صنایع تبدیلی مواد غذایی یکی از مهم ترین بخش های صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت غذایی در ارتباط است. با وجود امکانات بالقوه فراوان و تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور ایران، عمده واحدهای تولیدکننده صنعت غذایی در سال های اخیر با مشکلات بسیاری روبه رو شده اند. بسیاری از این واحدها به دلیل کار کردن در زیر ظرفیت اسمی و نصب شده خود هزینه سربار فراوانی را تحمل کرده که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده و حذف بسیاری از این صنایع در عرصه تولید و رقابت را به دنبال داشته است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت های تولید صنایع غذایی و آشامیدنی در استان خراسان رضوی و تعیین استراتژی هایی به منظور بهبود وضعیت این صنایع می پردازد. بدین منظور نمونه ای به حجم 130 واحد از صنایع غذایی و آشامیدنی به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری(sem) ارتباط علّی بین این عوامل تحلیل شد و مدل پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل نقش دولت، مدیریت، مهارت نیروی کار، هزینه های تولید، واردات محصولات مشابه و سرمایه گذاری انتخاب گردید. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی بیانگر کاهش ظرفیت تولید توسط عملکرد دولت، هزینه های تولید و واردات محصولات مشابه می باشد در حالیکه مهارت نیروی کار، سرمایه گذاری و کارایی مدیریت موجب افزایش استفاده از ظرفیت های تولید می شوند. در گام بعدی از تجزیه و تحلیل swot و تلفیق آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و فرآیند تحلیل شبکه ای (anp)، برای تعیین عوامل درونی و بیرونی این صنعت، تدوین استراتژی ها، تعیین ضرایب اهمیت و انتخاب بهترین استراتژی استفاده شد. بر اساس نتیجه حاصل از مرحله فوق، استراتژی های 1. تعامل نظام مند با دستگاه های قانون گذار در زمینه صادرات، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید 2. سرمایه گذاری در راستای نوسازی دستگاه ها و ماشین آلات صنایع غذایی و 3. توسعه و تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی و ایجاد برندهای صادراتی برای محصولات بعنوان اصلیترین استراتژی های این صنعت مشخص شده است. در انتها با توجه به مجموع نتایج حاصل از مدل های مورد استفاده در مطالعه، در راستای بهبود وضعیت صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان رضوی پیشنهاداتی ارائه شد.

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد، چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. در ادبیات اقتصاد کشاورزی نیز انتقال قیمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها که منجر به افزایش نوسان های قیمت مواد غذایی و هزینه های تولید شده و با توجه به اهمیت و ضرورت وجود مواد پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، این پژوهش تلاش نمود تا اثر هدفمند کردن یارانه ها بر روی انتقال قیمت محصولات دام و طیور در سطوح مختلف بازار را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ برای داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و برای گوشت گاو و گوشت گوسفند، با استفاده از داده های هفتگی از تیرماه 1388 تا آبان ماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. برای تخمین الگوی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ از الگوی هوک و در بازار سایر محصولات (تخم مرغ، گوشت گوسفند و گاو) از الگوی تصحیح خطا استفاده شد. جهت بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت این محصولات، الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح (آذرماه 1389) برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از بازار گوشت مرغ نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها و در کوتاه مدت، کشش های افزایش و کاهش انتقال قیمت روزانه از مرغداری به خرده فروشی و عمده فروشی در دوره جاری کاهش یافته است در حالی که در یک دوره قبل، کشش افزایش قیمت فزونی داشته و کشش کاهش قیمت کاهنده بوده است. نتایج نشان می دهد که بعد از هدفمندی یارانه ها در بازار گوشت مرغ کشش های بلندمدت کاهش یافته است. علاوه بر آن هدفمندی یارانه ها در انتقال قیمت بین مرغداری و خرده فروشی عدم تقارن در اندازه انتقال قیمت را در پی داشته و اثری روی اندازه و سرعت انتقال قیمت بین مرغداری و عمده فروشی نداشته است و بعد از هدفمندی یارانه ها سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کاهنده بوده است. نتایج حاصل از بازار تخم مرغ نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به انتقال قیمت روزانه کاهش یافته است و هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت بازار تخم مرغ ایران شده و سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج حاصل از بازار گوشت گاو حاکی از آن است که بعد از هدفمندی یارانه ها، در دوره جاری و در کوتاه مدت کشش افزایش قیمت فزونی داشته و کشش کاهش قیمت کاهنده بوده و کشش های بلندمدت نیز بعد از هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است. علاوه بر آن هدفمندی یارانه ها عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار گوشت گاو ایران را در پی داشته و تعداد متغیرهای توضیحی معنی دار شده بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر شده است. نتایج بازار گوشت گوسفند نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلندمدت افزایش یافته است و هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار این محصول شده و نیز بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت افزایش یافته است. اقداماتی مانند بهبود زیرساخت ها، کاهش مداخلات دولت در بازار، تشکیل تعاونی های تولید و توزیع و تشکیل بانک اطلاعات بازار می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت محصولات دام و طیور بسیار موثر باشد.

بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد و بخش عمده ای از آلودگی های محیط زیست ناشی از فعالیت های کشاورزی می باشد. بنابراین با توجه به نقش محوری کشاورزی، بهره برداری مناسب از منابع موجود آب و خاک بسیار ضروری می باشد و در راستای پایداری در افزایش تولیدات کشاورزی، حفظ محیط زیست، افزایش مواد آلی خاک و کنترل منابع پایه خاک و آب،قیمت گذاری نهاده های کشاورزی باید به گونه ای اعمال شود که مصرف این نهاده ها، بهینه و در راستای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقا سطح سلامت جامعه باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) و محاسبه شاخص های زیست محیطی اثر سیاست قیمت گذاری نهاده های کشاورزی با تاکید بر نهاده های شیمیایی که شامل کود و سموم شیمیایی می باشد، بر الگوی کشت، رفاه، تقاضای نهاده های شیمیایی و میزان مصرف نهاده های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین آثار آن بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. شاخص های زیست محیطی شامل شاخص های پایداری کود ازته، فسفاته و پتاسه و سموم علف کش، حشره کش و قارچ کش، شاخص موازنه سطحی ازت و فسفر و شاخص کارایی ازت و فسفر می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش قیمت نهاده کود باعث کاهش شاخص های پایداری و توازن سطحی و افزایش کارایی ازت و وفسفر می شود.در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به عنوان راهکار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارائه شده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت نهاده های شیمیایی، باعث کاهش تقاضا و مصرف این نهاده ها به وسیله کشاورزان می شود، از این رو به نظر می رسد سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی نسبت به سایر سیاست ها مناسب ترین سیاست برای کاهش تقاضا و مصرف نهاده های مذکور می باشد و به منظور اجرای سیاست قیمت گذاری در بخش کود و سم، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ارزیابی شود و افزایش قیمت ها در دامنه قیمتی انتخاب شود که کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند و در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.

آب از گران بهاترین و کمیاب ترین عوامل تولید در بخش کشاورزی به شمار می رود. امروزه مدیریت منابع آب، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته هم، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ضرورت تخصیص بهینه منابع آبی در کشور، سبب شده است تا بحث مدیریت تقاضا و قیمت گذاری آب اهمیت ویژه ای پیدا کند. از این رو هدف از این مطالعه ضمن برآورد تابع تقاضای آب و محاسبه کشش های قیمتی آن، ارزیابی اثرات سیاست های مختلف بر روی مصرف نهاده های کشاورزی و الگوی کشت می باشد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، کاهش آب در دسترس و کاهش قیمت فروش محصولات با نیاز آبی بالا می باشند. که برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) برای ارزیابی اثرات سیاست های مختلف استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و مصاحبه حضوری با آن گروه از کشاورزان منطقه چناران که از منابع آب های زیرزمینی استفاده می نمایند، به دست آمد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تقاضای آب، برای هر گروه از بهره برداران به خصوص در قیمت های پایین ناچیز می باشد و با تغییرات اندک در قیمت، مصرف آب چندان تغییر نمی کند. نتایج حاصل از به کارگیری سیاست های پیشنهادی نیز نشان می دهد که سیاست قیمت گذاری منابع آب، هرچند مصرف آب را کاهش می دهد اما رفاه و الگوی کشت بهره برداران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین سیاست کاهش قیمت محصول چغندرقند و کاهش آب آبیاری در مقایسه با سایر سیاست های پیشنهادی مناسب تر می باشند و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای سیاست قیمت گذاری منابع آب در نظر گرفت.

پژوهش درباره انتقال نامتقارن قیمت از موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد کشاورزی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل روابط مکانی قیمت به طور کلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله تفسیر می شود. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولید کنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های کشور است. در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار ماهانه قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، الگوهای انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و دیگر استان های کشور برآوردشده است. نتایج نشان دهنده آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد. ضرایب انتقال قیمت نشان می دهندکه در کوتاه مدت، کشش های انتقال قیمت در رژیم هتی مثبت و منفی اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت متقارن هستند و در بلند مدت سرعت تعدیل انحزافات منفی از رابطه تعادلی بلندمدت از سرعت تعدیل انحرافات مثبت از رابطه تعادلی بلندمدت بیشتر است. همچنین الگوی حاشیه بازار محصول زعفران در استان های ایران با استفاده از الگوی مارک-آپ برآورد شد. ضرایب برآورد شده نشان می دهد که در تمامی استان های مورد مطالعه، حاشیه بازاریابی زعفران با قیمت این کالا در سطح خرده فروشی، هزینه های بازاریابی شامل شاخص دستمزد نیروی کار و هزینه حمل و نقل، رابطه مستقیم و معنی داری دارد. به نظر می رسد عدم تقارن منفی قیمت در بازار زعفران در برخی استان های ایران، به دلیل وجود اطلاعات شفاف در بازارها به نفع مصرف کننده و عدم تقارن مثبت که به دلیل انبارپذیری زعفران، اطلاعات نامتقارن مصرف کنندگان و عوامل بازاریابی در بیشتر مناطق کشور و وجود نرخ های تورم بالا در کشور به نفع عوامل بازاریابی می باشد. همچنین حاشیه بازاریابی زعفران در همه استان های کشور محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که حاشیه بازاریابی این محصول بالا است و سود 47 درصدی عوامل بازاریابی در مقایسه با سود 10 درصدی تولید کنندگان زعفران خیلی بالاست. پیشنهاد می شود برای ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولید کننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولید کنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران بخ منظور افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار تمهیداتی اندیشیده شود.

موضوع زمین و شیوه بهره برداری از آن اساسی ترین مسائل روز کشاورزی بشمار رفته است و برای رفع این معضل نظام های بهره برداری مختلفی همچون شرکت سهامی زراعی شکل گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش شرکت سهامی زراعی نیل شهر در توسعه منطقه هریرود با استفاده از ده شاخص که این شاخص ها عبارت اند از نقش شرکت در اجرای برنامه عمرانی ملی و منطقه، نقش آن در حفاظت منابع، در اشتغال زایی، آموزش و مهارت، ارتقاء فرهنگ، مدیریت سازمان یافته و یکپارچه سازی، گسترش عدالت اجتماعی، حفظ مالکیت، پایگاه تریبون مطمئن و درنهایت بازده سرمایه گذاری و برای هریک از این شاخص ها معیارهای مختلفی که بیانگر هر یک از این شاخص ها باشد در نظر گرفته شد که با استفاده از آزمون چی دو و t به بررسی پرداخته ایم آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق جمع¬آوری 269 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و مردم منطقه هریرود، کارمندان و کارشناسان شرکت سهامی زراعی و سهام داران اصلی این شرکت به صورت نمونه گیری خو شه ای به دست آمده است نتایج نشان داد، شرکت در همه شاخص¬ها نقش تأثیرگذاری داشته است به جز شاخص آموزش و مهارت که ازلحاظ آماری معنی دار نبود و برای بررسی عوامل مؤثر بر این دیدگاه از روش لاجیت ترتیبی استفاده شد، نتایج نشان داد سن، تجربه، میزان سهام، درآمد و تمایل به عضویت نقش مثبت و تأثیرگذاری بر ارزیابی آن ها از نقش شرکت سهامی زراعی نیل شهر بر توسعه دارد، همچنین به منظور محاسبه کارایی فنی گاوداری های شیری منطقه هریرود از توابع مرزی تصادفی (spf) و مرزی فاصله ای تصادفی (sdf) بـا و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی استفاده شد. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی (spf) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میـانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل 94/0 و 95/0 می-باشد. نتایج برآورد توابع مرزی فاصله ای تصادفی (sdf) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل به ترتیب 93 /0 و 92/0 درصد می باشد تجربه، شغل اصلی گاودار، تحصیلات بر کارایی فنی تأثیر مثبـت و معنـی¬داری دارند اما هدفمندسازی یارانه ها تأثیر منفی بر کارایی فنی دارد. کلیدواژه ها: تابع تولید مرزی تصادفی- تابع مرزی فاصله ای تصادفی- توسعه اقتصادی- شرکت سهامی زراعی- نیل شهر

امنیت غذایی بعنوان یکی از ارکان توسعه اهمیت بسزایی در پیشرفت یک کشور دارد. امنیت غذایی را می توان دسترسی همگانی خانوارها به مواد غذایی مناسب و سالم در همه مکان ها، برای همه افراد و به هر مقداری که نیاز دارند تعریف کرد. طبق تعریف فائو، امنیت غذایی به معنای دسترسی کافی مردم به مواد غذایی سالم و مغذی از لحاظ فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در همه زمان ها و برای همه مردم تعریف می شود تا بتوانند نیازهای غذایی خود را برای سالم زیستن فرآهم کنند (2004). مهمترین واژه های این تعریف فرآهم بودن غذا، دسترسی آسان به غذا و استفاده غذا است. فرآهم بودن غذا در سطح ملی، دسترسی آسان به غذا در سطح خانوار و مصرف آن در سطح فردی را بدنبال دارد. امنیت غذایی برای اولین بار اواسط دهه 1970در مذاکرات بین المللی غذا در اوج کمبود مواد غذایی اهمیت پیدا کرد. از آنجا که تأمین امنیت غذایی خانوارها از جمله هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، لذا برآورد سطح امنیت غذایی خانوارها اهمیت خاصی دارد. امنیت غذایی مفهوم گسترده ای است که شامل مسائل مربوط به ماهیت، کیفیت، دسترسی به غذا و امنیت تامین مواد غذایی را دربردارد. تکامل مداوم امنیت غذایی به عنوان یک مفهوم عملیاتی در سیاست کشورها باعث شده است که شناخت وسیع تری از پیچیدگی های فنی این موضوع بدست آید و راهکارهای گوناگونی برای رفع ناامنی غذایی بدست آید که یکی از این راهکارها پراخت یارانه به خانوارهاست. آنچه در تعیین وضعیت تغذیه جامعه و فرد اهمیت ویژ ه ای دارد و باید بر آن تأکید شود، دسترسی به مواد خوراکی و توانایی خرید این مواد است. از آنجا که دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خود به خود و به طور انتزاعی قابل حصول باشد، دولت وظیفه دارد با اقداماتی از جمله پرداخت یارانه ها، به تأمین غذای افراد جامعه بپردازد. از مهمترین هدف هایی که دولت ها از پرداخت یارانه، بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما، بدنبال آن هستند جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی و تلاش برای برقراری عدالت، حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است. می توان در این راستا به بررسی این نکات پی برد که آیا با هدفمندی یا حذف یارانه ها امنیت غذایی تبدیل به یک فرصت برای رشد و توسعه شده است یا اینکه این فرصت تبدیل به ناامنی غذایی شده است؟ در این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارها در شهر مشهد طی سه سال 1388 و 1390در مناطق شهری بصورت مطالعه موردی پرداخته می شود.

افزایش روزافزون جمعیت و نقش مواد پروتئینی در تأمین امنیت غذایی جوامع سبب شدهکه نیاز به افزایش کارایی واحدهای تولیدی، مورد توجه مسئولین قرارگیرد. بخش دامپروری به ویژه واحدهای پرواربندی سهم عمده ای در تأمین پروتئین را دارا می باشند. هدف ازمطالعهحاضر، بررسی عوامل موثر بر درآمد واحدهای پرواربندی در شهرستان مشهدو محاسبه کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی و تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 70 پرسشنامه از گاوداری های گوشتی صنعتی و 190 پرسشنامه از گاوداری های گوشتی سنتی در سال 1393، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی، به دست آمده. به منظور محاسبه کارایی فنیگاوداری های گوشتی از تابع مرزی فاصله ای تصادفی (sdf) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی در گاوداری های گوشتی صنعتی و سنتی به ترتیب 93/0 و 84/0است. تجربه و تحصیلاتگاودار، تعداد گاو، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه های تغذیه و دامپزشکی تاثیر مثبت بر کاراییفنی دارند.میانگین کارایی اقتصادی و تخصیصیدر گاوداری های صنعتی گوشتی به ترتیب 82/0 و 90/0و در گاوداری های سنتی گوشتی به ترتیب 73/0 و 90/0 بود. هم چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی فنی گاوداریهای سنتی و صنعتی گوشتی وجود دارد. با توجه به نتایج، بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی، مدیریت تغذیه و خوراک جهت افزایش کارایی واحدهای پرورش گاو گوشتی در شهرستان مشهد پیشنهاد می گردد.

یکی از ویژگی های محصولات کشاورزی نوسانات مداوم قیمت آنها است. عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند منجر به نوسان قیمت ها در بخش کشاورزی شوند. از مهم ترین این عوامل می توان به تغییرات فصلی و سیکلی در عرضه، انتقال نوسان از قیمت های جهانی به بازار داخلی محصولات کشاورزی و نوسانات ناشی از روند عمومی قیمت ها اشاره کرد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف در سبد غذایی می باشد و در ردیف کالاهای ضروری قرار گرفته است. علیرغم اهمیت برنج، بازار این محصول استراتژیک همواره مستعد بروز نوسانات قیمتی می باشد. از این رو در این مطالعه عوامل موثر بر نوسانات قیمت برنج بررسی شده است. به این منظور، برای بررسی تأثیر نوسانات قیمت نهاده های تولید بر قیمت برنج از داده های سالانه طی دوره 91-1360 و در ادامه برای بررسی نوسانات فصلی، اثرپذیری از قیمت های خارجی و انتقال قیمت و نوسانات آن، از داده های ماهانه طی دوره 91-1384 استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی اثر تغییرات قیمت نهاده ها بر قیمت برنج و روابط کوتاه مدت میان آنها، به ترتیب از الگوهای garch و vecm استفاده شده است. تغییرات سیکلی با الگوی هارمونیک محاسبه شده و برای تحلیل اتقال قیمت و نوسانات آن، به ترتیب الگوهای انتقال قیمت آستانه ای و bekk به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که تغییرات در هزینه ماشین آلات، سم و کود سبب افزایش نوسانات قیمت برنج شده و افزایش هزینه های ماشین آلات و کود در کوتاه مدت قیمت برنج را افزایش می دهد؛ در حالی که افزایش در هزینه نیروی کار موجب کاهش قیمت برنج می گردد. همچنین نوسانات قیمت برنج های خارجی نیز موجب افزایش نوسانات قیمت برنج داخلی شده است. تغییرات در تولید نیز نوسانات قیمت برنج را تقویت می کند. در مجموع این نوسانات از یک سیکل منظم یک ساله پیروی کرده و افزایش ها و کاهش های فصلی هر سال به شکل مشابهی تکرار می گردند.

با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این پژوهش عوامل موثر بر مصرف فرآورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی احتمال مصرف فرآورد های غذایی آماده مورد بررسی ندارند و تاثیر متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیترات، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فرآورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فرآورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فرآورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولید کنندگان نیز روی احتمال مصرف فرآورده های غذایی آماده تحت بررسی اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فرآورده های غذایی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فرآورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات مضر و سرطان زای آن در بدن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فرآورده های غذایی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی به جامعه را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست. زیرا سرمایه-گذاری در این بخش، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی می تواند رشد تولید و اشتغال در این بخش و سایر بخش های اقتصادی را فراهم سازد. اما به دلایلی از جمله ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی سرمایه گذاری کافی در این بخش صورت نمی پذیرد. بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مناسب ترین راهکارهایی است که برای رویارویی با ریسک و عدم اطمینان موجود در بخش کشاورزی مورد توجه صاحب نظران قرار دارد. لذا در این پژوهش، به بررسی اثر بیمه کشاورزی بر سرمایه گذاری در زیربخش زراعت استان خراسان رضوی با استفاده از الگوسازی چندسطحی و همچنین عوامل موثر بر سطح زیرکشت بیمه شده محصولات توسط کشاورزان با استفاده از الگوی توبیت پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی 92-1391 از 595 کشاورز زراعی جمع آوری گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی چهارسطحی نشان داد که بخشی از ناهمسانی های سرمایه گذاری مربوط به قرار گرفتن کشاورزان در سطوح مختلف (اقلیم، شهرستان و بیمه) است. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که عواملی نظیر وام، سال بیمه، سطح زیرکشت بیمه شده، دارای اثر مثبت و معنی دار و نوع منبع آب در دسترس اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند. نتایج الگوی توبیت نیز نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر افزایش سطح زیرکشت بیمه شده توسط کشاورزان نوع اقلیم، تحصیلات، سابقه بیمه، دارایی، نسبت غرامت دریافتی به حق بیمه پرداختی، درآمد و سرمایه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که برای افزایش سرمایه-گذاری در بخش کشاورزی و کاهش ریسک این بخش به بیمه محصولات کشاورزی توجه شود. همچنین پیشنهاد می شود برای اثر بخشی بیشتر بیمه محصولات کشاورزی خدمات بیمه ای ارائه شده بر اساس نوع اقلیم و حتی شهرستان های هر استان متفاوت در نظر گرفته شود.

در ایران سالانه مقادیر قابل توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در این میان کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد و اخیرا کشت و کارآن در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که این گیاه در ایران عملکردی بالاتر از میانگین جهانی دارد و در تولید این محصول بلحاظ شرایط آب و هوایی دارای مزیت می باشد. در استان خراسان رضوی نیز شرایط مناسب برای کشت این محصول وجود داشته اما با این وجود تنها بخش ناچیزی از اراضی این استان به کشت کلزا اختصاص یافته است. در این مطالعه به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر کشت کلزا و وضعیت اقتصادی کشاورزانی که به کشت این محصول اشتغال دارند در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور در این مطالعه از روش mata (ابزار تحلیل چند سطحی سیاستهای کشاورزی) استفاده شده است. بمنظور بررسی این اثر 4 سناریو در نظر گرفته شد. نتایج این مدل نشان داد که آزادسازی تجاری با فرض هر یک از سناریوها الگوی کشت کشاورزان را به شدت تغییر داده و با فرض حذف تعرفه و سوبسیدها آن را به سمت تولید محصولات سودآورتر با هزینه تولید پایین تر هدایت می کند. همچنین در تمام سناریوها، کلزا می تواند جانشین خوبی برای بسیاری از محصولات در الگوی کشت فعلی کشاورزان باشد. همچنین نتایج نشان داد حمایت دولت از محصول گندم در شرایط آزادسازی رقیبی برای کشت کلزا بوده و افزایش سطح زیر کشت آن را محدود می سازد. با تغییر الگوی کشت کشاورزان، بازده ناخالص به ازای واحد سطح افزایش پیدا کرده و کشاورزان در موقعیت اقتصادی مطلوبتری قرار خواهند گرفت. نتایج نشان داد با اجرای سیاست آزادسازی تجاری، سودآوری کشاورزان بزرگ مالک و دارای ماشین آلات کشاورزی نسبت به کشاورزان خرده مالک و فاقد ماشین آلات بیشتر خواهد بود.