اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان یک قاعده از امتیاز و توان زیادی برخوردار است و تملک به عنوان یک استثنا بر اصل فوق است.از این رو و با فهم تملک به عنوان یک استثنا ما بایستی در تفسیر و تحلیل قوانین تملک این را مد نظر داشته باشیم و شرایطی را که مقنن برای این منظور مقرر داشته رعایت نماییم.

امروزه وقتی ما درباره شهرها به عنوان نمادهای تمدن مدرن صحبت می کنیم، باید به مفاهیمی هم چون شهرگرایی، شهرنشینی، فرهنگ شهر، جوامع شهرنشین، تقابل سنت و مدرنیسم و نهایتاً اثرگذاری پست مدرنیسم و جهانی شدن بر شهرها توجه داشته باشیم. در واقع شهر امروزی، بیانگر بازگشت انسان به خویشتن است. امواج جدید تمدن شهری به جای آن که تنها به ساختار کالبدی و فیزیکی شهر توجه داشته باشد، به بررسی مجدد انسان شهرنشین می پردازد. با بررسی دوباره ای نسبت به زندگی همسایگی، حقوق مدنی و شهروندی، فقر، جرم و جنایت، اشتغال، گونه گونی های قومی و تقابلات فرهنگی متوجه می شویم امروزه علاوه بر نگرش کلاسیک معماری به شهر، نیاز به دیدگاهی جدید داریم که در آن ساکنان شهر و نه حکومت ها و مدیران، حق انتخاب داشته باشند. دیدگاهی که روابط شهرنشینان را با هم و با محیط شهری، تبیین نماید و اجزاء سازنده این محیط را با آنان در تعامل قرار دهد. این امر نیاز به برنامه ریزی عملی و واقع بینانه در اداره امور شهرها را هرچه بیشتر آشکار می کند. شاید بتوان گفت در عصر حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مهم ترین ابزار و نیروی کارآمد دولت ها و سازمان های مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها به شمار می رود. دلایل زیادی برای برنامه ریزی شهری وجود دارد که عمده ترین آن ها را می توان در موارد زیر دانست: پشتیبانی از توده مردم و حفظ کیفیت زندگی، توسعه دیدگاه اجتماعی و دستیابی به اهداف جامعه مدنی، حمایت از حقوق مالکیت، ملاحظات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی و هم چنین سهولت تصمیم سازی توسط دولت های محلی. دولت ها و مقامات محلی معمولاً تصمیم سازی های خود را بر مبنای طرح های جامع و زیربنایی که شهروندان امکان مشارکت در آن ها را داشته اند، انجام می دهند . در این زمینه، در کشور ما هم اقداماتی هرچند ناکافی صورت گرفته است. در واقع تا سال های دهه 1320 اقدامات پراکنده ای صورت گرفته بود که چندان موثر و سازمان یافته نبوده است. از سال 1320 تا 1345 را در زمینه شهرسازی و اصول شهری و شهرداری، یک دوره رکود و توقف نامیده اند؛ زیرا در این دوره با منحصر شدن نظارت شهرداری ها بر عملیات ساختمانی و صدور پروانه ساختمان در شهرهای بزرگ و برخی شهرهای متوسط، شهر بدون هرگونه نظارتی عملاً گسترش یافته است. گسترش شهرها و افزایش چشم گیر تعداد آن ها در ایران طی نیم قرن اخیر، موجبات بروز تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی و اماکن گردید. نگاهی بر آمار مربوط به مساحت اراضی کشاورزی و باغ ها مشخص می کند که هر قدر بر تعداد شهرها افزوده شده، به تبع از مساحت باغ ها و اراضی کشاورزی کاسته شده است. یکی از مهم ترین روش ها برای جلوگیری از این وضع ناخوشایند، تهیه طرح های شهری است که در آن ها نحوه استفاده از اراضی، منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کل ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال)، فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آن تهیه می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و هم چنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی مشخص می گردد. یکی از عمده ترین و مهم ترین عواملی که در طرح ها و برنامه ریزی های شهری باید مورد توجه قرار گیرد، بحث کاربری اراضی است. مدت ها شهروندان برای استفاده از زمین خویش، هیچ گونه محدودیتی نداشتند و هر گونه که می خواستند از آن استفاده می نمودند. ولی با مرور و با رشد سریع شهرنشینی، این اختیار مطلق مالکان در نحوه استفاده از مایملک خویش، در جهت حفظ منافع عمومی، محدود و محدودتر شد تا آن جا که شهرها محتاج نوعی هدایت از جانب دولت مردان گشتند که این هدایت، با تدوین و تصویب طرح های کلی شهرسازی عملی گشت. یکی از وظایف طرح های شهری، مشخص نمودن نوع کاربری زمین برای استفاده در زمینه های گوناگون مورد نیاز می باشد. شهرداری ها که مکلف به رعایت این طرح ها می باشند، موظفند برای کلیه ساختمان هاقبل از هر گونه احداث بنا، مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نموده و در آن، نوع کاربری زمین مذکور را مشخص نمایند. حال ممکن است افراد علی رغم تعیین نوع کاربری مورد استفاده، به عللی مبادرت به تغییر کاربری نموده و به گونه دیگری به غیر از آن چه در طرح های مصوب شهری تعیین شده، از ملک خویش استفاده نمایند که در این صورت، تخلف تغییر کاربری محقق گشته و شهرداری پس از اطلاع، ممکن است این تخلف را در کمیسیون ماده 100 جهت برخورد قانونی و تعیین ضمانت اجرای آن (بسته به مورد تخریب یا تعیین جریمه)، مطرح نماید. اما به غیر از این نوع تغییر کاربری که غیرقانونی می باشد، نوعی از تغییر کاربری می باشد که صبغه قانونی به خود گرفته و در حقیقت اعمال آن توسط قانون گذار مجاز دانسته شده است. در این تحقیق، سعی می شود ابتدائاً به نحوه تعیین کاربری و سپس به تغییر کاربری تعیینی اعم از قانونی یا غیرقانونی و در صورت اخیر به ضمانت اجرای آن، پرداخته شود.

به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار موقت باشد.مرجع داوری فاقد اقتدار لازم برای اجرای اقدامات احتیاطی است و ناگزیر باید به محاکم ملی به عنوان نماینده ی قدرت حاکمه رجوع نماید.صرف نظر از این مانع اولیه ،موانع دیگری نیز ممکن است مانع از شناسایی و اجرای اقدامات احتیاطی شود ازجمله،نظم عمومی مقر داوری،بی اعتباری قرارداد داوری،فقدان اهلیت طرفین و ...

یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. ? ?

نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی جامعه و اثرات و ان دارند تضمین امنیت و ارامش نظم و عدالت بهداشت قضایی

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز به گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده ی حکم یا گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده ی حکم در ایران، حذف ضرورت گواهی امضاء نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه، لغو شرط عدم مخالفت اجرای حکم با عهود بین المللی ایران و سایر مواردی است که در فصل های دوم و سوم پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است. این ویژگی معاهدات برای اتباع دو کشور، همراه با مزیت تشریح و توضیح جزئیات طرح درخواست و مدارک لازم به تفصیل و تفکیک، موجب رشد و توسعه ی فزاینده ی این معاهدات بین ایران و سایر کشورها گردیده است؛ هر چند مخالفت های شورای محترم نگهبان سرعت توسعه ی این شاخه از حقوق بین الملل خصوصی را کند نموده بگونه ای که از میان موافقتنامه های مزبور تنها سه مورد را تأیید کرده و دیگر موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. حقوق معاهده ای ایران در مقایسه با حقوق داخلی راجع به اجرای احکام مدنی خارجی ضمن حذف مقررات زائد، مزیت های بارزی را به ارمغان آورده است که از جمله ی آنها می توان به لزوم توجه دادگاه به طرح دعوای مشابه در دیگر کشورها و معرفی آن به عنوان یک مانع در اجرای حکم خارجی، اجرای قسمتی از یک حکم و همچنین امکان اخذ توضیحات راجع به دادرسی و مفاد رای توسط دادگاه مجری حکم از اصحاب دعوی و نیز دادگاه صادر کننده رای، بدون دخالت در ماهیت حکم صادره اشاره کرد. با این توضیح که این کارکرد معاهده، فهم و کیفیت اجرای حکم توسط دادگاه اجراء کننده را ارتقا می بخشد. از دیگر تمهیدات معاهدات قضایی ایران تضمین هر چه بیشتر حق دفاع خوانده بویژه در دادرسی های غیابی با بررسی و احراز رعایت تشریفات ابلاغ در احکام غیابی توسط دادگاه مجری حکم است. همچنین پذیرش توافق طرفین(بدون هیچگونه شکل بخصوصی) در تعیین دادگاهی خاص در کشورهای متعاهد، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده، جلوه ی دیگری از احترام به اصل آزادی اراده تلقی می شود که در حقوق معاهده ای ایران تبلور یافته است. اولین تفاوت بنیادین میان حقوق معاهده ای ایران و حقوق معاهده ای اتحادیه اروپا در مبانی مورد قبول دو نظام حقوقی است. در حالی که اتحادیه ی اروپا با رعایت کامل حق مکتسبه بر اساس اعتبار امر مختوم پیش می رود، در نظام حقوق معاهده ای ایران، نظریه ی رفتار متقابل محور اصلی را به خود اختصاص داده و تاکنون پابرجا به نظر می رسد. هر چند در عمل سیستم کنترل محدود در دو نظام حقوقی پیاده می شود. همانگونه که در طرح تحقیق پیش بینی می شد شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی چه در معاهدات متعدد دولت ایران و چه در کشور های عضو اتحادیه اروپا تابع شرایط کلی مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی نظیر شرط قطعیت است. میان حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا در شرایط ایجابی تفاوت هایی به چشم می خورد. از جمله ی آن ها وجود شرط معتبر بودن حکم صادره در سیستم ایرانی است در حالی که چنین شرطی در کنوانسیون های اروپایی دیده نمی شود. بنابراین در سیستم حقوقی اروپا، با توجه به تنوع حقوق های داخلی، حکم قطعی باید بدون توجه به مسائلی نظیر مرور زمان اجرا گردد. هر چند در معاهدات اخیر ایران نیز این شرط کمتر درج گردیده است. تفاوت دیگر، پیش بینی شکل خاص درخواست اجرای حکم در حقوق مشترک اتحادیه اروپاست. در حالی که در این باره در حقوق معاهداتی ایران به شکل مرسوم در کشور درخواست شونده ارجاع شده است. در ارتباط با کیفیت تجدید نظر نسبت به تصمیم دادگاه راجع به شناسایی و یا عدم شناسایی در نظام حقوق معاهده ای ایران مقرره ای به چشم نمی خورد و با توجه به مقررات عام حقوق داخلی در این خصوص دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین اتخاذ تصمیم می نماید. لکن در نظام قضایی اروپا ضمن بیان کیفیت تجدید نظر نسبت به اجازه ی اجراء و قرار رد، رسیدگی در این باره را به شیوه ی مرسوم سایر رسیدگی های تجدید نظر در کشور پذیرنده محول نموده است. در این باره همچنین پیش بینی اعطای مهلت به محکوم علیه جهت تهیه ی مدارک توسط دادگاه مجری حکم جالب توجه است. ضمائم درخواست نیز در دو نظام حقوقی از دیگر تفاوت ها است. در خصوص موانع اجرای احکام مدنی بیگانه با توجه به تعداد اندک موانع مربوط به حکم و موانع مربوط به کشور مجری حکم و هدف معاهدات در کاهش هر چه بیشتر موانع موجود در حقوق داخلی، تفاوت چشمگیری میان این دو حقوق وجود ندارد. با این وجود کیفیت موانع موجود و مرتبط با کشور درخواست شونده نظیر نظم عمومی و نحوه ی برخورد با طرح دعوای همزمان و موازی در دو نظام حقوقی متفاوت است. بنا به رویکرد مسئولان ایران در سال های اخیر و همچنین تقلای جامعه ی اروپا در زمینه ی تسهیل و بسط و توسعه ی اجرای احکام خارجی بویژه احکام مدنی و تجاری، امور حسبی، خانوادگی و احکام کیفری با موضوع رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان امیدوار بود که جامعه ی جهانی در سال های نه چندان دور به آرمان تحقق دهکده ی جهانی در این حوزه که با یکسان سازی مقررات موجود و قبول اصل برابری حاکمیت دولت ها محقق می شود، نائل گردد. خصوصا اینکه در سال های اخیر موسسات و کمیته های حقوق بین الملل خصوصی بویژه در ایالات متحده ی آمریکا برای نیل به این هدف از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. در حال حاضر تدوین اصول آیین دادرسی مدنی فراملی توسط دو موسسه ی بزرگ حقوقی یعنی موسسه ی حقوق آمریکا و موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم، به انجام رسیده و در معرض دید عموم دولت ها قرار دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.