ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند. اما تنها اختلافی که وجود دارد در نسخ و یا عدم نسخ آن است. قایلان به نسخ، سعی کرده اند، برای دفاع از عقیده خود آیات و روایاتی ارائه دهند که البته آن دلایل از دیدگاه امامیه مثبت ادعای آنان نخواهد بود. در این تحقیق سعی شده است با توجه به آیات و روایات و استدلال های منطقی عدم نسخ ازدواج موقت و استمرار حلّیت آن و نیاز اجتماع به وجود چنین ازدواجی اثبات و زوایای مبهم آن روشن گردد

مسأله فیض ربانی از مباحث مهم فلسفه و کلام در اسلام و غرب می باشد و اندیشمندان بسیاری فلسفه خود را بر اساس آن طراحی کرده اند. از جمله آنها فلوطین در غرب است که مدون و مبدع اصلی این نظریه می باشد و معتقد است که وجود خداوند به علت شدت کمال، لبریز شده و این همه آثار صنع را به وجود آورده است و همین را «فیض» می نامد. در واقع وی در صدد بیان عدم تغایر میان وجود خدا و سایر موجودات است. این اعتقاد از طریق ترجمه کتاب اثولوجیای او وارد فلسفه اسلامی شد و بسیاری از فلاسفه اسلامی آن را در دستگاه فلسفی خود قرار دادند، از جمله آنها فارابی و ملاصدرا می باشد که هرکدام، با قبول داشتن فیض و دائمی بودن و عمومیت آن، به شرح و تفسیر آن پرداخته و تمام موجودات و اشیاء را فیض خداوند می دانند. فارابی با اعتقاد به فاعلیت وجودی، قوس نزول و صعود موجودات، اعتقاد به جهان فوق و تحت قمر، اعتقاد به عقل اول به عنوان اولین مخلوق، عقول عشره و ... به تبیین جزئیات آن می پردازد.وی فیض فلوطینی را از طریق عقول دهگانه و افلاک هیئت بطلمیوسی توضیح می دهد و واسطه های میان خدا و موجودات را همان عقول دهگانه می داند. ملاصدرا نیز علاوه بر برخی مبانی مورد قبول فارابی امور دیگری را وارد این مسأله کرده و در تکمیل آن بهره بیشتری برده است. از جمله مواردی که وی در مسأله فیض وارد کرده عبارتند از: اعتقاد به وجود منبسط به عنوان صادر اول، فاعل بالتجلی، حرکت جوهری موجودات، قاعده بسیط الحقیقه، اعتقاد به اضافه اشراقیه میان خدا و موجودات و ...

در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، به علت وجود شبهه حکم نقض می شود؛ اما بعد از صدور حکم و استیفا، نظر فقهای امامیه، شافعیه و حنابله این است که در صورت اعتراف شهود به تعمد، قصاص می شوند و در صورت خطا، ملزم به پرداخت دیه هستند. این در حالی است که از دیدگاه فقهای مالکیه و حنفیه شهود، مطلقا ضامن دیه می باشند. در فرض رجوع شهود در امور مدنی و صدور حکم، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول قول مشهور فقهای فریقین است که بر اساس آن حکم نقض نمی شود و شاهد رجوع کننده بر اساس این دیدگاه ملزم به پرداخت غرامت مشهودًبه می شود. بر اساس دیدگاه دوم که قول غیر مشهور از فقهای فریقین می باشد، حکم نقض می شود و در این فرض اگر عین مال باقی باشد، به مشهودًعلیه مسترد می شود و در صورتی که مال، تلف شده باشد؛ باید شهود غرامت آن را بپردازند. دیدگاه سوم قول به تفصیل است که صفات و شرایط شهود، در هنگام ادا و رجوع را ملاک نقض یا عدم نقض حکم می داند. نظر به اهمیت اجرای عدالت در دین مقدس اسلام از یک سو و وجود اختلافات و ابهامات فراوان در خصوص رجوع شهود، و نیز با توجه به اینکه پذیرش هر یک از اقوال فقها، آثار کاملاً متفاوتی برای طرفین دعوی خواهد داشت، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع، روشن می شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به صورت تبیینی و تحلیلی انجام گرفته، نویسنده به بررسی و نقد دیدگاه فقهای فریقین و دلایلشان پرداخته و نظر چهارمی را نیز مطرح کرده است که در آن عدالت و فسق شهود به هنگام رجوع، تعیین کننده است.

چکیده گاهی شخص یا اشخاصی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می گردند. در مواردی نیز با همکاری هم، یکی به نحو مباشر و دیگری به نحو سبب در وقوع جنایتی دخالت دارند که در آن صورت بحث اجتماع سبب و مباشر به میان می آید. بنا به تعریف فقها، سبب عبارت از هر فعلی است که تلف به واسطه آن حاصل می شود، مانند حفر چاه و ضابطه آن این است که اگر سبب وجود نداشت تلف حاصل نمی شد و در این معنی، سبب مقابل مباشر یا عامل مستقیم ورود خسارت قرار می گیرد. بنابراین اگر شخصی، فرد ثالثی را در چاهی که دیگری حفرکرده بیندازد، مباشر ورود خسارت تلقی می گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با طرح و تطبیق دیدگاه های فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی به این سوالات پاسخ داده شده که آیا سبب مقدم در تاثیر، ضامن است همان گونه که مشهور قایل به آن هستند یا همه اسباب، ضامن می باشند؟ آیا سبب موخر در وجود ضامن است یا آن که سبب اقوا ضامن خواهد بود؟ علاوه بر اینها ضمان سبب و مباشر در امور مالی و غیر مالی چگونه است؟ این پژوهش در سه فصل با عناوین «ضمان سبب و مباشر در جرایم غیر مالی»، «ضمان مباشر و سبب در امور مالی» و «ضمان در صورت اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر» به تبیین مباحث پرداخته با شناخت موارد مشترک و افتراقی مذاهب، نتیجه گیری کرده است. کلید واژه ها: سبب، مباشر، ضمان، اجتماع اسباب، مذاهب پنجگانه، فقها

چکیده: مجازات اعدام از دیر باز و همزمان با پیدایش اجتماعات انسانی وجود داشته است و در اسلام نیز برای برخی از جرایم وجود دارد. در حقوق اسلامی، جرایم مستوجب اعدام را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: جرایمی که موجب قتل عمد می‏شود و جرایم حدّی که شارع مقدس در کتاب یا سنت مجازات خاصی بنام حدود را برای آن‏ها تعیین کرده و قاضی نمی‏تواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلکه باید دقیقاً طبق همان دستور و در چارچوب همان قانون، مجازات را اعمال نماید و تکرارجرایم حدی و تعزیری خاصی که طبق نظر برخی از فقها و حقوق‏دانان اسلامی مستوجب اعدام است. مجازات قتل عمد و جرایم حدی با اختلافاتی مورد قبول فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی می باشد، ولی اینکه تکرار جرایم حدی و تعزیری مستوجب اعدام باشد، فقط اختصاص به فقه امامیه دارد. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام گرفته به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی و دلایلشان پرداخته و با تطبیق بر قانون مجازات اسلامی، مواردی از آن را به نقد کشیده است. کلید واژه: اعدام، قصاص، جرایم حدی، عمد، جرایم جنسی.

مسأله رشد از جمله مسائلی است که از نظر فقهی قابل بحث و بررسی و به لحاظ اجتماعی دارای اهمیت می باشد. رشد دارای ابعاد مختلفی است از جمله: رشد مالی و اقتصادی، رشد عقلانی، اخلاقی و ... . با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، رشد فقط در امور مالی و امور متضمن مال؛ همچون نکاح، شرط است ولی برخی از فقها همچون علامه حلی در بحث قصاص، رشد را به عنوان یکی از شروط آورده اند. نکته دیگر اینکه اکثر فقها سنی را برای رشد تعیین نکرده اند ولی ابو حنیفه صراحتا بیست و پنج سالگی را به عنوان سن رشد تعیین نموده است. بر این اساس سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا رشد فقط در تصرفات مالی مدخلیت دارد یا اینکه در امور عبادی و کیفری نیز شرط است؟ دیگر اینکه آیا می توانیم سنی را به عنوان اماره رشد درنظر بگیریم یا خیر؟ با توجه به آثار حقوقی ای که بر موضوع رشد بار می شود، بررسی مدخلیت آن در تصرفات مالی، عبادی و کیفری و مساله سن رشد، اهمیت پیدا می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته، اقوال و دلائل فقهای مذاهب پنج گانه طرح و بررسی شده و نتیجه گرفته شده که هر چند در تکالیف عبادی و امور کیفری؛ رشد لحاظ نشده و بلوغ و عقل شرط تکلیف و مسئولیت کیفری دانسته شده است ولی به نظر می رسد که منظور از عقل در این امور همان رشد اخلاقی و عقلانی است. و دیگر اینکه بر سن رشد دلیل محکمی ارائه نشده و سنینی که از جانب فقهای اهل سنت برای رشد تعیین شده، ادعایی بدون دلیل است.

شریعت انسان ساز و تکامل آفرین اسلام، کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است که در قالب «مدیریت اسلامی- فقهی» به اداره ی جامعه می پردازد و نیاز های اساسی بشر را پاسخ می گوید. در همین راستا، پردازش های تحلیل گرایانه حرکت علمی و نهضت فقهی اسلام، به خاطر جامعیت و قابلیت آن در پاسخ گویی به نیازهای افراد و وجوب ایجاد نظام مدیریت فقهی در زندگی بشر، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به مطالعات گسترده ای که در زمینه ی مدیریت فقهی صورت گرفته و در عین حال، پراکندگی، تکرار و فقدان قاعده مندی و الگو رفع این خلأ و انجام نوعی دسته بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با واکاوی مبانی فقهی اسلامی از یک سو و تبیین مفهوم مدیریت فقهی از سوی دیگر، به برخی ابهامات و مسائل در این خصوص پاسخ داده و به بررسی اصول و اهداف اساسی مدیریت در اسلام و ویژگی های مدیر اسلامی پرداخته و با تبیین کاربرد فقه در قوانین جامعه اسلامی و جایگاه ولایت فقیه به امتیازات و ویژگی های خاص این نوع از مدیریت الهی اشاره شده است.

مسأله ی جمعیت را می توان از جهات گوناگونی از جمله جنبه ی دینی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار داد. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مسوولان نظام با توجه به اقتضائات آن زمان، سیاست های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را در پیش گرفتند و اقداماتی از جمله تبلیغ و ترویج روش های جلوگیری از بارداری و زاد و ولد را در جهت کاهش جمعیت و تحدید موالید انجام دادند که تداوم این رویه در دهه اخیر مورد انتقاد صریح صاحب نظران و در رأس همه، مقام معظم رهبری قرار گرفت و از مدیران ذی ربط، متوقف شدن برنامه های کنترل جمعیت و تحدید موالید و در نتیجه ضرورت برنامه ریزی برای افزایش جمعیت خواسته شد. از آنجایی که این موضوع و مسائل مربوط به آن موافقان و مخالفانی بخصوص در حوزه ی دینی و مذهبی دارد، می طلبد که درباره ی آن پژوهش جامعی به عمل آید و دیدگاه ها و ادله ی دو طرف مورد بررسی دقیق قرار گیرد و جایگاه آن در فقه امامیه مشخص گردد و نیز ادله ی طرفین بیان شود و مشخص شود که کدام دیدگاه مطابق و سازگارتر با تعالیم اسلامی است، همچنین از آنجا که برنامه های تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری از مسائل مبتلا به افراد جامعه اسلامی است، ضرورت دارد مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه بیان و حکم بکارگیری آنها مشخص شود. در این پژوهش که به روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفته، به دست آمده که در اسلام افزایش جمعیت به عنوان یک عمل مستحب مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و بر این اساس ادله موافقان افزایش جمعیت و تکثیر موالید با روح و تعالیم اسلامی سازگارتر است و استدلال هایشان موجه تر و قوی تر به نظر می رسد. ضمن آنکه استفاده از روش های کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری در برخی موارد؛ از جمله سقط جنین و عقیم سازی دائمی، حرام و فقط در موارد استثنایی تجویز شده است و در برخی موارد، مکروه و منوط به رعایت شرایط و ضوابط خاص می باشد.

مساله اثبات در دعوی، چگونگی و ادله آن از دیرباز مورد توجه بوده است. سوگند یکی از ادله اثبات ادعا است و در تعریف آن می توان گفت، سوگندگواه گرفتن یکی از مقدسات است ( به حسب اعتقاد سوگند یاد کننده) بر صدق اظهار خود به طور قطع و یقین. این پایان¬نامه به بررسی سوگند در امور مالی پرداخته است. سوگند خود به قضایی و غیر قضایی تقسیم می¬شود. سوگند قضایی که مورد بحث می¬باشد عبارت از سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به کار می¬رود. سوگند، به عنوان ادله اثبات دعوا در درجه آخر ادله قرار دارد که در صورت نبود سایر ادله کارایی دارد، اما نمی¬توان نقش آن را با توجه به آسان بودن توسل بدان در اثبات حق نادیده گرفت. قانون گذار با وضع مجازات¬هایی برای جلوگیری از توسل به سوگند دروغ و پیش¬بینی موادی در قانون آیین¬دادرسی¬مدنی جهت جلوگیری از قسم دروغ و احراز قسم صحیح،گام¬هایی برداشته، ولی با توجه به گسترده شدن نقش اثباتی شهادت در قوانین بعد از انقلاب و به تبع آن گسترده شدن نقش اثباتی سوگند، به نظر می¬رسد که این مقدار کفایت نمی¬¬کند و باید به دنبال کشف را¬ه¬های جدید برای جلوگیری از توسل به سوگند دروغ بود.

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده تر احساس می شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می شود. بنابراین، برای دست یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.