همان چکیده پایان نامه است که وارد شد.

هنگامیکه کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالا است که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می باشد. اما از آنجاکه مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است و او نمی تواند از گیرنده خسارت بگیرد. هم چنین با تسلیم کالا گیرنده در انجام معامله آتی اولویت داشته و بر دیگران حق تقدم پیدا می کند. در نتیجه جایز نیست مالک در مدت بررسی کالا توسط گیرنده و تا قبل از قبول او با دیگران معامله نماید. در تحقیق حاضر با بررسی و ارزیابی نظرات مختلف که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان نظرات فوق را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. بنابراین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در بحث حاضر سعی بر آن شد که از کتب مختلف فقهی و حقوقی موجود بهره برداری شود.

بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظاهر حال مثل غلبه، شیوع، قرائن و یا تقدم اصل بر ظاهر نیازمند به دلیل و توجیه منطقی است که دراین نوشتار مبانی آن تحلیل و بررسی شده است. وبحث دیگر ازدیدگاه فقیهان امامیه وبرخی از علمای عامه پیرامون تعارض اصل وظاهر درابواب مختلف فقه همواره با مصادیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است که دربرخی موارد اصل رامقدم داشته اند ودر برخی موارد ظاهر را که مبانی هرکدام از آنها به نحو کلی وباتوجه به آراء و انظار استوار شده، درعلم اصول و بحثهای نخستین این نوشتار تبیین شده است و بالاخره در راستای مباحث مطروحه از دو منظر مذکور مبحث سومی مورد امعان نظر قرارگرفته که از مسائل پیچیده درادله اثبات دعوی است و در مسیر دادرسی کاربردهای وسیعی دارد و دادرس در مقام داوری بناچار به ارزیابی دعاوی و ادله آنها می پردازد و در یک روند طبیعی و عادی با صرف نظر از مقوله قطع و علم قاضی که بر اساس مبنای مختار در فقه و یا قانون عمل می شود. ارائه دلیل بر عهده مدعی است و در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی گاهی ظاهر بااصل تصادم پیدا می کند، در چنین مواردی دادرس به تامل دراصل و ظاهر پرداخته و بی تردید قضات متعمق در مکتب فقهی و اصولی به ترجیح یکی از آن دو بر اساس آراء فقیهان اقدام خواهند کرد این درحالی است که در متون حقوقی و رویه قضایی ما حکم مشخص در این زمینه وجود ندارد.مطابق مدعای این نوشتار هرگاه ظاهر برآمده از امارات معتبره مانند خبر واحد،بینه واقرار و بالاخره امارات قانونی باشد در تقدیم آنها بر اصل تردیدی وجود ندارد ولی اگر ظاهر متخذ از امارات غیر معتبره و قرائن عرف و عادت و شیوع و امثال آن باشد محل تعارض اصل و ظاهر خواهد بود چه اینکه بر حجیت چنین ظاهری دلیل قطعی وجود ندارد. دراین صورت بر اساس مباحث و مبانی استوار شده در سه قلمرو فوق الذکر از یک طرف و از طرف دیگر با استقراء در ابواب مختلف فقه و رویه های قضایی تصمیم گیری نموده اعلام نظر خواهد شد و مدعای مهم این مساله دراین است که در امور حقوقی ومدنی ظاهر حالی که دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد ولی ظن حاصل از آنها دارای قرائن و سر منشایی مانند حمل فعل مسلم برصحت براساس غلبه باشد، با اطمینان به سبب،مسبب هم حاصل خواهد شد و نتیجه آن تقدم ظاهر براصل است و مبنای عقلا آن راتایید می کند.وبا عدالت قضایی هم سازگاری دارد. و درنهایت آنکه در مقام تعارض اصل و ظاهر اطمینان بخشی هر کدام دلیل تقدم آن خواهد بود ؛تمام این ادله در قلمرو امور کیفری برعکس است چه اینکه قضایایی مربوط به جان و آبرو و تفسیر مضیق در مجازات ها به نفع متهم و بالاخره قاعده گرانقدر شبهه دارئه اقتضاء می کند که همواره اصل برائت در امور جزائی تقدم بر ظاهر باشد.مگر دلیل معتبر شرعی در مقابل وجود داشته باشد.