در این تحقیق درصدد کنکاش در ساختار حقوقی ای منحصر به فرد در سطح حقوق بین الملل تحت عنوان حقوق اتحادیه ی اروپا می باشیم که در بسیاری ابعاد درحال تبدیل شدن به یک الگوی موفق در میان سازمان های بین المللی می باشد. در این راستا در ابتدا با مفهوم حاکمیت آشنا می شویم و می بینیم حاکمیت که در ابتدای زمان شکل گیری مفهومی تقیدناپذیر داشت و در نظر مبدعش- ژان بودن فرانسوی- به عنوان قدرت لایزال و مطلق دولت تلقی می گردید، که این دولت جز در مقابل خداوند جوابگوی هیچکس نیست، به مرور زمان با تحولات جامعه ی بین المللی از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی با ورود سازمان های بین المللی به عرصه ی بین المللی، کم کم این تقیدناپذیری دچار خلل گردید و آرام آرام مفهومی نو تحت نام حاکمیت تحدیدیافته جایگزین مفهوم حاکمیت مطلق گردید. در ادامه با ساختار حاکمیتی و طرق اعمال حاکمیت در پنج دولت از بیست و هفت دولت عضو اتحادیه ی اروپا آشنا می شویم و خواهیم دید پذیرش حاکمیت مردمی در ساختار همه این دول نمونه، مفهومی قوام یافته است. سپس می بینیم که اگر امروزه اتحادیه ی اروپا پیشرو در حرکت در جاده ی موفقیت می باشد بی دلیل نیست و از شاخص ترین علل این موفقیت، تمایل اعضای اتحادیه به تبعیت از تصمیماتی است که در قالب ساختار حقوقی این سازمان اتخاذ می شود. در کنار عامل فوق می توان، وجود نهاد دیوان دادگستری اروپایی به عنوان ضامن اجرای حقوق اتحادیه در دول عضو و همچنین توانایی این نظام حقوقی در راستای هماهنگ نمودن خود با مقتضیات روز زیست بین المللی را نام برد که ابن مهم از طریق اصلاحاتی که در هر پروسه ی زمانی بر معاهدات موسس اتحادیه صورت می گیرد، حاصل می شود. در ادامه کار با بررسی ساختار نهادی و حیطه ی وظایف سه رکن شورای وزیران، کمیسیون و پارلمان اروپایی در کنار نهاد شورای اروپایی- که سیاستگذار و چهارچوب ساز اصلی تصمیمات در اتحادیه ی اروپاست می بینیم که امروزه پروسه ی قانونگذاری و اجرا در اتحادیه ی اروپا، روندی بسیار پیچیده و درهم تنیده را شامل می شود و نهایتاً می بینیم امروزه در ضمن اینکه نمی توان از تاثیرگذاری های دول عضو در پروسه ی تصمیم سازی در اتحادیه غافل ماند اما با نضج گرفتن اصولی همچون اصل برتری و تفوق حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق داخل دول عضو و همچنین اصل تاثیر مستقیم می توان قائل به نوعی برتری بود که ساختار حقوقی اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو اتحادیه از آن برخوردار است.

اهداف واکنش جزایی از جمله مسایلی است که از دیرباز توجه متفکران،به ویژه فلاسفه حقوق کیفری را به خود جلب کرده است.این اندیشمندان اهداف گوناگون ومتفاوتی را با توجه به پیش زمینه های فکری و ایدئولوژیک خود برای واکنش جزایی تبیین نموده اند،که می توان آنها را در پنج هدف عمده خلاصه کرد.این اهداف عبارتند از:بازدارندگی(ارعاب)،اصلاح و بازپروری،طرد و ناتوان سازی،سزادهی و ترمیم آثار ناشی از جرم.هدف از این پژوهش،بررسی میزان گرایش قضات دادگاه های اصفهان وشیراز به این اهداف است.جامعه ی نمونه ی تحقیق شامل 20 نفر از قضات دادگستری اصفهان و27 نفر از قضات دادگستری شیراز بود.در راستای انجام پژوهش پرسش نامه ای متشکل از 28 سئوال چهار گزینه ای طراحی و در اختیار قضات قرار گرفت.این پرسش نامه این پرسش نامه شامل پنج خرده مقیاس بود که هر کدام از آنها یکی از اهداف را مورد سنجش قرار می داد.نتایج حاصل از تحلیل خرده مقیاس های موجود در پژوهش نشان می دهد که قضات مورد بررسی قرار گرفته به هدف اصلاح وبازپروری بیش از سایر اهداف تمایل نشان می دهند.پس از آن هدف ارعابی واکنش جزایی دومین هدفی است که بیشترین تمایل نزد قضات نسبت به آن وجود دارد.واهداف ترمیم آثار ناشی از جرم،سزادهی،وطرد وناتوان سازی اهدافی هستند که تمایل چندانی از سوی قضات به آن وجود ندارد

امروزه تخریب محیط زیست به عنوان یکی از پیامدهای فعالیت های انسانی به معضلی اساسی پیش روی جوامع بشری تبدیل شده است. برای حل این مشکل بشر بر آن شد که بسیاری از فعالیت های خود را تحت قاعده و چارچوب در آورد. در این میان علم حقوق و به ویژه حقوق کیفری نقش مهمی در جهت پیش گیری، کنترل و کاهش صدمات محیط زیستی ایفا خواهد نمود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف برجسته کردن نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی حمایت کیفری از محیط زیست در ایران به مطالعه تطبیقی این نظام با نظام حقوقی انگلیس به عنوان کشوری توسعه یافته و دارای نظام حقوقی متفاوت از نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حمایت کیفری از محیط زیست در نظام حقوقی ایران پیشینه ای طولانی تر نسبت به نظام حقوقی انگلیس دارد. با این وجود در دهه های اخیر و با رشد حساسیت های عمومی نسبت به محیط زیست به عنوان سرمایه بشری، نظام حقوقی انگلیس نسبت به حمایت کیفری از محیط زیست پویاتر و فعال تر عمل نموده است.

معظل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست . اطاله دادرسی در سیستمهای حقوقی دنیا یک امر منفی بوده و اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول شناخته شده است . در کشور ما نیز از زمان تشکیل سازمان جدید دادگستری اطاله دادرسی اطاله دادرسی همیشه به عنوان یک مشکل مطرح بوده است . حقوقدانان کشورمان تحقیقات و تلاشهای زیادی جهت رفع این مشکل نموده اند . قانونگذار نیز با تغییر در ساختار دستگاه قضایی و قوانین آیین دادرسی بدنبال حل معضل اطاله دادرسی بوده است . با بررسی آمار عملکرد محاکم به این نتیجه می رسیم که بخش عمده ای از آرا محاکم به صورت قرارهای قاطع دعوی صادر گردیده است . صدور قرارهای قاطع دعوی که شامل قرار ابطال دادخواست ، قرار رد دادخواست ، قرار رد درخواست ، قرار رد دعوی ، قرار عدم استماع دعوی و قرار سقوط دعوی می باشند موجب خروج پرونده ها از دادگاه بدون ورود در ماهیت دعوی می شوند . قانونگذار جهت برقراری نظم و عدم تراکم پرونده ها در محاکم و الزام اصحاب دعوی به رعایت تشریفات دادرسی قرارهای قاطع دعوی را وضع نموده است . قرارهای قاطع دعوی گر چه دارای ویژگیها و خصوصیات مشترک زیادی هستند ولیکن از نظر آثار حقوقی و جهات صدور با یکدیگر تفاوت دارند . جهت مشخص نمودن تاثیر قرارهای قاطع دعوی بر اطاله دادرسی به بررسی مفهوم و آثار و جهات صدور این قرارها می پردازیم و از بعد عملی به بررسی آمار محاکم دادگاه عمومی شهرستان فسا به عنوان یک واحد قضایی بزرگ استان فارس و دادگاه عمومی شیبکوه به عنوان یک واحد قضایی کوچک می پردازیم . با استخراج آمار تجزیه و تحلیل آن می توانیم نتیجه بگیریم که قرارهای قاطع دعوی اگر بطور صحیح و قانونی صادر گردند به علت اینکه مانع ورود پرونده های ناقض به دادگاه و خروج پرونده های بلاتکلیف از دادگاه و الزام اصحاب دعوی به رعایت تشریفات دادرسی می گردند تاثیر مثبتی بر کاهش اطاله دادرسی و تراکم کار محاکم دارند .