در تحلیل آماری این پژوهش ازشیوه های آمار توصیفی و شاخص های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. با حذف داده های پرت از تحقیق، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در پژوهش حاضر به قرار زیر است: در کشورهای مسلمان خاورمیانه بین توسعه اقتصادی و شکاف جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین ابعاد دسترسی به بهداشت و توانمندی سیاسی زنان در شاخص شکاف جنسیتی نیز رابطه معناداری با توسعه اقتصادی ندارند؛ اما ابعاد دسترسی به فرصت و مشارکت اقتصادی و دسترسی آموزشی شاخص شکاف جنسیتی دارای رابطه معنادار و مستقیمی با توسعه اقتصادی می باشند. نتیجه دیگر این است که بین توسعه سیاسی و شکاف جنسیتی در کشورهای مسلمان خاورمیانه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین همه ی ابعاد شاخص شکاف جنسیتی نیز رابطه معناداری با توسعه سیاسی ندارند. نتیجه آخر تحقیق این است که در کشورهای مسلمان خاورمیانه بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی رابطه معنادار و معکوسی برقرار می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان می دهد که 75% از واریانس متغیر شکاف جنسیتی توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل تجربی تحقیق تبیین می شود. از میان متغیرهای تحقیق، توسعه اقتصادی دارای بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری روی واریانس شکاف جنسیتی می باشد و پس از آن توسعه سیاسی در تبیین متغیر وابسته تأثیر داشته است.

دو کشور کره ی جنوبی و ایران فرایندی مشابه را برای نوسازی تجربه کردند. از اواخر قرن نوزدهم در این دو کشور نوسازی و توسعه ی اجتماعی و سیاسی به شکل همزمان آغاز شد. این دو کشور که در آن زمان کشورهای جهان سومی محسوب می شدند، از نظر تاریخی و از منظر شرایط سیاسی و اجتماعی مسیر مشابهی را پیمودند، اما چنانچه اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی آنها را با هم مقایسه کنیم، تفاوت های زیادی میان آنها به چشم می خورد. به گونه ای که فرایند توسعه در کره ی جنوبی با موفقیت زیادی همراه شد اما در ایران این فرایند به چندان موفقیت آمیز نبود. سوال اصلی این پژوهش این بود که نقش دولت و جامعه ی مدنی در توسعه ی اجتماعی- اقتصادی ایران و کره ی جنوبی چگونه بوده؟ و نوع تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ تطبیقی می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دو کشور ایران و کره جنوبی، دارای تجربه تقریباً مشابهی بودند که به لحاظ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می توان آن ها را جامعه ی آسیایی نامید. رهبران هر دو کشور، اقتدارگرا، ضدکمونیست، غرب گرا و طرفدار ایالات متحده امریکا بودند و اعتقاد داشتند که وظیفه ی تاریخی مهمی برای توسعه کشورشان بر عهده دارند. اما ماهیت دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در دو کشور نقش قاطعی در پیروزی یکی و شکست دیگری داشت. دولت کره ی جنوبی تا دهه ی 1950 تا حد زیادی سودجو، فاسد و کارشکن بود ولی تا دهه ی 1960 این دولت به دولتی توسعه خواه مبدل گشت. برخلاف کره ی جنوبی می توان دولت محمدرضاشاه در ایران را نمونه ای از یک دولت مردد نامید. تعاملِ هر چند اجباری ژنرال ها و مُستبدانِ کره ی جنوبی با حوزه عمومی نیز باعث تشکیل جامعه ی مدنی هواخواه توسعه در کره جنوبی شد که مسیر توسعه در این کشور را هموار کرد. اما در ایران جامعه ی مدنی کارشکن است. این جامعه تحت سلطه ی سرمایه ی تجاری و اشرافیت زمین دار است. خصلتی ارتجاعی دارد و با اصلاحات اقتصادی و سیاسی مخالف و توسعه ستیز است. نوع دیگر جامعه ی مدنی در ایران، جامعه ی مدنی مردد است. وجود توازن قدرت میان عناصر توسعه خواه و توسعه ستیز است که بخشی از این جامعه واپس نگر و سنت گرا و بخشی دیگر ترقی خواه و تجددگرا و پشتیبان اصلاحات سیاسی است. در این جامعه نه زمین داران و نه بورژوازی صنعتی هیچ کدام بر یکدیگر برتری ندارند. این نوع دوسوگرایی موجب بروز تنگناهای جدی هنگام تعیین خط مشی دولت در ایران شد.

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود. از آن جهت که یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگی عملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوب این پژوهش قرار گرفته است. اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف در پیشرفت اسلامی کاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادی باشد. از همین رو لازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح از مفهوم عدالت در اسلام در می یابیم که رابطه عدالت با پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعی همه در پرتو تحقق عدالت متجلی خواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه ها و حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود های مختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماع و در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرح می شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیم مشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد و نظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقی هستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله) و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیم ثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.