تحولات سریع و روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آن که دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، و دگرگونی های عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصت های بسیار پیچیده ای که این پیشرفت ها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند.به جهت ماهیت جرائم سایبر و ویژگی غیرمادی و نامملوس ادله دیجیتال ناشی از آنها، مشکلات زیادی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرائم مذکور و ادله ناشی از آنها به وجود آمده است. رفع مشکلات مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین مسائل آیین دادرسی نوین است. همچنین فرار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر و جابه جایی و یا پاک شدن آنها را در عرض چند ثانیه فراهم می سازد، بر مشکلات موجود می افزاید. در این پایان نامه با بررسی مفهوم ادله دیجیتال و سایر مفاهیم کلیدی مرتبط با آن، به بیان جایگاه این ادله در میان سایر دلایل اثبات دعوی پرداخته شده و ضمن برشمردن ویژگی های ادله دیجیتال به مشکلات ناشی از آنها اشاره شده است. همچینین مهمترین مسائل مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و غیره با توجه به اسناد و کنوانسیون های منطقه ای خصوصاً کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست مصوب 2001 شورای اروپا) و قوانین و مقررات داخلی نظیر قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است و در آخر به بیان تعارض کشورها و مراجع در خصوص رسیدگی به این جرم در فضای مجازی پرداخته شده است. بر این اساس مطابق نتایج پایان نامه، به دلیل فقدان قوانین و مقررات جامع مربوط به آیین دادرسی ادله دیجیتال در قوانین آیین دادرسی ایران، قانونگذار باید به تصویب و افزودن قوانین ومقررات جامع و نوینی در خصوص آیین دادرسی جرائم رایانه ای و سایبر، ضوابط مشخص تری برای کشف، شناسایی، بازرسی، ذخیره سازی، و مستندسازی ادله الکترونیکی حاصل از آنها تعیین نماید تا از این طریق بسترهای لازم برای استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی فراهم گردد.

جرم پدیده ای نوظهور و خاص جامعه امروز نیست بلکه دیری است که جامعه بشری با این پدیده دست به گریبان است. جرائم جنسی نیز به عنوان کهن ترین جرائمی است که در آثار و متون بسیاری ذکر شده است، گرچه کم و کیف آن دستخوش تغییراتی بوده ولی هیچگاه از بین نرفته و همواره در طول تاریخ ادامه یافته و گسترش آن موجبات نگرانی جوامع و مسئولین را فراهم نموده است. نخستین تحقیق عمده در مورد رفتار جنسی توسط آلفرت کینسی در دهه های 1940 و 1950 در آمریکا صورت گرفت. احتیاجات جنسی افراد بشر یکی از مهمترین معضلات و مسائل اجتماعی را بوجود می آورد که هرگاه دولتها توجه کافی به آن نکنند یقینا جرائم و جنایات دیگری را به طور غیر مستقیم بوجود خواهد آورد. جرائم جنسی از زمره جرائم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی می باشند و هرگاه اینگونه جرائم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی علیه عفت عمومی محسوب می شوند و هم باعنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوء جسمانی و گاه روانی و حیثیتی که ممکن است این جرائم برای قربانی به دنبال داشته باشند جرم علیه اشخاص نیز تلقی می گردند. در حال حاضر بزهکاری و بزه دیدگی جنسی به عنوان معضلی جهانی و با مفهومی خاص توجه همگان را به خود جلب کرده است و همه بدنبال راهی برای مهار آن هستند. لذا برای مقابله با جرائم جنسی نیازمند ابزارهای متعدد و در عین حال هماهنگ جهت شناخت چنین جرائمی و علل و قوع آن و نهایتا تدوین و تنظیم قوانین موثر در این خصوص می باشیم. قوانینی که شامل جنبه های حمایتی، آموزشی، فرهنگی و پیشگیرانه باشد تا از این طریق بتوان با ایجاد جامعه ای امن، زمینه رشد بعد انسانی افراد و شکوفایی آنان را فراهم نماییم.

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزادی (ماده56)، آزادی مشروط (ماده58)، نظارت الکترونیکی (ماده62)، عفو (ماده96و97)، نسخ قانون (ماده99)، گذشت شاکی (ماده100)، مرور زمان (ماده105)، توبه مجرم (ماده114) و اعمال قاعده دراء (ماده120). علاوه بر نهادهای پیش گفته، قانونگذار در فصل نهم ق.م.ا 1392 تحت عنوان جایگزین حبس اشاره به برخی از نهادهایی دارد، که در صورت مهیا بودن شرایط گفته شده در ماده 64 ق.م.ا 1392دادگاه بعضاً الزام و در برخی از موارد اختیار تعیین این نوع نهادها را به جای مجازات حبس دارد. با توجه به موضوع پایان نامه «رویکرد قانونگذار در تبیین نهادهای تعدیل کننده زندان در قانون جزای جدید» از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات جدید آن دسته از نهادهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که دارای دو ویژگی مهم باشند. نخست، اینکه این نوع از نهادها در مورد مجازات زندان قابلیت اعمال داشته باشند، دوم، اینکه این نوع از نهادها بعد از شروع مجازات زندان محکوم علیه قابلیت اعمال داشته باشند. بر این اساس از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون جدید تنها دو نهاد تعلیق اجرای مجازات، و آزادی مشروط با توجه به موضوع پایان نامه حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

یکی از جرایمی که بنیان خانواده به عنوان مهمترین رکن زندگی اجتماعی را تهدید می نماید و به روابط میان اعضای خانواده آسیب رسانده همچنین استحکام خانواده را متزلزل می کند ترک نفقه است. از این روست که قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1391، اقدام به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه نموده است و چتر حمایتی خود را نسبت به روابط مالی زوجین گسترانده است. آسیب دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه های متعددی شود. در حقوق انگلستان، زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است. بر خلاف حقوق ایران، نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح، زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند.

چکیده : وندالیسم در جامعه شناسی انحرافات اجتماعی به صورت داشتن روحیه بیمارگونه تعریف شده و مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی، و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. وندالیسم که یکی از پیچیده ترین نمونه های رفتار انسان هاست، ناشی از شرایط مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی، رشد آنومی، تمایلات روز افزون انسان و ناکامی وی در رسیدن به این تمایلات است. در این پدیده، وندال هدف مشخصی از انجام بعضی از تخریب ها را در عمل دنبال و بعضی دیگر از تخریب ها فقط ناشی از انتقام و تفریح می باشند که اصولاً در جاهایی که از تیررس مسئولین یا مأمورین به دور است انجام می دهد ؛ در واقع وندالیسم از یک سری عوامل مانند شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی، عدم کنترل محیط توسط مسئولین و مامورین مربوطه، عدم وجود قانون مهارکننده با ضمانت اجرای متناسب و فقر اقتصادی تاثیر مستقیمی گرفته و در عین حال این عوامل باعث نمی شود که هر نوع رفتاری وندالیسم تلقی شود. موارد مشابه با وندالیسم مورد بررسی قرار گرفته که تفاوتهای موجود باعث عدم اختلاط مفهوم وندالیسم با سایر موارد مشابه می گردد.اگر پذیرفته شود وندالیسم یک بیماری و ناهنجاری اجتماعی است مسلماً باید دارای راه های پیشگیری و درمان نیز باشد. مقابله با وندالیسم به تدابیر ویژه ای نیاز دارد که اغلب در ارتباط با کارآمدی کارکردهای جامعه شهری با توسل به پیشگیری وضعی می باشد، مانند طراحی محیطی یا cpted، بهبود استانداردهای شهری در تمامی مناطق و محلات شهری و کاهش فرصت های ارتکاب جرم، افزایش زحمات لازم برای ارتکاب جرم، افزایش خطرات ارتکاب جرم، کاهش جاذبه ی آماج ها ،راهبردهای اصلی برای برقراری امنیت از دست رفته ، وهمچنین راه های کنترل پرخاشگری در شخص وندال می باشد که در پایان نامه مفصلاً توضیح و تبیین می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.